نگرش‌های جناحی آفت روابط ایران و غرب

جام جم:نرمش است نه چرخش

نرمش است نه چرخش»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛«... انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است». این جمله، یکی از فرازهای مهم و معنی‌دار نطق رئیس‌جمهور کشورمان در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. جمله‌ای که برخی لزوم آن را به داخل هم تعمیم داده و هر نوع مخالفتی را با آنچه در این رابطه عمل می‌شود مصداق صدای متکثر دانسته، آن را برنمی‌تابند و احیانا آن را مصداق افراطی‌گری معرفی کرده، با تیغ اعتدال سر می‌برند!

این نوشتار درصدد مخالفت یا موافقت با آنچه در حال انجام است، نیست بلکه نقطه تمرکز این یادداشت تفسیر «صدای واحد» است.

سخن آقای روحانی به عنوان یک سیاستمدار آشنا به زبان دیپلماسی، سنجیده و دقیق است.

ایشان نگفتند انتظار ما از «آمریکا» شنیدن صدای واحد است بلکه انتظارشان را متوجه «واشنگتن» کردند و در زبان دیپلماسی وقتی سخن از پایتخت یا مرکز سیاسی حکومتی می شود معنای آن موضع حاکمیت است.

به این معنا و از این منظر، تعمیم سخن رئیس جمهور به داخل، تعمیم درست و بجایی است. یعنی از مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز باید صدای واحد شنیده شود که همین طور هم هست.

امروز همه دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی ایران و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب اسلامی، صراحتا از مواضع رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور حمایت می کنند و اگر گلایه ای هم از اقدام نسنجیده و نابجایی داشته باشند درحد خودش تذکر داده و اجازه نمی دهند کلیت اقدام دولت زیرسوال برود، مگر خدای ناکرده از مسیر خارج شود.

اما اگر منظور از صدای واحد این باشد که هیچ کس یا هیچ یک از احزاب، تشکل ها، روزنامه نگاران و ... اعتراض یا حتی نقدی نداشته باشد و اگر چنین شد نقض صدای واحد است، این برداشت و تعمیمی در این حد، ناصواب و نابجاست.

فراموش نکنیم به تعبیر امام راحل (ره)، آمریکا «شیطان بزرگ»، «ابر جنایتکار تاریخ»، «ام الفساد»، «دشمن شماره اول بشر» و «دشمن اسلام» است.

همچنین از خاطرمان نرود که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید فرمودند: «ایران دستش را پیش آمریکا ان شاءالله تا ابد دراز نمی کند و لو این که فانی شود» یا در وصیت نامه (آخرین سند ماندگار امام(ره)) خود می گویند: «اگر با دست جنایتکار آمریکا محو شویم و خدای خویش را ملاقات کنیم، بهتر از این است که در زیر پرچم ارتش سیاه غرب، زندگی اشرافی داشته باشیم.» و صدها مورد دیگر که مجال اشاره به همه آنها نیست.

آیا با این مواضع که مشابه آنها را در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز به وفور می توان یافت، باید انتظار داشته باشیم نیروهای دلسوز انقلاب نه در مخالفت با نرمش قهرمانانه بلکه در مخالفت با تفسیر موسع از این تاکتیک و هشدار نسبت به زیاده روی های احتمالی، همگی سکوت کنند، آن هم در حالی که عده ای واداده آنچنان ذوق زده شده اند که تیتر روزنامه ها و نظراتشان، سخنگویی کاخ سفید را تداعی می کند؟

قطعا صدای واحد از تهران نمی تواند و نباید به نقدهای دلسوزانه و مستدل تعمیم پیدا کند و البته واضح و بی نیاز از توضیح است که هیچ کس اقدام های غیراخلاقی و خلاف موازین را درکنار چنین نقدها یا اعتراض هایی مورد حمایت قرار نمی دهد.

نقد، اعتراض و هشدار مستدل و منطقی نه تنها هیچ ایرادی ندارد بلکه باید باشد تا پشتوانه دیپلماسی کشور قرار گیرد و ما مرتکب ارزان فروشی نشویم و دشمن را به زیاده خواهی تشویق نکنیم.

و سخن آخر این که، آنچه باید قهرمانانه انجام شود «نرمش» است و نه «چرخش»؛ گر چه عده ای اندک به جای نرمش، چرخش را طلب می کنند، آن هم نه «قهرمانانه» بلکه «ذلیلانه»!

خراسان:دولت یازدهم و دوراهی هدفمندی یارانه ها

«دولت یازدهم و دوراهی هدفمندی یارانه ها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است که در آن می‌خوانید؛نزدیک به ۳ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد، قانونی که هیچ گاه به طور کامل اجرا نشد و مجموعه ای از اعمال سلیقه ها و تحولات اقتصادی دستاوردهای آن را کمرنگ کرد و امروز دولت را به بررسی آسیب شناسانه واداشته است تا حداقل در مرحله دوم اجرای این قانون اشتباه های مرحله اول تکرار نشود. در شرایط حاضر دولت یازدهم با چالش کسری تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی روبه روست، طبق آمارهایی که از سوی دولت منتشر شده است ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود، در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که باید در این مسیر پرداخت شود فقط ماهانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این مبلغ به علاوه سایر ردیف های بودجه که صرف پرداخت یارانه نقدی می شود حداکثر به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد و ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان کسری منابع مربوط به پرداخت های نقدی وجود دارد.

دولت دهم از طریق حساب تنخواه بانک مرکزی و همچنین درآمدهای مازاد فروش نفت در 2.5 سال گذشته کسری منابع پرداخت یارانه نقدی را پوشش داده است و در سال ۹۲ نیز مجلس به دولت مجوز داده بود که از طریق افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی این کسری را تأمین کند که البته دولت قبلی این موضوع را اجرایی نکرد حال دولت یازدهم بر سر دو راهی قرار دارد یا باید طرح حذف حداقل ۳ دهک درآمدی بالای جامعه که جزو یارانه بگیران هستند را قبول کند و یا به همان روش قبلی از درآمدهای مازاد نفتی و غیره تا پایان سال کمبود منابع پرداخت نقدی را جبران کند. به نظر می رسد چنانچه دولت یازدهم بخواهد در راستای شعارهایش در دوران رقابت های انتخاباتی مبنی بر عملکرد عقلایی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی حرکت کند و با توجه به این که عاقلانه به نظر نمی رسد در شرایطی که بسیاری از پروژه های عمرانی کشور در شرایط فعلی به دلیل کسری بودجه معطل مانده است همان رویه نادرست گذشته ادامه یابد و از منابع کشور که باید صرف طرح های عمرانی شود برای پرداخت های نقدی هزینه کند، چنان چه در مسیر حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران گام بردارد حداقل از نظر مصالح کلان اقتصادی کشور گامی موثرتر برداشته است.

اما مهمترین موانع دولت بر سر راه طرح هایی نظیر حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران را می توان به شرح ذیل برشمرد:

۱ - نبود اطلاعات و آمار کامل و جامع در مورد میزان درآمد آحاد جامعه

فقدان نظام آماری که بتواند به صورت جامع و شفاف دهک های درآمدی کشور را دسته بندی کند در زمانی که دولت قبلی طرح موسوم به خوشه بندی خانوارها را اجرا کرد باعث شد که این طرح با اعتراض گسترده اکثر مردم مواجه شده و به سرانجام نرسد.

۲ - ترس دولت ها از کاهش محبوبیت اجتماعی

هر چند دولت یازدهم هیچ گاه به طور رسمی اعلام نکرده است که با طرح حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران به دلیل کاهش محبوبیت اجتماعی مخالفت می کند اما باید به این واقعیت اذعان داشت که به هر حال دولت های مختلف همواره به این موضوع توجه داشته اند که از اجرای طرح هایی که به کاهش محبوبیت اجتماعی و کاهش رأی مردم به آن ها می انجامد بپرهیزند.

متأسفانه دولت قبلی از ۱۲ اقدام مشخص قانونی که در قانون هدفمندی یارانه ها باید اجرا می شد فقط یک مورد که پرداخت یارانه نقدی بود را اجرا کرد که البته آن یک مورد هم با ایرادهایی اجرا شد چرا که مشخص شد تعدادی از ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز یارانه دریافت می کردند.

با این اوصاف انتظار مردم و کارشناسان اقتصادی از دولت یازدهم این است که با آسیب شناسی دقیق مرحله اول هدفمندی یارانه ها قانون را به صورت کامل و جامع در مرحله دوم اجرا کند و از نگاه کوتاه مدت با هدف جلب رضایت مقطعی به این قانون بپرهیزد.

کیهان:حریف غیر‌قابل‌اعتماد

«حریف غیر‌قابل‌اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که ر آن می‌خوانید؛عدم اعتماد به آمریکا و باور به عهدشکنی و خیانتکار بودن دولتمردانش نکته‌ای است که نباید و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. تجربیات تلخ سال‌ها ستم و تعدی آمریکا به مردم ایران- و سایر ملل مستضعف عالم- جای هیچگونه تردیدی در این گزاره باقی نمی‌گذارد. اما چند روز قبل که رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر این مهم تاکید کردند و آمریکا را غیرقابل اعتماد دانستند شرایط مثل همیشه نبود و برای برخی باور کنار آمدن با شیطان بزرگ، اندک اندک به واقعیتی دست یافتنی تبدیل می‌شد و تاکید هم داشتند که نباید به گذشته برگردیم! اما سخنان رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان که برخی رفتارهای انجام شده در سفر دولت به آمریکا را «به جا» توصیف نکرده بودند زنگ بیدارباشی بود برای کسانی که بخواهند از خواب گران برخیزند. تلاش آمریکا در هفته‌های اخیر برای بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی کشورمان و تاکید دائم بر اینکه این مشکلات ما را به پای میز مذاکره کشانده و نیز کمرنگ بودن اقدامات دولت در عرصه معیشت مردم و تلاش عده‌ای برای نشان دادن مذاکره با شیطان بزرگ به عنوان یگانه راه برون رفت از مشکلات دست به دست هم داده و این سوال را در اذهان پدید آورده که آیا واقعا راه بهبود اوضاع کشور، صرفا در مذاکره با آمریکا و گره زدن همه چیز به نتایج آن خلاصه می‌شود؟
در این باره باید گفت:

1- دروغ بودن ادعای آمریکا مبنی بر دوستی با مردم ایران و آرزوی نزدیکی دوستانه و عدم اقدام برای براندازی نظام ما، بی‌نیاز از شرح و تفسیر است و نگاهی به کارنامه سیاه آنها از صبح پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های گوناگون مؤید خلاف واقع بودن این ادعاست.

2- مشکلات اقتصادی کشور، در حال حاضر از بسیاری از زمان‌های گذشته بیشتر نیست و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای التهاب‌آفرینی و فضاسازی روانی در جامعه در کار است. عدم رسیدگی به هرج و مرج اقتصادی و رفع حوائج مردم در نیازهای اولیه را شاید بتوان در همین راستا تفسیر کرد و البته اشاره به فضاسازی بدان معنا نیست که مردم مشکلی ندارند و در رفاه و آسایش روزگار می‌گذرانند. اما هدایت این وضع به سمت و سویی خاص از سوی برخی جریانات سیاسی بدنام ظاهرا هدفمند و حساب شده است.

3- نشان دادن آمریکا به عنوان منجی! در حالی است که آمریکا به دلیل مشکلات جدی اقتصادی و مالی، در بی‌سابقه‌ترین وضعیت تاریخی یک دولت قرار گرفته است. یقینا سابقه نداشته که در کشوری دولت به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود! اما امروز شاهد چنین وضعی در آمریکا هستیم و بر اساس اظهارات مقامات رسمی آن کشور، خطر بزرگتر یعنی اعلام رسمی ورشکستگی در راه است و ممکن است در آینده نزدیک اتفاق بیفتد! با این همه ناجی‌سازی از چنین دولتی چه مفهومی دارد؟

4- از دیگر سو شاهدیم که تضاد و کشمکش درونی در میان دولتمردان آمریکا تا به حدی است که راه هرگونه مفاهمه را بسته و کار را به فلج شدن کشورشان کشانده است اکنون باید پرسید با چه کسی یا کسانی می‌توان در آمریکا به عنوان منجی مذاکره کرد؟!

کدام جناح و جریان در آمریکا- در حالی که حاضر نشده منافع ملت خودش را در قالب توافق با جناح رقیب تامین کند- منافع ما را تامین و سبب رشد شاخص‌های اقتصادی ما می‌شود؟!
5- به یقین منفعت آمریکا با استفاده تبلیغاتی از مذاکره با ایران، به مراتب بیش از سودی است که ما در این معامله تصور- بخوانید توهم- آن را داریم. آنها با این تبلیغات یک بار ژست انسان‌دوستانه می‌گیرند، یک بار ما را محتاج و نیازمند معرفی می‌کنند، بعد با عهدشکنی در پی تحقیر ما هستند! و در نهایت با فضاسازی رسانه‌ای، ما را خطر بالقوه‌ برای بشریت معرفی می‌کنند چرا که حاضر نشده‌ایم تضمینات عینی- یعنی تعطیل کردن همه صنایع هسته‌ای- به آنها بدهیم!

اکنون که چنین است اولا چه ضرورتی به ادامه یک مسیر آزموده شده و طی شده است و ثانیا چاره کار چیست؟ پاسخ سوال اول، مقال دیگری می‌طلبد اما چاره کار همان است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشته و دارند. ایشان در سخنرانی اخیرشان در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان ارتش فرمودند: «آنچه برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است، استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی است. استحکام ساخت درونی یک ملت است. همان چیزی که از روز اول تا امروز توانسته کشور را حفظ کند.» راه رسیدن به این استحکام و اقتدار را هم می‌توان برگرفته از بیاناتشان در دیدار با کارگزاران حج چنین برشمرد: ایمان راسخ به خدای متعال، اتحاد مردم، عمل دولت و مسئولان کشور، همراهی مردم و مسئولان و توکل به خدا.
اکنون و با عنایت به ظرفیت‌های درونی نظام و یقین به عهدشکنی و خیانتکاری دشمن و تاکیدات رهبر معظم انقلاب جای آن دارد که دولتمردان به جای عطف توجه و تمرکز نظر به گفت‌وگو با شیطان، نگاهی درونگرا داشته و چاره کار را در داخل کشور و احیای اقتصاد مقاومتی ببینند.

جمهوری اسلامی:عراق، نیازمند همدلی نخبگان

«عراق، نیازمند همدلی نخبگان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عراق طی سه روز اول هفته جاری شاهد انفجارهای متعدد و شدیدی بود که به کشته شدن بیش از 120 نفر و زخمی شدن صدها نفر منجر گردید. اگرچه خشونت و ناآرامی در عراق از زمان اشغال آن توسط غربی‌ها به سرکردگی آمریکا به امری معمول و روزمره تبدیل شده است ولی حجم و تعداد اقدامات تروریستی و شدت انفجارهای روزهای اخیر در طول این سالها کم سابقه بوده است.

تروریستها علاوه بر حملات در چند منطقه پرازدحام شهرهای عراق، زائران بارگاه امام محمدتقی(ع) در شمال بغداد را نیز مورد حمله قرار دادند که به شهادت 14 زائر منجر شد. عوامل تروریست در ادامه وحشی‌گری‌های خود، یک کامیون پر از مواد منفجره را در داخل یک مدرسه ابتدایی منفجر کردند که به کشته شدن دست کم 27 دانش‌آموز و معلمان و کارمندان این مدرسه منجر شد و دهها کودک دیگر نیز مصدوم شدند.

اوجگیری جنایات تروریستها در عراق پرده از ماهیت ضدانسانی این عناصر و عوامل هدایت کننده آنها بر می‌دارد.

نوری مالکی نخست‌وزیر عراق، حزب بعث و گروه القاعده را مسئول جنایت‌های جاری در عراق معرفی کرد. مالکی با اعلام این مطلب افزود بعث و القاعده اگرچه در مرام و دیدگاه تفاوت دارند ولی در جنایت و هدفی که دنبال می‌کنند یعنی باز گرداندن بعث به قدرت، همسو و متحد هستند.
نوری مالکی عقبه این جریان‌ها را کشورهای کینه توزی معرفی کرد که از انسانیت بویی نبرده‌اند و تنها به منافع غیرقانونی و نامشروع خود در عراق می‌اندیشند. مالکی تأکید کرد دولت عراق مصمم است با تروریستها مبارزه کند.

آنچه عراق را آماج توطئه‌ها قرار داده، ساختار مردمی حکومت این کشور است. هدف اینست که ملت عراق که بعد از چندین دهه تحمل رژیم‌های دیکتاتوری، توانسته دولت منتخبی را از طریق آراء مردم برگزیند از کرده خود پشیمان شود و شرایطی به وجود بیاید تا عراقی‌ها به برگشت به دوره سابق و بازگشت بعثی‌ها و مسلط شدن گروه‌های اقلیت ولی زیاده‌طلب بر مقدرات عراق تن دهند.

حوادث اخیر دنباله طرحی است که از همان ابتدای مشخص شدن نتیجه نخستین انتخابات و شکل‌گیری اولین دولت منتخب در عراق در زمان اشغالگری آمریکایی‌ها در اوایل دهه 1380 به جریان افتاد.

اشغالگران غربی پیش‌بینی می‌کردند با چنین اقداماتی دولت عراق توان مقاومت در برابر آن توطئه‌ها را نخواهد داشت و اگر سقوط هم نکند به شرایط آنها در تقسیم قدرت با بعثی‌ها و اقلیت زیاده طلب موافقت خواهد کرد. هدف اصلی از این توطئه‌ها این بود که دولت مالکی و جناح اکثریت، ناکارآمد جلوه داده شود و مردم، وجود آن را عامل ناامنی و بحران در عراق بدانند. این نقشه شوم دو سال قبل با به راه انداختن تظاهرات در استان‌های سنی‌نشین پیگیری شد تا در عراق، یک شورش اجتماعی گسترده ایجاد کنند و چنین وانمود نمایند که اعتراضات عمومی در کشورهای عربی منطقه به عراق نیز سرایت کرده است. ولی دولت عراق تاکنون در برابر این توطئه‌ها مقاومت کرده و روشن است که پشتوانه مردمی، عامل این مقاومت و پابرجایی بوده است.

این، همان چیزی است که عوامل پشت پرده ترورها و انفجارها را به خشم آورده و اوجگیری جنایات و اقدامات تروریستی در این کشور نشانه عصبانیت و خشم آنهاست.
همانگونه که نوری مالکی گفته است بعث و القاعده در واقع دو روی یک سکه هستند. این گروهها، قطعاً اگر حمایت دست‌هایی از خارج که دارای نفوذ و امکانات مالی فراوان می‌باشند نبود، قادر به ادامه شرارت نبودند.

همانگونه که برخی دولتمردان عراقی نیز اشاره کرده‌اند قدرتهای استعمارگر غربی با همدستی چند دولت عرب حاشیه خلیج فارس پشت حوادث عراق قرار دارند. این دولتها با مدیریت گروههای تروریستی در انجام حملات خونین در عراق، ثابت کرده‌اند که به هیچ معیار انسانی پایبند نیستند و برای دستیابی به اهداف پلید خود، حاضر به هر جنایتی هستند. پرونده و سابقه حکام عرب مداخله‌گر در عراق روشن است. از این دولتها که با دیکتاتوری و اتکا بر حمایت قدرت‌های بین‌المللی بر سر قدرت مانده‌اند اینگونه تحرکات و رفتارها غیرمنتظره نیست.

این دولتها که برای حفظ حکومت در داخل کشورهای خود به هر جنایتی دست می‌زنند طبیعی است که هرگز دلشان برای ملت عراق نمی‌سوزد. دولتهای غربی نیز که تظاهر به دفاع از دموکراسی و حقوق بشر می‌کنند در قبال حوادث عراق به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که پوچ بودن ادعاهای آنها آشکارتر شده است. دولتهای غربی، فشار بر دولت مالکی را استراتژی خود در عراق قرار داده‌اند با اینکه آگاه هستند این دولت با رای اکثریت مردم به قدرت رسیده است.

مردم عراق اکنون قربانی جنگ قدرت کثیفی شده‌اند که در آن، جان، مال و امنیت آنها در خطر است. برای مقابله با این توطئه‌ها، همفکری و همدلی نخبگان و شخصیت‌های تاثیرگذار در عراق برای مهار اوضاع و نجات مردم این کشور از رنج و فلاکتی که دچار آن هستند بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. این شخصیت‌ها می‌توانند با ارائه طرحهای مورد قبول اکثریت مردم عراق، ابتکار عمل را از تروریست‌ها و حامیان آنها بگیرند و به پایان یافتن روزهای پرحادثه عراق کمک نمایند.

رسالت:حاشیه چیست و متن کدام است؟

«حاشیه چیست و متن کدام است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می‌خوانید؛اخیرا خاتمی در واکنش نسبت به حاشیه‌ای که درمورد سفر رئیس جمهور به نیویورک تولیدکرده بودگفته است؛«به من یزدی طراح گفتگوی تمدن‌ها، می‌خورد  که اهل ترور باشم؟» پاسخ معلوم است: خیر؟ اما سئوال این است: آیا کسی فکر می‌کرد آقای  خاتمی طراح گفتگوی تمدنها روزی فریب بازی فتنه آمریکایی – اسرائیلی را در انتخابات سال 88  بخورد و 8 ماه کشور را دچار بحران کند و یک فرصت بی سابقه برای رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ضربه به اقتدار و امنیت ملی پدید آورد؟!

سئوال این است: آقای  خاتمی که حاضر نیست در یک گفتگو و مشاجره از دماغ کسی خون بیاید چطور شد او را وادار کردند رهبری فتنه‌ای را قبول کند که ده‌ها نفر کشته و مجروح شوند و بر حسب روایت صحیح 22 شهید مظلوم فتنه را روی دست نظام بگذارد؟!

سئوال این است: چه شد او که طراح گفتگوی تمدنهاست، گفتگو با اجانب را در این پوشش مشروع می داند اما گفتگو در داخل  را تعطیل می‌کند و همراه با دیگر سران فتنه رضایت به شورش خیابانی می‌دهد!؟ آن هم در این شورشها مسئله رای و ادعای تقلب  در انتخابات کنار می‌رود و اصل نظام و آرمانهای امام مورد هدف قرار می‌گیرد؟!

ممکن است گفته شود او از رهبران فتنه نبوده به این کارها رضایت نداشت. پاسخ این است که آیا قول ، تقریر و فعلی از ایشان در آن ایام سراغ داریم که این عدم رضایت را نشان دهد؟! او حداقل می‌توانست جلوی غارت مغازه‌های مردم و آسیب به اموال عمومی و بیت‌المال مسلمین را توسط اشرار در این آشوب‌ها بگیرد، اما این کار را نکرد.

به هرحال گذشته ها گذشته است و باید به آینده فکر کرد. باید دید نقش او در دولت جدید و نسبت او با رئیس جمهور چیست؟ آیا این نسبت یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا به تدبیر دولت برای حل مشکلات کمک می کند یامسئله می‌آفریند، حاشیه تولید می‌کند و امیدها به دولت را به یاس مبدل می‌سازد.
روزنامه های زنجیره‌ای دیروز به نقل از او نوشتند؛« من فقط هشدار دادم که ممکن است افراطی گری به ترور بینجامد.»

سئوال این است: چرا این هشدار را  آقای  خاتمی در سال 88 به افراطیون نداد. چرا او نگفت که تهمت تقلب را پیراهن عثمان نکنید و بر سر امنیت  و اقتدار ملی نزنید. چرا او در سال88 با افراطیون همراه شد و در برابر شعار « نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و ... سکوت پیشه کرد.

او یک انتقاد و اعتراض ساده به رئیس جمهور را بر نمی تابد و بر چسب افراطی گری و ترور بر آن می‌زند اما آن همه اهانت به نظام و رئیس جمهور وقت در سال 88 را بر می‌تابد و تبعات آشوبگرانه و قتل و غارت آن را به راحتی می‌پذیرد؟

چه اصراری وجود دارد عوامل و عناصر آشوب سال88 و حوادث خیانت بار آن فراموش شود ویا اگر چیزی در خاطره ها وجود دارد آن را به طرف مظلوم حوادث نسبت دهند.

معلوم نیست نسبت خاتمی با دولت جدیدچیست؟ او که در آشوبهای سال88 بخشی از پرچم افراطی گری را علیه رای ملت و نظام به دوش می‌کشید چه نسبتی با دولت اعتدال دارد ؟ مگر می شود با یک انتخابات لباس افراط را در آورد و به جای آن لباس اعتدال پوشید و بازهم سخن از افراط گفت؟

رئیس دولت گذشته از وجود افرادی رنج می برد و آنها به او آدرس غلط
می دادند و او از متن فاصله می‌گرفت و به حاشیه می رفت.
رئیس دولت جدید باید بداند متن چیست و حاشیه کدام است و چه کسانی دست‌اندرکاران تولید حاشیه هستند؟

آقای  روحانی در جلسه یک‌شنبه شب هیئت دولت گفت:« از نقد دلسوزان و علاقه‌مندانی که سیاست‌های  دولت را نقد می‌کنند استقبال می‌کند و این دولت صدای صاحب نظران را می‌شنود و آنجا که نیاز باشد روند امور را اصلاح می کند.»

این حرکت درستی است . اما آقای  خاتمی نباید با کمک روزنامه‌های زنجیره‌ای طوری سرو صدا راه بیندازد که دولت نتواند صدای نقد مشفقانه صاحب نظران را بشنود؟

سیاست روز:مدیریت دولتی فوتبال و اقتصاد در ایران

«مدیریت دولتی فوتبال و اقتصاد در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف‌پور است که در آن می‌خوانید؛۱ـ ایران برای دومین بار قهرمان والیبال آسیا گردید خبر خوشحال کننده‌ای بود و باعث شادی و شعف در میان اقشار مختلف مردم گردید از طرف دیگر در هفته گذشته با شکست تیم استقلال در مقابل تیم‌کره‌ای این تیم از راهیابی به مرحله بعدی قهرمانی باشگاه‌های آسیا بازماند و فوتبال دوستان ما از این مساله مکدّر و دلگیر‌شدند.

گفته می‌شود از ۱۳۷۲ تاکنون تیم‌های باشگاهی ایران نتوانسته به قهرمانی قاره آسیا نائل شوند و در سطوح جهانی، تاکنون تیم ملی با زحمت و دعا و ثنا توانسته چهاربار به جام‌جهانی راه یابد، سه باری هم که شرکت کرد در مرحله مقدماتی حذف گردید.

سوال اینجا ست که چرا ما در والیبال و بسکتبال در سالهای اخیر موفقیت‌های چشم‌گیری به دست آوردیم اما در فوتبال با هزینه‌های به مراتب بیشتر و سوابق طولانی‌تر، موقعیت‌ها ضعیف و یا تصادفی به دست آوردیم.

۲ـ در سالهای اخیر در فدراسیون‌های والیبال و بسکتبال افراد دلسوز و با سوابق مرتبط ورزشی مشغول کار بودند و این مسئولین هم با انتخاب مربیان با تجربه و متخصص توانستند به این موفقیت‌ها دست یابند و این دو فدراسیون نیز از دخالت افراد سیاسی و دلالان ‌در امان بودند و این موفقیت‌ها نماد این واقعیت اند که اگر مدیریتی شایسته اعمال شود، ایرانیان می‌توانند به صورت جهشی پیشرفت نمایند.

۳ـ فوتبال ما همانند اقتصاد ، دارای مشکلات مشترک می‌باشد، تصدیگری دولت و مدیران دولتی در فوتبال سرنوشت‌ این رشته را به اینجا کشانده است، تجربه تاریخی ثابت کرده است که در مدیریت و تصدی‌گری دولتی بازدهی کم، فساد اقتصادی گسترده و توان رقابت وجود نخواهد داشت و این مشکلات گریبان فوتبال ما را گرفته است.

شاهد هستیم کسانی در هیات مدیره تیم‌های بزرگ فوتبال عضو هستند که کمترین سابقه کاری و آشنایی با ورزش فوتبال دارند و گرداگرد هر تیم صاحب نامی دستجات دلالان منفعت طلب تجمع کرده اند و همچون زالوهای قوی با مکیدن خون فوتبال رمقی برای آن بجا نگذاشتند و بجای استعدادیابی به استعداد کشی مبادرت می ورزند و اگر مدیری ، مربی یا بازیکنی هم بخواهد منطقی و برابر ضوابط عمل نمایند با تهمت و افترا، افراد پاکدست و کارآمد و متخصص را از صحنه بدر خواهندکرد.

شعار خصوصی‌سازی و واگذاری اقتصاد و فوتبال زیاد داده می‌شود. دولت‌ها در ایران می‌آیند و می‌روند و همچنان اقتصاد، فوتبال نیز در چنگال مدیران دولتی اسیر و درمانده است، آقایان قبل از به دست گرفتن مناصب دولتی شعار واگذاری و خصوصی‌سازی می‌دهند اما به محض اینکه به قدرت رسیدند شیرینی قدرت ، آنچنان مستشان می کند که به جای واگذاری فوتبال و اقتصاد به مردم درصدد هستند که با چیدن اعوان و انصار خویش آنان را از مواهب مدیریت دولتی بهره‌مند سازند.

لذا تا زمانی که اقتصاد و فوتبال کشور در دست مدیران دولتی ‌باشد و تنها افراد عوض ‌شوند و دولت‌ها تغییر ‌یابند ، روش‌ها و شیوه‌ها تغییر نخواهند کرد و مردم می‌مانند با یک اقتصاد بیمار و یک فوتبال بیمارتر که به ندرت افتخار می‌آفریند.

امروزه اگر چه فوتبال یک بازی سرگرم‌کننده است اما در سطوح ملی به غرور ملی ، وحدت ملی و به اقتدار ملی ما مربوط می‌شود.

امید است که دولتمردان جدید پای جای پای دولتمردان اسبق خود نگذارند و در آینده شاهد تحولات شگرف در فوتبال و اقتصاد باشیم.

 تهران امروز:سبک زندگی در شهر اخلاق

«سبک زندگی در شهر اخلاق»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلایی است که در آن می‌خوانید؛سخن راندن از مفاهیم ارزشی همچون اخلاق و بسط دادن آن به شیوه زندگی در شهر، بی‌شک نیازمند برخورداری از دانشی فلسفی و آمیخته با بارقه‌هایی از دانش مدیریت شهری است. ادعای نویسنده مبنی بر دارا بودن دانش فلسفی نیست اما ضرورتا می‌بایست مبانی مفهوم اخلاقی سبک زندگی واکاویده شده و ارتباط آن با شیوه‌های درست زندگی در شهر تبیین گردد تا بتوان به آنچه که هدف از سیاستگذاری در دانش مدیریت شهری است، رسید.

از گذشته‌های دور فلاسفه چه در یونان باستان همچون افلاطون و چه در میان متفکران اسلامی همچون فارابی اندیشه‌های عمیقی پیرامون اتوپیا یا شهر اخلاق داشته‌اند و این اندیشه تا به امروز که سازمان بهداشت جهانی نظریه شهر سالم را مطرح کرده است ادامه داشته و همواره سعی شده است که حیات انسانی در شهر برخوردار از اصول و اسلوب‌هایی گردد که متضمن رفاه، رشد، سلامت و شور و نشاط باشد.

امروزه در شهر تهران با مطرح شدن دغدغه‌های متخصصان در حوزه‌های مرتبط با حیات اجتماعی شهروندان، ضرورت دارد که پیگیر آرمان‌ها و خواسته‌هایی باشیم که برآمده از القائات مفهوم شهر اخلاق در حکمرانی خوب شهری است. عمدتا نگاهی که در سیاستگذاری شهری پیرامون مفاهیم اخلاقی در حوزه شهر وجود دارد به نسبت تفاوت‌هایی با خواسته‌های آرمانی اندیشمندانی خواهد داشت که پیرامون این مباحث نظریاتی را مطرح کرده‌اند.

لذا با پرهیز از کلی‌گویی‌ها و در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی قابل تحقق به‌دنبال تلفیق نگاه فلسفی و مدیریتی در شهر اخلاق هستیم. به عقیده بنده شیرازه این ترکیب و پیوند مفهوم سبک زندگی است. چون عموما این مردم هستند که علاوه بر اینکه سنگ بنای تعالی شهر محسوب می‌شوند، به‌عنوان حلقه‌ای رابط میان مفاهیم فلسفه، اخلاق و مدیریت شهری نقش تاثیرپذیر و تاثیرگذار را ایفا می‌کنند.

فلسفه اسلامی ما، شهر اخلاق را شهری برآمده از سرزندگی، حیات طیبه، نشاط، رشد و تعالی انسان در سایه عقلانیت مادی و معنوی می‌داند. شهر تهران به مثابه ام‌‌القرای جهان اسلام، دنباله رو تحقق مفاهیم اخلاقی و ارزشی فلسفه اسلامی در ماهیت عمل مدیریت شهری خویش است؛ لذا حوزه سبک زندگی به‌عنوان حلقه رابط این امر، نیازمند دقت و توجه است.

به‌دنبال یادداشت هفته پیش که درخصوص ضرورت توجه مدیریت شهری به مفهوم سبک زندگی، سخن گفتیم، امروز می‌خواهیم به لوازم تحقق شهر اخلاقی از منظر سبک زندگی نگاهی بیندازیم و از بایسته‌هایی صحبت کنیم که مقصود آن آرمانشهر مهدوی است. سبک زندگی در آرمانشهر مهدوی به معنی شکل دادن میل به فضیلت و میل به دوست داشتن آنچه خوب و شایسته است و تنفر از آنچه که ناپسند است، نیازمند تحقق کمیاتی برای رسیدن به کیفیات و حرکت از مجرای سخت‌افزارها و نرم‌افزار‌هاست.

زمانی که صحبت از کمیات و کیفیات در زمینه مدیریت شهری می‌کنیم نگاه کمی اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از فضای سبز و احداث بوستان‌ها گرفته تا ساخت اتوبان‌ها و تونل و پل‌ها و نگاه کیفی به اصلاح شیوه‌های سبک زندگی اجتماعی شهروندان، نظر دارد که در این میان سخت‌افزارها اقدامات عملیاتی برای کمیات و نرم‌افزارهای اقدامات فرهنگی برای کیفیات است.

مورد قبول متخصصان است که امروزه شهر تهران درگیر معضلاتی همچون شیوع اشکال گوناگون نابهنجاری و بیماری‌های رفتاری و شکل‌گیری شیوه‌های نوین جرایم شهری است. این امر به اختلال در نظام روابط جمعی و کارکرد‌های آن، تشدید خرده فرهنگ‌های گروه‌های اجتماعی، تغییر کارکرد روابط خانوادگی، رواج فرهنگ فردگرایانه منفی و کاهش همبستگی‌های اجتماعی و اخلاقی دامن زده است. بر اساس پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در میان سال‌های 1379 تا 1382، گزاره‌های اخلاقی همچون امانتداری، گذشت، انصاف، کمک به دیگران،یکرنگی،صداقت، تعهد به قول و قرار کمرنگ شده است که این امر تا به امروز نیزتجدید شده است. این تهدیدات تاثیر عمده‌ای بر کیفیت تحقق سبک زندگی سالم در آرمانشهر مهدوی دارد و به‌عنوان اسلوب‌های منفی مطرح هستند.

لذا جای این پرسش باقی است که در شهر اخلاق ‌از منظر سبک زندگی چه وظایفی برعهده مدیریت شهری از یکسو و شهروندان از سوی دیگر قرار دارد تا بدین‌وسیله بار معضلات و آسیب‌های اجتماعی از روی دوش شهر برداشته شده و تعالی و سرزند‌گی آن تضمین گردد؟

پاسخ این پرسش تنها در یک جمله چند کلمه‌ای نهفته است: حرکت به سمت اخلاق‌اجتماعی.

خوشبختانه در چند سال اخیر به لحاظ فضای گفتمانی تحرکات خوبی در حوزه معنا بخشی به این مفاهیم صورت گرفته است و کمتر کسی است که با این مفاهیم آشنا نباشد. این فضای گفتمانی در مجموعه مدیریت شهری با ایجاد سخت‌افزارهای لازم و ضروری، بستر توسعه کالبدی شهر را فراهم ساخته است ولی هر آنچه که مربوط به مباحث مرتبط با سبک زندگی است نتوانسته آنچنان‌که شایسته است خود را در قالب‌های نرم‌افزاری به صورت ملموس نشان دهد.

در حوزه نرم‌افزاری، تحقق اخلاق‌اجتماعی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اجتماعی مدیریت شهری از یکسو و سیاست‌های اجتماعی کشور بر مبنای سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز در سوی دیگر است.

در اینجا آنچه که مورد بحث ماست؛ مدیریت شهری است. در شهر اخلاق، هدف مدیریت شهری می‌بایست علاوه بر ساختن شهری مبتنی بر اخلاق‌اجتماعی، ایجاد ساختارها و سازوکارهایی باشد که بر اساس آن روابط اجتماعی مبتنی بر اصول اخلاقی و عقلانی شکل بگیرد. لذا ضرورت دارد که:

1- بستر سیاستگذاری‌های شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان نهادی محلی، فلسفه محور باشد یعنی درتدوین هرگونه سیاستی این نگاه وجود داشته باشد که برونداد این سیاست‌ها در راستای سلامت اجتماعی جامعه و فراهم آوردن شرایط زندگی سالم شهروندان، چه خواهد بود؟

2- تجمیع فعالیت‌های فرهنگی مدیریت شهری بر محور سیاستی واحد با ارتقای نقش کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر دنبال شود به‌نحوی که زمینه‌های گسترش اخلاق‌اجتماعی فراهم آید.

3- کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر موظف باشد که ارتقای جایگاه مفهوم سبک زندگی را در تدوین برنامه‌ها، لوایح و مصوبات خود مدنظر داشته باشد و آن را همچون یک پیوست فرهنگی در تمام طرح‌ها و برنامه‌ها دنبال کند.

4- در مدیریت شهری می‌بایست در تنظیم سیاست‌های فرهنگی از نقش موثر و برجسته نخبگان دانشگاهی و حوزوی استفاده شود. این امر کمک ویژه‌ای به تدوین سیاست‌ها بر مبنای نیاز‌ها و واقعیت‌های جامعه خواهد داشت.

5- مدیریت شهری موظف است با استاندارد‌سازی شیوه مدیریت شهر بر مبنای حکمرانی خوب شهری، فرصت‌های حضور و خواسته‌ها و نیاز‌های مردم را فراهم سازد تا جامعه به سمت تحرک بیشتر در حوزه‌های اجتماعی با محوریت اخلاق شهری حرکت کند.

6- مدیریت شهری موظف است در حوزه‌های سخت‌افزاری، با قرار دادن پیوست‌های اجتماعی برای طرح‌های عمرانی، فضای سبز، ایجاد اتوبان‌ها و... بین روح و جسم جامعه پیوند ایجاد کند. بی‌شک این امر در بلندمدت روحیات و رفتار‌های روانی جامعه را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد به‌نحوی که تاثیرات آن در تغییر سبک زندگی شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.

7- مدیریت شهری موظف است با ارتقای نقش فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ در سطح شهر، گفتمان اخلاق‌اجتماعی را در اولویت سیاستگذاری فرهنگی قرار دهد.

آنچه درخصوص وظایف مدیریت شهری گفته شد برای تحقق سلامت اجتماعی بود، اما در این میان شهروندان چه وظایفی بر عهده دارند تا بتوانند دوشادوش مدیریت شهری جامعه‌ای با نشاط را تشکیل دهند. کلید واژه این بخش، سبک زندگی سالم است .

شهروندان یک شهر اخلاقی می‌بایست در اولویت اول به سمت گزینش راهکارهایی در زندگی روزمره خود حرکت کنند که مبتنی بر آموزه‌های ارزشی و عقلانی باشد تا در پرتو قانون، نظم و انضباط حاکم بر رفتار شهروندان، به دیگر بخش‌های زندگی شهری تسری پیدا کند. در شهر اخلاق، شهروندان در قبال مسئولیت‌های خود در چهار حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وظایفی بر عهده دارند که می‌بایست آن را به نحو احسن انجام دهند. این شهروندان در آرمانشهر مهدوی می‌بایست برخوردار از سطح استانداردهای لازمه دانش زندگی انسانی در هرکدام از این حوزه‌ها باشند تا به‌عنوان شهروندانی فعال و با نشاط شناخته شوند. در شهر اخلاق‌این رسالت و وظیفه بر دوش شهروندان قرار دارد که با مشارکت خود امور سیاستی کشور را سامان دهند، با مسئولیت‌پذیری و وجدان‌کاری به امور اقتصادی بپردازند، با پیوستگی اجتماعی و رعایت قانون از کیان نهاد‌های اجتماعی و برجسته خود همچون خانواده دفاع کنند و با پایبندی به مولفه‌های هویت‌ساز فرهنگی جامعه به مقابله با تهاجم‌های فرهنگی برخیزند تا آنچه شایسته نسل‌های آینده این سرزمین است به شایستگی تحقق پیدا کند.

آفرینش:نگرش‌های جناحی آفت روابط ایران و غرب

«نگرش‌های جناحی آفت روابط ایران و غرب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛ایجاد انگیزه برای برقراری ارتباط میان ایران و غرب به سبب بی اعتمادی‌هایی که در طی چندسال گذشته به وجود آمده، نیازمند صبر و حوصله همراه با تدبیر می باشد.

باتوجه به رویکرد سیاسی و عملکرد دیپلماتیک دولت یازدهم در چند ماه گذشته، تمایل غرب برای ازسرگیری روابط دوجانبه با ایران افزایش یافته است. البته این انگیزه برای ازسرگیری روابط، همچنان رنگ و بوی بی اعتمادی دارد وطرفین خواستار حسن نیت طرف مقابل هستند.

البته این امر طبیعی است و با برنامه ریزی از سوی دستگاه سیاست خارجی امکان پیشبرد اهداف مذکور قابل دسترسی خواهد بود. اما معضلی که همواره گریبان گیر روابط دیپلماتیک ایران شده، نگاه‌های جناحی و حزبی نسبت به عملکرد و سیاست‌های روابط با غرب بوده است.

متاسفانه تاکنون دربسیاری از موارد، این جناح بازی‌ها اجازه حرکت منطقی واستفاده از فرصت‌های بدست‌ آمده برای بهره گیری از تعامل با جهان را از کشور گرفته است.

به عبارتی هیاهوی این نگرش‌های سیاسی و حزبی، موجب شده تا صدای خواسته‌های مردمی ، به گوش سایر ملل نرسد و شناخت مناسبی از فضای درونی کشور درافکارعمومی جهان وجود نداشته باشد.

 قطعاً هدف غایی ما صرف ارتباط با غرب نیست، بلکه توجه به نیازهایی است که درهر مقطع زمانی باید به آنها پرداخت. بسیار زمان‌هایی بوده است که ما از طریق مقاومت درمقابل غرب به مصلحت‌های نظام و کشور رسیده‌ایم. اما امروز مصلحت کشور اینگونه نشان می دهد که باید سطح تعاملات با غرب را افزایش داد و حجم فشارهای جهانی برکشور را کاهش دهیم.

نباید در مسیربازی دشمنان و مخاصمان قرار بگیریم. امروز کسانی که الویت‌های حزبی خود را برصلاح ملت و کشور ارجحیت داده‌اند، کمی تامل کنند و ببیند که جبهه غربی- عربی تاکنون درصدد بوده است تا ایران را منزوی ساخته و درمقابل مقاومت‌های ما بهانه‌ای برای افزایش فشار را به دست آورند. پس راهکار و مصلحت فعلی کشور براین است که ما هرچه سریع‌تر سطح روابط با غرب را بالاببریم و بهانه را از دست آنها بگیریم.

این کمال ناسپاسی است که عملکرد عزتمند دستگاه سیاست خارجی کشور را واداده معرفی کنیم. زمانی که دنیا در برابر عظمت مردم ایران و منطق قوی و همراه با اعتماد به نفس و خودباوری دیپلمات های این ملت در صحنه جهانی با احترام برخورد می کند، چرا باید این سیاست خارجی را منفعل غرب معرفی کرد؟!

اقدام‌های عملی طرفین درجهت تنش زدایی و جلب اعتماد یکدیگر قطعا بسترساز آن خواهد شد که ایران و غرب پای میز مذاکره بنشینند تا اختلافات فی مابین را بعد از موضوع بندی در چارچوب زمانی مشخص حل و فصل کنند.

همانطور که گفته شد تنش‌زدایی با غرب اصل اساسی مصلحت کشور در زمان حاضر تلقی می شود، لذا آن دسته از افراد و احزابی که درصدد القای نگرشی منفی نسبت به افزایش سطح روابط با غرب هستند، رفتاری معقول براساس منافع ملی را در دستورکار قرار دهند. درغیر این صورت اقدامات آنها مانع از برون رفت کشور از شرایط کنونی می‌شود.

البته باردیگر تاکید می‌کنیم که در نزدیکی به غرب همانطور که نباید موضع بدبینی و توأم با انتقادات جدی داشت، باید از حرکت‌های شتابزده و نگاه خوشبینانه به این موضوع نیز پرهیز کرد.

باشد که مشی جدید و فراست دستگاه دیپلماسی کشور به عنوان شاه کلیدی در بازشدن قفل های مشکلات کشور برآید.

قانون:هشدار جدی درباره نادیده گرفتن عواقب یک مصوبه

«هشدار جدی درباره نادیده گرفتن عواقب یک مصوبه»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فاطمه برزگر است که در آن می‌خوانید؛موضوع اخذ مجوز قضایی برای ازدواج سرپرست با فرزند خوانده که در تبصره ماده 27 قانون جدید حمایت از اطفال بی‌سرپرست لحاظ شده است، حساسیت‌ها و نگرانی‌های بسیار جدی را در لایه‌های مختلفی از جامعه ایجاد کرده است و برای سازمان‌های خیریه مردم نهادی که یکی از وجوه اصلی فعالیت آنها افزایش فرهنگ فرزندخواندگی و ایجاد فضای امن زندگی برای کودکان بدسرپرست و یا بی‌سرپرست است، اهمیتی مضاعف و غیر قابل چشم پوشی دارد.

 بنیاد خیریه حضرت زینب(س) بیش از 34 سال است که در زمینه ترویج فرهنگ سالم پذیرش فرزند خوانده و حضور این کودکان در فضای پرمهر خانواده به جای مراکز نگهداری (اعم از بهزیستی و ...) و نیز اجرای سیستم شبه‌خانواده برای کودکان در این بنیاد خیریه  تلاش می‌نماید و اعتقاد راسخ دارد که آرامش و سلامت روانی و عاطفی و نیز موفقیت اجتماعی این کودکان در آینده منوط به تجربه یک فضای سالم خانوادگی و یا حداقل نزدیک‌ترین فضای شبیه به خانواده است.

این نهاد خیریه در کنار سایر نهادهایی که دغدغه ایجاد فضای امن و سالم زندگی برای کودکان را دارند، ضمن هشدار جدی نسبت به تبعات جبران‌ناپذیر تصویب چنین قانونی، معتقدند که حتی درگیر شدن افکار عمومی جامعه با چنین موضوعی هم ناصواب بوده و اثرات نامطلوبی دارد. زیرا صرف ورود به این بحث، تصورات و وسوسه های گناه آلود و غیر اخلاقی را در قلوب مریض وارد می‌کند و ناخودآگاه بستر تعدی به حقوق کودک را ایجاد کرده و در تناقض با فلسفه ذاتی این قانون که حمایت از این کودکان است قرار می‌گیرد.

جنبه دیگر این اثر نامطلوب در توهین مستتر اخلاقی به زن و مردی است که به هر دلیلی صاحب فرزند نشده‌اند و می‌خواهند عشق و محبت مادرانه و پدرانه خود را نثار کودکی کنند که از این آغوش محبت‌آمیز محروم بوده و حالا از جانب نگاه بیرونی با این تردید اخلاقی مواجه می شوند که شاید مقاصد دیگری غیر از عشق والدی برای قبول فرزند خوانده داشته اند.

تبعات آسیب‌زای تصویب چنین قانونی بسیار متنوع و متعدد است که برخی از ابعاد آن عبارتند از:

- کاهش نرخ پذیرش فرزند خوانده به دلیل تشکیک اخلاقی در یک عمل خداپسندانه
- اثرات نامطلوب روانی و بلوغ زودرس برای کودک
- افزایش احتمال سوء استفاده جنسی از کودکان تحت سرپرستی با اجازه و حمایت قانون
- نادیده گرفته شدن اصول اخلاقی و انسانی و استفاده ابزاری از کودکان

با توجه به جمیع موارد ذکر شده، بنیاد خیریه حضرت زینب در کنار سایر موسسات خیریه‌ای که در طول سه دهه گذشته با عشق به کودکان و با هدف فراهم نمودن بهترین شرایط زندگی برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست فعالیت کرده‌اند، ضمن درخواست از نهاد مرجعیت شیعه و علمای محترم برای پژوهش در ابعاد مختلف این مسئله و رسیدن به راه‌حلی اخلاقی که با لحاظ کردن فقه پویا پاسخی به روز برای این موضوع داشته باشد، از تمامی مراجع قانونی نیز تقاضا و مطالبه جدی برای حذف این مجوز و بازگرداندن آرامش به فضای روانی جامعه را دارند.

شرق:موانع شبکه‌های اجتماعی

«موانع شبکه‌های اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛ابزارهای ارتباطی در هر دورانی، ارتباط انسان‌ها را تسهیل می‌کنند و بر همین اساس، «ابزار» نامیده می‌شوند. مثلا در حوزه رشته تخصصی نگارنده که «فیزیک» است، قبل از کشف امواج الکترومغناطیس، تصور این بود که هیچ صدایی بیش از سرعت صوت منتشر نمی‌شود. با اینکه پس از آن، مرحوم «هرتز» کاشف این امواج از آن به‌عنوان «تفنن» نام برد اما امروز، حتی دو همسایه هم با این امواج که ابتدا به‌سوی ماهواره می‌رود و سپس به فرد دیگر می‌رسد با یکدیگر تماس برقرار می‌کنند. ممکن است اگر انسان‌های تنگ‌نظر، همان سال‌ها هم حضور داشتند می‌گفتند نکند ارتباطات، سبب وقایع ناصواب شود؟ وقتی بتوان صدای دیگری را از طریق خطوط تلفن شنید یا درون خانه‌ای را با دوربین دید، نکند مفسده هم در پی آن بیاید؟ اما کاروان بشریت متوقف نشد و مسیر روبه‌جلو را ادامه داد.

دیدگاه‌های سختگیرانه، نه جلو رادیو را سد کرد، نه تلویزیون را متوقف کرد و نه توانست مانع گسترش ویدیو و ابزارهای گسترده دیگر شود. امروز دانشجوی من می‌تواند در جیب بغل خود یک کتابخانه را روی یک فلش حمل کند. زمانی که من دانشجو دکتری بودم، برای یک مقاله تحقیقاتی باید هفته‌ها صبر می‌کردم اما امروز در کسری از ثانیه، این مقالات دریافت می‌شود. پس تردیدی نیست که ارتباطات هم جنبه‌های مثبت دارد هم منفی. از اتومبیل می‌توان استفاده مثبت داشت و می‌توان موادمخدر حمل کرد. با هر ابزار پیشرفته‌ای می‌توان کار خلاف کرد و می‌توان جلوی آن هم گرفت. در دهه 60 هزینه بسیار بالایی برای مبارزه با ویدیو پرداخت شد. هر روز صفحات حوادث، عکس‌هایی از قاچاقچیان ویدیو که بازداشت شده‌اند، منتشر می‌کردند. نسل امروز اصلا به ویدیو نگاه هم نمی‌کند اما در دهه 60، بابت دستگاهی که می‌توان فیلم قرائت قرآن هم دید آنچنان همه ارکان کشور و نیروهای انتظامی و حتی نیروهای ارزشی که درگیر دفاع‌مقدس هم بودند درگیر شده بودند که تصور آن برای جوان امروز ممکن نیست.

با «بیت نت»، تنها امکان ارسال پست‌الکترونیک آن هم برای اقشار خاص که به آن دسترسی داشتند، مقدور بود و اگر آن افراد می‌توانستند امروز را ببینند حتما مانع ورود اینترنت به ایران می‌شدند. متاسفانه این استعداد در کشور ما وجود دارد که همیشه ابتدا به ناسالم‌ترین مسیر استفاده از ابزار، فکر می‌شود که گاهی زمینه تشویق افراد برای رفتن به سراغ همان راه‌های کج را فراهم می‌کند. اینکه می‌توان در موتورهای جست‌وجو، هر کلمه‌ای را وارد کرد و دنیایی اطلاعات پیرامون آن به‌دست آورد ممکن است افرادی را هم به‌سمت استفاده ناصحیح از آن سوق دهد اما به نظر می‌رسد این بیشتر کج‌تابی ذهن ماست. تجربه در ایران نشان می‌دهد هنگام ورود یک پدیده نو - به‌سبب وجود محدودیت‌های گذشته- ممکن است استفاده‌های ناصحیح از آن، پیشی بگیرد اما این مدتی کوتاه است و تمام می‌شود، کما اینکه زمانی به نوار کاست، « نوار خلاف» گفته می‌شد!

همه این ابزارهای ارتباطی دوره «شک و تردید» داشته‌اند. واقعا وقت آن رسیده که مدیران کشور، نگاه خود را تغییر دهند. امروز در مورد فیس‌بوک نیز، چنین نگاهی وجود دارد غافل از آنکه «شبکه‌های اجتماعی» دارای کارکردهای مثبت غیرقابل‌انکار است. ممکن است ارتباطاتی هم برقرار شود که بر اساس قانون و عرف هر کشور، نیازمند ممانعت از آن باشد اما پیش از آن، باید ضوابط اخلاقی و نفوذ معنوی به شکلی گسترده شود که این اتفاقات به حداقل ممکن برسد.

البته باید قوانین بازدارنده مناسب هم تدوین شود تا معدود استفاده‌های ناصحیح، مدیریت شود اما همه نباید به یک چوب رانده شوند و «اطلاق عام» برای نفی آن درست نیست. همه باید قبول کنند فضا تغییر کرده و حساسیت‌های امنیتی گذشته، از بین رفته است. حکومت‌ها برای حفظ امنیت خود روش‌های موثر دیگری را به کار می‌گیرند. درباره ابزار شبکه‌های اجتماعی هم می‌توان حساسیت‌های افراطی و غیرمنطقی را کنار گذاشت. تجربه نشان داده که پس از این اتفاق، خود دولت‌ها بهترین بهره‌بردار این ابزارها هستند و نمونه آن امروز، در صفحات فیس‌بوک و توییتر اعضای دولت مشاهده می‌شود.
 
دنیای اقتصاد:ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل انتظارات تورمی

«ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل انتظارات تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکتر حسن درگاهی است که در آن می‌خوانید؛شکل‌گیری انتظارات نسبت به قیمت‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین قیمت‌های جاری اقتصاد کلان چون قیمت کالاها و خدمات، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت‌تاثیر «انتظارات از وضعیت آینده تورم» شکل می‌گیرد.

مثلا بنگاه‌ها ناچارند که قیمت آینده محصول را در بازار پیش‌بینی کنند تا نسبت به تولید جاری خود تصمیم بگیرند، انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری جاری بنگاه‌ها بدون پیش‌بینی از هزینه‌ها و درآمدهای آتی مورد انتظار امکان‌پذیر نیست، انتخاب ترکیب کشت کشاورزان برای تحقق سودآوری بیشتر نیازمند پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی است و سرمایه‌گذاران نگه‌دارنده دارایی هم برای انتخاب بهینه سبد دارایی ناچار از پیش‌بینی نرخ‌های بازدهی دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی هستند. علاوه بر این‌ها «انتظارات تورمی» در تعیین دستمزدهای جاری عرضه‌کنندگان نیروی کار دارای نقش اساسی است، حتی تصمیم اقتصادی روزمره‌ای مانند «تعیین سطح مصرف» که ظاهرا به عوامل جاری بستگی دارد، تا حد زیادی تحت‌تاثیر انتظارات از موقعیت آینده درآمد افراد شکل می‌گیرد. همچنین رویکرد آینده‌نگر به «نرخ‌های رجحان زمانی» و «نرخ بهره مورد انتظار»، سطح پس‌انداز جامعه را به عنوان منبع تامین مالی سرمایه‌گذاری تعیین می‌کند؛ بنابراین از این کانال نیز، انتظارات آتی عامل مهمی در تخصیص منابع بین دوره‌ای به شمار می‌آید. از سوی دیگر از زمانی که در ادبیات اقتصاد کلان، بحث انتظارات به تحلیل‌های اقتصادی افزوده شد، پیچیدگی اثربخشی سیاست‌های کلان بیش از پیش آشکار شده است. از یافته‌های مهم اقتصاد کلان در این رابطه می‌توان به چگونگی تعامل بین دولت و عاملان اقتصادی اشاره کرد.

قبل از آن، تصور بر این بود که اقتصاد چون یک سیستم مکانیکی است، دولت می‌تواند در راستای تحقق اهداف سیاستی خود هر چه که بخواهد عمل کند و انتظار اثربخشی سیاست را نیز داشته باشد. در این رویکرد، عکس‌العمل عاملان اقتصادی در تنظیم سیاست‌ها و میزان اثربخشی آن نادیده گرفته می‌شد. در حالی که با کاربردی شدن بحث انتظارات، به ویژه مباحث مربوط به شکل‌گیری «انتظارات عقلایی»، نشان داده شد که اقتصاد یک سیستم پویا است، به طوری که دولت تنها بازیگر این عرصه نیست، بلکه تصمیم عاملان اقتصادی بر اساس انتظارات آتی، از جمله پیش‌بینی سیاست‌های آینده دولت و همچنین پیش‌بینی از میزان تعهد و توان دولت در اجرای سیاست‌های اعلام‌شده، شکل می‌گیرد.

در این رویکرد، عاملان اقتصادی به طور هوشمندانه با دولت وارد بازی می‌شوند و بر اساس انتظارات خود و نه لزوما آنچنان که دولت می‌خواهد، به سیاست‌های دولت پاسخ می دهند. در این حالت، تحقق تعادل در بازارهای مختلف از آن جهت پیچیده می‌شود که باید برای ایجاد تعادل بلندمدت، انتظارت تورمی با تورم عملکرد و مشاهده‌شده مساوی شود. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان دچار بی‌ثباتی و گرفتار نوسانات قیمتی و رکود و رونق‌های موقتی می‌شود.

بنابراین، برای اثربخشی سیاست‌های کلان از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، دولت ناچار به «اعتمادسازی» است. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست‌های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات تورمی را در بین عاملان اقتصادی اولا همسو و ثانیا در جهت تورم رو به پایین سوق دهد. تجربه نیز نشان داد که وجود عدم اطمینان شدید در محیط اقتصادی، به دلایل داخلی و خارجی، به آشفتگی‌های بیشتر در انتظارات آتی و در نهایت به بروز بحران در بازارها منجر می‌شود.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دولت سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد ثبات محیط اقتصادی، کاهش تورم و رکود، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی، هدفمندساری یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، رفع فقر و تبعیض و رفع عدم تعادل‌های بودجه‌ای و تجاری پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی در یک برنامه منسجم و یکپارچه برای اقتصاددانان و اندیشمندان و فعالان اقتصادی اعلام کند. یادآوری این نکته ضروری است اظهارنظرهای موردی مسوولان اگرچه ممکن است که صحیح باشد؛ ولی به جهت عدم ارائه دلایل متقن می‌تواند موجب آشفتگی بیشتر انتظارات شود.

از سوی دیگر باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه‌ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی‌های اقتصاد ایران باید فضای نقد علمی را توسعه دهند؛ زیرا در غیر این صورت جواب مسائل تخصصی اقتصاد را باید در سطح کوچه و خیابان جست‌وجو کنیم و مهم‌ترین مسائل اقتصادی چون سیاست ارز را همچون برنامه مناظره روز جمعه صدا و سیما از طریق مسابقه پیامکی به آرای عمومی بگذاریم که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد یا باثبات شود یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رای بیش از 80 درصد به کاهش نرخ ارز رای دهند. آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست‌های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه‌سازی و ایجاد جو فشار آن را برای بانک مرکزی تجویز می‌کنند؟

امید آنکه در راستای فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» که توسط همکار ارجمند آقای دکتر مسعود نیلی در مورد سیاست‌های ارزی مطرح شد، بتوانیم در فضای آکنده از رایحه علم و دانش و احساس تعهد نسبت به پیشرفت کشور به بررسی نقادانه سیاست‌ها و ارائه راه‌حل‌های ایجابی بپردازیم. در این رابطه گفت‌وگوی روزنامه با آقای پروفسور پسران در موضوع اولویت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک مرکزی به منظور کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و به ویژه مدیریت انتظارات تورمی می‌تواند فتح بابی مناسب در این زمینه باشد.