میزان رعایت قانون در معرفی اعضای کابینه

خراسان:اردوغان و ترس از سایه کودتا

«اردوغان و ترس از سایه کودتا»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضارضاخواه است که در آن می‌خوانید؛حزب عدالت و توسعه یک دهه پس از حضور بی رقیب درقدرت در حالی خود را برای سکانداری دوباره کاخ چانکایا آماده می سازد که نه در عرصه داخلی و نه در فضای بین الملل بادهایی موافق با جاه طلبی های سران آن در جریان نمی باشد. اردوغان روزهای بسیار دشواری را سپری می کند. ایّامی که گویی در آن روند تحولات معطوف به فروریختن شمایل کاریزماتیک وی است. در حالی که دستگاه دیپلماسی ترکیه هر روز بیش از دیروز خود را در صفحه شطرنج خاورمیانه و شمال آفریقا آچمز می یابد و توفانِ بادهایی که طی دو سال اخیر در منطقه کاشته است را درو می کند، در تناظری آشکار، فضای سیاست داخلی ترکیه نیز نزدیک دو ماه است که روی آرامش به خود ندیده است؛ اعتراضاتِ اخیر هر چند به گواهیِ نظرسنجی های معتبر تغییر محسوسی در ترکیب آرای احزاب پدید نیاورده است اما تصاویری که از درگیری پلیس با معترضین بر سر تبدیل پارک گزی در استانبول به یک مرکز خرید، به دنیا مخابره شد وجهه دولت عدالت و توسعه را به شدت خدشه دار نموده و متن و حواشی آن گریبان اردوغان را نیز گرفته است.

بسیاری از سازمانهای بین المللی و اتحادیه اروپا از دولت ترکیه به خاطر استفاده غیر ضروری از زور علیه معترضان انتقاد کرده اند و این انتقادها به گونه ای بوده است که تحقق رویای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را سال ها به تاخیر انداخت. با این حال ظاهرا هیچ چیز ، نه اعتراض های خونین خیابانی و نه ناکامی های بین المللی برای سیاستمداران حزب حاکم به اندازه سایه کودتای نظامیان نگران کننده نیست. نگرانی که با کودتای اخیر ارتش مصر علیه دولت منتخب اخوانی محمد مرسی این روزها افزایش بیشتری یافته است. اردوغان و یارانش نگران بازگشت تفکر نظامی گری در پیکرۀ تصمیم گیری های سیاسی در منطقه است. آنها می ترسند آنچه ارتش در مصر انجام داد، موجب احیاء تفکر سیاسی میان ژنرال های ترکیه بشود .

هرچند فضای سیاسی و اجتماعی و حتی تفاوت ماهیت نظامیان مصر و ترکیه احتمال این فرضیه را اندک می سازد؛ به خصوص اینکه طی سالهای اخیر تغییرات ماهوی در پیکرۀ نگرش نظامی گری در ترکیه ایجاد شده و نظامیان در حاشیۀ سیاست قرار گرفته اند و یا به عبارتی نظامیان از کاخ حکومت داری و سیاستمداری خارج شده اند با این حال همانطور حسین گولرجه، نویسندۀ روزنامۀ "زمان" در این رابطه می نویسد: ضمانتی نیست که دوباره نظامیان ترکیه به سیاست بازنگردند.

از همین رو اندکی بعد از کودتا در مصر پارلمان ترکیه با اصلاح مقررات، اقدام به محدود کردن اختیارات سیاسی ارتش این کشور کرد. حزب عدالت و توسعه این اصلاحیه را در روند فعالیت و وظایف ارتش به دلیل کوتاه کردن و کاستن از نقش آن ها در مداخله امور داخلی در پی تظاهرات ضد دولتی در ژوئن سال جاری میلادی، پیشنهاد داد. لاله کمال، کارشناس امور نظامی و ستون نویس روزنامه تودی زمان در این رابطه می نویسد: این یک اصلاح مهم قانونی است که به هرگونه توجیه قانونی مبنی بر وقوع کودتا پایان می دهد. با این حال وی تاکید می کند :" اصلاحات دیگری نیز لازم است تا اطمینان حاصل شود دولت غیرنظامی تسلط کامل بر ارتش دارد."

همزمان با این تحولات حقوقی در مجلس ترکیه، این کشور شاهد تغییرات گسترده در عالی ترین سطح نظامی خود بود. شورای نظامی که در راس آن «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه قرار داشت، ژنرال «هولوسی اکار» را فرمانده نیروی زمینی ارتش معرفی کرد. این درحالی بود که نامزد اصلی دریافت این پست «بکیر کالیونگو» فرمانده نیروهای امنیتی ترکیه بود که به اجبار بازنشسته شد. انتقادهای وی به دولت و بی اعتمادی اردوغان به او عامل اصلی بازنشسته شدنش بود. همچنین در جریان این تغییرات فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی و فرمانده نیروهای امنیتی نیز جای خود را به افراد جدیدی دادند. دو سال پیش از این نیز شاهد تغییرات گسترده ای در میان فرماندهان ارشد نظامی در این کشور بودیم. ولی ظاهرا این تغییرات نتوانسته به حزب حاکم اطمینان خاطر بدهد.

اعلام احکام سنگین275 تن از متهمان پرونده ارگنه کن که به دنبال یک کودتای نظامی علیه حزب عدالت و توسعه بودند ، اتفاقی که رسانه ها آن را قلع و قمع ژنرال های ارتش تعبیر کردند، آخرین اقدام سیاستمداران ترک برای فرار از سایه کودتا بود. محکومیت ژنرال ایلکر باشبو، فرمانده سابق ارتش و 5ژنرال ارشد دیگر به حبس ابد، محکومیت رئیس سابق پلیس ترکیه به 14 سال و شش ماه حبس و همچنین حبس های طولانی مدت برای 12 فرمانده ارشد نظامی دیگر، احکامی نیست که دادگاه های ترکیه خیلی با آن آشنا باشند. حضور بیش از یک دهه در قدرت این امکان را به سران حزب حاکم داده است که در اجماعی میان قوه مجریه، مقننه و قضائیه سیاست دور نگاه داشتن نظامیان از سیاست را دنبال کنند. با این حال پاسخ به این پرسش که آیا چنین اقداماتی می تواند ترکیه را نسبت به کودتا مصون سازد نیازمند گذر زمان است.

کیهان:ما همه حقوقدانیم

«ما همه حقوقدانیم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها دور جدیدی از فضاسازی با رنگ و لعاب حقوق بشری علیه نظام از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین به راه افتاده است که در واقع در قالب یک پروژه، بازی جدیدی را طرح‌ریزی کرده‌اند.

ترفند این رسانه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن با سناریوی سازمان‌ها و تشکل‌های به اصطلاح حقوق‌بشری گره خورده و در این بازی حقوق‌بشری، بیرون از واقعیت‌ها و در چنبره فریب و دسیسه‌های چند لایه ژست طلبکارانه گرفته و در جایگاه شاکی، اتهاماتی را بر ضد جمهوری اسلامی در فضای رسانه‌ای و مجازی پمپاژ می‌نمایند!

ترفند و سناریوی حریف این است که در آستانه شکل‌گیری دولت جدید و با این بهانه و ادبیات که آقای دکتر روحانی «حقوقدان» است ادعاهای واهی، تکراری و نخ‌نما شده‌ای در خصوص حقوق‌بشر علیه جمهوری اسلامی به پیش کشیده و بعد به اصطلاح از رئیس‌جمهور مطالبه کرده‌اند که خواسته‌های حقوق‌بشری آنها را تامین کند.

برای همین است که طی چند روز اخیر تشکل‌هایی موسوم به سازمان دید‌بان حقوق‌بشر، سازمان عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر و... در بیانیه‌های جداگانه‌ای- البته کاملا سازماندهی‌شده و با سیاق عباراتی مشابه- از دکتر روحانی خواسته‌‌اند تا به وعده‌های انتخاباتی در زمینه حقوق‌بشر عمل کند.

درباره این بازی به اصطلاح حقوق‌بشری و ترفندها و تاکتیک‌های پیرامونی آن نکاتی قابل اعتناست؛
1- بیانیه‌های سازمان‌های یاد شده که عنوان «حقوق‌بشر» را یدک می‌کشند به لحاظ محتوایی با گزارش‌هایی که احمد شهید گزارشگر حقوق بشر در امور ایران بر ضد کشورمان منتشر کرده است تفاوتی ندارد.

احمد شهید تاکنون و طی دو سال گذشته، 4 گزارش علیه ایران منتشر کرده که تمامی محورهای آن بر پایه یک سری ادعاها و اتهامات بی‌اساس و برگرفته از دشمنان تابلودار ایران اسلامی است.

به اذعان احمد شهید، او گزارش‌های به اصطلاح حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی را بر اساس مصاحبه و گفت‌و‌گو با گروه‌های مخالف و اپوزیسیون خارج‌نشین تدوین و تنظیم کرده است.

ارتباطات احمد شهید با عناصر گروهک منافقین و مجموعه‌ای از عناصر ضدانقلاب در دو سال گذشته موضوعی است که از پرده برون افتاده و تصاویر و گزارش‌های آن در رسانه‌های مخالف نظام موجود بوده و جای انکار نیست.

آنالیز و تحلیل گزارش‌های احمد شهید- که پیش از این کیهان در چند یادداشت جداگانه و مستند بدان پرداخته است- به وضوح نشان می‌دهد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه ایران بر اساس دلایل و اسناد نیست و بلکه یک رونویسی تمام عیار از دست ضدانقلاب است که سالهاست عقده‌گشایی می‌کند و از سر کینه و خصومت، اسرائیلیات و جعلیات خود را با پشتیبانی قدرت‌های غربی مطرح می‌نماید.

به عنوان نمونه، محور عمده گزارش‌های احمد شهید درباره آنچه که نقض حقوق بشر در ایران نامیده می‌شود بحث مجازات‌های سنگین و برخورد قاطع با متهمانی است که جرم آنها قاچاق مواد مخدر و افیونی است و یا با ارتکاب جرایم خطرناک، سلب کننده امنیت اجتماعی هستند.
خب، آیا دفاع از مجرمان سابقه‌دار و آدمکش، قاچاقچیان مواد مخدر، زورگیران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی پاسداری از حقوق بشر است؟!

در این میان حق مردم و مظلومانی که بدون تقصیر، خسارت‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری دیده‌اند چه می‌شود؟

2- ترفند و دسیسه این بازی به اصطلاح حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تنها به حربه حقوق بشر محدود نمی‌شود.

پمپاژ روزانه سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون در خلق دروغ‌ها، تهمت‌ها و شایعات که در قالب ادعاهای حقوق بشری بر ضد نظام مطرح می‌شود به موازات موضوع هسته‌ای است.

این واقعیتی است که سه سال پیش صدای آمریکا- VOA- به بیرون درز داد و اعلام کرد فاز حقوق بشری علیه ایران به موازات مسئله هسته‌ای باید پیگیری شود و در واقع پرونده‌سازی برای موضوع حقوق بشر کشورمان را در امتداد موضوع هسته‌ای کلید زد. و البته در سال‌های اخیر موضوع «تحریم»ها نیز به مسئله «حقوق بشر» و «هسته‌ای» اضافه شده است.
اتهام ساخت تسلیحات هسته‌ای به علاوه نقض حقوق بشر باعث شده تا تحریم‌های ضد ایرانی از سوی قدرت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی به پیش کشیده شود.

چرخه این توجیه یک منطق مضحک است؛ از یکسو ایران به ناروا و بدون دلیل به فعالیت هسته‌ای غیر صلح‌آمیز متهم می‌شود و از سوی دیگر برای ملکوک کردن سیمای نظام جمهوری اسلامی اتهام نقض حقوق بشر را در گستره‌ای وسیع پمپاژ می‌کنند و در نهایت سر و کله، اهرمی به نام «تحریم» پیدا می‌شود تا ایران را بخاطر جرم انجام نداده و اتهامات ثابت نشده مجازات نمایند!

مثلث هسته‌ای، حقوق بشر و تحریم نشان می‌دهد اغراض سیاسی و خصمانه علیه جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است و به قول فارین پالیسی، مسئله هسته‌ای ایران، بهانه است و مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی باج نمی‌دهد.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز این واقعیت را با ادبیات دیگری تحلیل می‌کند و می‌نویسد؛ نزاع آنجاست که ایران، هژمونی آمریکا را در منطقه به چالش کشانده است.
3- اکنون سؤالی که به میان می‌آید این است که پشت پرده تحرکات حقوق بشری علیه نظام به بهانه شکل‌گیری دولت یازدهم و حقوقدان بودن رئیس جمهور کشورمان چیست؟

اینکه قدرت‌های غربی و دشمنان نشان‌دار ایران اسلامی در شرایط کنونی در آستین رسانه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون، هجمه حقوق بشری به راه انداخته‌اند چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
مأموریت سازمان‌ها و تشکل‌های به اصطلاح حقوق بشری در این میان چیست که بیانیه می‌دهند و از رئیس جمهور جدید ایران می‌خواهند وعده‌های حقوق بشری را منحرف کند.
پاسخ روشن است و با معمای پیچیده‌ای روبرو نیستیم.

هدف تحرکات و تکاپوی حریف با ژست حقوق بشری علیه ایران، رونق گرفتن حاشیه‌سازی‌ها و دور کردن دولت یازدهم از جهت‌گیری‌های اصلی و اولویت‌های مهم اداره کشور است.

این در حالی است که جهت‌گیری اصلی و اولویت دقیق و عمیق در خصوص مسائل حقوق بشر می‌تواند در دولت یازدهم جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

حقوقدان بودن رئیس جمهور و اشراف به مسائل حقوق بشری را باید به فال نیک گرفت.
در نگاه دکتر روحانی مقوله حقوق بشر، هسته‌ای و تحریم که دشمن تلاش می‌کند به وسیله آنها رفتار ایران را تغییر بدهد و به اصطلاح امتیاز بگیرد مقوله‌ای است که از آن آبی برای حریف گرم نمی‌شود.

آقای روحانی از زمان مبارزات انتخاباتی تاکنون بارها بر تضمین حقوق ملت ایران تاکید کرده و در افق ملی بدان پرداخته‌اند.

از همین روی ایشان در خصوص موضوع هسته‌ای معتقد است: «پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ظالمانه به شورای امنیت رفت» و یا هشدار می‌دهد؛ «با ملت ایران با زبان تکریم سخن بگویند نه تحریم.»

بنابراین در مقابل ادعاهای واهی و نامشروع دشمنان جمهوری اسلامی در خصوص حقوق بشر، باید حقوق ملت ایران را که از سوی مدعیان حقوق بشر نقض شده است باز ستاند و بر این مسیر پافشاری کرد.

اشاره به اقدامات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در نقض حقوق ملت ایران که نماد واقعی نقض حقوق بشر است به لیستی بلند و مطول می‌انجامد.
اما از باب نمونه و یادآوری مواردی را بدین شرح می‌توان فهرست کرد؛

الف- ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان که اعترافات جان ساورز رئیس وقت ام‌آی6 رد پای عاملان و آمران را به وضوح نشان می‌دهد.
ب- صدور قطعنامه‌های حقوق بشری بر ضد ایران براساس اتهامات ناروا و اثبات نشده که از جمله می‌توان به ادعای مضحک ترور کذایی سفیر عربستان در نیویورک اشاره کرد که به ایران نسبت داده شد.
پ- طرح شایعاتی چون دست داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر نیز مصداق نقض حقوق بشر ملت ایران است.
ت- نقض حریم هوایی ایران که در سال‌های اخیر چند بار پهپاد جاسوسی آمریکا توسط نیروهای مسلح کشورمان شکار شد و سندی است بر تجاوزگری آمریکا و مدعیان حقوق بشر.
ث- تهدید حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران.
ج- تهدید به ترور فرماندهان ارشد نظامی کشورمان که حتی به صورت آشکار در کنگره آمریکا مطرح می‌شود.
چ- تحریم‌های وحشیانه غربی که نقض فاحش حقوق آحاد مردم ایران است.

و ده‌ها موارد دیگر که از حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران پاک نمی‌شود.
سابقه جنایات و تجاوزات دشمنان ملت ایران از یکسو و نقض حقوق مردم کشورمان از سوی مدعیان حقوق بشر طی بیش از سه دهه گذشته شرایطی را به وجود آورده که آحاد مردم در برابر رویکرد خصمانه حریف به حقوقدانانی خبره تبدیل شده‌اند که فریب بازی‌های حقوق بشری و ژست‌های توخالی حریف را نمی‌خورند و تابلوی دروغین حقوق بشر را به زیر کشیده‌اند.

جمهوری اسلامی:ضرورت هماهنگی متولیان اقتصاد

«ضرورت هماهنگی متولیان اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛درباره اعضای کابینه دولت یازدهم که رئیس‌جمهور به مجلس معرفی کرده و این روزها نمایندگان مجلس درحال بررسی و ارزیابی آنها هستند، نکات قابل توجهی وجود دارد که در زمان مقتضی باید مطرح شود.

در میان اعضای معرفی شده به عنوان وزرای پیشنهادی، چهره‌های اقتصادی دولت از اهمیت خاصی برخوردارند چرا که به اذعان کارشناسان و شخص رئیس جمهور، مسائل اقتصادی از جمله اولویت‌های اصلی کشور و دولت است و طبیعتاً افراد معرفی شده به عنوان وزرای پیشنهادی بیش از سایر وزرا در کانون توجه مجلس، کارشناسان و افکار عمومی قرار دارند.
فارغ از سوابق و توانایی‌های افراد پیشنهاد شده، نکته اساسی و مهم در زمینه چهره‌های اقتصادی کابینه، هماهنگی میان دیدگاههای آنان است.

بررسی مشکلات کشور در حوزه اقتصاد طی سال‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که عدم برخورداری دولت از یک راهبرد مشخص در مورد مسائل مختلف اقتصادی عملاً زمینه بروز عملکردهای جزیره ای، ناهماهنگ و حتی متناقض را فراهم آورده بود.

نمونه بارز این مشکل را می‌توان در مورد سیاست‌های پولی و مالی مشاهده کرد. واقعیت این است که در سال‌های اخیر بانک مرکزی و مجموعه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان متولیان تدوین و تعیین سیاست‌های پولی و مالی هر یک دیدگاه‌ها و رویکردهای خود را دنبال می‌کردند که پیامد این عدم هماهنگی، خنثی شدن سیاست‌های پولی توسط سیاست مالی و برعکس بود. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی با هدف مهار تورم ناشی از نقدینگی، سیاست انقباضی در پیش می‌گرفت، بخش‌های مختلف دولت به پیروی از رویکرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، سیاستی به شدت انبساطی را دنبال می‌کردند که نتیجه آن چیزی غیر از بی‌اثر شدن سیاست انقباضی در حوزه پولی به علت تزریق نقدینگی و پول پرقدرت از سایر منافذ و ورودی‌های اقتصاد نبود.

چنین مواردی را می‌توان در سایر زیرمجموعه‌های اقتصادی نیز سراغ گرفت؛ بخشی از دولت با هدف کاستن از فشارهای تورمی ناشی از کمبود کالا واردات فراوان و ارزان را در دستور کار قرار داشت و بخشی دیگر از دولت در پی تقویت تولید و صادرات، ایجاد محدودیت‌های تعرفه‌ای برای واردات و افزایش برنامه ریزی شده قیمت ارز را دنبال می‌کرد.

نتیجه استمرار چنین تشتت و ناهماهنگی امروز و در پایان دولت‌های نهم و دهم بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد کشور و عدم تعادل‌های موجود در این حوزه نشان می‌دهد.

از این رو به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور همانگونه که پیش از معرفی کابینه بارها گفته شد پیش و بیش از اینکه نسبت به تفاوت توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیران اقتصادی وسواس به خرج دهد باید به انتخاب نیروهایی هماهنگ و دارای رویکرد مشترک در حوزه اقتصاد توجه می‌کرد. اکنون پس از اعلام رسمی اسامی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور مشخص شده است که در حوزه وزرای اقتصادی، این مهم مورد توجه دکتر روحانی بوده است.

بررسی اولیه ترکیب وزرای اقتصادی کابینه نشان می‌دهد که کم و بیش شاهد وجود این هماهنگی هستیم. این مهم را می‌توان در خطوط کلی ترسیم شده در برنامه‌های وزرا به خوبی مشاهده کرد؛ اصرار بر پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی، تعامل سازنده با جهان، تصحیح شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی و... فصول مشترکی هستند که تقریباً در برنامه‌های اعلامی اکثر وزرای اقتصادی به چشم می‌خورد.

برهمین اساس مجلس شورای اسلامی نیز باید در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به این مسئله توجه داشته باشند که هماهنگی میان متولیان حوزه اقتصاد در دولت قطعاً باید یکی از معیارها و ملاک‌های مورد نظر در اعتماد به وزرای پیشنهادی باشد چرا که قطعاً انتخاب وزرای خوب اما هماهنگ بهتر از وزرای عالی اما ناهماهنگ است.

رسالت:میزان رعایت قانون در معرفی اعضای کابینه

«میزان رعایت قانون در معرفی اعضای کابینه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مباحثی که جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و نطق‌های پس از آن روی آن تاکید می‌کردند موضوع حاکمیت قانون، پرهیز از قانون‌گریزی و پاسداشت حاکمیت قانون بود.

ایشان در اولین مصاحبه خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی گفتند: "اعتدال بر این متکی است که مسیر قانون‌گرایی دنبال شود." (1)

و نیز در همایش ملی افق رسانه تاکید کردند: "اعتدال بدون قانون‌گرایی امکان‌پذیر نیست. همه مقامات بدون استثناء ذیل قانون تعریف می‌شوند." (2)

همچنین آقای روحانی در دیدار با نمایندگان تصریح کردند: "دولت خود را مجری قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور می‌داند و بدون قانون‌گرایی کشور سامان نخواهد یافت." (3)
آقای روحانی در مراسم تنفیذ نیز تکرار کردند: "کشور به تمرکز بر حاکمیت قانون و قانون‌گرایی نیاز دارد." (4)

به نظر می‌رسد آقای روحانی در اولین آ‌زمون قانون‌پذیری و رعایت حریم قانون در معرفی اعضای کابینه امتحان خوبی ندادند. برخی از وزرای پیشنهادی در کارنامه اجرایی خود اعتنایی به قانون و رعایت مقررات قانونی نداشته‌اند وبعدها هم بعید است بر این سبیل حرکت کنند. یکی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی جناب آقای بیژن زنگنه است. وی کارنامه 20 سال وزارت از جمله هشت سال تصدی وزارت نفت در دوران اصلاحات را در کارنامه خود دارد. مجلس و دولت دوران اصلاحات حتی یک سطر در  نفی و اثبات تفریغ بودجه نفت گزارشی ندارد تا معلوم شود عملکرد مالی وی به عنوان بالاترین مقام مسئول در حوزه نفت وگاز وفق مقررات قانونی بوده است یا نه؟! مجلس ششم با زیر پا گذاشتن اصول 54 و 55 قانون اساسی به خاطر مناسبات گروهی و جناحی چشم بر روی تخلفات در حوزه نفت و گاز بست و حاضر نشد در دوره 4 ساله خود گزارش تفریغ نفت را به نمایندگان مجلس تسلیم کند. در مجلس هفتم در آخرین سال دولت اصلاحات دیوان محاسبات موفق شد تفریغ نفت را در دستور کار خود قرار دهد و آن را در 100 صفحه به مجلس تقدیم کند.

مطابق تفریغ نفت سال 83 جناب آقای بیژن زنگنه بر خلاف تبصره38 قانون بودجه سال 58 که از ابتدای انقلاب تا سال 83 حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بود، 6 میلیارد دلار از درآمد نفت را به خزانه واریز نکرد.

وقتی در اسفند سال 83 در مجلس بودجه سال 84 بررسی می‌گردید آقای زنگنه وزیر نفت وقت در برابر پرسش نمایندگان مجلس که چرا تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را رعایت نکردید گفت: ما هیچ سالی آن را رعایت نکردیم. به جز یکی دو سال هیچ سالی رعایت نمی‌شد!
او اعتراف کرد که نه تنها سال 83 بلکه سال‌های گذشته هم این قانون را رعایت نمی‌کرده است!

اعتراف به تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه از سوی متخلف نه در محاکمه و بازجویی بلکه در صحن علنی مجلس در برابر نمایندگان ملت انجام شد. اداره بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت آن هم بدون رعایت قوانین عادی و اساسی و قوانین پایین دستی، بدون رعایت الزامات قانونی مالی- محاسباتی از عجایب مدیریت آقای زنگنه در آن دوران بود. او به عنوان بالاترین مقام مسئول نفتی به این قانون‌ستیز تجری جسته و این تجری را به عنوان یک تجربه در مدیریت کاری خود به رخ مجلس کشید.

در گزارش یکصد صفحه‌ای دیوان محاسبات در مورد تفریغ نفت بودجه سال 83 علاوه بر عدم واریز 6 میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه، از قرارداد ننگین کرسنت و فسادهای مترتب بر آن رونمایی شد.

موضوع رشوه و ارتشاء در قرارداد استات اویل و کرسنت و تخلفات مالی در حوزه سازمان بهینه‌سازی سوخت به گزارش بازرسی نفت در دوران آقای زنگنه اتفاق افتاده است. در قضیه استات اویل، راشی در دادگاه‌های خارج از کشور محکوم شد اما مرتشی در داخل همچنان بدون تعقیب و مراقبت رها گردید.

همچنین در گزارش تفریغ نفت سال 83 از ده‌ها تخلف مالی در حوزه نفت سخن رفته است و اغلب بندها و تبصره‌های بودجه سال 83 در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی رعایت نشده است.
با این کارنامه قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی توسط آقای زنگنه واقعا چه حجت عقلی و شرعی برای آقای روحانی وجود داشته که وی را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کند.

جناب آقای رحمانی فضلی رئیس فعلی دیوان محاسبات کشور که اکنون به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شده است می‌تواند یک نسخه از گزارش تفریغ نفت بودجه سال 83 را که مزین به امضای اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات است به رئیس جمهور تسلیم کند تا وی مجبور نشود یکی از بی‌انضبا‌ط‌ترین مجریان سابق کشور را در وزارتخانه مهمی چون نفت بگمارد.

اکنون هشت سال از حضور آقای زنگنه در مدیریت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی گذشته است. در دولت‌های نهم و دهم پیشرفت‌های عظیمی در این حوزه صورت گرفته که قابل مقایسه با آن دوران نیست.

آقای زنگنه اگر حرفی برای گفتن داشت در آن سال‌هامی‌زد، بعید است در این سال‌ها که دوران پیری خود را می‌گذراند برای خدمت در صنعت نفت و پیشرفت این بنگاه بزرگ اقتصادی حرفی داشته باشد.

در پایان انتظار داریم نمایندگان مجلس از نگاه اصولگرایی و به لحاظ رعایت قانون و از باب صیانت از حریم قانون‌گرایی اشتباه رئیس‌جمهور را در معرفی زنگنه با رای اعتماد تکرار نکنند.

پی نوشتها:
1- رسانه‌ها 26/3/92
2- رسانه‌ها 8/4/92
3- رسانه‌ها 24/4/92
4- رسانه‌ها 12/5/92

سیاست روز:بازی دو سر برد

«بازی دو سر برد»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که ر ان می‌خوانید؛این روزها از محورهای رسانه ای کشورهای غربی را تعطیلی سفارتخانه‌های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهد. در این ادعاها دو محور مشاهده می‌شود. نخست آنکه القاعده به دنبال اجرای حملات تروریستی به سفارتخانه‌های این کشورها می‌باشد و طراحی گسترده‌ای در این حوزه داشته است. دوم آنکه دستگاه‌های اطلاعاتی غربی با شنود مکالمات سران القاعده به این مهم دست یافته‌اند. آنها ادعا دارند که با پیگیری اطلاعاتی و ضبط مکالمات متهمان به همکاری با القاعده توانسته‌اند این تهدیدات را کشف و برای خنثی سازی آنها اقدام نمایند.

هر چند که سران آمریکا برآنند تا به اقدامات خود جنبه امنیتی دهند اما انتخاب القاعده و مسئله شنود مکالمات برای تعطیلی سفارتخانه های غربی ابهاماتی را در صداقت رفتاری غربی‌ها ایجاد می‌کند. در هفته‌های اخیر سران غرب با دو چالش مواجه هستند. اولا اعتراض به اقدامات دستگاه‌های امنیتی مبنی بر نظارت بر زندگی شخصی شهروندان به شدت افزایش یافته است بویژه بسیاری تاکید دارند این رفتارها جنبه نژاد پرستانه داشته و بیشتر معطوف به مسلمانان و رنگین پوستان می شود. ثانیا، افشای جاسوسی و شنود مکالمات شهروندان توسط اسنودن کارمند سابق سازمان سیا به یک رسوایی برای غرب مبدل شده است.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که هر چند به دلیل انزجار جهانی از سیاست‌های آمریکا ، حمله به سفارتخانه‌های غربی امری دور از ذهن نمی‌باشد اما در مقطع کنونی تدابیر اعلام شده برای سفارتخانه‌های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بیش از آنکه جنبه واقعی داشته باشد برگرفته از طراحی دولتمردان برای رسیدن به اهداف جانبی است. آنها با این ادعاها از یک سو تشدید فضای امنیتی بویژه علیه مسلمانان و رنگین پوستان را توجیه می کنند بویژه اینکه سفارتخانه‌های تعطیل شده یا در آفریقا و یا در کشورهای اسلامی است.

از سوی دیگر آنها با این اقدامات جاسوسی و شنود مکالمات از شهروندان را امری مجاز می‌نمایند و حتی برآنند تا چهره اسنودن را از یک قهرمان به یک تهدید کننده امنیت تغییر دهند. آنها حتی برآنند تا چهره روسیه را نیز از ناجی آزادی به پناهگاه حامیان تروریسم تغییر دهند. با توجه به این شرایط دور از ذهن نمی‌باشد که در روزهای آتی متن‌هایی به نام برخی سران القاعده مبنی بر طراحی برای حمله به سفارتخانه‌ها و منافع غرب در جهان انتشار داده شود و حتی حملاتی جزیی به سفارتخانه‌های آمریکا و یا برخی کشورهای اروپایی صورت گیرد تا ادعاهای سران غرب باور پذیری بیشتری پیدا کند.

در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که دولتهای غربی برآنند تا از تحولات مذکور برای رسیدن به منافع بیشتر بهره برداری کنند در حالی که حقیقت امر آن است که از یک سو آنها خود عاملان ایجاد گروه‌های تروریستی بوده‌اند و از سوی دیگر آنها با رویکرد به جاسوسی از شهروندان خود به تهدیدی برای امنیت فردی جهانیان مبدل شده‌اند. دو اصلی که در نهایت سران غرب به خاطر آنها باید مجازات گردند.

آفرینش:موسم کار فرا رسید

«موسم کار فرا رسید»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛فصل بهار دولت یازدهم با طرواتی مثال زدنی، درحالی آغازشد که تبلور خواسته‌های مردم و وحدت میان قوا به شکلی مثال زدنی در داخل و خارج از کشورمنعکس شد و پالس‌های بسیارمثبتی را از موضع قدرت وصلابت دولت مردمی و عزم جدی آن برای پیش گرفتن شیوه ای عمل گرایانه و عقلانی، به جهان مخابره کرد.

حال، پس از برگزاری مراسم‌ رسمی تحویل و انتقال دولت جدید، موسم کار فرارسیده است. البته معرفی کابینه درمراسم تحلیف نشان از همت و عزم جدی دولت درجهت پرداختن و دست گیری اموردارد، اما عملاً هم‌اکنون جامعه زمام امور را دردست دولت جدید می‌بیند و انتظار آغاز و انجام اقدامات درجهت رفع مشکلات را دارند(هرچند که کمی زود است!) .

درحال حاضر چند مقوله مشکل اساسی (به غیراز مشکلات فراوان دسته بندی شده) درکشور وجود دارد که مردم خواهان و انتظار تغییر واصلاح سریع دراین زمینه ها را از دولت جدید دارند.

امروز بیکاری جوانان معضل بزرگ جامعه است. اینکه ما 3.5میلیون بیکار داشته باشیم از مسائل بسیار غم انگیز برای کشور ما است. بیکاری به غیر از مشکلات اقتصادی تبعات دیگری نیز دارد و در میان بیکاران ما هم اکنون بیش از 800هزار فارغ التحصیل بیکار داریم. «به قول خود رییس جمهور امروز خانواده ای درکشورنیست که جوانان آنها طعم بیکاری را نچشیده باشند.»

بیکاری بذرتمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تولید بذر رونق اشتغال و اقتصاداست. جامعه‌ای که به لحاظ تولید غنی باشد، قطعاً زمینه فسادها و معضلات اجتماعی درآن کاسته خواهد شد. پس ضروریست توجهی ویژه به بخش تولید و اقتصاد کشور لحاظ شود تا جامعه کمی از زیربارفشار خارج شود.

معضل دیگری که امروز کشور باآن مواجه شده بی اهمیتی به قانون است. لذا انتظارمی‌رود دولت جدید درهمین ابتدای کار که درحال چینش پازل‌های تشکیلاتی خود می‌باشد قانون مداری را درتمام عرصه ها به عنوان فصل اول پذیرش مسولیت‌ها به نیروها و مدیران خود گوشزد و آنها نیز به نهادها و زیردستانشان منتقل کنند، تا دیگرشاهد فسادهای گوناگون در لایه های دولتی و متضرر شدن مردم ازاقدامات غیرکارشناسی و خلاف قانون نباشیم.

از بین بردن یأس و نا امیدی عمومی از آینده، موضوع دیگری است که دولت کنونی می‌بایست در ترمیم و حفظ آن تلاش کند. وضعیت ومشکلاتی که برای کشور به وجود آمده در سایه برخی فشارهای خارجی، مردم را دچار نگرانی عمومی و اضطراب کرده است. ازهمین جهت فرصت را غنیمت شمرده و درانتخابات اخیر درپی خط و مشی سازنده و امیدبخش
بودند.

لذا حفظ و ترویج فضای امید و نشاط، با رویکرد اعتدالی و تعاملی و تمرکز بر قانون گرایی امکان پذیر است. البته نباید اعتدال را به معنای عدول از اصول تفسیر کرد. همچنین نباید آن را به سمت محافظه کاری در برابر تغییر و تحول سوق داد. بلکه اعتدال رویکرد خردورزانه، دلسوزانه، فعالانه ودوستانه در جامعه، برای دور شدن از افراط و تفریط است که امیدواریم از سوی دولت جدید مورد اهتمام واقع شود.

راستگویی و وفاداری به ملت، پاسخ گویی به انتظارات مردم و نه پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای لازمه حفظ و افزایش مشارکت و حمایت مردم درکنار دولت تدبیر و امید می‌باشد.

امیدواریم این وحدت و سرزندگی که درآغاز فصل کاری دولت ایجاد شده با درایت و عملکرد صحیح دولت مردان و دیگرمسولان قوا حفظ و پتانسیل آن در راستای ارتقای جایگاه زندگی مردم و کشور مفید واقع شود.   

تهران امروز:کاخ سفید تکلیف خود را مشخص کند

«کاخ سفید تکلیف خود را مشخص کند»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛مقامات آمریکایی طی روزهای اخیر درقبال ایران و برنامه‌های هسته‌ای مواضع دوگانه‌ای در پیش گرفته‌اند که این مسئله دورنمای هرگونه گفت‌وگو و مذاکره با این کشور را با مشکل مواجه می‌کند. به‌رغم رویه ایران مبنی‌بر تعامل مثبت با همه کشورهای جهان، سیاست‌های غرب و در راس آنها آمریکا به گونه‌ای پیش رفته است که مشکلات زیادی در منطقه و جهان ایجاد شده که با ورود به بحث ادعاهای هسته‌ای علیه ایران فاز این تنش‌ها افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر ایران تلاش کرده تا روندی شفاف و اعتمادساز درباره برنامه‌های هسته‌ای خود در پیش گیرد و در جریان مذاکرات هسته‌ای درصدد برآمده تا به نوعی پرونده هسته‌ای را از فاز سیاسی به فاز فنی وارد کند اما هربار با یک سلسله کارشکنی‌های غرب، موضوع تفاهم با گروه 5+1 برهم خورده است.

اگر چه اخیرا و بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران که گفته شده جهت گیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی معتدل‌تر از گذشته پیش خواهد رفت اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های مختلف تصمیم گیر در محافل سیاسی آمریکا درباره ایران از وحدت نظر برخوردار نیستند.

 اگر چه مقامات کاخ سفید همگام با فضای معتدلی که پیش آمده همراهی بیشتری با ایران از خود نشان داده‌اند و در مواضع خود برای گفت وگو اعلام آمادگی کرده‌اند اما با تصمیمات اخیری که کنگره این کشور در تشدید روند تحریم‌ها علیه ایران در پیش گرفته به‌نظر می‌رسد که مشکلات پیش روی کاخ سفید برای نهایی کردن مواضعش درباره ایران با اختلاف با نمایندگان ضدایرانی آمریکا دوچندان شده باشد؛ نمایندگانی که رابطه بسیار نزدیکی با لابی‌های صهیونیستی دارند.

حضور قدرتمندانه این لابی در کنگره آمریکا هیچگونه تردیدی باقی نمی گذارد که لابی صهیونیستی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری های آمریکا به‌شمار می‌رود. بازوی سیاسی این لابی، شورای روابط عمومی آمریکا و اسرائیل «آیپک» است که به عنوان اهرم فشار علیه دولتمردان آمریکا برای کمک سیاسی، اقتصادی ونظامی به اسرائیل عمل می کند.

تاکید گاه و بیگاه مقامات کاخ سفید به ازسرگیری گفت‌وگوها با ایران و اعلام آمادگی در عین تکرار ادعاها و همزمان با پیشبرد طرح تحریم‌ها علیه ایران راه به جایی نمی‌برد مگر اینکه اوباما تکلیف خود را با کنگره این کشور و همچنین مطالبات مقامات صهیونیستی یکسره کند و پس از آن گام‌های عملی در رابطه با ایران بردارد و موضوع لغو تحریم‌های مهم و تاثیرگذار را در دستور کار خود قرار دهد. این نخستین نشانه آمادگی جدی آمریکا برای گفت وگو با ایران است که باید از سوی آنها برداشته شود و نه ایران؛ چرا که ایران تاکنون در جریان مذاکرات با گروه 5+1و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با همکاری‌های گسترده خود،‌حسن نیت خود را نشان داده است، لذا این بار آمریکاست که باید گام‌های عملی به سمت ایران بردارد.

حمایت:آغاز به‌کارقوه مجریه تازه نفس و دغدغه‌های ملت

«آغاز به‌کارقوه مجریه تازه نفس و دغدغه‌های ملت»عنواتن یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛با برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و همچنین مراسم تحلیف ایشان، حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی به طوررسمی دوره خدمتگذاری خود به عنوان رییس‌جمهور کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند. در این روزها اقشار مختلف جامعه مراسم‌های تنفیذ و تحلیف را به دقت نظاره‌گر بودند که چه مطالبی گفته شد و مطالب گفته شده تا چه اندازه با دغدغه‌های آنان هماهنگ است.

در مراسم تحلیف، راجع به ابعاد سوگند رییس‌جمهور نیز به تفصیل مطالبی از سوی رییس قوه قضاییه مطرح شد و در سخنرانی جناب رییس‌جمهور نیز نویدهایی به ملت داده شد که با چه نگرش‌هایی کارها آغاز خواهد شد.

پس از مراسم تحلیف نیز روسای قوای سه‌گانه کشور همدلی و همبستگی خود را به ملت نشان دادند و این پیام را به مخاطبان داخل و خارج منعکس کردند که دوره تازه‌ای از همکاری و همدلی برای رفع مشکلات کشور و اعتلای ایران اسلامی آغاز شده است و آثار خود را به‌زودی نشان خواهد داد.

تا اینجای کار همه موضوع‌ها دلگرم‌کننده و امیدوار کننده است و البته جای شکرگزاری به درگاه ایزد متعال دارد لیکن هنوز همه به هم می‌گویند که باید صبر کرد و دید در آینده چه می‌شود؟ به عبارت دیگر، در عرصه‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ، سیاست، تعامل‌های بین‌المللی و دیگر زمینه‌های مهم کشوری، خیلی از مردم به یکدیگر می‌گویند باید منتظر بمانیم و ببینیم که نخست چه افرادی متصدی اجرای مسئولیت‌های مهم قوه مجریه می‌شوند و آیا از عهده مسئولیت‌های واگذار شده بر می‌آیند یا خیر؟ دوم اینکه عملکردها چگونه است آیا حکایت از جهش رو به جلو می‌کند؟ آیا همکاری قوا با یکدیگر و دوری از برخی اختلاف‌نظرهای فرسایشی که در گذشته تجربه شده کنار گذاشته خواهد شد و همه همدل برای ارتقای مملکت و رفع درد و رنج مردم تلاش خواهند کرد؟ آیا در عرصه جهانی خواهیم توانست بدون تنش‌های جدید مسائل خود با کشورهای مختلف را حل و فشارهای ناعادلانه را با سیاست و تدبیر رفع کنیم؟ آیا سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در انتخابات اخیر همچنان اعتماد خود به فرد منتخب و کل نظام را استمرار خواهند بخشید؟ و پرسش‌های مشابه دیگر.

این دغدغه‌ها شاید در یک نگاه نگرانی‌های بی‌مورد تلقی شود و گفته شود که هنوز زود است که نگرانی به خود راه دهیم بلکه باید کاملا امیدوارانه و منطقی با دولت جدید برای موفقیتش همراهی کنیم. اما در نگاه دیگر، این دغدغه‌ها بیانگر واقعیت‌های ذهنی جامعه است که به شکل‌های مختلف این دغدغه‌ها را صادقانه مطرح می‌سازد و بهتر است که متولیان امور از این دغدغه‌ها مطلع باشند تا با وقوف بر ذهنیت‌های مردمی برنامه‌ها و تلاش‌های خود را سامان دهند و از پاسخ دهی دایم به مردم غافل نشوند.

اگر با نگرش بینابین دو دیدگاه فوق همراهی کنیم چند نکته مهم را استنتاج خواهیم کرد: اول اینکه از یاد نخواهیم برد که مردم به دلایل مختلف تحت فشار هستند بخصوص از حیث معیشتی این فشار را اکثر مردم لمس می‌کنند بنابراین دولت جدید در حالی کار خود را آغاز می‌کند که همه توقع دارند از این فشارها کاسته شود. خود این توقع و ذهنیت روانی، حساسیت‌هایی را در سطح جامعه دامن می‌زند که اگر مسئولان اجرایی و سایر مقام‌ها به‌آن توجه نکنند ممکن است با واکنش‌های نامناسب مردمی مواجه شوند.

نکته دوم اینکه رای مردم در انتخابات اخیر همان‌گونه که رییس‌جمهور محترم چندین بار هم در مراسم تنفیذ وهم در مراسم تحلیف یاد آور شدند، رای به اِعمال برخی تغییرات لازم در عرصه‌های مختلف بود. دولت جدید در هر کار خود باید به‌نحوی این پیام عینی را به جامعه منعکس کند که هم زمینه‌های لازم برای تحول را خوب شناخته است و هم طبیبانه و شجاعانه فرایند اصلاح را آغاز می‌کند و با تدبیر و هوشمندی و برنامه‌ریزی همه‌جانبه این فرایند را تا حصول اهداف عالی به پیش خواهد برد.

نکته سوم اینکه به علل و عوامل مختلف که بحث آن خارج از مجال فعلی است و البته بسیاری از مخاطبان با آن آشنا هستند، در سال‌های گذشته بخصوص پس از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری بین طیف‌های مختلف سیاسی اجتماعی وفادار به انقلاب اسلامی شکاف‌های عمیقی شکل گرفت که این شکاف‌ها و قهر و کدورت‌ها در انتخابات اخیر تا حدودی ترمیم شد ولی هنوز تا وضع مطلوب فاصله زیادی مشاهده می‌شود.

عجیب این است که هر یک از دو طرف طیف‌های سیاسی طرف اختلاف از طرف مقابل انتظار معذرت‌خواهی و عقب‌نشینی دارد و گویی راهی وجود ندارد که طرفین اشتباه‌های احتمالی خود را مفروض بدانند و بدون اینکه وارد بحث‌های چالش برانگیز گذشته شوند، برای آینده وفاق کنند و حول نقاط مشترک که در کلان‌ترین سطح همان آرمان‌های انقلاب اسلامی و میراث گرانبهای امام راحل است همدلی و همکاری جهت ارتقای کشور را در دستور کار قرار دهند و از طرفداران خود در لایه‌های مختلف اجتماع نیز بخواهند که این همدلی را گسترش بدهند و از کینه‌ورزی و عداوت دوری گزینند.

دولت جدید این پدیده مهم تاثیرگذار بر عرصه سیاست و اجتماع ایران را نمی‌تواند نادیده بگیرد وحتما باید تدابیر ویژه‌ای را برای تعمیق آشتی ملی از همین روزهای آغازین مورد پیگیری قرار دهد تا در آینده ناچار نشود میان دعواهای دو طرف انواع تهمت‌ها و برچسب‌ها را به جان بخرد و به جای تلاش جدی در مسیر پیشرفت کشور دایم به ایراد این طرف و آن طرف پاسخ دهد.

این فضای ملتهب در داوری‌ها و تفسیرها را همین روزها در مورد ترکیب کابینه پیشنهادی جناب دکتر روحانی می‌توان دید که هر دو طرف فعالان موسوم به جناح چپ یا راست یا اصولگرا و محافظه کار هر یک از ظن اینکه مبادا فلان سمت در اختیار فلان فرد نزدیک به جناح مقابل آنان قرار بگیرد، انواع داوری‌های غیرمنصفانه را مطرح ساخته‌اند و می‌سازند. نکته آخر اینکه برای موفقیت دولت جدید، از همین آغاز باید تصویر رسا و شفاف تقیّد به قانون این دولت را در همه ابعاد لمس کرد.

باید مردم لمس کنند که دولتمردان جدید قانون را فقط برای توجیه کارهای خود یا سایر نهادهای حکومتی نمی‌خواهند بلکه قانون در موارد حداکثری تعهداتی بر عهده آنان گذاشته که دایم باید پاسخگوی مردم ولو منتقدان سمج و افراطی باشند.    

قانون:به فرزندان انقلاب اعتماد کنیم

«به فرزندان انقلاب اعتماد کنیم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم غلامرضا اسداللهی است که در آن می‌خوانید؛در حالی‌که این روزها، شمارش معکوس رأی اعتماد مجلسیان به دولتمردان کابینه روحانی آغاز شده و موافقان و مخالفان به‌تدریج صف آرایی های جناحی و حزبی خود را شفاف تر از گذشته کرده و گاهی حتی اخلاق حرفه ای را در نقد و تحلیل جایگاه و رأی پیشنهادی زیر پا  می‌گذارند، مردم شهرها و روستاها  امیدوارند که کلید رئیس‌جمهور، در نخستین چرخش خود، قفل اعتماد مجلس را بگشاید و دولت یازدهم بدون حاشیه و چالش‌های پیرامونی، سکان مدیریت اجرایی کشور را بدست گیرد. دولتی که بزرگترین ویژگی اش، اقتصادی بودن و تکنو کرات بودن غالب وزرای پیشنهادی است.

در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله کلیدی ترین وزارتخانه هایی است که در تحقق شعارهای رئیس جمهور منتخب نقش اساسی را  ایفا می کند و بدون تحرک، پویایی و توسعه مؤثر این بخش مولد، اقتصاد ایران و به تبع آن سطح درآمد و معیشت مردم هرگز نخواهد توانست از کمند بحران و فشارهای بازار بی‌ثبات رهایی یابد و آرامش را به قیمت‌های افسارگسیخته و وحشی بازگرداند! صنعت ایران، امروز تحت فشار تحریم‌های فرسایشی و قطع ارتباط تجاری با دنیای خارج، در تنگنای آزاردهنده‌ای قرار گرفته و عدم ثبات قیمت ها و تحلیل ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی که ناشی از سوء مدیریت و ناتوانی در کنترل شرایط کسب و کار داخلی است، هر نوع انگیزه ای را از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و صنعتی گرفته و توجیه تولید بسیاری از مراکز فعال را نیز زیر سوال برده است. کارآفرینان، تسلیم تر از هر زمان دیگری در برابر دلالان و فرصت طلبان بازار، روحیه خود را باخته اند و ناهماهنگی در مدیریت اقتصادی کلان، نتوانست سهم صنعتگران را از طرح هدفمندی یارانه ها بپردازد و بقای صنعت نیمه جان داخلی را تضمین کند.

همین عوامل که بی اعتمادی داخلی را افزایش داد، بر تصمیمات سرمایه‌گذاران خارجی نیز اثر نامطلوب گذاشت و ورودشان به عرصه تولید داخل ایران را به تعویق انداخت. امروز، صنعت و معدن و تجارت، مجروح‌تر از هر زمان دیگری- که فقط می‌توان آن را با دوران پس از جنگ تحمیلی مقایسه کرد- با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کند و شاخص‌های منفی رشد صنعتی و شیب اندک منحنی اشتغال مولّد نیز شاهدی است بر این مدّعا.  

وزیر منتخب دکتر روحانی برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس محمدرضا نعمت زاده است. چهره‌ای عملگرا و اجرایی که تقریباً تجربه همکاری با تمام دولت های پیشین از صدر تا به امروز انقلاب را داشته و دستاوردهای ارزشمندی نیز در کارنامه مدیریتی اش به چشم می‌خورد به طوری که می‌توان او را از جمله قوی‌ترین مدیران اجرایی ایران دانست که ذخیره ای ارزشمند از دانش و توانایی و تجربه و تخصص و بینش را در کوله بارش به همراه دارد و چهره ای است که مورد وثوق کارآفرینان، صنعتگران، کارشناسان خبره، دانشگاهیان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران مرتبط با بخش صنعت و تجارت است و می‌تواند شکاف‌های خطرناک میان دولت و بخش خصوصی را به خوبی شناسایی و پر نماید.  

مهندس نعمت‌زاده با تجربه ای از سازمان برنامه و بودجه، توانیر، صنایع دفاع، وزارت کار، وزارت صنایع و معادن و صنعت نفت دارد، تقریباً با تمام شیوه‌ها و ویژگی‌های صنعت و تولید و تجارت آشناست و دستاوردهایی که در طول بیش از سه دهه از مدیریت این چهره پراگماتیست حاصل شده، چیزی قابل  انکار در مدیریت اجرایی کشور نیست. او که در برنامه تلویزیونی صندلی داغ که سال‌ها پیش از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، خود را فرزند انقلاب خوانده، امروز چالشی بزرگتر از گذشته را پیش روی خود دارد. با این وصف، به قدر بزرگی این چالش، تجربه و دانایی این مدیر توانمند نیز بیشتر شده و قرار نیست که دیگر روی تجربه و توانمندی اش قمار کند. رأی مجلس به نعمت‌زاده در حقیقت رأی به سال‌ها تجربه  عملی، بینش مدیریتی‌، دانایی سازمانی و نگاه فراگیر و راهبردی مدیری استراتژیک است.

رأی به برداشت محصولی در زمین دولت و انقلاب که سال ها پیش بذر آن کاشته شده و در طی سه دهه رشد، امروز به بار نشسته است.  نعمت‌زاده ممکن است به لحاظ سنی  مطلوب‌ترین گزینه برای این پست کلیدی نباشد؛ اما  بی‌تردید از معدود چهره های شاخصی است که می‌تواند کابینه هر رئیس‌جمهوری را  ارتقا بخشد.

تابناک:کلید سیاست‌های راهبردی در قبال سوریه

«کلید سیاست‌های راهبردی در قبال سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم حسین شیخ‌الاسلام است که در آن می‌خوانید؛بحران سوریه مدتی است که به‌دلیل مداخلات خارجی از سوی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به درازا کشیده است. درحال‌ حاضر از منظر میدانی ارتش سوریه شهر حمص را از دست تروریست‌ها نجات داده است. استان حمص استان بسیار مهمی در سوریه است چرا که از مرز عراق شروع می‌شود و تا مدیترانه ادامه دارد. از این منظر شهر حمص اهمیت بسزایی در تحولات سوریه دارد. زمانی که تروریست‌ها حمص را در اختیار داشتند، رفت و آمد شمال به جنوب این کشور در دست آنها قرار داشت و در واقع قدرت عمل را از حکومت گرفته بود.

 لذا ارتش این کشور اخیراً پیروزی بزرگی در حمص به دست آورد. این در حالی است که امریکایی‌ها نیز به قدرت ارتش و اسد اعتراف کرده‌اند. امریکا اعتراف کرده است که از ابتدا ارزیابی‌های اشتباهی داشته‌اند. این نشان می‌دهد که امریکایی‌ها دچار تبلیغات مسموم خود شده‌اند. اشتباه راهبردی امریکا در ارزیابی میدانی بود. این اشتباهات را برخی کشورهای منطقه‌ای القا کردند.

از سوی دیگر ارزیابی‌های اشتباه باعث شد اوباما کل تیم امنیتی امریکا را تغییر دهد. کلینتون از افرادی بود که از ابتدا گفت اسد تا دو ماه دیگر سرنگون می‌شود و این اتفاق رخ نداد و این یک رسوایی برای امریکا تلقی می‌شود. در این راستا مسلمانان باید درک کنند که از توطئه‌ها و درگیری‌های منطقه تنها صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها نفع می‌برند.

حتی کشورهای مخالف منطقه‌ای اسد همچون ترکیه هم دچار مشکل شده و هیچ بهره‌ای را نصیب خود نکرده است. به نظر می‌رسد کشوری مثل ترکیه باید در قبال سوریه تغییر مسیر دهد و جمهوری اسلامی ایران حاضر است در این راستا کمک کند. چرا که واقعیت میدان گویای برتری اسد است، از این‌رو ترکیه و سایر کشورهای مخالف اسد چاره‌ای جز تغییر مسیر ندارند.

می‌توان انفعال اخیر دو کشور قطر و ترکیه در قبال تحولات سوریه را نیز در همین راستا ارزیابی کرد. البته اشتباهات اخوان‌المسلمین و ضربه‌ای که اخوان به کشورهای مذکور زد نیز دلیل دیگری برای انفعال در قبال سوریه به شمار می‌رود. تصور آنها این بود که کل منطقه را یکدست کنند اما این تصور اشتباه بود و ارزیابی آنها درست نبود. نکته مهم اینکه دولت جدید ایران می‌تواند کلید سیاست‌های راهبردی جدید کشورهای منطقه در راستای حل مشکلات خاورمیانه به‌ویژه سوریه باشد.

آنچه مسلم است سرنوشت سوریه را باید ملت این کشور تعیین کند. اکنون همه به این مساله پی برده‌اند و باید در جهت اجرایی کردن آن اقدام کنند. صندوق رای تعیین‌کننده سرنوشت سوریه در سال آتی خواهد بود؛ لذا مداخلات کشورهای منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای باید پایان یابد.

شرق:نقطه عطفی در پرونده خودسرها

«نقطه عطفی در پرونده خودسرها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛قبل از هر سخنی باید تقاضای حلالیت از مجلس داشته باشم چون تقریبا مطمئن بودم که مجلس تسلیم فشارهای واقعا گسترده کسانی که در به‌وجودآوردن حادثه 22بهمن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دست داشتند، شده و گزارش گروه تحقیق هم بالاخره در صحن علنی مجلس قرائت نخواهد شد اما باید به هیات‌رییسه و همه کسانی که تسلیم فشارها نشده و سرانجام گزارش را دیروز در صحن علنی مجلس قرائت کردند، انصافا دست‌مریزاد‌گفت.

 بعدها بیشتر معلوم خواهد شد که کار دیروز مجلس یک نقطه‌عطف تاریخی خواهد بود حتی اگر همه کسانی که در جریان حمله به دکتر علی لاریجانی در قم مقصر بودند و مستقیم یا غیرمستقیم در سازماندهی و اجرای آن برنامه دست داشتند، تبرئه شوند و یا با مجازات‌های خیلی سبکی روبه‌رو شوند، بازهم از اهمیت کار مجلس در برخورد و ایستادگی با گروه‌های فشار یا گروه‌های خودسر نمی‌کاهد.

 به یاد داریم که مشابه همین برخورد با آقای حسن خمینی در مراسم 14خرداد سال 89 صورت گرفت، به وزرای دولت خاتمی در نمازجمعه تهران حمله شد، آقای هاشمی‌رفسنجانی مورد تهدید قرار گرفته که اگر به نمازجمعه بیاید با مخالفت روبه‌رو خواهد شد و بسیاری موارد مشابه دیگر. همین چند روز پیش بود که یکی از چهره‌های شناخته‌شده این جریانات به‌صورت علنی رییس‌جمهوری را که هنوز جوهر مهر صورتجلسه انتخاب وی خشک نشده، مورد تهدید قرار داد که اگر ایشان بخواهد سیاست‌های اقتصادی دوران هاشمی را احیا کند، عناصر انقلابی (بخوانید گروه فشار) ساکت نخواهند نشست و به خیابان‌ها خواهند آمد. دقیقا به‌خاطر سیطره این فرهنگ سیاسی است که کار دیروز مجلس ارزش و اهمیت پیدا می‌کند.

گروه فشار در حقیقت یکی از فرزندان ناخواسته دوران اصلاحات است. در آن دوران بود که برای اولین‌بار پدیده گروه فشار در پارادایم سیاسی کشور ظاهر شد.

کارکرد گروه‌های فشار در جوامع توسعه‌یافته به‌صورت «لابی‌کردن» در پارلمان‌ها و سایر مراکز قدرت است. معمولا یک گروه بسیار کوچک که خواسته‌های اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی دارند، نمایندگان مجلس، اعضای هیات‌دولت، رسانه‌ها و ... را زیر فشار می‌گذارند تا خواسته‌شان تحقق یابد اما در ایران کارکرد گروه فشار از همان ابتدا در مسیر دیگری افتاد.

گروه‌های فشار در ایران برخلاف جوامع دیگر به سروقت مراکز قدرت نمی‌روند، بلکه مستقیما به سروقت موضوعات، شخصیت‌ها، چهره‌ها، سینماها، خوابگاه‌های دانشجویی، اجتماعات مخالفان، تجمعات معترضان و امثالهم رفته و خود قانون را به دست گرفته و به‌زعم خودشان از «ارزش‌های انقلاب و خون شهدا» حراست و دفاع می‌کنند. از حمله به رییس‌مجلس و برهم‌زدن سخنرانی وی گرفته تا حمله به کتابفروشی «مرغ آمین» و برخی از سینماها و کنسرت‌ها تا برخورد با دانشجویان معترض در خوابگاه دانشگاه تهران، تا جلوگیری از سخنرانی نوه امام، تهدید به برهم زدن نمازجمعه اگر آقای هاشمی بیاید و سایر موارد در حقیقت در حوزه دفاع از ارزش‌ها در چارچوب فعالیت‌های گروه‌های فشار در ایران قرار می‌گیرند.

ظرف هشت‌سال گذشته و با بودن دولت منسوب به اصولگرایان، گروه‌های فشار کمتر دست به عملیات خودسرانه می‌زدند اما با آمدن آقای روحانی و اینکه اصولگرایان در قوه‌مجریه دیگر حضور چندانی ندارند، «عقلا و منطقا» در آینده حضور و نمود «خودسرها» یا گروه‌های فشار خیلی بیشتر خواهد شد.

یقینا آنان بهانه‌ها یا دلایل زیادی در فضای جدید سیاسی کشور که اندک اندک بازتر می‌شود پیدا خواهند کرد که «حسب احساس تکلیف و وظیفه» عمل کنند.

با توجه به این وضعیت که به‌تدریج پیش خواهد آمد این است که قرائت گزارش 700 صفحه‌ای گروه تحقیق در مجلس شورای اسلامی ارزش و اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. درواقع سخنی به گزاف نرفته اگر گفته شود که ظرف قریب به 16 سال گذشته که پدیده «گروه‌های خودسر و فشار» در جامعه ما ظاهر شده، برای نخستین‌بار است که مجلس خیلی جدی با آن برخورد کرده است. در گذشته سروته اقدامات ناشایست گروه‌های خودسر در نصیحت و ارشاد خلاصه می‌شد، مثلا گفته می‌شد که «ضمن آنکه تعصب و عرق دینی و سیاسی این عزیزان قابل درک و حتی محترم است، اما ما نباید بهانه به دست دشمن دهیم.» یا گفته می‌شد «که این عزیزان نباید اجازه دهند که یک وقت خدای‌ناکرده عناصر نفوذی، معاند و منافق در میان آنان نفوذ کنند. در جریان حمله به سفارت انگلستان در تهران و اشغال چند ساعته آن به جای محکوم‌کردن این عمل، صرفا گفته شد «بهانه به دست دشمن ندهیم» یا کاری نکنیم که عمل ما مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.

اما برای اولین بار با یک حرکت سازماندهی و طرح‌ریزی‌شده از قبل، مجلس برخورد بسیار جدی کرد. نمایندگان عضو گروه تحقیق، هزاران ساعت درخصوص ابعاد مختلف موضوع، چگونگی شکل‌گیری آن و مهم‌تر از همه جریانات، نهادها و شخصیت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در سازماندهی حمله به رییس‌مجلس در جریان سخنرانی‌اش به مناسبت 22 بهمن سال گذشته دست داشته‌اند به بررسی پرداختند. این اقدام مجلس یقینا سبب ارتقای جایگاه آن به عنوان «قرار داشتن در راس امور» خواهد شد. تقارن همزمانی این اقدام مجلس با به روی کارآمدن دولت جدید بعد از انتخابات 24 خرداد، می‌تواند نوید عصری تازه در پارادایم سیاسی کشور باشد؛ عصری که در آن هیچ گروه، شخصیت یا جریان مذهبی به بهانه عرق ملی یا دینی حق ندارد قانون را به‌دست خود گیرد.

عصری که همه اعم‌ از خودجوش یا غیرخودجوش، خودسر یا غیرخودسر یا گروه فشار در برابر قانون یکسان بوده و مکلف به احترام به قانون هستند.

مردم سالاری:روحانی و اصلاح زبان سیاست

«روحانی و اصلاح زبان سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال میر است که در آن می‌خوانید؛ هشت سالی می‌شد که سخنرانی دلچسب و گیرایی از رئیس جمهورمان نشنیده بودیم ! اما به راستی بی راه نیست اگر بگوییم نخستین سخنرانی‌های دکتر روحانی در مراسم (تنفیذ) و (تحلیف)، وزانت و حیثیت از دست رفته را بار دیگر به زبان سیاست باز گرداند. (تحلیل محتوای سخنرانی‌ها البته موضوع دیگری است) در این هشت سالی که گذشت ما خبرنگاران و روزنامه نگاران از واژه‌های غیر شفاف و عبارت آرایی‌های موهوم که در سخنرانی‌ها به فراوانی شنیده می‌شد و خود نشانه آشکاری از فقدان نظم فکری در میان دست‌اندرکاران دولت قبلی بود، دل پری داشتیم!

گرچه رئیس جمهور سابق در آخرین گفت‌وگوهایش در رسانه ملی مدعی شد که دولت از همان روزها و ساعت‌های نخست شروع کارش، از برنامه‌ای دقیق و منسجم برخوردار بوده است و حتی یک ساعت هم بدون برنامه نگذرانده است ! اما به راستی حجم بالای جملات متناقض، حاشیه زدن‌ها، قصار گویی‌ها و رندی‌ها و واژگان رمزی در سخنرانی‌ها نشان از چیز دیگر و خبر از واقعیتی دیگر دارند (حال بماند حرکات اضافی و شوخی‌های دل آشوب) آنچه در این هشت سال در همه سخنرانی‌های هیأت دولت چشمگیر بود تکرار موتیف ملال آور (همه چیز خوب است) در قامت عبارت پردازی‌های انشاگونه و حکایت و نقالی بود و آنچه از ذهن و ضمیر و زبان مسوولین رخت بر بسته بود، ضروریات مردم، مشکلات بغرنجشان و هزاران پرسش بی پاسخ بود. گویی اولیای دولت در مکانی دور و در زمانی دورتر می‌زیستند!

با این همه اما، دکتر روحانی در همان جملات اول سخنرانی، این پیام شادی آور را به طیف گسترده مخاطبانش فرستاد که از دیسیپلینِ فکریِ شایسته یک رئیس جمهور به قدر کافی برخوردار است. تعقیب منظم زنجیره استدلال‌ها در قالب جملات و گزاره‌های روشن گواه این مدعاست. او از حق مردم برای زندگی بهتر و کرامت بیشتر، از صداقت و اخلاق در عرصه اجتماع و دوری گزیدن از کینه و استبداد رأی در میدان سیاست سخن گفت و نشان داد که با مصیبت‌هایی که در این هشت ساله به سبب بی اعتنایی به همه اینها بر مردم و زندگی شان رفته است، نا آشنا نیست!

او مخالفت و انتقادش با روند حاکم بر سیاست را ابتدا در زبانش و با انتخاب دقیق و پر وسواس واژگانش به رخ کشید چرا که در مقام یک سیاست پیشه کهنه کار به نیکی می‌داند که سقوط و نزول اخلاقی یک سیاستمدار پیش و بیش از همه در زبانش رخ می‌نماید و بر کشیدنش نیز به شکرانه ادبیات وزین و فاخرش آغاز می‌شود. پس از همان نخستین واژگان و جملات معلوم کرد که اصلاح و ترمیم سیاست را از جای درستش یعنی زبان سیاست آغاز کرده است.

گرچه از همین حالا می‌توان دیوار بلند خرده گیری‌ها و عقده گشایی‌ها و کینه کشی‌هایی را که در برابر او و دولتش هر روز بالاتر می‌رود، نظاره کرد اما با همه این مشکلات و سنگ اندازی‌ها این قدر هست که امروز می‌توان سر را بالا گرفت که کار ما با رئیس جمهوری افتاده است که با زبان سیاست و مسئولیتی که بار معنایی واژگان بر دوش سیاستمدار می‌گذارند به نیکی آشناست پس می‌شود به روزهای آینده دلخوش بود که باب نقد و گفت‌وگو با هیأت دولتی که مسئولش زبان سیاست می‌داند به هیچ رو بسته نیست.

بهار: تحریم یا تکریم

«تحریم یا تکریم»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم مجتبی بدیعی است که در آن می‌خوانید؛با صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب می‌خواهید نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم با ایران سخن بگویید. «حجت‌الاسلام روحانی در مراسم تحلیف»

روابط بین‌المللی و شاید درست‌تر بین‌الدولی در دنیای امروز مبتنی بر اصول و قواعدی است که تنظیم‌کننده رابطه ملت‌ها و دولت‌ها با یکدیگر است. وقتی دولتی معاهدات بین‌المللی را امضا یا به کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی می‌پیوندد، تعهداتی را بر خود هموار می‌کند که عدول از آن تعهدات، موقعیت و اعتبار بین‌المللی آن کشور را خدشه‌دار می‌کند.
    در دنیای واقعی سیاست، بین آنچه که سیاستمداران در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و مذاکرات به زبان می‌آورند با آنچه در عمل از سوی آن‌ها سر می‌زند معمولا یک فاصله معنی‌دار وجود دارد. در واقع آنچه اصل است، وفاداری و پایبندی کلامی و بیانی به اصول و مقررات بین‌المللی است و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، وفاداری در مواردی و تخطی و دور زدن و خلاف عمل کردن، در مواردی دیگر است.

می‌گویند دروغ نباید گفت، اما در عرصه سیاست (در داخلی و خارجی- خرد و کلان) می‌گویند بسیاری از راست‌ها را هم الزاما نباید در هر زمان و در هر مکان و در هر موقعیت به زبان جاری کرد. حکمرانی خوب، ضمن آن‌که بر اصول بنیادی انسانی و حقوق بشری استوار است و در سیاست‌های داخلی و خارجی تلاش حداکثری می‌کند تا به این اصول در عمل وفادار بماند، ولیکن به دلیل معادلات پیچیده قدرت و رقابت‌های مثبت و منفی توامان در عرصه داخلی و همسایگی و جهانی، در بسیاری از موارد مجبور است کجدار و مریز رفتار کند و از ادبیات تلویحی، مبهم و ایهام‌‌دار و نه تصریحی استفاده کند. زیرا هر بیان خلاف عرف بین‌الملل توسط مسئولان صاحب کرسی یک کشور به منزله اعتراف و دادن سند رسمی به دست دشمنان و محافل بین‌المللی است تا با استناد به آن در مواقع مقتضی از آن استفاده کرده و موقعیت آن کشور و نظام را به چالش بکشند.

در عرصه سیاست، یک ضرب‌المثل دیگر هم بسیار رایج است. می‌گویند: «از آن نترس که «های‌وهوی» دارد، از آن بترس که «سر به تو» دارد.» در عرصه بین‌‌الملل شلوغ کردن، تهدید کردن، قیافه تهاجمی گرفتن، تشنج به وجود آوردن، (ولو آن‌که تحقق نیابد) هرگز در ادبیات سیاستمداران آن‌هم با ادبیات سخیف به‌کار برده نمی‌شود. زیرا از یک‌سو، شأن و منزلت مسئولان یک نظام را پایین می‌آورد و از سوی دیگر مخاطب و جامعه بین‌المللی را به این گفته‌ها حساس و هوشیار می‌کند و با دقت هر عمل بعدی را رصد می‌کنند و با کمترین شباهت و نزدیکی هر عمل با آن گفته‌ها عرصه بین‌المللی را بر آن کشور تنگ می‌کنند. به همین دلیل در حکمرانی معقول، هر کسی در زمینه‌های بین‌المللی اظهارنظر نمی‌کند و اراده ملی در زمینه روابط بین‌الملل از کانال‌های خاص و شناخته شده و با ادبیات مناسب بیان می‌شود تا ضمن پیشبرد اهداف ملی، حداقل هزینه‌ها و حداکثر تامین منافع را به دنبال داشته باشد.

در ایران، به‌ویژه در سال‌های گذشته، موازی‌کاری در عرصه بین‌المللی به کرات نمود داشته است. وزارت خارجه به عنوان دستگاه رسمی دیپلماسی کشور در سال‌های گذشته به شدت تضعیف شده است. انتخاب مشاور امور بین‌الملل از سوی رییس‌جمهوری و حتی مشاوران مختلف در حوزه‌های مختلف جغرافیایی- بالا رفتن سهم شورای امنیت ملی و دبیر شورای امنیت ملی در ارتباطات بین‌المللی- اظهارنظر مسئولان نظامی و امنیتی و بسیاری از ائمه‌جمعه در خطبه‌های نمازجمعه آن هم با ادبیاتی نامناسب و غیرمعروفی و... عملا یک تشتت و هرج‌ومرج را در دستگاه دیپلماسی به وجود آورده بود که با بسیاری از بیانات مقام معظم رهبری، رییس‌جمهوری و وزیر امورخارجه در تعارض و تقابل بود. بدیهی است کشورهای همسایه و دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی در مقابل این آشفتگی‌ها، موضع احتیاط‌آمیز و دفاعی بگیرند و روی قول و قرارهای مسئولان امر، چندان حساب باز نکنند. واقعه اسف‌بار برکناری وزیر امورخارجه وقت (آقای متکی) در حین مذاکرات رسمی توسط رییس‌جمهوری وقت (آقای احمدی‌نژاد) از نادرترین وقایع در عرصه روابط بین‌الملل در سطح جهانی بود.

با روی کار آمدن آقای روحانی و دولت تدبیر و امید ضرورت دارد تعامل ایشان با مقام معظم رهبری در زمینه سیاست خارجی حداکثری شده و به ‌موازات اقداماتی به عمل‌ آید که از دخالت‌های نهادهای غیرمسئول در سیاست خارجی جلوگیری و جایگاه وزارت خارجه تقویت و مذاکره و ارتباط با کشورها و نهادهای بین‌المللی در مسیر درست هدایت شود.

اصل رابطه متقابل و حق متقابل یک اصل شناخته شده اخلاقی است که تمام بزرگان دین و عقل بر آن صحه گذاشته‌اند و در روابط بین‌الملل هم به عنوان یک اصل بنیادی به رسمیت شناخته شده است. نمی‌توان از روش‌هایی برای ترویج نوع نگاه، نفوذ در کشورهای همسایه و ارتباط با گروه‌های سیاسی مخالف یک کشور و کمک به آن‌ها استفاده کرد و بعد معترض بود که چرا دیگران خلاف مقررات بین‌المللی در امور ما دخالت می‌کنند. نمی‌توان به حقوق اقلیت‌ها در داخل کشور به حد کافی و قانونی و اخلاقی و سیاسی توجه نکرد و در عین‌حال معترض بود که چرا در کشورهای دیگر به حقوق ایرانی‌ها و شیعیان توجه لازم نشان داده نمی‌شود. به عنوان یک واقعیت جمعیتی، جمعیت اهل سنت حدود 10 برابر شیعیان است. عقل سلیم حکم می‌کند (علاوه بر اصول مسلم دینی) رابطه ما با برادران اهل سنت در بهترین وضعیت ممکن باشد و ایران نماد و سمبل همزیستی صاحبان مذهب و ادیان مختلف باشد. بدیهی است خیر و شری که از بابت رعایت این اصل در صورت انجام دادن یا ندادن نصیب ما می‌شود بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست. سخنان نسنجیده بسیاری از افراد در باب شیعه و سنی در داخل کشور، لطمات جبران‌ناپذیری به شیعیان ساکن در دیگر کشورها زده است.

عدل و انصاف حکم می‌کند ما به عزت و کرامت شیعیان در کشورهای دیگر حساس و با روابط منطقی و بیانات معقول امنیت و موقعیت آن‌ها را حفظ کنیم.

در زمینه سیاست هسته‌ای باید به این نکته توجه داشت که داشتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است و هیچ کشور و نهاد بین‌المللی حق ندارد داشتن انرژی هسته‌ای را از ملت ایران سلب کند، اما یادمان باشد که رفتارهای مبهم، سخنان مناقشه‌‌برانگیز و نسنجیده که هر از گاهی از جانب یک مسئول غیرمسئول زده می‌شود پیامدهای اقتصادی و امنیتی فراوان برای کشور در این زمینه به ارمغان می‌آورد.

در حالی که جنگ‌افزارهای هسته‌ای ضدبشری‌اند و براساس فتوای مراجع، ما شرعا نمی‌توانیم از این سلاح‌ها استفاده کنیم و دنبال خلع ‌سلاح هسته‌ای در سطح جهانی هستیم، پس چرا باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که شک و تردید درباره سیاست‌های خود در عرصه بین‌المللی به وجود آوریم.

در زمینه انرژی هسته‌ای نیز، مناقشه‌های تخصصی و کارشناسی فراوان وجود دارد. جز در زمینه‌های خاص مثل پزشکی و... در زمینه‌های اصلی آن، مناقشات زیست‌محیطی بسیار بنیادی در زمینه انرژی هسته‌ای وجود دارد و با توجه به منابع بسیار گسترده نفت و گاز، فاقد هرگونه توجیه اقتصادی در مقایسه با دیگر انرژی‌ها در کشور ماست. انرژی هسته‌ای را باید از یک مسئله بنیادی و امنیتی تبدیل به یک حق انکارناپذیر ملت ایران کرد تا تعدیل در حدود و ثغور آن، مطلقا عقب‌نشینی از مواضع استراتژیک و شکست تلقی نشود. بدیهی است ملت ایران اجازه نمی‌دهد، دیگر کشورها به‌ویژه آمریکا، از موضع استکباری با او برخورد کند در مقابل هر تهدید با تمام قوا خواهد ایستاد. اما عقل حکم می‌کند جایگاه واقعی هر دانش و تکنولوژی را از حد خودش فراتر نبریم تا در محاسبات دچار خطا نشویم و هزینه‌هایی را بابت آن بپردازیم که هیچ‌گونه توجیهی ندارد و با روش صحیح دنیا را وادار کنیم به جای تهدید و تحریم، به ملت ایران تعظیم و تکریم کنند.

آرمان:کابینه تدبیر و امید

«کابینه تدبیر و امید»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سیدعلی خرم است که در آن می‌خوانید؛با معرفی لیست وزرا توسط دکتر روحانی، دولت جدید وارد صحنه اجرایی شد و نگاه‌ها را از وعده و وعید به سوی اقدامات عملی سوق داد. مردم چشم به این کابینه دوخته‌اند تا تحقق آرزوهای خود را حتی اندک‌اندک به‌عینه ببینند، آرزوهایی که امید به آینده دارند. تک‌تک واژه‌هایی که دکتر روحانی در میتینگ‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود داده چون عقلانیت، اعتدال، توسعه، پیشرفت، امنیت، آرامش، برابر حقوق شهروندان، ارتقای اساسی حقوق زنان، ایجاد کار، مهار و کاهش تورم، شخصیت اجتماعی، حفظ احترام گذرنامه ایرانی در خارج و آزادی فکر و بیان و ... همه و همه اکنون در اعضای کابینه و توانایی‌ها و عملکرد آنها می‌تواند تبلور یابد. چه عظمتی است اگر این آرزوها درقالب واژه‌ها بتوانند محقق شوند.

آنچه از سوابق، عملکرد و افکار آقای دکتر روحانی برمی‌آید، ایشان معتقد به این واژه‌ها بوده و مصمم است با کابینه خود بسیاری از واژه‌های به کارگرفته شده را عینیت بخشد و تغییرات اساسی به‌وجود آورد. اما بخشی از این معجزه مربوط به عملکرد کابینه است، بخشی مربوط به همکاری سایر ارگان‌ها و مراکز قدرت حکومتی و بخش سوم مربوط به فضای بین‌المللی است.

مردم از یکسو چشم دوخته‌اند، ببینند جامعه جهانی چگونه رئیس‌جمهور محبوب آنها را تحویل می‌گیرد و از سوی دیگر با دقت دنبال می‌کنند که ارگان‌ها و مراکز قدرت داخلی چقدر به واژه‌های تعامل و همکاری با دولت امید متعهدند. از همین‌جاست که انتظار معجزه را نباید فقط از دکتر روحانی و کابینه وی داشت. به هر حال دکتر روحانی مسئول کارایی و افکار روشن و باز کابینه خود است و مردم هم با عقلانیت سهم کابینه را از سهم بقیه می‌توانند تشخیص دهند.

لذا پایان و نتیجه کار می‌تواند قابل ارزیابی باشد. اگر به انتخاب دکتر روحانی در چینش کابینه نگریسته شود شاید سه بخش را بتوان تشخیص داد؛ بخشی مربوط به اقتصاد، صنعت، نفت و معیشت مردم، بخش دیگر مربوط به سیاست خارجی و بخش سوم مربوط به فرهنگ، امنیت و سیاست داخلی.

بخش اول در دست تکنوکرات‌ها و مدیران کارآزموده است. بخش دوم در دست اهل فن و دیپلمات‌های مجرب و بخش سوم که به امنیت و آزادی مردم مربوط است،عموما توسط اصولگرایان قرار است اداره شود. هنوز خیلی زود است بتوان گفت این معجون چگونه می‌تواند در کنار یکدیگر معجزه به بار آورد ولی دکتر روحانی یقینا طرح و برنامه برای کابینه خود دارد و از کارایی مجموعه کابینه مطمئن است. مردم هم که به ایشان رای داده و اعتماد کرده‌اند لذا دلیلی برای نگرانی نباید وجود داشته باشد.

بخش سیاست خارجی کابینه با بخش فضای بین‌المللی و چگونگی همراهی جامعه جهانی به صورت تنگاتنگی به هم مرتبطند. به عبارت دیگر ویترین سیاست خارجی می‌تواند حمایت و همراهی جامعه بین‌المللی را برای کابینه به ارمغان بیاورد. تا آنجا که به وزیر امورخارجه پیشنهادی برمی‌گردد دکتر ظریف فردی لایق، کاردان و مسلط به آداب و رسوم دیپلماتیک است. وی از عقلانیت، منطق و تعاملات دیپلماتیک در صحنه بین‌المللی برخوردار بوده و می‌داند چگونه منافع، مصالح و امنیت ملی کشور را در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک به حداکثر برساند.
یقینا یکی از چالش‌های اساسی کشور در خصومت‌ها و فشارهای خارجی و تحریم‌ها ریشه دارد که دکتر ظریف و تیم کارآزموده وزارت خارجه بایداین مهم را به‌عهده گیرند. اطمینان داریم با توانایی و لیاقت‌های دکتر ظریف چنانچه از ذخایر نیروهای خانه‌نشین وزارت امورخارجه استفاده شود، می‌تواند در راه اطمینان‌بخشی، اعتمادسازی، رفع تشنج و تشریک مساعی بین‌المللی با حداکثرسازی منافع، مصالح و امنیت ملی کشور موفق گردد.

ابتکار:تأثیر 24 خرداد 92 بر آرایش سیاسی ایران

«تأثیر 24 خرداد 92 بر آرایش سیاسی ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛بی شک 24 خرداد 92 سر آغاز فصل جدیدی در آرایش سیاسی ایران بحساب می‌آید. همواره چنین بوده که انتخابات و دگرگونی مدیران عالی، عامل بهم ریختگی سیاسی و باز تعریف گروههای جدید سیاسی بوده است. آرایش گروهها در سه دهه گذشته دائم در معرض تغییر بوده و صورت بندیهای متفاوتی پیدا کرده است. کشور در سالهای اولیه انقلاب تحت تأثیر دو قطبی، « خط امام » و « غیر خط امام » قرار داشت. نیروهای نزدیک به امام ( ره ) تحت عنوان خط امام و گروههایی چون دولت موقت، نهضت آزادی، بنی صدری‌ها، خلقی‌ها با گرایش‌های گوناگون در نقطه مقابل، صف آرایی داشتند.

با انزوای جریان‌های مقابل و حاکمیت و یکدستی نیروهای خط امام در نیمه دوم دهه شصت زمزمه اختلافات در درون گروههای انقلابی بروز کرد و بسرعت فراگیر شد و قطب بندی جدیدی تحت عنوان جریان چپ در مقابل جریان راست شکل گرفت. این تقابل با انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت به اوج خود رسید. دامنه اختلاف حوزه‌های سیاسی را در نوردید و ساحت اقتصاد مثل قانون کار، مالیاتها، ساحت اجتماع، جایگاه عدالت اجتماعی و محرومین، سیاست خارجه و در یک کلام بنیان‌های فکری و ایدئولوژیک را در برگرفت. چپ‌ها به طرفداران فقه پویا و راستها به سنت گرایان، طرفدار فقه سنتی مشهور شدند.

زورآزمایی این دو تفکر در میدان مجلس شورای اسلامی بیش از دیگر میادین ظهور و بروز داشت. پیروزی اصلاح طلبان در دوم خرداد 76 باعث شد تا اختلافات سر بر آورده را به جدایی‌های سیاسی تبدیل نماید. چپ پیروز به اصلاح طلب تحول خواه تغییر نام داد و راست مغموم و شکست خورده، اصولگرا نام گرفت. غرور پیروزی برای اصلاح طلبان و حقارت شکست برای اصولگرایان دلیل زایش و تکثر در درون هر کدام گردید. نوگرایان از درون دو گروه سربرآوردند و راه موازی طی کردند. مشارکت و مجاهدین از درون اصلاح طلبان، احمدی نژاد و قالیباف از درون اصولگرایان راه طغیان و نافرمانی تشکیلاتی پیش گرفتند. پویش گروههای تحول خواه و نوگرا سنگ بنای انتخابات 84 را گذاشت و از درون آن دیگ جوشان و پر فوران، احمدی نژاد سر برآورد در نتیجه فضای جدید سیاسی شکل گرفت.

اصلاح طلبان شکست خورده، به کنار رفتند و اصولگرایان شناسنامه دار با پررویی خود را به احمدی نژاد الصاق کردند. پیروزی احمدی نژاد نه فقط شکست جریان اصلاح طلب بود که اعلان مرگ جریان حزبی و نهادهای مدنی و پایان تأثیرگذاری نهادهای سنتی چون جامعه روحانیت، مجمع روحانیون بحساب می‌آمد. سال 88 در ادامه موج سیاسی سال 84 و با رویارویی نیروی اجتماعی نیم بند و تضعیف شده اصلاح طلبان و نیروی سیاسی پر انرژی احمدی نژاد و تمام ظرفیت اجتماعی اصولگرایان تشدید شد و شکاف عمیقی در موازنه نیروهای سیاسی ایران را بوجود آورد.

تلاش بسیار شد تا تمامی جریان اصلاح طلب در پس وقایع 88 به سرنوشت گروههایی همچون نهضت آزادی و بنی صدری‌ها و خلقی‌ها در ابتدای انقلاب گرفتار آیند و پرونده شان برای همیشه بسته و بایگانی شود ولی تدبیر عده ای از رهبران دور اندیش اصلاح طلب و قدرت گریز از مرکز احمدی نژاد موجب شد تا سوسوی اصلاح طلبان در متن جمهوری اسلامی باقی بماند و خمیر مایه موج سیاسی این روزهای ایران شوند. در فاصله بین سالهای 88 تا 92 کنش و واکنش‌های سیاسی بسیاری در درون اردوگاه اصولگرایان رخ نمود و زمینه رویارویی‌های جدیدی را بوجود آورد و دامنه اختلاف احمدی نژاد با دیگر گروههای اصولگرا از ساحت سیاسی فراتر رفت و رنگ ایدئولوژیک پیدا کرد. در سوی دیگر ظرفیت اجتماعی اصلاح طلبان و میانه روها با تکیه بر توان رسانه ای و نقش منحصر به فرد آقای هاشمی رفسنجانی بر افکار عمومی تأثیرگذار افتاد و ضرورت تغییر و برون رفت از گفتمان حاکم را به خواست اکثریت تبدیل نمود.

حالا دولت برآمده از فضای جدید سیاسی در حال آماده شدن جهت تحویل وزارتخانه‌های مربوطه است. بی تردید ساحت سیاست دچار پوست اندازی جدی شده است. زین پس ادبیات جدیدی در فضای سیاسی به گوش خواهد رسید این ادبیات نرم و وفاق گرا و تنش گریز خواهد بود. آرایش جدیدی شکل خواهد گرفت و رنگ اصلاح طلب و اصولگرایی آن به حداقل خواهد رسید.قالبهای تنگ و محدود کنونی شکسته خواهد شد و بسیاری از نیروها دچار جابجایی سیاسی خواهند شد. پیام اصلی این شرایط، آنچنانکه در نطق روز تحلیف جناب دکتر روحانی تصریح شد؛ آشتی با جهان می‌باشد.

رویکردش در مدیریت آنچنان که از ترکیب کابینه هویداست، تخصص گرایی و نخبه سالاری و دست یابی به رشد علمی، تکنولوژیک و اقتصادی است. رفتارهای افراطی کور در این شرایط جای ندارد و حرکت بر مدار عقلانیت ویژگی غالب آن می‌باشد. تأکید مکرر جناب روحانی بر مردم، نوید بخش نگرش جدید ایشان است به اینکه حکومت برای مردم می‌باشد، مردم محور حکومت و هدف حکومت می‌باشند، بی توجهی به خواست مردم به نام حکومت، انحراف و کژ اندیشی است.

این نگاه می‌تواند موازنه را از اسلام سیاسی به اسلام اجتماعی تغییر دهد. این نگرش دولت را بجای سیاسی، اجتماعی تعریف می‌کند و حاکم را قیم مردم نمی‌پندارد و مردم را نابالغ فرض نمی‌کند با این وصف ما با شرایط کاملاً جدیدی در فضای سیاسی روبرو هستیم که با تجربه برآمده از سه دهه سیاست ورزی و فراز و فرود گروههای مختلف؛ شکل گیری آرایش جدید با تفاوت‌های شکلی و محتوایی با آنچه در سه دهه گذشته شاهد بودیم دور از انتظار نیست.

دنیای اقتصاد:تحویل دولت با رونق آماری و رکود اقتصادی

«تحویل دولت با رونق آماری و رکود اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛در آستانه تحویل دولت به دکتر حسن روحانی، آمار اقتصاد ایران پررونق‌ترین روزگاران خود را طی می‌کند، لکن اوضاع اقتصاد ایران نه‌تنها چندان بسامان نیست، بلکه در رکودی‌ترین روزگاران خود حداقل در دوران پس از دفاع مقدس به سر می‌برد. این را نه کارشناسان اقتصادی، بلکه فعالان اقتصاد ایران و مردم کوچه و بازار بهتر از همه درک می‌کنند. رونق آمار و رکود اقتصاد، پیام‌آور یک دوگانگی است و این دوگانگی نه تنها برای مردم، که به نظر می‌رسد برای دولتمردان دولت دهم نیز سرگیجه‌آور است.

آمارهای دولتمردان حاکی از آن است که در همه‌ چیزهای مطلوب و مطبوع، از فولاد و آلومینیوم و مس گرفته تا سیمان و سیم‌کارت و تلفن، از پروژه‌های سد و مخابرات و نفت گرفته تا پروژه‌های صدا و سیما و تلویزیون، از تعداد دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته تا چاپ مقالات، ثبت اختراعات و انتشار کتاب‌های دولتی و شبه دولتی، در همه و همه نه تنها حرکت روبه جلو است، بلکه با شتابی روزافزون به پیش می‌رویم.

به عبارت بهتر، آمارها نشان ‌می‌دهد که دولت بیش از همه سال‌های پیش و پس از انقلاب، چیزهای خوب ساخته‌ است و بسیاری چیز‌های خوب در این چند سال، چند برابر شده است؛ اما همه اینها تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه را باید در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور دید، شاخص‌هایی که بیانگر آن است که از یک سو عملکرد اقتصاد کلان در دولت فعلی نسبت به دوره قبل با افت قابل توجهی روبه‌رو بوده‌است و از سوی دیگر دولت روحانی اقتصاد کشور را در شرایط اقتصادی سختی تحویل می‌گیرد. در حوزه تولید و رشد اقتصادی، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت قبل برابر 7/4 درصد در سال بوده‌است و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اقتصادی 4/6 درصدی تحویل گرفت، متوسط رشد اقتصادی در دولت فعلی برابر 6/3 درصد بوده و با رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر کاهش رشد اقتصادی است.

در حوزه اشتغال، در حالی که متوسط رشد اشتغال در دولت اصلاحات برابر 6/3 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اشتغال 4/4 درصد تحویل گرفته است، متوسط رشد اشتغال در دولت فعلی برابر 1/1 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد اشتغال است. در حوزه تورم، در حالی که متوسط نرخ تورم در دوره قبل برابر 4/15 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ تورم 13 درصدی تحویل گرفته است، متوسط نرخ تورم در دولت فعلی برابر 3/19 درصد بوده و با نرخ تورم فراتر از 35 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر افزایش قابل توجه نرخ تورم است.

در حوزه فضای کسب و کار، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فضای کسب و کار 108 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 145 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه فساد اقتصادی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فساد اقتصادی 93 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 133 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه توسعه انسانی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه توسعه انسانی 99 در جهان تحویل گرفته و با بهبود قابل توجه با رتبه 76 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه توزیع درآمد، دولت فعلی اقتصاد کشور را با ضریب جینی 4240/0 تحویل گرفته و با ضریب جینی 3643/0 تحویل می‌دهد که بیانگر بهبود توزیع درآمد است.

بنابراین در مجموع در حوزه اقتصاد کلان، شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال، نرخ تورم، فضای کسب و کار و فساد اقتصادی در دوره دولت فعلی نسبت به دوره اصلاحات افت قابل توجهی را نشان می‌دهد و تنها شاخص‌های توسعه انسانی و توزیع درآمد بهبود یافته است. همه اینها در شرایطی رخ داده است که مجموع درآمدهای نفتی در دولت فعلی 630 میلیارد دلار و 6/3 برابر درآمد 173 میلیارد دلاری در دولت اصلاحات است. در نهایت دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی و نرخ تورم فراتر از 35 درصدی که بیانگر حاکمیت رکود تورمی عمیقی است، همراه با شرایط سخت ارزی، پولی و مالی به دکتر روحانی تحویل می‌دهد.

اکنون تصویر روشن‌تر شد. بله آمارهای اقتصاد خرد دولت در رونقی تاریخی به سر می‌برد و با وجود همه چیزهای خوبی که در دولت احمدی‌نژاد ایجاد شده است، اقتصاد کلان کشور در رکودی تاریخی به سر می‌برد. آیا این دوگانگی بیانگر آن است که اشتباهی در آمارها رخ داده است؟ آیا رونق آماری و رکود اقتصادی می‌توانند همزمان در اقتصاد ایران رخ بنمایند؟ منشأ و علل بنیادی این دوگانگی در رونق آماری و رکود اقتصادی در چیست؟ مهم‌ترین و بنیادی‌ترین علت این دوگانگی در نگرش و رویکرد دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد کشور و نحوه عملکرد دولت نهفته است. رویکردی که یک سوی آن به رونق آماری می‌انجامد و سوی دیگر آن به رکود اقتصادی منتهی می‌گردد.

رونق آمار نتیجه چیست؟ رونق آمار نتیجه نگرش و رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر دولت احمدی‌نژاد به نظام اقتصادی است که تحت آن دولت با نگرش اقتصاد مهندسی به اقتصاد کشور نظر می‌کند و با رویکردی پروژه‌محور، پروژه‌های بیشتر و بیشتری را به انجام می‌رساند؛ پروژه‌های کوچک و بزرگ و عمدتا کم‌بازده (همان پروژه‌هایی که در ادبیات اقتصادی به فیل‌های سفید مشهورند!) که با اراده و خواست فعالان اقتصادی پشتیبانی نمی‌گردد و به صورت برونزا و عمدتا به لطف درآمدهای سرشار نفتی یا خلق پول به اقتصاد کشور تحمیل گشته و با بودجه‌های کلان پشتیبانی ‌گردیده و در عین حال قادر نشده است تا اقتصاد کشور را به سوی رونق واقعی و پیشرفت و توسعه اقتصادی به پیش برد. رویکرد پروژه محور و جزئی نگر اگرچه برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی یا نهادهایی مانند شهرداری می‌تواند مفید باشد، اما برای مدیریت کلان اقتصادی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند آفتی بزرگ در بر داشته باشد. بله، نتیجه رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر به اقتصاد پر واضح است که اعداد و ارقامی است که سر به فلک می‌کشد و به رونق آماری ختم می‌گردند.

رکود اقتصاد نتیجه چیست؟ رکود اقتصادی فعلی نتیجه رویکرد فرمانی دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عامه پسند و غیرکارشناسی است. دولت احمدی‌نژاد، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو صحیحی نشناخت و به نحو بهینه تعریف نکرد. واقعیت این است که این دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی نداشت و این از صدور فرمان‌های ناصحیح دولت به اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف اعم از پولی و اعتباری، مالی، ارزی و تولیدی هویداست. به علاوه، اتخاذ سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی نیز نقشی مهم در رکود اقتصادی فعلی داشتند. سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است. سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه می‌کنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند، در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در ابتدای امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم به بار می‌آورند.

اما این دولت سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و غیرکارشناسی را ترجیح داد. واقعیت این است که اقتصاد را نمی‌توان با رویکرد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه پسند، در مسیر توسعه قرار داد، چراکه سیستم اقتصادی صرفا آنگونه که ما می‌خواهیم عمل نمی‌کند؛ سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد. به علاوه سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جو است؛ سیستم اقتصادی انتقام‌جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی از دولت سخت‌تر خواهد بود. بله، نتیجه رویکرد اقتصاد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه‌پسند و غیرکارشناسی، پر واضح است که رکود اقتصادی است.

اکنون با کنار هم قرار دادن این دو گزاره، تصویر کامل می‌شود. دولت فعلی با در پیش گرفتن رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر از یک سو و اقتصاد فرمانی و اجرای سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی از سوی دیگر، دولت را با یک دوگانگی تحویل دکتر روحانی می‌دهد.

دوگانگی‌ای که یک سوی آن رونق آماری سرگیجه آور در حوزه اقتصاد خرد و سوی دیگر آن رکود اقتصادی عمیق در حوزه کلان اقتصاد است. بنابراین جای تعجب نیست که آمار رسمی اشتغال و رشد اقتصادی که بیانگر عملکرد ضعیف اقتصاد کلان است برای دولتمردانی که نگاهشان به آمارهای خرد اقتصادی است، چندان قابل باور نمی‌نماید، اما این واقعیت اقتصادی است که تحویل دولت جدید می‌شود. با این همه اکنون با روی کار آمدن کابینه جدید و به ویژه گزینه‌های مورد نظر برای تیم اقتصادی، این امید که رویکردها، رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیری صحیح قرار گیرد، رنگ واقعیت به خود گرفته و انتظار می‌رود کشور در آینده نزدیک روی رونق اقتصادی را به خود ببیند، حتی اگر این بار رکود آماری حاکم شود و از اعداد و ارقامی که سر به فلک می‌کشد خبری نباشد!