خطر فاسد شدن کالاهای اساسی در بنادر

به گزارش جام جم ، گرچه سال گذشته واردات بسیاری از کالاها از جمله کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز مرجع 1226 تومانی بودند، اما با حذف ارز مرجع براساس قانون بودجه 92 کل کشور و اعلام رسمی ارز تک‌نرخی از سوی بانک مرکزی، ملاک نرخ ارز برای تمامی واردات کشور از جمله واردات کالاهای اساسی بر مبنای ارز مرجع 2450 تومانی قرا ر گرفت.

با این حال بانک مرکزی پا را فراتر از این گذاشت و اعلام کرد حتی کالاهای اساسی که مجوز وارداتشان مربوط به سال قبل است و هزینه ارزی واردات خود را براساس ارز 1226 تومانی پرداخت کرده‌اند نیز باید مابه‌التفاوت دو نرخ را به بانک‌های عامل بپردازند و در غیر این صورت اسناد بانکی آنها برای ترخیص کالا از گمرکات از سوی بانک‌ها آزاد نخواهد شد.

چنین تصمیمی و پافشاری بر آن روند ترخیص کالاهای اساسی و دارو از گمرکات را متوقف و مشکلاتی در کشور ایجاد کرد.

به دنبال بالا گرفتن مشکل، شورای عالی امنیت ملی برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، مصوبه ویژه‌ای را ابلاغ کرده و قر ار شد تا ترخیص 2.5 میلیارد دلار کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ تومانی انجام شود. 1.5 میلیارد دلار از این رقم به ترخیص مواد غذایی و نهاده‌های دامی و یک میلیارد دلار نیز برای دارو و کود در نظر گرفته شد.

حتی برخی مقامات دولت یازدهم نیز در جلسه‌ای بر ادامه تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی تا پایان سال حکم دادند، با این حال بانک مرکزی باز هم بر حرف خود ایستاد و اعلام کرد، ترخیص این کالاها صرفا با سپردن تضمین بانکی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در آینده امکان‌پذیر است.

در همین حال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای جنجالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک را متهم کرد که می‌خواهند در لابه‌لای کشتی‌های کالاهای اساسی، خودرو و سایر کالاهای لوکس را با ارز 1226 تومانی وارد کشور کنند.

مصاحبه‌ای که بعدا تعدیل شد. با این حال هنوز هم که هنوز است ترخیص کالاهای اساسی و دارو به کندی و با سپردن تضمین بانکی برای پرداخت مابه‌التفاوت صورت می‌گیرد و خبری از تخصیص ارز 1226 تومانی ذکر شده در مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست.

این در حالی است که واردکنندگان امیدوارند وجه تضمینی که سپرده‌اند از طریق دولت یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی تامین شود اما در این روزها بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که مسئول تخصیص مابه‌التفاوت نرخ ارز به واردکنندگان است، سکوت کرده‌اند.

در همین حال با ادامه این بدقولی و اختلاف اکنون خبر می‌رسد که بخشی از کالاهای معطل مانده در گمرکات در معرض فاسد و نابودی قرار گرفته که بخشی از این کالاها را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد.

به گفته فعالان صنفی، فاسد شدن این نهاده‌ها نه‌تنها موجب خسارت زیادی برای واردکنندگان خواهد شد، بلکه صنعت دام و طیور کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود که آثار نامطلوب آن در تولیدات این صنعت و افزایش بهای فرآورده‌های این صنعت دیده شود.

کشتی‌های معطل مانده در بندر امام(ره)

مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با جام‌جم در این باره گفت: اکنون هفت کشتی حامل نهاده‌های دامی به دلیل عدم حل مسائل ارزی در لنگرگاه خور موسی در بندر امام(ره) معطل مانده‌اند و خطر فاسد شدن بار آنها به دلیل رطوبت 95 درصدی و گرمای بالا در این بندر وجود دارد.

وی با تاکید بر این‌ که معطلی این کشتی‌ها در بندر امام خسارت زیادی را برای کشور به بار خواهد آورد، بنابراین بار آنها باید سریع تخلیه شود، افزود: این نهاده‌ها برای دام و طیور بخصوص صنعت مرغ مصرف می‌شوند و نباید بیش از حد در بنادر معطل بماند و لازم است که هر چه سریع‌تر به بازار مصرف منتقل شود، در غیر این صورت خسارت زیادی به بار می‌آورد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این که این کشتی‌ها حدود 10 تا 15 روز است که در بندر معطل مانده‌اند و حتی اجازه پهلو گرفتن به آنها داده نمی‌شود و صاحبان کالا به دلیل مسائل ارزی نتوانسته‌اند آنها را ترخیص کنند، تصریح کرد: بندر امام 90 تا 95 درصد رطوبت دارد و بلاتکلیفی این کالاها باعث فساد آنها می‌شود زیرا جو، ذرت و سویا و کنجاله سویا بسته‌بندی نمی‌شود و به صورت فله در این کشتی‌ها قرار دارند و از سوی دیگر بندر امام، برای نگهداری طولانی این کالاها سردخانه ندارد.

دانشمند ادامه داد: سرمایه‌های کشور در بنادر بلاتکلیف مانده و وظیفه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که سریعا نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.

وی با تاکید بر این‌ که بانک مرکزی،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید سریعا نتیجه توافق‌های خود را به بنادر برای ترخیص کالای این کشتی‌ها اعلام کند و هنوز مصوبه 2.5 میلیارد دلاری شورای عالی امنیت ملی به بندر امام نرسیده است، اظهار کرد: براساس توافق‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز 2477 تومانی قرار شده کشتی‌های حامل کالاهای اساسی بار خود را در بنادر ترخیص و واردکنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارز را از دولت دریافت کنند.

این کشتی‌ها با ارز 1226 تومانی وارد کشور شده‌اند، اما سیستم بانکی مجوز ترخیص این کالاها را نمی‌دهد.

این در حالی است که بتازگی مصوبه بانک مرکزی درباره اختصاص نیافتن ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و کالاهای اساسی لغو شد. بر این اساس کالاهای اساسی با همان نرخ 1226 تومانی وارد خواهند شد و نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان نیست.

تاثیر بر رشد اخیر قیمت مرغ

در همین حال فعالان صنفی از تاثیر کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی بر افزایش اخیر قیمت مرغ خبر داده و خواستار حل اختلافات ارزی و ورود سریع نهاده‌های دامی مانده در گمرکات به چرخه مصرف هستند. به گفته آنان فعلا نهاده‌های دامی از محل ذخایر قبلی شرکت پشتیبانی امور دام به آنها تحویل می‌شود.

محمد یوسفی، رئیس هیات مدیره انجمن مرغداران کشور درباره افزایش اخیر قیمت مرغ و تخم‌مرغ و ارتباط این امر با توقف واردات نهاده‌های دامی به کشور به دلیل اختلافات ارزی به جام‌جم گفت: اصولا قیمت مرغ و تخم‌مرغ تابع عرضه و تقاضاست.درباره تخم‌مرغ باید بگویم هنوز افزایش قیمت نهاده‌ها تاثیرات خود را بر این موضوع نشان نداده است چرا که پروسه تولید تخم‌مرغ دوساله است و برنامه‌ریزی آن برای تولید مقدار تخم‌مرغ از دو سال قبل شروع شده است.

وی افزود: دلیل افزایش فعلی قیمت تخم‌مرغ این است که با توجه به این ‌که در ماه رمضان تخم‌مرغ کمتر مصرف می‌شود، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند، اما بعد از ماه رمضان با افزایش مصرف، این قیمت به تعادل می‌رسد و افزایش قیمت فعلی ناشی از همین موضوع است.

وی با اشاره به این ‌که با بالا رفتن قیمت نهادها شاهد تاثیر این موضوع در ماه‌های آینده بر قیمت مرغ و تخم‌مرغ خواهیم بود، اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی روی دهد، این امر بر روی جوجه‌ریزی‌ها و مرغ‌هایی که هنوز به سن حذف نرسیده باشند موثر است و موجب بالا رفتن قیمت می‌شود.

یوسفی با تاکید بر این ‌که افزایش اخیر قیمت گوشت مرغ ناشی از افزایش قیمت نهاده‌‌ها است، افزود: در ماه مبارک رمضان قیمتی که سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی برای گوشت مرغ با تولید نهاده‌های ارزان‌قیمت یعنی ذرت کیلویی300 تومان و کنجاله سویای کیلوی 900 تومان تعیین کرده بود، کیلویی 5700 تومان بود که ما در آن زمان به این قیمت اعتراض داشتیم.

وی تصریح کرد: امروز قیمت مرغ در میادین میوه و تره‌بار کیلویی 6150 و در میدان اصلی بهمن که مرکز عمده‌فروشی است 6000 تومان است. در واقع قیمت‌ها هفت درصد افزایش پیدا کرده است، اما نهاده‌های تولید مرغ نسبت به دو ماه قبل بین 70 تا 80 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.

رئیس هیات مدیره انجمن مرغداران کشور با تاکید بر این که مرغداران کشور از این افزایش قیمت راضی نیستند، افزود: اگر مصوبه دولت برای تخصیص ارز مرجع به واردات نهاده‌ها تا پایان سال نبود و قرار می‌شد که با ارز مبادله‌ای نهاده‌ها وارد شود قیمت گوشت مرغ به بالای قیمت کیلویی 8000 تومان می‌رسید.

وی با ابراز امیدواری بر حل اختلاف میان بانک مرکزی و دولت برای تامین ارز موردنیاز برای نهاده‌های دامی خاطر نشان کرد: با همین قیمت‌های فعلی مرغداران ما زیان می‌دهند و نهاده را با قیمت بالا می‌خرند.

یوسفی با اشاره به این ‌که اکنون شرکت پشتیبانی نهاده‌های امور دامی از ذخایری که در گذشته داشته است برای تامین این نهاده کمک می‌کند، یادآور شد: قیمت امروز ذرت تحویل بنادر کیلویی 1150 تومان و کنجاله سویا متفاوت بین کیلویی 1300 تا 1600 تومان است اگر نهاده‌های دامی در گمرک باقی بماند و فاسد شود این امر تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را تهدید می‌کند.