روحانی قصد تسلیم شدن ندارد

کیهان: «آمریکا و آتشکده وهابیون در ریاض»

«آمریکا و آتشکده وهابیون در ریاض» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:

منطقه ما در شرایط «بسیار حساس» تاریخی به سر می‌برد و در این میان قدرت‌ها و کشورهای مختلف درصددند تا با یک جمعبندی خاص، راهی را برای اثر‌گذاری بر این شرایط بیابند.

در این شرایط برخی از کشورها در نقش «پیش‌ران» یا تقویت کننده و برخی دیگر در نقش «پس‌ران» یا تضعیف‌کننده ظاهر می‌شوند.

پیش‌ران‌ها قدرت‌هایی هستند که بطور کلی تحولات را به نفع خود ارزیابی کرده و آن را در چارچوب تحلیلی خود قابل مطالعه می‌دانند و پس ران‌ها قدرت‌هایی هستند که تحولات را به ضرر خود ارزیابی کرده و در چارچوب نگرش خود قابل ارزیابی نمی‌دانند.

عربستان از جمله کشورهای «پس‌ران» به حساب می‌آید. رفتار عربستان طی دو تا سه سال اخیر که تحولات بزرگی در حوزه عربی- اسلامی راه افتاده، در همه موارد مبتنی به کند کردن روند تحولات و در نهایت متوقف و معکوس کردن آنها بوده است.

عربستان در یمن با طرح موسوم به «تدبیر خلیجی» از یک سو علی‌عبدالله صالح دیکتاتور و خون‌آشام یمن را از محاکمه و مجازات مصون کرد و از سوی دیگر، عملاً محصول انقلاب نارس یمن را به دامن عوامل اصلی رژیم گذشته ریخت و دستاورد مردم مظلوم یمن را از بین برد.

عربستان در بحرین با دخالت نظامی، دوره به نتیجه رسیدن انقلاب مردم را طولانی کرد و این در حالی بود که در بین کشورهای عربی، بحرینی‌ها بیشترین میزان زمان حضور در صحنه را به ثبت رسانده‌اند.

مردم در بحرین بیش از هر نقطه دیگری در جهان عرب روی مسالمت‌آمیز بودن حرکت اعتراضی خود تاکید کرده و از توسل به خشونت بطور جدی پرهیز کرده‌اند این در حالی است که فشار ظالمانه‌ای که رژیم بحرین به مردم این کشور وارد می‌کند از هر جای دیگر بیشتر است.

حضور گسترده و حداکثری مردم در خیابان‌ها جایی برای بقاء آل‌خلیفه باقی نمی‌گذارد اما حمایت همه‌جانبه و پر شدت عربستان و مخصوصا اعزام نیرو و تجهیزات نظامی برای سرکوب مردم بحرین، رژیم آل‌خلیفه را بطور مصنوعی سرپا نگه‌داشته است.

عربستان در مصر نیز به مصاف انقلاب مردم رفت و در یک سناریوی آمریکایی- صهیونیستی، اسلام‌گرایان که از حمایت بخش عمده‌ای از جامعه مصر برخوردار بودند را از قدرت برکنار کرد و به شکلی وقیحانه نقش سعودی در اقدام ارتش علیه اسلام‌گرایان را فاش نمود.

در مصر مردم تا امروز بیش از سه هزار نفر قربانی داده‌اند که حدود 2000 نفر از آنان به حوادث 50 روز اخیر یعنی پس از برکناری محمد المرسی و اقدام نظامیان تحت حمایت مالی عربستان و تحت فرماندهی آمریکا برمی‌گردد.

نقش عربستان در لیبی هم یک نقش تخریبی است. بر اساس مدارک معتبر نیروهایی که در فاصله فوریه 2011 (اسفند 89) تا سپتامبر 2011 (شهریور 90) ذیل عنوان «المقاتله الاسلامیه» فعالیت می‌کردند و زمینه‌ساز دخالت ناتو شدند، یک گروه اصالتا عربستانی بودند کما اینکه همین گروه بعدا و زمانی که تحت عنوان «مجالس العسکریه» در دوره حکومت مصطفی عبدالجلیل به آشوب و ناامنی دامن می‌زدند و در نهایت مانع استقرار نظم جدید می‌شدند هم یک جریان وهابی بودند.

نقش عربستان در تونس هم بی‌شباهت به نقش آن در لیبی و مصر نیست. عربستان در روزهای آغازین انقلاب تونس، دولت نوپا را تحت فشار قرار داد و با بذل پول زیاد یک گروه تروریست را به وجود آورد و سعی کرد با برجسته‌سازی نقش آن‌ها، مانع از به تصویب رسیدن قانون اساسی در این کشور شود. فشار شدید عربستان به دولت در تونس سبب شده که دولت‌ها بیش از دو ماه دوام نیاورند.

عربستان در سوریه نقش متفاوتی- از نظر شکلی- بعهده گرفت. در این کشور، عربستان درصدد برآمده است دولت باثبات اسد را بعنوان دولتی حامی ترور معرفی نماید. رفتار عربستان در عراق هم از این فرمول تبعیت می‌کند.

عربستان در فاصله سال‌های 1384 که دولت‌های اسلامی- با اکثریت شیعه در عراق سر کار آمده‌اند سعی خود را روی اسقاط نظام سیاسی عراق تمرکز داده است. همین بازی امنیتی به نوعی دیگر در لبنان هم جریان دارد. عربستان با حمایت آشکار از افراط‌گرایان، یک جبهه ضد مقاومت را در لبنان تشکیل داده است.

عربستان هر کجا که بتواند از طریق سرازیر کردن دلارهای نفتی و تحت مدیریت مستقیم و افشاء شده آمریکا، جریانات را می‌خرد و یا از طریق اقدام دخالت‌گرایانه، امید مردم آن سامان نسبت به آینده خود را کمرنگ می‌کند.

عربستان به گونه‌ای دیگر همین نقش را در افغانستان ایفا می‌نماید. ریاض با یک برنامه منسجم‌ تلاش می‌کند تا به مرور زمینه به قدرت رسیدن طالبان و فروپاشی توافق پشتون- تاجیک را فراهم کند.

در پاکستان نیز عربستان تلاش می‌کند تا مانع به نتیجه رسیدن انتخابات و آرای مردم شود. حمایت آشکار ریاض از لشکر تروریستی جهنگوی و سپاه صحابه که سالانه صدها نفر از مردم این کشور را به خاک و خون می‌کشند بخشی از تلاش امنیتی عربستان در این کشور به حساب می‌آید.

با این وصف می‌توانیم بگوییم از پاکستان تا لبنان و از سواحل مدیترانه تا سواحل خلیج‌فارس، عربستان تلاش می‌کند با توسل به انواع شیوه‌های ضد مردمی مانع تحقق انقلاب‌های مردمی شود. در این بین رسانه‌های غربی چشم خود را به روی فتنه‌گری سعودی‌ها بسته‌اند چرا که می‌دانند آل‌سعود دست‌نشانده آمریکاست و بدون اجازه و مدیریت آمریکا دست به هیچ اقدامی نمی‌زند.

اگر رفتار سعودی‌ها را در صحنه‌های مختلف مرور نماییم، هماهنگی کامل این کشور با غرب و رژیم صهیونیستی را می‌توانیم مشاهده نماییم. اعلام رسمی حمایت عربستان از اقدامات ناتو علیه یک کشور عرب (لیبی2011) اقدامی عجیب می‌باشد چرا که عرب‌ها چنین حمایتی را برای خود خواری به حساب می‌آورند.

عربستان در مواجهه با بحران سوریه نیز چندین بار از شورای امنیت، ناتو و آمریکا خواست با حمله نظامی به سوریه شرایط را برای دگرگونی سیاسی این کشور آماده نماید. سیاست عربستان در عراق نیز بر پایه حمایت از مداخله غربی علیه این کشور عربی می‌باشد.

اما ملاحظات آمریکا در واگذاری این ماموریت به عربستان را می‌توان بدینگونه فهرست‌بندی کرد:

1- هر نوع تغییر در این منطقه که از دو عنصر «دین» و «دموکراسی» سرچشمه بگیرد و یا از آن متاثر باشد برای عربستان به عنوان پایگاه آمریکا در منطقه خطر وجودی به حساب می‌آید چرا که انقلاب دینی در جهان اسلام، آغاز رقابت جدی درون مذهبی در این منطقه است از آنجا که بجز عربستان تقریبا هیچ کشور دیگری دارای حکومتی حنبلی نیست. اگر حرکت دینی در جهان اسلام شکل بگیرد این حرکت‌ها از نظر هویتی اگر سنی هم باشند حنبلی نیستند حرکت دینی اگر در مصر یا تونس به نتیجه برسد، مالکی‌ها و شافعی‌ها که اکثریت جمعیتی را در سه استان پهناور مکه و مدینه و تبوک در اختیار دارند را برای ایفای نقش سیاسی در عربستان تحریک می‌کند و این می‌تواند بنیان حکومت آل سعود را برهم بزند. از سوی دیگر اگر در کشورهای عربی به قدرت رسیدن از طریق آراء شهروندان به یک روش عمومی تبدیل شود، عربستان نمی‌تواند یک استثنا تلقی گردد. این در حالی است که آل سعود در یک رقابت واقعی انتخاباتی از آراء لازم شهروندان برخوردار نیست بنابراین آمریکا برای حفظ عربستان با صراحت از تغییراتی که زیربار آن کودتا یا دخالت خارجی باشد حمایت می‌کند ولی از روی کارآمدن حکومتی با آراء شهروندان جلوگیری کرده و اگر هم از این طریق به قدرت برسند، سعی در تخریب آنان دارد.

2- هرچند عربستان در ظاهر سیاست مستقلانه‌ای تعقیب می‌نماید ولی واقعیت این است که سیاست رسمی عربستان همان سیاست غیررسمی دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی غرب است که بطور علنی اظهار می‌شود. ما می‌توانیم فهرستی از این موارد را مورد اشاره قرار بدهیم؛ مواضع عربستان درباره ایران کمترین تفاوتی با سیاست آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ایران ندارد، مواضع عربستان درباره دولت نوری مالکی و تلاش برای سرنگونی آن، همان مواضع اسرائیل است. مواضع عربستان درباره حزب‌الله لبنان دقیقاً همان مواضع اسرائیل و آمریکا است. مواضع عربستان درباره سوریه همان مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی است کما اینکه مواضع عربستان درباره حوثی‌ها در یمن، کشمیری‌ها در هند، شیعیان بحرینی، حکومت عمرالبشیر، جهاد اسلامی و... همان موضع آمریکا و اسرائیل است. همین چند روز پیش یک روزنامه اروپایی فاش کرد که عربستان به ناتو برای آغاز حمله به سوریه فشار می‌آورد و اسناد ویکی‌لیکس حکایت از آن دارند که دستکم 240 بار عربستان- در فاصله سالهای 1383 تا 1390- از مقامات پنتاگون درخواست کرده که به ایران حمله نظامی کنند. یک سند که حدود دو هفته پیش از سوی سایت «الاوسط» منتشر شد بیانگر آن است که بندربن‌سلطان مقام ارشد امنیتی عربستان در جریان سفر به مسکو از مقامات روسیه خواسته است که با برکناری اسد از قدرت موافقت کند.

3- عربستان با نقش‌آفرینی در مصر، سوریه، یمن و... در عین حال ضریب آسیب‌پذیری خود را هم بالا می‌برد چرا که نه تنها شیعیان جعفری الشرقیه و شیعیان جنوبی عسیر، نجران و جیزان بلکه حتی شافعی‌های حجاز و مالکی‌های حجاز هم از تغییرات حمایت می‌نمایند. این موضوع کاملاً شفافی است با این وجود شدت گرفتن فعالیت‌های فرقه‌گرایانه سعودی از این حکایت دارد که آل‌سعود شرایط را برای خود بحرانی ارزیابی می‌کند و از این رو شتاب زیادی را در رفتار سعودی‌ها بخصوص در موضوع تحولات مصر و بحرین مشاهده می‌کنیم.

4- آل سعود در منطقه ما در حال حاضر به کانون بحران‌آفرینی تبدیل شده است. آنان ایجاد درگیری شیعی- سنی را بهترین راه رسیدن به اهداف خود ارزیابی می‌نمایند و بدین جهت شاهد دست زدن آل سعود به یک سلسله اقدامات جامع رسانه‌ای، فرهنگی، سیاسی و دیپلماتیک که همه همگرایی جهان اسلام را نشانه رفته‌اند، هستیم.

رسالت:«ما و دولت یازدهم»

«ما و دولت یازدهم» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم حامد حاجی‌حیدری است که در آن می خوانید:

•آشفتگی عظیم، هر چند که از تونس و مصر آغاز شد، ولی، سراسر منطقه موسوم به خاورمیانه را در بر گرفته، و حتی شکل ناآرامی‌های مناطق قبلاً آشوب‌زده مانند عراق، نیز تغییر کرد. چندی پیش، همین جا، تأکید کردم که باید به انقلاب فوریه مصر، به مثابه، یک «انقلاب کبیر» نگاه کنیم؛ توضیح این که، دنیای اجتماعی قبل از این انقلاب با دنیای پس از آن، کاملاً متفاوت است. به رسمیت شناختن این نقطه عطف، برای ما این فایده را دارد که بدانیم باید خود را با شرایطی تطبیق دهیم که به‌غایت و به نحو بی‌سابقه‌ای مستعد آنارشیسم است.

• در سراسر این منطقه، ایران، یک جزیره آرامش است. چرا؟

• برداشت من این است که، اسلام اجتهادی که از پروژه حوزه علمیه نجف و قم برخاست و خود را در مدرسه حقانی نمودار کرد، نحو پیچیده‌ای از اصولگرایی در عین نوآوری و اجتهاد را در قالب «ولایت فقیه» فراهم آورده است که ظرفیت پویایی نظام اجتماعی و سیاسی ایران را بسیار بالا می‌برد. جالب آن که در عراق، و در جایی که عدم توازن قابل ملاحظه‌ محلی و جهانی تزریق می‌شود، اکثریت شیعه، نحو طمأنینه اعجاب‌آور دارد، و از اقدامات به مثل پرهیز می‌کند. آن‌ها، بدین ترتیب، توانسته‌اند، یک جامعه آرام را در متن آتش، به سمت توسعه و تثبیت برانند. این روند، تنها در سایه حضور فکر اجتهادی که بتواند یک وحدت رویه پویا پدید آورد، میسر است.

آموزه «اصولگرایی / مصلحت‌گرایی»

• آن چه به اسلام اجتهادی، وجه ممتاز می‌بخشد، و خصوصاً پس از انقلاب اسلامی، رکن مهمی در پیشبرد انقلاب اسلامی بوده است، آموزه «اصولگرایی/ مصلحت‌گرایی» است.آموزه «اصولگرایی / مصلحت‌گرایی» ، گویای آن است که فقیه جامع‌الشرایط در مواقع تصادم یا تزاحم چند اصل در اجرا، باید با توجه به الگو، یا قواعد اصولی، اصل اهم را بر اصل مهم مقدم شمرد. به عبارت دیگر، پیچیدگی شرایط، مجوزی برای باری به هر جهت بودن نیست، و هر چه اوضاع و احوال غامض‌تر، ضرورت وفور مراجعه به فقیه جامع‌الشرایط برای تشخیص مصلحت بیشتر.

• از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران، درک صحیح مفهوم «اصولگرایی/مصلحت‌گرایی»، کلید اصلی راست‌دینی و پایندگی بوده است. التزام به اصل «اصولگرایی/مصلحت‌گرایی»، مستلزم سطح مناسبی از پختگی در فهم دینی است، که ریزش‌های عمده پس از انقلاب، معلول فقدان این پختگی و درک عمیق نزد برخی بوده است. اغلب، حتی نوعی بدبینی به اصل مصلحت با تعبیر «قربانی کردن حقیقت در پیشگاه مصلحت» در جریان بوده است. از این قرار، همواره کسانی بوده‌اند که به استناد برخی از اصول، از بعضی اصول دیگر غفلت می‌ورزیدند؛ آن‌ها مهارت تشخیص مصلحت یا به قول ارسطو، «فرونسیس» را از یاد می‌بردند.

• نحوی اختلاف نظر در حیطه تشخیص مصلحت در میان مردان انقلابی پدید آمد: برداشت اصولگرایانه این بود که تشخیص مصلحت، مستلزم احاطه بر منابع فقهی و اصولی است، و از «شؤون انحصاری فقیه جامع‌الشرایط» است. در عین حال، برداشت دیگری هم متداول شد که به موجب آن، تشخیص مصلحت در انحصار فقیه جامع‌الشرایط نیست، چرا که مصلحت، لازمه مدیریت جامعه است، و مدیران و کارگزاران، برای تشخیص مصلحت در حیطه خود صالح شناخته شدند.

• برداشت دوم، به نمایان‌ترین وجه، در رویارویی جناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی با حکم دادگاه علیه جناب غلامحسین کرباسچی، از تریبون نماز جمعه آشکار گردید. او خواهان آن بود که مدیران و کارگزاران سازندگی، آزادی بیشتری در حیطه مأموریت خود داشته باشند، و تعقیب‌های قضائی، شجاعت ایشان برای تصمیم‌گیری را کند نسازد. بدین ترتیب، همان طور که در پرونده و متن حکم غلامحسین کرباسچی پیداست، مدیران، با تشخیص شخصی مصلحت، آماده می‌شوند که کارهای مگو انجام دهند.

• برداشت دوم، عملاً موجب ساخت‌زدایی از مدیریت دینی جامعه می‌شد؛ نحوی شلختگی اخلاقی و دینی در رفتار مدیران نمودار گشت و گسترش یافت. در واقع، تیپ کارگزاران، به عنوان طبقه تازه‌ای از مدیران شناخته می‌شدند، که این حق را برای خود قایل بودند تا با فرض و تصور برخی تبعات فاسد برای اجرای اصول، به نام دفع افسد به فاسد، فاسد واقعی را به افسد تصوری ترجیح دهند. بدین ترتیب، از بیم یک دنیا فساد تصوری، با کمال میل، به فساد واقعی تن داده می‌شد.

مردم‌سالاری دینی

• از زمانه میرزای بزرگ، مهم‌ترین روش روحانیت اجتهادی در تشخیص مصلحت، کوشش برای دستیابی به ارزیابی صحیحی از حال و هوای مردم بوده است. به عبارت دیگر، بویژه از وقت صدور فتوای تنباکو، این باور تقویت شده که اگر مردم در اجرای اصول همراهی کنند، می‌توان اصول را به رغم خواست استبداد داخلی و استعمار خارجی به پیش برد. به علاوه، آنچه حیطه ممکن از اجرای اصول را معلوم می‌کند نیز حال و هوا و ظرفیت مردم است.

•این رویه، پس از انقلاب، در فکر و عمل آیت الله امام سید روح الله موسوی خمینی (ره) و آیت الله امام سید علی حسینی خامنه‌ای هم پابرجای بوده است، و به تناوب، خود را از قانون کار و قانون مجازات اسلامی، تا فرو نشاندن تدریجی فتنه هشتاد و هشت از بیست و نه خرداد تا نه دی، نشان داد. در همه این موارد، این منطق اصولی که مستند به متن مقدس و سیره شریف پیامبران و ائمه علیهم السلام است، مراعات شده است. پیشبرد اصول، بر مبنای حمایت مردمی، تعبیری از همان چیزی است که «مشروطه مشروعه» و به تعبیر دقیق‌تر، «جمهوری اسلامی» خوانده شده است.

پیام مردم / پیام جناح‌های سیاسی

• در استمرار این خط‌مشی، انتخابات، دماسنج‌هایی بوده و هستند که به شرط تفسیر صحیح پیامشان، به مستقیم‌ترین وجه، حال و هوای مردم را منعکس می‌کنند. از این قرار، در مسیر «اصولگرایی / مصلحت‌ گرایی» ، انتخابات، طبعاً منابع موثقی برای فقیه هستند تا حال و هوای مردم و لبه‌های امکان‌پذیری اصول را کشف نماید.

• البته، تشخیص تمایز دو معنای متفاوت در اینجا حایز کمال اهمیت است. اغلب، میان آنچه مردم در جریان انتخابات تصریح می‌کنند، و آنچه به گفتمان سیاسی سیاستمداران تعبیر می‌شود، تفاوت هست، و موشکافی در این تمایز، کلید رهایی از بسیاری خطاهای تحلیلی است. سیاستمداران و گروه‌های سیاسی، گرایش دارند تا مفهوم رأی مردم و حال و هوای جامعه را بر وفق گرایش‌های خود تعبیر و تفسیر کنند. این، مهم است که ذهن تحلیلگر جوان مسلمان، در جریان کشف حکمت اقدام فقیه، به این تمایز توجه کند.

 پیام مردم / پیام جناح‌های سیاسی / پیام هاشمی

• در حیطه گروه‌های سیاسی و منافع آن‌ها، در طول تاریخ پس از انقلاب، موقعیت جناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، در بخش عمده‌ای از تاریخ پس از انقلاب، مهم و تعیین کننده بوده است. تاریخ پس از انقلاب را می‌توان به تعبیری، صف‌بندی نیروهای «باهاشمی» و نیروهای «برهاشمی» تعبیر کرد. این محوریت، با پشتیبانی رهبران، و همچنین نفوذ مستمر او بر دولت‌ها و قوای مجریه به دست آمد. از آغازین روز سیاست انقلابی، که او متن تنفیذ نخست‌وزیر جناب مهدی بازرگان را قرائت کرد، تا هم‌اکنون که به رغم همه چرخش‌های روزگار، تلاش‌های گسترده‌ای برای احیای او در جریان است، جناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، تعیین کنندگی پاینده‌ای در جناح‌های سیاسی داشته است.

• این تعیین‌کنندگی و نفوذ و اقتدار، صرف‌نظر از تشخیص‌ها و افکار و تحرکات خود او که در جای خود، حایز کمال اهمیت است، از آن رو برازنده اهتمام بیشتر است که او به مثابه مغناطیسی عمل می‌کند که قطب منفی یا مثبت آن، گرایش‌های سیاسی فعال در جمهوری اسلامی (البته به تقصیر خود این گرایش‌ها) را به سمت و سوهایی غیر از پیام‌های مردم منحرف می‌کند.

• اقتدار جناب هاشمی، به قدر زیادی، تابع نفوذ مستمر او بر دولت‌ها و قدرت غیررسمی وی در شکل‌دهی روندهای اجرایی است نه آیینه‌سانی افکار مردم. در این میان، جناح‌های سیاسی پس از انقلاب، اغلب، بر مبنای تحلیل‌های نادرست از موقعیت و نفوذ جناب هاشمی، و در ورطه حب و بغض با او، از تشخیص حال و هوای مردم دور می‌شوند، و رفته رفته، فکر و خط‌مشی خود را در عشق‌بازی یا تنفر از این منبع قدرت ابراز می‌کنند.

تهران امروز: «تخریب‌گران روان جامعه»

«تخریب‌گران روان جامعه» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم سید حسن موسوی‌چلک است که در آن می خوانید:

یکی از ویژگی‌های مربوط به حوزه موادمخدر در کشور ما با تاثیر گرفتن از آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد جلو می‌رود. در دنیا گرایش زیادی به موادمخدر صنعتی وجود دارد که ایران هم به تأسی از دنیا به این گرایش پیوسته است. 5-6سالی است که مصرف شیشه در کشور شیوع پیدا کرده و جدی‌تر شده است.

برای مصرف زیاد شیشه چند دلیل در آن وجود دارد. اولین و مهم‌ترین آن درآمد بالا از قاچاق، حمل و ترانزیت آسان شیشه و آنکه مصرف آن نیز بسیار راحت است. از طرف دیگر به راحتی و در یک آزمایشگاه کوچک یا حتی آشپزخانه می‌توان آن را تولید کرد. مانند مواد مخدر غیرصنعتی مانند تریاک بو ندارد و علایم اولیه آنها را نیز ندارد. حمل و مصرف برای فرد نیز آسان است.

ویژگی مهم مواد صنعتی این است که افراد با یک بار مصرف وابستگی خاصی به آن پیدا می‌کنند و عوارض آن بسیار زیاد است. دفعه اولی نیست که مصرف شیشه حادثه‌آفرین شده است و بارها و بارها حوادثی از این دست را شنیده‌ایم. براثر مصرف مواد مخدر خصوصا شیشه اقدام به خروج از ماشین (مانند همان صحنه‌ای که درسریال مادرانه به تصویر کشیده شد)، قتل، خشونت اتفاق می‌افتد.از طرفی درمان شیشه هم سخت‌تر است.

فردی که وابستگی به شیشه پیدا می‌کند برای درمان، دشواری‌های بیشتری به نسبت مصرف موادمخدر و حتی موادمخدر صنعتی در پیش خواهد داشت. امروزه کراک مصرف‌کمتری دارد و شیشه جایش را گرفته است. همچنین خانواده‌ها اطلاعات درستی در مورد شیشه ندارند و گاهی برای لاغر شدن آن را به یکدیگر تجویز می‌کنند.

معمولا در شرایطی که یک فرد موادمخدر صنعتی بخصوص شیشه مصرف‌کند، نزدیک‌ترین افراد به مصرف‌کننده (مانند همسر، مادر و پدر، فرزندان، دوستان و...) در معرض خطر بیشتری هستند.

جالب است بدانید اولین بحثی که بعد از هوشیاری این افراد پیش می‌آید، پشیمانی است.نکته اینجاست که طبق اعلام محمدنجار وزیر سابق کشور در سال 90 در کشور چهار تن موادمخدر کشف و ضبط شده و این در حالی است که در سال 89 کشف پلیس یک تن بوده است.

درست است که پیشرفت، تدابیر و در اختیار داشتن تکنولوژی پلیس در این بخش بیشتر شده، اما این رشد چهار برابری در سال 90 نشان‌دهنده گرایش بیشتر جامعه به این نوع مواد است.

مصرف شیشه یک موضوع جدیدی در جامعه ما نیست، ولی به دلیل عوارض خطرناکی که این ماده مخدر صنعتی دارد، و در واقع روح و روان جامعه را تخریب می‌کند، اطلاع‌رسانی در مورد عوارض آن و اینکه مردم خطرهای زیاد آن را باور کنند، باید بیش از این صورت بگیرد. بخش دیگر بخش کلان جامعه است.

در جامعه‌ای که نشاط اجتماعی نباشد و خدمات روانی و اجتماعی سیاست‌گذاری نشده باشد و سرخوردگی اجتماعی باشد و برای اوقات فراغت برنامه‌ریزی نباشد طبیعتا آسیب‌هایی اجتماعی را خواهد داشت که اعتیاد یکی از آنهاست.

 ویژگی شیشه این است که جوان پسند است وعمده‌ترین مصرف‌کنندگان شیشه افراد جوان جامعه هستند، ولی این نفی‌کننده موضوع نیست که در سنین دیگر از شیشه استفاده نمی‌شود. البته اینکه فرد چند سال مصرف شیشه می‌کرده در تحلیل افعال او مهم است.

چیزی که در این بین از اهمیت زیادی برخوردار است زنان و کودکان هستند که بیشتر در معرض آسیب هستند. انعکاس حوادث صحه‌ای بر این گفته است که این دو گروه بیش از دیگران در معرض خطر هستند.

در مورد موادمخدر صرفا آموزش درست جواب خواهد داد. باید در تقویت هویت فرهنگی و شادی جامعه بیشتر کار کرد.

وقتی بین مردم سرخوردگی اجتماعی، ناامیدی و افسردگی وجود داشته باشد، در شرایط کلی تاثیر مستقیم بر رفتار افراد خواهد گذاشت.

اولویت اول را روی آموزش مستمر و اطلاعات دقیق باید گذاشت اما آنچه مهم است در ایران اعتقادی به پیشگیری وجود ندارد و 10‌درصد اعتبار مورد نیازش هم پرداخت نمی‌شود. این نشان می‌دهد که آسیب‌ها به‌رغم شعارها، به خوبی پیشگیری نمی‌شود.

همچنین در برخی موارد برنامه‌های مسئولان از آسیب‌های شایع عقب‌تر است. برنامه‌ها باید کاملا آینده نگر باشد تا از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری شود و مردم بتوانند از زندگی لذت ببرند. برنامه‌های کشور عموما طوری است که تازه بعد از بروز آسیب اجرا می‌شود. ما از آسیب‌های اجتماعی عقب‌تر هستیم.

قبل از اینکه شیشه بیاید باید به مردم اطلاعات می‌دادیم. در حوزه سلامت جسم هم وضعیت همین گونه است و به دلیل آنکه این بخش مرگ آنی را به‌دنبال دارد، حساسیت بیشتر در آن اعمال می‌گردد ولی در حوزه اجتماعی مرگ تدریجی است، دغدغه و حساسیت نسبت به آن کمتر می‌شود.حادثه که پیش می‌آید رسانه‌ها بیشتر دیده می‌شوند به همین علت رسانه‌ها هم وقتی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد به سراغ بخش می‌آیند. این روحیه حادثه جو بودن جامعه ما را نشان می‌دهد.

سیاست روز: «ریشه‌های اصلی بحران»

«ریشه‌های اصلی بحران» عنوان یادداشت روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

روابط هند و پاکستان از جمله مسائل مهم در شبه قاره می‌باشد که تاثیرات بسیاری بر کل منطقه داشته و دارد. در هفته‌های اخیر تنشهایی در مناسبات دو کشور مشاهده می‌شود که به تیرگی روابط طرفین منجر شده است.

محور اصلی این تنش ها را درگیری‌های اخیر نظامیان دو کشور در کشمیر تحت حاکمیت هند تشکیل می‌دهد.

البته حملات صورت گرفته به دیپلمات‌های هندی در پاکستان و انفجار در نزدیکی سفارت هند در افغانستان نیز از عوامل این تنشها بوده اند.

با این وجود سران دو کشور گام‌هایی برای رفع تنش ها برداشته‌اند چنانکه پاکستان از آزادی تعدادی از هندی‌های در بازداشت این کشور خبرداد و مقامات هند نیز بر لزوم حل اختلافات و دیدار مسئولان دو کشور تاکید کرده‌اند.

مجموع رفتارهای دو کشور نشان می‌دهد که طرفین تلاش دارند تا مانع از افزایش فضای تنش در مناسبات گردند و برآنند تا به هر نحوی شده روابط را به سطح عادی بازگردانند. با توجه به این مسئله این سوال پیش می‌آید که چرا هر زمان دو کشور برای توسعه مناسبات اقدام می‌کنند درگیری‌ها و تنشهای ناگهانی فضای روابط دو کشور را تخریب می‌سازد.

در پاسخ به این پرسش بررسی ابعاد داخلی و بیرونی این کشورها امری قابل توجه است. در حوزه داخلی این کشورها برخی از جریان‌های سیاسی و به اعتقاد برخی ناظران سیاسی دستگاه اطلاعاتی و نظامی طالب حل اختلافات میان دو کشور نمی باشند چرا که پایان تنش در مناسبات را برابر با ایجاد فضای آرامش در کشور و منطقه می‌دانند که عملا دخالت آنها در قدرت را کاهش می‌دهد.

تحرکات طالبان و گروه‌های تروریستی برای استفاده از شرایط بحرانی برای فعالیت در منطقه و بویژه مقابله با ایجاد وحدت امنیتی در میان همسایگان که به حذف این گروه‌ها منجر خواهد شد از جمله مسائل مطرح در تنشهای میان دو کشور است چنانکه هر زمان روابط هند و پاکستان رو به بهبود نهاده یا در این کشورها و یا در افغانستان اقدامی علیه منافع هر کدام از آنها صورت گرفته که دامنه تنش میان آنها را گسترش داده است.

نکته بسیار مهمی که نباید از نظر دور داشت نقش بازیگران خارجی در این حوزه است. کشورهای غربی و صهیونیست‌ها و البته برخی از کشورهای عربی تلاش بسیاری دارند تا مانع وحدت و یکپارچگی در شرق آسیا شوند چرا که از دیرباز آنها برآن بوده‌اند تا با ایجاد فضای بحرانی در منطقه مانع از صلح و ثبات در شبه قاره شده و در نهایت کشورهای منطقه را به پذیرش خواسته‌های خود وادار سازند.امری که اکنون به عینه می‌توان در روابط هند و پاکستان و تنشهای اخیر میان طرفین مشاهده کرد.

بر این اساس می‌توان گفت که چالشهای اصلی روابط میان هند و پاکستان بیش از آنکه به دولتهای این کشورها مربوط باشد به عوامل حاشیه‌ای بویژه دخالت‌های خارجی معطوف است که راهکار خروج از آن نیز همگرایی دو کشور برای مقابله با عوامل تخریب روابط می باشد که می‌تواند ثبات و روابط دوستانه برای طرفین را به همراه داشته باشد.

جمهوری اسلامی: «رونمائی از اهداف کودتای ارتش در مصر»

«رونمائی از اهداف کودتای ارتش در مصر» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده مصر که با جنایات بیشمار، 30 سال بر این کشور بزرگ و رنج دیده حکومت راند، اکنون در اقامتگاهی که به ظاهر حکم زندان را برای او دارد، از شادی در پوست خود نمی‌گنجد و در 85 سالگی، رویای بازگشت به قدرت را در سر می‌پروراند.

گروه وکلای فرعون مخلوع مصر پس از تبرئه او در یکی دیگر از پرونده‌های اتهامی اعلام کردند برای آزادی او از زندان در تلاش هستند.

آنان پس از گرفتن حکم برائت حسنی مبارک از مقام‌های قضایی دولت موقت در یکی از آخرین پرونده‌های باقیمانده که در آن به فساد مالی متهم شده بود، گفتند برای ادامه بازداشت حسنی مبارک، یک پرونده دیگر فساد مالی علیه وی در دادگاه وجود دارد که در هفته جاری حکم تبرئه وی در این پرونده را نیز خواهند گرفت و به زودی او را از زندان آزاد خواهند کرد.

هنگامی که در 23 بهمن سال 89 در جریان وقوع بیداری اسلامی در کشورهای عرب، حسنی مبارک که یکی از مهره‌های دیرپا و کهنه کار آمریکا و دلال صهیونیسم در منطقه بود، با فریاد پرطنین مردم مسلمان مصر از اریکه قدرت به زیر کشیده شد، شاید اگر به دست جوانان خشمگین و مادران فرزند از دست داده مصری می‌افتاد، در همان لحظه نخست به سزای جنایات ننگین 30 سال سلطه بر مقدرات یک کشور اسلامی و به ذلت کشاندن ملت بزرگ مصر، می‌رسید ولی او در حمایت عده‌ای از فرماندهان نظامی مصر به همراه همسر، فرزندان و نوه‌هایش به ویلای محل سکونتش در منطقه تفریحی شرم‌الشیخ منتقل شد و برای اینکه از خشم ملت مصر در امان باشد گفته شد به علت بیماری، نفس‌هایش به شماره افتاده و در کما بسر می‌برد و باید برای معالجه به خارج منتقل شود.

در آن زمان، آلمان، امارات و عربستان برای معالجه او اعلام آمادگی کردند لکن تجمعات خشمگینانه میلیونی مردم مصر و شعارهایی که در آن خواستار محاکمه و اعدام حسنی مبارک شده بودند باعث شد که شورای عالی نیروهای مسلح مصر که سالهای متمادی تحت ریاست شخص مبارک عمل کرده و از منتسبین وی بودند، با در پیش گرفتن بازی موش و گربه، او را به نحو مرموزی حفظ کرده و مسئولیت حفاظت از جان وی و اعضای خانواده‌اش را در اقامتگاهی با حداکثر امکانات رفاهی و بیمارستانی برعهده گرفتند.

این مسئولیت به مدت ششماه برعهده شورای نظامیان حاکم بود که پس از انقلاب مردم این کشور بر مقدرات مصر سلطه یافته و حفظ جایگاه رژیم سابق مصر و تداوم ترکیب مدیران و بقایای رژیم گذشته را مدیریت می‌کردند.

در این مدت هرگاه ملت انقلابی مصر خواستار اعدام فرعون این کشور می‌شد، شورای نظامی و دستگاه قضایی بر جا مانده از رژیم طاغوت اعلام می‌کردند وی در جلسات دادگاه برای محاکمه درباره اتهامات تنظیم شده که شامل حیف و میل اموال عمومی و تشویق برای کشتار مردم در روز پیروزی انقلاب حضور خواهد یافت.

بدین ترتیب پس از کش و قوس‌های متعدد و خرید زمان توسط حامیان مبارک برای فروکش کردن خشم مردم و به فراموشی سپرده شدن جنایات او، وقتی شورای نظامی با تظاهرات مکرر و میلیونی مردم مواجه گردید، مجبور شد او را در صحنه‌ای نمایشی و در میان تدابیر شدید امنیتی و با آمبولانس ضد گلوله به دادگاه منتقل کند و فرعون مصر درحالی که مردم مصر در بیرون جلسه دادگاه خواهان اعدام فوری او بودند، مدعی شد «در همه موارد اتهامی بی‌تقصیر است و به هیچ‌وجه دستور تیراندازی به مردم معترض را صادر نکرده بلکه از نیروهای مسلح خواسته است به خیابانها بروند و به حمایت از مردم بپردازند!».

سیاست خریدن زمان برای مبارک و نمایش برگزاری محاکمه وی و پسرانش همچنان ادامه یافت تا اینکه اخوان‌المسلمین مصر که در زمان حکومت سی ساله وی بیشترین ضربه را ازوی خورده بود، به قدرت رسید ولی بر خلاف انتظار افکار عمومی، آنها نیز به این بازی ادامه داده و دادگاه را در قالب موارد اتهامی بسیار تضعیف شده و در حد اختلاس دولتی و دادن دستور شلیک به تظاهر کنندگان در روز 25 ژانویه (5 بهمن) برگزار کردند، درحالی که حسنی مبارک به عنوان یک نظامی دست آموز آمریکا، پس از اعدام انقلابی انورسادات خائن با فهرست بلند بالایی از جنایات و خیانت‌ها شامل: تداوم و تحکیم پیمان ننگین کمپ دیوید، برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و دلالی برای اسرائیل در منطقه، خیانت به آرمان فلسطین، تباه کردن جایگاه ملت بزرگ مصر، مادام‌العمر کردن ریاست جمهوری در میان خود و فرزندانش، تبدیل ارتش و نیروهای امنیتی به بازوی سرکوب مردم، اعدام و کشتار هزاران شهروند مصری از جمله جوانان مسلمان، به فساد کشاندن نهادهای دولتی و چپاول اموال بیت المال روبرو بود.

متأسفانه پس از روی کار آمدن محمد مرسی و حکومت اخوان‌المسلمین نیز که در سه دوره حکومت عبدالناصر، سادات و مبارک تحت پیگرد و بازداشت قرار داشتند به دلیل مسائل پشت پرده، فرعون مصر از اتهام اصلی خود که مشارکت در کشتار انقلابیون بود تبرئه شد و گام قابل توجهی در جهت استیفای حقوق ملت مصر برداشته نشد، چرا که اخوانی‌ها به جای آنکه با ملت مظلوم مصر دست اخوت بدهند و به آرایی که برای روی کار آمدن آنها داده شده بود صادق باشند، در پشت پرده،‌ راه تعامل با قدرت‌های خارجی را در پیش گرفتند.

متأسفانه علیرغم آنکه حسنی مبارک در طول 30 سال گذشته بزرگترین و بیشترین جنایات را در حق انقلابیون مسلمان مصر و ملت این کشور مرتکب شده و آنچنان پرونده سیاهی از خود بر جای گذاشته که اگر به درستی محاکمه شود حکمی غیر از اعدام درباره او صادر نخواهد شد، از آنجا که دولت اخوانی محمد مرسی که باید به دولت پاسخگو به انتظارات ملت تبدیل می‌شد، به چانه‌زنی‌های سیاسی و مالی با بازیگران منطقه‌ای و آمریکا پرداخت و در قبال دریافت کمک‌های مالی چند میلیارد دلاری از آمریکا، عربستان و قطر، موضع گذشته خود را نسبت به مبارک تغییر داد و مقدمات تبرئه شدن تدریجی مبارک و آزادی وی از زندان را مهیا کرد.

بی تردید اخوان المسلمین در مدت حکومت یکساله خود بر مصر، که ثمره تلاش انقلابیون و خون مسلمانان بیدار دل این کشور بود، به جای استفاده از فرصت برای محاکمه جدی مبارک و رساندن وی به سزای اعمال ننگینش، تلاش پشت پرده‌ای را انجام داد تا از وجود حسنی مبارک برای گرفتن یک سلسله امتیازات مالی و سیاسی از کشورهای منطقه و جهان استفاده کند و برخلاف شعارهای گذشته،‌ رابطه با آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب را همچنان ادامه دهد.

طبعاً وقتی اخوانی‌ها که از تندترین مخالفان حسنی مبارک به شمار رفته و در طی سی سال گذشته او را مسبب جنایات وارده به ملت مصر و خیانت به آرمانهای اسلامی و کشتار مسلمانان انقلابی معرفی می‌کردند، اینچنین به سازشکاری و معامله پنهان با قدرتهای خارجی برای گرفتن امتیاز مشغول باشند، انتظار چندانی از نظامیان رژیم کودتایی مصر که همگی از دست نشاندگان و بقایای رژیم مبارک بوده و با حمایت قدرت‌های خارجی روی کار آمده اند، نمی‌توان داشت و لذا تلاش برای بستن پرونده محاکمه فرعون مصر و آزادی وی از زندان، کمترین مأموریتی است که برای دولت نظامیان در نظر گرفته شده است.

ملت مسلمان مصر نباید اجازه دهد عامل سه دهه کشتار، جنایت و خیانت در این کشور و دیکتاتور فرتوتی که جرثومه وابستگی به بیگانگان و مهره اجرای سیاست‌های آمریکا و صهیونیسم در منطقه بوده، اکنون در پی چنین بندبازی‌های سیاسی و معامله‌های پشت پرده و از همه مهمتر علیرغم مصائبی که در گذشته و حال بر سر مردم بزرگ مصر وارد ساخته، چنین گستاخانه از دست عدالت بگریزد و مردم را به تمسخر بگیرد. بی‌تردید، یکی از اهداف کودتای ارتش علیه دولت قانونی محمد مرسی، فرار دادن حسنی مبارک و پسران و سایر همدستان وی از چنگ قانون و عدالت بود که اکنون رونمائی شده است. اهداف دیگر این کودتا نیز به تدریج درحال فاش شدن هستند.

ابتکار: «امنیت فرهنگی یا فرهنگ امنیتی!»

«امنیت فرهنگی یا فرهنگ امنیتی!» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:

امنیت محور و شاه کلید پیشرفت و توسعه و تعالی فرد و جامعه در همه حوزه‌ها است. اهمیت امنیت در بخش فرهنگ بیش از دیگر حوزه هاست. فرهنگ و تولیدات فرهنگی مهمترین دارایی یک ملت بحساب می‌آید. امنیت فرهنگی یعنی اینکه دارایی یک ملت از تهدید تعرض در امان باشد.

یکی از آسیب‌های جدی حوزه‌های فرهنگی در ایران، تعدد متولیان و تکثر پدر و مادر و قیم برای طفل فرهنگ است. این تعدد موجب حرج و مرج و بهم ریختگی فرهنگی شده و خروجی آن به کاریکاتور بیشتر شبیه است.

رقابت پدر خوانده‌ها و دایه‌ها آنچنان است که بجای برقراری امنیت فرهنگی (به عنوان شرط لازم خلق اثر ماندگار) به وادی و ورطه فرهنگ امنیتی فرو افتاده اند. بجای اینکه نگاه درجه یک به فرهنگ باشد و امنیت در درجه دوم قرار گیرد، مسئله عکس شده و نگاه به فرهنگ درجه 2 و به امنیت درجه اول گردیده است.

اصالت امنیت روایت، تحلیل و عمل می‌شود. عینک امنیت، محور ارزیابی و داوری هاست. هر قدر فرهنگ گرفتار زنگارهای امنیتی شود به مرور لاغر و نحیف و از تأثیر گذاری دور می‌افتد و نتیجه ای به جز تردید، نومیدی و ایستایی در پی نخواهد داشت ولی هر زمان که فرهنگ پیش آهنگ گردید و امنیت در پس آن قرار گرفت، هنر و اندیشه فربه می‌شود و به زایش می‌رسد؛ امکان نقد و تعامل و مواجهه درون فرهنگی فراهم می‌آید. پویایی و سر زندگی حاکم می‌شود و به صورت غیر مستقیم بر پایداری اجتماعی و سیاسی جامعه افزون می‌شود.

اعتدال در حوزه فرهنگ معنایش اینست که جای امنیت و فرهنگ جابجا شود. امنیت از پیشقراولی، گامی به عقب گذارد و سایه اش را بر سر فرهنگ بر چیند و فرهنگ جلودار گردد. اصالت به فرهنگ داده شود و امنیت برای محافظت از فرهنگ و اهالی اش ابزار شود. حال که دولت تدبیر و امید با شعار اعتدال کار خود را آغازید، همه نگاهها به رویکردهایش می‌باشد. اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه بیش از دیگر اقشار جامعه، تشنه شربت اعتدال و چشیدن مزه آن در حوزه فرهنگ می‌باشند.

آنان زخم خورده بی اعتدالی و جابجایی کارکردها می‌باشند. تعادل فرهنگ و امنیت پایه اعتدال فرهنگی است. فرهنگ اصالت دارد و امنیت وسیله این مهم است. بخش مهم رکورد، ایستایی، بهم ریختگی و ضعف تولیدات فرهنگی در نتیجه بر هم خوردن تعادل فرهنگ – امنیت می‌باشد. امید آن است که مسئولان فرهنگی دولت تدبیر و امید با درک آسیب‌های موجود در تحقق تعادل و اعتدال فرهنگی کامیاب باشند. این تعادل با دولتی سازی و چینش‌های عناصر دولتی، دست یافتنی نیست. اهالی فرهنگ باید مورد احترام و اعتماد قرار گیرند و خود مهندسی فرهنگی را عهده دار شوند.

خراسان: «ایران،1+5 و تضاد منافع استراتژیک»

«ایران، 1+5 و تضاد منافع استراتژیک» عنوان یادداشت روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می خوانید:

« ملت ایران در انتخابات گفت باید بایستیم اما طرحی نو در اندازیم یعنی با نقشه و تدبیری دقیق تر حرکت کنیم.»

این جمله متعلق به جناب آقای روحانی و مربوط به حدود یک ماه پس از انتخابات است که حاکی از وجود طرحی نو برای ایستادگی در برنامه ایشان است. روشن است برای اینکه بدانیم راهبردهای عملیاتی سیاست خارجی دولت یازدهم چیست باید منتظر بمانیم اما نگاهی اجمالی به سیاست های اعلامی ایشان در ایام انتخابات، نشست مطبوعاتی و چند صحبت ایشان ما را به دو سیاست تنش زدایی و تاکید بربهبود روابط با کشورهای منطقه می رساند در این مجال تلاش می‌شود تا نشان داده شود «تمرکز کامل» بر مذاکرات با کشورهای 1+5 یا بهبود روابط با کشورهای منطقه ضمن اینکه لازم است اما مشکل اصلی را حل نخواهد کرد لذا باید دنبال «راهبردهای تکمیلی» در کنار راهبرد مذاکره با 1+5 بود.

تضاد منافع استراتژیک

درروزهای آغازین انتخاب آقای روحانی مخصوصا بعد از سخنان توهین آمیز نخست وزیر اسرائیل به منتخب مردم ایران چهره های غیررسمی اروپایی و آمریکایی زیادی از فرصت بهبود روابط با ایران سخن گفته اند و همین مساله نشانه فرصت مهم پیش روی دولت یازدهم است امااگر این فرصت را صرفا در مذاکرات با 1+5 خلاصه کنیم، اشتباه بزرگی کرده ایم.

روشن است که مذاکره با 1+5 سه کارکرد دارد اول ارائه چهره ای صلح طلب از ایران، دوم جلوگیری از صدور قطعنامه های ذیل شورای امنیت و محدود کردن به تحریم های یک جانبه و سوم امکان بازگشت به مذاکرات در «لحظه تصمیم» و به همین دلیل بی تردید ادامه مذاکرات با 1+5 ضروری است اما نکته اینجاست که اگر در تحلیل خود، باور داشته باشیم صرفا از رهگذر مذاکره با 1+5 می توانیم مشکل را حل کنیم (که گفته های برخی از مسئولان موید این تحلیل نادرست است) و به همین دلیل تیم جدید تمرکز خود را صرفا بر آن قرار دهد، ره به خطا برده است شاید رفتار دولت اوباما در اجرای تحریم های سختگیرانه و تصویب تحریم های جدید درمجلس نمایندگان آمریکا بهترین گواه براین ادعا باشد اما برای اینکه متناسب با یک خبرمثبت یا منفی دچار نظرات وتحلیل های اقتضائی و کاملا متناقض نشویم بهتر است بحث را از یک نگاه کلان مورد بررسی قرار دهیم.

روشن است که 1+5 بدون آمریکا تصمیم مهمی نخواهد گرفت و واقعیت این است که بین ایران و آمریکا «تضاد منافع استراتژیک» وجود دارد و مادامی که دو کشور در مساله ای «تضاد منافع استراتژیک» داشته باشند زمینه ای برای هم راستا کردن منافع دو کشور وجود ندارد تا در آن صورت با مذاکره بتوان «بازی حاصل جمع صفر» (یعنی بازی یکی برنده دیگری بازنده) را به «بازی حاصل جمع غیرصفر» (یعنی هردو برنده یا هردو کمی بازنده) تبدیل کرد مگر آنکه شرایط به گونه ای تغییر اساسی پیدا کند که منافع استراتژیک کشوری عوض شود یا به دلیل ترس از باختی بزرگ یک طرف از برخی منافع استراتژیک خود دست بردارد.

سه حوزه تضاد منافع استراتژیک ایران و آمریکا عبارتند از اول موجودیت و امنیت اسرائیل، دوم هنجارهای حاکم بر نظام و روابط بین الملل وسوم آینده انرژی دنیا.

خط قرمزی به نام اسرائیل

تمام روسای جمهور آمریکا پیش و پس از انتخابات به صراحت اعلام می کنند که امنیت و موجودیت اسرائیل خط قرمز آمریکا است و لذا اگر اختلافی بین روسای جمهور آمریکا در این باره وجود دارد فقط در نحوه تامین این موجودیت و امنیت است نه در اصل آن.

در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز،هم از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به عنوان یک مبنای ایدئولوژیک و رسالتی دینی و تاریخی و هم در سال های اخیر به دلیل حفظ امنیت ملی کشور ومطابق با منافع ملی اعلام کرده است آرام گذاشتن و مشروعیت دادن به رژیم زیاده خواه اسرائیل که در صورت قوی شدن جایی برای بقای هیچ کشور اسلامی باقی نخواهد گذاشت، خط قرمز ایران است به گونه ای که روزگذشته حتی آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کردند که نبودن سلاح هسته ای در منطقه جزو اصول سیاست های ما بوده و هست.

به نظر می رسد نه در آمریکا افراد مستقل آنقدر قدرت دارند که لابی قدرتمند صهیونیست را به حاشیه ببرند و نه امنیت ، موجودیت، استقلال، وظیفه دینی و خلاصه منافع ملی ایران اجازه موافقت با امکان رشد اسرائیل تمامیت خواه و این خطر بالقوه و بالفعل را می دهد لذا نمی توان انتظار داشت تضاد منافع استراتژیک ایران و آمریکا قابل حل باشد.

هنجارشکنی بین المللی مقدمه هنجارهای جدید

در نظریه های روابط بین الملل دونظریه «مکتب انگلیسی» و «سازه انگاری» به خوبی اهمیت قواعد و هنجارهای موجود در شکل دادن روابط بین الملل را توضیح داده اند براین اساس بخش مهمی از دلیل تصمیم کشورها در روابط خارجی خود، مبتنی بر قواعد و هنجارهای حاکم برنظام بین الملل است به عنوان مثال وقتی همه پذیرفته اند که سازمان مللی با حق وتو به پنج کشور وجود داشته باشد، برتری این پنج کشور را بردیگر کشورها پذیرفته اند و درتعاملات خود حتی در مواردی که هیچ الزام حقوقی وجود ندارد این برتری را لحاظ می کنند یا اگر این قاعده بر نظام بین الملل حاکم باشد که وقتی آمریکا و برخی کشورهای غربی تصمیمی بگیرند دیگر کشورها حتی اگر تعدادشان بسیار بیشتر باشد باید از آن تمکین کنند چون قدرت و ثروت در اختیار غرب است، کشورهای مختلف دنیا در تنظیم روابط شان براساس این قاعده های نانوشته رفتار می کنند حتی اگر منافع ملی کشورشان به طور کامل لحاظ نشود.

نتیجه عملی این می شود که آنچه مهم است هنجارها وقاعده‌های حاکم بر روابط بین الملل است و واقعیت انکارنشدنی این است با اینکه هنجارها و قاعده های حاکم تغییرات شگرفی کرده است اما هنوز دردرجه اول منافع آمریکا، در رتبه دوم چند کشورغربی و در نهایت برخی قدرت های بزرگ را تامین می کند لذا حفظ قواعد و هنجارهای موجود در نظام بین الملل از اهمیت استراتژیکی بسیار بالایی مخصوصا برای آمریکا برخوردار است که هم منافع کلان اقتصادی و هم سیاسی بی‌شمار و غیرقابل محاسبه ای را ایجاد می کند.

هیچ کارشناس منصفی نمی تواند اذعان نکندکه جمهوری اسلامی بعد از سی سال پافشاری برشعار نه شرقی و نه غربی و پرداخت هزینه های زیاد برای استقلالی در شأن نام ایران بزرگ، این قواعد را به شدت تغییر داده است اگر می بینیم امروز کشورهایی پیدا می شوند که در برخی موارد نعل به نعل فرمان آمریکا را عمل نمی کنند به دلیل این است که ایران سال ها در مقابل آمریکا ایستاد اما نه شکست خورد نه از مواضع مستقل خود عقب نشینی کرد.

شرایط فعلی برای آمریکا بسیار سخت تر است چرا که چند سال است مساله انرژی هسته ای مساله اول رسانه های جهان است و جهان نسبت به آن حساس شده است حتی در این زمینه چند قطعنامه در سازمان ملل به عنوان نهاد قانونی حمایت کننده از هنجارهای مورد نظر آمریکا علیه ایران تصویب شده است و ایران به هیچ کدام از آن ها اهمیت نداده است به عبارت دیگر ایران به صورت مستقیم به جنگ هنجارهای حاکم بر نظام بین الملل رفته است حال برای آمریکا مساله این است که اگر اجازه بدهد ایران یاغی (بخوانید ایران مستقل) به حداقل خواسته منطقی خود دست پیدا کند آنگاه قواعد و هنجارهای حاکم برنظام بین الملل تغییر می کند و این تغییر هنجارهای تازه آغازی است برای دردسرهای سیاسی و اقتصادی بعدی آمریکا.

آینده ای نه فقط برای فرزندانمان بلکه برای خودمان

در یادداشتی به طور تفصیل با ذکرمنابع و اسناد از استراتژی «دارا» و «نادار» آمریکا برای قرن بیست ویکم نوشتیم(1) و نشان دادیم که با توجه به رو به اتمام بودن انرژی های فسیلی مانند نفت و گاز قرن بیست و یکم قرن انرژی هسته ای است و با توجه به اینکه در جهان مدرن اقتصاد و پیشرفت بدون انرژی بی معنا است، کسانی که «دارا»ی سوخت هسته ای (نه نیروگاه هسته ای) هستند آقا و کسانی سوخت هسته ای را باید از داراها تهیه کنند محتاج هستند.

بازهم اشاره کردیم که غرب یکبار با استعمار کشورهای جهان سوم قرن ها خود را پیش انداخت لذا غرب به سادگی این فرصت را که تنها خود و چند کشور در اختیار توانایی تولید سوخت هسته ای را دارند از دست نخواهدداد.

آمریکا و کشورهای 1+5 دیده اند که ایران حاضر است تعهدات اطمینان آور لازم مبنی برعدم انحراف فعالیت های هسته ای اش را بدهد و حتی چند بار شاهد امضای چنین توافقنامه هایی توسط ایران بوده اند.

عدم پذیرش این مساله از سوی آمریکا به خوبی گواه این مساله است که مشکل آمریکا با ایران توان تولید بمب اتمی نیست بلکه این توان تولید سوخت هسته ای توسط ایران است که نقطه مقابل منافع استراتژیک آمریکا قرار دارد و روشن است که ایران نیز با علم به این مساله، به خود اجازه نمی دهد برای حدود 40 الی 50 سال دیگر که نه فرزندان ما بلکه قشر جوان ونوجوان فعلی که آن سال ها هنوزدر قیدحیات هستند تصمیمی عافیت طلبانه و زود گذر بگیرد و با سلب توانایی تولید سوخت اتمی، ما را محتاج چند کشور با سابقه های استعماری طولانی مدت کند.

مذاکره لازم است اما باید طرحی نو درانداخت

با توضیحات داده شده و چون ایران با آمریکا به عنوان محور 1+5 تضاد منافع استراتژیک دارد، مسئولین دیپلماسی دولت یازدهم ضمن اینکه باید مذاکرات با 1+5 را جدی بگیرند و برای آن برنامه ریزی کنند اما نباید تمرکز خود را صرفا بر این مذاکرات بگذارند همانطور که جناب آقای روحانی ذکر کردند برای ادامه مسیر باید طرحی نو درانداخت اما به نظر می رسد این طرح نو نمی تواند صرفا تغییر لحن و ادبیات باشد. در این زمینه پیشنهادی وجود دارد که به دلیل مجال اندک بعدا ارائه خواهد شد.

پی نوشت: روزنامه خراسان - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱- شماره ۱۸۰۹۰

آفرینش: «نقش نیروهای اجتماعی درآرامش و امید به جامعه»

«نقش نیروهای اجتماعی درآرامش و امید به جامعه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

مشارکت و حضور فعالانه اقشار مختلف جامعه در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار است زیرا حضور احزاب مختلف در جریان امورات کشور موجب دل گرمی و آرامش مردم نسبت به تحقق خواسته‌هاشان می‌گردد.

لازمه حضور و مشارکت فعال و تاثیر گذار مردم، حضور و مشارکت احزاب مختلف در امورات کشور می باشد تا بوسیله تمرکزگرایی که احزاب در بین مردم ایجاد می کنند هر قشر و گروهی بسته به اهداف و خواسته های خود از فعالیت های سیاسی و اجتماعی، در محیطی نظام مند و مشخص فعالیت کنند و از پراکندگی و بی تفاوتی نیروهای اجتماعی جلوگیری شود.

لذا آموزش سیاسی به مردم نمی تواند به طور کلان و آن هم از جانب یک حزب حاکم بر جامعه صورت گیرد، خواه اصولگرا باشد و یا اصلاح‌طلب و اعتدال گرا. مسلما با این روش تنها اهداف و افکار حزب حاکم به عنوان خوراک فکری برای جامعه تجویز می شود. در این حالت تکثر گرایی و استفاده از دیدگاه‌ها و تفکرات متفاوت و مفید از بین خواهند رفت و مسلما موجبات نارضایتی بخش‌های مختلفی از اقشار جامعه را به همراه خواهد داشت..

ثانیا؛ تکثر احزاب به عنوان اصلی ترین محرک نیروهای اجتماعی برای حضور و مشارکت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تلقی می شوند. گردهم آوردن افراد جامعه که از تفکرات و اهداف مختلف برخوردارند، سبب می شود تا آنها هدف و تفکرات فردی خود را در قالب حزب و با جمعیت کثیری از همفکران دنبال کند و این بزرگترین انگیزه برای تحرک نیروهای اجتماعی تلقی می شود. همچنین حضور فعال احزاب مختلف در جامعه به عنوان یک سپر و محافظ برای حکومت ها و جوامع به حساب می‌آیند. به طوری که احزاب با داشتن سازو کار منسجم وکارشناسی مسیرها و روش های رسیدن به اهداف را بر اساس عقلانیت و خط قرمزهای مشروع حاکمیت تعریف می کنند.

در صورتی که احزاب مختلف در جوامع حضوری فعال نداشته باشند، افراد به دلیل اینکه آموزشی در مورد بیان کردن خواسته‌ها و نحوه رسیدن به اهداف خود را ندیده‌اند، امکان دارد به روش های رادیکالی و غیر عقلانی متوسل شوند . بروز چنین حوادثی برای حکومت و جامعه بسیار زیان بار خواهد بود.

جنبه مثبت دیگر حضور احزاب مختلف آنجا مشخص می شود که نظام حاکم می تواند با تکیه بر نوع فعالیت احزاب و اهداف آنها از خواسته ها و امیال جامعه و نیروهای اجتماعی آگاه شود و با فراهم کردن این خواسته ها مشروعیت مردمی خود را افزایش دهد.

حاکمان نمی توانند از خواسته های تک تک افراد جامعه با خبر شوند و در این بین بسیاری ازافراد و اقشار به حق و حقوق خود نمی رسند و سرخورده می شوند. عدم تحقق خواسته های مردمی در قالب سرخوردگی اجتماعی و بی اهمیتی نسبت به اهداف نظام بروز پیدا خواهد کرد و این باعث تزلزل در انسجام ملی خواهد شد. در کشور ما متاسفانه طی چند سال گذشته به دلیل برخوردهای سیاسی با فعالیت احزاب، آنطور که بایسته و شایسته بوده احزاب تشکیل و تقویت نشده اند و باید قبول کرد قشر کثیری از مردم کشورمان از محسنات فعالیت های حزبی محروم مانده اند و یا اصلا اطلاعی از این مقوله اجتماعی ندارند.

تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده که حضور احزاب مختلف در توسعه جامعه مدنی نقش بسزایی دارند و همچنین موجب افزایش شعور سیاسی واجتماعی بین نیروهای جامعه می گردد. امید است در دولت فعلی که از احزاب و گرایشات سیاسی مختلف استفاده شده، زمینه حضور و رشد فعالیت های حزبی جانی دوباره گیرد و نگرش حزب محوری درتمامی لایه‌های جامعه نهادینه گردد.

حمایت: «شورایی با اهداف سؤال‌برانگیز»

«شورایی با اهداف سؤال‌برانگیز» عنوان یادداشت روزنامه حمایت است که در آن می خوانید:

شورای همکاری کشورهای خلیج فارس بار دیگر موضعی قابل تأمل را در قبال تحولات منطقه اتخاذ کرده است؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این شورا مواضع سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، را درباره تحولات منطقه تحریک‌آمیز نامیده و به نوعی خواستار مقابله حزب‌الله شده‌است.

ادعای شورای همکاری خلیج فارس در حالی مطرح شده است که سید حسن نصرالله در سخنرانی روز جمعه 25 مرداد ماه، بر اصولی همچون لزوم وحدت شیعه و سنی و نیز مقاومت حزب‌الله در مبارزه با تروریست‌ها در لبنان و سوریه تاکید کرده است؛ مواضعی که ضمن تحقق وحدت میان جهان اسلام در تحقق ثبات و امنیت در منطقه نیز تاثیر بسیاری دارد. هر چند که کشورهای عضو این شورا با ادعای امنیت منطقه اتهام‌هایی را ضد حز‌ب‌الله مطرح کرده‌اند، درباره تحلیل رفتار شورای همکاری خلیج فارس که البته دارای سابقه است و آنها چندی پیش نام حزب الله را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند، چند نکته قابل توجه به نظر می‌رسد:

نخست آنکه مواضع شورای همکاری خلیج فارس همسو با برخی جریان‌های غربگرای 14 مارس و گروه‌های تروریستی حاضر در لبنان به ریاست احمد الاسیر است؛ موضعی که نشانگر تلاش شورای همکاری خلیج فارس برای تحقق طرح ادامه بحران در لبنان و ایجاد فضای منفی در این کشور است تا در لوای آن راه را برای دخالت خود و غرب در امور این کشور فراهم سازند.

دوم آنکه با توجه به اینکه نقش حزب‌الله در سوریه فقط جنبه برقراری امنیت دارد مواضع شورای همکاری خلیج فارس و درخواست آنان برای پایان فعالیت حزب‌الله در سوریه را می‌توان اقدامی برای جلوگیری از پایان حضور تروریست‌ها و مهره‌های غرب در سوریه دانست که با هدف نابودسازی این کشور صورت می‌گیرد.

مجموع این رفتارها یک اصل اساسی را آشکار می‌سازد و آن اینکه شورای همکاری خلیج فارس در مسیری گام نهاده است که فقط به تامین منافع آمریکا و صهیونیست‌ها منجر می‌شود؛ زیرا خواست شورای همکاری خلیج فارس برای حذف حزب‌الله در منطقه برابر با استمرار بحران در لبنان، سوریه و کل منطقه است که فقط در چارچوب خواست و منافع صهیونیست‌ها قرار دارد.

کشورهای عربی در حالی ادعای اقدام برای برقراری امنیت را مطرح می‌کنند که به جای موضع‌گیری ضد آمریکا و صهیونیست‌ها به مقابله با حزب‌اللهی پرداخته‌اند که همواره برای امنیت منطقه تلاش کرده است و مانع دستیابی آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف خود شده است.

موضع شورای همکاری خلیج فارس برضد حزب‌الله را می‌توان رسوایی دیگر برای این شورا دانست که بیش از گذشته وابستگی آنان به غرب و نداشتن صداقت رفتاری آنان در باب ادعای تلاش برای برقراری امنیت در منطقه را آشکار می‌سازد.

قانون: «ثبات اقتصادی بهتر از مسکن‌های کوتاه مدت است»

«ثبات اقتصادی بهتر از مسکن‌های کوتاه مدت است» عنوان یادداشت امروز روزنامه قانون به قلم مهدی تقوی است که در آن می خوانید:

بهبود شرایط اقتصادی مردم به‌خصوص اقشار آسیب پذیر،  یکی از مطالبات بحق هم مردم و هم کارشناسان بوده است. با ریاست جمهوری حسن روحانی به نظر رسید که امید زیادی بر بازار و اقتصاد ایران حاکم شود و در همان ابتدا با کاهش قیمت طلا، سکه و ارز در بازار این سیگنال مثبت به خوبی قابل مشاهده بود.

حال هم که دولت دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف ساخته تا تنها در 100 روز نسبت به بهبود وضعیت معیشتی مردم اقدام کنند البته مردم از شنیدن این خبر شادمان هستند و در انتظار شرایط اقتصادی بهتر نشسته و چشم انتظار تاثیر فعالیت‌های اقتصادی دولت یازدهم هستند.

 به‌خصوص اقشار آسیب پذیر که در 8 سال گذشته زیر بار فشار تورم کمرشان خم شده است  انتظار ارزانی چشمگیر در بازار را دارند و معتقدند شرایط باید در یک چشم بر هم زدن تغییر کند. اگر چه ما نیز  به این تغییر امیدوار هستیم، اما برای کمک به سیاست‌های اقتصادی دولت  یازدهم  مواردی وجود دارد که توجه دولت به این نکات می‌تواند او و مردان اقتصادی اش را در پیشبرد موفق اهداف و سیاست‌های اقتصادی یاری رساند.

اقتصاد کشور هم اکنون به اقتصادی بیمار و وابسته به واردات بدل شده است. اینکه گفته می‌شود برای تامین کالاهای اساسی مردم رئیس جمهور دستور داده است تا کالاهای مانده در گمرک هرچه سریع‌تر ترخیص شوند و نیاز بازار فعلا از طریق واردات تامین شود اتفاق تازه‌ای نیست.

چرا که در حال حاضر بالای 70 درصد از نیاز داخل توسط واردات تامین می‌شود اما با زهم کشور با مشکلات نوسان در نرخ کالاهای اساسی و کمبود برخی کالاها در بازار مواجه است. بنابر این ایده واردات نمی‌تواند یک راهکار بلند مدت برای حل مشکلات معیشتی باشد.

از سوی دیگر به دلیل ورشکسته شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی و تعدیل گسترده نیروی کار و نیز نبود امکانات شغلی برای قشر جوان و تحصیلکرده، نرخ بیکاری در ایران رو به افزایش است، به گونه ای که قبل از هر اقدامی‌‌لازم است فکری به حال وضعیت اشتغال در کشور صورت گیرد.

به دولت یازدهم و به تیم اقتصادی پیشنهاد می‌کنم انرژی خود را بر افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد بنگاه‌های تولیدی و تشویق به تولید با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی متمرکز کند تا به این واسطه بتواند در بلند مدت مشکلات اقتصادی در ایران را ریشه‌کن کند حتی اگر دولت نتوانست تنها در طی 100 روز وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد باکی نیست، چرا که خرابی‌های 8 ساله در 100 روز قابل ترمیم نخواهد بود، اما بهتر آن است که آرامش اقتصادی طولانی مدت و با ثبات،  به واسطه سیاست‌های اقتصادی کارشناسی و برنامه‌های عملی توسط تیم اقتصادی دولت یازدهم صورت گیرد.

مردم سالاری:«روحانی قصد تسلیم شدن ندارد»

«روحانی قصد تسلیم شدن ندارد» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید:

عدم موفقیت سه تن از وزرای پیشنهادی روحانی در کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس‌، خوشحالی زیادی را برای جریان افراط به همراه داشت. این گروه که نشان داده با تفکر بسته خود جز به منفعت جناحی خویش به هیچ چیز دیگری حتی منافع نظام و خواست مردم نمی‌اندیشد به قصد ناکامی‌دولت اعتدال سعی نمود علی‌رغم توافقات روحانی با چهره‌های معتدل مجلس در پیشنهاد کابینه‌ای فراجناحی که تضمین‌کننده وحدت ملی باشد سه مهره اصلی صفحه شطرنج سیاسی دولت را بزند.

گرچه شاهد بودیم که دولت انعطاف لازم جهت تعامل با مجلس را دارا بوده و حتی حاضر به کنار گذاشتن برخی چهره‌های اولیه مطلوب خویش نیز می‌باشد تا مسیر گرفتن رأی اعتماد با سلامت کامل طی شود ولی جبهه افراط به شدت تلاش نمود تا از جایی که حس می‌کرد کمترین بازخورد منفی در افکار عمومی‌را دارد، تفکر اعتدال را از بدنه اجتماعیش یعنی جوانان جدا کند.

تعیین سرپرست برای سه وزارتخانه مذکور به ویژه گزینش جعفر توفیقی برای سرپرستی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری موجب شد که شادی جریان افراط چندان دوامی‌نداشته باشد. این گروه انتظار این را داشت که پس از رأی عدم اعتماد سه گانه خود، روحانی از پیگیری مطالبات مردم در حوزه جوانان بالاخص دانشگاهیان که به نوعی مشتاق‌ترین بخش تحول خواه جامعه محسوب می‌شوند کوتاه بیاید و ضمن چرخش، در مسیر برآوردن تمایلات آنان عمل نماید. روحانی اما نشان داد که جایی برای تسلیم در برنامه خود لحاظ نکرده هر چند که به جد اهل تعامل است. تعیین جعفر توفیقی که از نظر سیاسی در جرگه اصلاح‌طلبان جای دارد کافی بود تا توپخانه افراط علیه دولت به کار افتد.

این گروه که حتی از سوی نخبگان سیاسی هم جناح خود به استنکاف از شنیدن پیام مردم در انتخابات 24 خرداد متهم است در ادعایی عجیب از رئیس‌جمهور می‌خواهد که به رأی و نظر این گروه که در تقابل با خواست جامعه در ردّ سه وزیر پیشنهادی تجلی یافت، گردن نهد. بخش افراطی جناح اصولگرا که جز به عدم توفیق روحانی نمی‌اندیشد در فراری رو به جلو منتخب مردم را دعوت به شنیدن پیام مجلس می‌نماید و تفسیری غیر واقعی از گزینش توفیقی ارائه می‌دهد.

یک نماینده عضو جبهه پایداری در حالی از نارضایتی دانشجویان از این انتصاب سخن می‌گوید که خبرها حکایت از چیز دیگری دارد و گزینش توفیقی توانسته است شادی را به اردوگاه دانشگاهیان که از رأی عدم اعتماد به میلی منفرد ناخشنود بودند بازگرداند.

این نماینده، بدون اشاره به جنس مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم سعی نموده توفیقی را سهم اصلاح‌طلبان به عنوان یک گروه سیاسی معرفی کند در حالی که پاسخ مثبت مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به جریان اعتدال و اصلاح، نشان دهنده این است که اصلاح‌طلبی در کل جامعه به ویژه حوزه دانشگاه، اکنون خواست مردم است و کوچک جلوه دادن این خواست در حد مطالبه یک جریان سیاسی، جفایی بزرگ و نابخشودنی در حق جامعه ایرانی است.

در واقع روحانی و دولتِ وی همگی سهم مردم هستند و روحانی نشان داده قصد کوتاه آمدن در تحقق خواست مردم را ندارد. اما به پندار اصولگرایان افراطی، مردم، کشور و نظام همگی متعلق به آنها و در همه حال سهم ایشان هستند. جریان افراط به نظر می‌رسد در همه حال خود را در قامت گروه پیروز می‌بیند و چنان از در دفاع از خواست مردم سخن می‌گوید که گویی رأی اکثریت را در پشتیبانی خود دارا هستند.

پایداری‌ها در مخالفت با دولت روحانی آنچنان مصمم هستند که به زعم ادعایشان در پیروی از ولایت، به نظر نمی‌رسد قصد تمکین از فرمایشات مقام معظم رهبری در توصیه به حمایت از دولت اعتدال را داشته باشند.

رفتار این گروه در این مورد نشان دهنده فاصله زیاد حرف ایشان تا عمل است. افراطیون علی‌رغم متهم نمودن جناح رقیب به عدم ذوب در ولایت، نشان دادند که پایبندی آنها به ولایت نیز فقط تا وقتی است که منافعشان اقتضا می‌کند. برای آنها ولایت تنها به وسیله‌ای می‌ماند که با آن می‌توان رقیب را از میدان به در نمود.

سرانجام این که روحانی در گزینش‌های اخیرش نشان داد که پیام 24 خرداد اکثریت مردم را مهمتر از ادعای 24 مرداد گروهی حداقلی از مجلسیان می‌داند.

دنیای اقتصاد: «شاه‌ کلید اقتصادی دولت جدید»

«شاه‌کلید اقتصادی دولت جدید» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی است که در آن می خوانید:

نهادهای مستقل از سیاستمداران که قادر باشند تصمیماتی پایدار و غیر متاثر از آمدن و رفتن سیاستمداران بگیرند، از بنیادهای مهم توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها هستند. توسعه این نهادها برنامه‌ریزی بلندمدت را تسهیل می‌کند. این نهادها شکل نمی‌گیرند مگر در صورتی که سیاستمداران بخشی از قدرت خود را به شکلی برگشت‌ناپذیر به آنها منتقل کنند. همگان درباره سازمان‌هایی که می‌توانند مستقل از آمدورفت سیاستمداران تصمیماتی بگیرند که سال‌ها و دهه‌ها بدون تغییر اجرا شوند، شنیده‌ایم.

این استقلال به حرف ممکن نیست. استقلال در عمل لازم است، به این معنا که سیاستمدار نتواند برای پوشاندن کمبودها و ضعف‌های خود از آنها مایه بگذارد. مهم‌ترین ترتیبی که سبب شکل‌گیری این استقلال می‌شود، این است که سیاستمدار قدرت انتصاب یا برکناری مقام تصمیم‌گیر را تا حد زیادی از خود سلب کرده یا بخش دیگری از حاکمیت را در این قدرت سهیم کند.

با استفاده از تجربه دیگر کشورها می‌دانیم که بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته طوری طراحی شده است که ریِیس دولت هم در نصب روسای آنها باید نظر مثبت بخش‌های دیگر حاکمیت را جلب کند و هم در برکناری آنها با موانع بزرگ مواجه است.

همچنین در بسیاری از کشورها اعضای دادگاه عالی توسط بالاترین مقام اجرایی و با تصویب بخش‌های قانون‌گذار حاکمیت منصوب می‌شوند؛ ولی همان مقام اجرایی نمی‌تواند آنها را برکنار کند و برکناری‌شان فقط توسط بخش‌های قانونگذار و با استیضاح و رای بسیار بالا (مثل دو سوم نمایندگان) ممکن است.

حال تجربه تغییرات سریع در روسای بانک مرکزی ایران را در دولت قبلی در نظر بگیرید. برکناری روسای قبلی بانک مرکزی بیشتر به دلیل مقاومتشان در برابر تصمیم دولت به اجرای سیاست‌های انبساط پولی صورت گرفت. اگر این برکناری مثلا فقط با رای دو سوم نمایندگان مجلس ممکن بود، روسای بانک در مقابل تصمیم اشتباه دولت در افزایش نقدینگی با هدف تامین مخارج دولت بهتر می‌توانستند مقاومت کنند. سیاستمداران به طور طبیعی مایلند قدرت تاثیرگذاری هرچه بیشتری داشته باشند.

با این حال گاهی دست خود را از برخی دخالت‌ها پس می‌کشند و قدرت خود را به بخش‌های دیگر حاکمیت یا به سازمان‌های مستقل منتقل می‌کنند. اصلی‌ترین دلیل این کار علامت دادن به جامعه است که ما در مورد انتخاب تصمیم صحیح آن‌قدر جدی هستیم که حاضریم قدرت تصمیم‌گیری خود را محدود کنیم، مثلا مادامی که ریِیس‌جمهور می‌تواند به طور قانونی ریِیس بانک مرکزی را هر زمان که خواست به سرعت تغییر دهد، کسی باور نخواهد کرد که بانک مرکزی واقعا مستقل است و می‌تواند سیاست‌های پولی صحیح را برای مدت طولانی طراحی و اجرا کند.

اقدام عملی لازم است تا این باور شکل گیرد.بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمان‌های ناظر بر تنظیمات بازارها و بسیاری از سازمان‌ها که وظیفه آنها به جهتی که ریِیس دولت برای حرکت برمی‌گزیند، ربطی ندارد، باید از حوزه نفوذ دولت دور نگه داشته شوند. این کار ممکن نیست مگر با واگذاری بخشی از قدرت به این مراکز و سازمان‌ها به شکلی که بتوانند به شکل قانونی در مقابل تصمیمات دولت که پیامدهای بلندمدت منفی دارند، مقاومت کنند.

ریِیس‌جمهور جدید که با نماد کلید برای باز کردن قفل مشکلات به عرصه آمده است، باید برای پایداری بلندمدت بخشی از سیاست‌ها، برخی از کلیدهای دسته کلیدش را برای همیشه از خود دور کند و به سازمان‌های مستقل بسپارد.