سرمقاله روزنامه‌های صبح یکشنبه

ماجرای 74هزار میلیارد تومان

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «تنگ نظری»،«صورت و سیرت تحولات منطقه»،«نمایندگان مجلس و همنوائی با مردم»،«کلاهی که اتفاقاً کمی هم بزرگ بود!»،«انتظارات جامعه از دولت یازدهم کدامند؟»،«دولت روحانی و عرفی سازی دولت»،«آمریکا باید انتخاب کند»،«گذری برواقعیت اعتدال»،«ماه رمضان و کاهش جرایم»،«باز هم تعریف جرم سیاسی؟!»،«ماجرای 74هزار میلیارد تومان»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۵۷۹۱۶۷

جام جم:تنگ نظری

«تنگ نظری»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛در ماههای اول سال 88 بهدنبال مباحثی که در خصوص مشکلات نمایشگاه بین المللی تهران و انتقال آن به نقطه ای در جنوب تهران مطرح گردید در شورای معاونین درباره این موضوع مفصلا بحث شد که با توجه به پراکندگی ساختمانهای صدا و سیما در سطح شهر و رشد شبکه ها و آینده رسانه موضوع واگذاری زمین نمایشگاه به صدا و سیما پیگیری شود که طی نامه ای به تاریخ 24 مرداد 88 از رئیس جمهور درخواست شد و پیگیری های مستمر آن به مصوبه دولت در چند روز گذشته انجامید .

1. به اعتبار مسئولیتم در روزنامه جام جم در جلسات شورای معاونین صدا و سیما سالهاست که شرکت می کنم.

در ماههای اول سال 88 بهدنبال مباحثی که در خصوص مشکلات نمایشگاه بین المللی تهران و انتقال آن به نقطه ای در جنوب تهران مطرح گردید در شورای معاونین درباره این موضوع مفصلا بحث شد که با توجه به پراکندگی ساختمانهای صدا و سیما در سطح شهر و رشد شبکه ها و آینده رسانه موضوع واگذاری زمین نمایشگاه به صدا و سیما پیگیری شود که طی نامه ای به تاریخ 24 مرداد 88 از رئیس جمهور درخواست شد و پیگیری های مستمر آن به مصوبه دولت در چند روز گذشته انجامید .

بنابراین آنانی که فکر میکنند این یک درخواست آنی و پاسخی فوری از سوی دولت بوده است بدانند قضاوتی نادرست کرده اند .

2. با توجه به مطلب فوق الذکر حتما از فردی مانند آقای ترکان به عنوان نماینده آقای روحانی و وزیر سالهای دور دولت آقای هاشمی که سرد و گرم چشیده است انتظار نمی رفت چنین اقدامی را به حساب بده بستان و مراسم تقدیر رسانه ملی از رئیس جمهور و بذل و بخشش روزهای پایانی دولت بگذارد.

هرچند ممکن است آنچه صداو سیما در حال تاوان آن است نتیجه ناراحتی بعضی ها از برگزاری یک مراسم ساده تجلیل از رئیس جمهوری باشد که هشت سال با رای مردم در این سمت خدمت کرده است.

البته حافظه ها آنقدر ضعیف نشده است که به سالهای 76 برگردیم و به یاد بیاوریم که در ماه های پایانی عمر دولت کارگزاران دستگاههای دولتی وادار می شدند برای تجلیل از رئیس جمهور وقت و سردار سازندگی نوبت به نوبت مراسم تجلیل بگذارند ، اما همانها امروز یک جلسه ساده را که براساس سنتی حسنه در صدا و سیما برگزار شد بر نمی تابند.

باز برای آنهایی که نمی دانند یا به یاد ندارند عرض می کنم شبیه مراسمی که برای تقدیر از احمدی نژاد برگزار شد در سیزدهم تیر 84 در همین صدا و سیما برای خاتمی انجام شد.

3. توجه به این نکته ضروری است دستورات و مصوبات دولت احمدی نژاد تا روز پایانی کار قانونی است و در صورتی که مصوبه ای خارج از اختیارات دولت و قانون اتخاذ شده باشد حتما مرجع قانونی دیگری در کشور وجود دارد که بتواند مانع آن شود.

4. بنابراین نیازی نیست آقای ترکان به عنوان همکار و مشاور دولت جدید که با شعار اعتدال آمده اند به جنجال رسانه ای رو آورده و بخواهند با بیانی غیر اخلاقی موضوعی را مطرح کنند که علاوه بر ذوق زدگی نشریات زنجیره ای خوراک مناسبی هم به رسانه های بیگانه بدهند. متاسفانه در بحث واگذاری نمایشگاه بین المللی به جای بهره گیری از نگاهی ملی موضوع به بحث مرغوبیت زمین و قیمت معامله و سود کشانده شده است.!!

حرکت به سمت عقلانیت به نفع دولت جدید است و پایه گذاری تحرکات و میل به غوغا سالاری بویژه از سوی منسوبین و نزدیکان دولت آینده بیش از هرکس به زیان جریان مدعی «اعتدال» خواهد بود.

خراسان:هفت هزارسال تاریخ و تمدن ایران کجا؟ هفت شیخ‌نشین امارات کجا؟

«هفت هزارسال تاریخ و تمدن ایران کجا؟ هفت شیخ‌نشین امارات کجا؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛ایران بزرگ و پهناور با سابقه هفت هزار ساله تمدنی کجا؟ شیخ نشین امارات کجا؟ هفت هزار سال تمدن سازی و فرهنگ پروری و تولید علم و دانش در رشته های گوناگون طب و نجوم و فلسفه و... کجا؟ هفت شیخ نشین عربی حاشیه خلیج فارس و پشت به بیابان که تازه ۴۲ سال پیش در دوم دسامبر ۱۹۷۱ از سیطره انگلیس خارج شده و به اصطلاح استقلال یافته و نام امارات عربی متحده بر خود نهاده اند کجا؟ تأثیرگذاری ملت تمدن ساز ایران در تاریخ جهان کجا؟ گرد هم نشستن هفت شیخ نشین عربی حاشیه خلیج فارس کجا؟ وسعت و پهناوری ایران عزیز با گستردگی 1.648.195 کیلومتر مربع کجا؟ مجموعه هفت شیخ نشین عربی با 83.600 کیلومتر مربع مساحت کجا؟ هفتاد و پنج میلیون ایرانی صاحب تمدن و فرهنگ پرور که همه با گونه گونی اقوام و گویش ها، ایرانی الاصل هستند و مفتخر به ایرانی بودن خود، کجا؟ حدود هشت میلیون سکنه شیخ نشین های امارات که تنها ۱۳ درصد آن ها اصلیت اماراتی دارند کجا؟ تأثیرگذاری ایران بزرگ و مستقل در معادلات بین المللی و منطقه ای کجا؟ و هفت شیخ نشین (ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام القوین، رأس الخیمه و فجیره) که حالا به جمع آن ها امارات عربی متحده می گویند و روزگاری نه چندان دور به ساحل «قراصنه» یا ساحل «پایریت» در خلیج فارس و به قول انگلیسی ها «ساحل دزدان دریایی» مشهور بود کجا؟ و اساساً ایران کجا و این هفت شیخ نشین که هنوز با خودشان آن گونه که باید کنار نیامده اند و تکلیفشان با خودشان روشن نیست و نه از آزادی و نه از انتخاب در آن شیخ نشین ها خبری هست کجا؟ ایران بزرگ و قدرتمند کجا و این هفت شیخ نشین با همه کوچکی هایشان کجا که گاه دهان به گشادی غارهای ناپیدا باز می کنند و از مالکیت جزایر سه گانه ایرانی، بیهوده و به گزافه کلام می پرانند و حالا گستاخی را بدانجا رسانده اند که ایرانیان را از این شیخ نشین ها اخراج می کنند آن هم ایرانیانی که بر اساس آمار تعدادشان را تا ۵۰۰ هزار نفر و شرکت های سرمایه گذاریشان را تا ۴۰۰ هزار و سرمایه هایشان را بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در امارات ارزیابی و اعلام کرده اند. وا اسفا که شیخ نشین های اماراتی با ایرانیان چنین رفتار ناشایست و گستاخانه ای داشته باشند و افسوس که دستگاه دیپلماسی کشور در این زمینه این چنین منفعلانه ایستاده و نگاه می کند و هیچ کار در خوری انجام نمی دهد.

اما چند نکته

چرا باید دستگاه دیپلماسی کشور در این موضوع تا این حد منفعل و کم خاصیت باشد که شیخ نشین های اماراتی تعدادی از ایرانیان را به وزارت امنیت خود احضار کنند و با دادن مهلت دو هفته ای به آنان تأکید کنند که باید امارات را ترک کنند حال آن که بر اساس اخبار منتشر شده برخی از این افراد که مجبور به ترک امارات شده اند سرمایه گذارانی هستند که برخی از آنان حتی تا 25سال در آن جا مشغول فعالیت های تجاری بوده اند و حالا با این ضرب الاجل هم شخصیت ایرانی آن ها توسط شیخ نشین ها مورد خدشه قرار گرفته هم سرنوشت سرمایه های کلانشان در امارات چندان روشن نیست. این درست که امارات به خاطر برخورداری از ذخایر بزرگ نفتی، هفتمین کشور جهان و از نظر گاز دارنده هفدهمین ذخایر بزرگ گازی جهان است و هفتمین درآمد سرانه جهان را دارد و تولید ناخالص سرانه آن در حد ثروتمندترین کشورهای اروپای غربی است اما با این وجود، این سرمایه های خارجی و از جمله سرمایه های ایرانیان بود که در سال ۲۰۰۹ از ورشکستگی مطلق دبی جلوگیری کرد. این هم درست که هر کشوری برای اداره امور خود حق وضع قوانین و اجرای صحیح آن را دارد اما کیست که نداند شیخ نشین های اماراتی امروز بیش از هر چیز دیگر به خاطر فشارهای اربابان و صحنه گردانان خارجی که سیاسی کارانه و ناجوانمردانه از هر روشی برای فشار آوردن بر ایران و ایرانی بهره می گیرند اطاعت می کنند و به گونه ای عمل می کنند که حتی حاضرند ضررهای اقتصادی و اجتماعی اخراج عده زیادی از شهروندان دیگر کشورها منجمله ایران را متقبل شوند اما بر خلاف خواست اربابان غربی و هم پیمانان عربی خود و نظام دیکتاتوری شیوخ اماراتی عمل نکنند.

انتظار حداقلی

حداقل انتظاری که از این شیخ نشین های اماراتی می رود این است که این تصمیم هر چند ناعادلانه و نابخردانه خود را پیش از اجرا با مقدماتی به دستگاه دیپلماسی کشورمان اطلاع می دادند تا سفارتخانه و کنسولگری های ما خودشان به نحو مقتضی و با احترام شایسته ایرانی این مسئله را به ایرانیان مقیم شیخ نشین های امارات اعلام می کرد نه این که شیخ نشین های اماراتی این گونه گستاخانه اقدام به اخراج تعدادی از هم وطنان ما کنند.

هم وطنان ما در امارات چه می کنند؟!

به راستی اگر واقعاً شرایط کار و سرمایه گذاری آن چنان که شایسته و بایسته است در کشور برای همگان مهیا باشد آیا باز هم کسانی رغبت می کنند که سرمایه های خود را به دیار اجنبی و بیگانه ببرند؟ (گر چه عده بسیار قلیلی در هر شرایطی عرق و غیرت ملی لازم را ندارند و فقط به خود می اندیشند) بدون تعارف هجوم این همه سرمایه به خارج از کشور در اقصی نقاط جهان حکایت از این واقعیت غیرقابل انکار دارد که سرمایه گذاری و اقدام به تولید و ارائه خدمت در عرصه های مختلف آنچنان که باید در جای جای کشور مهیا نیست که شاهد این همه فرار سرمایه به خارج هستیم. بد نیست به برخی واقعیت ها اشاره کنیم که یک کارآفرین و یا کسی که قصد تأسیس کارخانه ای در کشور را دارد نه از یک «هفت خان رستم» بلکه باید از چند «هفت خان رستم» بگذرد تا مجوزهای لازم را اخذ کند. تازه وقتی که رستم وار از این خان های گسترده به سلامت عبور کند، با تورم فزاینده موجود در کشور کلی از سرمایه او دچار افت شده و اگر در آن حالت هم رغبت به ادامه کار داشته باشد باز معلوم نیست که آیا بتواند از زیر فشارهای نابه جا و گاه به جای بیمه و مالیات و قس علی هذا نفسی راست کند. آیا وقت آن نرسیده که برای کارآفرین و تولیدکننده و سرمایه گذار قوانین و شرایط مناسب تری مهیا کنیم و هر سرمایه گذار صاحب سرمایه ای را زالویی نپنداریم که خون مردمان را می مکد! بلکه چه بسیار از این سرمایه گذاران، سرمایه های خود را از راه های مشروع کسب کرده اند که باید قدر این سرمایه های انسانی و اقتصادی را برای سازندگی و پیشرفت کشور بدانیم نه آن که با تهمت های ناروا موجبات فرار سرمایه های انسانی و اقتصادی را فراهم کنیم البته در این بین پر واضح است که صاحبان سرمایه های نامشروع نیز وجود دارند که سال ها خون مردم را مکیده اند که قانون باید آن ها را به سزای اعمال خیانت کارانه و بلکه جنایتکارانه شان برساند اما هیچ کس حق ندارد سرمایه همه سرمایه داران را ناپاک و نامشروع بداند چرا که چنین نگاهی نشانه بسی بیخردی و کج اندیشی و جهالت است و این نگاه و فکر مسموم می تواند آینده اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.

و مگر نه این که یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت به سوی خوداتکایی و خودکفایی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و مگر نه این که سرمایه هایی که خارج از کشور سرمایه گذاری می شود سرمایه های ایرانیان است پس شاید این گستاخی شیخ نشین های اماراتی تلنگری به غیرت و همت برخی مسئولان و همچنین برخی سرمایه گذاران بزند که هر چه می توانند بیش از پیش و بسیار موثرتر از گذشته برای جذب سرمایه های ایرانی به کشور عزیزمان تلاش کنند و نگذارند بیش از این سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور عزیزمان در آمریکا و اروپا و شیخ نشین های عربی سرمایه گذاری شود و آن ها از همین سرمایه ها و پول ها مراکز تجارتی و سازه های عظیم، خیابان های آنچنانی و بلند ترین برج جهان به نام برج خلیفه را در دبی بنا کنند در شیخ نشینی که تازه چند صباحی است در کنار مسابقات شترسواری ورزش های جدید هم به آن راه پیدا کرده است!

و اما سخنی با سرمایه گذاران ایرانی مقیم کشورهای خارجی

این درست که برخی شرایط برای استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و مادی آن چنان که باید در کشور مهیا نیست و علاوه بر برخی نگاه های مسموم و کج پندار حتی برخی قوانین نیز موانع متعددی بر سر راه سرمایه گذاری سرمایه گذاران و کارآفرینان ایجاد می کند اما غیرت ایرانی می طلبد و حکم می کند که ایرانیانی که در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند مانند بسیاری دیگر از سرمایه گذاران و تولید کنندگانی که با وجود مشکلات، هم و غم و همت خود را برای رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور صرف می کنند، سرمایه های فکری و اقتصادی خود را در همین خاک پرگهر و سرزمین مادریمان ایران که هر روز به لطف خدا بیشتر به سمت قله های پیشرفت در حرکت است برای توسعه کشور و ایجاد اشتغال پایدار و مناسب برای فرزندان این آب و خاک صرف کنند و عطر ذره ای از خاک میهن را به هزار آمریکا و اروپا ترجیح ندهند چه رسد به شیخ نشین های تا دیروز «بادیه نشین» و امروز «عمارت نشین».

کیهان:صورت و سیرت تحولات منطقه

«صورت و سیرت تحولات منطقه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛درباره تحولات کنونی منطقه و آنچه که بخصوص در مصر در حال اتفاق افتادن است گفتنی‌های زیادی وجود دارد و از منظرهای مختلف این رویدادها و رخدادها را می‌توان به تحلیل و واکاوی نشست.

اما برون‌داد آنچه که در روزها و هفته‌های اخیر در میدان التحریر قاهره اتفاق افتاد و همچنین اعتراضاتی که در میدان تقسیم اسلامبول بروز و ظهور یافت این قابلیت را دارد که فراتر از نگاه جزیی و تحلیل‌های خرد و موردی محل کنکاش قرار بگیرد.

در این میان، اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که در تمامی ماههای گذشته یک سازماندهی و تدارک گسترده و توطئه‌ای بزرگ از سوی جبهه غربی- عربی- عبری صورت گرفت تا دولت سوریه به عنوان حلقه‌ای از جبهه مقاومت در منطقه سقوط کند ولی برخلاف اراده قدرت‌های استکباری، بشار اسد و دمشق مقاومت کردند و ایستادند و در جنگ اراده‌ها بازنده این فتنه بزرگ و کارزار پرآشوب نشدند.

این در حالی بود که محمد مرسی در اشتباهی استراتژیک به تعبیر پایگاه خبری میدل‌ایست‌آنلاین در دام اردوغان افتاد و نرمش و خودباختگی در برابر آمریکا نه تنها کاخ سفید را قانع نکرد بلکه مرسی در این میان رضایت مردم مصر با خواسته‌های انقلابی را از دست داد.

این یادداشت تلاش می‌کند نوع مواجهه سوریه از یکسو و مواجهه مصر و ترکیه در برابر جبهه غربی- عبری که برگرفته از دو مدل متفاوت در منطقه است را به ارزیابی بنشیند.

نکته گفتنی اینکه از ابتدای تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بستر بیداری اسلامی (دسامبر 2010) همواره بحث مدل حکومت‌ها با توجه به قیام‌ها و انقلاب‌های ملت‌های منطقه قابل اعتناست و مورد توجه ویژه تحلیلگران و رسانه‌ها قرار دارد.

از همان ابتدا که طارق طیب محمد بن بوعزیزی جوان دستفروش تونسی در 17 دسامبر 2010 مقابل ساختمان فرمانداری شهر سیدی بوزید خود را به آتش کشید و اعتراضات مردمی شعله گرفت و خیزش‌های بیداری دومینووار به مصر، یمن، بحرین و... سرایت پیدا کرد سؤال کلیدی و راهبردی در تحلیل حرکت بیداری اسلامی این بود که ملت‌های منطقه چه مدلی را برمی‌گزینند و از چه روش و منشی در برپایی حکومت الگو می‌گیرند.

این سؤال در واقع چالش اصلی میان قدرت‌های غربی و خیزش و خروش ملت‌های منطقه را نمایان و عیان ساخت. چالشی که هنری‌کسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا و تحلیلگر مسائل استراتژیک به روشنی آن را ترجمه کرد و در بحبوحه تحولات منطقه خاورمیانه در بستر بیداری اسلامی به صراحت گفت؛ «مردم خاورمیانه خواستار دموکراسی به شیوه غربی نیستند.» و اضافه کرد؛ «عامل انقلاب‌ها در خاورمیانه درد و رنج و تنفری است که سالها در دل مردم منطقه انباشته شده است.»

درباره موضوع یاد شده در بالا و طرح بحثی که مورد اشاره قرار گرفت چند نکته قابل تأمل است؛
1- تحولات منطقه و موج مواج بیداری اسلامی که از اواخر سال 2010 اوج گرفت در شرایطی است که پروژه آمریکایی‌ها، پروژه «قرن جدید آمریکایی» -Project for the New American Century- بود که مخفف آن به «PNAC» موسوم گشت.

در ذیل این پروژه، راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه، جلوگیری از الگوهای حکومتی است که قابلیت چالش با هژمونی آمریکا را دارد.

بنابراین آنچه که در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آمریکایی‌ها را عصبانی می‌کرد سردادن شعارهایی بود که بیانگر اتخاذ یک الگوی مستقل بیرون از هژمونی و سیطره آمریکا است. از همین روی؛ شعار «لاشرقیه، لاغربیه؛ اسلامیه اسلامیه» از جمله شعارهایی بود که خواسته آحاد مردم منطقه را در تنفر از سیاست‌های آمریکایی و صهیونیستی نشان می‌داد و از سوی دیگر بر عملیاتی شدن «شریعت اسلامی» در شکل‌گیری حکومت و تدوین قانون اساسی جدید تأکید و تمرکز داشت.

جالب اینجاست که بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی از میدان التحریر مصر خاطرنشان می‌کند شعار «لاشرقیه لاغربیه اسلامیه اسلامیه» یادآور شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی در دوران انقلاب اسلامی ایران است. اما به موازات آن امپراتور رسانه‌ای غرب کوشید الگویی غیر از الگوی جمهوری اسلامی را در تحولات منطقه حاکم نماید.

2- اکنون سوال این است که چطور می‌شود الگوی جمهوری اسلامی که با خواست و فطرت ملت‌های مسلمان و آزادیخواه همخوانی دارد را به حاشیه برد؟ پاسخ به این سوال، راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه است که نمی‌خواهند الگو و مدلی از حکومت با قابلیت چالش با سیاست‌های آمریکایی در منطقه شکل بگیرد و الهام‌بخش باشد.

بنابراین آنچه که قابل دقت و توجه ویژه است اینکه آمریکایی‌ها به دنبال مهار الگوی جمهوری اسلامی در منطقه بوده‌اند و این اولویت‌ همواره در سه دهه گذشته روی میز کاخ‌ سفید بوده است. برای همین است که جروزالم‌پست در اوج‌گرفتن تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی به نقل از دان مریدور معاون نتانیاهو می‌نویسد؛ «بررسی تحولات منطقه نشان می‌دهد گسترش نفوذ ایران ]بخوانید الهام‌بخشی الگوی جمهوری اسلامی[ این قابلیت را داراست که در برابر هژمونی آمریکا قرار بگیرد که قرار گرفته است.»

3- سوال بعدی این است که مهار جمهوری اسلامی با چه روشی در منطقه از سوی آمریکایی‌ها دنبال شده است؟

پاسخ پیچیده نیست و اتفاقاتی که طی تمامی سال‌های گذشته پس از وقوع انقلاب اسلامی در منطقه صورت گرفته دخالت‌ها و تکاپوی مستقیم آمریکا و قدرت‌های غربی را نشان می‌دهد.
مشکل و چالش اصلی آمریکایی‌ها، «اسلام» است. اسلامی که در صحنه اجتماع و سیاست، راهبردها و سیاست‌های آمریکایی را به چالش می‌کشد و سناریوهای واشنگتن را نقش بر آب می‌کند.

بنابراین برای مهار جمهوری اسلامی که ترجمان اسلام ناب محمدی(ص) در سطح حاکمیتی است، آمریکایی‌ها ترویج «اسلام سکولار» از یکسو و تقویت «اسلام سلفی» و گرایش به مذاهب انحرافی و دست‌ساز از سوی دیگر را در دستور کار داشته‌اند.

نقطه اشتراک «اسلام سکولار» و «اسلام سلفی»، خط سازش با آمریکا و قدرت‌های غربی است که یک خروجی روشن دارد و آن اینکه چالش با سیاست‌های آمریکایی در چنبره نرمش و خودباختگی هضم می‌شود و از میان می‌رود.

4- و بالاخره باید گفت از ابتدای تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی، بارها و به کرات رسانه‌های صهیونیستی و مقامات کودک‌کش این رژیم به این مسئله عجز‌آلود اذعان کردند که خطر پیش‌روی‌ ما، الگوی جمهوری اسلامی است.

حتی «هاآرتص» به صراحت مدل ترکیه که از سوی رسانه‌های غربی به عنوان الگوی الهام‌بخش در تحولات منطقه پمپاژ می‌شد را اسلام اردوغانی و نزدیک به اسلام آمریکایی برمی‌شمارد و اعتراف می‌کند ماهیت تحولات منطقه از این نوع نیست، بلکه الگویی از جنس اسلامی است که خطری واقعی برای موجودیت اسرائیل دارد.

خب، کدام الگو تهدیدکننده منافع رژیم نامشروعی چون رژیم صهیونیستی است؟ پاسخ روشن است و الگوی جمهوری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران این قابلیت و توان را دارد که به صورت مستقل سیاست‌های آمریکایی و صهیونیستی را به چالش بکشد. در صحنه تحولات اخیر منطقه مشاهده می‌شود در حالی که آمریکا به صراحت اعلام می‌کند بشار اسد رفتنی است و دمشق سقوط می‌کند این اتفاق نمی‌افتد.

از سوی دیگر اعتماد مرسی به آمریکایی‌ها کار دست او می‌دهد و در کودتایی خونین از قدرت برکنار می‌شود. مرز این دو اتفاق کجاست؟ چیزی جز عنصر «مقاومت» در برابر باج‌خواهی‌ها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های غربی است؟

بنابراین تحولات اخیر منطقه به وضوح و آشکارا یک موضوع را ثابت کرد و آن شکست مدل اسلام آمریکایی- سلفی در منطقه است که بار دیگر الگوی جمهوری اسلامی را در کانون توجهات و تحلیل‌ها قرار داده است.

این الگو در منطقه خاورمیانه که به تعبیر روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، در آن «مذهب» و «سیاست» گره خورده‌اند جای نفوذ و گسترش دارد و از همین روی است که به قول حکیمانه رهبر انقلاب؛ دشمنان از ایران اسلامی می‌ترسند نه ایران هسته‌ای.

جمهوری اسلامی:نمایندگان مجلس و همنوائی با مردم

«نمایندگان مجلس و همنوائی با مردم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛21 نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با امضای طرحی مبنی بر اعطای برخی امتیازات ویژه به نمایندگان مجلس حتی پس از پایان دوران نمایندگی، علاوه بر برانگیختن عکس‌العمل‌های منفی مردم، شگفتی و تعجب محافل سیاسی و رسانه‌ها را سبب شدند. این عکس العمل منفی و شگفتی از آن جهت بود که نظیر و شبیه چنین طرحی در آبان ماه سال 90 نیز توسط جمعی از نمایندگان مجلس هشتم تحت عنوان "تعیین 80 درصد حداکثر حقوق مادام العمری برای صاحبان مشاغل سیاسی" ارائه شده بود که آن طرح هم با عکس العمل منفی مردم مواجه گردید و البته راه به جایی نبرد.

در طرح جدید که عنوان "طرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان" را به خود اختصاص داده پیش‌بینی شده است که نمایندگان بتوانند "پاسپورت سیاسی"، "مجوز حمل سلاح کمری" و همچنین "مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک" را داشته باشند و به این جهت واژه "غیرمالی" در این عنوان برجسته شده که این طرح نیز به سرنوشت طرح ارائه شده در سال 1390 نمایندگان مجلس هشتم گرفتار نشود و به نتیجه‌ای که نمایندگان امضا کننده طرح انتظار دارند برسد! نکته جالبی که درباره امضاء کنندگان این طرح وجود دارد اینست که از جمع 21 نماینده امضا کننده این طرح 19 نفر از آنها عضو فراکسیون "رهروان ولایت" هستند و جالب‌تر اینکه پس از واکنش منفی جامعه به این طرح یکی از نمایندگان امضا کننده آن ضمن اظهار پشیمانی از امضای خود گفته است: "به خاطر ارادتی که به همکاران داشتم بدون خواندن متن طرح را امضا کردم اما وقتی در رسانه‌ها محتوای آن را فهمیدم تصمیم گرفتم امضای خود را پس بگیرم چون از امضا کردن آن پشیمان شدم و از همین جا اعلام می‌کنم که بنده مخالف این طرح هستم و قاطبه نمایندگان مجلس نیز با این طرح مخالفت خواهند کرد."

هر چند زمزمه‌های عقب نشینی بهارستان‌نشینان از امضای این طرح پس از یک هفته به گوش می‌رسد و البته قاطبه مجلس در اغلب موارد نشان داده‌اند که در نهایت به دلیل غیرمنطقی بودن، چنین درخواست‌هایی که امتیازات ویژه محسوب می‌شوند با مخالفت اکثریت مواجه می‌شوند و مجلس جلوی تبدیل شدن افرادی خاص به شهروندان درجه یک را می‌گیرد، اما نفس مطرح شدن چنین طرح‌هایی در مجلس دارای اشکال است و شأن نمایندگی مجلس و بالاتر از آن شأن قوه مقننه را خدشه‌دار می‌کند.

درخواست امتیاز ویژه از طرف هر کس چه تحت عنوان "مادی" و چه "غیرمادی"، چه در مجلس یا در دولت و یا در قوه قضائیه، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست زیرا امتیاز ویژه قائل شدن برای افراد یعنی پذیرفتن تقسیم بندی شهروندان به درجه یک و دو که هیچ تناسبی با شعارها و آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران که به رهبری حضرت امام خمینی به پیروزی رسید و استقرار یافت ندارد.

از این قبیل قصورها در ادوار مختلف مجلس که به شدت اعتبار برخی نمایندگان را کاهش داده کم نبوده و در برخی موارد حتی این کاهش اعتبار تا سرایت به اصل مجلس نیز پیش رفته است و از تأثیرات مهمی که در پی داشته این بوده که مردم از مرکز قانون‌گذاری کشور که به فرموده امام باید در‌رأس امور باشد، سرخورده شده‌اند و تا مرز ناامیدی نیز پیش رفته‌اند.

مطرح شدن طرح اعطای امتیازات ویژه به نمایندگان مجلس اکنون برای مردم این سؤال را پدید آورده است که چه اتفاقی افتاده که نمایندگان به جای پرداختن به وظایف قانونی و دفاع از حقوق مردم در برابر عملکردهای نامناسب و مدیریت‌های ناکارآمد بخصوص که موجب پیدایش وضعیت اقتصادی بغرنج برای اقشار مختلف جامعه شده، به فکر خود و دریافت امتیاز ویژه برای خود هستند؟
مردم می‌پرسند آیا نمایندگانی که این طرح را طراحی و امضا کردند از کارتن خواب‌های همین شهر تهران با خبرند؟ آیا می‌دانند که بسیاری از موکلانشان برای امرار معاش و نجات دادن فرزندانشان از گرسنگی، کلیه خود را می‌فروشند؟ آیا می‌دانند که بسیاری از همین مردم با نان خالی می‌سازند و هر شش ماه یکبار قدرت خرید یک وعده گوشت یا مرغ برای اعضای خانواده خود را ندارند؟

آیا این نمایندگان خبر دارند که مدت زیادی است میوه از سبد خرید مردم خارج شده و اکنون جمع زیادی از شهروندان این کشور به میوه و انواع آن به عنوان کالایی لوکس می‌نگرند؟ در چنین جامعه‌ای چگونه نمایندگان مجلس به جای آنکه درصدد حل مشکلات مردم محروم باشند، درصدد افزودن بر امتیازات ویژه خود هستند؟ اصولاً چنین طرحی چگونه اجازه می‌یابد که بین نمایندگان مطرح شود و تا بیست و اندی هم امضا برپای خود بنشاند؟

این روزها در محافل سیاسی و یا حتی غیرسیاسی اظهارنظرهای زیادی صورت می‌گیرد که هر کس به فراخور حال خود دوست دارد برداشت خودش از نتیجه انتخابات را به عنوان "تحلیل" برتر بر کرسی نشانده و با استفاده از کلمات و واژه‌ها و یا جملات دهان پرکن و پرطمطراق میزان درستی تحلیل خود از رفتار مردم و نادرستی تحلیل دیگری را به رخ بکشد. واقعیت اینست که برای فهمیدن چرایی تغییر رفتار مردم در انتخابات و اقبال یا عدم اقبال به افراد یا گروه‌های مختلف، آنچه اثرگذاری جدی دارد همین عملکرد کارگزاران و مسئولان دستگاه‌های مختلف است.

هر چند عملکرد یک فرد و یا یک جریان سیاسی را نباید به حساب نظام و حاکمیت گذاشت اما چه بخواهیم و چه نخواهیم مجلسی‌ها، دولتی‌ها و مسئولین دستگاه قضایی، نمایندگان نظام و حاکمیت شناخته می‌شوند و کمترین اثر منفی عملکردهای آنان در نهایت به پای حاکمیت و نظامی گذاشته می‌شود که اساساً در فلسفه وجودی خود فاصله بسیار زیادی با این نوع تفکرات دارد. کسانی که نمایندگان نظام شناخته می‌شوند، باید دست از بدعت‌گذاری و هرگونه اقدامات دلسرد کننده بردارند و با عملکرد منطقی خود مردم را که همواره نشان داده‌اند در صحنه‌های حساس هیچگاه از ایفای نقش مؤثر خود در پیشبرد اهداف انقلاب غافل نبوده‌اند با تصمیمات خلق الساعه و طرح‌های غیرمنطقی دلسرد نکنند و از فرصت باقی مانده استفاده نمایند تا تصویر منفی و نامطلوبی که از اینگونه عملکردها در اذهان مردم برجای گذاشته شده، پاک گردد و تصویر قابل قبولی جایگزین آن شود.

سیاست روز:کلاهی که اتفاقاً کمی هم بزرگ بود!

«کلاهی که اتفاقاً کمی هم بزرگ بود!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران علاوه بر دکتر حسن روحانی که منتخب مردم در این دوره از انتخابات محسوب می‌شود خیلی‌های دیگر نیز از جریانات و گروه‌های سیاسی احساس پیروزی کرده و «انا شریک» سر داده اند که گذشت زمان به مرور پیروز واقعی را معرفی خواهد کرد. لذا در این یادداشت بخشی از دستاوردهای بعضا بی‌بدیل این حماسه سیاسی که در سایه الطاف الهی و سرانگشت تدبیر مقام معظم رهبری رقم خورد پرداخته می‌شود.

یقینا اصل برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت حداکثری مردم از سلیقه‌های مختلف در شرایطی که استکبار جهانی و بوقهای داخلی آن بر طبل تحریم انتخابات می‌کوبید و برخی از ساده‌اندیشان نیز به دنبال رقابت، تنها در بین اصول‌گرایان بودند. حضور بیش از هفتاد درصد از واجدین شرایط رای دهنده با دیدگاه‌های متفاوت از جریانات سیاسی در پای صندوق‌های رای اولین دستاورد و رفع اتهام از تهمت ناروایی که در جریان فتنه سال ۸۸ مبنی بر تقلب در انتخابات و خیانت در امانت ملت شهید پرور ایران دومین دستاورد این دوره از برگزاری انتخابات بود انتخاب دکتر حسن روحانی با اختلاف ۷ دهم درصدی آرا نسبت به دیگر رقبای او زیباترین و اقناعی‌ترین پاسخ به افکار عمومی در داخل و خارج از کشور و همچنین خط بطلانی بر ادعاهای واهی رسانه‌ها که از طرف رهبر فرزانه انقلاب «باطل السحر» نامیده شد.

اگر نتیجه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به غیر از آنچه که بود اتفاق می‌افتاد یعنی کسی به غیر از دکتر روحانی منتخب مردم می‌شد یقینا چنین برداشتی صورت نمی‌گرفت:
دستاورد دیگر قانون‌مداری کاندیداها و طرفداران آنها در تبعیت از اجرای قانون در جامعه بود البته تجربه گرانسنگ و پرهزینه نظام جمهوری اسلامی در مقاومت در برابر زیاده‌خواهی قانون‌شکنان، در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری در این دوره به ثمر نشست. همزمانی برگزاری انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری که برای اولین بار پس از تجمیع قانون انتخابات با دو دستگاه ناظر یعنی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی کار سنگین و پرحجمی را به ستاد انتخابات کشور تحمیل کرده که انصافا وزارت کشور به عنوان تنها دستگاه مجری انتخابات از پس این امتحان به خوبی و سربلند بیرون آمد.

ناگفته نماند که این همزمانی از بعد سیاسی انتخابات شوراها را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث گردید که انتخاب اعضا و شوراهای شهر و روستا بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی پیدا کند که این نیز یکی دیگر از دستاوردهای این دوره از برگزاری انتخابات محسوب می‌شود. نقش بی‌بدیل صدا و سیما در معرفی نامزدهای ریاست جمهوری در برنامه‌های مختلف رسانه ملی و برگزاری مناظره بین آنها باعث جلوگیری از اسراف در تبلیغات میدانی شد. نظرسنجی‌ها هم نشان می‌داد که قریب به هفتاد درصد از مردم اخبار مربوط به انتخابات را از طریق صدا و سیما پی‌گیری می‌کنند گذشته از اشکالات جزیی که به برخی از مناظره‌ها و یا برنامه‌های تبلیغی رسانه ملی وارد بود این رسانه به خوبی توانست در بسیج مردم و انتخاب آنها ایفای نقش کند.

از دستاوردهای دیگر می‌توان به برگشت دستگاه نظارتی به جایگاه قانونی خود در این دوره از انتخابات اشاره کرد. چهره شورای نگهبان به عنوان داور نهایی برگزاری انتخاباتی کشور ـ به غیر از انتخابات شوراهای اسلامی ـ که در جریان فتنه سال ۸۸ تا حدودی مخدوش جلوه کرده بود به جایگاه قانونی خود بلکه بالاتر ارتقا پیدا کرد علت اصلی هم باید در قانونی عمل کردن این نهاد نظارتی باشد چرا که عدم احراز صلاحیت داوطلبان می‌توانست علاوه بر مدعیان حقیقی اعتراض برخی از جریانات مهم و ریشه‌دار انقلاب را در پی داشته باشد اما از آنجایی که در بین عدم احراز صلاحیت‌ها از فرد مطرح نظام که به علت کهولت سن و افراد وابسته به جریانات سیاسی که به خاطر نداشتن سابقه اجرایی تا افراد عادی به چشم می‌خورد گرچه از نظر طرفداران، نوعی ظلم در حق آنان بود اما در قاموس افکار عمومی ظلم علی‌السویه هم عدل محسوب می‌شود لذا کوچکترین اعتراضی به عملکرد این نهاد قانونی صورت نگرفت و همه در مقابل قانون تسلیم شده و تمکین کردند.

با این همه دستاورد که به برخی از آنان در حد یاری ذهن اشاره گردید نتیجه انتخابات نشان داد که رفتار انتخاباتی مردم ایران با همه رشدی که در قانون‌مداری و قانون‌گرایی داشته‌اند همچنان به شکل توده‌ای و رویکردی است به عبارت دیگر در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری، اکثریت ملت ایران هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری را جدای از وابستگی جناحی و گروهی آنها که به عنوان مطالبه‌گر خواسته‌های واقعی خود تشخیص دهند باز سعادت خدمت‌گزاری را با رای خود بر دوش او خواهند نهاد با مروری بر مجموعه نظرسنجی‌هایی که توسط نهادهای مختلف این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را رصد کرده‌اند نشان می‌دهد که حداقل از شش ماه پیش از زمان برگزاری انتخابات رادار هیچ یک از این مراکز اثری از وجود دکتر حسن روحانی را نشان نمی‌دهد بعد از ثبت نام نیز در نفرات انتهایی جدول نامزدها جای می‌گیرد. پس از اعلام احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، و آغاز رسمی تبلیغات و مناظره‌های تلویزیونی کم‌کم نظر مردم به طرف او جلب می‌شود و ظرف کمتر از سه هفته همه چیز به نفع او رقم می‌خورد. این در حالی است که بعضی از کاندیداها بعد از شکست در اولین مرحله از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ستادهای خود را در حالت آماده‌باش نگه داشته و از مدتها پیش فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز کرده بودند و در نظرسنجی‌های اولیه شانس پیروزی آنها قریب به چهل درصد حدس زده می‌شد.

در این میان شاید خام‌خیال‌ترین جریان سیاسی حاضر در صحنه انتخابات دوستان اصولگرای ما بودند که تصور می‌کردند در این دوره از انتخابات رقابت در بین جبهه اصولگرایان خواهد بود لذا با تکثر کاندیدا برای تصاحب تنها پست ریاست جمهوری برآمدند البته حضور جدی تمام چهره‌ها و طرفداران آنها در خلق حماسه سیاسی و دستاوردهای بزرگ این دوره از انتخابات نقش بسزایی ایفا کردند که حتما نزد باری تعالی ماجور خواهند بود اما از اینکه بازی برده را واگذار نمودند حکایت فردی است که در هنگام گذر از کنار باتلاق کلاه گران قیمتی که بر سر داشت باد به باتلاق انداخت. هر چه اندیشه کرد راهی برای بدست آوردن آن نیافت لذا دستی بر سر خود کشید و گفت اتفاقا کمی هم برای سرم بزرگ بود!

آفرینش:انتظارات جامعه از دولت یازدهم کدامند؟

«انتظارات جامعه از دولت یازدهم کدامند؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛این روزها که به آغاز کار دولت جدید نزدیک می‌شویم به طور گسترده‌ای در میان طیف‌های مختلف اجتماع این بحث مطرح است که دولت جدید لازم است در چه زمینه‌هایی بیش از گذشته سرمایه‌گذاری کند و کدام حوزه‌ها بیشتر نیازمند توجه و رسیدگی می‌باشند؟

و در این میان طبیعی است که فعالان هر عرصه و حوزه‌ای که شاید بیش از دیگران نسبت به کاستی‌ها و نیازهای حوزه خود آگاهی دارند خواهان توجه و رسیدگی به دغدغه‌ها، مشکلات و نیازهای موجود در زمینه حرفه‌ای و شغلی خود هستند.

فعالان محیط زیست خواستار توجه و جدی گرفتن مشکلات زیست محیطی هستند، همان طور که فعالان عرصه آموزش خواهان نگریستن از دیدی دیگر به مقوله آموزش می‌باشند و همان گونه که فعالان عرصه گردشگری در انتظار برطرف نمودن موانع توریسم در کشورندو در همین راستا فعالان عرصه نشر نیز خواستار اندیشیدن راهکارهای اساسی در زمینه نرخ کاغذ، که گرانی آن موجب کسادی بازار نشر شده و به صورت غیر مستقیم ولی شدید بر جامعه فرهنگی نیز تاثیر گذارده، هستند و این امر در سایر بخشها نیز به همین ترتیب در جریان است.

وجود این انتظارات در بخشهای مختلف کاملاً طبیعی است اما در این میان آن چه از اهمیت برخوردار است پذیرش این نکته است که یکی از لوازم مهم در رسیدن به سطح مطلوب در همه بخش‌ها، محدود نمودن اولویتهاست. با وجودی که در بسیاری از بخشها نیاز به تغییرات مشهود است اما مسلم است اگر بخواهیم در همه بخشها تغییرات اساسی و بهینه به وجود آوریم در نتیجه عدم تمرکز، در هیچیک از آن‌ها به نتیجه مطلوب و موثر دست نخواهیم یافت.

بر همین اساس، موضوع انتخاب کردن زیرساخت‌هایی که سایر ساخت‌ها به گونه طبیعی از تاثربخشی آن‌ها برکنار نیستند در میان می‌آید.

انتخاب اولویتها کاری بسیار دشوار، ولی با وجود این ضروری است. در این رابطه از اولین اولویتها که می‌توان گفت بخش عمده‌ای از انتظارات بخش‌های مختلف جامعه نیز به اتفاق، در ابتدا به آن‌ها بر‌می‌گردد، گزینه‌هایی همچون این موارد است: اشتغال؛ شغل‌آفرینی پایدار و درحقیقت ریشه‌کن کردن بیکاری. ( و چه کسی است که نداند بها دادن و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های این چنینی، به خودی خود پیشرفت و پویایی در سایر بخشها را نیز به همراه خواهد آورد؟)

درحقیقت مورد توجه قرار دادن زمینه‌هایی همچون اشتغال به طور طبیعی دیگر زمینه‌ها را نیز به طور محسوس تحت تاثیر و تأثر مثبت خود درخواهد آورد.

کنترل تورم به گونه‌ای که آسودگی ذهنی و آرامش نسبی را برای خانواده‌ها به ارمغان بیاورد و در این راستا اندیشیدن و یافتن راهکارهایی برای تامین اقلام و کالاهای اساسی مردم، با توجه به این که تاثیر گشودن گره مشکلات مادی بر مقوله‌های فرهنگی در جامعه نیز امری انکارناپذیر می‌نماید.

جابجا نمودن جایگاه حوزه‌های اصلی درآمدی کشور از جمله نفت و انرژی با حوزه‌هایی که با وجود نهفته بودن پتانسیلها و قابلیتهای بیشمار در آن‌ها، هرگز به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مواردی که پیش از این نیز از آنها بسیار سخن گفته شده است، همچون استفاده بهینه از توانمندیهای نیروی جوان که نتیجه توجه نکردن به آن، آمار بالای مهاجرت به خارج از کشور است و درحقیقت مدیریت منابع سودآور و کمتر مورد توجه قرار گرفته که قدم گذاردن در این زمینه می‌تواند سرآغازی جدید برای جایگزین کردن منابعی دیگر برای پیشرفت‌های ملی و بین‌المللی با منابع موجود باشد.

در این ایام که بحث انتظارات بخشهای مختلف از رئیس‌جمهور منتخب بسیار داغ و پرطرفدار است به گونه کلان نگریستن به بدنه اجتماع نیز لازم به نظر می‌رسد. با در نظر داشتن بخشها و زیرساختهایی که تمرکز نمودن و مانور دادن برای سامان بخشیدن به اوضاع آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم به پویایی سایر بخشها نیز خواهد انجامید.

رسالت:دولت روحانی و عرفی سازی دولت

«دولت روحانی و عرفی سازی دولت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛یکی از آسیب های جامعه مدنی ایران طی یک و نیم قرن اخیر فرصت طلبی های روشنفکرانه و تمامیت خواهی های متجدد مآبانه بوده است. ذبح واقعیات اجتماعی و خیر عام جامعه پای ماشین تجدد و به بهای ناچیز شبه مدرنیسم وارداتی که محصول خودباختگی و شیفتگی در برابر غرب است لطمات جبران ناپذیری به سطح و زیربنای تغییرات اجتماعی در ایران زده است.

انحراف نهضت مشروطیت از آرمانهای اولیه و تحویل میراث مشروطه به استبداد رضاخانی ناشی از همین فرصت طلبی های روشنفکرانه بود. اگر علمای بزرگ اسلام نظیر مرحوم میرزای نائینی، صاحب کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی و روحانیون طراز اولی نظیر آیات عظام طباطبایی، بهبهانی و شیخ فضل الله نوری مشروطیت را بر استبداد ترجیح دادند به خاطر این باور بودکه با بستن دست استبداد می توانند آرمان دولت اسلامی را به واقعیت نزدیک تر کنند.

مرحوم میرزای نائینی اگر آن خواب را در کتاب شریف "تنبیه الامه و تنزیه المله" خود نقل می کند و به نقل از حضرت حجت بن الحسن (عج) می گوید مشروطه امر جدیدی نیست بلکه استبداد قاجار به سان کنیز سیاهی است که دستانش آلوده به ظلم و جور و ستم است و با مشروطه بخشی از این آلودگی ها برطرف می شود بدان خاطر است که نهضت عدالت خواهی و ترجمان مدرن آن یعنی مشروطه خواهی را گامی در مسیر بهبود دولت به سوی آرمان نهایی دولت اسلامی و روحانی می پندارد. این روند بهبود از صفویه آغاز شده بود و روز به روز روند تکاملی خود را طی می کرد. حضور شیخ الاسلام ها در کنار پادشاه در دوره صفوی نقطه عزیمت دولت سازی اسلامی در ایران است. اما بعد از مشروطه در 15 سال تاریک فرصت طلبی و موج سواری روشنفکران بلایی به سر مشروطیت آورد که نتیجه آن کودتای اسفند 1299 توسط یک دیکتاتور دست نشانده اجنبی شد.

72 سال طول کشید تا آسیب های آن فرصت طلبی های روشنفکران به نفع دولت مدرن جبران شود و امام خمینی(ره) قطار نهضت اسلامی علما در مشروطه را با ارتقا به جمهوری اسلامی مجددا در ریل اسلامی سازی دولت بیاندازد. هر چند فراز و نشیب های بسیاری در مسیر حرکت به سوی دولت اسلامی طی سه دهه گذشته اتفاق افتاد. برخی اوقات سریع حرکت کردیم، بعضی جاها تردید کردیم و روند قهقرایی طی کردیم، مواقعی هم بود که به اسم دولت اسلامی همان ایده ها و انگاره های دولت مدرن را به ما خوراندند و بعضی وقت ها هم در اسلامی کردن دولت و انقلابی گری از مسیر ولایت و اعتدال منحرف شدیم و...

امروز پس از 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اخلاف همان متجدد مآبهایی که تا کمر خم می شدند و سر در شهرفرنگ ها می کردند تا چند تصویر نیمه پویا از خیابان های لندن و پاریس و سن پطرزبورگ ببینند دندان طمع تیز کرده اند تا انتخاب آقای دکتر روحانی را مهر پایانی حساب شده و سازمان یافته بر روند دولت سازی اسلامی در ایران وانمود کنند. این فرصت طلبان و تمامیت خواهان به گونه ای دم از عرفی سازی دولت به سبک ترکیه می زنند که گویی اصالت و نسب دکتر روحانی را فراموش کرده اند! اینها با مصادره مفاهیم و شعار های روحانی اعتدال روحانی را به جامعه مدنی خاتمی ترجمه می کنند و شعار مذاکره او را به شعار تنش زدایی دولت اصلاحات. برنامه بهبود فضای کسب و کار را به اقتصاد باز وسرمایه داری دوره کارگزاران و ایده احقاق حقوق اصناف و انجمن ها را به شعار توسعه سیاسی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین و ... .

فرصت طلبان روشنفکر و متجدد مآب می خواهند وانمود کنند که اعتدال روحانی
فرصت سازی برای عرفی سازی دولت در ایران و توقف اسلامی سازی آن است و دولت به دست روحانیت در ایران در حال عرفی شدن است. این شبهه اگر از جانب تئوریسین های اعتدال بی پاسخ بماند بیم آن می رود قصه مشروطه در ابعاد متفاوتی تکرار شود. در مشروطه به دلیل ابهام در مفاهیم آرمان دولت روحانی که روحانیت به خاطر آن دست به قیام و تحصن زد به دولت عرفی تنزل پیدا کرد که در نهایت به استبداد انگلیسی منجر شد.این در حالی است که به زعم راقم این سطور دولت روحانی در دهه چهارم انقلاب فرصت بی نظیری برای پیگیری آرمان دولت اسلامی است. روحانی نه خاتمی است و نه هاشمی بلکه به مراتب قدرتمند تر و زیرک تر از آنهاست که بخواهد دولتش را در چمبره بوروکرات ها و تکنو کرات ها رها کند.

او پیش از آنکه حقوقدان باشد یک فقیه و مجتهد است والا باید عمامه بر می افکند و طریقت فرنگی ها را پیش می گرفت. همین ذکاوت سیاسی به او یاد داده است که جایگاه مذهب در ایران چیست و الگوی پیشرفت و عزت ما حتما اسلامی و ایرانی است. کابینه پیشنهادی روحانی فارغ از تمام گمانه زنی ها تعجب بسیاری از روشنفکران را برخواهد انگیخت. این کابینه مرز میان افراط و تفریط با همان روحیه انقلابی گری و جهادی ان شاء الله شکل خواهد گرفت. میانه روی و اعتدال در سالهای گذشته فضیلت گمشده انقلابی گری در ایران بوده است و این اعتدال انقلابی صبغه گرمی در دولت آینده است.‏

دولت روحانی با ارتباطات موثر و مستمری که با حوزه و روحانیت و برخی احزاب و
گروه های با اصل و نسب برقرار می کند در صورت عبرت گرفتن از گذشته و به خصوص مرور فرصت طلبی روشنفکران در مشروطه و عاقبت روحانیونی که به روشنفکران اعتماد کردند یک فرصت بی نظیر برای اسلامی سازی دولت در ایران و جهش در این مسیر است. جهشی که از مسیر اعتدال انقلابی، عقلانیت شیعی و واقع نگری آرمان خواهانه و آرمان گرایی واقع بینانه می گذرد.‏

تهران امروز:آمریکا باید انتخاب کند

«آمریکا باید انتخاب کند»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛تازه‌ترین گزارش رسانه‌های آمریکایی از تمایل کاخ سفید برای گفت‌وگوی مستقیم با ایران درباره مسائل هسته‌ای حکایت دارد. تمایلاتی که بار دیگر دوگانگی یا شاید هم سردرگمی واشنگتن در قبال ایران را نشان می‌دهد. دولت آمریکا با ریل گذاری‌هایی که کنگره آمریکا انجام می‌دهد، دائما بر شدت تحریم‌ها علیه ایران اضافه می‌کند و به‌صورت غیر رسمی و غیر مستقیم دایره تحریم را به مواد غذایی و دارو گسترش داده است و در همان حال هم دائما چراغ سبزهایی نشان می‌دهد که حاکی از تمایل دولتمردان این کشور برای مذاکره مستقیم با ایران است.

اگر چه مذاکره همیشه مذموم نیست و اگر شرایط آن فراهم باشد می‌تواند به کاهش دیوار بی اعتمادی بین دو کشور منجر شود اما با این حال علائمی که دولت آمریکا صادر می‌کند بیش از آنکه نشانه فراهم آمدن شرایط باشد، نشانه سخت‌تر کردن شرایط مذاکره است. به‌عنوان مثال پس از برگزاری انتخابات پرشور 24خرداد و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای و تایید دوباره مردم سالاری دینی و نظام اسلامی در ایران انتظار این بود که کاخ سفید پیام این انتخابات را دریابد و حتی‌المقدور از دست‌زدن به اقداماتی که شرایط را بدتر کند، دوری می‌کرد. ولی اوباما بر خلاف توصیه کارشناسان آمریکایی قانون تحریم بیشتر ایران را به اجرا گذاشت که طبق این قانون از کشتیرانی تا ریال ایران تحریم شد و در همان حال هم بیش از 40 نماینده دموکرات و جمهوریخواه کنگره خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند و حتی اعلام کردند طرح جدید تحریم‌ها را به کنگره آمریکا ارائه داده‌اند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود راهی که آمریکا در پیش گرفته است با سخنانی که بر زبان مقامات این کشور جاری می‌شود، کاملا متناقض و حاکی از تضاد در گفتار و رفتار است.

در حالیکه اگر نیت واقعی آمریکایی‌ها بر مذاکره سازنده با ایران و حل مشکلات باشد، قاعدتا می‌بایستی برای حسن نیت هم که شده از تشدید تحریم‌ها دست بر می‌داشتند. لیکن از آنجا که آمریکایی‌ها قائل به این نیستند که در عمل علامت مثبتی از خود صادر کنند و شاید هم چنین اقدامی را مصداق شکسته‌شدن پرستیژ بین المللی خود ارزیابی کنند، ترجیح می‌دهند از حد چراغ سبز زبانی پیش‌تر نروند. با این حال عدم ورود آمریکایی‌ها به دایره اقدام مثبت در قبال ایران باعث مشکلات عدیده‌ای برای آمریکایی‌ها هم هست. دولت آمریکا در حال حاضر در چنبره‌ای از مشکلات خود ساخته در منطقه بحران زده خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی شبه قاره هند مواجه است که کلید حل یا کاهش بسیاری از این مشکلات منطقه‌ای آمریکا نزد ایران است.

بر همگان ثابت شده است که ایران در حال حاضر قدرتمندترین کشور منطقه است و توانسته به خوبی مسائل خود را حل کند و در عین حال به امن‌ترین کشور منطقه تبدیل شود.

اما اگر نگاهی به کشورهایی چون عراق، افغانستان، شمال آفریقا، سوریه، شبه جزیره عربستان و شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس و پاکستان بیندازیم در می‌یابیم که این کشورها با ناامنی فراوانی مواجه هستند و حتی کشوری مانند ترکیه هم اخیرا درگیر ناامنی‌ها و تظاهراتی شده است که وضعیت منطقه را بیش از پیش پیچیده کرده است.

واضح است که در چنین شرایطی ایران می‌تواند به‌عنوان نقطه ثقل منطقه عمل کرده و فضا را برای رفع این مشکلات به گونه‌ای فراهم کند که آمریکا از این باتلاق عظیم خودساخته خارج شود. با این حال آمریکایی‌ها در ظاهرنمی خواهند یا نمی‌توانند قبول کنند که سخت محتاج ایران هستند، هر چند که در باطن می‌دانند تا چه حد به ایران نیاز دارند.

آمریکایی‌ها برای حل مشکلات منطقه راهکارهایی اتخاذ می‌کنند که ایران در چارچوب این راهکارها قرار نداشته باشد و البته هم نتیجه عملکرد هزینه‌زای آمریکایی‌ها روشن‌تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد. به هر‌حال بررسی سوابق آمریکا طی چند سال اخیر بخصوص از حوادث 11 سپتامبر به این سو نشان می‌دهد ایران در عمل به آمریکایی‌ها برای حل مشکلات‌شان در کشوری مانند افغانستان و حتی عراق هم کمک کرده است اما متقابلا آمریکایی‌ها علیه منافع ایران اقدام کرده‌اند و همین نحوه عمل هم مانع از گشایش در روابط دو کشور شده است. آمریکا اگر خواستار بهبود روابط با ایران است باید از سیاست‌های فعلی اش دست بکشد.

آمریکا می‌بایستی از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه دست بردارد و مقابل کشوری مانند ایران هم از موضع احترام وارد عمل شود تا امکان گشایش در فضای مذاکرات فراهم شود.

وطن امروز:گذری برواقعیت اعتدال

«گذری برواقعیت اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛1- در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری با وجود آنکه کلیدواژه راهبردی اعتدال و تدبیر به‌طور اختصاصی محور تبلیغات انتخاباتی حجت‌الاسلام حسن روحانی را شکل می‌داد اما ایشان تاکنون در مقام تبیین معنا، مختصات مفهومی و ضوابط اجرایی این واژه راهبردی در اداره امور کشور بر نیامده است. در واقع انتظار عمومی این است که ایشان در حین معرفی کابینه‌یازدهم عملا پایبندی خویش را به شعارهای انتخاباتی‌اش اثبات کند. برخی جریان‌ها به‌طور جدی در کمین دولت روحانی نشسته‌اند تا به لطایف‌الحیل با مصادره آن، جشن بازگشت بی‌هزینه به قدرت را بر ویرانه‌های فتنه 88 برپا دارند. در این شرایط منافع ملی حکم می‌کند در مقطع فعلی موضوع اعتدال که یک مطالبه همگانی از رئیس‌جمهور منتخب است مورد بررسی قرار گیرد.

2- ابتدا در توضیح معنای اعتدال باید گفت این واژه از مصدر باب افتعال و از ریشه «عد‌ل» و در لغت به معنای رعایت تناسب معقول میان 2 وضع متضاد است. تناسبی که لازمه برقراری مساوات بین جهات مختلف یک رویداد بوده و طبعا این تناسب پیش‌شرط اعتدال است. از این‌ منظر افراط و تفریط در هر امری موجب فساد و تباهی بوده و اساسا آن دو در نقطه مقابل اعتدال و اصلاح قرار دارند. در احادیث اسلامی نیز اعتدال به‌طور مکرر معادل «حق» به‌کار رفته است و هرگونه خروجی از مسیر اعتدال مورد مذمت واقع شده و ماهیتا ظلم آشکار به دین و جامعه است.

3- در تفکر ناب توحیدی جهل و نادانی، اطاعت از تمایلات نفسانی، نفاق و دورویی، قوم و خویش‌تباری، ترس و زبونی مقابل قدرت‌های بزرگ، غفلت از اصول دین و به‌طور کلی به فراموشی سپرده شدن راه و یاد خدا از عوامل اصلی خروج از اعتدال محسوب می‌شود که در نقطه مقابل آن حکمت، عدالت، شجاعت، عفت و دینمداری و حق‌گرایی قرار دارد. سنگ محک سنجش اعتدال در امور نیز به‌طور مشخص در 2 کفه متعالی عقل و شرع خلاصه می‌شود. در مبانی دینی و احکام حکومتی اسلام بویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز مفهوم عینی اعتدال در جلوه خاصی از عدالت اجتماعی با این پیش‌معنا که عدل به معنای استواری در راه حق و نلغزیدن به سوی باطل است، به صورت کمی و کیفی متجلی می‌شود.

4- در واقع در شرایط فعلی کشور اعتدال اصالت‌بخش دولتمردان را باید در اعتقاد راسخ عملی به اصول قانون اساسی، نظام ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و پرهیز جدی از مداخله دادن افراد بدنام سیاسی، خواص مردود و گروه‌های وابسته به آنان در امور اجرایی کشور جست‌وجو کرد. استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندی‌های اختصاصی هریک از گروه‌های سیاسی معتقد به نظام، راهکار مناسبی برای فراهم کردن بستری مناسب برای ایجاد تعادل میان روابط قوای سه‌گانه و حرکت منسجم و مستمر در مسیر عمران و آبادانی کشور است اما به‌طور طبیعی واضح است که نمی‌توان به‌سادگی این حقیقت ناب را کتمان کرد که مردم مسلمان ایران با وجود داشتن تجربه تلخ 16سال حاکمیت سیاه تکنوکرات‌ها و اصلاح‌طلبان و پرداختن هزینه‌های سنگین در عرصه داخلی و بین‌المللی بابت اداره امور کشور توسط آنان مطلقا تاب تحمل حضور مجدد یا زیاده‌روی‌های احزاب منحله‌ای مانند مشارکتی‌ها و مجاهدین غیرانقلابی و امثال ایشان را ندارند. کسانی که به هر بهانه و توجیهی تا دیروز به تحریم انتخابات ایران رای می‌دادند یا خواستار شدت یافتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ملت ایران بودند امروز تحت هیچ ادله و استدلالی از جمله سیاست اعتدال حق حضور در عرصه امور اجرایی کشور را ندارند. حضور کمی و کیفی، محدود یا فراگیر گروه‌ها و اشخاص یادشده در ترکیب دولت به‌طور عینی و ذهنی وجود اعتدال در دولت را نفیا و اثباتا رد می‌کند. طبعا کسانی که تا دیروز ناجوانمردانه بر طبل توخالی تقلب در انتخابات و نامشروع و دیکتاتوری دانستن نظام اسلامی ایران می‌کوبیدند یا در سنوات گذشته مانور تجمل و تجمل‌گرایی راه انداخته و به‌واسطه سیاست منحط آقازاده‌پروری به تاراج منابع ملی توسط فرزندان و وابستگان دلخوش بودند، تحت هیچ شرایطی امکان و اجازه بازگشت به عرصه قدرت کشور را ندارند. روحانی باید متوجه باشد مردم ایران برای حراست از ارزش‌ها و دستاوردهای اصیل انقلاب اسلامی و پیشگیری از تاراج و غارت مجدد بیت‌المال توسط عده‌ای رانت‌خوار معدود اما وابسته به طبقه‌ای خاص از هیچ کوشش فداکارانه‌ای دریغ نخواهند ورزید.

5- پاسخ به پرسش راهبردی«نقش اصلاح‌طلبان سهم‌خواه در پیروزی انتخاباتی حسن روحانی» روشن می‌سازد عموما این طیف در انتخابات دوره یازدهم دارای کاندیدای مشخصی جز حجت‌الاسلام حسن روحانی بودند و اتفاقا عدم همراهی مستقیم آنان با حسن روحانی و متقابلا اصرار معقول وی بر کاندیداتوری مستقل یکی از رموز دستیابی وی به50 درصد آرای مردم ایران محسوب می‌شود. اساسا اطلاع دقیق روحانی از ظرفیت‌های انتخاباتی منفی گروه‌ها و اشخاص یادشده موجب شد تا از بدو ثبت‌نام بر غیرحزبی و مستقل بودن حضورش در انتخابات تاکید پررنگی کند و اکنون زمان اثبات عینی این ادعای بزرگ است. ملاحظه سیاست‌های منحط و مردم‌ستیز این گروه‌ها و نقش راهبردی آنها در جسارت بخشی به دشمنان در هجمه به ملت ایران، حکم می‌کند روحانی در پی دستیابی به شعار اعتدال و تدبیر ضمن رعایت قواعد انقلابی‌گری نسبت به مهار و کنترل زیاده‌خواهی این افراد و هدایت ظرفیت‌های تخریبی آنان به سوی اعتدال و میانه‌روی چاره‌اندیشی ضرب‌الاجلی کرده و به شکلی حکیمانه به تکالیف قانونی و دینی خویش جامه عمل پوشاند.

6- در خاتمه لازم به یادآوری است تاریخ پرفراز و فرود 24 سال گذشته کشور معلمی بی‌غرض برای جامعه و دولتمردان است. بی‌شک منشأ بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی کشور محصول حاکمیت 16 ساله تکنوکرات‌ها بر سرنوشت کشور بوده است که افزودن کارشکنی‌های چند سال اخیر آنها در امور اقتصادی و سیاسی کشور یا همسویی خفت‌آور با دشمنان نظام، بر سیاهه پرونده آنان در این باره به شکلی جدی می‌افزاید. مواضع افراطی برخی افراد و رسانه‌های وابسته به جریان‌های بدنام موید آن است که اندکی اهمال از سوی حسن روحانی حاشیه‌های بی‌شماری را برای دولت وی به‌وجود خواهد آورد. اگر روحانی داعیه تشکیل دولت اعتدال را دارد و در این ادعای خویش نیز صادق است باید از هم‌اکنون تکلیف را مشخص کرده و با اقتدار دستان افراد سودجوی امتحان پس داده را که جز منافع خویش به چیز دیگر نمی‌اندیشند از بدنه اجرایی و تصمیم‌ساز دولت کوتاه نماید و هوشمندانه مانع از سهم‌خواهی بی‌مورد آنان باشد. به حکم تاریخ واضح است این اشخاص مردود، لیاقت حضور در دولت را ندارند، چرا که اینان تا دیروز برای تامین منافع نامشروع خویش و البته در اوج تحریم‌های غیر انسانی غربی‌ها حاضر به توطئه‌چینی و همدستی و اقامت چندین ساله در کشورهای بدنامی مانند انگلیس، کانادا و... شدند. کشورهایی که در سال‌های اخیر سران آنان پرچم دشمنی با ملت ایران را بر دوش گرفته و بر این عمل غیرانسانی نیز کماکان مفتخر هستند.

حمایت:ماه رمضان و کاهش جرایم

«ماه رمضان و کاهش جرایم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛ماه رمضان و مهمانی خدا فرصتی است تا همه افراد غبار از جان و روح برگیرند وصفائی دوباره به خود دهند و بدین ترتیب با انرژی معنوی لازم بقیه سال را سپری کنند. در این ماه می‌توان انتظاراتی عدالت‌خواهانه در جهت تلطیف فضای عمومی جامعه داشت و در این راستا از مخاطبان ارجمند خواست که تفکر کنند و راه‌های مناسب تلطیف رفتارهای فردی و اجتماعی را به بحث در محافل مختلف خصوصی و عمومی بگذارند. در بسیاری از کشورها از جمله کشور عزیز خودمان خیلی از اختلافات بین گرایش‌های سیاسی اجتماعی یا بین مسئولان یا در روابط مردم با همدیگر ریشه در عدم بردباری دارد. بردباری یعنی اینکه دیگران را نیز به حساب آورد و پذیرفت که دیگران با دیدگاه متفاوت امکان حضور برابر ذیل حمایت قانونی را دارند.

اهمیت بردباری یا رواداری یا دگرپذیری که در متون دینی ما بسیار تاکید شده در جهان معاصر نیز آنقدر زیاد است که در سطح جهانی روزی بدین نام تعیین شده و برنامه‌های متعدد از سوی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هر ساله در این خصوص اجرا می‌شود تا در کشورهای مختلف از همان کودکی بردباری را به بچه‌ها بیاموزند. نکته دیگر اینکه بسیاری از اختلافات که گاه به عناد و دعوا و خشونت منتهی می‌شود ریشه در مطلق بینی خود و تعصبات کورکورانه دارد بنابراین همواره باید از مطلق انگاشتن خود پرهیز کرد و این احتمال را داد که دیدگاه ما درست نباشد یا امکان نقد آن همواره برای دیگران محفوظ است. از جمله مثال‌های بارزی که امروزه در اثر همین مطلق‌بینی بلای جان جهان اسلام شده است پدیده تکفیری‌هاست.

افراد تکفیری با مطلق دانستن باورهای جاهلانه خود کشتن هر کس از دیدگاه مخالف را مجاز می شمارند و انواع بی‌رحمی‌ها را مرتکب می‌شوند چنانچه در غرب نیز برخی دولت‌های غربی در مواردی چنین نگاهی به دیدگاه دیگر ملل جهان خصوصا منتقدان خود دارند. نکته سوم اینکه برای برخورد لطیف و انسانی با یکدیگر در هر جایگاهی که هستیم چه شهروند عادی و چه بالاترین منصب‌های حکومتی، لازم است تمرین کنیم یعنی بدون تمرین نمی‌شود یک فرد اهل رعایت حقوق دیگران شد.

بدون تمرین نمی‌شود از مدارا و بردباری بهره ای برد. بدون تمرین نمی‌شود نقد‌پذیر بود و خود را مطلق نپنداشت. برای تمرین این فضیلت‌های اخلاقی و دور کردن رذیلت‌های اخلاقی مثل حسادت، بخل، دروغ گوئی و نفاق، پرخاشگری و عصبانیت لجام گسیخته، داوری‌های بی مبنا در مورد دیگران و دیگر رذیلت‌ها باید از هر فرصتی بهره برد. ماه رمضان از جمله بهترین فرصت‌ها در این خصوص است.

این روزها ماه مبارک رمضان مصادف شده با روزهای پایانی دولت فعلی و زمان آغاز کار دولت جدید. در این دوره متأسفانه شاهد برخی رذیلت‌های اخلاقی هستیم. برخی سیاسیون که تا دیروز یک دیدگاه داشتند امروز ترجیح می‌دهند با طمع کسب منصبی در دولت آینده تغییر جهت دهند و خود را با باد جدید هماهنگ کنند، برخی افراد تلاش زیادی می‌کنند تا پیشاپیش دعواهایی را سامان دهند و نسبت‌ها‌یی را مطرح کنند که اصلا معلوم نیست از کجا آورده‌اند.

هنوز اعضای دولت جدید معلوم نشده و رییس جمهور افراد مورد نظر خود را نهایی نکرده گمانه‌زنی‌ها شروع شده است غافل از اینکه این نحوه برخورد، امنیت روانی جامعه خصوصا آرامش پس از انتخابات را مخدوش می‌کند و در واقع خدشه مزبور سرمایه گرانقدرنظام را لطمه می‌زند. از دیگر سو هنوز دولت کار خود را آغاز نکرده برخی نیروهای افراطی با ادعای آزادی‌خواهی انواع جوسازی‌ها را علیه رئیس جمهور منتخب آغاز کرده‌اند تا مردم را نا امید کنند با این ادعا که ایشان موفق نخواهد شد حقوق مردم را ارتقا بخشد.

این مصادیق، واقعیتی را نشان می‌دهند و آن اینکه هنوز پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی آداب فعالیت سیاسی اجتماعی و نقد مؤدبانه و مشفقانه همدیگر را نیاموخته‌ایم و عدم بردباری و مطلق انگاری خویش وعدم تمرین برای بهتر شدن، در بسیاری از ما مردم از جمله آنانی که در منصب‌ها قرار می‌گیرند دیده می‌شود. ماه مبارک رمضان فرصتی است که این آسیب‌ها را بهتر مورد توجه قرار دهیم و اراده کنیم که اصلاح لازم در همه ما به وقوع پیوندد. باید تمرین کنیم که از قلم ما یا از زبان ما خصوصا در تریبون‌های عمومی بوی توهین و نفرت و دشمنی با دیگر هم‌وطنان بر نیاید.

اگر محدوده ارزیابی تحولات را به آن سوی مرزها نیز تعمیم دهیم به روشنی تائید خواهیم کرد که امروزه در سطح خانواده جهان اسلام نیز با عارضه عدم بردباری و مطلق انگاری خود مواجه هستیم و همین رذیلت‌های اخلاقی باعث شده که امروزه در برخی کشورهای اسلامی مسلمان به روی مسلمان دیگر سلاح بردارد وبیرحمانه هموطن خود را به قتل رساند. آنچه این روزها در مصر می‌گذرد مصداق بارز این پدیده است.

جالب است که به محض بروز آثار رذیلت‌های اخلاقی در جهتی که منافع برخی قدرت‌ها را تامین کند فورا آنها نیز وارد معرکه می‌شوند و تلاش می‌کنند تا از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند و با شکل‌های مختلف بر داغی اختلافات و نزاع‌ها بیفزایند. فلذا باید توجه کنیم که رفتارهای بی منطق و بدور از عقلانیت و سرشار از تندی و عصبانیت با یکدیگر آن هم درون خانواده مسلمانان یا درون خانواده علاقمندان به این آب و خاک و ارزش‌های فرهنگی آن دقیقا در جهت منافع قدرت‌های سلطه گر است.

از منظری دیگر نیز در ماه مبارک رمضان به تلطیف رفتار خود باید بیندیشیم و آن تاثیر تلطیف رفتارهایمان در کاهش جرائم است. در جامعه‌ای که آمارهای پرونده‌های قضائی بسیار بالاست وخیلی از این پرونده‌ها به اختلافات کوچک شهروندان با یکدیگر مربوط می‌شود و گاه برخی از همین اختلافات به ضرب و جرح و قتل منتهی می‌شود هیچ دستگاهی نمی‌تواند به تنهائی باعث پیشگیری از جرم شود مگر اینکه خود ما مردم همراهی کنیم و خود ما مردم ادراکات نادرست خود را اصلاح نماییم و تمرین لازم برای خوب رفتار کردن را در دستور کار قرار دهیم. ماه رمضان فرصتی است تا به جمع فعالان پیشگیری از جرم بپیوندیم با توسعه رفتار های منطقی وتوام با شرح صدر در جامعه.

قانون:ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است

«ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم پیمان حاج محمود عطار است که در آن می‌خوانید؛حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. این حریم عبارت از حریم منزل، دفتر کار، مکاتبات کتبی، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی است. قانون اساسی در اصل‌های 22، 23، 25 و 39 در رابطه با این حریم خصوصی توضیحات مبسوط را ارائه کرده و وظایف مسئولان را در این رابطه مشخص کرده است.

برای مثال در اصل 25 قانون اساسی آمده است «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». در همین راستا قانون به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های انتظامی و امنیتی برای ورود به حریم خصوصی افراد محدودیت ایجاد کرده است تا ماموران امنیتی و ضابطان دادگستری بدون کسب مجوز از مراجع قضایی وارد حریم خصوصی دیگران نشوند.

برای نمونه در اتفاق اخیر که افرادی بدون داشتن یا ارائه مدرکی قضایی که نشان دهد سیر اداری و قانونی برای ورود به دفتر علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی را طی کرده اند با حضوری غیر قانونی دستگاه شنود در دفتر او کار گذاشته‌اند این اقدام آنها حتی اگر دارای روابط سازمانی با مراکز امنیتی و اطلاعاتی هم باشد غیرقانونی و قابل پیگیری است زیرا قانونگذار اجازه چنین اقداماتی را به این افراد نداده است.

از آنجایی که مطهری نماینده مجلس است برای چنین اقدامی باید در کنار مجوز دستگاه قضا اجازه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم وجود داشته باشد که گویا این افراد بدون طی هیچ یک از تشریفات دست به این کار زده‌اند زیرا با توجه به مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس امکان صدور مجوز برای چنین اقدامی وجود ندارد.

مضافاً به اینکه افرادی که وارد حریم خصوصی افراد با مجوز و حکم قانونی می‌شوند باید برای ایجاد امنیت روانی کارت هویتی و حکم قضایی را به افراد نشان دهند در حالی که در مواردی شاهد رفتار افراد سوءاستفاده‌گر بوده ایم که بدون ارائه حکم دستگیری یا بازداشت یا تفتیش وارد منزل و کار افراد شده و بدون ارائه کارت شناسایی، فقط با ادعای اینکه ضابط دادگستری یا مأمور امنیتی هستند اقدام به اخذ وجه یا مدارکی کرده‌اند و این‌گونه از ناآگاهی مردم سوء استفاده شده است و این مجرمان بعد از مدت‌ها مورد پیگرد قرار گرفته‌اند .

برای جلوگیری از هرنوع سوء استفاده، قانون‌گذار در این موارد بسیار سختگیرانه قانون را نگاشته است تا افرادی که هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه قضا یا دستگاه‌های امنیتی ندارند امکان سوء استفاده پیدا نکنند. قانون‌گذار همچنین تکلیف هرگونه ورود به حریم خصوصی را مشخص کرده است تا در وهله اول دست افراد سوء استفاده‌گر را از این‌گونه اقدامات کوتاه کند و در مرحله دوم مانع خودسری‌ها یا رفتارهای غیرقانونی ضابطان دستگاه قضا و امنیتی در ورود به حریم خصوصی افراد شوند. در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آن‌ها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.

تابناک:اعتدال در حوزه کسب و کار

«عتدال در حوزه کسب و کار»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم محمود اسلامیان طیف ویژه‌ای از هواداران حجت‌الاسلام سیدحسن روحانی و همچنین طیف‌هایی از جناح سیاسی اصول‌گرایان اصرار دارند به شهروندان یادآور شوند که روش رئیس‌جمهور منتخب «اعتدال‌گرایی» است. روی دیگر این پای‌فشاری را می‌توان دور کردن دولت آتی از روش‌های تندروانه طیف‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی دانست. درباره اینکه روش اعتدال‌گرایان در اداره جامعه چگونه خواهد بود و آیا دولت آینده تلاش خواهد کرد ابعاد تئوریک اعتدال‌گرایی را برای نخبگان توضیح دهد، صحبت‌ها پرشمار اما غیر‌قطعی است. در چنین وضعی است که رهبران احزاب و جمعیت‌های سیاسی، رهبران تشکل‌های مدنی، شخصیت‌های اقتصادی و سیاسی و مدیران و صاحبان بنگاه‌ها، استنباط‌های خود را از اعتدال‌گرایی منتشر و امیدوارند که با دیدگاه چندان بیان نشده رئیس‌جمهور منتخب سازگار باشد.

نوشته حاضر چند نکته را درباره اعتدال در حوزه کسب‌وکار یادآور می‌شود. یکم: اقتصاددانان بازارها را به چند بازار بزرگ بازار کار، بازار کالا و بازار سرمایه تقسیم می‌کنند و معتقدند که اقتصاد بسامان، بالنده و مفید آن اقتصادی است که تعادل عمومی در 3 بازار یاد شده را در آن واحد پدیدار سازد. به این معنی که هرگونه اخلال در هر کدام از بازارها (دست‌کاری شده توسط دولت یا از تعادل خارج کردن توسط اعضا است) می‌تواند بازار دیگر را از تعادل خارج کند و اقتصاد عمومی را با دشواری مواجه کند.

به‌طور مثال اگر اتحادیه‌های کارگری بتوانند با استفاده از فضای موجود نرخ مزد را از تعادل خارج و به‌صورت دستوری در اندازه‌ای بالاتر از مزد تعادلی تعیین کنند، تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه‌ها کاسته شده و آنها ناگزیر می‌شوند که تولید را کاهش دهند یا قیمت تمام‌شده را افزایش دهند که منجر به عدم تعادل در بازار کالا می‌شود.

یعنی می‌توان تصور کرد که افزایش نرخ بهره بانکی (یا کاهش آن) به‌صورت دستوری در بازار پول را از تعادل خارج می‌کند و قیمت پول افزایش (یا کاهش) می‌یابد. در چنین حالتی ممکن است تقاضا برای اعتبارات کاهش و در یک مقطع دیگر جریان تولید و عرضه کالا را با اخلال مواجه کند. بنابر آنچه نوشته شد تعادل عمومی به معنای این است که بازارهای مهم در وضعیت تعادلی باشند و اقتصاد کلان نیز در حالت تعادل قرار گیرد.

دوم: در ایران وضع چگونه است؟ واقعیت این است که دولت نهم و دهم با دست‌کاری در بازارهای کالا، کار و پول در سال‌های اخیر علاوه بر اینکه هر کدام از بازار‌های اصلی را از اعتدال خارج کرده اقتصاد کلان را نیز از تعادل عمومی بیرون آورده است، این‌گونه شده است که به‌طور مثال مطالبات معوقه بانک‌ها در سال‌های اخیر روندی فزاینده را تجربه کرده است، چون میان نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار غیررسمی پول تعادل وجود ندارد.

این‌گونه شده است که تقاضا برای پول از طرف همه اقشار جامعه روندی فزاینده پیدا کرده است، چون دریافت وام با نرخ بهره موجود و تطابق آن با تورم، به معنای نوعی سودآوری و رانت‌جویی شده است. تعادل عمومی در بازارهای ایران هرگز به‌صورت پدیدار و پایدار نشده است و تداوم آن می‌تواند کل اقتصاد را با فلج مواجه کند. سوم: جامعه ایرانی از عدم تعادل عمومی و تقابل میان عناصر سازنده اجتماع رنج می‌برد و تداوم این وضع شرایط را ناشناس و مبهم خواهد کرد. بنابراین باید به تعادل عمومی برسیم.

یعنی اینکه میان قدرت حکومتی و قدرت جامعه مدنی (شامل احزاب، تشکل‌های غیردولتی، خانواده‌ها و بنگاه‌ها) تعادل برقرار شود، میان قدرت نهاد دولت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با قدرت بخش خصوصی به تعادل برسیم، بخش خصوصی در کلیت خود به تعادل خواسته‌ها و انتظارات برسد، بازارهای کالا، کار و پول در تعادل عمومی باشند.

شرق:باز هم تعریف جرم سیاسی؟!

«باز هم تعریف جرم سیاسی؟!»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در ن می‌خوانید؛1- در اصل 79 متمم قانون اساسی سابق گفته شده بود: «در‌مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیات‌منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

تبصره 1 ماده 4- در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: «... رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ... در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد ... در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... مصوب 1383، ماده 130 به لوایحی که قوه قضاییه موظف به تهیه و تقدیم آنها به مجامع شده اختصاص یافته است.» در بند «و» این ماده می‌خوانیم: «لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم.»

2- همواره گفته شده است «ما متهم سیاسی نداریم.» این گفته از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه تا این زمان مکررا تکرار شده است. علت را «تعریف نشدن جرم سیاسی در نظام حقوقی ما» اعلام کرده‌اند. البته در مصوبات شورای انقلاب درخصوص رفع اثر از محکومیت‌های سیاسی و حل مشکل کسانی که به دلایل سیاسی در دادگاه‌های رژیم سابق محکوم شده بودند، «جرم سیاسی» با «جرم امنیتی» مترادف شناخته و به نوعی تعریف شده است. اما مراجع قضایی به لحاظ اینکه این مصوبات راجع به موارد خاص است، تعریفی که از آنها می‌توان استخراج کرد معتبر نمی‌دانند.

3- وقتی این مقولات را کنار هم بگذاریم نتیجه‌ای شگفت‌انگیز حاصل می‌شود: مراجع قانونگذاری و سیاستگذاران ما به وجود چیزی به نام «جرم سیاسی» و «مجرم سیاسی» باور داشته‌اند و برای رسیدگی به آن روش خاصی را لازم دانسته‌اند.

اما همین قانونگذاران طی زمان بسیار طولانی از تعریف «جرم سیاسی» و مآلا اجرا و اعمال روش‌های پیش‌بینی‌شده برای آن خودداری کرده‌اند!! به عبارت دیگر، در این مورد با عکس پدیده «خودش را بیاور، اسمش را نیاور» یعنی «اسمش را بیاور، خودش را نیاور» مواجه هستیم!جالب این است که در مجلس ششم مدت‌ها روی این موضوع کار شد و در اواخر سال 1387 هم دیگربار کمیسیون قضایی مجلس در این‌خصوص بحث و ظاهرا مصادیق جرم‌سیاسی را تعیین کرد. آنچه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت متنی بود که در اردیبهشت‌ 1387 در قوه‌قضاییه تهیه و مقرر شده بود ـ به‌عنوان ماده 4 در متن قانون پیشنهادی «مجازات اسلامی» - که موقتی و آزمایشی بود گنجانده شود. این ماده، که در هیچ‌یک از متون قانونی ـ من‌جمله قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1392 نیامده است، به شرح ذیل است:هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به‌مدت پنج‌سال محکوم خواهد شد. یک ـ فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام. ‌ دو ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی. ‌سه‌ ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امثال آن. ‌چهارـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها. پنج ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی‌تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.در مورد این متن تاملات بسیار وجود داشت که در همان زمان مطرح شد. اما به هر حال حتی همین متن با همه اشکالات و منقصت‌هایش تصویب و ابلاغ نشد.

4- این‌روزها داستان تکراری تعریف جرم سیاسی، دیگربار، شنیده شد البته این اواخر برخی متون در این مورد دیده شده بود ولی مطمئن نبودم و نیستم، آنچه فعلا از آن گفت‌وگو می‌شود، همان باشد. متن مورد بحث را هم ندیده‌ام اما امیدوارم پیش از قرار گرفتن در مسیر تقنین به عموم مردم عرضه شود (کاری که در سیستم قانونگذاری ما متاسفانه مرسوم نیست) توجه داشته باشیم که قوانین کیفری مربوط به همه مردم است و همگان باید «کن و مکن»‌های آن را رعایت کنند. از این‌رو عرضه پیشاپیش آنها به جامعه نه‌تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار مفید و قابل توصیه است.

5- آنچه به طور کلی درباره جرم سیاسی و تعریف آن می‌توان گفت اینکه: الف: عدم تعریف جرم سیاسی در نظام‌های گوناگون علل مختلف دارد: یا از ساختار حکومت ناشی می‌شود که ممکن است به مقولاتی چون عشق به آزادی و عدالت که مقدمه احساس لزوم به تعریف جرم سیاسی است، اعتقادی ندارد. یا ممکن است برخی حکومت‌ها از اینکه با این تعریف در برخورد با مخالفان دچار محدودیت شوند، بیم داشته باشند.در عین حال در تعریف جرم سیاسی مفاهیم و الفاظی مطرح می‌شوند که خود مبهم هستند مثل آزادی، سیاست، نظام، حکومت و مانند اینها و این امر باعث می‌شود تعریف جرم سیاسی کاری دشوار به نظر برسد و بحث و جدل به درازا بکشد.همچنین از آنجا که سخن گفتن از «جرم» وقتی ممکن است که عنصر معنوی یا روانی آن ـ یعنی سوءنیت ـ موجود باشد و مجرم سیاسی نه با سوءنیت بلکه با «حسن نیت» عمل را انجام می‌دهد، ناچار این تعریف با نوعی تناقض توام خواهد بود که باید به آن توجه کرد.ب: تشخیص جرم سیاسی برمبنای نتایج عمل یا انگیزه مرتکب یا هر دو صورت می‌گیرد و در تعریف باید یکی از این سه گزینه را به‌عنوان معیار انتخاب کرد. لایحه‌ای که متن آن آمد برمبنای ضابطه مختلط که هر دو جنبه را در نظر می‌گیرد تنظیم شده بود: از معیار متبع یا غالب در متن فعلی بی‌خبریم.ج: به آثار سیاسی تلقی شدن جرم باید در مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم توجه شود. در مرحله تحقیق باید استفاده از وکیل به‌محض دستگیری و آغاز بازجویی خیلی جدی تلقی شود. دادگاه باید حتما علنی و با حضور هیات‌منصفه باشد و در مرحله اجرای حکم نیز باید مزایای خاص مجرمان سیاسی رعایت شود. برخی ضوابط شناخته‌شده بین‌المللی، نظیر عدم امکان استرداد متهم یا مجرم سیاسی (حتی در صورت وجود قرارداد استرداد مجرمان) نیز باید ملحوظ باشد.درخصوص ویژگی‌های هیات‌منصفه‌ای که در دادگاه باید حاضر باشند باید جداگانه بحث کرد. هیات‌منصفه فعلی ما ایده‌آل نیست. جالب این است که به‌رغم عدم تعریف جرم سیاسی در آیین‌نامه زندان‌ها در مورد مجرمان سیاسی و مسایل خاص آنها بحث شده است.

6- حاصل اینکه اگر قرار است در تعریف جرم سیاسی به نتیجه‌ای برسیم باید از به‌کاربردن الفاظ و عبارات مبهم و تعریف‌نشده ـ که هم‌اکنون در قوانین ما فراوان است ـ به‌شدت دوری گزینیم. مفاهیم و احکام و ضوابط چنان روشن و واضح باشند که مقام رسیدگی‌کننده کمترین مشکل را در تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم داشته باشد. والله اعلم

آرمان:ترکیب کابینه و سه چالش حیاتی

«ترکیب کابینه و سه چالش حیاتی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی آیتی است که در آن می‌خوانید؛نگاه ناظرین سیاسی این روزها معطوف به ترکیب کابینه یازدهم شده است، ترکیبی که جز اخبار تایید نشده و پراکنده‌ هیچ خبر موثقی درخصوص آن وجود ندارد. اکنون تنها یک ماه فرصت پیش روی رئیس‌جمهور منتخب قرار دارد تا با معرفی کابینه خود نشان دهد که تا چه میزان گام نخست برای تحقق شعارهای خود را محکم و استوار برداشته است. برای گمانه‌زنی درخصوص ترکیب کابینه یازدهم، از آنجا که اطلاع خاصی از تصمیمات اخذ شده در کارگروه‌هایی که به همین منظور تشکیل شده‌اند وجود ندارد باید به همان اخبار پراکنده و تایید نشده رجوع کرد.

اخباری که در صورت موثق بودن آنها باید سه نکته اساسی را به آقای روحانی و اطرافیان ایشان یادآور شد. اول اینکه در این گمانه‌زنی‌ها به احتمال حضور چهره‌هایی از مجلس همچون آقایان علی مطهری و دکتر پزشکیان اشاره شده است. حضور نمایندگان مجلس در کابینه را می‌توان خرج کردن سرمایه‌های مجلس به نفع دولت دانست.

یارگیری دولت از نهادهایی چون مجلس و شوراهای شهر در حقیقت گامی خواهد بود در جهت تضعیف نهادهای مدنی حاضر در قدرت. علاوه بر این خارج کردن نیروهایی که به اعتدال در قوه مقننه شهره بوده و از مصادیق اعتدال‌گرایی محسوب می‌شوند نمی‌تواند به نفع دولت باشد. چرا که از یک سو بدنه معتدل مجلس تضعیف می‌شود و از سوی دیگر نیروهای معتدل مجلس با قرار گرفتن در سمت‌های اجرایی زیر ضرب رقبای سیاسی خود می‌روند.

واقعیت این است که در مجلس نهم تعداد نیروهایی که از چنین شاخصه‌هایی برخوردار باشند زیاد نیست و دولت نباید این جمع را محدود و معدود کند. علاوه بر این قطعا در کشور نیروی انسانی کارآمد به‌اندازه کافی وجود دارد که دولت یازدهم مجبور به خارج کردن برخی نیروها از حوزه خدمت نظارتی و قانونگذاری نشود.

نکته دوم این است که آقای روحانی وعده داده دولتی ملی و فراگیر تشکیل خواهد داد اما همزمان می‌بینیم که در لیست احتمالی وزرای ایشان هیچ نشانی از نیروهای خارج از پایتخت وجود ندارد. اصرار بر استفاده از نیروهای تهران‌نشین در حقیقت خود تحکیم تمرکزگرایی است که رفع آن یکی از شعارهای آقای روحانی بوده است.

کابینه یازدهم شدیدا نیازمند حضور افرادی از دیگر مناطق کشور در ترکیب خود است تا اصل گردش نخبگان به شکل بهتری انجام بپذیرد. شناسایی این دست نیروها قطعا یکی از وظایف آقای روحانی و تیم ایشان خواهد بود و تصور می‌شود که با امکانات موجود بتوان در بعضی حوزه‌ها به جست‌وجوی نخبگان و یافتن نیروهای لازم در دیگر نقاط کشور پرداخت. بنابراین بهتر است آقای روحانی لیست وزرای مدنظر خود را تنها در حوزه تهران محدود نکند و اینگونه اولین گام تمرکززدایی را در برنامه‌های خود بردارد.

نکته سوم و مهم‌تر از همه مکانیسم تعیین وزرای دولت یازدهم است. به نظر می‌رسد در این خصوص نیز اشکالات جدی در حال بروز است و در حقیقت کارگروه‌هایی که موظف به تعیین وزرا و تدوین برنامه‌های دولت شده‌اند از سطح کیفی مناسبی برای فعالیت در این حوزه برخوردار نیستند. شناسایی عناصر قوی و توانمند نیازمند وجود هسته اولیه توانمندی است که بتواند از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند. به بیان دیگر آقای روحانی برای رسیدن به ترکیبی کارآمد درخصوص کابینه نیاز دارد تا اول و پیشتر از هر چیز دیگر، هسته اولیه قدرتمندی برای تصمیم‌گیری در این خصوص تشکیل دهد تا امکان استفاده از لایه‌ها و طیف‌های مختلف مدیران کشور مهیا شود. اعلام رسمی اسامی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در کمتر از یک ماه دیگر نشان خواهد داد که آیا تیم تصمیم‌گیر در این خصوص از ظرفیت و توانمندی لازم برخوردار بوده یا خیر.

مردم سالاری:درباره طرح‌های احتمالی مجلس

«درباره طرح‌های احتمالی مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ در روزنامه‌ای چنین نوشته شده بود که گویا برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهان تصویب طرحی هستند که وزیران دولت اعتدال از هر وزارتخانه‌ای که معرفی می‌شوند، در کارنامه آنان، سابقه اجرایی ده ساله‌ای در همان وزارتخانه، درج شده باشد. وقتی این مطلب را خواندم، بسیار خوشوقت شدم که نمایندگان عزیز ودور اندیش ما که در راس امورند تا به کجا فرداها و پهنای کار را می‌بینند و چه راه حل‌های موثری را پیشنهاد می‌کنند تا هرکسی که زمام امور وزارتخانه‌ای را برعهده می‌گیرد، از جنس و سنخ همان وزارتخانه باشد تا به کنه قضایا واقف باشد و پیچیدگی‌ها و زیر وبم کارها را بداند و تاسف خوردم که چرا تاکنون چنین طرح بدیعی در دولت‌های پیشین و در معرفی وزرا ارائه نشده است و هرگز هم این بدبینی در خاطر نیست که خدای ناکرده، قصد این است که چوب نخراشیده‌ای لای چرخ به راه نیفتاده دولت اعتدال گذاشته شود تا رئیس‌جمهور منتخب از خوش‌خیالی بیرون آید و هوای کار را داشته باشد که همه جا نمی‌شود با لبخند وارد شد و هرجا را راز و رمزی هست و آن سابقه بحبوحه انتخابات که آنجا جمع‌کثیری با تو نبودند باید لحاظ شود و در برابر آن برخی قابل اعتنا، نباید خیلی حواس پرت بود.

البته نگارنده به سابقه نوشته‌های متعدد پیشین خود، برای همیشه، مجلس را در رأس امور می‌داند و منتقد سرسخت آن اندیشه و زبانی است که چنین نمی‌گوید و پیوسته هم عزت مجلس را در ذهن و زبان محفوظ داشته به اینکه آن جایگاه، خانه ملت است و قانون اساسی این ملت اختیاری به آنها داده است که هر قوانینی که به صلاح ملت ضروری است، تصویب کنند و در تمامی امور اجرایی کشور هم بی‌هیچ شبهه‌ای نظارت کنند.

اما در کنار آن طرح احتمالی عزیزان، صاحب این نوشتار از ساحت مقدس مجلس، تقاضا دارد که همراه با آن مصوبه، طرح دیگری را به تصویب برسانند که در دوره‌های آینده، از نامزدان نمایندگی مجلس که می‌خواهند بر کرسی‌های سبز بنشینند و به «اسوه» بودن مدرس افتخار کنند، در علوم مختلف، امتحانی به عمل آید و به سابقه علمی و مقالات علمی آنان که در مجلات معتبر درج شده رجوع شود و نیز طرف مصاحبه‌ای باشند تا هوشمندی مدرس‌وار و بیان شیوای آنان مورد مداقه قرار گیرد و سوابق اجرایی موفق آنان نیز امتیازی موثر جهت پذیرش باشد .

چون در دنیای پیچیده امروز نمی‌توان بی‌خبر از مسائل جهانی به تبیین و تحلیل سیاست پرداخت و نظارت برتمامی امور کشور هم مستلزم آن است که در اقتصاد، فرهنگ، حقوق، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، فقاهت و... دستی توانا داشته باشند و نیز از سوابق مجلس‌های پیشین و مصوبات آنها هم بی خبر نباشند تا با این پیش‌داشته‌های ذهنی و عبرت از تاریخ بتوانند از عهده کارها به نحو مطلوب برآیند.

در این صورت است که می‌توان از وزرای پیشنهادی، سوابق درخشان علمی و پیشینه موفق، خواستار شد و به نقد عالمانه پرداخت وگرنه این طرح‌های احتمالی، شبهاتی در عدم همراهی با رئیس جمهور منتخبی پیش می‌آید که بیش از 18 میلیون رای در کارنامه دارد و همه مردم به وزرای معتدل و فراجناحی اش امید بسته‌اند تا با کمک و تأیید مجلس محترم، مشکلات عدیده موجود در کشور را به طور اصولی حل کنند و فضایی را ببینند که در آن نه از خودمحوری‌ها خبری هست و نه از خودسری‌ها اثری و نه بحران‌های آنچنانی سابقه‌دار، همه امور را تحت تاثیر قرار می‌دهند و نمایندگانی را در کنار خود ببینند که مدافع قوانینی هستند که خود به تصویب رسانده‌اند و ناظر بر اموری هستند که از جانب مردم بر ذمه آنهاست و در این راه، هرگز به جناح فکری جانبدار خود نمی‌اندیشند.

ابتکار:آنها هیچ گاه اعتراف نمی کنند

«آنها هیچ گاه اعتراف نمی کنند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛محسن مخملباف بدون تردید یک پدیده در سینمای ایران بوده است.جوان انقلابی مسلمانی که با چاقو زدن به یک پاسبان در قبل از انقلاب به زندان افتاد و وقتی از زندان بیرون آمد همزمان با تغییرات سیاسی و اجتماعی کشور، به فیلمساز مسلمانی بدل شد که بیش از آنکه جهان را از دریچه دوربین ببیند.ازمنظر قرائتی تنگ و محدود از ایدئولوژی آن روزهای کشور می دید.

فیلمساز بود،اما تنها در صورتی حاضر می شد در کنار بزرگان سینمای ایران در یک «کادر» بایستد که نارنجک به کمر ببندد و خودش را با آنان منفجر کند . با دوستان همفکرش نهادی تأسیس کرد تا سینمای ایران را از آنچه «مفاسد» می خواند پاک کند . فیلمهایش گویی خطبه ای از نماز جمعه بود و یا درسهایی از قرآن و یا بیانیه ای سیاسی از طرف نظام تازه استقرار یافته علیه مخالفان داخلی و خارجی. در این میان از نگاه او بیضایی و مهرجویی با آمریکا و اسرائیل در یک اردوگاه ایستاده بودند و همان بهتر که نابود شوند.

او کارگردان بود و نویسنده، اما پیامد فیلمهایش بیش از آنکه هنری باشد،سیاسی بود. تغییر در نگاه او نه حرکتی تدریجی که انقلابی ناگهانی بود. همین تنها چند سال کافی بود تا آنها که به مخالفت هایش با بدنه سینمای قبل از انقلاب دل بسته بودند و در قامت او فیلمساز مسلمانی می دیدند که قرار بود نماد سینمای اسلامی باشد،چندی بعد دراعتراض به محتوای «ضد اسلامی» فیلمهایش به خیابان بیایند و کفن بپوشند. او به ناگهان از فیلمسازی مورد حمایت به اردوگاهی کوچ کرده بود که هم تیغ "ممیزی" به فیلمهایش کارگر افتاد و هم صابون "توقیف" به تنش خورد. ظاهرش به ناگهان از جوان ریشوی حزب اللهی به مرد سبیلویی تغییر کرده بود ، تا چند سال بعد صورت از ته زده با کت و شلوار و پاپیون، از او شمایلی متفاوت از قبل ساخت.

تغییراتش آن قدر شدید شده بود که عملا فیلمسازی در ایران برایش ممکن نبود و این در حالی بود که فیلمسازان به زعم او طاغوتی در ایران انقلاب کرده، مانده بودند و فیلم می ساختند.
در انتخابات خرداد 88 نه از منظر یک نویسنده و فیلمساز که کارش با قلم و دوربین است که از منظر یک فعال سیاسی دو به میدان آمد و از راست و دروغ و شایعه، بیانیه ساخت و منتشر کرد.

او این روزها در «اسرائیل» به سر می برد و از دوستی با آنان سخن می گوید. همان که روزگاری کمر به نابودی اش بسته بود.او که روزی مسلمانان متفاوت با قرائتش از اسلام را نیز گمراه می دانست این روزها «بهائیت» را الگوی مناسب برای دینداری می داند.

نام محسن مخملباف فارغ از قضاوت درباره محتوای عقاید قدیم و جدیدش می تواند بیانگر یک روش باشد. تغییرات هیستریک و ناگهانی در فضای سیاسی می تواند یادآور محسن مخملباف باشد. حتی اگر راه و روشش را ناپسند بدانیم. نگاهی به عملکرد برخی از افراد و چهره ها در فضای سیاسی کشور ما را به مخملباف های بسیاری رهنمون می کند.

در همین چند سال گذشته گروهی بدون هیچ پیشینه سیاسی محمود احمدی نژاد را منجی ایران و اسلام و نظام خواندند و بعد به راحتی او را نماد جریان انحرافی نامیدند که تیشه به ریشه اسلام و نظام می زند. از اصولگرایی، «اسلام» ی ساخته بودند که اصلاح طلبی در برابرش به «کفر» می مانست. حقیقت را آینه ای می دانند که تنها تصویر آنان را بازتاب می دهد. آنان مرد تغییرات ناگهانی اند.می توانند به طرفه العینی از موضوع یک شکست خورده به موقعیت یک پیروز نقل مکان کنند(بی آنکه در واقعیت بیرونی حاصل شده باشد) . اسلام آن است که آنان تفسیر می کنند و انقلاب همان است که آنان کرده اند. نظام به محفلی برای خود و دوستان شان تقلیل پیدا کرده است.تشخیص شان ردخور ندارد.اگر تشخیص دادند که خاتمی خیانت می کند دیگر نیازی به استدلال و یا توضیح آن ندارند. مدرک همان تشخیص آنان است. آنان می توانند از «وکیل الدوله» بودن که به ناسزا می ماند،افتخاری برای خود بسازند. قانون گریزی خود و دوستانشان را «غیرت» معنی می کنند. از منتقدان قانونی می توانند تصویر مهاجمی اسلحه به دست بسازند که هیچ قصدی جز «براندازی» در سر ندارد.

آنان می توانند ماست را سیاه بخوانند و اگر ذره ای تردید به ذهن کسی خطور کرد ،"کورش" بخوانند.این گروه قدرت دیگری نیز به تازگی از خود نشان داده اند؛ می توانند جواب «نه» قاطع مردم به خودشان را یک «آری» محکم ببینند.می توانند ثابت کنند که منظور تو همان نیست که می اندیشی بلکه می تواند مخالف گفته هایت باشد.آنان منظور رای دهندگان را بهتر از خودشان درک می کنند. حتی می توانند چشم در چشم ات بدوزند و وجودت را انکار کنند. حق همان است که آنان می گویند و دیگران جز تسلیم و رضا موضع دیگری نباید داشته باشند.

انصاف را نباید زیر پا گذاشت. در ابتدای این نوشته محسن مخملباف را به عنوان نمونه ای از این تغییرات مثال زدم. اما فارغ از همه مخالفتی که با روش این کارگردان دارم نمی توانم پنهان کنم که راه و روش مخملباف مقیاس ملایمی از رفتار غلیظ و شدید این گروه است. ضمن این که مخملباف با این تغییرات سریع و ناگهانی در حقیقت به اشتباهات گذشته اش –به زعم خود- اعتراف می کند. اما در قاموس این گروه اعتراف جایی ندارد و تنها به مخالفان مربوط می شود. آنها هیچ گاه اعتراف نمی کنند.

دنیای اقتصاد: ماجرای 74هزار میلیارد تومان

«ماجرای 74هزار میلیارد تومان»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در آن می‌خوانید؛تصمیم مجمع عمومی مورخ 13/3/1392 بانک مرکزی در تصفیه بدهی‌های دولت در مقابل تفاوت ریالی ناشی از کاهش پولی ملی واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های گروهی موجد شد، ولی به نظر می‌رسد مساله‌ای به این اهمیت، از زوایای مختلف مورد توجه کارشناسان مالی، حقوقی و اقتصادی قرار نگرفته است و برخوردهای صورت گرفته توسط برخی اشخاص بیشتر انفعالی و کمتر کارشناسی بوده و گاهی جنبه تصفیه حساب شخصی را داشته است.

ابتدا باید دید که این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی منطبق بر قوانین موجود می‌باشد یا خیر؟ به استناد ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» از آنجا که ماده 26 به‌عنوان جزئی از فصل چهارم از قسمت دوم قانون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد؛ بنابراین منظور از سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی در این ماده، مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه است و ارتباطی به سود دولت از فروش ارز به بانک مرکزی ندارد.

بنابراین چنانچه موضوع مصوبه مجمع عمومی، آن طور که در نامه آقای احمد توکلی آمده است، تهاتر سود ناشی از تفاوت نرخ مبادله‌ای و نرخ مرجع در فروش‌های ارزی دولت در سال 1391 به بانک مرکزی باشد در این صورت این مصوبه به طور قطع برخلاف قانون بوده و باید باطل شود. ولی چنانچه در بررسی تحلیل «دنیای‌اقتصاد» مورخ 17/4/1392 (صفحه 12) بیان شده است این سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی در تاریخ ترازنامه پایان سال 1391 باشد، در آن صورت از این بابت مصوبه فوق در انطباق با قانون است. اما ابهام در مورد قانونی بودن تغییر نرخ برابری ریال در مقابل پول‌های خارجی، با توجه به نرخ برابری رایج در بازار در سال 1391 و نرخ غالب مورد عمل بانک مرکزی در نیمه دوم سال 1391 و بالاخره نرخ محاسباتی مصوب در قانون بودجه سال 1392 در مجلس شورای اسلامی، نرخ برابری ریال در مقابل پول‌های خارجی حداقل همان نرخ مبادله‌ای می‌باشد. طبق بند «د» ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، برابری‌ پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود.

ایراد قانونی دیگری که به این مصوبه گرفته شده است آن است که تفاوت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی فقط باید در مقابل بدهی‌های دولت (و نه موسسات، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی) تهاتر شود؛ بنابراین بخش اعظم تهاتر صورت گرفته خلاف قانون است. دراین مورد باید گفت که از نظر مالی دولت به عنوان یک کل (هلدینگ) شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می‌باشد و عجز هر یک از دستگاه‌های تابعه در پرداخت بدهی‌های خود قانونا دولت را مکلف به تسویه تعهدات آنها می‌کند به خصوص هنگامی که این بدهی‌ها نه در روال عادی تجاری بلکه در اثر اراده حاکمیتی دولت ایجاد شده باشد. اتفاقا تفکیک دولت به اجزای مختلف توانسته و می‌تواند منجر به نوعی فساد ناشی از حذف نظارت بودجه‌ای مجلس بر عملکرد دولت بشود و دولت را قادر سازد تا بسیاری از مخارج را خارج از بودجه عمومی مصوب از طریق شرکت‌ها و بانک‌های زیر مجموعه خود انجام داده و از این طریق نظارت بودجه‌ای مجلس و دیوان محاسبات را دور بزند و ضمن اتلاف بسیاری از منابع عمومی تعهدات سنگینی را برای ملت ایجاد کند.

و اما از بُعد اقتصادی این مصوبه چه وضعیتی دارد؟ در این مورد بدون لحظه‌ای تردید باید گفت که اگر قرار باشد از بین دو گزینه واریز سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به خزانه دولت از یک طرف و در مقابل تهاتر این سود با بدهی‌های دولت (و زیر مجموعه‌های آن) یکی انتخاب شود، بدیهی است که انتخاب گزینه اول از نظر پیامدهای اقتصادی به مراتب گزینش فاجعه‌آمیزتری است؛ زیرا واریز رقم 74 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به خزانه دولت یعنی تزریق نزدیک به 350 هزار میلیارد تومان (75درصد نقدینگی فعلی) به اقتصاد بحران‌زده کشور، البته با توجه به اینکه تسویه مجازی بدهی‌های دولت تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند و به احتمال زیاد در آینده نزدیک نیاز به تزریق نقدینگی شدید برای تامین معادل ریالی دلارهای 2500 تا 3500 تومانی وجود دارد، گزینه سوم و منطقی‌تری پیش‌رو است و آن اینکه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کماکان به قیمت تمام‌شده در حساب‌های آن حفظ و سود حاصل از فروش این دارایی‌ها در سال‌های بعد صرفا صرف تسویه بدهی‌های دولت شود. به هرحال با توجه به استدلال‌های فوق، تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در انطباق با قوانین موجود کشور و گزینه صحیح اقتصادی بوده است.

البته در این میان، موضوع مالیات بردرآمد ناشی از این تجدید ارزیابی که بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان و اثر نقدینگی 90 هزار میلیارد تومان می‌باشد، شاید به این دلیل که دولت فعلی زمان کافی برای وصول این مالیات را ندارد، فراموش شده است. همچنین در این اعتراضات به موضوع مهم دیگری توجه نشده است. این موضوع نحوه‌ جایگزینی این بدهی‌ها در حساب‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی طرف تهاتر می‌باشد، موضوعی که حتی در این مدت اندک باقی‌مانده می‌تواند برای اقتصاد کشور دردسرساز باشد. اما آنچه که در نامه آقای احمد توکلی و گفته‌های سایر معترضان به این مصوبه کمتر به آن پرداخته شده است، موضوع وجاهت قانونی و اقتصادی و عقلایی تصمیماتی است که منجر به ایجاد چنین بدهی برای دولت شده است. به عبارت دیگر، ایشان و همفکران ایشان به جای نقد علت به معلول پرداخته‌اند؛ زیرا به نظر می‌رسد تقصیر مجلس و به خصوص نمایندگان متولی مسائل اقتصادی و مالی کشور در بروز علت‌ها کمتر از دولت نباشد. امید است که واکنش این نمایندگان چند دوره اخیر در مقابل تسویه جنجالی دولت در این برهه از زمان درخواست مفاصا حساب عملکرد گذشته خود از ملت، تلقی نشود. بررسی و تجزیه و تحلیل علت‌ها در این مقاله نمی‌گنجد و فرصت دیگری را می‌طلبد. از این‌رو در این‌جا فقط فهرست‌وار به چند مورد عمده آن پرداخته می‌شود:

1. مخالفت با مقررات هدفمندی تدریجی یارانه‌ها و حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم در این خصوص در مجلس هفتم و پشتیبانی عملی از اجرای شوک‌آور آن و تحمیل رقم سنگین به تورم و بدهی دولت در مجلس هشتم.

2. مخالفت با تاثیر تدریجی شکاف ناشی از تورم داخلی و خارجی بر نرخ برابری ریال با پول‌های خارجی در مجالس هفتم، هشتم و نهم و رضایت دولت در این زمینه. این مخالفت نه‌تنها به قیمت نابودی بخش مهمی از تولیدات داخلی کشور تمام شد، بلکه در اثر آن 10 دلار درآمد نفتی دولت در سال 1383 به 3 دلار درآمد در سال 1390 تقلیل داده شد و در نتیجه به افزایش کسری بودجه دولت و بدهی دولت انجامید و بالاخره افزایش جهشی 350 درصدی نرخ پول‌های خارجی به ریال شد. جهشی که البته برای تبرئه عملکرد تصمیم‌سازان مانند همیشه به گردن تحریم‌های اقتصادی گذاشته شد.

3. عدم نظارت مجالس 30 ساله اخیر بر مخارج دولت از محل منابع شرکت‌ها و بانک‌های دولتی. برای مثال ولخرجی بانک‌های دولتی برای طرح‌های زودبازده، طرح مسکن مهر(که ظاهرا بخش عمده‌ای از بدهی دولت به بانک مرکزی به آن مربوط بوده است) و سهم شرکت نفت از فروش نفت و اتلاف منابعی که از محل سود شرکت‌های انحصاری دولتی طی این سال‌ها صورت گرفته است.

4. عدم مخالفت مجلس هشتم با دریافت مبلغ 3 هزارمیلیارد تومانی دولت بابت مالیات از درآمد مجازی بانک مرکزی در سال 1386 (تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1381) و تحمیل 15هزار میلیارد تومان نقدینگی بیشتر به اقتصاد کشور در آن سال.

5. عدم توجه نمایندگان مجلس نهم به بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت و زیر مجموعه‌های آن به بانک مرکزی و اینکه این بدهی‌ها صرف چه مخارجی شده است و اینکه آیا اصولا دولت مجاز است خارج از بودجه مصوب پرداخت‌هایی انجام دهد (رعایت اصل 55 قانون اساسی)
6. عدم اشراف مجلس نهم بر طرح (معلوم نیست انتفاعی یا غیرانتفاعی) مسکن مهر و قبول این ادعا که برای طرح مسکن مهر دولت هرگز از بانک مرکزی استقراض نکرده است و مطرح نشدن این سوال برای مجلس که چگونه بانک مسکن می‌تواند بیش از سپرده‌های دریافتی از مردم (که در مقابل آنها متعهد پرداخت وام مسکن است) از بانک مرکزی استقراض کند؟ و اینکه این قرض با بهره بالای 30درصد را برای چه منظوری دریافت کرده است؟ و نهایتا اینکه چگونه و از چه منابعی قرار است این بدهی بازپرداخت شود؟

7. طبق تبصره ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور، جواهرات ملی به عنوان وثیقه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. مطرح نشدن این سوال از طرف مجلس که ارزش این جواهرات ملی چقدر است، سوال‌برانگیز است. البته این جواهرات ارزشمند است، ولی 74 هزار میلیارد تومان عددی است که مجلس نمی‌توانست در مقابل بی‌پشتوانه بودن این بدهی سکوت کند.

اگر برای بعضی از اشخاص هیچ‌یک از ادعاهای دولت دهم پذیرفتنی نباشد، حداقل این ادعای رییس محترم جمهوری که «در این نابسامانی اقتصادی (البته در صورت وجود) فقط دولت نیست که باید مورد انتقاد قرار گیرد، بلکه دیگران نیز حداقل به همان اندازه مقصرند و لازم است مورد نقد قرار گیرند.» قابل پذیرش است.