مناظره‌ داغ خودرویی

به گزارش جام‌جم، پخش برنامه مناظره از دیروز از شبکه یک سیما و با اجرای مرتضی حیدری آغاز شد و جمعه هر هفته ساعت 16:30 با پرداختن به یکی از موضوعات روز اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه جامعه ادامه خواهد یافت.

به گفته مجری، این برنامه در همان استودیوی برگزاری مناظره‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری یازدهم تهیه می‌شود؛ استودیویی که دکور اصلی آن نیز تغییر قابل‌توجهی نیافته است.

ساختار و روش برنامه نیز تقریبا مشابه برگزاری مناظره‌های انتخابات است. در بخش اول برنامه، یکی از افراد شرکت‌کننده در مناظره پنج دقیقه وقت دارد تا از برنامه‌های خود سخن بگوید و دفاع کند سپس دیگر شرکت‌کنندگان سه دقیقه به بیان نظرات خود یا طرح سوال از شخص برگزیده می‌پردازند.

در بخش دوم این برنامه نیز که به بحث آزاد اختصاص دارد، حضار و خبرنگاران حاضر در استودیو پرسش‌ های خود را از شرکت‌کنندگان در مناظره می‌پرسند. مردم نیز از طریق ارسال سوالات به پیامک برنامه در بحث شرکت می‌کنند.

سپس نوبت مناظره دو نفره میان شرکت‌کنندگان می رسد. حاضران در این مناظره اشخاصی هستند که مردم از طریق پیامک اظهارات آنها را منطقی تشخیص داده اند.در نهایت نیز برنامه مناظره با جمع‌بندی و سخنرانی 10 دقیقه‌ای که شخص برگزیده ایراد خواهد کرد به پایان می‌رسد.

این شخص کسی است که نوع و محتوای اظهارات او از سوی بینندگان برنامه مطلوب تشخیص داده شده و مردم با ارسال پیامک وی را انتخاب کرده‌اند.

مدت برنامه مناظره 2.5 ساعت است که جمعه‌ها عصر از ساعت 16 و 30 دقیقه تا 19 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

خودرو، موضوع نخستین مناظره

در نخستین قسمت برنامه مناظره که دیروز عصر پخش شد، موضوع خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه مردم انتخاب شده بود.

موضوع خودرو با رشد قیمت آن به دنبال رشد قیمت ارز از زمستان سال گذشته و ورود شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری آن در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت.

به دنبال رشد قیمت ارز، خودروسازان اعلام کردند که قیمت عوامل تولید آنها افزایش یافته و باید قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

با این حال با دستور و اشاره رئیس‌جمهور وقت، شورای رقابت وارد عرصه قیمت‌گذاری شد و وعده کاهش قیمت خودرو را ارائه داد؛ وعده‌ای که سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان عملی نشد.

با این حال به گفته خودروسازان ورود شورای رقابت به این امر باعث کاهش شدید فروش خودرو و ضرر دیدن خودروسازان شده و ثمری نیز در پی نداشته است.

آنان می‌گویند تحریم‌های اخیر غرب علیه صنعت خودرو نیز مزید بر علت شده و فشار بر خودروسازان را تا مرز ورشکستگی افزایش داده است بنابراین آنان درخواست آزادسازی قیمت خودرو را مطرح کرده‌اند؛ درخواستی که با چراغ سبز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر تازه از راه رسیده صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شده، اما اعتراض شدید شورای رقابت را نیز در پی داشته است.

این سابقه در برنامه دیروز مناظره دستمایه قرار گرفت تا با حضور جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، داوود میرخان رشتی رئیس انجمن خودروسازان، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، محمدرضا نجفی منش نماینده قطعه سازان خودرو و محمدرضا ادیب، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به بررسی تعیین قیمت انواع خودروهای داخلی بپردازد.

ضرورت ورود شورای رقابت به بازار خودرو

در ابتدا جمشید پژویان با حضور در پشت تریبون به تشریح عملکرد شورای رقابت در موضوع تعیین قیمت خودرو پرداخت و پنج دقیقه صحبت کرد.

او در ابتدا با اشاره به جایگاه کلی شورای رقابت و ضرورت فعالیت این شورا در اقتصاد کشور با توجه به تجربه موفق آن در دیگر کشورها، خاطرنشان کرد: در بازارهایی که انحصاری هستند باید یک شورا به عنوان تنظیم‌کننده این بازارها فعالیت کند که طبق قانون، این وظیفه به شورای رقابت واگذار شده است.

به گفته پژویان، در این زمینه شورای رقابت از دو سال پیش به بازار سرمایه خودرو وارد شد که این موضوع سر و صدای زیادی نداشت، چون در مقابل مصرف‌کنندگان قرار نگرفته بود. این شورا مصوباتی داشت که مانع از یکسان و همگن شدن مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور می‌شد.

در ادامه دکتر محمدرضا ادیب، با قرار گرفتن در پشت تریبون به ارائه نظرات خود پیرامون اظهارات رئیس شورای رقابت پرداخت.

او با بیان این‌که قیمت خودرو در ایران دو تا سه برابر بازارهای جهانی است، خاطرنشان کرد: اکنون 96 درصد حجم تجارت دنیا بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است که متوسط حقوق گمرکی بین آنها چهار درصد است.

به گفته این استاد اقتصاد، در ایران نیز کالاهایی که حقوق گمرکی آنها بیش از 15 به صورت قاچاق وارد می‌شوند و فقط یک کالاست که قاچاق پذیر نیست؛ چرا که نیروهای انتظامی جلوی آن را می‌گیرند. بنابراین در شرایط کنونی قیمت خودرو در ایران گران‌ترین قیمت کالا در سیاره زمین است.

او ادامه داد: در همه دنیا شورای رقابت در بازارهایی که نمی‌توان رقابت ایجاد کرد، وارد می‌شود و انتظار از شورای رقابت هم این بود که در همین حوزه عمل کند؛ اما از اظهارات رئیس این شورا نمی‌توان چنین برداشت کرد.

به نظر ادیب، شورای رقابت باید دنبال شناسایی عوامل گرانی خودرو در ایران رفته و برای آنها راهکار ارائه می‌کرد؛ حال آن‌که اساسا به این موضوعات پرداخته نشده است.مهم‌ترین عامل گرانی خودرو در ایران حجم تولید است.

با این حال پژویان در پاسخ گفت: در شرایطی که قیمت خودرو با شتابی تند در حال افزایش بود، وظیفه شورای رقابت در وهله اول کنترل این شتاب بود.

ورود شورای رقابت، درست اما بی‌موقع

نفر بعدی حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس بود که نظرات خود را پیرامون اظهارات رئیس شورای رقابت بیان کرد.

او در ابتدا گفت: اگر بپذیریم که مرجع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باید دولت باشد و این انتظاری است که مردم دارند، این با قانون برنامه مغایرت دارد؛ چه این‌که در ماده 101 برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی و یارانه‌ای منحصر شده است.

فولادگر با استناد به این مطلب خاطرنشان کرد: شورای رقابت هم با استناد به همین قانون وارد موضوع شده و این ورود درست بوده است، اما از آنجا که این ورود بموقع نبود و زمانی بود که قیمت‌ها اعلام شده و چند مرحله افزایش قیمت اتفاق افتاده بود، نارضایتی مردم در آن زمان بسیار افزایش یافته بود، ورود شورای رقابت تاثیر خودش را از دست داده بود و همین شد که نه مصرف‌کننده از اقدامات این شورا راضی بود و نه تولیدکننده.

پژویان در پاسخ به این نکته گفت: ما شش ماه پیش به خودروسازان اعلام کرده بودیم که قرار است وارد موضوع بشویم، اما خودروسازان به جای ارائه نظرات خود به این شورا، به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتند و آنها به دلیل ارتباطی که با این وزارتخانه دارند، بیشتر از این شورا تبعیت می‌کنند.

سرکوب مالی خودروسازان

نفر بعدی داوود میرخانی‌رشتی، رئیس انجمن خودروسازان بود که پشت تریبون قرار گرفت. او با نشان دادن یک منحنی، فاصله بین منحنی‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص بهای خودرو را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به سرکوب مالی خودروسازان، گفت که مسئولان مانع از افزایش منطقی قیمت خودرو شده‌اند.

او تصریح کرد: از آنجا که هشت سال سرکوب مالی صورت گرفته بود، وقتی قیمت‌ها می‌خواست واقعی شود با یک جهش همراه بود.

میرخانی با بیان این‌که قیمت تمام مواد اولیه تولید خودرو سه برابر شده، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور سابق اجازه داده بود که قیمت را براساس قیمت ارز مبادله‌ای تعیین کنیم، اما ما اصلا ارز مبادله‌ای نمی‌گیریم.

وی با بیان این‌که شورای رقابت دیر وارد بازار شد، گفت: این شورا باید در ابتدا قیمت مواد اولیه یعنی فولاد و مس را کنترل می‌کرد.

صنعت خودروی ایران انحصاری نیست

محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن خودروسازان هم با قرار گرفتن در پشت تریبون گفت: اکنون اختلاف‌ نظرهایی درباره مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا وجود دارد، اما بنده معتقدم قانون برنامه پنجم از آنجا که آخرین قانون در این باره است، تکلیف این موضوع را روشن کرده و باید ملاک عمل قرار گیرد.

به گفته وی، اطلاق انحصار به این صنعت غلط است و این مساله تنها باعث شده در صنعت قطعه‌سازی حدود صد هزار نفر نیرو را از دست بدهیم و تولید به یک‌سوم کاهش پیدا کند. او یک سوال هم مطرح کرد مبنی بر این‌که در کدام کشور دنیا، دولت وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو شده است؟ جواب این سوال از نظر نجفی‌منش منفی بود.

او ادامه داد: فقط پنج درصد از کسانی که از خودروساز خودرویی می‌خرند، خودشان مصرف‌کننده هستند و 95 درصد، آن را با قیمت بالاتر در بازار می‌فروشند.

پژویان در پاسخ به اظهارات نجفی‌منش تصریح کرد: اطلاعات و آمار دقیقی مبنی بر تعداد خریداران مصرف‌ کننده وجود ندارد و شورای رقابت براساس وظیفه قانونی خود وارد این بازار شده و جهت تامین منافع مصرف‌کنندگان تلاش می‌کند.

آغاز بحث آزاد مناظره

در ادامه بحث آزاد مناظره شروع شد و محمدحسین ادیب نخستین فردی بود که به بیان نظرات خود پرداخت.

او گفت: در سال گذشته برای سه ساعت واردات خودرو آزاد شد و خودروهایی که وارد شد 300 میلیارد تومان سود برای واردکنندگانش ایجاد کرد.

او از پژویان سوال کرد که آیا ورود به این موضوع در حیطه اختیارات این شورا نیست؟ به گفته ادیب، اولین انتظاری که از دولت جدید می‌رود این است که این امضاهای طلایی را که باعث ایجاد سودهای کلان برای عده‌ای خاص می‌شود قطع کند.

به گفته وی، فناوری صنایع فولاد ایران به گونه‌ای است که ده برابر سایر کشورهای دنیا نیرو دارد.

اما میرخانی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفت: خودروساز یا قطعه ساز باید سودی برده باشد که بتواند آن را صرف نوسازی فناوری کند.

با وجود این، ادیب، تنها راهکار پیش روی ایران را نوسازی فناوری و ارتقای سطح مدیریت دانست و ادامه داد: مصرف خودروهای تولید داخل نیز بسیار بیشتر از استاندارد جهانی است و زیانی که از این ناوگان حمل و نقل می‌بریم معادل یک چهارم ارزش افزوده صادرات ایران است.

در ادامه، جمشید پژویان با اشاره به واردات سه ساعته خودرو در سال گذشته و سودی اندک برای عده‌ای خاص، این را اولین اتفاق با این شکل ندانست و گفت: اگر ابتدا بتوانیم از آن مصرف‌کننده‌ای که خودرو را خریداری می‌کند، دفاع کرده و مانع از تحمیل هزینه‌های اضافی به او بشویم، بسیار موفق بوده‌ایم و سپس باید به مساله واردات توسط عده‌ای خاص بپردازیم.

حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس گفت: یا باید قبول کنیم که خودروسازهای کشور، دولتی هستند که در این صورت قوانین خاص خود را دارند. اما اگر قبول کنیم که غیردولتی هستند و البته اساسنامه اینها هم همین را می‌گوید، قوانین دیگری دارند.

به گفته وی، اگر دولت بخواهد وارد بحث قیمت‌گذاری در این عرصه شود باید ضوابط آن را در شورای اقتصاد تعیین کند. اما از آنجا که قیمت تعیین شده با قیمت روز تفاوت دارد باید دولت مابه‌التفاوت را به خودروساز بدهد که این امر نیز ممکن است با مشکلاتی مواجه باشد.

در ادامه ادیب از پژویان و فولادگر خواست تا بگویند در باب مقابله با امضاهای طلایی تاکنون چه کرده‌اند؟ سوالی که با پاسخ روشنی همراه نشد. اما این بار نوبت نجفی‌منش بود تا به ارائه نظرات خود بپردازد. او برخلاف ادیب معتقد بود که قیمت خودرو در ایران یکی از پایین‌ترین قیمت‌ها در دنیاست.

به گفته وی، باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو و ایجاد یک فضای رقابتی واقعی در این بازار حرکت کنیم تا مشکلات قیمت‌گذاری در این عرصه نیز حل شود.

او تصریح کرد: اکنون صنعت خودرو به طور ویژه و مستقیم از سوی تحریم‌کنندگان مورد هدف قرار گرفته است و باید برای برون‌رفت آن از مشکلات کنونی تلاش بیشتری صورت بگیرد.

با وجود این، به اعتقاد میرخانی صنعت خودروی ایران پیشتاز صنعت ایران است و در صورت پیشرفت می‌تواند سایر صنایع کشور را نیز به دنبال خود ارتقا دهد؛ حال آن‌که بسیاری از سایت‌های خودروسازی که در کشور زده شده زیانده است. از طرفی سازمان حمایت هم قیمتی را ابلاغ کرد که تأمین‌کننده منافع خودروسازان نبود و این باعث شد که سال 91 زیان شدیدی متوجه خودروسازان شود.

پژویان در واکنش به این اظهارات، به مصوبه شورای رقابت اشاره کرد که بر اساس آن سازمان گسترش باید سهم خود را در سایت‌های خودروسازی بفروشد تا قدرت هدایت آنها را نداشته باشد.

او در پاسخ به ادیب خاطرنشان کرد که بنده هیچ امضای طلایی ندارم، ولی این مساله در کشور ممکن است وجود داشته باشد.

به گفته او، شورای رقابت این را قبول ندارد که خودروسازان در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند و در صورت سود نکردن، هزینه‌های خود را از محل افزایش قیمت و تحمیل آن به مصرف‌کننده تأمین کنند.

فولادگر هم در پاسخ به ادیب گفت که متاسفانه به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌ها این مساله وجود دارد و عموم افرادی که از امضای طلایی استفاده می‌کنند از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند.

پرسش‌هایی از درون افکار عمومی

در ادامه برخی از حضار در استودیو پرسش‌های خود را از مدعوین برنامه پرسیدند.

در پاسخ به اولین پرسش با موضوع ضمانت اجرایی تصمیمات شورای رقابت، جمشید پژویان تأکید کرد که در قانون شورای رقابت ضمانت اجرایی دستورالعمل تعیین شده است و در صورتی که شکایتی از مصرف‌کنندگان به این شورا مبنی بر افزایش قیمت ارائه شود، این شورا رسیدگی خواهد کرد.

ادیب هم در پاسخ به پرسش پیامکی یکی از بیننده‌ها در خصوص امضای طلایی گفت: سودهایی که ناشی از رانت است یک بخش از سود موجود در کشور است. به عنوان نمونه در سه ساعت مجوز واردات خودروهایی صادر شد که وارداتشان حدود 230 درصد سود عاید واردکنندگان آنها کرد.

پژویان در پاسخ به پرسش بیننده‌ای که گفته بود وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت وعده داده که این شورا را از بحث قیمت‌گذاری خودرو کنار خواهد گذاشت، گفت: کنار گذاشتن شورای رقابت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و تصور بنده این است که وزیر جدید بی‌دقتی کرده‌اند.

مناظره 2 نفره شد

در ادامه برنامه، مرتضی حیدری مجری برنامه، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و داوود میرخانی رشتی را به مناظره دو نفره دعوت و با سایر مهمانان برنامه خداحافظی کرد. برای این مناظره، جمشید پژویان از سوی مجری برنامه و داوود میرخانی از سوی حضار در استودیو انتخاب شدند. در نتیجه شکل دیگری از مناظره آغاز شد.

در این بخش از برنامه، دکور استودیو تعویض و مدعوین در دو طرف یک میز، روبه‌روی هم قرار گرفتند. پرسش مشخص این بخش این بود که با توجه به سعی و خطاهای گذشته و جابجایی نادرست چند صد میلیارد تومان پول در اثر این تصمیمات، بهترین تصمیمی که دولت یازدهم می‌تواند در عرصه قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ کند تا ضمن تأمین منافع خودروسازان، هزینه مضاعفی نیز به مصرف‌کنندگان تحمیل نشود، چیست.

جمشید پژویان در پاسخ به این پرسش با بیان این‌که زمانی که دو خودروساز نزدیک به 90 درصد بازار را در اختیار دارند، در صورت نبود نظارت بر آنها می‌توانند سود خودشان را حداکثر کنند و این کاری بوده که شاید طی 50 سال گذشته صنعت خودرو آن را انجام داده است، گفت: به چه دلیل در بهمن سال گذشته قیمت‌ها بالا رفت. به این دلیل که عرضه خودرو از سوی خودروسازان کاهش یافت و این مساله نشان می‌دهد که بازار نیاز به یک تأمین‌کننده قیمت دارد.

به اعتقاد وی، در این شرایط خودروساز مجبور به افزایش کیفیت و بهره‌وری خواهد شد که قطعا کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت.

اما میرخانی با بیان این‌که بخش‌هایی از اظهارات پژویان را قبول ندارد، گفت: هر زمان که ارز نداشته‌ایم و قادر به واردات نبودیم، گفته‌ایم زنده باد خودکفایی؛ پس به تعرفه‌های حمایتی کاری نداشته‌ایم.

او با تأکید بر این‌که اصلا موافق تعرفه‌های بالای واردات نیستیم، تصریح کرد: این‌که آقای پژویان می‌گویند ما عرضه نکرده‌ایم، کم‌لطفی می‌کنند. چون در آن زمان به ما گفته بودند با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده بفروشیم. ما حتی پول نداشتیم که به قطعه‌ساز بدهیم و در نتیجه قطعه‌ساز هم با کاهش تولید مواجه شده بود.

پژویان در پاسخ تصریح کرد: خودروساز خودرو را پیش‌فروش می‌کند و از مزیت وام هم برخوردار است، ضمن این‌که بانک هم دارند. او با بیان این‌که اطلاعات و آمار این مساله موجود است، گفت: گزارش‌هایی موجود است که همان زمان کاهش عرضه، پارکینگ‌های خودروسازان دیگر جایی برای خودرو نداشته است.

او ادامه داد: بیش از 50 سال است که صنعت خودرو داریم. فقط بگویید چه اتفاقی افتاده که صنعت خودروی کره در این مکان قرار دارد و صنعت خودروسازی ما به این مقطع رسیده است؟

میرخانی در پاسخ گفت: برای این‌که اقتصاددان‌های آنها مانند ما نبوده‌اند. پاسخی که با این واکنش پژویان مواجه شد: شما که قطعه را از چین وارد می‌کنید؛ اقتصاددان هم وارد می‌کردید.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: بهترین کاری که وزیر جدید می‌تواند بکند این است که وظیفه دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت را انجام داده و نقشه راه صنعت را طراحی یا اصلاح کنند.

به اعتقاد وی، ورود به بازار نه کار وزارت صنعت است نه کار دولت. او ادامه داد: بازار باید در فضایی نزدیک به رقابت یا خود رقابت حرکت کند و یک نهاد فراقوه‌ای مانند شورای رقابت که منافعی ندارد، بر این بازار نظارت داشته باشد.

پژویان تصریح کرد: شورای رقابت نظارت می‌کند تا صنعت خودرو در ایران ورشکسته نشود و دستورالعملی را تعیین کرده که تاکنون هیچ کس نتوانسته به آن ایراد بگیرد.

میرخانی هم با اشاره به این‌که در طول سال‌های گذشته قیمت خودرو در حاشیه بازار بوده اما از زمانی که سازمان حمایت و شورای رقابت در بازار دخالت کرده‌اند، تولید پایین آمده و بر اساس یک اصل اقتصادی، قیمت افزایش یافته است. او تأکید کرد: این دخالت باید حذف شود. به اعتقاد وی، در صورتی که قیمت‌ها به حاشیه بازار برسد، مشکل تولیدکنندگان حل خواهد شد.

در پایان این برنامه نتایج پیامک‌های ارسالی از سوی مخاطبان نمایش داده شد؛ نتایجی که نشان می‌داد از نظر بینندگان این برنامه، کدامیک از دعوت‌شدگان اظهاراتی منطقی بیان کرده است.

بر این اساس به ترتیب محمدحسین ادیب، جمشید پژویان و داوود میرخانی‌رشتی در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند و محمدرضا نجفی‌منش و حمیدرضا فولادگر رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.