پافشاری دولت بر مصوبه 74 هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار ما، در آخرین روزهای کاری دولت دهم، مصوبه‌ای که احمد توکلی نماینده تهران در مجلس آن را اعلام کرد به چالشی جدید برای دولت مستقر تبدیل شده است.

ماجرا از این قرار است که مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد امسال با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی دولت دهم برگزار شد که مصوبه نهایی آن چالش برانگیز شده است.

بر اساس این مصوبه که روز چهارشنبه پنجم تیرماه به بانک مرکزی ابلاغ شد، مقرر شده تا کل بدهی دولت و موسسات دولتی به مبلغ 74 هزار میلیارد تومان با سود حاصل از افزایش نرخ ارز از 1226 تومان به 2500 تومان تهاتر شود.

این افزایش قیمت برای دارایی‌های ارزی بانک مرکزی درسال 91 در نظر گرفته شده و از سوی دیگر با کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تهاتر شده است.

اما کارشناسان می‌گویند چنین اقدامی به منزله باقی ماندن 74 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی در چرخه اقتصاد است که هر واحد از آن چهار تا پنج برابر نقدینگی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر پولی که از سوی بانک مرکزی به اقتصاد تزریق شده باشد، تورمی بسیار بیشتر از پول تزریق شده توسط بانک‌ها دارد و به همین علت است که به آن پول پرقدرت گفته می‌شود.

با وجود اعتراضات کارشناسان ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به ماجرا و دیوان محاسبات، اما باز دولت اصرار دارد که این تصمیم، بهترین اقدام ممکن در شرایط فعلی بوده و منتقدان شتابزده عمل کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی برای مشخص شدن تفاوت نقدینگی تزریق شده از سوی بانک مرکزی با نقدینگی بانک‌ها این مثال را می‌زنند که اگر اقتصاد کشور را به مثابه بدن یک انسان در نظر بگیریم، نقدینگی اضافه شده توسط سیستم بانکی به مثابه خون‌سازی توسط خود بدن بوده و نقدینگی اضافه شده از سوی بانک مرکزی همانند خون تزریق شده از بدن یک اهدا کننده غیرهمخون است که می‌تواند عواقب بسیار ناگواری برای بدن به همراه داشته باشد.

با این تفاسیر می‌توان به دلیل کارشناسان برای نا مناسب دانستن مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی پی برد. آنها می‌گویند این 74 هزار میلیارد تومان، پولی بوده که از سوی بانک مرکزی وارد بدنه اقتصاد کشور شده و باید به هر تقدیر به بانک مرکزی بازگردد تا تبعات تورمی آن دامن اقتصاد را نگیرد.

حال آن‌که دولت می‌گوید این میزان را بر اساس قانون، با سود بانک مرکزی از محل افزایش نرخ ارز تهاتر کرده تا به این ترتیب بدهی دولت به بانک مرکزی صفر شود.

 اصرار دولت بر اجرای مصوبه جنجالی

در این مدت کارشناسان منتقد که عمدتا مجلسی هستند از یک سو و مسئولان دولتی از سوی دیگر توقف و اجرای این مصوبه را پیگیری می‌کنند.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اولین بار خبر این مصوبه غیرقانونی را اعلام کرد. او در این مدت از مراجع قانونی خواستار توقف اجرای این مصوبه شده است.

اما از سوی دیگر دولت نیز با جدیت به دنبال اجرای این مصوبه بوده و اجرای آن را فاقد اثرات منفی بر اقتصاد کشور می‌داند.

در آخرین اقدام، پس از آن‌که دو روز پیش احمد توکلی ابعاد این موضوع را در قالب گزارش جدید برای مردم روشن کرد و از در پیش بودن تکانه تورمی به این دلیل خبر داد، روز گذشته سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز در مصاحبه‌ای متقابل به دفاع از این اقدام پرداخت. اما دقت در انتقاد توکلی و دفاع حسینی نشان می‌دهد که اصل موضوع بر سر تفاسیر متفاوتی است که از یک ماده قانونی شده است؛ ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور. با این حال تفسیر طرفین از این ماده قانونی جالب است.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور «سود احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»

دو نکته در این ماده وجود دارد که منشأ ایجاد تردید در قانونی بودن مصوبه اخیر است. نکته اول این‌که، تغییر نرخ ارز توسط چه مرجعی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی که متشکل از متخصصان پولی و ارزی است یا مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی وی و سه وزیر عضو آن هستند.

نکته دوم این‌که، معنای بدهی‌های دولت در بند قانونی فوق چیست؟ منظور صرفا بدهی خود دولت به معنای ستاد دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌هاست یا دولت به علاوه شرکت‌ها و موسسات تابعه آن که به شکل خصوصی اداره می‌شوند. مانند شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام داشته یا مالک 100 درصدی آنهاست.

مقایسه پاسخ‌های احمد توکلی و شمس‌الدین حسینی به این دو سوال، موضوع را روشن می‌کند.

اختلاف دیدگاه دو قوه

احمد توکلی به عنوان نماینده قوه مقننه در این ماجرا در گزارشی که پیرامون این موضوع منتشر کرده، می‌گوید: آقای رئیس‌جمهور و معاونشان و سه وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، خودشان نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز 1226تومانی، یعنی مبلغ 1274 (1226 – 2500) تومان در هر دلار را در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد را طلب دولت از بانک مرکزی تلقی کرده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند.

اما در مقابل، وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت در مصاحبه دیروز خود پاسخ داده است: از سال گذشته نرخ ارز مبادله مبنای امور کشور از جمله محاسبه حقوق ورودی گمرک است. حتما خاطرتان هست که سال گذشته نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک حدود دو برابر و در مقابل نرخ تعرفه‌ها نصف شد. پس نرخ مبادله‌ای برای همه کالاهای وارداتی به کشور، ماخذ یکسان نرخ ارز برای محاسبه تعرفه واردات است و هیچ استثنایی ندارد.

اداره مالی بانک مرکزی نیز بر همین اساس عدد 740 هزار میلیارد ریال را محاسبه کرده است.

اما در پاسخ به این استناد، توکلی گفته است: به فرض محال بپذیریم که بانک مرکزی نرخ برابری قانونی ارزها را تعیین کرده باشد، باز مجمع عمومی حق این تصمیم‌گیری را نداشت، زیرا ماده 26 مذکور این کار را از وظایف بانک مرکزی (و نه مجمع عمومی آن) شمرده است.

«دولت» به چه معنا؟

مساله بعدی که در این مصوبه جنجال بیشتری به پا کرده تفاسیر متفاوتی است که از واژه دولت و مفهوم بدهی‌های دولتی وجود دارد. آن‌طور که در ماده 26 قانون پولی و بانکی آمده، سود حاصل از تسعیر نرخ ارز می‌تواند با بدهی‌های دولت تهاتر شود.

تفسیر این موضوع از دیدگاه احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این‌گونه است: بانک مرکزی می‌توانست با آن سود احتمالی تنها بدهی دولت را تسویه کند و اگر چیزی باقی می‌ماند باید تحویل خزانه می‌داد؛ نه آن که بدهی شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند.

او در ادامه این سوال‌ها را مطرح کرده است: چرا شرکت بازرگانی دولتی که از بانک مرکزی اعتبار گرفته و کالای اساسی می‌آورد و می‌فروشد و سود هم می‌کند یا بانک مسکن که اعتبار گرفت و به مردم تسهیلات داد و آن را پس می‌گیرد نباید قرضشان را به بانک مرکزی برگردانند که به این ترتیب پول پرقدرت به بانک برگردد؟ چرا با سود ناشی از گران شدن ارز که خودش تورم بر مردم تحمیل کرده است، باید بدهی آنها داده شود و اجازه بدهیم آن پول‌های پرقدرت به جای بازگشت به بانک و کاسته شدن از نقدینگی بیشتر در بازار بچرخد و بر تورم بیفزاید؟

این نماینده مجلس بر این باور است که «مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست، در حالی که شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت هستند، به همین دلیل بند (ب) ماده 26 تسویه بدهی را تنها برای دولت پذیرفته است.»اما حسینی، وزیر اقتصاد در مصاحبه خود گفته است: ما تصمیم گرفتیم تمام این سود که در اصل تحقق آن هیچ ابهامی نیست، صرف پرداخت بدهی و تعهدات دولت به بانک مرکزی شود.

او البته در بخشی از این گفت‌وگو نظر خودش را درباره تعریف دولت در این مصوبه این‌گونه مطرح کرده است: این ادعا مطرح است که باید تعریف محدودی از دولت را ملاک عمل قرار داد و نباید بدهی شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کرد.

این یک تفسیر محدود است و اثرات آن نیز نامطلوب است، چرا که در این صورت باید ریال‌های مازاد هنگفتی تحویل خزانه شود که به تورم منجر می‌شود و از طرفی از یک فرصت قانونی استثنایی برای استحکام مالی دستگاه‌های اجرایی دریغ می‌شود. به این نکته هم توجه شود که اغلب بدهی‌های دستگاه‌های یاد شده با تضمین دولت صادر شده‌ است.

جهش یا کنترل تورم؟

مسئولان دولتی هنوز توضیح نداده‌اند که بر مبنای کدام قانون این میزان بدهی را جزو بدهی‌های دولت به بانک مرکزی محاسبه و اقدام به تهاتر آن کرده‌اند.

در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا ثبت افتخاری که نشان از صفر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی روی کاغذ دارد، ارزش افزایش لجام‌گسیخته تورم را دارد یا خیر؟ این موضوع را احمد توکلی مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: در صورتی که اقدامی برای جلوگیری از اجرای این مصوبه نشود، جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید خواهد کرد.البته وزیر اقتصاد در مصاحبه خود نگاه متفاوتی به موضوع دارد و می‌گوید: تصمیم مجمع هم منطبق با قانون و هم به لحاظ اقتصادی بهترین است. اگر ما در مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده بودیم پولی به خزانه واریز کند یا مشابه دوره گذشته سال 1380، پیشتر علی‌الحساب گرفته می‌شد، سبب افزایش نقدینگی می‌شد. او این را هم گفته است که «تصمیم مجمع، مانع واریز ریال‌های پرقدرت و فزاینده نقدینگی و تورم می‌شود.»

دیوان محاسبات: مصوبه مجمع بانک مرکزی غیرقانونی است

در همین حال عبدالله صفایی‌نسب، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات هم با بیان این‌که مصوبه مجمع بانک مرکزی از چند جنبه مغایر قانون است، از ورود دیوان به این موضوع خبر داد.

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تشریح ابعاد این تخلف گفت: اگر این تسعیر نرخ ارز مربوط به سال گذشته بوده، دولت باید توجه داشته باشد در سال 91 هیچ تغییری در نرخ ارز نسبت به سال 90 صورت نگرفت و بنابراین سودی از این محل حاصل نشده که بخواهد مبنای تهاتر بدهی‌های دولت با بانک مرکزی قرار گیرد.

او ادامه داد: اگر هم تسعیری رخ داده، باید دارایی‌ها و بدهی‌ها با هم تسعیر شود و این یک ایراد اساسی است که فقط در مورد دارایی‌های بانک مرکزی این تسعیر صورت گرفته است. به گفته صفایی‌نسب، علاوه بر ایرادات مذکور، ایراد اساسی دیگر که به این مصوبه وارد است این است که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور صورت‌های مالی بانک مرکزی برای اجرایی شدن نیاز به اعلام نظر شورای پول و اعتبار دارد؛ حال آن‌که در این مصوبه نظر شورای مذکور اخذ نشده است.

معاون دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در واقع یک تغییر در نرخ ارز است. در حالی که بر اساس قوانین موجود این مجمع اصلا صلاحیت تغییر نرخ ارز را ندارد و این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است؛ ضمن این‌که بانک مرکزی هم به این وظیفه خود عمل کرده و در صورتی که قرار باشد اتفاقی در این خصوص بیفتد، در سال‌جاری خواهد افتاد.

وی یکی دیگر از موارد نقض قانون در مصوبه مذکور را تفسیر نادرست از بدهی‌های دولت عنوان کرد و افزود: بر اساس ماده 26 قانون پولی و بانکی فقط بدهی‌های دولتی اجازه تهاتر با سود حاصل از افزایش نرخ ارز را دارد؛ که این رقم نیز در صورت‌های مالی دولت 11 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. اما در این مصوبه کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز مورد تهاتر قرار گرفته است.

صفایی‌نسب خاطرنشان کرد: بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، رئیس کل بانک مرکزی در برابر تصمیم‌های اتخاذ شده برای بانک مرکزی مسئول است.

او تصریح کرد: دیوان محاسبات نیز این موضوع را اعلام کرده و گفته هر تصمیم خلاف قانونی که در بانک مرکزی گرفته شود، مسئولان باید پاسخگو باشند.