حذف بخش خصوصی از فعالیت‌های کلیدی اقتصادی

به گزارش خبرنگار ما، از حدود دو ماه قبل مقامات مختلف دولتی از شیوه واگذاری‌های سهام در چارچوب اصل 44 انتقاد کرده و خواستار توقف آن شده‌اند.

در این راستا خبر می‌رسد که دولت دست به یک بازنگری اساسی در فهرست واگذاری‌ها زده و هم مقدار سهام و هم شمار سهام شرکت‌های کلیدی اقتصاد را کاهش داده است.

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در گفت‌وگو با جام‌جم از کاهش 32 هزار میلیارد تومانی منابع ناشی از خصوصی‌ سازی در قانون بودجه 92 توسط دولت خبر داد.

به گفته وی دولت می‌خواهد این ردیف درآمدی را از 37 به 5000 میلیارد تومان کاهش دهد و به این ترتیب حجم زیادی از سهام شرکت‌هایی که در نوبت واگذاری قرار داشتند، کاسته می‌شود.

چنین نشانه‌هایی در کنار اظهارنظرهای قبلی دولت مبنی بر قصد بازپس‌گیری بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران، منتفی شدن واگذاری سهام نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و دستور وزیر نفت برای توقف فروش نفت از سوی بخش خصوصی نشان از اراده‌ای جدید مبنی بر تغییر رابطه دولت با بخش خصوصی دارد.

این در حالی است که مقامات دولتی واگذاری سهام برای مقاصد مختلف از جمله انجام پروژه‌های عمرانی، تسویه دیون و بدهکاری‌های دولت، سهام عدالت و... را زیر سوال برده و غیرقانونی خوانده‌اند.

همچنین تغییر مالکیت سهام از دولت به «بخش عمومی غیردولتی» نیز اعتراض دولت یازدهم را برانگیخته به طوری که در تازه‌ترین واکنش، دیروز محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، تصریح کرد که در قانون اساسی چیزی به نام «بخش عمومی غیردولتی» نداریم. وی تلویحا خواستار حذف این بخش از واگذاری‌های سهام اصل 44 شد.

محمد طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارای نیز با بیان این که در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی به صورت جدی انجام نشده، گفت که تاکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که حدود 50 درصد ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری را تشکیل می‌دهد.

وزیر اقتصاد بخش مهمی از انتقادهای خود را به واگذاری سهام عدالت اختصاص داده و افزوده است که چون این سهام نفعی به مردم نرسانیده، بنابراین باید فرآیندهای واگذاری آن مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. وی به عملیاتی شدن ارزیابی شرکت‌های واگذاری شده تاکید کرده است.

به این ترتیب مجموع اظهارات مطرح شده از سوی دولت نشان می‌دهد که دولت یازدهم می‌خواهد خصوصی‌سازی را به سوی «پوست‌اندازی» ببرد. در این راستا دو برنامه در دستور کار است؛ اول کاهش میزان واگذاری سهام حتی تا مرز توقف و دوم بررسی اصلاح جدی واگذاری سهام که قبلا به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است. در این باره نمونه‌های روشنی از سوی دولت ذکر شده است.

توقف واگذاری‌ها

از دو ماه پیش به این سو دولت نمونه‌هایی از واگذاری‌های سهام اصل 44 را ذکر و خواستار توقف و لغو آن شده است. نمونه معروف در این باره، واگذاری سهام شرکت «مهاب قدس» به عنوان بزرگ‌ترین شرکت مشاور بخش آب کشور است.

ماجرا از این قرار بوده که سهام این شرکت که حدود 12 هزار میلیارد تومان ارزش داشته در برابر اجرای پروژه خط آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد به ارزش 4000 میلیارد تومان به کنسرسیوم چینی ـ ایرانی واگذار شده بود.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو بلافاصله پس از انتصاب به وزارت، این موضوع را اعلام و از واگذاری آن که در 10 روز آخر دولت دهم مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته بود، خبر داد.

این گزارش می‌افزاید: دومین نمونه معروف در واگذاری‌ها، واگذاری سهام هلدینگ خیلج فارس است که بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی با ارزش پایه 31 هزار میلیارد تومان است.

دولت دهم تاکنون حدود 62 درصد سهام این هلدینگ را واگذار کرده و بقیه آن نیز در دست واگذاری بوده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با الفاظی کم‌سابقه به آن اعتراض کرد.

عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد که اگر 38 درصد سهام باقیمانده این هلدینگ واگذار شود، باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند! چرا که این صنعت به ورطه نابودی کشیده شده و به گدایی خواهد افتاد.

با توجه به چنین نمونه‌‌هایی اکنون مجلس و دولت در حال همکاری هستند تا خصوصی‌سازی را از آنچه هست خارج کنند.

پس گرفتن سهام؟

در این میان زمزمه‌هایی مبنی بر پس گرفتن برخی سهام واگذار شده به گوش می‌رسد. بارزترین نمونه در این راستا درباره سهام مخابرات است.

با وجود این که سهام این شرکت به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شده، اما دولت می‌خواهد بخشی از این سهام را پس بگیرد.

در این باره محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به جام‌جم گفت: بخش‌هایی از مخابرات که بین دیگر اپراتورها به اشتراک گذارده شده و به نوعی زیرساخت محسوب می‌شود، باید به دولت بازگردد. اما کمیسیون تنظیم مقررات و مجلس آن را روشن می‌کند.

وی شبکه سیم مسی و مسیرهای انتقال کابل و کابل‌های فیبرنوری را بخشی از دارایی‌های مخابرات عنوان کرد که باید به دولت بازگردد.

به این ترتیب دولت می‌خواهد حتی در کوتاه‌مدت از ابزار یا چماق حاکمیتی خود استفاده کرده و به بخش‌های کلیدی اقتصاد چون نفت، پتروشیمی، مخابرات، نیروگاه‌ها و... بازگردد.

دیروز حسین امیری، عضو کمیسیون انرژی مجلس از دستور بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت برای توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی خبر داد.

موضوعی که سکوت معنا‌دار وزارت نفت در کنار انتقاد شدید بخش خصوصی را در پی داشت.

امیری در گفت‌وگو با مهر افزود: مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد کرده برای مدیران نفتی بی‌اعتمادی بوجود آورده است، پس تا زمانی که راهکارهای ایجاد ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی فراهم شود، دست بخش خصوصی برای فروش نفت بسته شده است.

وی درخصوص تلاش وزیر نفت برای فروش نفت ایران از راه‌های قانونی با وجود تحریم‌ها و مشکلات این ساز و کار جدید گفت: از زمانی که بحث تحریم‌ فروش نفت مطرح شد، بحث فروش نفت از سوی بخش خصوصی هم شکل گرفت که مشکلاتی داشت.

نماینده مردم زرند در مجلس ادامه داد: بخش خصوصی برای فروش نفت نمی‌تواند شفافیت مالی داشته باشد و ضمانت‌های لازم را به بانک‌ها و شرکت ملی نفت بدهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این ‌که باید شفافیت بیشتری در معاملات نفتی وجود داشته باشد، گفت: به نظر می‌رسد برای ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات نفتی، وزیر نفت از فروش نفت توسط بخش خصوصی و برخی بخش‌های دولتی جلوگیری کرده است.

دنبال​ طلب​ میلیاردی ​شل باشید

در همین حال، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، دستور وزارت نفت برای توقف فروش نفت ایران توسط بخش خصوصی را تائید کرد و با بیان این ‌که این وزارتخانه به دلیل احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی فعلا بخش خصوصی را حذف کرده است، خطاب به بیژن نامدارزنگنه گفت: به‌جای حذف بخش خصوصی دنبال وصول طلب چند میلیارد دلاری شل باشید.

حسن خسروجردی اظهار کرد: آقای زنگنه پیش از کسب رای اعتماد از مجلس، در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران وعده و قول‌هایی به بخش خصوصی داده بود.

وی با تاکید بر این‌که 90 درصد شرکت‌های خصوصی عضو این اتحادیه بخش واقعی خصوصی هستند، یعنی به هیچ نهادی وابستگی ندارند و سود این شرکت‌ها عاید یک شخصیت خصوصی و حقوقی می‌شود، تصریح کرد: با این وجود در طول حدود دو ماه گذشته تاکنون تلاش این مجموعه برای مذاکره با وزیر نفت بی‌نتیجه بوده است.

وی با اعلام این‌که تاکنون درخواست‌های متعددی برای مذاکره با وزیر نفت به منظور تبیین راهکارهای فروش نفت توسط بخش خصوصی واقعی ارائه شده است، اظهار کرد: هیچ‌یک از این درخواست‌ها تاکنون مورد موافقت وزیر نفت قرار نگرفته است.

خسروجردی با بیان این‌که خمیر مایه و فکر آقای زنگنه کماکان دولتی مانده است، بیان کرد: از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که وی گرایشی به بخش خصوصی نداشته باشد، اما این تفکر حاکم بود که در دولت تدبیر و امید، این گرایش‌ها تغییر کرده باشد.

وی با بیان این‌که حذف بخش خصوصی به دلیل احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی غیرمنطقی و اشتباه است، تصریح کرد: نزدیک شدن به اروپا و آمریکا خوب است، اما حذف بخش خصوصی به هیچ وجه کار قشنگی نیست.

خسروجردی در پاسخ به این پرسش که وزیر نفت در نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس از دلایل توقف فروش نفت به بخش خصوصی را عدم تامین ضمانت‌نامه عنوان کرده است، اظهار کرد: به خارجی‌ها اعتماد می‌کنند اما به بخش خصوصی واقعی که در مشت دولت بوده و کل سرمایه‌اش در داخل کشور هست، اعتمادی ندارند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام این‌که مگر بسیاری از شرکت‌های خارجی که نفت ایران را بردند و پول آن را نمی‌دهند، ضمانت‌نامه به وزارت نفت داده‌اند، افزود: هم‌ اکنون ایران طلب‌های چندمیلیارد دلاری از هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و حتی شرکتی همچون شل انگلیس دارد.

وی با بیان این‌که این کشورها و شرکت‌های خارجی به تعهدات خود برای پرداخت کامل پول خرید نفت از ایران پایبند نبوده‌اند، یادآور شد: وزارت نفت فکر می‌کند بزودی با ارتباط ایران و آمریکا همه مشکلات حل و فصل خواهد شد.

قصد حذف بخش خصوصی را نداریم

در همین حال سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت اعلام کرد: افزایش ارتباطات بین‌الملل وزارت نفت با شرکت‌های معتبر خارجی به معنی حذف بخش خصوصی از صنعت نفت نیست.

منصور معظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این‌که وزارت نفت از همه پتانسیل بخش خصوصی داخلی در بخش‌های مختلف صنعت نفت استفاده می‌کند، گفت: البته این همکاری در چارچوب قوانین و مقررات این وزارتخانه خواهد بود.

وی با تاکید بر این‌که اگر بخش خصوصی خواهان صادرات نفت باشد ، باید در چارچوب قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی وزارت نفت عمل کند، گفت: وزارت نفت از تمام توانمندی‌های بخش خصوصی نه فقط در صادرات نفت خام، بلکه در تمام بخش‌ها از جمله توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌کند.

سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در مورد این خبر که وزیر نفت اعلام کرده است که بخش خصوصی از صادرات نفت خام حذف خواهد شد اظهار نظر نکرد و گفت: صحت این خبر را باید از شخص وزیر جویا شد.

معظمی در مورد واکنش شدید رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی که اعلام کرده است وزارت نفت به دلیل احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی فعلا بخش خصوصی را حذف کرده است نیز اظهار کرد: این نقل قول از خسروجردی درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی داخلی ایران دارای مزیت باشد مگر می‌شود که آنها را از صنعت نفت کنار گذاشت.

واگذاری‌های قبلی قانونی است

در این باره حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص تغییر در اجرای سیاست‌های اصل 44 و تغییر فهرست واگذاری‌ها گفت: چنین چیزی مستقیما اعلام نشده، البته این بحث در مورد برخی حوزه‌ها مانند نیرو مطرح بوده است که برخی از واگذاری‌ها در نیروگاه‌ها از دولت به دولت یا به صورت رد دیون بوده و منابع آن بازنگشته است.

وی با اشاره به این‌که در واگذاری‌های قبلی سهام اصل 44مراحل رقابتی و مزایده طی نشده است، افزود: این واگذاری‌ها که باید در خدمت صنعت برق و توسعه بخش نیرو باشد، در این جهت صورت نگرفت.

نماینده اصفهان با بیان این‌که لازم است تا روش‌های واگذاری اصلاح شود، تصریح کرد: در این صورت اگر موردی خلاف قانون باشد، مسیر خود را طی خواهد کرد و تاکید ما بر این است که سیاست‌های کلی اصل 44 اجرا شود.

فولادگر با بیان این‌که بخشی از این واگذاری‌ها از دولت به دولت و بابت رد دیون صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: این اقدام به دستور قانون بودجه صورت گرفت. دولت و مجلس باید در بررسی بودجه دقت کافی نشان دهند تا بودجه برخلاف اصل 44 تدوین نشود.

رئیس کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با اشاره به این‌که اگرچه این واگذاری‌ها بنا به قانون بودجه صورت گرفته، اما روش آن غلط بوده است، یادآور شد: سیاست‌های اصل 44 این نیست که واگذاری‌ها فقط به شکل رد دیون باشد، سیاست‌های اصل 44 بر این اساس است که از این منابع برای توسعه و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی به شکل واقعی استفاده شود.

وی با رد پس گرفتن سهام زیرساخت مخابرات افزود: اکنون حکمی قانونی برای این کار وجود ندارد، اما هر موردی که تخلفی صورت گرفته و در متن قانون به آن اشاره نشده باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

فولادگر با اشاره به این‌که 80 درصد درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی صرف پرداخت بدهکاری‌های دولت و هزینه‌های جاری شده است، گفت: ما تاکید می‌کنیم این امر خلاف قانون نبوده است؛ چراکه در قانون بودجه سال گذشته لحاظ شده بود، اما سیاست‌های اصل 44 بر این نبوده که واگذاری‌ ها فقط برای رد دیون باشد.

نماینده اصفهان با یادآوری این‌که سهام عدالت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، یادآور شد: این بررسی و اصلاح قانون در مورد سهامداران صورت نمی‌گیرد؛ چراکه آنها مشکلی ندارند.

وی درباره واگذاری سهام به بخش شبه‌دولتی نیز اظهار کرد: این واگذاری‌ها براساس قانون بوده و کاری با آن نمی‌توان کرد. باید با اصلاح قانون بعد از این جلوی چنین اقداماتی را گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این‌که مجلس در حال بررسی طرحی برای اصلاح این قانون است، خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد وزارت اقتصاد را نیز بررسی و جلساتی با وزیر اقتصاد و وزیر دستگاه مربوط در کمیسیون برگزار می‌کنیم.