اصولگرایان و دولت روحانی

خراسان:مگر می توان مدعی انتظار بود و ...

«مگر می توان مدعی انتظار بود و ...»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛برگزاری جلسات جشن و شادی، نشاندن لبخند بر چهره مردم، شیرین کردن کام مردم و خلاصه ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه کاری بس سزاوار و شایسته است. خجسته تر این که این جشن ها و شادکامی ها در اعیاد ملی و مذهبی و خصوصاً عید ولادت و بعثت پیامبر و عید ولادت اهل بیت و ائمه اطهار و به ویژه میلاد منجی عالم وجود حضرت صاحب الزمان (عج) باشد.

و چه شور و نشاطی این روزها و شب ها به مناسبت اعیاد شعبانیه و خصوصا میلاد مهدی موعود (عج) در جای جای ایران اسلامی حاکم بود. مشهد الرضا که در این ایام بشکوه و فرخنده حال و هوایی دیگر داشت و نه تنها حرم مطهر علی ابن موسی الرضا(ع) که خیابان ها و کوچه های پایتخت معنوی ایران پر از شور و نشاط مردم و خصوصاً جوانانی بود که به عشق آقا عاشقانه در بین مردم شربت و شیرینی توزیع می کردند.

راهپیمایی و اجتماع پرشکوه منتظران ظهور از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی که به ابتکار یک جانباز منتظر چند سالی است در مشهد برگزار می شود نیز امسال شکوه و عظمت قابل توجهی داشت همه این کارهای خوب، ارزشمند و قابل تقدیر است همچنین برگزاری دعاهای ندبه در حرم مطهر ثامن الحجج (ع) و دیگر حرم های مطهر، مساجد متعدد و مسجد جمکران و خلاصه هر جلسه ای که برای امام زمان به عشق آقا، او که صاحب و امام زمان و امام جان ها و ذخیره گرانقدر خداوند برای موجودات و بندگان خدا برگزار می شود، دارای خیر و برکت و البته لازم است اما همه این کارهای خوب آنگاه خوب تر و به کمال نزدیک می شود که همه خصوصاً آن عده از ما که بیشتر از دیگران ادعای عاشقی وچشم انتظاری مهدی موعود (عج) آن منجی عالم وجود را داریم که گفتارمان، اندیشه هایمان، کردار و رفتارمان، روش زندگی مان، کسب رزقمان، معاشرتمان با مردمان، رفتارمان با اهل و عیال و خانواده مان با دوستان و همسایگان و هموطنانمان و همه مخلوق خداوند رنگ و بوی باورمندی به مهدی موعود و انتظار حضرتش را داشته باشد بی گمان هیچ یک از ما نمی توانیم مدعی چشم انتظاری و عشق ظهور بقیة ا... باشیم اما در سر اندیشه های ناپاک و نسبت به مخلوق خداوند سوء ظن و سوء نیت داشته باشیم، نمی توانیم ادعای منتظر ظهور بودن داشته باشیم اما نه تنها زبانمان به خیر و نیکی باز نشود بلکه کلامی طعن  زننده، هتاک، گستاخ و دروغ محور داشته باشیم.نمی توانیم خود را منتظر بدانیم و تنها حرف و راه و تشخیص خود را عین دین و حق بدانیم و دیگران را با دلایل گونه گون باطل و غیرحق و بی دین و کافر و جهنمی تصور و تصویر کنیم!

نمی توانیم خود را منتظر بدانیم اما خوش خلق و خوش رفتار و با مردمان مهربان نباشیم.

نمی توانیم خود را عاشق بقیة ا... بدانیم اما با اهل و عیال و خانواده، دوست و آشنا و هموطن خود مهربان و اهل رفق و مدارا و صمیمیت نباشیم. بی گمان چهره خشمگین و دژم داشتن، کلام تند و تیز و طعنه زن داشتن و اهل بخل بودن و دست تنگدستان را نگرفتن نمی تواند نسبتی با انتظار ظهور داشته باشد و مگر نه این که رسول خاتم (ص) آن حبیب خدا و آن مظهر لطف و مهربانی و صفا و اهل بیت طاهرینش همگی هم روی گشاده داشتند، هم دست گشاده و دستگیر و بخشنده داشتند و کلامشان نرم و بلیغ و پر از مهر و عطوفت بود و مگر نه این که مهدی موعود (عج) نیز از سلاله علی (ع) و زهرا (س) و فرزندی از فرزندان رسول ا... (ص) است پس چگونه منتظر فرزند رسول خدا می تواند اهل سوء ظن و تندخو و بدگفتار و بدرفتار و بخیل باشد.

مگر می توان مدعی عشق و دوستی مهدی فاطمه شد اما در محیط اداره و محیط های کاری با مردم بدرفتاری کرد و جواب ارباب رجوع را سربالا داد و کار مردمان را به امروز و فردا انداخت، مگر می توان ادعای منتظر آقا بودن داشت اما چوب لای چرخ کار مردم گذاشت و به جای «کارگشایی»، «کارشکنی» کرد؟

مگر می توانیم خود را منتظر مولا بدانیم اما در کسب و کارمان به حلال و حرام خدا توجه جدی نکنیم.

مگر می توانیم خود را مدعی ظهور بقیة ا... بدانیم اما خدا را، خالق تمام هستی را بر فکر و گفتار و کردار خود ناظر ندانیم.

مگر می توانیم خود را منتظر بدانیم و در کاری که بر عهده ما گذاشته شده کم بگذاریم یا کم بفروشیم یا احتکار کنیم و گران بفروشیم؟ و مردم و هموطنان خود را به سختی بیندازیم.

آخر کجای کم فروشی، کم کاری، گران فروشی، احتکار و جواب سربالا به مردم دادن و فرو بستن و گره انداختن در کار مردم با وجدان و مرام انسانی مطابقت دارد چه رسد با منتظر آقا بودن؟!

چگونه برخی از ما می توانیم خود را منتظر بدانیم درحالی که در عرصه های گوناگون همتی بایسته برای احترام به حقوق دیگران نداریم، و به حقوق همسایگان ، حقوق مادی و معنوی همکاران و ارباب رجوع و مردمان و حقوق همشهریان و هموطنان و... را وقعی نمی نهیم.

چگونه می توان خود را منتظر مهدی موعود(عج) آن منجی و مصلح کل دانست اما اندیشه و گفتار و کرداری به خیر و صلاح نداشت بی گمان هر آن قدر که در اندیشه و گفتار و کردار خود اهل خیر، اهل راستی و صداقت، اهل حیا و عفت، اهل قناعت و دستگیری، اهل ایمان و پارسایی، اهل توکل و رضایت و اهل تهجد و عبادت و اهل مراقبه نفس و نگاه داشتن کرامت و حرمت آدمیان هستیم، می توانیم مدعی اهل خیر و صلاح بودن و اهل انتظار و تشنه ظهور منجی و مصلح کل و عدالت گستر جهان باشیم؟

آیا واقعا می توانیم خود را «منتظر» بدانیم و در حالی که توان و تمکنی داریم دستی از مردمانی که مستحق دستگیری هستند نگیریم.

می توانیم خود را منتظر بدانیم اما نونهالانی که به دلایل گوناگون سایه پدر و مادر را از دست داده اند و گرد یتیمی بر سرشان نشسته است را در نیابیم؟

آیا می توانیم خود را «منتظر» بدانیم ولی کمترین توجهی نداشته باشیم به دخترکان معصوم و مظلومی که به خاطر ناتوانی خانواده شان در تهیه جهیزیه (این رسم بدی که به شومی تشریفات و تجملات هر روز بدتر می شود و داغی شده است بر سینه خانواده های کم درآمد) هنوز نتوانسته اند به خانه بخت پا بگذارند و تشکیل خانواده دهند.

آیا می توانیم خود را اهل خیر و صلاح و درستکاری و منتظر مصلح بدانیم در حالی که کاری در خور برای اصلاح امور دوست و همسایه و فامیل و همشهری و هموطن خود انجام نمی دهیم؟ و به اصلاح ذات البین و تالیف قلوب و آشتی دادن فامیل و دوست و مردمان با هم هیچ همتی نمی گماریم.

آیا باور نداریم و نباید به این حقیقت باور بیاوریم که مهدی موعود گرچه ظهور نکرده و تا اراده الهی تعلق نگیرد در پس پرده غیبت همچون خورشید پشت ابر بر جان و جهان آدمیان می تابد اما او امام حیّ و حاضر و ناظر بر تمامی اندیشه ها و گفتار و رفتار و کردار ماست و باید نیک و بایسته هر یک از ما به این باور برسیم که انتظار مانند همه امور بزرگ دیگر آدابی دارد و باید خود را به «ادب انتظار» مودب کنیم و باید به این مهم باور داشته باشیم که بی گمان منتظر «مصلح» خود باید «صالح» باشد. امید که به برکت دعای خیر حضرت صاحب الزمان(عج) همه ما به ادب انتظار مودب شویم و در انتظار آن مصلح کل، عارفانه و خداباورانه و جانانه ابتدا برای اصلاح خود و سپس دیگران قیام کنیم.

کیهان:مظلومیت قضا و فرهنگ قضایی!

«مظلومیت قضا و فرهنگ قضایی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها و در هفته قوه قضائیه، اخبار و گزارش‌هایی پیرامون عملکرد دستگاه قضایی در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس می‌شود و به موازات آن مسئولان و مدیران قوه قضائیه تلاش می‌کنند تا دستاوردهای این قوه را برای مردم تشریح نمایند. واقعیت آن است که کار قضایی و تلاش فشرده برای «احقاق حق» از دشوارترین و ظریف‌ترین کارهاست که با حساسیت‌ها و دقایق خاصی گره خورده است.

مقوله «قضا» و «عدالت» انتظارات از قوه قضائیه را بحق بالا برده است و نگاه مردم به دستگاه قضایی با تمام نهادها و ارگان‌های دیگر متفاوت است؛ چون متوقع هستند که اینجا باید مأمنی و پناهگاهی باشد برای کسانی که به نحوی از انحاء ظلمی برآنها رفته یا حقی از ایشان ضایع گشته است و اکنون با «اعتماد» به قوه قضائیه در مقام دادخواهی برآمده‌اند.

از سوی دیگر؛ در برابر «اعتماد» افکار عمومی و مردم به دستگاه قضایی که بزرگ‌ترین سرمایه برای قوه قضائیه محسوب می‌شود یک انتظار بحق وجود دارد و آن «اقتدار» این قوه است که بتواند حق مظلومی را بازپس بگیرد و به گونه‌ای عمل نماید که مجرمان و متجاوزان هیچ حاشیه امنی نداشته باشند.

برای همین است که رسالت کار قضاوت و پاسداری از عدالت به گونه‌ای است که در آموزه‌های اسلامی از آن به عنوان جوهره حکومت اسلامی یاد می‌شود.

به عنوان نمونه در متون فقهی و روایی در بسیاری از موارد به جای «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده است که دلیل آن به نظر اهل فن این است که اساس و مبنای «حکومت»، احقاق حق- قضاوت- می‌باشد.

نکته دیگری که باید یادآور شد این است که در فرهنگ اسلامی، «قضاوت» شغل نیست و شأن قاضی شأن نبی و وصی است و از همین روی؛ در متون فقهی، «قضاوت» یک «منصب» به حساب می‌آید که رسالت احقاق حق و عدالت را عهده‌دار است.

این در حالی است که هر سال در هفته قوه قضائیه آنچه که مورد تمرکز رسانه‌ها و مطبوعات است و به موازات آن مسئولان قضایی نیز بدان می‌پردازند یکسری موضوعات و مشکلات دیرینه است که علت‌العلل آن کمتر مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

پرداختن به موضوعات راهبردی قوه قضائیه و تلاش برای رفع مشکلات و از سوی دیگر ارائه عملکرد دستگاه قضایی و تشریح دستاوردها بسیار خوب است و اقدامی ضروری و حیاتی به حساب می‌آید اما موضوع اصلی این یادداشت توجه به نکته مغفولی است که حتی به بهانه هفته قوه قضائیه مورد توجه ویژه رسانه‌ها و صاحبنظران و مسئولان قضایی نیست یا کمتر بدان پرداخته می‌شود و بسیار کمرنگ است.

برخی از موضوعات مهم و امهات مسائل قضایی در شرایط کنونی را می‌توان بدین گونه لیست کرد؛

1- تردیدی وجود ندارد که آفتی به نام «اطاله دادرسی» به عنوان دغدغه بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی باید درمان شود.

2- تأمین نیروی انسانی با توجه به حجم بالای پرونده‌های قضایی باید به عنوان اقدامی اضطراری در دستور کار باشد.

3- مشکلات بودجه و امکانات مالی و تجهیزاتی دستگاه قضا باید برطرف شود.

4- اتقان آرای قضایی از سوی دادگاه‌ها و محاکم باید به گونه‌ای باشد که فاصله‌ها با دادگستری استاندارد را کم نماید.

5- سلامت سیستم اداری و قضایی باید آنچنان باشد که اعتماد عمومی را خدشه‌دار ننماید.

6- خط قرمز دستگاه قضایی فقط «قانون» باشد و هیچ مصلحتی را بر مر قانون ترجیح ندهد.
و بسیاری از موارد دیگر که هرکدام می‌تواند در جای خود سوژه یک یادداشت و گزارش باشد.

ولی سوال کلیدی این است که اگر قوه قضائیه در همه مسائل یاد شده کارنامه موفقی داشته باشد ولی کماکان با افزایش جرایم و به تبع آن افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه مواجه باشیم آیا می‌توان به دادگستری استاندارد و منطبق بر آرمان‌ها امیدوار بود؟ یا اینکه این روند اخلال در کار قضا خواهد بود و فاصله‌ها را تا نقطه مطلوب کم نخواهد کرد؟

بنابراین آنچه که به روشنی از فضای موجود استخراج می‌شود و اولویت دستگاه قضایی باید باشد موضوع «پیشگیری از جرم» است.

گفتنی است؛ در تازه‌ترین گزارش منتشره از سوی مقامات قضایی، در سال گذشته بیش از 6 میلیون پرونده وارد دادگاه‌های کشور شده است که بطور روزانه این رقم برابر با 16هزار پرونده است.

آیا با این حجم از پرونده‌ها که متأسفانه آمارها نشان می‌دهد با افزایش ورودی پرونده‌ها به دادسرا‌ها، دادگاه‌ها و محاکم نیز مواجه هستیم می‌توان امیدوار بود که مشکلات دستگاه قضا در زمینه‌هایی چون اطاله دادرسی، اتقان آراء، رضایت و اعتماد افکارعمومی و ... برطرف شود؟ خاطرنشان می‌شود؛ قوه قضائیه در سال‌های اخیر و با مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی توفیقات و دستاوردهای ارزشمندی داشته است.

تأسیس معاونت پیشگیری از جرایم، تاسیس معاونت راهبردی، رویکرد جدی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، رسیدگی قاطعانه به پرونده فساد بزرگ بانکی (موسوم به پرونده 3هزار میلیارد تومانی)، موفقیت‌های پی در پی در عرصه مفاسد اجتماعی و بازداشت و دستگیری اشرار و سلب‌کنندگان امنیت اجتماعی، حرکت پرشتاب به سوی خدمات الکترونیکی قضایی و استفاده از فناوری‌های تکنولوژیک، قاطعیت در برخورد با دانه‌درشت‌ها و ... از جمله این اقدامات و ابتکارات است.

اما کماکان به نظر می‌رسد علت العلل مشکلات قضایی پابرجاست و کمتر بدان پرداخته می‌شود.
علت‌العلل مسائل قضایی و ورود میلیون‌ها پرونده در هر سال به قوه قضائیه، به «فرهنگ قضایی و حقوقی» در جامعه بازمی‌گردد.

متأسفانه فرهنگ قضایی و حقوقی در دو سطح دچار مشکل و آسیب جدی است؛ 1- در سطح افکارعمومی و مردم 2- در سطح نهادها و ارگان‌ها.

در سطح نخست، مسئله ساده است ولی در عین حال یک عارضه کهنه و باسابقه است.

معمولا نگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضایی و حقوقی، نگاه همه‌جانبه و صحیحی نیست و علت شکل‌گیری بسیاری از دعاوی و پرونده‌های قضایی ناشی از بی‌توجهی به امور حقوقی است.

دقیقا یک لایه اصلی پیشگیری از جرایم می‌تواند در همین جا عملی و اجرایی شود به شرط اینکه مردم نگاه جدی به امور قضایی و حقوقی داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصین مسائل قضایی باید به فرهنگ عامه مردم تبدیل شود.

امروزه بسیاری از افراد به نوعی با مسائل قضایی و حقوقی درگیر هستند ولی متأسفانه به موازات پیشرفت‌ها و استفاده از فناوری‌ها، آگاهی حقوقی میان آحاد جامعه نهادینه نشده است.
نکته گفتنی این است که نقش دولت در نهادینه کردن آگاهی حقوقی و جلوگیری از معضلات قضایی غیرقابل انکار است.

اما در سطح دوم یعنی نهادها و ارگان‌ها نیز فرهنگ قضایی و حقوقی مظلوم واقع شده است.
درست است که طبق قانون اساسی مسئول پیشگیری از جرایم «قوه قضائیه» است و وظیفه این قوه باید تلاش همه‌جانبه در این راستا باشد ولی نقش نهادها و دیگر قوا چه می‌شود؟

آیا قوه قضائیه می‌تواند به تنهایی فرهنگ حقوقی و قضایی را در لایه‌های اجتماعی جامعه حاکم کند و ورودی پرونده‌ها را کاهش بدهد؟ به عنوان نمونه در پرونده‌ای به ابعاد پرونده 3هزار میلیارد تومانی که بالغ بر 20 هزار صفحه بود؛ دستگاه‌های دولتی، بازرسی، نظارتی و اطلاعاتی در جلوگیری از موارد اینچنینی نقش نداشتند؟

بنابراین باید از نهادینه شدن فرهنگ حقوقی و قضایی و پیشگیری از جرایم در همه لایه‌ها از سوی همه مردم و نهادها شروع کرد که البته عزمی ملی و فراقوه‌ای می‌طلبد. به راستی نقش رسانه‌ها بخصوص رسانه‌ ملی در این میان قابل توجه است. این مظلومیت دستگاه قضاست که هم باید عهده‌‌دار رسالت خطیری چون عدالت و احقاق حق باشد و هم باید پاسخگوی افزایش ورودی‌ پرونده‌ها باشد در حالیکه دیگران به تماشا نشسته‌اند.

جمهوری اسلامی:مقابله خردورزانه با تحریم‌ها

«مقابله خردورزانه با تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛وضع تحریم‌های جدید توسط آمریکا علیه حساب‌های ریالی در شبکه بانکی خارج از کشور و صنایع خودروسازی جمهوری اسلامی ایران آن هم دقیقاً در زمانی که رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان به اوج خود رسیده بود، حاوی نکات بسیار مهمی است که نباید اجازه داد امروز که نتایج انتخابات مشخص شده مغفول بماند.

گذشته از عیان شدن چندین باره نیت پلید دولت آمریکا از اعمال تحریم علیه کشورمان با وضع مجازات‌های جدید علیه طرف‌های تجاری ایران، دو حوزه جدیدی که دو رشته تحریم‌های جدید مورد نظر آمریکایی‌ها قرار گرفته است، پیام روشنی برای مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ سوء مدیریت‌های داخلی، چراغ راهنمایی تحریم کنندگان است.

مرور مشکلاتی که دستکم طی 6 ماه اخیر صنعت خودروسازی ایران با آن مواجه شده است و ضعف شدید مسئولان اجرایی در مدیریت این وضعیت به روشنی نشان می‌دهد که نوع عملکرد ما در داخل کشور و تدبیر یا سوء تدبیری که در مدیریت پیامدهای تحریم‌ها از خود نشان می‌دهیم، اطلاعات و شناخت کافی را برای وضع تحریم‌های جدید در اختیار تحریم کنندگان قرار می‌دهد.
عدم رسیدگی به موقع به مشکلات ارزی خودروسازان توسط دولت و البته مدیریت ناصحیح این صنایع طی سال‌های گذشته باعث شد آثار تحریم پس از مدتی در حوزه خودروسازی ایران آشکار شود و نوسانات شدیدی را در میزان تولید و عرضه خودرو به بازار و قیمت آن ایجاد کند.

بروز و ظهور این مسائل در حوزه خودروسازان داخلی و البته سوء مدیریت دولت در این مورد،‌ تنش‌ها را درباره قیمت خودرو و روند تولید و عرضه آن ادامه‌دار کرد تا جایی که هنوز نیز با گذشت حدود سه ماه از سال 92 صنعت خودروسازی کشور درگیر مشکلات فراوانی است که محصول آن را به روشنی می‌توان در نوسان قیمت خودرو در بازار و افت و خیز تعداد خودروهای تولید و عرضه شده مشاهده کرد.

در چنین شرایطی خبر می‌رسد که صنعت خودروسازی ایران به طور مشخص مشمول تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان شده است و تهیه و ارسال قطعات مورد نیاز این صنعت از این پس با مجازات‌های تحریمی دولت آمریکا مواجه خواهد شد.

توالی این دو اتفاق یعنی آشکار شدن نقاط ضعف و میزان ضربه پذیری صنعت خودروسازی ایران از تحریم‌های سابق و تصمیم جدید آمریکا مبنی بر وضع تحریم‌های جدید که مشخصاً صنایع خودروسازی کشورمان را هدف قرار می‌دهد، به وضوح نشان دهنده رصد دقیق شرایط اقتصاد ایران و نقاط ضعف و قوت و مدیریت ما در مورد تحریم‌ها و مدیریت پیامدهای آن‌ها توسط تحریم کنندگان است.

اگر دولتمردان و مدیران ارشد صنعتی کشور تدابیر مناسبی برای مدیریت پیامدهای تحریم در حوزه خودروسازی اندیشیده بودند و اجازه نمی‌دادند آرامش نسبی این حوزه چنان که در 6 ماهه گذشته شاهدش بودیم، دچار خدشه شود، آیا امروز تحریم کنندگان به این نتیجه می‌رسیدند که با اعمال تحریم‌های خاص بر صنعت خودرو، این بخش حساس را در اقتصاد ایران دچار مشکلات بیشتر کنند؟

آیا اگر طی دو سال اخیر مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با تدابیر مناسب و به دور از ناهماهنگی‌های پرهزینه، دامنه تأثیرات منفی تحریم‌ها بر ارزش پول ملی را محدود و مدیریت کرده بودند، امروز تحریم کنندگان از حربه محدودسازی گردش ریال در حساب‌های بانکی خارج از ایران به نفع اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران می‌توانستند، بهره بگیرند؟!

پاسخ این پرسش‌ها قطعاً منفی است. بنابر این باید انتظار داشت و امیدوار بود دولت یازدهم که عنوان دولت تدبیر و امید را بر خود نهاده است با اتخاذ روش‌ها و رویکردهای مناسب و برنامه ریزی‌های لازم مسیر اینگونه بهره برداری‌های پرهزینه را برروی دشمنان کشور ببندد و در گام‌های بعدی نیز از دامنه و گستره تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان بکاهد.

این واقعیت را نباید نادیده گرفت که برخورد غیرفعال با قطعنامه‌های سازمان ملل و کاغذ پاره دانستن آنها و ایراد سخنان خارج از عرف سیاسی درباره رویدادهای ضد مصالح ملی در سال‌های اخیر،‌مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور پدید آورده است. اکنون که رئیس‌جمهور جدید با رویکردی متفاوت نسبت به سیاست خارجی و مسائل هسته‌ای قرار است زمام امور اجرائی کشور را به دست بگیرد، باید به صورت جدی در برخوردهای گذشته تجدیدنظر به عمل آید و سیاستی مدبرانه، منطقی و منطبق بر مصالح ملی که در برگیرنده حقوق ملت باشد در پیش گرفته شود تا در عین حال که مانع طمع‌ورزی‌های نظام سلطه می‌شود، از وارد شدن صدمات بی‌جهت به اقتصاد کشور نیز جلوگیری گردد. این، کاری است که قابل انجام است و با حاکم کردن خردورزی در سیاست می‌توان به آن دست یافت.

رسالت:اصولگرایان و دولت "روحانی

«اصولگرایان و دولت روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛پیروزی دکتر حسن روحانی، کاندیدای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری مبداء پیدایش تحلیلها و گمانه زنی های بسیاری پیرامون آینده شده است.‏

اصولگرایان نیز به‌عنوان یک جریان قدرتمند اجتماعی هرچند حسن روحانی کاندیدای آنها نبود ولی ظاهراً چندان از پیروزی او سرخورده نشده و عمدتاً با رویکردی مثبت با این پیروزی مواجه شده‌اند. چرا؟

‏1. در وهله نخست به‌دلیل نارضایتی اصولگرایان از روندی که کاندیداهای موردنظر جریانات درونی اصولگرا در فرآیند انتخابات طی کردند من‌جمله ناهمگرایی‌ها و فقدان مدیریت مفید و مؤثر که تکثر کاندیدا و نهایتاً ناتوانی در کسب پیروزی را برای اصولگرایان به ارمغان آورد.‏

‏2. به‌دلیل آنکه حسن روحانی هرچند به هسته‌های سخت جریانات اصولگرا نزدیک نبود ولی بیگانه با جریان اصولگرایی هم دانسته نمی‌شد. عضویت در شورای مرکزی جامعه روحانیت هرچند در اقلیت ، موردی نیست که نادیده انگاشته شود.‏

‏3. از نظر اصولگرایان، حسن روحانی قابل مقایسه با افراطیون طیف اصلاح‌طلب نبوده و با لایه‌هایی از اصولگرایان میانه‌رو ارتباطات بسیار خوبی داشته و دارد.‏

امّا از سوی دیگر، اصولگرایان باید چگونه رابطه‌ای را با دولت حسن روحانی تنظیم نمایند؟

قبل از هرگونه تنظیم "استراتژی برخورد" یا "استراتژی تعامل" با دولت حسن روحانی باید به چند پرسش پاسخ داده شود. ‏

‏1. نیروی پیشران استراتژیک دولت حسن روحانی چیست؟ مطالبات اصلاح‌طلبان؟ اصولگرایان؟ یا ترکیبی از مطالبات نظام سیاسی و توده مردم که جمعاً مطالبه ملی نام می‌گیرد؟ یا لابی های پنهان سیاسی؟‏

‏2. تیم دولت چگونه سامان می‌یابد؟ با چه نیروها یا طیف‌های فکری و سیاسی؟ اصلاح‌طلبان؟ کارگزاران؟ یا میانه روهای جریانات سیاسی موجود؟ ‏

‏3. دولت حسن روحانی چگونه دولتی خواهد بود؟ تکرار دولت هاشمی؟ تکرار دولت خاتمی؟ یا ضد دولت احمدی نژاد؟ یا دولتی میانه رو و بهره مند از نقاط قوت همه دولتها و بدور از نقاط ضعف همه دولتهای پیشین ؟

‏4. مدیریت دولت روحانی در دست چه طیفی خواهد بود؟ افراطیون رسوخ کرده در دولت؟ افراطیون پشت صحنه؟ چهره های عقلانی و میانه رو که توامان دغدغه مصالح ملی، توده ها و نظام اسلامی را بر مطالبات گروهی خود ترجیح می دهند؟

‏5. خط مشی دولت روحانی چه خواهد بود؟ پیشبرد سیاستهای نئولیبرالیسم و پذیرش مرگ عدالت در چنگال پیشرفت براساس مدل لیبرالی؟ پذیرش شکاف طبقاتی به عنوان یک امر محتوم و نابودی طبقات محروم به قیمت فربه تر شدن سرمایه؟ یا طراحی رویکردی خردمندانه که ضمن حمایت از توده های محروم، پیشرفت اقتصادی را به ارمغان آورد؟‏

تردیدی نداریم که "تغییر" می تواند سرچشمه "فرصتهای نوین" باشد.‏

شعاری که دولت حسن روحانی برگزیده یعنی "عقلانیت و اعتدال"، شعاری ارزشمند است، کدام خردمندی است که خواهان موفقیت عملی این شعار و طریق نباشد ؛ولی چه شعارهای زیبایی که در عمل جز یأس به ارمغان نیاورد. به هیچوجه قصد نداریم که پیشاپیش در برابر دولت نوپا، از یأس و ناامیدی سرودی بخوانیم ؛اما چه کنیم که تجربیات روزگار قوه خوشبینی ما را تحلیل برده است اما با آخرین مانده های خوشبینی ودوستانه نکاتی را به رئیس جمهور منتخب متذکر می شویم؛ این هشداری دوستانه به دولتی محترم و منتخب ملت است که:‏

‏ "موفقیت" رضایت است از آنچه بدست آورده‌اید ولی "پیشرفت" رسیدن است به آنچه که می‌خواهید، دوران "پیشرفت" دولت شما رسیده است شرط پیشرفت داشتن اهداف مشخص و مدون، برنامه‌ریزی کاری و اجرای آن برنامه‌هاست. باید از عالم شیرین "خیالات زیبا" خارج شد و هرچه سریعتر "در جهان واقعیتها" به برنامه‌ریزی پرداخت.‏

برنامه ریزی نکردن یعنی برنامه‌ریزی کردن برای شکست. دولت "حسن روحانی" راه دشواری را پیش رو دارد. افراطیون دو طرف مترصد فرصت برای به زیرکشیدن و ناکارآمد نشان دادن دولت اعتدال هستند، مواجهه بدون برنامه با این گرایشهای افراطی شکست قطعی را به دنبال خواهد داشت.‏

دکتر حسن روحانی نیک می‌داند که تصویر شکل گرفته از یک دولت در ذهن توده‌ها و نخبگان از عملکرد آن دولت به جهاتی اهمیت بیشتری دارد. ناتوانی در مدیریت برداشت توده‌ها و نخبگان که تخصصی پراهمیت است، تصویری ناتوان را از دولت اعتدال به نمایش خواهد گذاشت. اگر تصویر ذهنی مردم پیرامون دولت خود را مدیریت نکنید، دیگران آن را علیه شما مدیریت خواهند کرد.‏

‏ به دلایلی که در زمان مناسب واشکافی خواهم نمود، دولت دکتر حسن روحانی آسیب پذیرترین دولت است، ضمن آنکه این دولت توانایی
بهره گیری از بالاترین ظرفیتها را هم در اختیار دارد، یعنی ظرفیت نیروی انسانی خردگرای هر دو جناح. فعلاً دو قوه دیگر بنای تعامل سازنده با دولت حسن روحانی را دارند که این امر بی ارتباط با نوع تعامل آنها با دولت پیشین نیست. چنانچه وزرای معرفی شده دولت دکتر روحانی با درایت و حساسیت لازم گزینش نشوند و اولین "نه" را از مجلس دریافت کند، این "نه" ممکن است چراغ سبزی برای اعمال فشار در همه وجوه به دولت نو پا باشد.‏

‏ مسیر عبور دولت اعتدال در شعار بسیار فراخ ولی در عمل بسیار تنگ است و تندروها در اطراف آن موضع گرفته اند. درایت دکتر روحانی و مدیریت هوشمندانه شرایط و توقعات به مرور این مسیر را فراخ و نهادینه خواهد ساخت به شرطی که دکتر روحانی پیش از شروع رسمی کار دولت خویش ؛"مهندسی الزامات" و "مدیریت توقعات و برداشت ها" را در دستور کار خود قرار دهد.‏

سیاست کنونی اصولگرایان در قبال دولت روحانی، سیاست "صبر و انتظار" البته با نگاه مثبت است. امیدواریم که "دولت دکتر روحانی" ارزش این نگاه مثبت را در عمل قدر بداند.‏

سیاست روز:با یک کشمش‌ گرمی، با یک غوره‌سردی

«با یک کشمش‌ گرمی، با یک غوره‌سردی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد پیرعلی است که در آن می‌خوانید؛بدون تردید یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ما، کم‌ثباتی و ناپایداری آن است به ترتیبی که اغراق نیست اگر بگوییم اقتصادمان، با یک کشمش گرمی و با یک غوره سردی می‌گیرد و کوچکترین رفتار و گفتار سیر صعودی و نزولی بازار را بدنبال خواهد داشت. بنابراین سخن و کلام هر کدام از مسئولین می‌توانند اثرات مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و دراز مدت را به اقتصاد کشور بار ‌نمایند.

لذا فارغ از سایر عوامل و علل بروز و شکل گیری چنین شرایطی، که خود مجال و مقال دیگری می‌طلبد، مواضع مسئولین، خصوصاً مدیران حوزه اقتصادی را باید بسیار تعیین کننده ارزیابی کرد و اگر همگان در گزاره فوق اتفاق نظر داشته باشیم می‌توان رعایت و عدم رعایت نکته مذکور را چونان سنگ محک شایسته‌ای برای سنجش میزان هوشمندی، تدبیر و فراست مدیران قلمداد کرد.

علی‌ایحال گزافه‌گویی نیست که کاهش روز به روز برخی از شاخص‌های بازار، نظیر ارز و طلا را ناشی از همین فاکتور و فضای روانی بازار اقتصادی دانست و از همین رو انتظاراست دولتمردان آتی، این مهم، یعنی کنترل و مدیریت جو روانی بازار را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و کوچکترین اظهارنظر و موضع‌گیری را با ابعاد کارشناسی و دوراندیشی قرین سازند و چه بسا لازم باشد مواضع به صورت مکتوب، تهیه و به سمع و نظر مخاطبان برسد.

این روزها که روند نزولی قیمت‌ها در حوزه دلار و سکه را شاهد هستیم و بمنظور اجتناب از بازگشت به فضای نامتعادل روانی و بعضاً کاذب پیشین، چند نکته به صورت کلی پیشنهاد می شود.

۱ـ بدون شک تعامل و ابراز همکاری‌‌لسانی (و انشاء‌الله عملی) قوا با یکدیگر و از سوی دیگر اظهار تمایل به همکاری بسیاری از نهادهای مستقل با دولت منتخب، از جمله عوامل قابل ملاحظه، کاهش قیمت‌ها تلقی می‌شود و بدیهی است تداوم و استمرار این تعامل مثبت و انعکاس شایسته آن در رسانه‌ها می‌تواند بازار را به درجه‌ای از تعادل نزدیک و ثُبات مداوم را به آرامی حاکم کند. پس، حل اختلافات در مجامع غیرعلنی و تمکین هر طرف از مناقشه به نقطه نظرات کارشناسی و خِرد جمعی بسیار حائز اهمیت است.

۲ـ عدم نادیده گرفتن عوامل انسانی اثرگذار در سطوح بازار و جلب مشارکت حداکثری آنان جهت همراهی با سیاست‌ کلان اقتصادی که در نهایت به رونق کسب و کار نیز خواهد انجامید از دیگر عواملی است که متولیان اقتصادی دولت آینده نباید از آن غفلت کنند. به عبارت دیگر ضروری است اقتصاد تعاملی، جایگزین اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای شود و با عناصر بازار رفتاری اغنایی و ایجابی صورت پذیرد.

۳ـ در شرایط بی‌ثباتی و عدم تعادل و نوسانات بازار، خسارت اصلی متوجه آن دسته از افرادی می‌شود که پس‌انداز و اندوخته ناچیزشان را با هدف کسب سود به این بازار آشفته وارد می‌کنند و چون فاقد تجربه و عدم اشراف به پیچیدگی‌های بازار هستند معمولا با زیان و سرخوردگی‌های روحی بزرگی مواجه می‌شوند و از اینرو ضروری است نهادها و واحدهای مشاوره‌ای امین و آگاهی بخش، که قادر باشند با اعتماد‌سازی، سرمایه مردم را هدایت و در کنار پیشگیری از ضرر، سرمایه‌شان در کانال رشد و بالندگی اقتصادی قرار گیرد فعال شوند.

۴ـ جلب مشارکت نخبگان اقتصادی خارج از کشور از دیگر عوامل بسیار تعیین کننده است. آنجا که راهبرد مقام معظم رهبری در انتخابات یازدهم به مشارکت، حتی آنهایی که به نظام اسلامی باور کامل هم ندارند قرار می‌گیرد، بدون شک می‌توان با همین راهبرد ایرانیان بسیاری را که به میهن و کشورشان عِرق ملی دارند جلب کرد. جذب گوشه‌ای از سرمایه بالغ به ۱۳۰۰ میلیارد دلاری خارج از ایران و بکارگیری نخبگان خلاق و مبتکر ایرانی که در سراسر دنیا پراکنده‌اند سرمایه‌ شگرفی است که نتیجه ای روشن را نوید می‌دهد.

در پایان تاکید می‌شود مردم انتظار دارند همین مشی اعتدال که در روند سیاسی مواضع دولت منتخب نُضج و قوام گرفته به عرصه اقتصادی هم تسرّی یابد.
 
تهران امروز:هدف؛ ثبات اقتصادی

«هدف؛ ثبات اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای اخیر شاهد روند کاهشی قیمت ارز و طلا بوده‌ایم. این روند امیدوارکننده و مثبت است. آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز و به تبع‌ آن دیگر کالاهای اساسی معیشت مردم را با دشواری‌هایی مواجه کرده بود. با توجه به این روند امیدوارکننده باید به نکات دیگری هم در این میان توجه کرد.

نباید فراموش کرد که کاهش‌ قیمت‌هایی که این روزها اتفاق می‌افتد و کمی از فشار اقتصادی می‌کاهد تحت عوامل هیجانی رخ می‌دهد و همین موضوع سبب می‌شود به مسائل دیگری هم در این میان توجه کنیم. اول اینکه کاهش فشار اقتصادی به دلیل کاهش قیمت ارز و طلا به خودی خود امری مثبت ارزیابی می‌شود و باعث می‌شود که روند پرقدرت افزایش نرخ تورم کند‌تر شود اما برای استمرار این کاهش قیمت‌ها چه باید کرد و چه برنامه‌هایی در پیش گرفت؟ دوم اینکه در شرایط اقتصادی فعلی ثبات اقتصادی و در پی آن ثبات قیمت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به بیان بهتر ثبات اقتصادی برای مردمی که به‌دنبال تامین معیشت خود هستند و می‌خواهند برای زندگی خود برنامه‌ریزی دقیق و فارغ از نگرانی داشته باشند ارزش بیشتری دارد. بنابراین در کنار کاهش قیمت‌ها ما باید گوشه چشمی‌ هم به حاکم کردن ثبات در بازارهای مختلف داشته باشیم تا به آرامش اقتصادی مورد نظر دست پیدا کنیم. حال چنین سوالی پیش می‌آید که چگونه می‌توان به این مهم دست یافت.

برای پاسخ به این سوال باید به ریشه‌یابی دلایل کاهش قیمت‌های این روزها بپردازیم. با برگزاری پرشور انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور منتخب شاهد بودیم که بازار ارز و طلا به عنوان یک بازار سرمایه‌ای به سرعت به این انتخاب و آرامش فضای سیاسی پس از آن واکنش نشان داد. دلیل اولیه این کاهش قیمت آرامش فضای سیاسی پس از یک دوره پرتنش بود. دلیل ثانویه هم مربوط به واکنش لحظه‌ای سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای اطمینان‌بخش به آینده بود. در این میان یک اتفاق دیگر هم رخ داد که به ادامه‌دار بودن این کاهش قیمت‌ها کمک کرد.

زمانی که صاحبان دلار و انواع ارز شاهد کاهش قیمت‌ها بودند تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه‌های ارزی خود را به بازار بیاورند و دست به فروش آن بزنند. به همین دلیل بازار طلا و ارز شاهد سیل فروشندگانی بود که تصمیم داشتند سرمایه‌های خود را به فروش برسانند. بنا بر اصل همیشگی اقتصاد وقتی عرضه کالایی به بازار بیشتر شود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

در روزهای گذشته همچنین اتفاقی برای بازار ارز رخ داد. البته باید توجه داشت که این بازار اگر طبق روال گذشته مدیریت شود بار دیگر به حالت پیشین خود باز می‌گردد و ما شاهد ثبات و آرامش چنین روزهایی نخواهیم بود. گفتنی ‌است آرامش مشاهده شده در فضای سیاسی داخلی به آرامش فضای سیاسی خارجی هم انجامید و همین موضوع هم دلیل دیگر چنین کاهش قیمت‌هایی بوده است.

حال باید به این سوال پاسخ داد که ایجاد ثبات و استمرار چنین فضایی احتیاج به چه رویکردها و سیاست‌هایی دارد. نکته اول این است که ما باید سعی کنیم فضای سیاسی داخلی و خارجی را بر خط آرامش و اعتدال حرکت دهیم. از سوی دیگر بازارهای مختلف ما، بخصوص بازار طلا و ارز به مدیریت تازه‌ای نیاز دارد تا بتواند خود را بازسازی کند. دولت آینده باید سیاست‌های پولی و مالی را به نظم در آورد و از آشفتگی نظام تصمیم‌گیری که در طول سال‌های گذشته شاهد آن بودیم فاصله بگیرد.

نباید فراموش کنیم که سرمایه‌گذاران خرد و کلان به سرعت به تصمیمات ما و فضایی که ایجاد شده واکنش نشان می‌دهند، از همین‌رو باید به فعالان اقتصادی کشور سیگنال‌هایی ارسال شود که نشان از آرامش، مدیریت، تعقل و تفکر داشته باشد. آنگاه فعالان اقتصادی خرد و کلان در تصمیمات خود چنین خط‌مشی‌ای را پیگیری می‌کنند. چنین فضایی قطعا بازارها را به ثبات می‌رساند زیرا هر فرد برای خود برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی می‌کند و تصمیمات لحظه‌ای و آسیب‌رسان نمی‌شوند.  

آفرینش:بازگشت نخبگان ایرانی به کشور و جذب مغزها

«بازگشت نخبگان ایرانی به کشور و جذب مغزها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    فرزاد رمضانی بونش است که در آن می‌خوانید؛حضور مستقیم ایران در جام جهانی و شادیهای مردم پس از آن، آنهم با همکاری همه نخبگان و بازیکنان ایرانی داخل و خارج و یا به عبارتی حضور بازیکنان ایرانی ساکن در خارج از ایران و دعوت انها به تیم ملی بسیاری را در این اندیشه فرو برده است که چه خوب بود که همه نخبگان اقتصادی علمی فرهنگی و... ایرانی خارج از کشور راه بازگشت به مام وطن را بر میگزیدند و اندکی از قصه پر غصه مهاجرت ایرانیان و فرار نخبگان را تسلی می بخشیدند.

در همین راستا آمارها نشان می‌دهد چهار تا پنج میلیون مهاجر ایرانی در 22 کشور جهان سکونت دارند که سهم آمریکا یک میلیون و 400هزار مهاجر ایرانی و بیش از یک چهارم آنها دارای مدارک فوق‌لیسانس و دکترا هستند. امارات متحده عربی با 800هزار ایرانی در رده دوم و کشورهای انگلستان و کانادا هرکدام با 410 هزار، آلمان با 200هزار، فرانسه با 155 هزار و سوئد با 110هزار ایرانی از لحاظ سکونت ایرانیان در کشورهای خارجی در رده‌های بعدی قرار دارنداین امر در حالی است که بر اساس گزارش گذشته صندوق بین‌المللی پول، سالانه 200 هزار نفر از ایرانیان تحصیلکرده اقدام به خروج از کشور می کنند که عملا در چند سال گذشته ایران را از نظر مهاجرت نخبگان در رتبه نخست قرار داده است. حال باید پرسید آیا زمان برای بهره گیری و دعوت از نخبگان و سرمایه های انسانی و ایرانی خارج از مرزها فرا نرسیده است؟

در پاسخ باید گفت مهاجرت نخبگان و همچنین عدم بازگشت بسیاری از جوانان به کشور به علت شرایط نامناسب گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور بوده و میلی به پایان ندارد و فرهنگ در حال رشد اپلای (درخواست) و پذیرش گرفتن از خارج در میان دانشجویان دانشگاه‌های معتبر نیز بی پایان. این امر زمانی بعد نامناسبی می یابد که بدانیم ازهر10دانشجوی ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور تنها چند نفر به ایران باز می‌گردند، در حالی که این رقم برای دانشجویان ژاپنی به 9 نفر و برای نخبگان هندی و چینی رو به بهبود است.

چنانچه هند قصد دارد با اعمال سیاست‌های جدید آموزشی تا سال 2020 میلادی در زمره پنج قدرت برتر علمی جهان قرار بگیرد و موقعیتی را فراهم کنند که نه تنها به معضل فرارمغزها پایان دهد بلکه بتواند بسیاری از محققان را برای بازگشت به کشور تشویق کند و حتی روند فرار مغزها را به جذب مغزها تبدیل کند.

آنچه مشخص است مهاجرت نخبگان در بلند مدت قطعا زوال و مشکلات بسیاری برای کشور را به همراه خواهد داشت چرا که عملا پرستیژ سیاسی فرهنگی و اقتصادی هر کشوری به توانایی فکری و علمی نیروی انسانی جوامع بستگی دارد و ارزش افزوده نیروی انسانی با دیگر منابع قابل مقایسه نیست. در مقابل بی تفاوتی کشور به مساله مهاجرت نخبگان امری زیانبار و بستر سازی برای جلوگیری از فرار یا مهاجرت نخبگان امری لازم است .در این حال همچنان که بهره گیری از نخبگان فوتبالی خارج از کشور در خدمت منافع تیم ملی کشور نتیجه بخش بود اکنون باید در اندیشه پویش جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور بود. جذبی که با توجه به تغییر دولت و شرایط ناگوار اقتصادی می تواند در بهترین زمان در خدمت آینده توسعه و رشد کشور باشد.

حمایت:هفته قوه قضاییه و سختی‌های اجرای عدالت

«هفته قوه قضاییه و سختی‌های اجرای عدالت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛اکنون، پس از این مرور گذرا بر جایگاه اجرای عدالت و نهاد متولی اجرای عدالت در قانون اساسی، لازم است در سالگرد هفته قوه قضاییه هر سال تأملی کرد که تا چه اندازه معیارهای مقرر در قانون اساسی اجرایی شده اند؟ این ارزیابی را در سطوح مختلف باید انجام داد. خود قوه قضاییه و هر یک از نهادهای تابعه آن به طورطبیعی اولین مسئولیت برای ارزیابی و تطبیق وضعیت موجود خود با قانون اساسی را دارند. طبیعی است از قوه قضاییه، مردم می توانند انتظار داشته باشند که در هر مورد که نتوانسته قوه به وظیفه مقرر در قانون اساسی خود به درستی عمل کند، دقیق گزارش دهد که چه مشکلاتی فراروی قوه قضاییه است و چه برنامه هایی برای رسیدن به وضع مطلوب هم اینک مطرح می باشند؟ سطح دوم بررسی و تطبیق وضعیت موجود قوه قضاییه با معیارهای قانون اساسی را مردم انجام می دهند. ارزیابی مردم به چند شکل بروز می‌یابد. شکل اول مردمی هستند که به هر دلیل سر و کارشان به نهادهای تابعه قوه قضاییه کشیده شده یا حق و حقوق آنها توسط سایر نهادها نقض شده و براساس قانون، قوه قضاییه باید از آنها حمایت کند. مردم هر روزه ارزیابی در این خصوص دارند و به طورقطع مسئولان قضایی به راحتی می توانند این ارزیابی‌های عمومی را جمع آوری و مبتنی بر آن نقاط ضعف نظام تابعه خود را مرتفع کنند. شکل دیگر ارزیابی از طریق مردم، بررسی هایی است که نخبگان و متخصصان جامعه از وضع قوه قضاییه ارایه می کنند. در میان نخبگان و متخصصان، به طور قطع حقوقدانان، بیشترین توان ارزیابی ابعاد مختلف قوه قضاییه و عملکردهای مربوطه را دارند. در هفته قوه قضاییه فرصت خوبی است تا ارزیابی نخبگان جامعه به خصوص حقوقدانان از وضع موجود قوه و چشم اندازهای آتی آن گردآوری و در طول سال آینده برای بهبود امور مورد بهره‌برداری قرار گیرد. شکل دیگر بروز ارزیابی مردم در مورد وضع قوه قضاییه را رسانه ها به نمایندگی از جامعه منعکس می‌کنند. ارزیابی رسانه‌ها نیز در جای خود قابل توجه و تامل است و می‌توان برای بهبود امور، مورد بهره برداری قرار داد. نکته ای که در یادداشت امروز می‌توان بر آن تاکید کرد، این است که دستگاه قضایی باید بیشترین اهتمام را به کار گیرد که اولاً از نظرات نخبگان و کارشناسان و اهل فن جامعه به خصوص حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان اقتصاددانان، و سایر رشته ها حسب مورد بیش‌ترین بهره را ببرد.

 اگر این گروه های اهل فن اعلام نارضایتی از عملکردها کنند، علامت هشدار جدی است و بالعکس اگر رضایت مندی خود را اعلام دارند، معنا و پیام خاصی دارد. در ثانی لازم است مرتب، نظرات توده مردم چه آنها که سر و کارشان به نهادهای قضایی کشیده شده و چه سایر مردمی که هر روزه حقوق آنها توسط سایر نهادها به شکل‌های مختلف نقض می‌شود را جمع آوری کرد و مبتنی بر این ارزیابی عمومی، رفع اشکال کرد و در آخر لازم است ارزیابی های رسانه ای را تفکیک کرد. بدین معنا که ممکن است برخی رسانه‌ها در جهت رسیدن به اهداف خاص گروهی و باندی، جوسازی‌هایی را در پیش گیرند. نباید مرجع قضایی تحت تأثیر این جوسازی های غیرقانونی قرار گیرد اما روی دیگر سکه این است که ممکن است ده ها نقد و نظر مطرح در رسانه‌ها، دقیقاً بیان دردها و مشکلات مردم باشد یا در جهت نهی از‌منکر و امر به معروف باشد. این موارد را قوه قضاییه با روی گشاده باید بپذیرد و در مجموع، رسانه‌ها را یاور خود و ابزار نظارتی موثر برای سالم سازی جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرایم مختلف به شمار آورد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای سالیانه هفته قوه‌قضاییه خود به صراحت تاکید کردند که قوه‌قضاییه مبتنی بر رضایت‌مندی عمومی، ضعف‌های خود را برطرف سازد. این تاکید رهبری نشان داد که عنصر رضایت مندی مردم جنبه تعارف یا برای زیبایی کار نیست، بلکه مبنای نظری و شرعی مشخصی دارد و عدم توجه به آن آثار متعددی برای کلیت کشور و اجرای عدالت در پی می آورد.

مبتنی بر هر یک از شکل های ارزیابی مردم از وضع قوه قضاییه یا ارزیابی خود مسئولان قوه قضاییه از عملکردهای خود و یا ارزیابی سایر قوای حکومتی و مقامات عالی به خصوص رهبر معظم انقلاب از قوه قضاییه، هم اینک لیستی از موفقیت ها و ناکامی ها مطرح می باشند که اشاره به رئوس آنها در این هفته می تواند منشاآثار خیر شود. در یادداشت بعدی مروری بر این عناوین؛ موفقیت ها و ناکامی‌ها حسب هر یک از ارزیابی های سه گانه مراجع یاد شده (خود قوه قضاییه از خود، مردم، سایر مسئولان حکومتی از قوه) خواهیم داشت تا قدری ملموس تر فرایند اجرای عدالت در کشور را مو شکافی و بدین ترتیب به ارتقای امور کمک واقعی کنیم.

سخن آخر
در هفته قوه قضاییه بار دیگر باید مروری بر منابع و اندیشه اسلامی در عرصه عدالت و قضا داشت. بار دیگر باید مبانی نظری خود در این زمینه را در مقایسه با سایر مکاتب فکری یادآوری کرد. بار دیگر باید قانون اساسی کشورمان را مورد مطالعه قرار داد و معیارهای مربوطه و وظایف و اختیارات قوه قضاییه را بازشناسی کرد. بار دیگر باید به بخش عملکردهای قضا واجرای عدالت پرداخت و موفقیت ها و ناکامی‌ها را شفاف و صادقانه شناسایی کرد و عزم جدی برای رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت به کار گرفت و نهایت اینکه، بار دیگر تاکید کرد که احیای حقوق عامه مردم در ابعاد مختلف و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع مردم، وظیفه قوه قضاییه است.

برای تحقق هدف گذاری‌های قانون اساسی نیاز به تلاش شبانه روزی است تا در ابعاد مختلف و به صورت ایجابی آثار زیبای احیای حقوق مردم و گسترش عدل و آزادی مشروع را همه ببینند و تایید کنند. در واقع در جامعه نمونه اسلامی و اُسوه‌ای که قرآن کریم از آن سخن به میان می آورد حقوق همه انسان‌ها احیا شده و عدل درهمه جا گسترش می‌یابد. به امید این چشم انداز زیبا و منطبق با نیاز انسان برای سعادت و رستگاری واقعی.

وطن امروز:ارز و سکه ارزان و پول سرگردان!

«ارز و سکه ارزان و پول سرگردان!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شهریار راستان است که در آن می‌خوانید؛چند روزی است نرخ دلار سقوط خود را آغاز کرده و مردم برای فروش دلار، سکه و طلای خود به بازار هجوم می‌آورند. این اتفاق موجب شده عرضه بیش از تقاضا شود تا طبیعی‌ترین اتفاق ممکن رخ دهد؛ دلار هر روز ارزان‌تر از روز قبل. از طرفی ارزان شدن دلار به علاوه سقوط نرخ جهانی طلا، قیمت بازار داخلی طلا را بیش از ارز تحت‌الشعاع قرار داده تا سقوط نرخ سکه با شدت بیشتری انجام شود. چنین وضعی باعث شده طلا و سکه‌هایی که با پول‌های سرگردان سابق خریداری شده‌اند به فروش گذاشته شوند. طبق آمارهای رسمی مردم حدود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌های خود ذخیره کرده‌اند؛ تصور کنید نصف این مبلغ در بازار عرضه شود، قطعا بازار ارز اشباع شده و قیمت‌ها با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد. اینکه چرا چنین وضعی به وجود آمده و قرار است نرخ‌ها تا چه عددی پایین بیاید، بحث مفصلی است و برای بررسی آن باید ریشه‌های افزایش نرخ ارز در 2 سال گذشته را بیابیم.

زمانی که دلار هر روز گران‌تر از روز قبل می‌شد، دولت نشان داد در ساماندهی بازار ارز ناتوان است و اگر هم تواناست نمی‌خواهد بازار ارز را آرام کند. بازار به دولت اعتمادی نداشت و مردم هم پول‌های سرگردان خود را سکه و دلار می‌خریدند. دولت هم با قطره‌چکانی دلار را به واردکنندگان کالاهای ضروری می‌داد تا ارز همچنان گران بماند. با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و اعلام سیاست‌های ارزی دولت جدید مانند تثبیت نرخ ارز که توسط مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور برگزیده اعلام شد، بازار امیدوار است که در دولت آینده دیگر خبری از تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های روزانه نیست. آرامش یک نیاز حیاتی برای بازار است و همین بازار احساس کرده با دولت جدید می‌تواند به آن آرامش برسد.

کسانی که سکه یک میلیون و 500 هزار تومانی خریدند با دیدن نرخ یک میلیون و 300 هزار تومان سریعا آن‌را به فروش می‌رسانند تا ارزان‌تر از این نشود و در چنین شرایطی است که عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و چیزی که فراوان است با کاهش قیمت مواجه خواهد شد. پایان تحریم یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایرانی نیز نشانه‌ای مثبت به بازار بود و طلای جهانی هم کاهش قیمت چشمگیری داشته، طوری که سرمایه‌گذاران خارجی هم اقدام به عرضه طلا می‌کنند.

به هر حال نرخ دلار و به تبع آن طلا هر روز در حال کاهش است اما نکته بسیار مهمی که باید مانند سقوط ارز و طلا به آن اهمیت داده شود، همین پول‌هایی است که از فروش ارز و طلا به دست می‌آید و این یعنی احیای پول‌های سرگردان. قطعا پول‌هایی که از فروش دلار و سکه‌های خانگی به دست می‌آید رقم قابل توجهی است و تجربه نشان داده این رقم قابل توجه خطرناک است! پول‌های سرگردان جدید قرار است در کجا هزینه شود؟ سپرده بانک‌ها؟ مسکن؟ خودرو؟

سوالات بالا برای خیلی‌ از کسانی که به بازار هجوم آورده‌اند پیش آمده تا زنگ خطر به صدا در بیاید. اگر پول‌های سرگردان در هر کدام از این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری شود بحران جدیدی به وجود خواهد آمد که تبعات آن می‌تواند یقه اقشار آسیب‌پذیر را بگیرد و تصور کنید این پول هنگفت به‌ بازار مسکن هجوم ببرد، قطعا تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد و قیمت مسکن سر به فلک می‌کشد، اجاره‌بها افزایش می‌یابد و مستاجران و زوج‌های جوانی که تا دیروز می‌توانستند یک خانه نقلی تهیه کنند، بیچاره می‌شوند. در چنین مواقعی مسؤولان سیاستگذار که مدعی هستند عملکرد آنها موجب شده قیمت‌ها کاهش پیدا کند، باید دست به‌کار شوند و فکری برای این پول‌های سرگردان کنند. قطعا بهترین کار این است که این پول‌ها به سمت تولید برود و عرضه اوراق مشارکت بهترین روش برای انتقال پول‌های سرگردان به سمت تولید است. طبق قانون بودجه 92 دولت می‌تواند برای تامین بسیاری از طرح‌های عمرانی و تولیدی مبلغ قابل توجهی را به وسیله اوراق مشارکت جذب کند و هم‌اکنون زمان آن فرارسیده که وزارتخانه‌هایی که زیرمجموعه‌های عمرانی و صنعتی و تولیدی دارند، طرح‌های خود را برای عرضه اوراق مشارکت به مسؤولان وزارت اقتصاد تحویل دهند تا هر چه سریع‌تر در هیات دولت به تصویب برسد.

کاهش لحظه‌ای نرخ ارز همه را خوشحال کرده چراکه بزودی تبعات این کاهش قیمت‌ها را خواهیم دید اما اگر مسؤولان هوشیاری به خرج ندهند، همین کاهش قیمت‌ها مسبب چالش و بحرانی جدید خواهد شد؛ بحرانی که برای حل آن باید هزینه‌‌ای هنگفت بدهیم.

مردم سالاری:آزادی درحد مجسمه

«آزادی درحد مجسمه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ تاریخ روایت گر شورش‌ها و انقلاب‌های زیادی در کشورهای جهان علیه دولت‌های فاسد بوده است ولی‌گویی چرخ‌گردان تاریخ مدام در حال تکرار است.

البته ظرف چند سال گذشته در چرخه اعتراضات و نارضایتی‌های ملل مختلف، تغییراتی ایجاد شده است.اعتراضات و انقلاب‌های دومینویی، واژگانی همچون بهار عربی، جنبش تسخیر وال‌استریت یا حتی جنبش بر آشفتگان را به فرهنگ لغات سیاسی جهان اضافه کرده است.

بهار عربی که از آن تعبیر به بیداری اسلامی می‌شود تاثیرگذارترین و شاید بی‌نظیرترین شورش ملت‌ها علیه دیکتاتوری زنجیره‌ای است. دیکتاتورهایی خود کامه که چندین دهه با تکیه بر زور و ثروت بر مردم حکمرانی می‌کردند ناگهان با خودسوزی یک جوان تونسی از اریکه قدرت به زیر کشیده شدند تا درخت دموکراسی و آزادی شکوفه دهد اما ناگهان سرما جانشین گرمای امید بهاری شد تا در پاییز عربی آرزوی آزادی همانند برگی زرد نقش زمین شود. در این حال و هوا صدای پای دیکتاتورهای نوظهوری شنیده شد که به طمع قدرت هر کاری را برای خود حلال بدانند.

در لیبی همچنان اوضاع ناآرام است و شبه نظامیان این کشور را چند پاره کرده‌اند،

در تونس وضعیت چندان مطلوب نیست و اما در گل بهار عربی یعنی مصر، یک فرعون جدید ظهور کرده است که همه مخالفانش را به جنگ می‌طلبد.

محمد مرسی با میدان دادن به سلفی‌های تندرو با آن تعابیر خشن از اسلام، نگرانی را از تولد یک دیکتاتوری سلفی به چشمان مردم خسته از حکومت‌های فراعنه بخشیده است. انتصاب استانداران مسئله‌دار در مصر مهر تاییدی است بر ادعای شکل‌گیری امپراطوری اخوان‌المسلمین در مصر؛ همین موضوع کافی بود تا موج جدید اعتراضات مصر را فراگیرد و متمردین برای 30 ژوئن، روز قدرت گرفتن محمد مرسی طراحی کنند. مصر در این روز شاهد خشونتی بی‌سابقه و درگیری موافقان و مخالفان خواهد شد؟!

در این میان کمک 50 میلیون دلاری واشنگتن به اخوان‌المسلمین در جریان انتخابات آمریکا، عدم صدور حکم مجازات حسنی‌مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، دفاع تمام‌قد ایالات‌متحده از محمد مرسی در جریان اعتراضات مردمی همه و همه در کنار هم علامت سوالی بزرگ می‌گذارد مقابل کسانی که او را یک اسلام‌گرا می‌خوانند!

رئیس‌جمهوری مصر برای فرار از موضوعات داخلی از جان برای جنگجویان سلفی در سوریه مایه می‌گذارد و پول به پای آنها می‌ریزد.

فرعون نوظهور مصر در یک سال گذشته دوست باوفایی به نام رجب‌طیب اردوغان را در کنار خود دید. رئیس‌جمهوری ترکیه که در راستای احیای امپراطوری عثمانی سعی می‌کرد در جریان بهار عربی حداکثر بهره‌برداری را کند خود به ویروس دیکتاتوریسم مبتلا شد که ثمره آن را در این روزهای خراب ترکیه می‌توان دید.

آتاطیب دیروز با اردوغان، امروز به هیچ وجه قابل قیاس نیست.

مردی که دیروز برای دفاع از مردم فلسطین رگ غیرتش را به رخ جهانیان کشیده بود امروز به عنوان یک رهبر شبه دیکتاتور که به هرجهان می‌تازد، رخ نموده است.

اردوغان امروز همانند یک کوتوله پوپولیست همه منتقدانش را به عناوین و القاب تحقیر آمیز خطاب می‌کند. سماجت و یکدنگی اردوغان برای یک پروژه شهری بهانه به دست مخالفینی داده است که در حسن‌نیت آنها هم شبهه وجود وارد ولی همه معترضین استانبول و آنکارا آشوب طلب نیستند و این عملکرد غلط پلیس ترکیه است که فضا را ملتهب‌تر می‌کند.

جالب اینجاست که هم محمد مرسی و هم رجب‌طیب اردوغان در جریان جنگ سوریه از شورشیانی حمایت می‌کنند که داعیه تشکیل عمارت بزرگ اسلامی با قواعد شریعت سلفی را در سر می‌پرورانند. ورای این موضوع، در برزیل هم اعتراضاتی علیه دولت روی داده است و حتی خشونت‌هایی از سوی پلیس این کشور بروز کرده است ولی دلیجاروسف نشان داد به خوبی قواعد دموکراسی را می‌داند و او رئیس‌جمهور یک عده خاص نیست که همه ملت را خلاصه در آنها بداند و مابقی ملت را اجنبی خطاب کند.

اگرچه در مواردی که گفته شد مردم به فساد دولتی، تبعیض و دیکتاتوری اشخاص معترضند ولی در ایالات متحده و بریتانیا نیز اتفاقاتی بروز کرده است.

ادوارد اسنودن، پا جای پای افشاگر بزرگ جولیان آسانژ گذاشته است.

کاخ سفید به بهانه مبارزه با تروریسم جزئی‌ترین سائل زندگی مردم و جهان را شنود کرده است و اقدام خود را درست می‌داند، لندن هم دست کمی از واشنگتن ندارد.

در یک نمای کلی در جهان امروز دموکراسی در حد مجسمه آزادی در نیویورک تصویر می‌شود و دولت‌ها همه‌وهمه آزادی‌های فردی مردم جهان را با عناوین مختلف نقض می‌کنند.

قانون: کلیدنزد کیست؟

«کلیدنزد کیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فرهاد افرامیان است که در آن می‌خوانید؛با تبریک میلاد امام زمان شیعیان جهان که مقارن شد  با ایام اوج احساسات لبریزاز غرور وافتخار ناشی از انتخابات شکوهمند وحیرت انگیز ریاست جمهوری، مناسبتی یافتم تابه عنوان یک ایرانی کلیمی و یک حقوقدان عدالتخواه، سخنی از سر درد وارادت با رئیس جمهور منتخب ومحبوبم داشته باشم وآن را با مرور بر پدیده و مفهومی که شاید بتوان آن را "وفاداری به امید" یا "تعهد به امید" نامید آغاز نمایم. همه می‌دانیم که اعتقاد به "منجی موعود"، تقریباً از مشترکات تمامی ادیان و مذاهب توحیدی است وتوصیفات این مکاتب از این رهبران الهی آنچنان به یکدیگر شباهت دارند که گویی همگی ازیک نفر ویک پدیده سخن می‌گویند وتنها اختلافشان در نامی است که این شخصیت را بدان می‌خوانند ، چنان که کلیمیان اورا ، ماشیح، زرتشتیان، سوشیانس ومسلمانان وی را مهدی می‌نامند. اما چگونه است که چنین باوری با بنیان‌های اعتقادی این ادیان گره می‌خورد؟

رستگاری، بهروزی وخوشبختی بشر که هدف مورد ادعای تمامی ایدئولوژی های الهی وانسانی بوده وهست، چه از نظر فلسفه هدایت تشریعی و چه از منظر جامعه شناسی سیاسی ، دو سویه دارد. که درهریک، سویه نخست، به شرط ودرصورت به منصه ظهور رسیدن سویه دوم، تحقق خواهد پذیرفت. به عنوان نمونه، از دیدگاه دینی، سویه نخست، وعده خداوند برای سعادتمند نمودن انسان البته به شرط قدم گذاشتن او در مسیر هدایت یعنی سویه دوم این نظرگاه است.

همین‌گونه است نظریه جامعه شناختی سیاست که براساس آن، وعده های رهبر سیاسی یعنی سویه اول که باید واقع بینانه و مبتنی بر صداقت باشد تنها درصورت مشارکت فعال مردم که همان سویه دوم تعامل مثبت و موفق با مخاطبان به شمار می‌رود ، به وقوع خواهد پیوست. بنابراین، رستگاری، نجات وسعادت، محصول امید و انتظار البته از نوع فعال آن به شمار می‌روند که اگر از مصادیق عینی آنها برای زندگی امروز وآینده خود جویا شویم، حماسه بزرگ انتخاب تاریخی ایرانیان در بیست و چهارم خردادماه مصداق بارزی از وجود امید وانتظار ونقش حیاتی آن در زندگی امروز و فردای ماست.

ازیک سو، حضور گسترده و پر شور مردم در انتخابات شاهد صادقی از اراده مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خویش است و ازسوی دیگر حکایت از وحدت وهمبستگی ملی ساکنان این مرز و بوم با وجود تنوع عظیم قومی واقلیتی آنها داردکه بخش مهمی ازآن اراده واین وحدت وهمبستگی، بازتاب اعلام مواضع وبرنامه های آن نماینده منتخب و پشتیبانی حامیان مردمی است که به منزله لبیک مردم به آن جناب وبیعت با حضرتعالی است که جای تبریک و تهنیت بسیار دارد. اما ضمانت استمرار آن شور ونشاط وحفظ این یگانگی و همدلی در کلیدی است که به شکلی نمادین مظهر حل مشکلات ومسائل مردم والبته نظام معرفی شده است. براستی این کلید چه مشخصاتی دارد واگر ویژگی اصلی آن همان مشگل‌گشایی باشد، چه کسی قدرت به‌کارگیری آن را دارد وبه بیان دیگر این کلید نزد چه کسی یافت خواهد شد؟

بدیهی است حضور ده‌ها میلیونی مردم در پای صندوق های رأی که به غایت، حکایت از شور انقلابی، شعور اجتماعی، تکامل مدنی و بلوغ سیاسی ملت بزرگمان دارد وحمایت قاطع ومعنی دار آنان از کاندیدای اعتدال واصلاح، نشانه آن است که این مردم ، سراغ این کلید را نزد شما گرفته اند یا به دیگر گزاره، این کلید رابه دستان شما سپرده اند اما شرط موفقیت شما، همراهی مردم تا پایان کار است. پس به عنوان نخستین آرزو برای جنابعالی و یکایک هموطنان از درگاه یگانه بی همتای عالم، توفیق همراهی مسئلت دارم.

حال پرسش اساسی این است که شرط همراهی مردم تا پایان کار چیست؟
نتایج آشکار انتخابات ریاست جمهوری حاکی ازآن است که درحال حاضر، شما خواسته های مردم را نمایندگی می‌کنید پس درشرایط موجود فعلا مردم همراه شما هستند، حمایت آنان از شعار اعتدال جنابعالی نیز موید آن است که هواداران شما در پی افزایش وگسترش مطالبات  وسرعت بخشیدن به روند پیگیری آنها نیستند زیرا همگی با مطالعه و تجربه به خطرات ناشی از رادیکالیزه شدن فضای سیاسی ومکانیزم افزایش عدم رضایت منتج از ازدیاد فاصله بین مطالبات و دستاوردها واقفیم. پس آنچه شرط واقعی استمرار شور ونشاط وحفظ یگانگی وهمدلی ودریک کلام ادامه همراهی مردم است، کسب توفیقات تدریجی و برداشته شدن گام های هرچند کوچک توسط قوه مجریه است که باتوجه به مشخصات ومختصات سرزمین و ویژگی‌های فرهنگی، قومی، اقتصادی واجتماعی ملت ایران، برجسته ترین وجه آن رفع تبعیض وکوشش دوجانبه دولت – ملت درجهت استیفای حقوق تک تک ابنای ملت و یکایک اقلیت‌هایی است که تشکیل دهنده اکثریت ملت بزرگ ایرانند.

آقای روحانی؛ اراده خداوند برای سعادت انسان، به دست انسان‌ها صورت می‌گیرد واعمال می‌شود و فرد منتخب درنظام جمهوری اسلامی ایران، تجلّی درخشش ستارگان این سرزمین آسمانی است. این شاه‌کلید حل مشکلات مردم و نظام ، هم اکنون در دستان شماست. آری، امروز شاه کلید در دستان شماست.

شرق:منتخباکثریت، مجریاقلیت!

«منتخب اکثریت،مجری اقلیت!»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که ر آن می‌خوانید؛برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا، در پی خروج از «شوک» پیروزی انتخاباتی روحانی، به‌جای آسیب‌شناسی ناکامی خویش- با هدف توشه‌اندوزی برای آینده - خط تبلیغی را در پیش گرفته‌اند تا اثبات کنند مواضع رییس‌جمهور منتخب با مطالبات اصلاح‌طلبان همخوانی ندارد و حتی متعارض هم هست و برعکس، روحانی، هم‌موضع با اصولگرایان و عضوی از اردوگاه اصولگرایی است. این در حالی است که مرور کارنامه اصولگرایان در جریان انتخابات، نشان می‌دهد که روحانی نامزد مطلوب آنان نبود و از قضا، رقبای وی، مشمول بیشترین حمایت‌ها قرار گرفتند تا با کسب پیروزی، نامزد اعتدال‌گرا را از گردونه رقابت حذف کنند. روحانی هم هرگز خود را اصولگرا معرفی نکرد و شعارهایش از جنس مطالبات اصولگران نبود.

این واقعیت هم قابل انکار نیست که پشتیبانی خاتمی و هاشمی از روحانی و سپس کناره‌گیری عارف و نیز عملکرد رسانه‌های اصلاح‌طلب و در نهایت، انتخاب روحانی به‌عنوان «نامزد اجماعی» اصلاح‌طلبان، در واریز آرای بدنه اجتماعی اصلاحات به نفع «شیخ دیپلمات» و امکان‌پذیر ساختن پیروزی غافلگیر‌کننده وی نقش اساسی داشت. تقدیر رییس‌جمهور منتخب از خاتمی، هاشمی و عارف و قدردانی وی از اصلاح‌طلبان هم بر اهمیت این حمایت‌ها و درک آن توسط روحانی دلالت دارد. با توجه به این نکات بدیهی، چرا اصولگرایان برای «مصادره روحانی» و آرای وی تلاش می‌کنند؟ جواب ابتدایی آن است که اصولگرایان برای ترمیم روحیه و توجیه بدنه اجتماعی خود، چاره را در آن دیده‌اند که خاستگاه نامزد پیروز انتخابات را «اصولگرا» معرفی کنند تا پیامدهای ناکامی انتخاباتی را مهار و مدیریت کنند. چنین تحلیلی، بخشی از انگیزه طراحان و مجریان سناریوی تبلیغی القای وابستگی روحانی به تفکر اصولگرایی را توضیح می‌دهد اما این تمام ماجرا نیست.

بخش مهم‌تر پاسخ در این نکته نهفته است که اصولگرایان درصددند عملکرد «دولت یازدهم» را استمرار تفکر اصولگرایی معرفی کنند. این در حالی است که قاطبه آرای هواداران روحانی، با هدف «تغییر» به پای صندوق‌ها رفتند. زیرا دولت‌های نهم و دهم - منهای چند ماه آخر حاکمیت هشت‌ساله احمدی‌نژاد- متکی به پشتیبانی عملی و کلامی اصولگرایان بودند و در موارد اختلافی هم رییس قوه‌مجریه با «انعطاف حداکثری» اصولگرایان مواجه شده و حرف خویش را بر کرسی می‌نشاند.

 اما سرانجام، اوضاع کشور در حوزه‌های دیپلماسی، اقتصاد، سیاست و... به مرحله‌ای از چالش رسید که نه فقط اعتراض مردم و کارشناسان بلکه انتقاد نامزدهای اصولگرا و حامیانشان را نیز برانگیخت و تندترین موضع‌گیری‌های آنان نسبت به کارنامه «معجزه هزاره سوم» را همگان در تبلیغات و مناظره‌های اصولگرایان دیدند و شنیدند. همین وضعیت؛ از دلایل اقبال عمومی به روحانی بود زیرا اکثریت رای‌دهندگان به این جمع‌بندی رسیدند که «عزم» و «برنامه» نامزد منادی «تدبیر و امید» در چارچوب «تغییر»، برای دگرگون‌سازی وضعیت موجود، بیشتر از سایر نامزدهاست و می‌توان به کارسازی «کلید» وی برای گشودن قفل‌های مختلف دل بست.

در این میان؛ اصولگرایان، به‌عنوان تکیه‌گاه و حامی اصلی و جدی هشت‌سال زمامداری احمدی‌نژاد، تاکنون، از پذیرش نقش خود در پیدایش وضعیت نامناسب کنونی طفره رفته‌اند و پس از «بدرقه همراه با سکوت» ضرورت این بازخوانی تاریخی؛ چنان سخن می‌گویند که گویی، تفکر مقبول اکثریت رای‌دهندگان برای اداره کشور، راهکارهای اصولگرایانه است و نشانی از اصرار و ابرام رای‌دهندگان برای «تغییر» وجود نداشته و ندارد.

درواقع؛ هدف نهایی اصولگرایان از تبلیغات اخیرشان، مصادره «شخص روحانی» نیست بلکه «بازخوانی واژگونه» پیام اکثریتی است که به امید «تغییر» روندهای موجود، روحانی را برگزیده‌اند. اصولگرایان، امیدوارند با تبلیغ و جاانداختن «آدرس غلط»، روحانی را به مسیری بکشانند که «برگزیده اکثریت» به مجری «اراده اقلیت» تبدیل شود و بی‌توجه به «مطالبات اکثریت پیروز انتخابات»، نقش تداوم‌بخش سیاست‌های ناکام هشت‌سال گذشته را ایفا کند.

سیاست‌هایی که در شکل‌گیری و اجرای آنها، ردپای پر رنگ اصولگرایان به وضوح قابل مشاهده است. هم از این روست که به موازات تبلیغ برای القای اصولگرابودن روحانی، خط تبلیغی دیگری پیگیری می‌شود که مطابق آن، «هیچ چیز اساسی تغییر نخواهد کرد» زیرا روحانی اصولگرا اعتقادی به «تغییر» ندارد. برای محک‌زدن درستی و نادرستی این انگاره‌ها، زمان زیادی نیاز نیست.

به‌زودی سیاست‌های روحانی به مرحله «اجرا» خواهند رسید؛ اگر تلاش روحانی در مسیر ایجاد «تغییر» با ناهمراهی و سنگ‌اندازی احتمالی اصولگرایان همراه شود، آنگاه بایستی بر فرضیه مخالفت هدفمند اصولگرایان با مطالبات تغییر محور اکثریت، مهر تایید زد و آنگاه، اصولگرایان باید درباره علت ناهمخوانی تبلیغات حمایتی کنونی از روحانی با انتقادهای آینده پاسخگو باشند. اما چنانچه محتوای این سیاست‌ها با هدف‌گذاری «تغییر» درهم‌آمیخته باشد و اصولگرایان به احترام هم‌جناح معرفی‌کردن رییس دولت یازدهم، وی را در کانون اعتراض و انتقاد قرار ندهند؛ باید پذیرفت پیش‌فرض کوشش اصولگرایان برای ممانعت از «تغییر» بدبینانه بوده و عزم آنان برای همسویی با مطالبات اکثریت، نادیده انگاشته شده است.

 از آن‌سو، اصلاح‌طلبان- به‌عنوان رقیب اصولگرایان- همان‌گونه که در مرحله حساس رقابت انتخاباتی نیز به اثبات رساندند، «منافع ملی» را به «مصالح جناحی» ترجیح می‌دهند و اکنون هم، صمیمانه امیدوارند اصولگرایان عقد اخوت خود با روحانی را در همه مراحل، حفظ کنند و به‌ویژه پس از مشاهده تصمیم روحانی برای اجرای«تغییر»- که گرانیگاه میثاق انتخاباتی‌اش بود- همچنان به الزامات عملی هم‌پیمانی‌شان با دولت بعدی پایبند بمانند، زیرا اصلاح‌طلبان، نه اصراری برای مصادره روحانی به نفع خود دارند و نه سهمی از قدرت می‌خواهند؛ تنها مطالبه اصلاح‌طلبان از دولت یازدهم آن است که پیام 24 خرداد «اکثریت رای‌دهندگان» واقع‌بینانه و صادقانه، خوانش شود و ضرورت ایجاد «تغییر» در چارچوب «قانون» و «منافع ملی»، به رسمیت شناخته شده و ملاک تدوین و اجرای سیاستگذاری‌ها، قرار گیرد. اگر این هدف کلیدی توسط روحانی و کابینه‌اش تامین شود، اصلاح‌طلبان، همگام با اکثریت ملت به مقصود خویش رسیده‌اند و برای آنان فرقی نمی‌کند که خاستگاه سیاسی چنین دولتی، اردوگاه اصولگرایان معرفی شود یا اعتدالگرایان یا اصلاح‌طلبان.

با این نگرش، اصلاح‌طلبان رسالت تاریخی خود می‌دانند که حتی بدون حضور در چنین کابینه‌ای و متناسب با میزان تمایل روحانی، همگامی فکری و عملی لازم با دولت را داشته باشند و از ارایه هیچ کمک لازمی، دریغ نورزند. البته تعهد سیاسی و اخلاقی اصلاح‌طلبان، همچون چک سفیدامضا نیست و انحراف احتمالی دولت یازدهم از «شاخص» اراده اکثریت برای تحقق «تغییر»، با «نقد سازنده» و فارغ از انگیزه تخریبی اصلاح‌طلبان همراه خواهد شد.

آرمان:اعتدالگرایی جانشین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی

«اعتدالگرایی جانشین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی»عنوان یادداشن روز روزنامه ارمان به قلم
سیدعماد حسینی است که در آن می‌خوانید؛است‌جمهوری می‌گذرد، برخی این انتخابات را نوعی شکست برای اردوگاه اصولگرایی در برابر اصلاحات تلقی می‌کنند. این درحالی است که اگر قدرت سیاسی را معطوف به دولت بدانیم با واقع‌بینی می‌توان به این نکته پی برد که در طول مدت دولت‌های نهم و دهم نمی‌توان قدرت سیاسی را به‌طور مطلق در اختیار اصولگرایان دانست.

به نظر می‌رسد قدرت اجرایی در دست جریانی بود که خود را جریان سومی در انقلاب می‌دانست که این جریان پیش از انتخابات، فعالیت‌هایی را برای ادامه حضور در عرصه قدرت انجام داد اما چنانچه مشاهده شد در زمان تبلیغات به علت عدم احراز صلاحیت کاندیدای موردنظر، این جریان وارد حوزه انتخابات نشد. در بین دلایلی که می‌توان آن را به شکست اصولگرایان منجر دانست، مهم‌ترین آنها تعدد کاندیداها بود؛ این مورد شاید به نوعی تصوری بود که از سوی کاندیداهای اصولگرا وجود داشت و هر کدام خود را برتر می‌دانستند.

این تصور به‌گونه‌ای پیش رفته بود که حتی برخی از رسانه‌های اصولگرا دو نفر از اصولگرایان را راه یافته به مرحله دوم انتخابات معرفی می‌کردند. دلیل دیگر شکست را می‌توان به نوعی مربوط به گفتمان اعتدالگرایی دانست که آقای حسن روحانی مطرح کردند و مردم چون مشی اعتدالگرایی و جلوگیری از افراط و تفریط را در حوزه سیاست‌گذاری انتخاباتی دنبال می‌کردند به وی رای دادند.

علت دیگر این پیروزی کنار رفتن آقای محمدرضا عارف و موج ایجادشده پس از آن بود، عارف سبد رای مخصوصی برای خود داشت که با این کناره‌گیری به سمت حسن روحانی تمایل پیدا کرد؛ ضمن اینکه از نقش تاثیرگذار حمایت دو رئیس‌جمهور سازندگی و اصلاحات در ایجاد این جو نمی‌توان به راحتی عبور کرد. اصولگرایان به نظر می‌رسد برای ادامه راه نوعی بازنگری در مسیر خواهند داشت. با توجه به اینکه مشی آقای روحانی را نمی‌توان صرفا اصلاح‌طلبانه دانست به نظر می‌رسد که باید شاهد همکاری اصولگرایان با دولت باشیم.

مشی اعتدالگرایی شاید سال‌های سال پیش‌برنده سیاست‌های کلان کشور باشد. شواهد نشان می‌دهد اصولگرایان با توجه به اشتباهاتی که داشتند قاعدتا برنامه‌ریزی دقیقی خواهند داشت و برای این امر نیاز است که هماهنگی بین دولت و مجلس حضور داشته باشد. درمجموع در دولت بعدی آن قسمت‌هایی که نیاز به رای اعتماد دارد با توجه به حضور پرتعداد اصولگرایان کفه ترازو به نفع اصولگرایان است و اصلاح‌طلبان در حوزه‌هایی مانند معاونت‌ها می‌توانند نقش پررنگی داشته باشند.

ابتکار: ریال هم به آینده امیدوار شده است

«ریال هم به آینده امیدوار شده است»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛« ارزش ریال را برمی گردانم»، این جمله یکی از شعارهای اقتصادی حسن روحانی درجریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم بود. حدود 10 روز از برگزاری انتخابات 24 خرداد گذشته است و تا تحویل کلید ساختمان پاستور به روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب حدود 40 روز دیگر زمان باقی است. هنوز هیچ چیز، نه در دولت، نه در جامعه جهانی و نه در بازار تغییر نکرده است.

ریال اما به جنب و جوش افتاده و در تکاپوی بازیابی اعتبار و برابری از دست رفته خود در مقایسه با دلار و دیگر ارزهای خارجی است. دلار که تا همین اوایل سال جاری تا مرز 4هزارتومان خود را بالا کشیده بود این روزها به کمتر از 3 هزارتومان هم رضایت داده و سکه بهار آزادی هم یک میلیون تومانی شده است تا فعالان بازار از کاهش 20 درصدی برخی قیمت‌ها و بازگشت 20 درصد از ارزش و اعتبار از دست رفته ریال سخن بگویند. بسیاری حتی امید دارند که در هنگام تحویل دولت دلار تا 2500 تومان هم پایین بیاید.

تقریبا در اکثر ماههای سال گذشته و بهار امسال دلار دربازار آزاد در مرز3500 تا 3600 تومان متوقف بود. روند رو به تزاید تحریم‌های بانکی و نفتی و دیپلماسی بسته ای که مذاکره کنندگان کشور درخصوص مناسبات بین‌المللی تهران و پرونده هسته ای در پیش گرفته بودند از یک سو و سوء مدیریت مسئولان و سوء استفاده‌های خصوصی و دولتی در داخل دست به دست هم داده بود تا 70-80 درصد راه‌های تزریق ارز و کالا به اقتصاد کشور قفل شود و بازار دچار خستگی و آشفتگی بی‌سابقه ای شود. با وجود کاهش 300 درصدی ارزش ریال، به گواهی پارامترهای علم اقتصاد و به دلایل گفته شده نرخ دلار و سکه دربازارهای کشور طی یک سال گذشته واقعی بود و حباب چندانی نداشته است.

با همه این احوالات، ارزش از دست رفته ریال این روزها در حال بازگشت است. این مهم در شرایطی کلید خورده است که درعالم واقع در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و فعلا چیزی در کشورعوض نشده است. نه خانی رفته است و نه خانی آمده است. هنوز احمدی نژاد و تیم اقتصادی‌اش با همه کرده‌ها و ناکرده‌ها در پاستور مستقرند و دفتر کار روحانی همچنان همان ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت است. هر چه که هست به احساسی عمومی برمی گردد که در درون اکثریتی از جامعه جوانه زده و نگاه آنها به آینده‌های دور و نزدیک را به ویژه در حوزه اقتصاد دگرگون کرده است.

روحانی در رقابت‌های انتخاباتی، دولت خود را دولت «تدبیر و امید» نامید و با کلید آمد. او اکنون به عنوان منتخب مردم در تدارک تشکیل کابینه و گزینش آدم‌های این دولت است. هنوز تا تحویل کلید و به کاربستن «تدبیر»های این دولت برای گشایش قفل‌های متعدد پیش رو باید تا نیمه دوم سال صبور بود. «امید» اما همانطور که از اسمش پیداست، منتظر«تدبیر» نمانده است و راه میانبر را برای قفل گشایی برگزیده است.

راهی که به پشتوانه تجربه و حافظه تاریخی مردم و به مدد شعارهای اعتدال گرایانه و اصلاحی رئیس جمهور منتخب، مستقیم به دل‌ها پل زده است تا قبل از هر اتفاقی در بیرون، اعتماد از دست رفته در درون از همین حالا برگردد و بدبینی به آینده وچشم انداز تیره و نامعلوم پیش رو جای خود را به خوش بینی و امنیت روانی بدهد. به عبارتی امید از همین حالا فضا را برای به کاربستن تدبیرها مهیا و آب و جارو کرده است.

با این همه، مسئولان اقتصادی دولت دهم و به طور مشخص مسئولان بانک مرکزی که بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات و بسیاری مستندات دیگر مقصر اصلی و قطعی کاهش کم سابقه ارزش ریال طی یکی دو سال گذشته هستند، این روزها مدعی نقش محوری در کاهش نرخ دلار شده اند و اصرار دارند که این اتفاق را به نام خود ثبت نمایند تا چنین وانمود کنند که با همه فراز و فرودها به هنگام تحویل دولت نرخ دلار نه چنان که چنین بود. برخی دیگر هم کاهش‌های اخیر را صرفا موجی موقتی و غیر قابل اتکا و حتی شوک و نقشه دولتی‌ها و مخالفان منتخب جدید تحلیل می‌کنند و از بازگشت قطعی قیمت‌ها در هنگامه آغاز به کار دولت روحانی سخن می‌گویند.

واقعیت اما این است که اقتصاد به مثابه یک موجود زنده و کودک حساس به هر محرکی چه لمسی و چه حسی واکنش نشان می‌دهد و اعتماد یکی از مهم ترین محرک‌ها در اقتصاد است. بازارهای مالی بیش از این که به نیات سیاسی واکنش نشان دهند، چشم به عزم حکومت‌ها برای اداره امور دارند و به مدد تجارب پیشین خود، به وقایع سیاسی تعیین کننده برای آینده، واکنش مثبت یا منفی دارند.

از این رو چندان عجیب نیست که این موجود زنده با یک «دو دوتا چهارتا»ی ساده به دولتی که قصد حکومت کردن و اداره کشور را دارد پیشاپیش اعتماد کند و چراغ سبز نشان دهد. چراغ راه این اعتماد هم بودن اسم و سابقه دولتمداری افرادی مانند هاشمی و خاتمی کنار نام روحانی و تابلوی میانه رویی و اعتدالی است که او به عنوان رئیس جمهور منتخب به دست گرفته است. کاش دولت یازدهم قدر اعتماد پیشدستانه مردم را بداند و این برق امید عمومی را خاموش و ناامید نکند...

دنیای اقتصاد:نرخ مطلوب ارز

«نرخ مطلوب ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که ر آن می‌خوانید؛ همان گونه که می‌شد پیش‌بینی کرد، پس از انتخابات و با پیروزی تفکری که بیش از همه بر ارتباط با اقتصاد جهانی و دنیای بین‌الملل تاکید داشت، بازار واکنش نشان داد و با افت بازار ارز و طلا، بورس نیز رشد خیره‌کننده‌ای را به خود دید. آیا انتظارات بدون رخ دادن رویدادی در واقعیت، بیشتر از این هم می‌تواند بر بازار‌ها تاثیر گذارد؟ آیا این روند ادامه می‌یابد؟

آیا پایین‌تر رفتن بیشتر نرخ ارز برای اقتصاد ملی مطلوب است؟ بی‌تردید هنوز در واقعیت اقتصاد، امری رخ نداده است، هر چه هست از کانال انتظارات بر بازار‌ها تاثیر گذارده که ما در همین ستون، روز شنبه 25 خرداد ماه به آن اشاره کردیم. تا نشانه‌ای متضاد با این انتظارات به‌وجود نیاید، می‌توان گفت ثبات بازار‌ها تداوم می‌یابد البته به شرط آنکه در زمان مقتضی واقعیت اقتصاد نیز تغییر کند. بگذارید با مثالی این مساله را روشن کنیم. کاهش نرخ ارز از آن رو است که بازار می‌پندارد که با تحول انتخاباتی تازه، رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی تقویت شده و این تقویت به معنای افزایش درآمد‌های ارزی ما است و بهای ارز در آینده کاهش می‌یابد.

انتظار کاهش درآمد در آینده باعث افزایش عرضه ارز و کاهش قیمت در زمان کنونی می‌شود، اما اگر بازار در انتظار تحولی در اقتصاد باشد و شاهد آن باشد که با گذشت چندین ماه، آن تحول مورد نظر رخ نداده و تقویتی در روابط ایجاد نشده، در می‌یابد که اشتباه کرده است و به تصحیح انتظارات خود می‌پردازد و این به معنای افزایش بهای ارز خواهد بود.

بنابراین هر چند انتظارات در هفته گذشته بازار‌ها را دچار تحول کرده، اما تداوم این روند هم بستگی به عدم رخ نمودن نشانه‌های متضاد و همچنین روی دادن تحول مورد انتظار کنونی دارد.

توجه به این نکته نیز مهم است که در حال حاضر و با وجود تحریم‌های گام به گامی که برای فروش نفت ما وضع شده است و به‌رغم ابزار‌هایی که ما برای فروش نفت خود به کار می‌بریم، اما هنوز درآمد صادراتی ما از سال گذشته تا به امروز کمتر از واردات بوده و عملا کشور از پس‌انداز‌های ارزی خود ارتزاق کرده‌است. حتی اگر تمام ارز‌های خانگی که بالاترین برآورد‌ها از آن 18 میلیارد دلار است، نیز وارد بازار شود شاید برای مدت زمان کوتاهی وضعیت ارزی بهبود یابد؛ اما تاثیر چندانی بر تعادل پویای اقتصاد ندارد مگر آنکه درآمد صادراتی به طور پایدار افزایش یابد. اگر تحول مورد انتظار در رابطه میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی به‌وقوع نپیوندد، عملا روند بازار مانند گذشته خواهد شد و دلار‌های خانگی که در حال عرضه شدن هستند، باز در خانه‌ها جمع خواهند شد.

با وجود این، سیاست‌گذار پولی می‌تواند از شرایط فعلی برای ترمیم نظام ارزی خود بهره برد و بار دیگر نظام تک‌نرخی را احیا کند. از یک سو، اکنون با توجه به قانون بودجه، بازار انتظار دارد که نرخ مرجع حذف شود و از سوی دیگر، روند نزولی نرخ ارز، پنجره‌ای را برای یکسان شدن نرخ مبادله‌ای و نرخ بازار آزاد باز کرده است. اگر بتوانیم به وضوح به بازار نشان دهیم که حذف نرخ مبادله‌ای و پذیرش نرخ بازار تنها به سود اقتصاد ملی است و این کار به دلیل کمبود ارز دولتی انجام نشده است، آن گاه بار دیگر نظام تک نرخی ارز احیا شده است. نگارنده خود می‌داند که این کار بس دشوار است، اما مساله آن است که شرایط فعلی، انجام این سیاست را آسان‌تر کرده است و باید از این شرایط سود برد.

از سوی دیگر، بار دیگر باید گوشزد کرد که کاهش نرخ ارز به زیر سطوح فعلی نیز مطلوب اقتصاد ایران نیست. اگر در این نرخ‌ها، تقویت مورد انتظار در روابط انجام شود، نرخ ارز کنونی پتانسیل زیادی برای افزایش تولید، صادرات و رشد اقتصادی دارد. ما هزینه شوک‌های مثبت بازار ارز را در اقتصاد خود دیده‌ایم، حال باید از آن بهره بریم و سیاست‌گذار پولی نباید بگذارد که نرخ ارز بیش از این کاهش یابد و مزیت‌های نسبی ما را از بین ببرد. به دیگر سخن کاهش نرخ ارز باید تا سطحی صورت گیرد که بتوان از نظام چند نرخی راحت‌تر عبور کرد و در عین حال مزیت‌های تجاری ما را نیز حفظ کند.