اولویت دولت یازدهم ساماندهی وضعیت کودکان کار باشد

مظفر الوندی اظهار داشت: مرجع ملی حقوق کودک با مصوبه دولت ایجاد شده و آئین‌نامه اجرایی آن هم از سوی دولت به تصویب رسیده است، بنابراین دولت مسئولیت این کار را بر عهده دارد.

وی بحث اشتغال کودکان را مهم‌ترین الویت در مرجع ملی حقوق کودک دانست و افزود:‌ مهم‌ترین اولویت ما توجه به کودکان خیابانی و بحث اشتغال آن‌ها است، چرا که بسیاری از آن‌ها با سن کم و به صورت غیرقانونی کار می‌کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: انتظار ما این است که دولت یازدهم نهادهای متولی در بحث حقوق کودک را مکلف کند تا هرچه سریع‌تر به وضع نابسامان کودکان کار رسیدگی کنند.

الوندی تأکید کرد: ما در مرجع ملی حقوق کودک و شورای هماهنگی، وزارت کار را مسئول ارائه گزارش وضعیت کودکان می دانیم و بر اساس گزارش‌های واصله از این وزارتخانه اقدامات خود را برای بهبود وضعیت کودکان کار آغاز می کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت جدید با ایجاد امکانات و توسعه اختیارات مرجع ملی حقوق کودک، به وظایف خود در بحث حقوق کودک عمل کند.(فارس)