اعتدال در طبقه نهم

خراسان:پیامدهای اعلام منطقه خودمختار کردی در شمال سوریه

«پیامدهای اعلام منطقه خودمختار کردی در شمال سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کردهای شمال سوریه توانسته اند شهری را از نیروهای ارتش آزاد و جبهه النصره باز پس بگیرند که خودشان آن را در زبان کردی "سرکانی" می خوانند و عرب ها آن را "رأس العین" می دانند. این شکست جدید و مهم گروه های مخالف دولت سوریه، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت قابل توجهی بر معادلات منطقه خواهد داشت که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1. به چالش کشیدن ائتلاف مخالفان و احتمال انشقاق عربی-کردی در آن

حزب اتحاد دموکراتیک گروه کردی است که شهر سرکانی را آزاد کرده است. این گروه عضو ائتلاف مخالفان دولت بشار اسد نیست و حتی گفته می شود از دولت سوریه حمایت می کند. در مقابل کردهای عضو ائتلاف مخالفان دولت سوریه موضع دقیقی درباره سرکانی اتخاذ نکرده اند. آن ها هرچند اعلام کرده اند که با حزب اتحاد دموکراتیک اختلاف های عمیقی دارند و از ارتش آزاد سوریه حمایت می کنند، اما مسئله سرکانی را هم یک مسئله کردی توصیف کرده اند و تأکید کرده اند که "از شنیدن خبر سرکانی خشنود شده اند". نکته مهم این است که با آزاد شدن سرکانی برای نخستین بار مسئله منطقه خودمختار کردنشین در شمال سوریه جدی و عملیاتی مطرح شده است. کردها گفته اند که به دنبال برگزاری انتخابات وایجاد یک منطقه خودمختار دموکراتیک هستند. مسئله ای که سران ائتلاف مخالفان دولت بارها در بیش از 2 سال گذشته یا با آن مخالفت کرده اند و یا مسکوت رهایش کرده اند. بنابراین اگر آنچه برای شهر سرکانی رخ داده است برای دیگر مناطق کردنشین هم رخ بدهد، کردهای عضو ائتلاف مخالفان باید بین همراهی با ائتلاف و یا همراهی با دیگر کردها یک گزینه را انتخاب کنند. مشکل ریشه ای اخوان المسلمین سوریه که بدنه اصلی ائتلاف مخالفان را تشکیل می دهند، با مسئله کردهای سوریه احتمال این انشقاق را جدی تر می کند. با توجه به اینکه کردها از هر گروه و شاخه سیاسی هدف نهایی مشترکی دارند، به نظر می رسد در صورت تحقق چنین سناریویی، انبان ائتلاف مخالفان تهی تر خواهد شد.

2. تهدید ترکیه و زنده شدن دوباره بحران پ.ک.ک

حزب اتحاد دموکراتیک و "واحدهای دفاع از خلق" که شاخه نظامی آن است، از گروه های کرد نزدیک به پ.ک.ک هستند. با آزاد شدن سرکانی، روزنامه ترکیه ای حریت این تیتر را انتخاب کرد: «ترکیه و پ.ک.ک همسایه شدند.» بنابراین کابوس 2 سال گذشته آنکارا بالاخره از راه رسیده است. باید توجه داشت که مسئولان حزب عدالت و توسعه ترکیه از ابتدای بحران سوریه تلاش می کردند که مسئله اقلیت کردها در سوریه با مسئله اقلیت کردها در ترکیه گره نخورد. این نگرانی حتی سرعت تلاش ها برای به حداقل رساندن تنش با پ.ک.ک را هم بسیار افزایش داد. تا جایی که در روزهای گذشته زمزمه های آزادی عبدا... اوجالان، سرکرده پ.ک.ک مطرح شد. حتی پیشتر از این برخی از یک سناریوی ترکی برای تشکیل کشوری کردنشین در جنوب ترکیه متشکل از کردستان عراق و منطقه کردنشین سوریه سخن می گفتند، اما این سناریو به شرطی می توانست محقق شود که مسئله کردهای ترکیه قبل از قوت گرفتن کردهای سوریه به صورت مسالمت آمیز حل می شد. خشونت ها بین پلیس ترکیه و شهروندان کرد این کشور در جشن آزاد شدن سرکانی در 4 شهر ترکیه: "قزل تپه ماردین، وان، یوکسک اُوا و تاتوان" نشان داد که این سناریو با مشکلات فراوانی روبه رو است و وقتش رسیده که دولتمردان ترکیه بار دیگر هزینه های دامن زدن به بحران در همسایه جنوبی شان را بپردازند.

3. منفعت ضمنی دولت بشار اسد

برخی بر این باورند در شرایط کنونی برای بشار اسد حفظ حاکمیت از حفظ تمامیت ارضی مهمتر است. بنابراین دولت سوریه ترجیح می دهد که نه فقط سرکانی، بلکه تمام منطقه کردنشین شمال سوریه از اشغال ارتش آزاد و جبهه النصره در بیاید و در کنترل کردها باشد. به هر روی شکست گروه های تکفیری، جبهه النصره و ارتش آزاد در شمال سوریه و قدرت گرفتن حزب اتحاد دموکراتیک که با دولت بشار اسد رابطه نزدیکی دارد، مجموعاً به سود دمشق خواهد بود. به ویژه این که کردها اعلام کرده اند با وجود درخواست خودمختاری، از تمامیت ارضی کشور سوریه حفاظت خواهند کرد.

4. قوت گرفتن هویت کردی در منطقه و افزایش نفوذ اقلیم کردستان عراق

اتحاد دموکراتیک از جمله طیف کردهای زیر نفوذ اقلیم کردستان عراق نیست. اما سفر نمایندگان کردهای شمال سوریه به اربیل برای بررسی تحولات سرکانی و اعلام منطقه خودمختار نشان می دهد که فرصت جدیدی برای بارزانی و حزب دموکرات کردستان ایجاد شده است که نفوذ خود را در منطقه افزایش بدهند. تا جایی که روز گذشته رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، گفت: «بارزانی و پ.ک.ک اقلیم دوم کردستان را تاسیس می کنند.» باید منتظر باشیم تا در روزهای پیش رو مقامات کردستان عراق برنامه هایشان را برای انتفاع از تحولات جدید سوریه آغاز کنند.

5. نگرانی های منطقه در بلندمدت

در کنار این پیامدهای کوتاه مدت و میان مدت، واقعیت این است دورنمای بلندمدت تحولات کنونی سوریه به همان اندازه که برای ترکیه تهدید است، برای کشور سوریه و تمامیت ارضی این کشور هم می تواند تهدید باشد. علاوه بر این کارنامه جریان های کردی به ویژه تجربه مسعود بارزانی در اقلیم کردستان عراق نشان داده است که این رویداد ممکن است سرآغاز سیری شود که در بلندمدت به حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه منجر شود. اتفاقی که امنیت تمام کشورهای همسایه را تهدید خواهد کرد.

با همه این ها، به نظر می رسد در جریان آزاد شدن شهر سرکانی برنده بزرگ گروه های کرد منطقه و بازنده بزرگ دولت ترکیه است که به اشتباه در بیش از 2 سال گذشته منافع خود را در هرچه نا امن تر شدن منطقه جستجو کرده است.

کیهان:نقشه راه دولت یازدهم

«نقشه راه دولت یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛تغییر دولت‌ها در «میدان جابجایی قدرت» فرصت بزرگی است تا حرکت عمومی کشور در افق پیشرفت‌ها شتاب بگیرد چرا که نتیجه اولیه تغییر می‌تواند به سمت و سوی برنامه‌های قوی‌تر، تلاش و تحرک بیشتر توأم با خلاقیت‌ها و ابتکارات جدید باشد.

این روزها که روزهای پایانی دولت دهم است و دولت یازدهم در آستانه شکل‌گیری می‌باشد آنچه که بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که این جابجایی که در پی حماسه سیاسی 24 خرداد رقم خورده به یک فرصت بزرگ و مبارک برای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی منجر بشود. در این میان مردم با حضور پرشور و حداکثری در انتخابات اخیر و با مشارکتی 72 درصدی نقش خود را به بهترین شکل ایفا نموده‌اند و نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند.

از همین روی اکنون نوبت دولت برآمده از ملت است که باید نقش بی‌بدیل مردم در تحقق حماسه سیاسی را قدر بداند و اولویت‌ها و انتظارات بحق آحاد جامعه را بر صدر بنشاند.

به اذعان روزنامه انگلیسی گاردین، مردم ایران در انتخابات اخیر نشان دادند به نظام و کشورشان باور دارند و حضور آنها معنادار بود. بنابراین آنچه که می‌تواند فرصت بزرگ تغییر دولت‌ها را - خدای ناکرده- به تهدید و آسیب احتمالی تبدیل کند یکی به حاشیه‌ رفتن اولویت‌های اصلی کشور و دیگری انحراف از جهت‌گیری‌های صحیح در مدیریت کشور است. در شرایط کنونی همچنانکه رهبر معظم انقلاب بارها و از جمله در بیانات اخیرشان در جمع کارگزاران نظام تاکید کردند؛ اولویت اصلی کشور حل مشکلات اقتصادی و تداوم پیشرفت‌های علمی است. اما نکته مهم و کلیدی که ایشان در دیدار مورد اشاره تبیین و تشریح کردند موضوع جهت‌گیری صحیح مدیریت کشور است.

رهبر معظم انقلاب دراین‌باره تصریح کردند؛ «جهت‌گیری‌های صحیح انقلاب و کشور براساس قرائت معتبر امام(ره) در همه زمینه‌ها مشخص است و نیازی به بررسی مجدد جهت‌گیری‌ها نیست» و افزودند؛ «جهت‌گیری‌های صحیحی که امام مشخص کرده است باید در سیاست‌های کلان و خرد مدیریتی کشور نقش برجسته و اساسی ایفا کند.» البته ایشان در این بیانات حکیمانه و راه‌گشا هشدار دادند؛ «گاه تفسیر غلطی از دیدگاه‌های امام(ره) ارائه می‌شود که کار بد و خطرناکی است.»

درباره آنچه که در بالا آمد نکاتی قابل اعتناست؛
1- براساس قرائت معتبر امام(ره) که رجوع به وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب، مفاد و محتوای آن قرائت را آشکارا روشن می‌کند جهت‌گیری صحیح انقلاب و نظام در راستای عدم وابستگی به غرب و شرق است. این همان نکته‌ای است که در شعار آحاد ملت ایران در آستانه انقلاب اسلامی بروز و ظهور کرد؛ «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی». بنابراین ذیل این جهت‌گیری کلی می‌توان نقشه راه امام راحل عظیم‌الشأن را نیز به درستی شناخت و درک کرد.

اصول امام(ره) در سیاست داخلی مبتنی بر تکیه به رای مردم و «وحدت‌کلمه» است. در سیاست خارجی نیز ایستادگی در مقابل سلطه‌گران، برادری با ملت‌های مسلمان و مبارزه برای آزادی فلسطین از جمله این اصول است. در «فرهنگ» آنچه که به روشنی قابل استنباط است تذکر و هشدار امام(ره) نسبت به نفی فرهنگ اباحه‌گری غربی است. در «اقتصاد»؛ تکیه به خودکفایی و تولید ملی، عدالت اقتصادی در توزیع و تولید از جمله اصولی است که در مکتب امام خمینی عیان و نمایان است.

نمونه‌هایی از آنچه که در چهار عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ از منظر قرائت معتبر امام(ره) و با رجوع به سندی چون وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب بیان شد نشان می‌دهد این جهت‌گیری‌ها و پافشاری به اصول مورد اشاره قابل تحریف و تغییر نیست.
به تعبیر دقیق و عمیق رهبر انقلاب؛ نقشه راه امام که در کلام و نوشتار ایشان- بخصوص در وصیت‌نامه سیاسی و الهی بنیانگذار انقلاب- تجلی یافته است بینات و محکمات انقلاب بوده است و نه متشابهاتی که بتوان تحریف و یا تغییر داد.

2- سابقه و کارنامه یک طیف سیاسی در دوره اصلاحات بیانگر آن است که با قرائت معتبر امام(ره) فاصله پیدا کردند. ابتدا از میان همین طیف مدعی اصلاح‌طلبی بود که شخصی گستاخانه این سخن موهن را به میان کشید که؛ «امام خمینی باید به موزه تاریخ سپرده شود.»!

بعد آنچه که مطبوعات و رسانه‌های زنجیره‌ای که به تعبیر رهبر انقلاب برخی از آنها به پایگاه‌های دشمن تبدیل شده بودند نشان دادند که در سیاست داخلی تنها به دنبال منافع حزبی و قبیلگی هستند و حتی در این راه علیه رأی مردم نیز شورش می‌کنند!

انحلال و تعطیلی شورای شهر اول بخاطر آنکه دعواهای سیاسی و حزبی بر وظایف و کارکردهای شهری- اجتماعی غلبه کرد نمونه بارز این سیاسی بازی‌ها است که جهت‌گیری صحیح در مدیریت شهری را به انحراف کشاند. در واقع شورای شهر که در حکم یک پارلمان شهری است به پاتوقی سیاسی و سهم‌خواهی‌های حزبی و باندی تبدیل شد و یا نمایندگانی که باید رأی ملت را صیانت کنند و به وظایف نمایندگی خود بپردازند در پروژه‌ای سیاسی، تحصن در مجلس ششم را کلید زدند. در عرصه سیاست خارجی نیز جهت‌گیری دولتی که بسوی سازش میل می‌کند و با اخم و لبخند حریف، استراتژی و تاکتیک تعریف می‌نماید بی‌شک با قرائت معتبر امام(ره) در خصوص مقاومت در برابر جبهه استکبار و باج ندادن به دشمن، فاصله‌ای پرناشدنی دارد.

اباحه‌گری در حوزه فرهنگ و ترویج ایده تسامح و تساهل در برابر اصول و ارزش‌های لایتغیر اسلامی، را باید به مواردی اضافه کرد که با قرائت معتبر امام(ره) و رجوع به وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب فاصله‌ای عمیق دارد. در حوزه اقتصاد هم که تکلیف روشن است؛ جریان مدعی اصلاح‌طلبی بخاطر منافع و دعواهای سیاسی و حزبی، هیچ گاه به مقوله اقتصاد به عنوان اولویت اصلی کشور قائل نبوده‌اند.

اظهارات اخیر آقای محمد باقر نوبخت- مشاور اقتصادی حجت‌الاسلام روحانی- طی گفت‌وگو با یک نشریه اصلاح‌طلب که کالبدشکافی این ادعاست خواندنی به نظر می‌رسد؛ «من از تجاربی که در مجلس ششم و در گفت‌وگو با برخی از دوستان اصلاح‌طلب داشتم برایتان بگویم. در آن زمان ما درصدد بودیم با برخی طرح‌ها مانند بیمه یا مستمری بیکاری از مشکلات معیشتی مردم بکاهیم، دقیقا به خاطر دارم که ما آن طرح را تهیه کردیم اما برخی از دوستانی که به آنها اشاره کردم از ما به شدت انتقاد می‌کردند که نباید اینگونه مباحث را در دستور کار مجلس قرار دهیم. اینکه ما راه‌های سهل‌الوصول‌تری برای تامین رضایت مردم داریم و آن پرداختن به مباحث سیاسی و توسعه سیاسی و آزادی‌های اجتماعی است.»

3- به قول اندیشکده بروکینگز آنچه در مواجهه با ایران باید در دستور کار آمریکا باشد، «تغییرات اساسی در رفتار جمهوری اسلامی» است. خب؛ سؤال این است که چرا حریف و مراکز مطالعاتی و اتاق‌های فکر آن به این نتیجه رسیده که بر تغییرات اساسی در رفتار ایران متمرکز شود. پاسخ روشن است. چون ایران اسلامی بیرون از خواست و اراده قدرت‌های غربی تصمیم می‌گیرد.

به تعبیر جروزالم‌پست خطر در اینجاست که نفوذ ایران و الهام‌گیری از این کشور در برابر هژمونی آمریکا گسترش یافته است. از همین روی اعتراف فارین ‌پالیسی معنادار است که صراحتا می‌نویسد؛ «ایران به این دلیل که از آمریکا سرپیچی می‌کند مورد غضب قرار گرفته است و موضوع برنامه هسته‌ای ایران بهانه است.» در همین خط، می‌توان به نظرات تحلیلگران غربی اشاره کرد که همواره تاسف آمیخته با عصبانیت دارند که چرا ایران راه متفاوتی را طی می‌کند و از جمله اظهارنظر فرید زکریا که می‌گوید؛ «ایران تنها تمدن بزرگی است که به نظم جهانی- بخوانید هژمونی آمریکایی- تن در نداده است.»

بنابراین آنچه که از نمونه‌های یاد شده به روشنی قابل استخراج است اینکه دشمن با سوگیری تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی به دنبال انحراف در جهت‌گیری‌های صحیح مدیریت کشور است. در این میان- خواسته یا ناخواسته- یک طیف سیاسی این سابقه را داشته که در این مسیر جدول دشمن را پر کرده باشد و اینجا محل عبرت از گذشته است.

دولت یازدهم با گفتمان اعتدال باید در عمل مواظب افراطیونی باشد که با دوری از قرائت معتبر امام(ره)، خط نفوذ به مراکز حساس و تلاش برای انحراف در جهت‌گیری‌های صحیح انقلاب و کشور را دنبال می‌کنند.

جمهوری اسلامی:برگ برنده حزب الله و سند رسوائی اتحادیه اروپا

«برگ برنده حزب الله و سند رسوائی اتحادیه اروپا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اتحادیه اروپا که ید طولایی در حمایت از رژیم صهیونیستی دارد و از پرونده‌ای سیار و قطور در حمایت از تجاوزات این رژیم و غصب سرزمین فلسطین برخوردار است، در تازه‌ترین اقدام خود، علیه مقاومت اسلامی لبنان، حزب‌الله را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.

رسانه‌های غربی و صهیونیستی، دیروز با مخابره خبری از موافقت اتحادیه اروپا با درج نام شاخه نظامی حزب‌الله در فهرست تروریسم این اتحادیه خبر دادند. قبلاً قرار بود شاخه سیاسی مقاومت نیز در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد که به دلیل اختلاف نظر اعضای اتحادیه، با آن موافقت نشد و تنها شاخه نظامی حزب‌الله در این فهرست قرار گرفت.

خبرگزاریها همچنین از تلاشهای نخست‌وزیر انگلیس برای همراه کردن اتحادیه اروپا جهت تحت فشار قرار دادن حزب‌الله لبنان پرده برداشته و لندن را گرداننده این نمایش مضحک معرفی کردند که از حمایت پاریس، واشنگتن و لابی رژیم صهیونیستی برخوردار بوده است. انگلیس و برخی کشورهای نشان‌دار اروپایی که در یک قرن اخیر در حمایت از رژیم صهیونیستی، برای آمریکا پادویی کرده و از لحظه انعقاد نطفه شوم و غده سرطانی اسرائیل، پشت سر صهیونیستها قرار داشته اند، با کوبیدن بر طبل مشارکت حزب‌الله در حادثه انفجار تروریستی بورگاس بلغارستان مقدمات این توطئه شوم را فراهم کردند.

این تحرکات در کنار همسویی شورای همکاری خلیج فارس و شیوخ مرتجع به همراه جریان 14 مارس لبنان به رهبری سعد حریری برای تحت فشار قرار دادن حزب الله، موضوع مشهودی بود که از ماهها پیش در جلسات محرمانه و مثلثی "لندن، واشنگتن وتل آویو" مطرح شده و روزنامه‌های مستقل لبنانی از تشدید فشار خارجی برای عدم تمدید فعالیت مجلس لبنان و تشکیل نشدن دولت "تمام سلام" جهت برهم زدن موازنه داخلی قوا علیه حزب‌الله در لبنان یاد کرده و مدیریت این صحنه را با "موراکوئیلی" سفیر آمریکا در بیروت دانستند.

این اقدامات خصمانه علیه حزب‌الله نه تنها در صحنه داخلی لبنان بلکه در عرصه خارجی نیز با هجمه تبلیغات سراسری ادامه داشت و می‌شد حدس زد که فشار انگلیس به اتحادیه اروپا به صورت محتمل در اجلاس اخیر این اتحادیه به ثمر نشسته و روسیاهی دیگری را برای حامیان رژیم صهیونیستی دست و پا خواهد کرد.

این اقدام اروپا در قرار دادن حزب‌الله در فهرست گروههای تروریستی بار دیگر بر این نکته صحه گذاشت که معیارهای غرب در تعریف تروریسم همواره وارونه و ضد انسانی بوده و به جای آنکه تروریست‌های اسرائیلی و جنگ افروزان غربی را نشانه بگیرد، مظلومان و مدافعان از حقوق انسانها را هدف قرار داده است.

اقدام اخیر همچنین بیش از آنکه شمشیری علیه حزب‌الله و علیه مقاومت اسلامی باشد، برگ برنده‌ای برای جریان بیداری اسلامی و اثبات کننده حقانیت راهی است که مقاومت در طول دو دهه ایستادگی در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی برای خود برگزیده است.

اگر نبود پیروزیهای خیره کننده حزب‌الله در دهه اخیر در عرصه داخلی لبنان و قدرت نمایی آن در مقابله با توسعه و نفوذ نامشروع رژیم صهیونیستی در منطقه و شکستن قدرت پوشالی ارتش اسرائیل، شاید هرگز چنین توطئه‌ها و هجمه‌های سیاسی از جانب غرب علیه جنبش مقاومت شکل نمی‌گرفت. لذا پرواضح است که هرچه نقش حزب‌الله در عرصه سیاسی لبنان و منطقه پررنگ‌تر می‌شود، دشمنی‌ها علیه این تشکیلات راهبردی نیز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد.

برخی کارشناسان سیاسی و ناظران آگاه، این هجمه سیاسی غرب و منشأ آنرا پیروزی نمایان حزب‌الله در نبرد القصیر و برهم زدن موازنه نظامی در سوریه به نفع مردم و ارتش سوریه می‌دانند. واقعیت اینست که با ورود حزب‌الله به عرصه امنیتی سوریه، ناگهان معادلات قدرت به نفع محور مقاومت تغییر کرد و تروریست‌های وابسته به غرب با تمام تجهیزاتی که از غرب و رژیم صهیونیستی و رژیم‌های مزدور منطقه‌ای دریافت کرده بودند، شکست سختی را در یکی از مهم‌ترین گلوگاههای تغذیه تسلیحاتی و نفراتی خود دریافت نموده و عملاً غربی‌ها به ناتوانی خود در سرنگونی نظام سوریه اعتراف کردند.

از این رو علاوه بر حجم انباشته تبلیغاتی و سیاسی غرب علیه حزب‌الله لبنان که همواره وجود داشته، این بار و پس از شکست غرب در نبرد القصیر، هجمه‌های آمریکا، اروپا و اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه علیه مقاومت اسلامی از سیر صعودی ویژه‌ای برخوردار شد که مصوبه اخیر اتحادیه اروپا را باید در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.

قطعاً قداره کشی اخیر اتحادیه اروپا علیه مقاومت اسلامی هرگز به معنای دست بالای آنان در مقابله با حزب‌الله نبوده و نیست بلکه باید آن را دقیقاً به معنای نفوذ و قدرت حزب‌الله در معادلات و عمق تأثیرگذاری آن در تحولات داخلی و منطقه‌ای دانست که امروز بیش از گذشته به رخ دشمنان اسلام و ملت‌ها کشیده شده است.

از این رو حزب‌الله لبنان و سایر جریان‌های محور مقاومت در منطقه به خوبی می‌دانند که این قبیل اقدامات و تهدیدات علیه این حزب هرگز به معنای شکست و انزوای حزب‌الله نیست بلکه برگ برنده‌ای برای عبور از مرحله کنونی به سمت معادلات تازه‌ای است که کفه توازن قدرت را در منطقه به سمت محور مقاومت سنگین‌تر خواهد کرد و با سرکوب توطئه غربی - صهیونیستی علیه سوریه و لبنان، سنگرهای دیگری را در کشورهای عربی سازشکار که این روزها برای سازش با رژیم صهیونیستی مسابقه گذاشته اند، یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد.

رسالت:قهر یا آشتی با آ‌مریکا؛ کدام یک؟!

«قهر یا آشتی با آ‌مریکا؛ کدام یک؟!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛خبر به تعویق افتادن لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی کنگره به کاخ سفید، برخی را ذوق‌زده کرد. (1)

غرب و بویژه آمریکایی‌ها درست ده روز پس از انتخابات ایران، تحریم‌های جدیدی را عملیاتی کردند. آنچه که در خصوص به تعویق افتادن لایحه تحریم‌ها از سوی کنگره به کاخ سفید مطرح است، تحریم‌های یک جانبه و به قول خودشان فلج‌کننده است که توسط لابی صهیونیستی در دستور کار قرار گرفته بود. چند روز قبل از این هم نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اهانت به رئیس‌جمهور منتخب ایران گفته بود اگر آ‌مریکایی‌ها در تحریم‌های یک جانبه و فلج‌کننده، تعلل کنند، اسرائیل معطل آنها نمی‌شود و به ایران حمله نظامی می‌کند! (2)

واقعیت این است که جریان مسلط در آمریکا چه در حزب دموکرات و چه در حزب جمهوریخواه، خصومت‌ورزی با ملت ایران و به رسمیت نشناختن انقلاب اسلامی است که بیش از سه دهه منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

آمریکایی‌ها با ملت و انقلاب ایران قهر هستند. راهبرد آنها طی سه دهه گذشته این بوده که یک جریان مستبد وابسته به استعمار در ایران روی کار آورده و بعد با آن ایران به قول خودشان آشتی کنند.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در ملاقات با جمعی از استادان دانشگاه‌ها گفت: نمی‌توانیم با جهان قهر باشیم، این اندیشه افراطی مخل شعار استقلال‌خواهی مردم است. (3)

نمی‌دانم مخاطب این سخن آقای هاشمی‌رفسنجانی کیست. انقلاب اسلامی طی سه دهه گذشته در هیچ دولتی با جهان قهر نبوده است. ایران اکنون در تمام کشورهای دنیا سفارتخانه دارد و سفیر مبادله می‌کند. تنها دو کشور وجود دارد که با ایران قهر هستند؛ یکی آمریکا که خود به بستن سفارتخانه در تهران در جریان تسخیر لانه جاسوسی اقدام کرد و علی‌رغم قرارداد الجزایر، هیچ‌گاه حاضر  به عادی‌سازی روابط با تهران نشد. یکی هم رژیم صهیونیستی است که از اساس، دولت و ملت ما مشروعیت او را قبول ندارند.

اگر منظور آیت‌الله هاشمی از قهر با جهان، قهر با آمریکاست آمریکا که معادل کل جهان نیست! اولا: ما که با آمریکا قهر نیستیم، آنها با ملت ما قهر هستند و هر روز یک توطئه و دسیسه علیه ملت تدارک می‌کنند. خود آنها بارها گفته‌اند ما تحریم‌ها را برای فلج‌کردن ملت ایران اعمال می‌کنیم. خود آنها بارها گفته‌اند گزینه نظامی را روی میز دارند. حالا با کشوری که درجه خصومت ورزی با ایران را آن‌قدر بالا برده که به فکر نابودی ملت ماست چگونه باید برخورد کرد؟ آنها می‌گویند ما با شما قهر هستیم. شما چگونه می‌توانید به آنها بگویید ما با شما آشتی هستیم؟!

ثانیا: این اتهام را که ما با جهان قهر هستیم، آمریکایی‌ها به ما می‌زنند. آنها اسم خود و 5 کشور جهان را که در محور شرارت جهانی قرار دارند گذاشته‌اند "جامعه جهانی" و بعد فشارهایی را علیه ملت ما اعمال می‌کنند. این اتهام نباید از زبان یک سیاستمدار پخته و با تجربه در داخل صادر شود.

ثالثا: آمریکایی‌ها یکی از ده‌ها شرط‌شان برای خروج از قهر با ملت ایران را به رسمیت شناختن یک رژیم جعلی در منطقه به نام اسرائیل می‌دانند. ما چگونه می‌توانیم این شرط را بپذیریم و پای ورقه نیم قرن جنایت، خیانت و  غصب یک سرزمین و آواره کردن میلیون‌ها مسلمان امضا بگذاریم؟

رابعا: اگر هنر آشتی با آمریکا و اسرائیل در دیپلماسی خارجی ایران وجود داشت، در دولت‌های سازندگی و اصلاحات ازآن رونمایی می‌شد. چگونه است ایشان چنین نسخه غیر منطقی و غیر عقلانی را اکنون که قرار است عقلانیتی در رابطه خارجی اعمال کنیم، تجویز می‌کنند؟
آقای هاشمی در ادامه سخنان خود می‌گویند: "کسانی که کشور را به این روز انداخته‌اند با تجدیدنظر در افکار، گفتار و رفتار خود در فضای رقابتی به بهتر شدن امور کمک کنند."

بنده نمی‌دانم آقای هاشمی از چه کشوری سخن می‌گویند؟ اگر منظورشان ایران است،‌ایران امروز مقتدرترین کشور منطقه است که حتی همان‌هایی که با ما قهر هستند نمی‌توانند اقتدار ایران را انکار کنند.

ایران امروز از نظر اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... به مراتب قدرتمندتر از دوران دولت‌های اصلاحات و سازندگی است.

اگر نبود فتنه سال 88 و فرصت‌سوزی‌هایی که توسط سران فتنه پدید آمد، ایران اکنون در جایگاه بالاتری قرار داشت. ایران امروز از جنگ سخت و نرم دشمن علیه ملت عبور کرده و در اوج قدرت، وحدت و همگرایی است. روزگاری که امروز داریم به شهادت همه نخبگان جهان، ویژه، استثنایی و منحصر به فرد است. اگر برخی نمی‌خواهند این واقعیت را ببینند مقصر خودشان هستند. موضوع مناسبات ایران و آ‌مریکا موضوع قهر و آشتی نیست. مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین نظام فرمودند: "ما معتقد به تعامل با دنیا هستیم،‌منتها در این تعامل باید طرف مقابل را بشناسیم وا گر نشناسیم پشت پا می‌خوریم."

هنر تعامل با دنیا این نیست که با آنها توافق کنیم از راهی که آمده‌ایم برگردیم و دوباره کشور را به آمریکا تسلیم کنیم و آنها هم با استقرار یک نظام استبدادی که منافع آنها را تامین کند با ما آشتی کنند. این یعنی به باد دادن همه دستاوردهای انقلاب و خیانت به خون شهدا و آرمان‌های نجات‌بخش امام خمینی (ره)! قطعا آقای هاشمی هم به این راه رضایت نمی‌دهند. بهتر است که واقعیت را بگویند. واقعیت این است که آمریکا با ایران قهر است و این قهر را هم در رفتار و سیاست‌های خود اعمال می‌کند.

هنر دیپلماسی ما در این است که از این قهر عبور نموده و آمریکا را در جهان منزوی کنیم. خوشبختانه این توفیق را هم داریم. ایران هر روز قدرتمندتر از گذشته در منطقه و جهان ظاهر می‌شود. شاهد آن هم تحولات جهان اسلام، منطقه و جهان است. اگر این واقعیت‌ها را انکار کنیم به انکار خورشید انقلاب و نورافشانی آن در جهان می‌رسیم. این انکار، هیچ‌چیز را عوض نمی‌کند. بحث آشتی با آمریکا، مذاکره با آمریکا، گفتگو با آمریکا، هم در دوره امام (ره) و هم در دوران مقام معظم رهبری یک سراب بوده است.

آ‌مریکایی‌ها تا موقعی که با سپر نیرنگ، دروغ، فریب و خشونت با ما برخورد می‌کنند، نشان می‌دهند که غیر قابل اعتمادند ، صادق نیستند و اساسا با منطق زور و تجاوز در گفتگوها سخن می‌گویند قهر آنها با ما ادامه دارد و افق روشنی برای آشتی دیده نمی‌شود. مگر اینکه به قول امام خمینی (ره) آدم شوند. آن هم تا امروز عملی نشده است. شاید دولت اعتدال ، تدبیر، امید آنها را سر عقل بیاورد و آدم بشوند. در این صورت آمریکایی‌ها را باید مذمت کنند نه ملت ایران را!

پی نوشتها:
1- جراید 30/4/92
2- بی بی سی و رادیو آمریکا 24/4/92
3- روزنامه‌های دوم خرداد 31/4/92

تهران امروز:آمارهای همیشه دردسرساز!

«آمارهای همیشه دردسرساز!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛اگر چه دولت احمدی‌نژاد آخرین روزهای عمر قانونی خود را سپری می‌کند و به زودی دولت جدید مستقر می‌شود لیکن به نظر می‌رسد برخی از مسائلی که در این دولت وجود داشت خودبه‌خود به دولت بعدی نیز تسری پیدا می‌کند. اختلاف در آمار و شاخص‌های اقتصادی یکی از این نمونه است. بحث آمار و شاخص‌های اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاددانان و کارشناسان با دولت احمدی‌نژاد بود که انتظار می‌رود با تدابیری چنین چالش‌های آماری به صورت ساختاری از میان برود.

پیش از ورود به بحث اصلی باید اشاره شود که مشکلات مربوط به آمار و شاخص‌های اقتصادی کمابیش در همه دولت‌ها وجود داشته است منتها در دولت احمدی‌نژاد به اوج رسید و احتمالا در دولت بعدی با شدتی کمتر هم ادامه خواهد داشت مگر اینکه ساز و کاری اساسی را برای عدم بروز چنین مشکلی در نظر بگیریم.

معمولا در همه جای دنیا دولت‌ها یک مرکز آمار دارند که مستقل است و آمارهایی را جمع‌آوری می‌کند که ضمن اعلام در جامعه، مبنای بسیاری از تحقیقات علمی هستند. آمارهای درست مبنای تحقیقات درست است و تحقیقات درست، پایه برنامه‌ریزی‌های صحیح. اما در برخی کشورها از جمله انگلیس یا کشورهای صنعتی، فقط آمارهای دولتی مطرح نیست و بخش‌خصوصی که ممکن است دانشگاه‌ها و بنیادهایی باشند هم آمارهایی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال در انگلیس آمار مربوط به تورم و بیکاری بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل است که مورد نظارت دقیق اتحادیه‌های کارگری آنها که بسیار هم قوی هستند قرار می‌گیرد. آنها می‌توانند به موازات دولت این آمارها را محاسبه کنند و در صورت بروز و مشاهده اختلاف با آمارهای دولت، علیه آمارهای دولتی طرح ادعا کنند. به هر حال اعلام آمار از سوی دولت دو رویکرد دارد که رویکرد اول جهت استفاده در تحقیقات علمی است و اگر آمارهای نادرست ارائه شود، کارایی لازم را نخواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر در کشور به عنوان مثال نرخ تورم 60 درصد اعلام شود، خودش تورم فزاینده ایجاد می‌کند و موجب به هم ریختگی بازار می‌شود و مثلا کسی که کالا در انبار دارد، نمی‌فروشد. فرض کنید در کشوری همانند انگلیس که اتحادیه‌های کارگری قوی دارند، اگر نرخ تورم 10درصد اعلام شود، این اتحادیه‌ها تا جایی ایستادگی می‌کنند تا افزایش 12درصدی دستمزد صورت گیرد.

بنابراین لازم است هر دو روی این سکه را در کنار هم قرار داد و شاهد این بود که از یک طرف اعلام آمارهای صحیح، می‌تواند موجب تصمیم‌گیری‌های درست اقتصادی شود و از سوی دیگر اعلام برخی آمارها می‌تواند مسئله‌ساز شود. اما نکته‌ای که در کشور ما وجود دارد این است که ما به عنوان مردم به این نتیجه رسیده‌ایم که آمارهایی که دولت اعلام می‌کند، واقعی نیست و احساس ما با آمارهای دولت متفاوت است.

 چون تورم خانوار از چیزی که اعلام می‌شود، خیلی بیشتر است. اگر بخواهیم بگوییم این آمارها نادرست است، باید بتوانیم آمارها را محاسبه کنیم. در اینکه دولت هم الگوها و روش‌های محاسبه شاخص‌های اقتصادی را تغییر می‌دهد، شکی نیست اما باید این نکته را در برنامه‌ریزی‌هایش مد نظر داشته باشد که آمارها و نرخ‌هایی که از سوی مرکز آمار اعلام می‌کند، تقریبی است و حداقل 20 درصد انحراف دارد و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند.هر چند که مرکز آمار ایران نهادی دولتی است اما مستقل و تخصصی عمل می‌کند.

ممکن است در آمارهایی که از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود، برای در نظر گرفتن ملاحظات دولت، سال پایه تغییر ‌کند یا اینکه سبد کالایی که برای محاسبه نرخ تورم از 30 سال پیش تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، تغییر نکرده باشد و همین دلیلی برای متفاوت بودن آمارهای اعلام شده از سوی دولت و مرکز آمار است. در طول این سال‌ها برخی کالاها از زندگی روزمره مردم حذف شده اما همچنان در محاسبه تورم مورد محاسبه قرار می‌گیرند.

شاید به همین دلیل است که نرخ تورم بیش از چیزی است که از سوی دولت اعلام می‌شود. به هر حال به نظر می‌رسد برای تولید آمار و شاخص‌های اقتصادی چاره‌ای نیست مگر اینکه مراکز چند‌گانه دولتی و غیردولتی در تنظیم این آمارها دخالت داشته باشند یا دست‌کم از سوی نهادهای غیردولتی بر کار دولت در استخراج آمار نظارت دقیق شود. درست مانند کشورهای پیشرفته که چنین نظارتی وجود دارد و از سوی دیگر هم مراکز غیردولتی معتبری هستند که مشغول استخراج آمار و شاخص‌های اقتصادی کشورشان هستند.

حمایت:امید به شناسایی حقوق ملت ایران

«امید به شناسایی حقوق ملت ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر در کنار برخی رویدادهای رقت‌بار همانند حمله خمپاره‌ای تروریست‌ها به مرقد مطهر حضرت زینب(س) در سوریه یا برخی انفجارهای تروریستی در عراق که به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی انجامید، چند رویداد مثبت نیز در سطح جهانی جلب توجه کردند.

در میان تحولات مثبت آنچه به حقوق ملت ایران مربوط می‌شود به طبع شایسته دقت و تامل بیشتری است. بیش از یکصد نفر از نمایندگان کنگره آمریکا طی نامه‌ای به رییس‌جمهور این کشور از وی خواستند که رویکرد صلح‌آمیزی را در مورد ایران در پیش‌گیرد و سعی کند اختلاف با ایران را در زمان دولت جدید ایران حل‌و‌فصل کند.

متعاقب این اقدام بی‌سابقه، در خبرها اعلام شد که کنگره آمریکا بنابر روال سال‌های قبل خود نسبت به ارایه پیشنهاد سالیانه تمدید و تشدید تحریم‌ها علیه ایران اقدام نکرده و دست نگه داشته است تا با دقت بیشتری اقدام کند. این رویدادها البته در پرتو انتخابات اخیرریاست جمهوری ایران به وقوع پیوسته و نشان می‌دهد که تا چه اندازه انتخابات موفق اخیر بسترهای تحول برای پیشبرد منافع ملت ایران را در سطح جهانی فراهم ساخته است.

نظر به اهمیت رویدادهای مذکور در آمریکا و برخی رویدادهای مشابه در برخی کشورهای هم‌پیمان آمریکا در اروپا، به نظر می‌رسد شایسته است چند نکته مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه دولت ایالات متحده آمریکا چندین دهه است که نسبت به رعایت حقوق ملت ایران بدهکار است و در این چند دهه جنایات زیادی به صورت مستقیم یا توسط عوامل واسطه خود علیه ملت ایران روا داشته است.

کودتای 28 مرداد علیه دولت مردمی وقت و تقویت دیکتاتوری پهلوی در ایران و سال‌ها همراهی با دیکتاتور به منظور ممانعت از حق تعیین سرنوشت ملت ایران، اِعمال انواع دسیسه‌ها علیه انقلاب دینی مردمی ایران در سال 1357 و متعاقب آن همدستی با صدام در تجاوز به ایران و در ادامه اِعمال انواع تحریم‌ها و فشارها علیه دولت منتخب ملت در ایران، بخشی از عملکرد غیرقابل قبول دولتمردان آمریکاست.

در کنار این رویکردها، این آمریکایی‌ها بودند که در سطح جهانی نیز به اقدام‌هایی دست زدند که نفرت نه‌فقط مسلمانان ایران بلکه کل جهان اسلام را نیز برانگیخته است؛ مثلا حمایت بی‌چون‌و‌چرا از رژیم غاصب صهیونیستی بخشی از سیاست‌های غیر منطقی و بی‌مبنای آمریکایی‌ها بوده است. در قبال چنین پرونده باعملکردی منفی، بدیهی است که کارهای زیادی باید انجام شود تا بتوان اعلام کرد که بسترهای سوءظن مردم ایران به آمریکا سست یا کمرنگ شده است.

در سال‌های اخیر متأسفانه لابی صهیونیستی در آمریکا همواره چنان چنبره خود را بر امور داخلی این کشور سایه افکن کرده است که به آسانی نمی‌شود تحلیل‌های مستقل را به گوش کسی رساند که این وضع یعنی استمرار دشمنی ضد ملت ایران. در چنین وضعی اگر تحرکی از داخل آمریکا آغاز شود که نوعی فاصله نسبت به تندروها و افراط‌گرایان داشته باشد به طور قطع باید آن را به فال نیک گرفت و تلاش کرد تا حلقه‌های فکری خواهان بازنگری در سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا تقویت شوند. از این منظر اقدام اخیر برخی نمایندگان کنگره آمریکا برای شنیدن صدای ملت ایران قابل توجه است و می‌توان اظهار امیدواری کرد که به‌تدریج صداهای منطقی دیگری نیز از آمریکا شنیده شود و بر همین اساس اگر بسترهای درست فراهم شود آن‌گونه که مقام معظم رهبری در گذشته اعلام کرده‌اند باب مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم توأم با احترام متقابل باز خواهد شد. به یقین این رویکردهای منطقی منافع ملت آمریکا را نیز بهتر تامین می‌کند.

نکته دوم اینکه به آسانی می‌توان پیش‌بینی کرد که موضوع‌های اختلافی طولانی‌مدت بین دو کشور ایران و آمریکا را نمی‌توان در مدت کوتاه و سریع حل و فصل کرد مهم این است که قدم‌های واقعی برای رفع اختلافات برداشته شود. رییس‌جمهور منتخب ایران در اولین مصاحبه مطبوعاتی با رسانه‌ها باصراحت اعلام کرد که از گسترش تنش بین ایران و آمریکا پرهیز خواهد کرد؛ معنای این رویکرد این است که ما سعی نخواهیم کرد سوژه‌های جدید اختلاف برانگیزی را به میان آوریم؛ ولی طرف مقابل نیز اگر مایل است که تنش از روابط دو کشور رخت بربندد باید حداقل در این سطح پایبندی نشان دهد تا در گام‌های بعدی بشود از اقدام‌های مثبت‌تر سخن گفت.

نکته سوم اینکه از حیث حقوقی، ایران و آمریکا تجربه حل‌و‌فصل دعاوی حقوقی بین خود را در دیوان داوری ایران و آمریکا دارند که به دنبال بیانیه الجزایر شکل گرفت. نهاد مزبور طی سال‌های گذشته به بسیاری از دعاوی حقوقی رسیدگی و نظر داوری خود را صادر کرده است.

اشاره به این مصداق از این رو حایز اهمیت است که برای رفع اختلافات فعلی نیز می‌توان از ظرفیت‌های حقوقی دو طرف بهره برد و اجازه نداد که سیاسیون از منظر تحلیل‌های سیاسی وارد موضوع‌های فنی شوند. حقوقدانان برجسته ایرانی در مورد تک‌تک اقدام‌های آمریکایی‌ها نظر حقوقی دارند و بر این باورند که در بسیاری از مصادیق مورد نظر ملت ایران، دولت آمریکا نمی‌تواند دفاع قابل قبولی برای حقوقدانان جهان ارایه کند؛ مثلا اینکه مسافران یک هواپیمای مسافربری را هدف موشک قرار دهند و بعد به‌جای عذرخواهی و پرداخت خسارت‌های قربانیان، به فرمانده ناو متجاوز نشان افتخار تقدیم کنند یا اینکه سال‌ها از صدام متجاوز به ایران حمایت‌های گوناگون مالی، امنیتی و نظامی به عمل آورند، نزد هیچ حقوقدانی قابل قبول نیست.

عجیب است که حتی برخی گروه‌های تروریست همانند گروه ریگی معدوم، منافقان، جدایی‌طلب‌ها و بسیاری افراد جاه‌طلب دیگر نیز اعلام می‌دارند که بر مبنای حمایت‌های آمریکا کارهایی کرده‌اند یا می کنند.

اگر بحث‌های حقوقی بین ایران و آمریکا به جریان افتد یک به یک این موارد را دقیق و به‌دور از فضاسازی‌های رسانه‌ای می‌شود رسیدگی کرد تا متخلف، پاسخگوی عملکردهای خلاف خود شود. نکته چهارم اینکه به نظر می‌رسد جناب دکتر روحانی از هم‌اکنون با راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب پرونده دقیقی را برای آینده تعاملات با آمریکا در دست تنظیم داشته باشند تا در آینده نزدیک بتوان ثمرات آن را در جهت منافع ملت ایران و مصالح مسلمین مشاهده کرد.
 
آفرینش:تهدید امنیت غذایی با واردات و قاچاق گندم

«تهدید امنیت غذایی با واردات و قاچاق گندم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛گندم به عنوان قوت اصلی انسان برروی کره زمین، محصولی استراتژیک تلقی می گردد که کشورها پیش از پرداختن به دیگر موضوعات درپی تامین این دانه طلایی ازطریق تولید و یا واردات آن می‌باشند. کشورما نیزدرطی چند دهه گذشته درپی خودکفایی در امر تولید گندم بوده است که همواره در مرز خودکفایی دست و پا زده ایم، اما همیشه به سبب بروز مشکلاتی که نشأت گرفته از سو‌ء مدیریت و برنامه ریزی بوده، ازاین امر باز مانده‌ایم.

امروز امنیت غذایی ما به سبب عواملی همچون قاچاق و تهاتر گندم به خطر افتاده است و هزینه‌های گزافی را برای تامین این محصول استراتژیک پرداخت می کنیم و حتی ازسوی کشورهای تولید کننده گندم مورد سوءاستقاده هم قرار می‌گیریم!.

قاچاق گندم برای کشوری مثل ما که واردکننده گندم هستیم امری عجیب به نظرمی‌رسد! اما عدم مدیریت مناسب درامر تولید داخلی این محصول، امروز مارا با قاچاق گندم درداخل مواجه ساخته است. عدم تناسب قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت با هزینه‌های تولید، و پیشنهاد قیمتی بالاتر از قیمت دولتی از سوی دلالان و قاچاقچیان خارجی، کشاورز ما را مجبور می کند برای تامین هزینه‌های تولید و کسب سود بیشتر محصول خود را به این افراد بفروشد و گندم مرغوب ما به کشورهای همسایه قاچاق شود.

کشورهای عربی،ترکیه و آذربایجان مشتریان غیررسمی خرید گندم از کشاورزان ایرانی می‌باشند که با سو استفاده از قیمت نامناسب خرید گندم توسط دولت، به راحتی گندم کشاورزان ایرانی را به مرزهای خود می‌فرستند.

ازسوی دیگر صنایع مرتبط با خوراک دام با توجه به قیمت بالای علوفه و یونجه به فکر خرید گندم افتاده و با استفاده از دلال‌ها و واسطه‌ها مبلغ بیشتری نسبت به نرخ خرید تضمینی دولت به کشاورزان پرداخت می‌کنند و همه گندم‌های تولیدی را جهت استفاده در خوراک دام و طیور خریداری می‌کنند و آن‌ وقت ما برای تامین خوراک انسان‌ها مجبور به وارداتیم!.

اگر تنها بخشی از هزینه‌های ارزی که صرف خریداری، حمل و نقل و توزیع گندم از کشورهای خارجی به داخل می‌شود را به گندم کاران داخلی اختصاص دهیم، بحث حمایت ازتولید و تولیدکننده تحقق می یابد، توازنی میان تولید و تقاضا شکل گرفته و مانع از قاچاق می‌شویم، ضمن اینکه ارزمصرفی برای واردات می تواند درجهت خودکفایی این محصول مصروف شود.

اما امروز این واردات از کشورهایی همچون پاکستان و هند امنیت غذایی کشور را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته است. با توجه به تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی غرب، برخی کشورها به بهانه نبود راه‌های پرداخت پول نفت با سو استفاده از این وضعیت مارا مجبور به تهاتر کالا کرده‌اند. یعنی نفت بدهیم به جای پولش کالا دریافت کنیم. درهمین زمینه ایران اقدام به واردات گندم از کشورهای هند و پاکستان کرده است که متاسفانه در بسیاری از مراکز بهداشتی آلوده بودن این گندم‌ها مورد تایید قرارگرفته است.

اما برخی نهادهای مسول این آلودگی‌ها را تکذیب می کنند ولی با این اوصاف بازهم در بی کیفیت بودن محصول وارداتی نسبت به محصول تولیدی درداخل هیچ شکی وجود ندارد. لذا مهترین اقدام درجهت جلوگیری از قاچاق گندم و واردات آن از کشورهای دیگر، حمایت ازگندم کاران داخلی است. اختصاص هزینه‌های واردات و باج‌های بی مورد نفتی به کشورهایی همچون هند و چین، می تواند درحمایت ازتولیدکننده داخلی استفاده شود و انگیزه کشاورزان برای تولید محصول بیشتر و با کیفیت را فراهم سازند.

قانون: اعتدال در طبقه نهم

«اعتدال در طبقه نهم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مسعود حیدری است که در آن می‌خوانید؛این روزها اگرچه آسانسور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در طبقه هشتم توقف می‌کند و این فقط رئیس‌جمهور منتخب است که می‌تواند با آسانسور خود را به طبقه نهم برساند، اما هستند کسانی که با دو تا یکی کردن پله‌ها تلاش دارند خود را از طبقه هشتم به طبقه نهم یعنی جایی که فعلاً رئیس‌جمهور منتخب در آنجا مستقر است، برسانند. به قول ظریفی که می‌گفت عده ای که حکم مجاهدین ظهر روز شنبه پس از انتخابات را دارند، انگار برایشان فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد، مهم آن است که منافع گروهی و در خیلی از موارد حتی منافع شخصی در کجا و چگونه تأمین می‌شود؟

برخی از این حضرات بزرگوار که اکنون فقط نقش ساقدوش را برای رئیس جمهور منتخب بازی می‌کنند تا بلکه از این رهگذر به مطامع موردنظر برسند، باید به این حقیقت توجه داشته باشند که لااقل حالا که انتظارات مردم از رئیس‌جمهور منتخب حتی با جنس مطالبات سه ماه پیش هم تفاوت دارد باید تمام هم و غم دولت معطوف به پاسخگویی به این انتظارات و توقعات درحد مقدورات باشد، نه آن‌که عده‌ای برای جا کردن خود در دولت به هر قیمتی به فکر پست‌سازی و ایجاد جایگاه‌های جدید باشند که اگر این‌گونه باشد پس تفاوت دولت یازدهم با دولت نهم و دهم چیست؟ مگرنه این است که نقد جدی به دولت نهم و دهم این بود که جایگاه‌های جدید برای افراد مورد نظر ساخته می‌شد و اصلاً مهم نبود که این کار به مصلحت کشور و مردم بود یا خیر؟ در مقطع فعلی که روزهای پایانی فعالیت دولت دهم را نظاره‌گر هستیم یکی از ایرادات جدی دلسوزان و منتقدان منصف، استخدام‌های فله‌ای و بدون حساب و کتاب دولت برای محکم‌کردن جای پای افرادی است که به نوعی نورچشمی محسوب شده و می‌شوند.

درنگی در آنچه پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری رخ نمود، نشان می‌دهد با مشخص شدن نتیجه انتخابات یازدهم و رأی قاطبه شرکت‌کنندگان در انتخابات به حجت‌الاسلام روحانی، عده‌ای که تا قبل از آن نامی از آن‌ها در میان نبود، به یکباره سروکله‌‌شان پیدا شد و خود را صاحب حق و صاحب کار نشان دادند و البته به‌دلیل آ‌نکه فقط مدعی بودند و در عمل چیزی در چنته نداشتند به قول ما مطبوعاتی‌ها فقط گاف دادند. به عنوان نمونه از برگزاری نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیس‌جمهور منتخب که ناهماهنگی و بی‌نظمی در آن موج می‌زد و اصلاً معلوم نبود که جلسه چگونه اداره می‌شد تا نشست چهره‌هایی به اصطلاح نزدیک به رئیس‌جمهور منتخب با گروهی از سینماگران که موجب دلخوری برخی از آ‌نها از جمله آقای مجید مجیدی شد و دیگر اقدامات نپخته و نسنجیده، نظیر آن‌که برخی آقایان کم‌تجربه با تواضع و فروتنی تمام، البته به‌صورت ناخواسته و ندانسته خود را در جایگاه رئیس‌جمهور منتخب قرار دادند و درخصوص بعضی از مسائل موضع‌گیری‌هایی کردند که حتی واکنش تند رئیس‌جمهور منتخب را نیز درپی داشت.

البته تلاش این عده که با سرعت تمام خود را به طبقه نهم مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی در جوار اتاق رئیس جمهور منتخب رسانده‌اند و حتی یاران و دوستان قدیمی ایشان را نیز عقب زده‌اند به همین جا محدود نمی‌شود، بلکه اینان در تلاشند به هر روش ممکن در پروسه تصمیم‌سازی مربوطه به انتخاب کابینه اثر بگذارند و رئیس‌جمهور منتخب را در برابر عمل انجام شده قرار بدهند. اما در آخر، سخن ما با رئیس‌جمهور منتخب آن است که کشور و البته مردم در شرایطی قرار دارند که تقریباً هیچ امکانی برای خطا و اشتباه وجود ندارد، به‌گونه‌ای که برخی خطاها ممکن است هزینه گزافی را به دنبال داشته باشد، ضمن آنکه مردم به خوبی همه رفتار و سکنات دولتمردان و به‌ویژه رئیس‌جمهور منتخب را زیرنظر دارند و منتظرند تا ببینند پاسخ دولت به مشارکت باشکوه مردم در انتخابات و همچنین مطالبات منطقی و در چارچوب مقدورات موجود چیست؟ ضمن آن‌که رقیب نیز به خوبی مترصد فرصتی است تا اولین و البته کوچک‌ترین نقطه ضعف یا اشتباه دولت یازدهم را آنچنان بزرگنمایی کند تا از هم‌اکنون ناکارآمدی دولت را به رأی دهندگان و جامعه القا نماید، اگر دقت شود بی‌دلیل نیست که از هم‌اکنون برخی زمزمه‌ها در بعضی محافل شکل گرفته که روحانی رئیس‌جمهور چهارساله خواهد بود. پس جناب رئیس‌جمهور منتخب و همراهان دلسوز ایشان به هوش باشید.

تابناک:برنامه‌ریزی بدون توجه به زیرساخت‌ها

«برنامه‌ریزی بدون توجه به زیرساخت‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم عباس صلاحی است که در آن می‌خوانید؛این روزها خبر‌هایی مبنی‌بر سیاست‌های تشویقی دولت برای فرزند‌آوری مطرح می‌شود در حالی‌که اگر با دقت به این جریان نگاه کنیم می‌بینیم که بدون توجه به زیرساخت‌های موجود این طرح بیان شده است. به نظر می‌رسد افرادی که این طرح را ارائه داده‌اند فقط صورت مساله را دیده و به کمک‌های مالی مانند دادن سکه، زمین و مرخصی زایمان بسنده کرده‌اند در حالی که واقعیت‌های موجود در جامعه چیز دیگری را نشان می‌دهد .

کاش آنها از خودشان می‌پرسیدند زمانی که طرح تشویقی را برای افزایش جمعیت ارائه می‌کنیم آیا زیرساخت‌های لازم را پیش‌بینی کرده‌ایم؟ آیا برای فرزندی که تشویق به آمدنش می‌کنیم امکانات لازم برای تحصیل، اشتغال، مسکن و…. را در نظر گرفته‌ایم؟

 من تصور می‌کنم بدون در نظر گرفتن امکانات حرف زدن در مورد فرزند‌آوری اشتباه است و نشان‌‌دهنده این امر است که فکر منطقی و اصولی پشت این طرح وجود ندارد و در صورت ادامه دادن و تشویق مردم به فرزند‌آوری و افزایش جمعیت ضربه سختی خواهیم خورد. شما به شرایط اقتصادی مردم دقت کنید به همین آمارهایی که در مورد خط فقر ارائه می‌شود دقت کنید اعلام می‌شود معیار خط فقر درآمدی معادل 900هزار تومان در ماه است و کسانی که درآمد آنها این مقدار یا کمتر از آن است زیر خط فقر قرار دارند با توجه به این آمار چند ‌درصد از افراد جامعه بالای خط فقر قرار دارند؟

با توجه به اینکه بیشتر مردم در شرایط اقتصادی موجهی قرار ندارند پیش کشیدن بحثی مانند تشویق به فرزند‌آوری اشتباه است و تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای این امر در نظر گرفته نشود و امکانات لازم برای مسکن، تحصیل، اشتغال و وسایل رفاهی زندگی برای فرزندانی که می‌خواهند به جمعیت افزوده شوند فراهم نشود حتی فکر کردن به این سیاست و دادن زمین و سکه و مرخصی‌های طولانی مدت بی‌اثر و اشتباه خواهد بود./ منبع: روزنامه تابناک

شرق:سوالت را نمی‌خواهند پاسخ داد

«سوالت را نمی‌خواهند پاسخ داد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛1ـ هم‌نسلی‌های من شاید به یاد دارند وقتی اتوبوس جاده قدیم شمیران (شریعتی فعلی) به ایستگاه «باغ صبا» می‌رسید، «پارکابی» یعنی کسی که کرایه ـ و بعدها بلیت‌ها- را می‌گرفت فریاد می‌زد: «از کجا آورده‌ای نبود؟» یعنی کسی در ایستگاه «از کجا آورده‌ای پیاده نمی‌شود؟»
وجه‌تسمیه ایستگاه این بود که یکی از صاحب‌منصبان لشکری رده‌بالا، ساختمان چندطبقه‌ای که چندان هم  باعظمت نبود، در آن منطقه ساخته و این پرسش را ایجاد کرده بود که: «از کجا آورده است؟» جالب این است که «پارکابی‌ها» این اسم را تکرار می‌کردند، خبری هم نمی‌شد.

چه‌بسا تکرار اینگونه پرسش‌ها باعث شد در 19/12/1337 «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها» تصویب شود. در ماده اول این قانون آمده است:

ماده اول ـ از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند.

تبصره ـ کلیه کارمندانی که جدیدا به خدمت دولت یا یکی از موسسات فوق‌الذکر وارد می‌شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.

مواد بعدی این قانون به نحوی تنظیم شده که راه فراری باقی نماند و مجازات تخلف از آن انفصال از خدمت و ـ مهم‌تر از آن ـ ضبط و مصادره اموالی است که اعلام نشده باشد. البته مجازات اخیر موثرتر به نظر می‌رسد زیرا انگیزه تخلف را از بین می‌برد.
 
2- اصل 142 قانون اساسی ایران می‌فرماید: «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه‌قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»

3- تا آنجا که بنده می‌دانم قانون معروف به «از کجا آورده‌ای» مصوب 1337 هرگز به طور جدی اجرا نشد، هر‌چند متن آن همه ساله در مجموعه قوانین کیفری چاپ می‌شد. در مورد اجرای اصل 142 و نحوه اجرای آن اطلاعی ندارم و به یاد ندارم در مورد اجرای آن در ادوار گذشته خبری شنیده یا خوانده باشم. به هر حال قانونی است که باید اجرا شده باشد.
 
4- نکته قابل بحث این است که گویا کسانی عقیده دارند با تصویب اصل 142قانون اساسی، قانون «از کجا آورده‌ای؟» نسخ و منتفی شده است. از مقایسه اصل 142 و ماده یک قانون مورد بحث به این نتیجه می‌رسیم که:

اولاـ در اصل 142 دو مقام جدید یعنی رهبر و رییس‌جمهور مطرح شده‌اند که پیش از تصویب قانون‌اساسی وجود نداشته‌اند. اما وزیران و همسر و فرزندان آنان در هر دو متن وجود دارند و البته معاونین رییس‌جمهور هم تازگی دارند. بنابراین جمع بین دو قانون میسور و ممکن است.
ثانیاـ مجری اصل 142 رییس‌ قوه‌قضاییه و مجری قانون مصوب 1337 وزارت دادگستری و وزارت جنگ (اینک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح) است. از طرفی اصل 142 ظاهرا ضمانت اجرایی مشخصی ندارد حال آنکه قانون از کجا آورده‌ای دارد.
 
ثالثاـ شورای محترم نگهبان سال‌ها پیش در پاسخ «شورایعالی قضایی» وقت اعلام کرد همه قوانین سابق قابل اجرا هستند مگر قوانینی که به شورا اعلام و خلاف شرع یا قانون اساسی بودن آنها احراز شود. قانون «از کجا آورده‌ای» در زمره ـ قوانینی ـ است که هرگز در مورد آن اظهارنظری نشده.

حاصل اینکه تا زمان نوشتن این سطور با قانون یا استدلال قانونی که بنده را در مورد نسخ قانون از کجا آورده‌ای قانع کند، برخورد نکرده‌ام.

5- در کشوری با اقتصاد تک‌محصولی که در آن همه راه‌های اقتصادی به «نفت» منتهی می‌شود و چیزی به اسم «رانت» در آن مطرح است، تا قانون «از کجا آورده‌ای» اجرا نشود، مبارزه با فساد اداری امکان نخواهد داشت. با بررسی پرونده اختلاس‌ها و تخلفات مالی بزرگ و اشخاص درگیر در آنها و ارتباطات این اشخاص و افراد با یکدیگر، به صحت این استنباط پی می‌بریم. به عبارت دیگر سوءاستفاده از ثروت ملی، چه مستقیما و چه از طریق «رانت‌خواری» جز با همکاری و هماهنگی افراد مشمول قانون مورد بحث ممکن نیست و بی‌تردید این افراد مشمول هم «محض رضای خدا» و از باب احسان با سوءاستفاده‌کنندگان همکاری و همراهی نمی‌کنند.

بنابراین وقتی از افراد مشمول قانون به‌طور جدی سوال شود «از کجا آورده‌ای؟» چه‌بسا پاسخ آنها سوال‌کننده را به مواردی از سوءاستفاده‌های مالی با وصف کیفری راهنمایی کند که با همکاری افراد مشمول قانون و کسانی که قانون به آنها شمول ندارد ارتکاب شده است.

6- واضح است هدف قانون تجسس بی‌جهت در امور مالی مردم عادی نیست. تجار و صاحبان صنایع و کسانی که در امور ساختمانی فعالیت دارند و... تا زمانی که مالیات‌ها و عوارض مربوط به کارشان را می‌دهند و در معرض اتهامات مالی قرار نگرفته‌اند، مصون از تعرض هستند و کسی جز مامور مالیات از آنها نخواهد پرسید «از کجا آورده‌ای؟» اما اگر در نتیجه طرح این سوال برای افراد مشمول قانون، معلوم شد قسمتی از ثروت افراد غیرمشمول به کمک افراد مشمول قانون پیش‌گفته و از طریق رانت‌خواری، سوءاستفاده از ثروت‌های ملی، برخورداری زودهنگام از اطلاعاتی که دیگران مدت‌ها بعد از آن آگاه خواهند شد، تحصیل وام‌ها و اعتباراتی که دیگران از آن محرومند به دست آمده و به نوعی با آن کمک‌کنندگان و همیاران تقسیم شده است، آنگاه این وابستگان به بخش خصوصی هم باید نگران شوند. به عبارت دیگر سوال «از کجا آورده‌ای؟» و آثار و عواقب آن، در این حالات، دامنگیر کسانی که کارمند دولت و شهرداری و سازمان‌های مامور به خدمات عمومی و... نیستند اما به کمک این افراد به طور غیرعادی دستامد و درآمدی داشته‌اند، خواهد شد.

7ـ اما به‌طور تاریخی و کلی اگر نگوییم همه ما، به جرات می‌توانیم بگوییم بیشتر ما از این سوال خوشمان نمی‌آید. طرفه این است که این «خوش نیامدن» تا حدی عمومیت دارد. یعنی کسانی هم که نه شبهه‌ای در اموالشان هست و نه کار و فعالیت غیرمتعارفی داشته‌اند، دوست ندارند در برابر این پرسش قرار بگیرند، که آنچه را دارند «از کجا آورده‌اند؟» علت را باید در تاریخ پرفرازونشیب کشورمان جست‌وجو کرد که تقریبا همیشه خراج‌ندادن به حاکمان مطلوب و دادن آن نامطلوب محسوب می‌شده است.

به همین علت بسیاری از پرسش‌های منطقی هم بی‌پاسخ می‌ماند و این پاسخ‌ندادن چندان جلب توجه نمی‌کند. از آن جمله است سوالی که قبل و ضمن و بعد از انتخابات گوناگون مطرح می‌شود که: داوطلبان هزینه‌های بسیار سنگین تبلیغات انتخاباتی را از کجا می‌آورند و آنهایی که این هزینه‌ها را تامین می‌کنند، از کجا و به چه طریق قرار است جبران مافات کنند؟
والله اعلم

مردم سالاری: تلاقی تاریخ در مصر

«تلاقی تاریخ در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد قربانی آتانی است که در آن می‌خوانید؛ با گذشت بیش از دو سال از انقلاب در مصر و سرنگونی حسنی مبارک، مصر هنوز در آتش ناآرامی می‌سوزد. مصری‌ها که فردای روز 11 ژانویه 2011 تصور می‌کردند، یک تاریخ دیکتاتوری را پشت سرگذاشته‌اند تا تاریخی نو را در کشورشان شاهد باشند، خیلی زود خامی خیالشان را دریافتند. از روزی که تعداد زیادی از مردم در اعتراض به حکومت موقت نظامیان به میدان تحریر بازگشتند تا به امروز این میدان روزهای زیادی را خالی از معترضین شاهد نبوده است. اما مدتهاست که دیگر میدان تحریر تنها میعادگاه معترضان نیست. از زمانی که محمد مرسی به نمایندگی از گروه اخوان‌المسلمین به طور اخص و اسلامگرایان مصر به طور اعم به ریاست‌جمهوری مصر رسید، معترضان مصری دو پاره شدند.

بخش کوچکتری به حمایت از مرسی برخاستند و بساط خود را از خیابان‌ها بر چیدند و اکثریت که به گمان خود، انقلابشان را بر باد رفته می‌دیدند همچنان هر از گاهی سری به میدان تحریر می‌زدند تا این هر از گاه از شماره فزونی گرفت و به استقرار دائمی مجدد تبدیل شد، چنانکه علیه مبارک شده بود. این بهانه ای نیکو برای ارتش بود که از آغاز، فرمانبری از سیاستمداران را بر خود دشوار می‌دید آن هم از سیاستمداران اسلامگرا و آن هم اخوانی که برای بیش از نیم قرن با آن سر ناسازگاری داشت، تا در حرکتی کودتاگونه مرسی را از تخت ریاست جمهوری بردارد و باز شراره بر جان خیابان‌های قاهره بپاشد و چنین بود که حامیان مرسی نیز به خیابان‌ها لشگر کشیدند و در مقابل در میدان رابع العدویه که یک خیابان با تحریر فاصله دارد اردو زدند. این دیگر تظاهراتی له یا علیه یک شخص نیست. این یک فرهنگ است در برابر یک فرهنگ.

این یک باور است در برابر یک باور. این یک انسان است در برابر یک انسان. این یک تاریخ است در برابر یک تاریخ. این رویارویی مردمانی است که همچنان می‌اندیشند دین می‌تواند بار سیاست را به دوش کشد و بهترین حکومت را بنا نهد تا بهترین جامعه را بسازد در برابر تفکری که پایان ایدئولوژی را فریاد می‌زند و معتقد است که دین را باید پشت در خانه وانهاد تا جهان فرد را بسازد و جمع، خود جهانش را بسازد. در این دو میدان، تاریخ مصر است که دست به دست می‌شود. در یک سو عده‌ای فریاد اسلام سیاسی سر داده‌اند و از سوی دیگر عده‌ای سخت بر سکولاریسم پای سفت کرده‌اند. بی‌شک در سده‌های اخیر این طبقات متوسط بوده‌اند که نقش موتور محرک هر انقلابی را بازی کرده‌اند. در انقلاب مصر که همچنان ادامه دارد نیز این طبقات متوسط هستند که اکنون در برابر هم صف آرائی کرده‌اند. در تحریر طبقه متوسط جدید که با تمام وجود از تجربه اسلام سیاسی در نیم قرن گذشته در کشورهای مختلف سخت هراسان است و در سر سودای توسعه سیاسی به سبک کشورهای غربی را می‌پروراند و در رابع العدویه طبقه متوسط سنتی که همچنان بر کارایی اسلام سیاسی و لازم بودن اجرای احکام شریعت برای جامعه اصرار دارد. این دو طبقه اگرچه در اتحاد با هم توانستند مبارک را براندازند، اما تجربه چند ماه گذشته که این دو هر چه بیشتر از هم زاویه گرفته‌اند، نشان داده است که هر یک بر دیگری چندان تفوقی ندارد و نیرویی تقریبا معادل با هم دارند.

آنچه که در این تلاقی، تاریخ آینده مصر را رقم خواهد زد، پیاده نظام انقلاب‌ها خواهد بود. گرچه طبقه متوسط همواره موتور محرک انقلاب‌ها بوده است، اما این طبقه زمانی موفق به رسیدن به اهداف خود شده که توانسته طبقات فرودست یعنی اکثریت مردم در جوامع مستعد انقلاب را به میدان مبارزه بکشد. اکنون در مصر طبقات فرودست همچنان نقش ناظر را دارند. اگرچه این طبقات در ابتدا تا حدودی با انقلاب علیه مبارک همراهی نشان دادند، اما ناکارآمدی دولت پس از انقلاب در رفع مشکلات کشور و بویژه در بهبود وضعیت معیشت مردم و ادامه ناآرامی‌ها به زودی این طبقه را از انقلاب دلسرد کرد.

مردمان طبقه فرودست در مصر غالبا مذهبی و متعصب هستند، اما در مقابل مسکین و تهیدست نیز هستند. بنابراین می‌توان گفت که این طبقه اکنون میان نان و باور سرگردان است. در این بین آینده تاریخ مصر را گروهی رقم خواهد زد که این طبقه را به سمت خود جذب کند. این طبقه می‌بایست میان اسلامگرایان که می‌گویند با سیاستی بر پایه باور راستین نان مردم نیز تامین می‌شود، و سکولارهایی که معتقدند با سیاست ایدئولوژیک هم باور و هم نان بر باد می‌رود دست به انتخاب بزنند.

هر گروهی که بتواند این پیاده نظام و سیاهی لشگر را به خیابان‌ها بکشاند پیروزی‌اش محتمل‌تر خواهد بود. گرچه در آن صورت هم پیروزی هر یک از دو گروه نسبی خواهد بود و هرگز به این زودی‌ها مصر رنگ آرامش را نخواهد دید، اما آیندگان آن موعد را اگر بزرگتر از انقلاب 11 ژانویه نبینند، به هیچ وجه کوچکتر نخواهند دید که این نه تنها تاریخ مصر که تاریخ منطقه را ورقی تازه خواهد زد.

بهار:روحانی سازمان آمار را اصلاح کند

«روحانی سازمان آمار را اصلاح کند»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛بر این اعتقاد هستم، مهم‌تر از آن‌که به صحت و سقم آمارهای احمدی‌نژاد پرداخته، درباره آن‌ها تشکیک کرده یا آن‌ها را مورد تردید قرار دهیم بهتر آن است که در دولت جدید نظام آمارگیری احیا شود. در واقع این عمل، سنگ بنای هر تحولی در حوزه اقتصاد ایران است. اگر آقای حسن روحانی بخواهد با این نظام آمارگیری که به درست یا غلط اعتماد عمومی را از خود سلب کرده، کار کند مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید. درواقع آمارهای داده‌شده از سوی دولت مخدوش و با شواهد عینی در جامعه همخوانی ندارند و در تناقض بسیار هستند. از طرفی دیگر حتی اگر آمار‌ها هم درست باشند آن‌قدر کهنه هستند که با سرعت تحولات اجتماعی و اقتصادی به‌درد نمی‌خورند. آمار‌های رشد اقتصادی با آمارهای اشتغال در تناقض هستند. درباره درآمدهای مالیاتی دولت نمی‌توان دروغ گفت، این آمارها براساس حسابداری‌های انجام‌شده اعلام می‌شوند.

 آمارها نشان می‌دهند در سال 91 رشد اقتصادی منفی بوده، وزارت دارایی رشد درآمد مالیات ارزش افزوده برای سال 90 را معادل 50‌درصد برآورد کرده است، اگر 25‌درصد از این رشد را متعلق به افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده از چهار به پنج‌درصد بدانیم و 32‌درصد متوسط نرخ تورم رسمی را هم به آن بیافزاییم متوجه می‌شویم، اگر در آمد مالیات ارزش‌افزوده 57‌درصد افزایش می‌یافت، نرخ رشد اقتصادی صفر بود. حالا که آمارهای رسمی خودشان 50‌درصد اعلام می‌کنند، این به معنی کاهش شدید تولید ملی ایران است. به عبارت دیگر رشد اقتصادی ایران در سال 91 بین سه تا پنج‌‌درصد منفی بوده است. اگر این‌چنین باشد نمی‌توانستیم یک‌میلیون شغل ایجاد کنیم.

این تناقض‌ها سبب‌شده تا اعتماد کارشناسان و عموم مردم جامعه نسبت به آنچه اعلام می‌شود خدشه‌دار شود. از طرفی دیگر آمار‌ها کهنه هستند. همین قدر بس که آمار رشد اقتصادی سال 91 در ایران جدا از این‌که مخدوش است، حتی منتشر هم نشده، زیرا سرعت تحولات اقتصادی آن‌قدر شدید بوده که نمی‌توان به این آمار استناد کرده و سال 92 را بررسی کرد. وخامت وضعیت اقتصادی و شدت‌گرفتن تحریم‌ها سرعت بیشتری به تحولات اقتصادی بخشیده است.

برای همین بهتر است که به جای تکیه به آمارهای موجود، وضعیت بررسی آمار در ایران را اصلاح کنیم. درواقع به نظر من بهتر آن است که به جای آن‌که بخواهند ثابت کنند که آیا آمار‌های ارائه‌شده از سوی محمود احمدی‌نژاد صحیح است یا خیر، آقای روحانی برنامه‌ریزی برای کامل‌کردن سیستم آمار ایران انجام دهد. در این صورت، در وهله نخست به بی‌اعتمادی پایان می‌دهند و در وهله دوم آمارهای درست تحویل مردم خواهند داد.

در نتیجه این سخن دو شاکله دارد. نخست آن‌که آمارها مخدوش شده و غیرقابل اعتبار هستند، آن‌هم نه به گفته ما که به استناد آماری که خودشان منتشر می‌کنند و دوم آن‌که این آمارها بسیار کهنه هستند. با هیچ‌یک از این دو حالت دولت روحانی نمی‌تواند کار خود را آغاز کند. نظام آمار‌گیری باید بازنگری شود و این امر بر عهده رییس‌جمهوری آینده است، پس در نتیجه حسن روحانی باید به سرعت آن را احیا کند و وارد این جنگ بی‌نتیجه که کدام آمار درست و کدام غلط است، نشود.

آرمان:حراج ممیزی کتاب در دو هفته

«حراج ممیزی کتاب در دو هفته»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛وعده دکتر حسینی وزیر ارشاد مبنی بر روشن کردن تکلیف مجوزهای باقیمانده چاپ کتاب در دو هفته آخر عمر دولت دهم هم شگفت‌انگیز است و هم در عین حال برای نویسندگانی که ماه‌ها و بعضا سال‌هاست که در انتظار صدور مجوز به سر می‌ببرند خبری مسرت‌بخش. در عین حال وعده ایشان پرسش‌ها و شبهات زیادی در طول مسئله چاپ کتاب در دولت نهم و دهم ایجاد می‌کند.

ساده‌ترین پرسش از جناب حسینی و دستگاه عریض و طویل ممیزی چاپ کتاب در دوران اصولگرایان آن است که اگر اثری را می‌شود ظرف دو هفته رسیدگی کرده و مجوز چاپ آن را صادر کرد پس در آن صورت چگونه است که بررسی بعضی از آثار ماه‌ها و سال‌هاست که به طول انجامیده و ارشاد از دادن پاسخ خودداری کرده است؟ حسب آنچه وزیر ارشاد گفته‌اند یکی از کسانی که می‌بایستی بسیار خوشحال شده باشد این بنده حقیر هستم. جناب آقای حسینی بنده دو کتابم سال‌هاست در چنبر ممیزی وزارتخانه شما گرفتار آمده.

کتاب «الف مثل اصلاحات» در سال 89 به ممیزی ارشاد ارسال شد و همچنان تکلیف آن روشن نشده. این کتاب مجموعه مقالات و مصاحبه‌هایم درخصوص مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی در دوره دوم دولت آقای خاتمی است. تمامی مطالب آن قبلا در روزنامه‌ها یا مجلات مجوزدار چاپ شده بودند و هیچ نهاد دولتی یا خصوصی، و هیچ فردی اعم از فردی و حقوقی، انتقاد، اعتراض و شکایتی از آنها به هنگام چاپ نکرده بوده. مع‌ذلک ممیزی ارشاد دولت اصولگرا بعد از قریب به یک سال یک لیست بلندبالا به ناشر می‌دهد و خواهان تغییرات و بعضا حذف‌های متعدد می‌شود.

یک سرمقاله که از چند پاراگراف بیشتر تشکیل نشده، اگر قرار شود که یکی دو پاراگراف آن هم حذف شود و یا تغییر پیدا کند دیگر چه چیزی از آن یادداشت یا سرمقاله می‌ماند؟ پیگیری‌های متعدد بنده و ناشر به هیچ جا نرسید و ارشاد چاپ آن کتاب را منوط به حذف قسمت‌هایی از آن کرده است. داستان کتاب دومم غم‌انگیزتر است. دوم کتابی درباره اسرائیل ککه حاصل پنج، شش سال تلاش مداوم در نگارش بود. این کتاب اساسا یک اثر تاریخی است. جدای از پنج - شش سال کار مداوم، سال‌های زیادی به صورت منقطع روی این کتاب کار می‌کردم.

وزارت ارشاد دولت اصولگرا با انتشار حتی یک اثر که خیلی با نگاه رسمی دولتی همخوانی ندارد موافقت نکرد. این کتاب هم نزدیک به دو سال است که منتظر دریافت مجوز است. آثاری را که ممیزی ارشاد اصولگرایان چندین سال جلوی چاپ آنها را گرفته بوده، معلوم نیست چگونه ظرف دو هفته آینده می‌خواهند تکلیف آنها را روشن کنند که زحمتی برای دولت جدید باقی نماند؟

ابتکار:شباهت‌های اقتصاد 92 با اقتصاد جنگ‌زده 68

«شباهت‌های اقتصاد 92 با اقتصاد جنگ‌زده 68 »عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛این روزها و در آستانه انتقال دولت، همه از میراث اقتصادی که احمدی نژاد برای روحانی به جای گذاشته حرف می‌زنند. تقریبا همه کسانی که خارج از دولت فعلی بوده اند- چه اصولگرا، چه اصلاح طلب و چه میانه رو- از این میراث به عنوان ویرانه یاد کرده اند. در مقابل احمدی نژاد و همکارانش با ارائه آمارهایی مبهم اوضاع خرد و کلان اقتصاد و معیشت مردم را چیزی شبیه به بهشت برین توصیف می‌کنند. اما نه شاخص‌های اصلی اقتصاد و نه سفره مردم، هیچ کدام کمترین نشانه ای از بهشت برین دولت ساخته که ندارند، هیچ، حتی روزهای سخت پس از جنگ هشته ساله دهه 60 را یادآوری می‌کنند.

اقتصادی که روحانی روز 13مرداد تحویل می‌گیرد را می‌توان تلفیقی از آنچه که هاشمی رفسنجانی 24سال پیش، از پس هشت سال جنگ تحویل گرفت و آنچه که در دوران روی کار آمدن خاتمی بود دانست.

اکنون و 35 سال پس از انقلاب و 25 سال پس از جنگ هشت ساله رشد اقتصادی کشور به روایت آمارها صفر و یا منفی است، تورم از مرز 40 درصد گذشته است. کسری بودجه سالی که گذشت چند ده هزارمیلیاردی بود و به بودجه امسال هم اصلا امیدی نیست. نرخ واقعی بیکاری و به ویژه نرخ بیکاری خیل عظیم جوانان روی مرز20درصد است و در یک کلام شاخص فلاکت از مرز 60 عبور کرده است. صدها کارخانه، شرکت و بنگاه تولیدی به تعطیلی کشیده شده اند و سفره‌های مردم بوی نفت که هیچ حتی به سختی بوی نان می‌دهند.

در طول همه سالهای گذشته فقط 24 سال پیش شاخص‌های اقتصادی کشور چنین اوضاعی داشتند. زمانی که اکبر هاشمی رفسنجانی در روزهای پس از جنگ و ارتحال امام(ره)، مهیای رفتن به ساختمان پاستوربود، جنگ تحمیلی پس از هشت سال همه داشته‌های اقتصادی کشور را بلعیده بود و به جز یک پیروزی حماسی در دفاع از کشور آنچه که بر جای مانده بود ویرانی بود و شاخص‌های اقتصادی تکان دهنده ای که به هیچ روی نمی‌شد به آن‌ها امیدی داشت.

کسری بودجه‌های چند ساله روی هم تلنبار شده بود، رشد اقتصادی زیر صفر بود. تولید سرانه رقم ناچیز3.5میلیون‌ریال بود، تورم ناشی از استقراض‌های بدون پشتوانه از بانک مرکزی نیز در بازار و روی سفره مردم بیداد می‌کرد و بیکاری از مرز 20درصد بالاتر بود.

درآن دوران اما دولت و مردم به هم اعتماد داشتند و می‌دانستند که چرا چنین شد و با همه ویرانی‌ها کسی حسرت آوار شدن شهرها و نابودی زیرساخت‌ها و شاخص‌های اقتصادی را نمی‌خورد. همه ویرانه اقتصاد کشور را حاصل یک جنگ فرسایشی هشت ساله برای دفاع تمام عیار از آرمان و از سرزمین خود می‌دانستند و به آن افتخار می‌کردند.

شاخص‌های شبه ویرانه کنونی اما نه از پس یک جنگ در مرزها که حاصل هشت سال جنگ زرگری دولتمردانی است که به جای آنکه مهندسی کشور را بر اساس علم اقتصاد پیش ببرند، در همه این سال‌های اصرار داشتند که اقتصاد را هم مهندسی کنند. اما حاصل آن شد که در میراث به جا مانده نه از مهندسی، نه از اقتصاد و نه از اعتماد چیزی بر جای نگذاشتند.

از زاویه ای دیگر اگر به آنچه که روحانی تحویل می‌گیرد نگاه کنیم، می‌توان نشانی‌هایی از شرایطی را یافت که خاتمی در سال 76 دولت را از هاشمی رفسنجانی تحویل گرفت. خاتمی زمانی سکاندار دولت شد که علیرغم ترمیم و توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی اقتصاد جنگ زده در دولت هاشمی، نفت به ناگهان بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده و قیمت‌های جهانی به بشکه ای کمتر از 10 دلار رسیده بود. خاتمی درچنین اوضاعی و با اقتصادی که به هر حال تمام و کمال به نفت وابسته بود، حدود سه سال با نفت ده دلاری و دلار 470تومانی کار دولت را به ریاضت و درایت پیش برد و پس از آن به تدریج قیمت نفت و درآمدهای کشور منطقی شد.

اکنون نیز اگرچه قیمت هربشکه نفت حدود 100دلار و هر دلار حدود 2500 تومان است، اما تحریم‌های برآمده از قطعنامه‌هایی که سیاست خارجی احمدی نژاد به کشور تحمیل کرده باعث شده است تا از یک سال پیش تاکنون نه ازفروش نفت و نه از ورود دلار به کشور خبری نباشد. به عبارت بهتر روحانی باید اقتصادی که شاخص هایش شباهت زیادی به ویرانه سال 68 دارد و درآمدهای نفتی اش چیزی شبیه اوضاع کساد سال 76 است را یکجا تحویل بگیرد و به سرانجام برساند.

هم هاشمی و هم خاتمی اما در پایان دوران ریاست جمهوری‌های هشت ساله خود آبروی اقتصاد ایرانی را خریدند و رفتند. میراثی که این دو رئیس جمهور و مردان اقتصادی آنها از خود برجای گذاشتند، ترمیم تقریبا همه شاخص‌های اقتصادی از نرخ رشد اقتصادی گرفته تا آمار بیکاری و بلاموضوع شدن کسری بودجه و افزایش تولید سرانه بود.

این روزها روحانی هرگاه که از آمارهای نگران کننده و شاخص‌های ناخوش اقتصاد می‌گوید، بلافاصله به پشتوانه آن دو تجربه سخت اما موفق از امیدواری به ترمیم اقتصاد و بهبود اوضاع سخن می‌گوید. امید و بهبودی که روحانی از آن سخن می‌گوید قطعا فقط می‌تواند به پشتوانه یک دیدگاه عقلانی و داشتن مردانی حاصل شود که در سالهای نه چندان دور امتحان خود را پس داده‌اند و با فهم درست از تلفیق علم اقتصاد و فن مهندسی از پس ویرانه‌های جنگ، آبادانی و سازندگی را جایگزین کردند و پس از آن مقدمات رفاه و معیشت عمومی مردم و پیشرفت کشور را حتی با نفت ده دلاری کلید زدند و اقتصادی را که با نرخ رشد 2- درصد تحویل گرفتند، با نرخ رشدی 7درصدی تحویل دادند.