پاتیناژ روی قانون، برای انتخاب شهردار

شائبه منع قانونی انتخاب قالیباف برای دور سوم شهرداری پایتخت ، از دلخوری های کوچک میان اصلاح طلب ها و اصولگراهای شورای شهر آغاز شد. آن دلخوری های کوچک اما ذره ذره جمع شد و رسید به کینه های عمیق که از اعضای شورای شهر قبلی حتی به اعضای شورای شهر جدید سرایت کرد.

 جناح های سیاسی میان اعضا پر رنگ شد و آنوقت بجز رای خاکستری ها که میان دو جبهه هاج و واج مانده بودند، شورای شهری ها شدند دو لشکر که  رو به روی هم صف آرایی کردند و هر یک سعی کرد در مبارزه دستش از آن دیگری پر تر باشد و اسناد قابل ارائه اش، بیشتر.  

در این شرایط رسانه های مختلف هم بر حسب گرایش جناحی سراغ اعضا رفتند و مسأله را آنچنان با چاشنی سیاست برای شهروندان مطرح کردند که مردم باورشان شد انتخاب شهردار اساساً مساله ای سیاسی است در حالی که نباید چنین باشد.

حلقه اول از زنجیر تبعات اختلافات سیاسی در شورای شهر ، رو شدن دو قانون مصوب در سال های 61، 65 ، 69 مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کشوری به دست اصلاح طلب هاست. بر اساس قوانین سال های 61 و 65 انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی فقط برای یک دوره در شهر بی اشکال است و بر اساس قانون اصلاحی سال 69، شهردار می تواند تا دو دوره متوالی هم در سمتش باقی بماند که یعنی اگر فردی مانند محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران دو دوره به عنوان شهردار فعالیت کند قانون دیگر اجازه شهردار شدن برای بار سوم را به او نمی‌دهد.  

در پی انتشار این خبر، برخی رسانه ها به نقل از حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نوشتند که با استناد به این قانون، اعضای شورای شهر دیگر نمی توانند قالیباف را شهردار کنند.

بیادی اما حالا در گفتگو با جام جم آنلاین حرف هایش تکذیب می کند و می گوید : من در شورای شهر جدید نیستم و  نمی خواهم در این باره اظهار نظر کنم!

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اما موافق این قانون نیست و اعلام می کند که حضور دوباره شهردار در شهرداری هیچ منع قانونی ندارد اومی گوید: مشکل منع انتخاب شهردار برای دوره سوم، در قوانین سال 75 اصلاح شده است و دیگر قوانین قبلی نمی تواند مبنا قرار بگیرد.

قانون قدیمی، برای تشکیلات قدیمی بود

قانونی که اصلاح طلب ها از آن یاد کردند اما، منتقدانی هم دارد، برای مثال عباس مهدی زاده مهریزی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس می‌گوید : علت مطرح کردن این قانون،‌ دلخوری اصولگراها و اصلاح طلب ها از هم است وگرنه چرا از سال 69 تا کنون چنین بحث هایی مطرح نشده است ؟!

او تأکید می کند که گرچه این قوانین با هدف راه اندازی شورای شهر بود اما به هر حال تا سال ها پس از تصویبش، ‌دولت در انتخاب شهردار نقش داشت و به همین علت شهردار مانند عضوی از هیأت دولت بود و نمی‌توانست سه دوره انتخاب شود در حالی که سالها پس از تصویب این قانون،‌ مسئولیت انتخاب شهردار به عهده شورای شهر منتخب مردم است.

نسخ رخ داده ، نسخ رخ نداده

منتقد دیگر به استفاده از قوانین پیشین ، علی صابری، عضو علی بدل شورای شهر جدید و وکیل پایه یک دادگستری است که در ابتدای گفتگو اشاره می کند خودش یک اصلاح طلب است اما نمی تواند بر اساس گرایش سیاسی اش ، درباره درستی کارکرد این قانون در زمان حال، قضاوت ناعادلانه‌ای داشته باشد.

اما پیش از اشاره به گفته‌های صابری باید با کاربرد کلمه نسخ در علم حقوق آشنا شویم. نسخ به معنای از بین بردن یک قانون با قانون دیگر است برای مثال امکان دارد قانونی که امسال درباره مساله‌ای وضع می‌شود، 30 سال دیگر با قانون جدیدی نسخ شود و بنابر این استناد به قانون 30 سال پیش دیگر ممکن نخواهد بود و همه باید از قانون تازه وضع شده، تبعیت کنند.

هم اکنون بر کارکرد شوراها و شیوه انتخاب شهردار، قوانین مصوب مجلس درباره کار شوراها و انتخاب شهردار قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب حاکم  1375  است و قوانینی که بر اساس آنها شهردار فقط دو دوره حق احراز پست شهرداری را دارد مربوط به سال ها پیش از تصویب این قانون است و بنابر این آیا می‌توان نتیجه گرفت که قوانین سال 75 قوانین قبلی را نسخ می‌کند؟

عضو علی بدل شورای شهر چهارم در این زمینه توضیح می‌دهد:متاسفانه در قانون سال 75 ، صراحتاً گفته نشده است که قوانین قبلی باید نسخ شود و صرفاً به گفتن این که همه قوانین مغایر با قانون جدید نسخ می‌شود بسنده کرده است که این، شیوه مناسبی برای قانونگذاری نیست.

صابری در تحلیل این وضعیت به قاعده تفسیر متوسل می‌شود و تحلیل خودش را به عنوان یک حقوقدان ارائه می‌دهد که بر اساس آن، وقتی قانونگذاری، قانونی را اصلاح می‌کند یعنی هنوز آن قانون به عنوان ستون اصلی پابرجاست و فقط بخش‌هایی از آن تغییر کرده اما وقتی قانونی را در همان حوزه با نام مشابه ، تنظیم و مصوب می شود یعنی قانونگذار ، قانون اصلی را از اساس قبول نداشته است پس نمی‌توان هر جا که قانون جدید سکوت کرده، سراغ قانون قبلی رفت.

این حقوقدان نتیجه می‌گیرد که با تصویب قانون سال 75 ، عملاً قوانین قبلی نسخ شده است و دیگر قابل استناد نیست و با این حال شیوه تفسیر حقوقدان های مختلف از این مسأله متفاوت است به شکلی که امکان دارد برخی از آنها در تفسیر ، نتیجه بگیرند که چون قانونگذار در قانون سال 75 شرایط را بیان داشته اما سکوت کرده، باید از قوانین پیشین استفاده کرد.

علی اصغر یوسف نژاد، عضو کارگروه معاونت قوانین مجلس است که در مجلس هشتم عضو هیأت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری هم بوده است. او با صابری موافق است که قانون سال 75 طبیعتاً قوانین پیشین خود را بی اثر می‌کند چرا که هر دو قانون درباره یک موضوع واحد یعنی انتخاب شهردار بوده است.

این استاد دانشگاه، به نکته دیگری هم اشاره می‌کند: در بند 1 ماده 71 مصوب سال 75 ، شورای شهر بلافاصله پس از رسمی شدن، باید به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند. همچنین قانونگذار در تبصره 3 این ماده گفته که شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران که باید در آیین نامه این قانون درج شده باشد،‌شهردار مورد نظر خود را انتخاب کند.

شرایط احراز تصدی شهردار در آئین نامه مصوب وزیران در سال75 ، اما هیچ تبصره‌ای درباره ممنوعیت انتخاب شهردار پس از دو دوره فعالیت در این آیین نامه وجود ندارد که می‌شود نتیجه گرفت از نظر تصویب کنندگان آیین نامه، این شرط،‌ درست نبوده است.

منتخب ها فراموشکار شده‌اند !

به هر حال ، داستان انتخاب شهردار همچنان ادامه دارد و حالا گروه های مختلف سیاسی، مشغول پیدا کردن اسناد و مدارکی هستند که حرف های یکدیگر را تایید یا تکذیب کنند و همه یک اصل کلی را از یاد برده‌اند؛ اصلی که می‌گوید مسئولیت اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر، تأمین رفاه و آسایش شهروندان و احقاق حقوق شان است و گرایش های سیاسی مختلف نباید مانع این خدمت رسانی شود.

از سوی دیگر ، شنیده ها حاکی از آن است که گرچه شورای شهر جدید از نیمه شهریور باید کارش را آغاز کند اما اعضای آن ، از همین حالا به شکل غیر رسمی تصمیم شان را برای انتخاب شهردار گرفته اند و فقط ترجیح داده اند تا زمان آغاز به کار رسمی شورا در این باره سکوت کنند.   

مریم یوشی زاده - جام جم آنلاین