3 ماه مذاکره برای 10 هزار تومان

با وجود اینکه از اسفندماه سال گذشته و همزمان با تصویب افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار موضوع برگزاری جلسه ویژه برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی مطرح بوده است، اما تاکنون که تقریبا سه ماه از سال جدید نیز می گذرد خبری از قطعی شدن این افزایش ها نیست.

موضوع مربوط به افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران در فروردین ماه سال جاری وارد مباحث جدی تر شد و با نامه نگاری برخی نمایندگان کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکید وی بر لزوم افزایش مزایای جانبی دستمزد کارگران؛ مسئله به صورت جدی در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت.

یازدهم اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی کارگر محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری در جمع برخی گروه های کارگری اعلام کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش حق مسکن و حق بن کارگران را در دستور کار قرار دهد.

این موضوع باعث شد تا وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار و نماینده دولت در این شورا موضع خود را به صورت رسمی در اینباره بیان کند و پس از آن اعلام شد دولت با افزایش حق مسکن و حق بن کارگران و مشمولان قانون کار موافق است.

نظر رئیس جمهور درباره افزایش حق مسکن

با این حال، مجموع یکی دو نشست شورای عالی کار در این زمینه منجر به تصمیم گیری و ارائه مصوبه جدید شورا نشد. البته در اینکه افزایش دوباره ای در بسته مزدی مشمولان قانون کار اتفاق بیافتد، با مخالفت و واکنش شدید نمایندگان کارفرمایان همراه شده است.

آنها می گویند در شرایط فعلی هیچگونه توان و قدرت پرداخت اضافه تری برای کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها وجود ندارد؛ بنابراین با هرگونه تصمیم جدید در این بخش مخالف هستند.

با این حال، برخی مقامات کارفرمایی می گویند به دلیل موافقت دولت و کارگران با افزایش حق مسکن و حق بن، به احتمال قوی در این زمینه یک مصوبه جدیدی با وجود مخالفت آنها ارائه می شود.

در هفته گذشته شورای عالی کار یک نشست فوق العاده را با دستور کار افزایش حق مسکن و حق بن کارگران تشکیل داد و در آن نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد حق مسکن کارگران از 10 به 20 هزارتومان در ماه و حق بن نقدی نیز از 35 به 50 هزار تومان افزایش یابد، اما به دلیل محقق نشدن اجماع بین کارگران و کارفرمایان، این موضوع بدون مصوبه نهایی به نشست بعدی موکول شد.

توقف مذاکرات به دلیل برگزاری اجلاس جهانی کار

احتمال دارد نشست بعدی شورای عالی کار در تیرماه سال جاری و در چهارمین ماه سال به دلیل آغاز اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار برگزار شود.

در روزهای گذشته نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای حضور در یکصد و دومین نشست سازمان جهانی کار راهی ژنو شده اند.

به دلیل ادامه داشتن نشست سازمان جهانی کار تا 30 خردادماه سال جاری و حضور برخی نمایندگان اصلی کارگران، کارفرمایان و دولت در این اجلاس؛ نشست آینده شورای عالی کار در تیرماه برگزار می شود.

برخی مقامات کارگری می گویند افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران پس از هفت سال هیچگونه قدرت خرید جدیدی را برای خانوار کارگری در تامین هزینه های مسکن ایجاد نخواهد کرد و اساسا اینگونه افزایش ها مدنظر آنها نبوده است.

پیش تر کارگران در نشست آخر شورای عالی کار اعلام کرده بودند که پیشنهاد روشن آنها برای افزایش حق مسکنی موثر درنظر گرفتن هزینه های ماهیانه اجاره یک خانوار در شهرک های اطراف پایتخت است به این معنا که یک بررسی از وضعیت اجاره مسکن خانوار کارگری در برخی مناطق صورت گرفت و 50 درصد ارقام مربوط به اجاره آن مناطق به عنوان حق مسکن ماهیانه کارگران تعیین شود.

کارفرمایان همچنان مخالفند

با این وجود، مقامات کارفرمایی اعلام کرده اند به دلیل ناتوانی قریب به اتفاق کارفرمایان در اجرای مصوبات جدید شورای عالی کار، برای برخی از آنها راهی جز تعدیل نیرو و یا اجرای ناقص بسته امسال دستمزد کارگران نخواهد ماند.

در هر صورت، با وجود نظر مثبت دولت و کارگران برای افزایش های جدید در حق مسکن و حق بن کارگران و پیشنهاد ارقام 20 و 50 هزارتومانی در نشست اخیر شورای عالی کار؛ به احتمال زیاد در اولین جلسه بعد از اجلاس جهانی کار مصوبه شورای عالی کار قطعی و برای اجرا به بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور اعلام خواهد شد.(مهر)