جزئیات عفو اعدامی بجنوردی و پرونده احمدی‌نژاد

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای پنجاه و پنجمین نشست خود با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از ارکان نهضت امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بود ما باید به این موضوع توجه بیشتری کنیم و وظیفه هر مسلمان و پیرو امام حسین(ع) این است که نسبت به خوبی ها امر کرده و نسبت به منکرات نهی کنیم.

وی افزود: همانطور که مطلع هستید یکی از دادستان های خوب دستگاه قضایی از سوی عوامل ضد انقلاب در زابل به درجه رفیع شهادت رسید که سیستم اطلاعاتی و امنیتی و حوزه قضایی و منطقه باید نسبت به دستگیری عامل یا عاملان آن اقدام کرده و پس از دستگیری این افراد را به سزای عمل خود برسانند.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص نقش (م.ر) در پرونده اخلال ارزی اظهار داشت: در پرونده اخلال‌گران ارزی تعدادی دستگیر شدند که پس از صدور حکم پرونده آنها در مرحله تجدیدنظرخواهی است، پرونده تعدادی نیز در دادسرا می باشد. در خصوص فرد مورد نظر شما نیز متهم اصلی مسائلی را گفته، اما به اثبات نرسیده است.

خبرنگاری پرسید به اتهام افرادی که در فتنه سال 78 و 88 دست داشته و در آن زمان از کشور خارج شده و یا از پست خود برکنار شده اند، در صورت بازگشت به کشور برخورد می شود که   محسنی اژه ای در پاسخ گفت: افرادی که پس از ارتکاب جرمی در داخل کشور به خارج می روند، در صورت بازگشت به کشور تحت تعقیب قرار می گیرند، اما در خصوص اینکه افرادی در جریان ارتباط با فرد یا افرادی در خارج از کشور در ایران مرتکب جرم می شوند، باید بگویم اگر بین این افراد ارتباطی مشخص شود به عنوان شریک و یا معاون در جرم تحت تعقیب قرار می گیرند.

خبرنگار دیگری در خصوص سوءقصد به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسید که سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ گفت: تا ساعت 12 امروز که موضوع را پیگیری می کردم هیچ فردی در این رابطه دستگیر نشده و دادسرا و ناجا در حال پیگیری موضوع می باشند، تا زمانیکه متهم دستگیر نشود نمی توان درباره انگیزه این اقدام به طور روشن صحبت کرد. می گویند قرائنی هست که این اقدام سیاسی نبوده، اما نمی توان این موضوع را به طور قطعی در حال حاضر گفت.

وی ادامه داد: ماجرای ترور دادستان زابل و حادثه دیشب در تهران را نمی توان به هم ربط داد، در زابل یک گروهک تروریستی این اقدام را قبول کرده که در این باره نیز نمی توان به طور قطع صحبت کرد و باید تحقیقات جلو برود. کشور ما، کشور امنی است، اما کوچکترین ناامنی در آن از سوی مردم قابل قبول نیست. در ماجرای قتل دیشب و دادستان زابل همه دستگاه ها باید به وظایف خود عمل کرده و در صورت دستگیری عوامل آن به پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود.

خبرنگار دیگری در خصوص حمایت از آمران به معروف پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم ما است که تنها به دولتمردان اختصاص ندارد و همه آحاد مردم باید در این زمینه فعال باشند. اصل هشتم قانون اساسی مربوط به این موضوع است و دستگاه قضایی، مجلس و دولت باید از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند. در این خصوص باید بسترها آماده، افراد آموزش ببینند و وسایل مورد نیاز فراهم شود. قوه قضائیه هر جا ثابت شود، از آمران به معروف حمایت می کند. یک ادعا کافی نیست و بدون تحقیق نمی شود حمایت کرد، اما در صورتیکه قرائن و شواهد ثابت شد، باید از آمر به معروف حمایت کرد. قوه قضائیه به پرونده آمران به معروف با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی می کند.

وی افزود: همه آحاد مردم جامعه باید احساس وظیفه کنند البته امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد که باید به این شرایط نیز توجه شود.

پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص ثروت های بادآورده بود که دادستان کل کشور در این باره گفت: علاوه بر اصل 49 قانون اساسی ما قوانینی داریم که اگر مالی نامشروع و غیر از حق بدست آمد از آن فرد گرفته شود، در خصوص رشوه، کلاهبرداری و اختلاس قوانینی داریم که بعضی از این قوانین سخت است. قانون تشدید مجازات ارتشاع، اختلاس یا کلاهبرداری نیز مصوب سال 69 می‌باشد در ماده 2 این قانون آمده است هر کس از هر طریقی اموال نامشروعی را کسب کرده به آن رسیدگی شود.

وی افزود: اما اینکه افرادی از طریق گریزگاه های قانونی و همچنین خلاءهای قانونی دارای ثروت هنگفت می شوند، لازم است برای برخورد با آنها قوانین جدیدی تهیه شود که در صورت نیاز قانونی جا دارد در این زمینه اقدامی صورت گیرد. البته قانون پولشویی بخشی از این خلاءها را پر کرده است.

دادستان کل کشور در خصوص لایحه افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه نیز گفت: این لایحه مراحل نهایی خود را طی نکرده، اما بر اساس آن رئیس قوه قضائیه نمی تواند در ابتدا لایحه ای را به مجلس بفرستد، اگر لایحه ای به دولت فرستاده شد و بعد از شش ماه دولت این لایحه را به مجلس نداد، قوه قضائیه می تواند همان لایحه را مستقیما به مجلس بفرستد.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده سه هزار میلیاردی پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: در این پرونده دو- سه بخش قابل طرح می باشد برخی از متهمان به حبس، شلاق، انفصال از خدمت و رد مال محکوم شدند و برخی دیگر علاوه بر این احکام به اعدام نیز محکوم شده اند. اجرای احکام این محکومان در حال اجرا است و در خصوص رد مال به محکومان فرصت داده شد که خودشان رد مال را به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهند. دادسرا نیز از این افراد تعهد گرفت و به آنها تا پایان مهر فرصت داد که رد مال صورت گیرد. بخشی از اموال نیز به صورت مزایده آگهی شده که اولویت به دستگاه قضایی رد مال از سوی خود محکومان می‌باشد اما اگر این کار صورت نگیرد، از طریق مزایده اقدام می شود.

محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده رهگشایان خودرو در کرج نیز گفت: از مردم خواهش می کنیم که هر کس آمد و تحت عنوان موسسه و یا شرکتی اقدام اقتصادی کرد بدون تحقیق به آنها اعتماد نکرده و پول خود را به این افراد تحویل ندهند با پیگیری های دستگاه قضایی و ناجا دو نفر از متهمان این پرونده که متواری بودند بازداشت شده و بعد از شناسایی اموال این افراد پول مالباختگان به آنها داده می شود. یکی از کارهای جانبی دستگاه قضایی در پرونده 3 هزار میلیاردی شناسایی اموال بود که این کار ساعت ها وقت گرفت، اما اموال شناسایی، ضبط و حفاظت شد و حالا دغدغه ای برای رد مال اموال وجود ندارد. دادسرای کرج نیز باید به سوی شناسایی اموال این متهمان برود و با آن طلب طلبکاران را پرداخت کند.

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری با اشاره به محکوم بجنوردی، گفت: وضعیت عمومی وی بهتر شده و از بیمارستان ترخیص شده است.

وی ادامه داد: اعدامی بجنوردی دو محکومیت داشته که اولی حبس و دومی حکم اعدام بوده است؛ فعلا در جریان مسئله عفو قرار دارد، ابتدا کمیسیون در خود استان این مسئله را بررسی کرده و اگر آن‌ها نظرشان به تخفیف بود به تهران آمده بعد از تایید از نظر ریاست قوه قضاییه خواهد گذشت و پس از تایید مجدد مورد عفو مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و این روالی است که باید انجام شود و در حال حاضر در مجرای طی کردن مراحل ذکر شده است.

دادستان کل کشور در خصوص دادگاه احمدی‌نژاد گفت: شاکی خصوصی است و نوبت دادگاه برطبق وقت تعیین شده برگزار خواهد شد.