بررسی قطعنامه 598 در کمیسیون عالی ایران و عراق

مجید الشیخ، در گفت‌وگو باایسنا، در ادامه با اشاره به بیست و پنجمین سالگرد امضای قطعنامه 598 و اجرا نشدن دو بند 7 و 8 این قعطنامه و ضرورت امضای قرارداد صلح بین دو کشور گفت: صدام در سال 1975 توافق‌نامه الجزایر را امضاء کرد و چند سال بعد آن را پاره کرد. البته توافق‌نامه‌های مکتوب و امضاء شده مهم هستند، اما این اراده سیاسی است که قطعنامه‌ای را لازم‌الاجرا می‌کند. الان ایران و عراق بدون توافق‌نامه روابط خیلی خوب و گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف داریم و تا الان 150 یادداشت تفاهم‌ بین دو کشور امضاء شده است.

وی درباره حضور تعدادی از منافقین که در کمپ لیبرتی در عراق باقی مانده‌اند و دولت عراق نیز بر خروج هرچه سریع‌تر آن‌ها تاکید کرده است، اظهار کرد: متاسفانه کشورهای کمی این افراد را می‌پذیرند. هر کشوری که آن‌ها را بپذیرد، ما خیلی سریع آن‌ها را منتقل می‌کنیم. برخی از این افراد مایل‌اند به ایران بیایند، البته تعدادشان کم است و ایران می‌تواند زمینه بازگشت این تعداد را فراهم کند.

الشیخ خاطرنشان کرد که با دفتر سازمان ملل در تهران صحبت کردم و گفتم که شخص دبیرکل سازمان ملل تعهد کردند برای این افراد در کشورهای دیگر پذیرش بگیرد و ما منتظریم که آقای دبیرکل به وعده خود در این‌باره عمل کند.

وی همچنین با اشاره به خروج عراق از فصل 7 منشور ملل متحد گفت: ورود عراق به فصل 7 در اصل بر اساس حمله عراق به کویت در سال 1990 بود و بعد از آن سازمان ملل در قطعنامه‌ای در این چارچوب عراق را تهدید صلح و امنیت دانست و در محاصره اقتصادی قرار داد. در این چارچوب تمام درآمدهای نفتی عراق به صندوق ویژه‌ای که تحت نظارت سازمان ملل بود، واریز می‌شد و به طور مستقیم در اختیار رژیم صدام قرار نمی‌گرفت.

او با بیان این‌که «لازم بود این قطعنامه پس از سرنگونی رژیم صدام، خود به خود لغو شود چون به خاطر رژیم گذشته این قطعنامه صادر شد و نظام سیاسی جدید عراق ربطی به این موضوع نداشت،» افزود: اما از آن‌جایی‌ که قطعنامه برای عراق و نه رژیم صدام صادر شده است، اجرای تعهدات الزام‌آور است.

الشیخ در عین حال تصریح کرد که ملت عراق مهم‌ترین و بزرگ‌ترین متضررِ قرار گرفتن در شرایط بد اقتصادی و مالی بودند. ملت عراق علاوه بر تحریم و محاصره اقتصادی، تحت فشار رژیم بعثی صدام در سال‌های گذشته نیز بوده است و این رنج ملت را چند برابر کرد.

سفیر عراق در ایران درباره میزان خسارت و غرامتی که عراق باید به دولت کویت پرداخت کند؟ گفت: مجموع مطالبات دولت کویت تحت‌الشعاع قطعنامه شورای امنیت، 41 میلیارد دلار بوده است که 34 میلیارد دلار آن از صندوق ویژه پرداخت شده و 7 میلیارد باقی مانده است. برای پرداخت این مبلغ مذاکرات و تفاهم‌هایی میان دولت‌های کویت و عراق صورت گرفت و در اثر این تفاهم‌ها بود که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای جدید عراق را از فصل 7 منشور ملل متحد خارج کرد.

الشیخ در پاسخ به این پرسش که از سوی کویت بخششی در پرداخت غرامت صورت نگرفته است؟ اظهار کرد: ما در هر شرایطی ملزم به پرداخت غرامت به کویت بودیم و این کار را هم انجام دادیم و هیچ بخششی از سوی کویت صورت نگرفته است.

سفیر عراق در ایران در پاسخ به این پرسش که برخی شخصیت‌ها و گروه‌ها عراقی نسبت به خروج عراق از فصل 7 منشور ملل متحد منتقد بوده و به این توافق با تردید نگاه می‌کنند که مبادا حاصل زد و بند دولت بر سر زمین‌های عراق باشد، با بیان این‌که این اظهارنظر‌ها حاصل بی‌اطلاعی این افراد است، تاکید کرد: عراق هیچ چیز جز آن‌چه صدام تعهد کرده بود و در سازمان ملل به ثبت رسیده بود به کویت نداده است. تنها خسارت تعیین شده پرداخت شده است.

وی ادامه داد: ‌از 1992 که صدام از کویت خارج شد، درآمدهای حاصل از صادرات نفت عراق در صندوق بین‌المللی قرار می‌گرفت و تنها 5 درصد از آن‌ها به کویت داده می‌شد. صدام بعد از خروج از کویت در یک خیمه که به خیمه صفوان گذرگاه مرزی میان عراق و کویت‌ که در آن وزیر دفاع وقت عراق به نیابت از صدام حضور داشت، برگه سفیدی را امضاء کرد و بعد از آن بود که تعهداتی الزام‌آور برای عراق و ملت عراق در قالب قطعنامه شورای امنیت ایجاد شد. سندی که در آن خیمه در کم‌تر از 5 دقیقه امضا شد سند عقب‌نشینی عراق از کویت به همراه تبعاتش بود.

الشیخ درباره کارکرد صندوق ویژه سازمان ملل تصریح کرد: صندوق ویژه به این نحو کار می‌کرد که کل درآمد نفتی عراق به آن واریز و با نظارت سازمان ملل در اختیار صدام قرار می‌گرفت و از آن محل 5 درصد بابت غرامت به کویت داده می‌شد. صدام برای خرید نیاز‌های اساسی کشور از جمله غذا و دارو باید به سازمان ملل نامه می‌نوشت و در صورت تایید، سازمان ملل مبلغ مورد نظر را تحت نظارت به عراق پرداخت می‌کرد و از این رو بود که این قطعنامه به قطعنامه "نفت در برابر غذا" معروف شد و حال دیگر وجود ندارد.

او با اشاره به تاثیر خروج عراق از فصل 7 منشور سازمان ملل بر وضعیت سیاسی، اقتصادی این کشور تصریح کرد: عراق از این پس در تصمیم‌گیری برای هزینه‌کرد درآمدهایش آزاد خواهد بود و با توجه به اولویت‌هایش تصمیم‌ می‌گیرد.

الشیخ درباره مدیریت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق مختلف عراق و تمرکز نکردن امکانات در یک منطقه، خاطرنشان کرد: مشکل عراق اقتصادی و مدیریتی نیست. شرکت‌ها می‌توانند در هر منطقه‌ای از عراق حضور یافته و فعالیت اقتصادی کنند، مشکل عراق امنیتی است که سرمایه‌گذاری‌ را به بخش‌هایی از عراق به خاطر وجود امنیت بیش‌تر سوق می‌دهد.

این دیپلمات با سابقه عراقی درباره ایجاد دیوار حایل در مرز عراق و سوریه تصریح کرد: با توجه به این‌که دولت سوریه نمی‌تواند مانع ورود تروریست‌ها به عراق شود، دولت ابتدا خندقی را در مرز ایجاد کرد، اما فایده نداشت و الان تصمیم گرفته شده دیوار حایل ایجاد شود، البته مساله را به طول کامل حل نمی‌کند، اما از ابعاد آن می‌کاهد.

او درباره افزایش حملات تروریستی به ویژه نسبت به شیعیان و زائران ایرانی و تمهیدات دولت عراق برای کاهش این روند با تاکید بر لزوم حفظ امنیت زائران عتبات عالیات به ویژه زائران ایرانی گفت: ما همواره تاکید کرده‌ایم که باید محافظان امنیتی همراه کاروان‌های زیارتی باشند و اصرار کرده‌ایم که کاروان‌ها از طریق سازمان حج و زیارت به عراق بیایند تا امنیت آن‌ها از طریق شرکت‌های مربوطه تامین شود. ما به امنیت زائران ایرانی با توجه به تعداد قابل توجه آن‌ها بیش از امنیت شهروندان عراق اهمیت می‌دهیم.

سفیر عراق در ایران  درباره فرار بزرگ زندانیان زندان‌های ابوغریب و تاجی که در بین آن‌ها افراد ارشد القاعده بودند؟ گفت: عملیات فراری دادن این زندانیان با همکاری تعدادی از نگهبانان صورت گرفته است. البته نشانه‌هایی از دست داشتن کشورهای عربی منطقه با کمک برخی از دولت‌های غربی در این مساله وجود دارد.

وی اضافه کرد: الان نیروهای امنیتی عراق در حال تعقیب زندانیان فراری هستند و با جدیت این مساله دنبال و پیگیری می‌شود. گذرگاه‌های مرزی بسته شده و عملیات بزرگ بازرسی در حال انجام است تا به این مشکل پایان دهند.

این دیپلمات باسابقه عراقی درباره باقی ماندن زندان ابوغریب در محل فعلی تصریح کرد: تاکنون بنایی بر بستن و یا جابه‌جا کردن زندان نداریم. البته با توجه به این‌که زندان در منطقه حساسی است تصمیم بر این شد که زندان به مکان دیگری جابه‌جا شود، اما انجام این کار دشواری‌های مالی و لجستیکی دارد.

وی درباره وضعیت جسمی جلال طالبانی، رییس‌جمهور عراق با بیان این‌که وضعیت عمومی ایشان ثابت است در مورد جانشینی وی تصریح کرد: ما منتظر برگزاری انتخابات پارلمانی (اسفند 92) هستیم و انتخاب جانشین آقای طالبانی بعد از این انتخابات خواهد بود.

سفیر عراق در ایران با اشاره به انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور منتخب گفت: ما با ملت ایران هستیم و هرچه ملت ایران انتخاب کند برای ما محترم است. من تمایل داشتم با آقای روحانی ملاقات داشته باشم و سلام نخست‌وزیر عراق را به ایشان برسانم، اما هنوز این امکان فراهم نشده است.

او هم‌چنین حضور خضیر الخزاعی، معاون رییس‌جمهور عراق در مراسم تحلیف حسن روحانی را تایید کرد.