مردم را به مذاکرات ببریم

خراسان:تاثیر بیانات محکم رهبری در واقعی کردن محاسبات 1+5

«تاثیر بیانات محکم رهبری در واقعی کردن محاسبات 1+5»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانیداین روزها سوالی برای برخی مطرح شده است: آیا بیانات صریح و تند رهبرانقلاب در آستانه مذاکرات به مصلحت بود؟ آیا این مواضع تاثیر منفی در مذاکرات نمی گذارد؟

جواب به این سوال را می توان در یک جمله این گونه خلاصه کرد: فارغ از ورود به تحلیل درباره برخی کلمات اگر نبود بیانات صریح و تند ایشان که همراه با استدلال هایی منطقی، تاکید برمواضع محکم ایران در مذاکرات هسته ای داشتند، آقای ظریف باید با دست خالی پای میز مذاکره می‌نشست می توان مدعی شد که مذاکرات از پیش شکست خورده بود.»

بگذارید کمی صریح تر موضوع را باز کنیم. براساس آنچه رهبرانقلاب در اول فروردین ماه در حرم مطهر رضوی بیان کردند دولت جدید آمریکا چندبار پیام هایی برای ایشان فرستاده که ادعای آماده بودن برای مذاکره با در موضعی برابر و منطقی داشتند پاسخ به این پیام ها توسط رهبری در آن سخنرانی ضمن ابراز بدبینی نسبت به آمریکا، آماده بودن برای مذاکره در صورت اثبات حسن نیت توسط این کشور بود.

چند ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و مشارکت حداکثری مردم باعث تثبیت دوباره نظام شد و اقتداری بس بزرگ به نظام داد در عین حال واقعیت این است که رای آوردن جناب آقای دکتر روحانی در کنار منافع مهمش (که مهمترین آن ها را در یادداشتی بعد از انتخابات نوشتم) دارای نکته منفی مهمی نیز بود و آن ایجاد برداشتی اشتباه در دولتمردان آمریکا مبنی بر نتیجه بخش بودن تحریم ها بوده است. متاسفانه این برداشت اشتباه با ادبیاتی که گاهی شخص آقای روحانی وبیشتر مردان اقتصادی دولت در فعل و حرف خود به کار بردند تقویت شد. مردان اقتصادی دولت به گونه ای رفتار کردند و سخن گفتند که نه حتی برای تحلیل‌گران دقیق آمریکا که سال ها است با روش های علمی روزانه تحلیل محتوای همه سخنان مسئولان کشور را در دستور کار دارند بلکه برای بسیاری از مردم عادی نیز این امر مسجل شد که دولت برنامه اقتصادی خود را به شکلی مستقیم به مذاکرات هسته ای پیوند زده است.تاسف بارترین آن ها در رونمایی از طرح دولت برای برون رفت اقتصاد ایران از بحران صورت گرفت که در آن آقای نیلی مشاوراقتصادی رئیس جمهور به صراحت در جلسه ای رسمی گام دوم طرح دولت را «به نتیجه رسیدن مذاکرات» اعلام کرد. نوع تصمیمات دولت مانند افزایش ندادن قیمت حامل های انرژی، محتوای لایحه اصلاحیه بودجه ، اظهارات غیرحساب شده و مکرر دیگر مسئولان اقتصادی دولت به گونه ای بود که باعث شد ادبیات «اشتیاق ایران برای مذاکرات نتیجه تاثیرگذاری تحریم ها است» در مسئولان و رسانه های آمریکایی و اسرائیلی به صورتی شفاف مطرح شود پیش از مذاکرات نیز اظهارنظر عجیب و تاسف بار آقای نهاوندیان که به فعالان اقتصادی وعده داد منتظر «فتح الفتوح» در مذاکرات ژنو باشند کاررا به آنجا رساند که دست مذاکره کنندگان ایرانی را برای مذاکره خالی کرد چرا که وقتی طرف مقابل به این برداشت می رسد که شما مجبور به نتیجه گرفتن از این مذاکرات هستید به طور طبیعی و برای بیشتر کردن منافع خودش، امتیازخواهی بیشتری خواهدکرد همانطور که در مذاکرات ژنو2 نیز پذیرفتن زودهنگام طرح آمریکا باعث شد تصور «اشتیاق به نتیجه» به گونه ای شود که فرانسه با زیاده خواهی پا به مذاکرات بگذارد در چنین شرایطی بود که جناب آقای دکتر روحانی در تماس تلفنی با روسای کشورهای 1+5 تلاش کردند با انتخاب ادبیاتی صریح برای همه روشن کنند که به هیچ وجه حاضر نیستند متاثر از تحریم ها امتیازغیرمنطقی بدهند اما واقعیت این است که شرایط به گونه ای رقم خورده بود که این موضع گیری ها نمی توانست اثر مهمی در جمع‌بندی طرف مقابل بگذارد.

در این شرایط بیانات صریح و تند رهبرانقلاب که برای آمریکایی ها طی سال ها تحلیل محتوا روشن شده است، مواضعی قطعی و حساب شده است باعث شد که آن ها اشتباه محاسباتی خود را اصلاح کنند. برای آن ها حالا دیگر روشن شده است که با اینکه تحریم ها برزندگی مردم تاثیرگذاشته است اما رهبرعالی ایران حاضر نیست امتیازی غیرمنطقی بدهد که منافع و آینده جوانان این کشور را به خطر بیندازد.

خلاصه آنکه اگر بیانات صریح رهبری در آستانه مذاکرات نبود آقای ظریف و همکارانش هرقدر تلاش می کردند چون با کشورهایی روبرو بودند که فکر می کردند که آنان مجبور به امتیازدهی هستند، نمی توانستند نتیجه ای مناسب را در مذاکرات دنبال کنند و در نتیجه این مواضع صریح نه تنها لطمه ای به مذاکرات نزد بلکه ضرورتی بود که باعث واقعی شدن محاسبات طرف مقابل شد.

در مذاکرات دیپلماتیک همانند چانه زنی هایی که به طورروزمره مردم انجام می دهند، همیشه یک اصل وجود دارد: مهم نیست که واقعیت نیت شما چیست مهم این است که طرف مقابل از نیت شما چه برداشتی می کند. به همین دلیل چه مذاکرات به نتیجه برسد چه به نتیجه نرسد دولتمردان ما مخصوصا مردان اقتصادی دولت باید مراقب باشند که تمام تصمیمات، رفتار و گفتار آنان رصد می شود و با روش های علمی ، مورد تحلیل محتوا قرارگرفته و نیت خوانی می شود آنها باید بیش از گذشته مراقب باشند غربی ها دچار اشتباه محاسباتی نشوند و این یقین را درغربی ها ایجاد کنند که همه دولت یکپارچه و هم صدا با تیم مذاکره کننده هسته‌ای، همان حرفی را می زنند که نظرسنجی موسسه بسیار معتبر آمریکایی گالوپ از نظر مردم ایران اعلام کرد:

« از هر 3 ایرانی 2 نفر معتقدند علی رغم تاثیرگذاری فشارتحریم ها برنامه هسته ای ایران باید حفظ شود.»

کیهان:قطعیات و ابهامات مذاکره ژنو

«قطعیات و ابهامات مذاکره ژنو»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات ژنو 3 پس از سه روز مذاکره به کجا انجامید؟ محل نزاع کجاست که مذاکرات را کشدار کرده است؟ با کدام «بارم‌بندی» می‌توان به مذاکرات نمره داد؟ کدام توافق، بد و کدام توافق، خوب است؟ آیا می‌توان با رژیم آمریکا به توافق مثبت رسید و سپس به صلح و مسالمت میان طرفین دست یافت؟ اینها پرسش‌هایی است که در متن و حاشیه مذاکرات هسته‌ای به میان کشیده می‌شود.

دیشب در سومین شب از مذاکرات، برخی اخبار فاقد منبع و جزئیات مشخص از احتمال «رفع اختلاف بر سر غنی‌سازی» و مذاکره درباره رآکتور آب سنگین اراک حکایت می‌کرد بی‌آن که از دقت حقوقی و کارشناسی برخوردار باشد. به عنوان مثال رسانه‌ها دیشب از «پشت سرگذاشتن اختلاف حول محور غنی‌سازی در ایران» سخن گفتند. آیا این بار حداقل توافق به دست می‌آید یا رسانه‌های ایرانی به ماجرای دور قبلی مذاکرات گرفتار می‌شوند که چند ساعت تا پس از نیمه شب منتظر ماندند اما سرانجام مذاکرات ناتمام ماند؟! طبق برخی اخبار ممکن است ادامه مذاکرات به امروز موکول شود.

لفظ مبهم «توافق» لفظ غلط‌اندازی است که می‌تواند به اعتبار ابهام و اشتراک لفظ، راه به مغالطه ببرد. طیفی از توافق‌ها را می‌توان از مطلوب و ایده‌آل تا متوسط و زیانبار رصد کرد همچنان که با دغلبازی‌های آمریکا، موضوع غنی‌سازی نیز دچار همین ابهام شده است. توافق مطلوب از نگاه ایران آن است که اولاً به اعتبار رویکرد انکاری آمریکا و غرب نسبت به حق تصریح شده غنی‌سازی برای اعضای پیمان ان‌پی‌تی، طرف غربی این حق قانونی ایران را محترم اعلام کند و به حق بهره‌مندی از چرخه کامل سوخت تمکین نماید. ثانیاً تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی که به بهانه غنی‌سازی اورانیوم در ایران وضع شده، به اعتبار تمکین به حق قانونی ایران لغو شود و متقابلاً ایران، اقدامات شفاف و اعتمادساز را مطابق ان‌پی‌تی به انجام رساند. در مقابل توافق بد آن است که طرف غربی اولاً از امضای حق مصرح ایران طفره برود و آن را به آینده موکول کند ثانیاً ساختار اصلی تحریم‌ها برقرار بماند و ثالثاً غرب امتیازهایی بگیرد و مایل به واگذاری امتیاز پایاپا، متوازن و متقابل نباشد. با این بارم‌بندی می‌توان هرگونه توافق پیشنهادی را ارزیابی کرد و به آن از صفر تا 20 نمره داد. هرگونه توافقی که راه «دررو» و دور زدن تعهدات در 6 ماه یا یک سال بعد را برای غرب باز بگذارد و به عبارت منطقی جامع و مانع نباشد، طبیعتاً در زمره توافق‌های بد رتبه‌بندی می‌شود؛ نظیر توافق‌هایی که 10 سال پیش در سعدآباد و بروکسل و پاریس به امضا رسید.

در ساعات پایانی جمعه شب هنوز ابهامات و مجهولات زیادی درباره محتوای مذاکرات ژنو 3 وجود دارد. متأسفانه گارد کاملاً بسته هیئت مذاکره کننده ایرانی در قبال رسانه‌های خودی و گارد باز طرف غربی در قبال رسانه‌های خودشان، همچنان میدان مانور به مراتب گسترده‌تری را به حریف می‌دهد. اما از این نقصان که بگذریم، برخی معلومات کمک می‌کند پاره‌ای از مجهولات را شفاف‌سازی کنیم یا لااقل به درک بهتری از ذهنیت حریف در پای میز مذاکره برسیم. روز قبل از شروع مذاکرات، باراک اوباما در نشست شورای مدیریت روزنامه وال‌استریت ژورنال سخنانی گفت که از فقدان اراده برای توافق متوازن، برابر و سازنده حکایت می‌کرد. او گفت «ایران حتی در صورت توافق موقت در مذاکرات هسته‌ای ژنو باز هم ضربه‌های اقتصادی خواهد خورد زیرا تحریم‌های تنبیهی شدید علیه این کشور همچنان پابرجا خواهد ماند. به خاطر اینکه تحریم‌ها مؤثر بود ما توانستیم ایران را به صورت جدی به مذاکره باز گردانیم]![ ماهیت توافق این خواهد بود که آنها پیشرفت در برنامه هسته‌ای را متوقف خواهند کرد. آنها ما را در معرض بازرسی‌های جدی‌تر از اکنون و در برخی موارد بازرسی‌های روزانه قرار خواهند داد. در عوض آنچه ما انجام خواهیم داد اندکی گشایش (در تحریم‌ها) خواهد بود که آن هم برگشت‌پذیر است. اقدامات تحریمی شدید در زمینه صادرات نفتی یا امور بانکی بین‌المللی به قوت خود باقی خواهد ماند». همین اظهارات سند روشنی است از آنچه رهبر معظم انقلاب به عنوان خودبرتربینی، حق ناپذیری، رواداری جنایت نسبت به ملت‌ها و فریبگری و رفتار منافقانه استکبار آمریکا برشمردند و تحریم‌ها را ناشی از کینه‌ورزی استکبار دانستند.

مقارن با اظهارات اوباما، معاون وی جوزف بایدن در جمع گروهی از سناتورها اظهار داشت «هر نوع کاهش تحریم‌ها نسبت به محدودیت‌هایی که باقی می‌مانند، جزئی و اندک هستند. در واقع آسایش خاطری که به ایران می‌دهیم در مقایسه با تحریم‌ها، اندک و موقتی خواهد بود». پس از بایدن، نوبت جان کری بود که ادعا کند «ان‌پی‌تی حقی برای غنی‌سازی ایران قائل نشده و این موضوع به نتیجه مذاکرات بستگی دارد. البته این مسئله در گام اول مذاکرات که در آن هستیم حل و فصل نمی‌شود و انتظار نمی‌رود براساس توافق موقت حاصل شده در ژنو، تصمیمی درباره غنی‌سازی ایران در درازمدت اتخاذ شود. ما در این مذاکره درباره اینکه آیا ایران در درازمدت حق غنی‌سازی دارد یا نه تصمیم نمی‌گیریم». مفهوم این سخن می‌توانست دلالت بر مطالبه امتیازهای نقد در برابر وعده سرخرمن یا حتی بدون آن باشد. آمریکا در مذاکرات ژنو موضوعاتی نظیر تعلیق غنی‌سازی 20 درصد، ادامه «تعلیق» راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته جدید -که این تعلیق طی 3 ماه اخیر بدون سر و صدا انجام گرفته- تأخیر در راه‌اندازی راکتور آب سنگین اراک، افزایش امکان بازرسی‌ها و محدود کردن غنی‌سازی 3/5 درصد را پیش کشیده و متقابلاً -آن‌گونه که سامانتاپاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت- وعده امکان دسترسی ایران به 3 تا 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده را- بدون نقصان و خلل در تحریم‌های بانکی و نفتی- داده است.

در کنار همه این اخبار، روزنامه نیویورک تایمز به قلم توماس فریدمن یادآوری می‌کند «توافقی که کری سعی دارد با ایران شکل دهد به دلایل مختلف در درازمدت به سود ما خواهد بود از جمله اینکه طبق این معامله انتظار می‌رود ایران در ازای لغو محدود چند تحریم، فناوری ساخت بمب هسته‌ای خود را کاملاً متوقف کند، برخی از آنها را به عقب برگرداند و بازرسی‌های سرزده بی‌سابقه را بپذیرد؛ این در حالی است که همه تحریم‌های اصلی نفتی باقی می‌مانند و بنابراین ایران کماکان به شدت آسیب‌پذیر خواهد بود».

آمریکایی‌ها گویا راه میانبری نیز میان «مخالفت صریح با حق غنی‌سازی» و «امضای صریح حق غنی‌سازی» جسته‌اند و آن شعبده «ابهام» و «تعلیق و کشداری عبارات» است. روزنامه تایم اواسط هفته گذشته در این باره از هدفگذاری آمریکا در مذاکرات ژنو برای «سرهم‌بندی توافق احتمالی با ایران» خبر داد و نوشت: «یکی از دشوارترین سؤالات در مذاکرات ژنو این است که آیا ایران از حق غنی‌سازی برخوردار است؟ پاسخ آمریکا فقط «خیر» و پاسخ ایران «صددرصد بله» است. کارشناسان می‌گویند احتمال رسیدن به توافقی که ایران حق غنی‌سازی نداشته باشد، بسیار اندک است. رابرت آینهورن عضو اندیشکده بروکینگز معتقد است نمی‌توان توافقی را تصور کرد که در آن ایران از غنی‌سازی دست بکشد... پیمان ان‌پی‌تی غنی‌سازی را منع نکرده ]اما[ اگر آمریکا به صراحت حق ایران را بپذیرد، اساس تحریم‌ها علیه ایران وجاهت قانونی خود را از دست خواهد داد و نمی‌توان برای برخورد با کشوری که از حق تضمین شده و صریح برخوردار است، در سازمان ملل مجوز گرفت. آمریکا در ژنو باید «عملاً» به ایران حق غنی‌سازی بدهد بدون آنکه این حق را «قانونی» اعلام کند. خوشبختانه ظریف در این مسئله انعطاف‌پذیر برخورد کرده و می‌گوید چون این حق لاینفک است، ما ضرورتی نمی‌بینیم به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شود. این ادبیات دالّ بر وجود اختلاف نظر، می‌تواند با معیارهای آمریکا مطابقت داشته باشد. گری‌سیمور که تا چندی پیش از چهره‌های قدرتمند کاخ سفید بوده می‌گوید هرگونه توافق احتمالی، مسئله غنی‌سازی را سرهم‌بندی خواهد کرد. ما توافق می‌کنیم ایران برنامه غنی‌سازی محدودی داشته باشد بی‌آنکه به صراحت این حق را بپذیریم و ایران نیز مدعی می‌شود حق غنی‌سازی را به رسمیت شناخته‌ایم».

در چنین صورتی آمریکا 6 ماه دیگر پس از پایان دوره توافق می‌تواند مجدداً زیر اصل حق ایران بزند و اگر امتیازاتی نظیر کاهش غنی‌سازی 20 درصد و... گرفته باشد، آن روز امتیازات دیگری در ازای پرداختن 3-4 میلیارد دیگر مطالبه کند که احتمالاً با عنایت به شرطی‌سازی اقتصادی به این مسکّن، آن امتیاز اصل غنی‌سازی خواهد بود! و البته آسوشیتدپرس معتقد است این 3-4 میلیارد دلار در برابر حفظ اصل تحریم‌ها، مسکّن نخواهد بود. البته اینها که گفته شد رؤیای طرف آمریکایی است و باید امیدوار بود فرزندان انقلاب در جبهه دیپلماتیک با مال‌اندیشی و ژرف‌نگری که یکی از مبانی نگرش اسلامی و سفارش نبوی(ص) است، فارغ از یک دوره زودگذر 6 ماهه، رویکردی غایت‌نگرانه و استراتژیک به مذاکره و توافق داشته باشند. سفارش اولیای دین آن است که انسان مؤمن وقتی کاری را انجام می‌دهد به سرانجام آن بنگرد و آن را محکم و استوار -و نه نیم‌بند و آمیخته به سستی و خلل و رخنه- به انجام رساند. شاید با همین تلقی هم بود که هیئت مذاکره کننده ایرانی روز پنج‌شنبه علائمی از احتمال توقف مذاکرات و بازگشت به تهران از خود نشان داد. دکتر ظریف ساعات پایانی دیشب نیز اعلام کرد «تا زمانی که در همه چیز به توافق نرسیده‌ایم قاعده این است که روی هیچ چیز به توافق نرسیده‌ایم. یکی دو موضوع باقی مانده از اهمیت زیادی برخوردار است».

مذاکرات ژنو چه به توافق بینجامد و چه به دور بعدی موکول شود، پایان مصاف ما با استکبار آمریکا نخواهد بود. ما در قبال استکبار آمریکا در موقعیت مبارزه در یک جبهه بزرگ قرار داریم و نه در موقعیت معامله، چه اینکه اقتضای هر نوع معامله و توافق انسانی دوطرفه، احترام متقابل و صداقت و توازن است و این ویژگی‌ها، ذاتاً در تناقض و تعارض با استکبار آمریکاست. استکبار به فرموده رهبرمعظم انقلاب از پیشرفت ملت‌ها به اعتبار خود برتربینی دریغ می‌کند. «استکبار ]به خاطر خصوصیاتش[ قادر نیست نظام اسلامی‌یی مثل نظام جمهوری اسلامی را تحمل کند چون نظام اسلامی در اعتراض به استکبار پدید آمده، رشد کرده و قوی شده است... ]استکبار[ نمی‌تواند تحمل کند مگر وقتی که مأیوس شود. ملت ایران، جوانان ایران، فعالان ایران، کسانی که به هر دلیل ولو به دلیلی غیراسلامی به میهن‌شان و خاکشان عقیده دارند، باید کاری کنند که این یأس در دشمن به وجود بیاید؛ دشمن را باید مأیوس کرد. برای دستگاه استکبار بسیار دشوار است که در این منطقه حساس عالم در غرب آسیا یک کشوری، یک نظامی، یک ملتی سر برآورده است که خود را متصل و مربوط و تبع به آن قدرت ابر قدرت نمی‌داند و مستقل حرکت می‌کند».

جمهوری اسلامی:سنگ‌اندازی‌های بی‌نتیجه هسته‌ای

«سنگ‌اندازی‌های بی‌نتیجه هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛برخلاف ادعای باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا که در فاصله میان دوره‌های دوم و سوم مذاکرات هسته‌ای ژنو گفت تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکره کشانده، واقعیت اینست که اکنون این غربی‌ها هستند که به حل مشکلاتی که خود در زمینه مسائل هسته‌ای ایران پدید آورده‌اند نیاز دارند. فرصتی که برای روان شدن مذاکرات هسته‌ای فراهم شده، دو پایه دارد؛ یکی نیاز غربی‌ها و دیگری مواضع منطقی دولت جدید ایران.

بدین ترتیب، تفاوت برخوردهای دو طرف مذاکره در مقطع جدید را اینگونه می‌توان تفسیر کرد که اعضای غربی گروه 1+5 یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان چون از ادامه بلاتکلیفی مذاکرات هسته‌ای با ایران خسته شده و تحت فشار شدید افکار عمومی کشورهای خود، بازرگانان اروپائی و آمریکائی و دولت‌های شرقی قرار داشتند و دارند، در انتظار فرصتی بودند تا به حل و فصل این مسأله بپردازند و خود را از زیر این فشارها خارج نمایند. در طرف مقابل، این فرصت را انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد امسال فراهم ساخت و با روی کار آمدن جریان اعتدال، زمینه مورد انتظار پیدا شد.

منظور از فرصتی که از آن صحبت می‌شود، فراهم شدن زمینه‌ای برای برخورد عاقلانه و عادلانه با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. یعنی طرف غربی، زیاده خواهی‌های گذشته را کنار بگذارد و فقط در چارچوب قوانین بین‌المللی سخن بگوید و طرف ایرانی نیز با منطقی صحیح و دور از شعار و درشت گوئی، بر احقاق حقوق قانونی خود پافشاری کند و با رعایت خطوط قرمز و بدون ذره‌ای عقب نشینی به آنچه مقتضای معاهدات مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است عمل نماید.

تکیه بر دولت‌های غربی در این نوشته به این دلیل است که روسیه و چین، که دو عضو شرقی 1+5 هستند، همواره مواضع معتدلی داشتند و تاکنون مشکلی بر سر راه پیشرفت مذاکرات پدید نیاورده‌اند. در میان دولت‌های غربی نیز آمریکا و انگلیس که بیش از بقیه مشکل ایجاد می‌کردند اکنون بگونه‌ای موضع می‌گیرند که نشانه‌هائی از تمایل به عبور از مشکلات در این مواضع مشاهده می‌شود. تلاش رئیس‌جمهور آمریکا برای به تأخیر انداختن هرگونه تصمیم کنگره درباره تحریم‌های جدید، اعتراف به اینکه غنی سازی حق ایران است و ابراز خوشبینی مسئولان انگلیسی به رسیدن به یک توافق در مذاکرات ژنو، مصادیقی از این نشانه‌ها هستند. دولتمردان فرانسوی نیز که در دور دوم مذاکرات ژنو کارشکنی نموده و خود را در برابر رژیم صهیونیستی کوچک کرده بودند، در دور اخیر مذاکرات تا حدودی درصدد جبران برآمدند. اینها همه نشانه‌های نیاز غربی‌ها به استفاده از فرصت پیش آمده است. فضا اکنون بگونه‌ایست که اعضای گروه مذاکره کننده ایرانی خود را طلبکار می‌داند و از غربی‌های عضو 1+5 می‌خواهد کاری کنند که اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب نمایند. اعلام نمایندگی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سوی گروه 1+5 و تلاش وی برای اینکه موضع واحدی را از ناحیه 6 کشور طرف مذاکره با ایران ابراز نماید، دست بالای گروه مذاکره کننده ایرانی را در دور کنونی مذاکرات ژنو و نیاز کشورهای غربی به حل و فصل موضوع و شکسته شدن بن‌بست مذاکرات را نشان می‌دهد.
اینها امتیازاتی هستند که جمهوری اسلامی ایران درحال حاضر از آنها برخوردار است و با دردست داشتن همین امتیازات، هیچ نیازی به کوتاه آمدن از حقوق قانونی ملت ایران ندارد و حتی اگر چنین امتیازاتی نداشت نیز کوتاه نمی‌آمد.

این واقعیتی است که مسئولان نظام جمهوری اسلامی و خود اعضای هیأت مذاکره کننده بارها مورد تأکید قرار داده‌اند و در عمل نیز چیزی غیر از این رخ نداده است. به همین دلیل، جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و همه باید مطمئن باشند که مذاکره کنندگان ایرانی با اقتدار و با تکیه بر منطق، پیگیر مطالبات ملت ایران هستند و به چیزی کمتر از حقوق قانونی ملت و کشور خود قانع نخواهند شد.

توافق نامه‌ای که در ژنو ممکن است به امضاء برسد، حاوی حقوق قانونی ایران براساس مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. بنابر این، وجهی ندارد عده‌ای در داخل کشور درصدد نگران کردن مردم برآیند و با گفتارها، نوشتارها و اقدامات خود، ایجاد نگرانی کنند. توصیه‌های خیرخواهانه، بسیار مفید و لازم است، اما اینکه عده‌ای تلاش کنند با جمع کردن امضاء و ارائه طرحی به مجلس، هیأت مذاکره کننده را محدود کنند و دست و پای آنها را ببندند تا نتوانند حتی در چارچوب قوانین و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حقوق ملت به تصمیم گیری برسند و مشکل کهنه هسته‌ای را حل و فصل نمایند، ظلم به کشور و ملت و کسانی است که با تلاش شبانه روزی درصدد خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی هستند. این افراد اگر دلسوز کشور و ملت و نظام هستند، چرا در 8 سال گذشته که وقت و امکانات کشور صرف "مذاکره برای مذاکره" می‌شد و با هیچ پیشرفتی همراه نبود، به چنین اقداماتی متوسل نمی‌شدند؟ اینان باید این واقعیت را درک کنند که ادبیات خشن و روش‌های افراطی هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد کما اینکه طرف مقابل و اعضای گروه 1+5 نیز باید بفهمند که چنین ادبیاتی به آنها نیز کمکی نخواهد کرد.

افراطیون، به همان اندازه که در ایران فعالند در آمریکا نیز مشغول فعالیت و کارشکنی هستند. متأسفانه این هر دو گروه افراطی به زیان کشورها و ملت‌های خود فعالند و در مسیر پیشرفت مثبت در مذاکرات سنگ اندازی می‌کنند. ادامه وضعیت مبهم موضوع هسته‌ای به نفع هیچکس نیست و فرصت فراهم شده کنونی نیز برای همیشه وجود نخواهد داشت. از این فرصت باید برای حل این مشکل استفاده شود. استفاده صحیح از فرصتی که اکنون در اختیار است یک وظیفه تاریخی است که برعهده آحاد مردم می‌باشد و تنها از طریق همبستگی و حمایت کردن از گروه مذاکره کننده محقق خواهد شد. این همبستگی هرچه بیشتر باشد، دستاوردها نیز بیشتر خواهد بود.

سیاست روز:غرب مسئول شکست مذاکرات

«غرب مسئول شکست مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛روند مذاکرات هسته‌ای همان‌گونه که گمان می‌رفت، پیش می‌رود. شاید برخی تصور می‌کردند که، گفت‌وگوها به نتیجه خواهد رسید و غرب و ایران به یک توافق براساس راهبرد « برد ـ برد» برسند اما آنچه که از سیگنال‌های ارسال شده از سوی غرب دریافت می‌شود نشان دهنده آن است که آنها تمایلی ندارند این موضوع حل شود. موضوعی که آنها خود علیه جمهوری اسلامی ایران ساخته‌اند و به عنوان یک پرونده ویژه روی آن متمرکز کرده‌اند. در حالی که این حق ایران و هر کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا بتواند از علوم هسته‌ای و فناوری هسته‌ای استفاده صلح‌آمیز داشته باشد. غنی‌سازی برای استفاده از فناوری هسته‌ای پایه و اساس این علم است و اگر کشوری از آن چشم پوشی کند و یا خود را وابسته به دیگر کشورها نماید، در واقع نتوانسته است به طور کامل و مستقل به علوم هسته‌ای دست یابد.

اکنون تجزیه و تحلیل روند مذاکراتی که میان ایران و ۱+۵ در حال پیگیری است، نشان از عزم کشورهای غربی این گروه یعنی، آمریکا، انگلیس و فرانسه برای رسیدن به شکست در مذاکرات است. آمریکا و هم‌پیمانان او در جریان مذاکرات هسته‌ای همواره در رفتاری چندگانه، گاهی نشان دادند مایل به توافق هستند در مقطعی و زمانی، این چهره را از خود به افکار عمومی جهان ارائه دادند که تمایلی به توافق ندارند. گاهی هم خود را مایل به انجام و برگزاری مذاکرات نشان دادند، تا بتوانند از زیر بار فشار افکار عمومی کشورهای خود و مردم دنیا کاسته وخود را راغب به گفت‌وگو و راهکار دیپلماسی نشان دهند.

براساس نظرسنجی که در آمریکا انجام شده است، بیش از ۶۵ درصد مردم این کشور خواهان حل و فصل موضوع هسته‌ای غرب ساخته علیه ایران هستند، اما دولتمردان آمریکایی هیچگاه و در هیچ مقطعی به نظرات و دیدگاه‌های مردم خود توجه نکرده‌اند و تنها به یک خواسته توجه ویژه دارند. رژیم صهیونیستی در این موضوع بیشترین تاثیر و نفوذ را در میان دولتمردان آمریکا و حتی فرانسه، انگلیس و آلمان دارد و همین رفتار و زیاده‌خواهی این رژیم جعلی که آنها هزینه‌های بسیاری را به خاطر حمایت‌هایی که از او می‌کنند پرداخت کرده‌اند، مانع اصلی به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوهای هسته‌ای است.

از سوی دیگر، آمریکا با تصور این که تحریم‌هایی که در چند دهه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده، تاثیر خود را گذاشته است، در پی آن است تا با به شکست کشاندن این گفت‌وگوها، تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کند. به گمان آمریکایی‌ها، افزایش تحریم‌ها باعث خواهد شد تا ایران تن به خواسته‌های نامشروع و غیر قانونی آنها بدهد. اما آیا چیز دیگری باقی مانده است که آمریکا بخواهد باز هم ایران را تحریم کند؟!

در این که تحریم‌های ناعادلانه و غیرقانونی غرب علیه ایران در موارد مشکلاتی را بر کشور و مردم وارد کرده است، تردیدی نیست. به اعتراف آمریکایی‌ها تحریم‌هایی که در چند سال اخیر علیه ایران به کار گرفته شده است، بی‌سابقه بوده و شگفتی آنها از این است که چرا جمهوری اسلامی ایران تن به خواسته‌های آنها نداده است، این اعتراف نشان می‌دهد که اگر در مدیریت و اجرای برنامه‌های اقتصادی خود بیشتر دقت و مدیریت علمی و جهادی صورت گیرد، نه تنها امید غرب به ناامیدی نزدیکتر خواهد شد، بلکه زمینه‌های پیشرفت‌های اقتصادی و علمی جمهوری اسلامی ایران باعث می‌شود تا هزینه‌های توطئه‌ها و دشمنی‌های غرب علیه ایران هر چه بیشتر بالا برود.

اکنون ایران اسلامی در حوزه‌های نظامی و دفاعی به پیشرفت‌ها و دستاوردهای بزرگی نائل آمده است که همین اتفاق مهم، عاملی اصلی و استراتژیک در بازدارندگی و خنثی‌سازی تهدیداتی است که از دهان برخی سیاستمداران، دولتمردان و نظامیان آمریکایی به گوش می‌رسد.

اگر این دور از مذاکرات با شکست مواجه شود بدون شک مسئولیت آن متوجه آمریکا و غرب خواهد بود. این سیاستی که کشورهای غربی عضو ۱+۵ اتخاذ کرده‌اند به خوبی در رفتار آنها دیده می‌شود. آنها در به رسمیت نشناختن حق غنی‌سازی ایران اتحاد و اتفاق نظر دارند. حال آن که تاکید ایران بر حق غنی‌سازی در خاک خود براساس قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

ظرفیت‌ها و پتانسیل دولت در این سه ماه گذشته بر موضوع مسائل هسته‌ای و دیپلماسی متمرکز شده است. این رویکرد با حمایت قاطع و کامل رهبری هم همراه بود. اما به نظر می‌رسد این پتانسیل در بحث اقتصادی باید بالقوه شود. برنامه‌های اقتصادی برای عبور از شرایط کنونی نیاز است تا اگر مذاکرات ادامه یابد، دست پر ایران در این حوزه می‌تواند، برگ برنده جمهوری اسلامی باشد.

اگر قرار است آمریکایی‌ها و غرب ساختار تحریم‌هایی که علیه ایران به کار گرفته‌اند حفظ کنند و یا حتی افزایش دهند، به گفته اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان ما ساختار غنی‌سازی خود را در هر شرایطی حفظ خواهیم کرد.

غربی‌ها: حتی اگر ایران غنی‌سازی را هم کنار بگذارد و خواسته آنها را بپذیرد، قرار نیست، تحریم‌ها را لغو کنند، اموال ایران را آزاد کنند، دلارهای بلوکه شده کشورمان را در آمریکا پس بدهند.

غرب باید ما به ازایی ارزشمند و درخور شان جمهوری اسلامی و مردم آن ارائه دهد. کارشکنی‌هایی که انجام می‌شود ابزاری برای فشار بیشتر بر ایران است. مقاومت ادامه خواهد داشت.
 
تهران امروز:امکان تفاهم با نتیجه برد- برد

«امکان تفاهم با نتیجه برد- برد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات روزهای اخیر در ژنو که به مذاکرات ژنو3 معروف شده و بین ایران و گروه 5+1 و درباره پرونده هسته‌ای ایران ست در فضایی سنگین شکل گرفت. طی مذاکرات دو دور قبلی آن چیزی که مشهود و آشکار بود عدم پایبندی برخی اعضای 5+1 به برنامه اصلی بود که قبلا مورد توافق طرفین قرار گرفته بود. این عدم پایبندی موجب شکل‌گیری شکاف و تنش در روند مذاکرات شد و دستیابی به یک توافق هسته‌ای را با مشکل مواجه کرد. از سوی دیگر، در مذاکرات روزهای اخیر شاهد این بودیم که ایران در مذاکرات دست برتر را داشت. امری که این برتری را تسهیل کرد توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که در سفر بان کی مون رئیس این سازمان به تهران شکل گرفت.

این توافقنامه نشان داد که ایران از آنجایی‌که چیزی برای مخفی کردن و پنهان کاری ندارد، ابایی از بازرسی‌های بیشتر از سوی بازرسان بین‌المللی نیز ندارد، بلکه تنها دغدغه و مسئله مسئولان کشورمان انتظارات فزاینده‌ای است که در قالب یک تقسیم کار نوین شکل گرفته است؛ امری که در قالب مذاکرات قبلی با صحبت‌های وزیرامورخارجه فرانسه خود را نشان داد. در مذاکرات قبلی ژنو آنچه که کار را مشکل و مانع از رسیدن به یک توافق شده بود، طرح بحث آب سنگین اراک بود. طرف‌های غربی به‌دنبال آن بودند که بحث آب سنگین اراک در قالب توافقنامه میان ایران و گروه 5+1 ذکر شود که با مخالفت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان مواجه شد و مذاکره‌کنندگان کشورمان به‌دنبال این بودند که حق ایران را در قالب معاهده «ان.پی.تی» اثبات کنند.

ایران در مذاکرات حقوقی که گام اول در روند مذاکرات بود گام‌های درست و قابل‌توجهی را برداشت، اما طرف مذاکره‌کننده غربی که باید گام‌های بعدی را بر می‌داشت از برداشتن قدم‌های مثبت و کارساز خودداری کرد و مانع از شکل‌گیری توافقات اساسی شد. اما حال مسئله این است که آیا طرف غربی از برداشتن گام‌هایی که منجر به لغو یا کاهش تحریم‌ها شود امتناع می‌ورزد یا قدم‌های مثبتی را در راستای کاهش تحریم‌ها خواهد برداشت؟

قدرت‌های غربی به دلیل ماهیت استعمارگرانه‌ای که دارند به‌دنبال آن هستند که از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای جلوگیری کنند و مانع از دستیابی کشورمان به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای شوند. اما به دلیل اینکه با در پیش گرفتن این سیاست ممکن است به چهره و پرستیژ غرب نزد افکار عمومی خدشه وارد شود سعی می‌کنند در مذاکرات اخیر به یک توافق اساسی و پایه‌ای با ایران دست پیدا کنند تا از این طریق وجهه خود را در عرصه بین‌المللی بازسازی کنند.

سیاست تیم مذاکره‌کننده و مسئولان کشور ما نیز بر این پایه بنا شده است که به یک توافق برد- برد دست پیدا کنند که این سیاست می‌تواند به قدرت کشور ما در عرصه جهانی بیفزاید و از مانع تراشی و کارشکنی‌های طرف غربی نیز جلوگیری به‌عمل‌ آورد.
 
حمایت:نگاه اردوغان به مسکو

«نگاه اردوغان به مسکو»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، راهی مسکو شد تا در دیدار با ولادمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، نشست همکاری‌های مشترک دو کشور را برگزار کند. در باب اهداف و دلایل سفر اردوغان به مسکو مولفه‌های متعددی مطرح است که از آن جمله نگاه دو کشور به توسعه روابط است. مسکو و آنکارا در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه انرژی تعاملات قابل توجهی دارند. در همین حال ترکیه برای حضور گسترده‌تر در آسیای مرکزی و قفقاز نیازمند جلب رضایت روسیه است.

نکته مهم دیگر را مسئله سوریه و نگاه متفاوت دو کشور در قبال آن تشکیل می‌دهد. مسکو بر حمایت از نظام سوریه تاکید دارد در حالی که ترکیه خواستار سرنگونی بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه است. هر چند که ترکیه در ظاهر بر ادامه سیاست‌های ضدسوری تاکید دارد، تنها ماندن این کشور در قبال سوریه عقبگردهای آرام آنکارا را در پی داشته است.

رویکرد به راهکار سیاسی با محوریت برگزاری نشست ژنو 2 از جمله نشانه‌های این عقبگرد است. البته اردوغان در سفر به روسیه تلاش کرده تا در ازای رویکرد سیاسی در قبال سوریه امتیازاتی را از روسیه و حتی جامعه جهانی کسب کند.

آنکارا از عقب‌گرد نکردن مسکو در حمایت از سوریه آگاه است بنابراین بیش از هر چیز برای کسب امتیازات بیشتر چانه می‌زند و نه تعدیل مواضع روسیه. ترکیه در سه سال اخیر رویکرد به کشورهای غربی و عربی را برای امتیازگیری در پیش گرفت و هر چند که در این راه خدمات بسیاری برای آنها صورت داد، در نهایت دستاورد چندانی نداشت به گونه‌ای که در نهایت کشورهای عربی و غربی برای منافع خود ترکیه را تنها رها کردند؛ اتفاقی که از یک سو خشم مردمی از سران ترکیه را به همراه داشت و از سوی دیگر در عرصه جهانی آنکارا را با هزینه‌های بسیاری مواجه کرده است. اردوغان اکنون با رویکرد به شرق از جمله سفر به روسیه تلاش دارد تا از یک سو از خشم مردم ترکیه از غرب‌گرایی وی بکاهد و از سوی دیگر با تهدید غرب به همگرایی با شرق به نوعی امتیازگیری از غرب را اجرایی سازد.

به عبارتی دیگر، می‌توان گفت که اردوغان با رویکرد به شرق نیم‌نگاهی به غرب دارد و سعی دارد با سیاست تهدید از غرب و کشورهای عربی امتیازهایی را دریافت کند. در نهایت می‌توان گفت که اردوغان در کنار مناسبات دوجانبه به دنبال بهره‌گیری از سفر به مسکو برای کاهش چالش‌های درونی و بیرونی خویش است تا شاید از این مولفه‌های برای تکمیل قطعه‌های پازل رسیدن به کرسی ریاست جمهوری ترکیه برخوردار شود.

وی با این رویکرد به دنبال پنهان‌سازی شکست سیاست رویکرد به غرب است؛ همان غربی که هزینه‌هایی بسیاری برای ترکیه ایجاد کرد دستاورد چندانی برای این کشور به ارمغان نیاورد.
 
آفرینش: ثبت جهانی چوگان و چوبی که به خود می زنیم

«ثبت جهانی چوگان و چوبی که به خود می زنیم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛از دوران باستان چوگان را ورزش ایرانیان می دانسته اند و اسناد و مدارکی در دست است که قدمت اساطیری بازی چوگان را تأیید می کند . شاهنامه فردوسی که یکی از مهمترین اسناد هویتی ایرانیان از بازی چوگان سخن گفته و حتی چوگان بازیِ سیاوش و همچنین رستم دو پهلوان نام آور ایرانی را توصیف کرده است.

در دوران ساسانیان نیز، انبوهی از داستان ها و چند سند بسیار جدی در دست، بر اهمیت و اعتبار چوگان دلالت دارد. در این دوران در برنامه آموزشی شاهزادگان ساسانی ، چوگان یکی از مواد اصلی آموزش بوده است. این ورزش باستانی همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان و هنرمندان ایرانی بوده است. در بسیاری از شاهکارهای ادبی فارسی صحنه های زیبایی از این بازی نشان داده شده است. در نوشتارهای گذشته ایرانی نیز از جمله کتاب کارنامه اردشیر بابکان ،قابوسنامه از آن یاد شده است .

این ورزش تا پایان دوره صفویه در شهرهای ایران رواج داشته و چوگان از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافت و طرفداران بسیاری پیدا کرد و به سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی رفت. در این بین با وجود اینکه شکی نیست که ایران جایگاه بازی چوگان بوده جدا از تلاش گذشته چین و امارات اکنون دولت جمهوری آذربایجان دست به چنین کار نادرستی زده و پرونده بازی چوگان را به یونسکو فرستاده تا به عنوان میراث جهانی ملموس این دولت ثبت شود . در این بین ذکر چند نکته در این مورد خالی از لطف نیست.

نخست اینکه جمهوری آذربایجان قبلا «تار ایرانی» را به نام خود در این سازمان ثبت کرد و مدتی است دولت جمهوری آذربایجان تلاش می کند نظامی شاعر پرآوازه ایرانی را از آن خود کند و بدین منظور اقدامات ناشایست و تبلیغات گمراه کننده ای به راه انداخته و سنگ نوشته های فارسی مقبره او را تخریب کرده است .

در این حال ایران باید با اتخاذ راهکارهایی جدا از جلوگیری از ایرانی زدایی در گسترده پیشین ایران فرهنگی از نگاه یک سویه و ضد ایرانی دولت ها و کشورهای کوچک و بزرگ نوخاسته در منطقه جلوگیری کند.

دوم اینکه در ایران چوگان با قدمتی حدودا سه هزار ساله هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد.اما آیا این ورزش در کشور ما دارای جایگاه متناسبی بوده است و با و جود تاکید شخصیت هایی چون مقام معظم رهبری توجهی به این ورزش شده است؟ آیا ما تلاش کرده ایم که در کنار برگزاری بازی های ملی گسترده فرصت ارزشمند میزبانی رقابت‌های جهانی چوگان به دست آوریم؟ در واقع هر چند چوگان از سوی کمیته بین‌المللی المپیک به عنوان یکی از ورزش‌های جهانی شناخته شده است و در فدراسیون جهانی، چوگان را به نام ایران می شناسند اما این ورزش در زادگاه خود ایران چندان مورد اقبال عمومی نیست. حتی با و جود تاکید برخی از دوست داران این ورزش دولت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دوره‌های پیش، پرونده‌ی چوگان را تهیه و به یونسکو ارائه نکرد. این رویکرد بیانگر ناتوانی ما و چوب حراجی است که خود
بر چوگان زده‌ایم.

هر چند اکنون در حال حاضر پرونده «چوگان بازی سنتی در قره باغ» کاملا زیر سوال رفته است. با کار کارشناسی و ارایه ادله متقن به یونسکو می توان مانع ثبت این ورزش به اسم جمهوری آذربایجان شد اما جمهوری آذربایجان 90 درصد راه ثبت چوگان را طی کرده است.

این امر در حالی است که در سال‌های اخیر، شاهد افزایش تدریجی شمار ثبت‌های کشوری عناصر میراث فرهنگی ناملموس مشترک و چندملیتی توسط برخی کشورهای عضو کنوانسیون 2003 هستیم؛ لذا باید برای جلوگیری از بروز پدیده‌هایی این چنینی و مصادره آثار وفرهنگ ملموس ایرانی نخست ثبت جهانی «آثار در خطر مصادره» را در اولویت قرار دهیم آن‌ها را برای ثبت به یونسکو بفرستیم.

وطن امروز:مردم را به مذاکرات ببریم

«مردم را به مذاکرات ببریم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ 1- درست یا غلط آقای رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان ایشان این باور را در جامعه تقویت کرده‌اند که تنها راه برون‌رفت از وضع فعلی اقتصادی، توافق در مذاکرات هسته‌ای است. آیا دولت به لوازم ابتدایی این رفتار پایبند است؟ وقتی سفره مردم به میزهای هتل کانتیننتال وابسته می‌شود؛ آیا نباید عموم مردم از روند مذاکرات هسته‌ای باخبر شوند؟ موجه کردن مذاکره با آمریکا به بهانه سفره مردم صورت گرفته است اما در کمال حیرت، روند ماجرا و مذاکراتی که قرار است سفره‌ها را به گذشته بازگرداند؛ به اطلاع مردم رسانده نمی‌شود! یک نگاه نگران‌کننده در این باره وجود دارد که می‌تواند عدم تمایل به شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی در موضوع مذاکرات هسته‌ای را قابل ‌فهم کند. چه کسی یا افرادی از پراکندگی و تشتت ارزیابی‌ها درباره مذاکرات هسته‌ای سود می‌برند؟ بی‌اطلاعی مردم از محتوای مذاکرات و جزئیات آن به سود کیست؟ وقتی مردم از روند مذاکرات بی‌اطلاع باشند؛ چگونه می‌توانند در قبال نتیجه آن قضاوت کنند؟ متاسفانه تیم مذاکره‌کننده سابق نیز نسبت به اطلاع‌رسانی درباره موضوع هسته‌ای و مذاکرات مربوط به آن اهمال کرد. حتی در مذاکراتی که طرف مقابل آن را ترک می‌کرد هم در جبهه رسانه‌ای، ایران متهم به کارشکنی می‌شد. اثرات این رفتار در داخل کشور نیز البته نیاز به توضیح ندارد. به نظر می‌رسید تیم مذاکره‌کننده فعلی نسبت به ضرورت آگاهی‌بخشی موضوع مذاکرات هسته‌ای در سطح جامعه به یک باور عینی رسیده باشد.

2- عدم شفاف‌سازی دولت درباره مذاکرات هسته‌ای متاسفانه باعث شلختگی رسانه‌ای در انعکاس و انتشار اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای در داخل کشور شده است. هرچند بخشی از این پراکندگی در ارزیابی مذاکرات هسته‌ای، محصول عدم احاطه این رسانه‌ها به حدود و ماهیت فنی و سیاسی موضوع هسته‌ای است اما بدون تردید مهم‌ترین عامل در ایجاد این وضع، عدم تمایل مبادی مربوط برای آگاهی‌بخشی در قبال این موضوع، خاصه روند و محتوای مذاکرات است. به‌رغم تدارک وسیع برای همراهی بی‌سابقه خبرنگاران رسانه‌های داخلی در این مذاکرات اما هر بار این منابع خارجی هستند که اخبار معتبر را از مذاکرات مخابره می‌کنند. عدم تمایل تیم ایرانی در به مشارکت گذاشتن برخی اخبار قابل انتشار از جرئیات مذاکرات حتی سبب گرایش خبرنگاران ایرانی به سوی افرادی نظیر مایکل مان، برای دریافت آخرین اخبار از جزئیات مذاکرات شده است و متاسفانه روایت رایج از مذاکرات عمدتا از سوی منابع خارجی منتشر می‌شود. آیا تدارک وسیع برای همراهی خبرنگاران داخلی با تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، نسبتی با عدم به اشتراک گذاشتن اخبار و جزئیات قابل انتشار از مذاکرات، دارد؟ درحالی که قرار نیست خبری از اصل مذاکرات به خبرنگاران ایرانی ارائه شود؛ این امکان بی‌سابقه برای همراهی خبرنگاران برای چیست؟ در این حالت آیا نباید حق داد اهالی رسانه و افکار عمومی درپی برخی شنیده‌های غیرهسته‌ای درباره تیم مذاکره‌کننده باشند؟

3- و در نهایت اینکه آنچه در ژنو می‌گذرد کاملا روشن است. اگرچه بسته پیشنهادی دولت جدید برای ما محرمانه مانده اما نقشه‌راه ایران برای حصول یک توافق مطلوب برای طرفین، دیگر آشکار شده است. رفتار طرفین مذاکره در قبال این بسته نیز حاکی از نیات آنان در قبال مذاکره است. خود دکتر ظریف بهتر از هر کسی می‌داند همتای آمریکایی‌اش چرا در آستانه دور جدید مذاکرات، تفسیری محیرالعقول از ماده 4 ان‌پی‌تی می‌دهد. یا اینکه چه شده است که هری رید، رهبر هم‌حزبی‌های اوباما در سنا، یک روز بعد از صحبت‌های جان کری تاکید می‌کند سنا به افزایش فشار بر ایران طی 2 هفته آینده مقید است. شاید برای برخی عجیب باشد که چرا حسین موسویان، دوست نزدیک آقای روحانی معتقد است بسنده کردن به آزاد‌سازی بخشی از دارایی‌های ایران به جای اخذ تضمین‌های محکم برای به‌رسمیت شناخته شدن غنی‌سازی در ایران و لغو تحریم‌های بانکی و نفتی برای تیم ایرانی به مثابه «اسب تروجان» است. همه چیز مشخص است؛ از محوریت داشتن تثبیت حق غنی‌سازی در خاک ایران و تضمین مکتوب مبنی بر به رسمیت شناخته شدن این حق در گام نخست تا تناسب اقدامات طرفین در گام‌های اول و آخر. به‌رغم برخی تلاش‌ها، عمده واقعیات درباره مذاکرات و محتوای آن غیرقابل سانسور است. در این شرایط باید باور داشت هرگونه توافق یا بن‌بست در مذاکرات زمانی در باور مردم می‌نشیند که آنان را در جریان حقوق‌شان قرار دهیم.

جوان:ماهیت حقوقی غنی‌سازی اورانیوم

«ماهیت حقوقی غنی‌سازی اورانیوم»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر نادر ساعد است که در آن می‌خوانید؛غرب زمانی که معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) را بر اساس نسخه پیشنهادی خود (و با اخذ موافقت شوروی) ارائه نمود، تلاش کرد معاهده‌ای را ارائه دهد که صرفاً به چارچوب‌ها و کلیات نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای (در ادامه طرح اتم برای صلح و تدوین اساسنامه آژانس) اکتفا نماید. کلی بودن این معاهده (در قالب متنی با حداکثر دو صفحه) با سنت دهه 1960 برای انعقاد معاهدات مهم بین‌المللی نیز سازگار بود.
 
به همین دلیل، هم در مورد حقوق و هم تعهدات اعضای این معاهده، صرفاً بر ابعاد ساختاری و کلی تأکید گردید، بدون اینکه نیاز به جزئیات و تفصیل و شرح دامنه آنها، مورد اصرار اعضا قرار گیرد. البته این امر، خود راهبردی مناسب برای خاتمه سریع مذاکرات تدوین معاهده و جلوگیری از اختلاف نظر نیز بود. به همین دلیل، حتی به موارد مهمی نظیر تفسیر معاهده، سازوکار حل اختلاف و همچنین سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات قدرت‌های هسته‌ای نیز هیچ اشاره‌ای نشد، اما دولت امریکا هنگامی که تلاش کرد موافقت کنگره را برای تصویب این سند جلب کند، به صراحت تأکید نمود این معاهده به هیچ وجه موجب محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای این کشور نخواهد شد و در رابطه با حدود ماده 4 نیز گزارش نماینده وزارت امور خارجه امریکا در کمیته‌های داخلی مجلسین این کشور نشان می‌دهد که دولت امریکا تأیید نمود که این ماده، بر حق غنی‌سازی محدودیتی بار نخواهد کرد.
 
تا کنون نیز غنی‌سازی در بسیاری از دولت‌های عضو این معاهده به انجام رسیده و هم اکنون نیز جریان دارد و هیچ گاه امریکا در خصوص دولت‌های مذکور نظیر برزیل، آرژانتین، کره جنوبی و... موضعی را که در برابر کشورمان در خصوص نبود حق غنی‌سازی در پیش گرفته، اتخاذ ننموده است. بدون تردید، استدلال سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا دائر بر اینکه ماده 4 ان.پی.تی حق غنی‌سازی اورانیوم را برای هیچ دولتی به رسمیت نمی‌شناسد، بی‌اساس و مغایر با موازین بین‌الملل، سوابق مذاکرات معاهده مذکور و حتی تفسیر رسمی دولت این کشور در کمیته‌های داخلی مجلسین نمایندگان و سنا است. در این زمینه یعنی اثبات مبانی حقوقی بین‌المللی حق بر غنی‌سازی اورانیوم، اشاره به اسناد و محورهای زیر ضروری است:

1- تأیید حق غنی‌سازی در اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمانی 214

برخلاف آنچه غرب ادعا دارد، غنی‌سازی هرچند به صورت صریح در معاهده ان. پی. تی. تصریح نشده است، اما وجود این حق نیازمند تصریح نیست. زیرا حق کلی‌تری که غنی‌سازی نیز از اجزای آن است، در اساسنامه آژانس و ان.‌پی.‌تی. به صراحت تمام مقرر و تأیید شده و آن «حق بر توسعه هسته‌ای صلح‌آمیز در کلیه ابعاد آن» است.

برای اثبات وجود یک حق ناشی از حق توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای، تصریح لازم نیست. دکترین و نظریه حقوق بین‌المللی بر همین اساس تکیه دارد که قاعده‌مندسازی هر مسئله از روابط بین‌المللی نیازمند وجود حقوق خاص در رابطه با هر یک از وقایع و وضعیت‌ها نیست. اساساً برداشت امریکا در این زمینه، که البته مغایر رویه این کشور طی نیم قرن اخیر است، به معنای بی‌توجهی به این دکترین اساسی در نظام حقوقی بین‌المللی است. وقتی قاعده‌ای کلی و عرفی در زمینه حق بر توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای وجود دارد، برای اثبات وجود اجزای این حق، قاعده دیگری نیاز نخواهد بود.

آنچه در این رابطه قابل پایش و پادمان است، مواد هسته‌ای (مواد چشمه و هر ماده شکافت‌پذیر ویژه اعم از اورانیوم غنی شده، پلوتونیم 239 و توریم) بدون ملاک قرار دادن میزان غنای اورانیوم است. به عنوان نمونه، بند 2 ماده 20 اساسنامه نیز بدون تعیین آستانه غنی‌سازی مقرر می‌دارد: «منظور از اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ 233 یا 235، اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ 235 یا 233 یا هر دو به مقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ با ایزوتوپ 238، بیشتر از نسبت بین ایزوتوپ 235 به ایزوتوپ 238 که در طبیعت به دست می‌آید، باشد.»

جالب اینکه ماده 98 موافقتنامه پادمانی ایران و آژانس قرینه بسیار جالب دارد. بر اساس بند (چ) ماده مذکور، غنای اورانیوم تعریف شده و در تعیین «کیلوگرم مؤثر» یا واحد مخصوص ارزشیابی در پادمان، غنای بالای 5 درصد بدون تعیین آستانه انتهایی و حداکثری آن تصریح شده است.

به تعبیر دیگر، با درنظر گرفتن تعریف اورانیوم غنی شده در بند 2 ماده 21 اساسنامه آژانس، منظور از غنی‌سازی تولید اورانیوم تغییر در ایزوتوپ‌های 235 یا 233 به گونه‌ای است که محصولی متفاوت از اورانیوم موجود در طبیعت به دست دهد. در ماده 98 موافقتنامه پادمانی ایران و آژانس نیز غنی‌سازی چنین تعریف شده است: «مجموع وزنی ایزوتوپ‌های اورانیوم 233 و اورانیوم 235 به کل اورانیوم مورد نظر».

فرآیند غنی‌سازی، مطلق بوده و از صفر تا نزدیک به صد در صد قابل تحقق است. بنابراین، اساسنامه آژانس با اینکه پایه‌گذار نظام موسوم به «عدم گسترش» و غایت آن همان جلوگیری از گسترش تعداد دولت‌های مجهز به سلاح هسته‌ای است اما متدولوژی آن در تعریف شیوه‌ها و مجاری دستیابی به چنین غایتی، بسیار متفاوت از رویکرد «امنیتی کردن» از نوعی است که در ان.‌پی.تی. وضع شده است. در این سند و حتی پادمانی که بر پایه نظام امنیتی مقرر در مواد 2 و 3 ان. پی. تی. استوار است، غنی‌سازی نه تنها به عنوان یکی از اجزای برنامه توسعه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به رسمیت شناخته شده است، بلکه دامنه آن نیز به صورت نامحدود مقرر گردیده است. در عمل، نیز مادامی که ایران تحت نظارت بین‌المللی آژانس بوده و پادمان قابل اجراست، دلیلی برای نگرانی از سطح غنی‌سازی که با نیازهای توسعه‌ای غیرنظامی ایران سازگار است، فی نفسه دلیلی برای نگرانی نخواهد بود. هرگونه نگرانی در این رابطه در صورتی که موجب تضعیف حق غنی‌سازی ایران یا سطح غنی‌سازی گردد، نه تنها با رویه بین‌المللی و عملکرد خود آژانس در مورد سایر کشورهای غیرهسته‌ای دارای فرآیند پیشرفته غنی‌سازی (نظیر ژاپن، برزیل، کره جنوبی و...) مغایرت خواهد داشت، بلکه به نوعی تردید نسبت به کارایی و اثربخشی سیستم نظارتی و پادمانی آژانس خواهد انجامید.
 
2- اوصاف اساسی حق توسعه غنی‌سازی در حقوق بین‌الملل هسته‌ای

ماده 3 اساسنامه آژانس و ماده 4 ان. پی. تی. بر حق جهانی توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید کرده است. «حق غیرقابل سلب بر انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز» به ویژه در ماده 4 ان. پی. تی، دارای اوصاف بنیادین زیر است:

الف- حق بودن برای دولت‌ها و ملل آن

در واقع، داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، «حق» همه دولت‌های عضو این معاهده است. گفتنی است که ماهیت بین الدولی این حق، برخاسته از تعلق حق مذکور به ملت‌ها به عنوان حقی جمعی در مفهوم حقوق بشر و شهروندی جهانی است.

ب- عمومیت و شمول دامنه حق

این حق، دایر بر کلیه فرایند منتهی به تحقق انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است. در نتیجه، از مرحله شناسایی معدن، خرید و کسب اورانیوم طبیعی گرفته تا غنی‌سازی، ایجاد نیروگاه، داشتن دانش هسته‌ای بومی و نهایتاً هرچیزی که ابعاد فنی تحقق این حق را در تمامی سطوح آن شامل شود، بخشی از این حق است.

ج- همگانی بودن حق

این حق همگانی یعنی برای همه دولت‌های عضو این معاهده است. از همین روست که منع تبعیض در این زمینه، به صراحت تمام در ماده 4 ان. پی. تی تصریح گردیده است.

د- ذاتی بودن حق

این حق ذاتی است و معاهده تنها به شناسایی و تضمین آن پرداخته است. به واقع، حق ذاتی به معنای نشأت گرفتن وجود آن از حقوق حاکمیتی دولت‌ها است. بنابراین، معاهده ان. پی. تی تنها پیشرفتی که در این زمینه به عمل آورده، شناسایی حق مذکور در قالبی نوشتاری است. به تعبیر دیگر، ماده 4 این معاهده ماهیت اعلامی و تدوینی دارد و نه تاسیسی. از همین رو، وجود این حق را هرچند می‌توان با اشاره به ماده مذکور اثبات کرد، اما بدون آن نیز حق مذکور وجود داشته و دارد.

ه- غیرقابل سلب بودن حق

از آنجا که این حق را معاهده مذکور پدید نیاورده است، معاهده و اجرای آن نیز نمی‌تواند نافی آن باشد. حتی شورای امنیت و آژانس نیز نمی‌تواند حقوق ذاتی دولت‌ها را به دستاویزهای سیاسی، سلب یا محدود نماید.

در این راستا، نه تنها دولت‌های عضو معاهده مذکور «حق» دارند در این زمینه تحت نظارت آژانس فعالیت نمایند، بلکه حق دارند دسترسی به فواید چنین توانی را از امکانات و توان آژانس (که تجمیع موارد اعطایی دولت‌های عضو است) یا از سایر کشورهای عضو ولی از طریق مجرای آژانس، خواستار شوند.

بنابراین، حق توسعه مدنظر آژانس نه تنها بر مطالبات دولت‌های غیرهسته‌ای اثرگذار است، بلکه به آنها حق می‌دهد اقدام مثبت و ایجابی سایر کشورها را در این زمینه نیز خواستار شوند.

3- گزارش 2004 هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد

از طرف دیگر، گزارش سال 2004 هیئت عالی رتبه منتخب دبیرکل ملل متحد نیز تفاوت‌گذاری بین داشتن اورانیوم با غنای بالا و همچنین برنامه‌های راجع به آن، با تولید سلاح هسته‌ای یعنی تفکیک امور مجاز از ممنوع را مورد تأیید قرار داده و مقرر داشته است: «امروزه‌کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در راکتورهای تحقیقاتی 27 کشور انبار شده است. میزان کلی ذخایر اورانیوم با غنای بالا، به مراتب بیشتر است». نتیجه اینکه، جامعه بین‌المللی وجود این ذخایر و برنامه‌های منتهی به آن را که تحت نظارت آژانس بوده‌اند، ممنوع نشمرده و عملکرد دولت‌ها نیز بر همین اساس استوار بوده است. نهایت اینکه دو پیشنهاد مربوط به استرالیا، آلمان و البرادعی از یک سو و روسیه از سوی دیگر در خصوص ایجاد بانک سوخت هسته‌ای به رغم اینکه در اجلاس 19- 15 ژوئن 2009 شورای حکام آژانس به تصویب نرسیدند، بر وجود حق دولت‌ها در دسترسی به سوخت هسته‌ای استوارند.

بی‌پایه بودن تفسیر غرب راجع به نسبت حق غنی‌سازی با حق توسعه صلح‌آمیز

به رغم مذاکراتی که در مورد بسنده کردن به سطحی نزدیک به 20 درصد غنی‌سازی برای تأمین سوخت مورد نیاز برخی رآکتورها در جریان است و همچنین کاهش این سطح از غنی‌سازی به عنوان گامی از مجموعه تدابیر مورد توافق با گروه 1+5 در برابر اخذ تضمین‌های مناسب و همتراز، بر اساس رویه بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران و همه دولت‌های عضو ان. پی. تی از نظر حقوقی دارای حق غنی‌سازی بی‌قید و شرط بوده، هرگونه تحمیل شرایطی بر این رابطه ‌مغایر معاهدات بین‌المللی و اصول عرفی حقوق حاکمه دولت‌ها خواهد بود. در واقع: اولاً بین غنی‌سازی و تولید سلاح، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد. در کشورهای پیشرفته هسته‌ای حال حاضر نیز بسیاری از کشورها نظیر برزیل، کره جنوبی، کانادا، آلمان، هلند و ژاپن، از فناوری پیشرفته غنی‌سازی سوخت برخوردارند، بدون اینکه نه تحت رسیدگی‌های غیرعادی و اتهامی شورای حکام یا شورای امنیت باشند و نه حتی اینکه در مظان اتهام چنین فعالیت‌هایی باشند.

ثانیاً هیچ یک از مقررات حقوق عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، حق غنی‌سازی را محدود نموده، بلکه هر کشور غیرهسته‌ای عضو حق دارد غنی‌سازی را تحت نظارت آژانس تا هر سطحی که برای پیشبرد برنامه توسعه هسته‌ای صلح‌آمیز لازم است، انجام دهد.

حتی البرادعی نیز پیش از این در مقام مدیرکل آژانس نسبت به حق غنی‌سازی ایران رویکرد انکار را اتخاذ نکرده بود. گفتنی است که «حق بر غنی‌سازی» مقوله‌ای است که در میان جامعه حقوقی غربی نیز طرفداران زیادی دارد؛ حتی در این زمینه کم نیستند حقوقدانانی که به دفاع از این حق جمهوری اسلامی ایران بر آمده‌اند.

از این رو، تلاش غرب برای انکار یا تردید در زمینه حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اخیر ژنو 3، عمدتاً تلاشی سیاسی است که به منظور افزایش امتیازات خود بر طرف ایرانی اتخاذ شده است؛ امری که قطعاً به معنای عبور از خطوط قرمز اعلام شده توسط مقامات عالی و راهبردی کشور می‌باشد.

شرق:2 هشدار

«2 هشدار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛این نوشتار بر آن است که دوهشدار صریح و روشن به دو گروه مخاطبان کاملا مهم و بس موثر در تعیین سمت‌وسوی آینده ملت و کشور ایران در مقطع کنونی بدهد. نخست، هشدار به مجموعه آن چیزی است که به نادرست و حتی به دروغ، «جامعه جهانی» خوانده می‌شود و در اصل از هر پدیده متفرق دیگری پاره‌پاره‌تر است و تنها در اثر سیاست‌های اتخاذشده دولت ایران در هشت‌سال گذشته هویت و موضوعیت یافته است و عجالتا در گروه موسوم به 1+5 تبلور یافته؛ اما دنباله‌ها و پسله‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بسیاری با همان پارگی در اهداف و اغراض پیرامون مساله ایران دارد.

ظرف سال‌های اخیر، مجموعه سمت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک دولت‌های نهم و دهم کار را به جایی کشانده است که احتمالا بر اثر آن، این «جامعه جهانی» روی اثربخشی تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران حساب ویژه‌ای باز کرده و در پی آن، به گمان اینکه زمان به زیان «تهران» است، می‌کوشد تا با ارایه بازی‌های دیپلماتیکی از آن‌دست که فرانسه اخیرا پرچمدار آن شده، هرچه بیشتر جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت مشروع و منتخب آن را تحت فشار قرار دهد و هرچه بیشتر از ایران امتیاز بگیرد و نهایتا تهران را به تن‌دادن به یک «مصالحه غیرشرافتمندانه» بکشاند.

هشدار روشن این است که این تصور، نه‌تنها نادرست، بلکه بسیار خطرناک است و بی‌ثباتی را در اعماق زمین خاورمیانه و به‌ویژه در روابط بین ایران و غرب نهادینه می‌کند. نادرست است از آن بابت که اولا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران برخاسته از پشتوانه مردمی و حکومتی بسیار روشن و حتی بی‌سابقه خود تن به چنین مصالحه‌ای نخواهند داد. در داخل و حتی خارج کشور، کمتر نیروی سیاسی بزرگ و کوچکی را می‌توان یافت که ایرانی باشند و خود را ایرانی بدانند؛ اما خواستار تسلیم تهران به غرب باشند. تکنولوژی هسته‌ای، پروژه‌ای 60ساله است و ملت ایران برای آن بیش از آن بها پرداخته که اکنون از حقوق روشن بین‌المللی خود کوتاه بیاید.

علل روشن و عواملی که داشتن چنین تکنولوژی‌ای را برای ایران بسیار ضروری می‌سازد، به لحاظ ژئوپلیتیک موضوع بررسی جداگانه‌ای است و همگان کمابیش آن را می‌دانند. ثانیا، مساله اقتصاد ایران بسیار بیش و پیش از آنکه برخاسته از تحریم‌ها باشد، از کارکرد درونی و سوء مدیریت حاکم بر آن ظرف هشت‌سال گذشته ناشی شده است.

نشانه آنکه بحران اقتصادی کنونی ایران، دست‌کم چهارونیم‌سال پیش از شروع رسمی تشدید تحریم‌ها «ظاهر» شد و مقدمات آن حتی متعلق به دوران قدیمی‌تر است. تورم 30درصدی و رشد اقتصادی 8/0‌درصدی سال 1387 گواه این مدعاست. به علاوه، با یا بدون حل مساله تحریم، اقتصاد ایران قطعا از رکود خارج خواهد شد و در کمتر از یک‌سال آینده، رشد را از سر خواهد گرفت.

علاوه بر نادرستی تصور، توانایی غرب برای به زانودرآوردن ایران، توجه غیرمعمول به اثر تحریم‌ها «خطرناک» نیز هست؛ از آن‌رو که بر فرض – محال – تن‌دادن به یک مصالحه غیرشرافتمندانه از سوی تهران، این مصالحه بیش از تکرار «معاهده ورسای» در پایان جنگ جهانی اول و تحمیل یک شکست خفت‌بار به آلمان که به ظهور هیتلر و جنگ جهانی دوم با 60میلیون کشته انجامید، به بار نخواهد آورد. غرب و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، یک بار نیز چنین تحمیلی را در ماجرای کودتای 28 مرداد 1332 تجربه کرده و آثار تاریخی و فراموش‌ناشدنی آن را بر ذهن ملت ایران و در روابط دوجانبه دیده و چشیده است.

این روزها و رفتارهای گروه موسوم به 1+5 اعم از حرکت‌های غیردیپلماتیک فرانسوی‌ها و بعضا زیاده‌خواهی‌های اقتصادی و گرانفروشی‌های چینی‌ها و هندی‌ها و فرصت‌طلبی روس‌ها و فشارهای سیاسی آمریکایی‌ها را ملت نه فراموش خواهد کرد و نه خواهد بخشید؛ چنانکه هیچ‌یک را در 200سال گذشته فراموش نکرده و نبخشیده است.
«جامعه جهانی» باید از ضعیف‌پنداشتن ایران و تلاشی برای کسب حداکثر امتیاز با این تصور که ایران هرگز از ضعف اقتصادی امروز خود به درنخواهد آمد، دست‌ بردارد و از بازی با آتش که گیرم یک یا دو دهه بعد دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد، باز ایستد.

هشدار دوم خطاب به مسوولان اقتصادی کشور، آن است که بحران اقتصادی کنونی ایران اساسا منشا درونی و داخلی دارد و تنها با تمرکز بر داخل و حل‌وفصل مسایل بنیادی درونی آن از جمله ذلیل‌شدن تولید در هشت‌سال گذشته، سرکوب تورم داخلی با سرریزکردن واردات، تخریب فضای عمومی کسب‌وکار، بی‌ثبات‌شدن سیاست‌های اقتصادی و روزمرگی آن، فراری‌دادن سرمایه‌های مادی و انسانی داخلی، افزایش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد و تلاش برای حل‌وفصل آنها می‌توان به اوضاع امید بست و رشد را به اقتصاد برگرداند. این اهداف و نیز ضرورت گریز از وضعیت کنونی بزرگ‌تر و سترگ‌تر از آن هستند که بتوان با سیاست‌های مقطعی و دم‌دستی ناشی از ترس بدترشدن اوضاع به تغییر شرایط امید بست.
 
مردم سالاری:رویداد آفرینی‌ها و گزارش صد روزه دولت

«رویداد آفرینی‌ها و گزارش صد روزه دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛جامعه‌شناسان تغییر معتقدند، رویدادها، آفریننده تغییرند و تغییرات بنا به ماهیت خود، به وجود آورنده تغییرات تعادلی یا تغییرات ساختی می‌شوند و تغییرات ساختی امکان ایجاد تحول را دارند.

به عبارت ساده‌تر، اگر در زندگی اجتماعی (حتی فردی) به دنبال تغییر هستیم، باید رویداد آفرینی کنیم، برخی از رویدادها، تغییر به وجود می‌آورند و تغییرات اگر توسط محافظه‌کاران مدیریت شوند، به تغییرات تعادلی یعنی تغییراتی که ذات و جهت پدیده‌ها ثابت می‌مانند، در شکل ظاهر تغییر پدیدار می‌شود؛ و اگر توسط اصلاح‌طلبان مدیریت شوند به ساختارها گشایی ( و نه ساختارشکنی) منتهی می‌شوند و امید به ایجاد تحول در آنها فراوان است.

مثلا در مورد مذاکرات هسته‌ای، هنر دولت یازدهم، رویدادآفرینی در این حوزه است که تغییر سطوح مذاکره‌کننده از نتایج اولیه آن است. اگر این تغییر با تفکر اصلاح‌طلبانه مدیریت شود، امید به دست یافتن به یک ساختار جدید در مناسبات کشورمان یا جهان در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای افزون می‌‌شود.

اگر تفکر محافظه‌کارانه این تغییر را مدیریت کند در حد تغییرات شکلی نسبت به گذشته متوقف خواهد شد.

لازم به ذکر است که رویدادآفرینی زمانی محمل مناسب برای تغییر خواهد بود که به رویداد محوری تبدیل نشود. رویداد محوری یعنی اینکه رویدادها ارزش‌آفرین و مقدس شوند! در اینصورت خود رویداد مشکل اصلی حرکت خواهد شد؛ پس تفاوت بگذارید بین رویداد آفرینی و رویداد محوری.

مثلا دعوای شناخته شده بر رویدادی به نام «مسکن مهر» از این نوع قابل ارزیابی است.

واقعیت این است که رویدادی به نام«مسکن مهر» تغییری در حوزه ساخت و ساز مسکن در کشور به وجود آورد، اما به تدریج برای سیاستگذاران مسکن در کشور به محوری ارزش‌آفرین تبدیل شد و این رویداد محوری است که این پدیده را به پدیده‌ای مقدس تبدیل کرد که هیچ‌کس را یارای نقد و مخالفت آن نباشد. دولت یازدهم، این پدیده را به عنوان رویدادی در حوزه مسکن به رسمیت شناخت، اما تصمیم به نقد آن گرفت و بر آن شد تا رویداد دیگری به نام رویداد مسکن اجتماعی، در این حوزه بیافریند. مقاومت‌ها از ناحیه گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی با توقف این رویداد، دیدنی و شنیدنی است، به طوری که مخالفت با مسکن مهر را مخالفت با عدالت و عدالت‌محوری می‌پندارند و این یعنی ارزش‌آفرین شدن این رویداد. البته به هزار و یک دلیل این نگرش مشکل دارد و باید مدافعین مسکن مهر، از رویداد‌آفرینی‌های جدید در این حوزه استقبال کنند تا امکان مقایسه و ارزیابی برای عامه مردم فراهم آید.

پیام انتخابات 24 خرداد سال 92، تغییر بود، خواسته اکثریت، تغییر است و دولت یازدهم باید در راستای وفاداری به این پیام، تغییر ایجاد کند.

همان طور که ذکر شد، تغییر معلول رویداد است، بنابراین این دولت برای ایجاد تغییر باید رویدادآفرینی کند. اما آیا دولت روش علمی تغییر را تعقیب می‌کند؟

واقعیت این است که جز در حوزه سیاست خارجی، آن هم در بعد مذاکرات هسته‌ای که رویدادآفرینی‌های امیدبخشی را آغاز کرده است، در سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از رویدادآفرینی خبری نیست! و این رویه دور از انتظار است.

در آستانه صدمین روز فعالیت‌ دولت جدید، نوعی سستی، رخوت و بی‌تحرکی جامعه را آزار می‌دهد و مباد گزارش صدروزه فقط نقد گذشته باشد و تجلی مشکلات. امید که در این گزارش، ضمن بیان مشکلات و توضیح میراث تاسف آور تحویل گرفته شده، رویدادهای امیدوار کننده و روشن هم نوید داده شود.

مردم از مشکلات و سوء مدیریت‌ها و قانون‌شکنی‌ها و اختلاس‌ها و بی‌برنامه‌گی‌های گذشته که خبر داشتند و به همین علت رای به تغییر دادند.

انتظار مردم از دولت جدید و مدیریت‌های جدید چگونگی غلبه بر این مشکلات است. پاسخ انتقادها به انتصابات دولت یازدهم، رویداد آفرینی مدیران جدید است.

وزرا، روسای سازمان‌ها، استانداران و مدیران میانی دولت یازدهم، برای تحقق تغییر مورد انتظار، رویداد آفرین شوند. در صحنه عمومی هیچ چیز به اندازه رویداد، پیام تغییر را منتقل نخواهد کرد.

اخبار کنشی در رسانه‌ها باید به اخبار واکنشی و اخبار اطلاع رسانی صرف پیشی گیرد.

اخبار کنشی روحیه امید و نشاط را در جامعه افزون می کند.

رویدادهای ادواری با رویکرد جدید و توجه به مطالبات مردم، در راستای ارتقای روحیه نشاط و امید باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که توقف رویدادهای ادواری مثل نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، پیام ناتوانی را به جامعه منتقل خواهد کرد.

مباد گزارش صد روزه دولت سروده معروف «قاصدک» اخوان ثالث را تداعی کنند!

قاصدک!هان چه خبر آوردی؟

از کجا وزکه خبر آوردی؟

خوش خبر باشی، اما،اما

قانون:چرا تاکنون تذکر ندادید؟

«چرا تاکنون تذکر ندادید؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عبدالصمد خرمشاهی است که در آن می‌خوانید؛آیت‌ا... جنتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به اعتراض‌ها نسبت به انتصاب‌ها در برخی وزارتخانه‌ها، گفتند که «در حال ‌حاضر عده‌ای با داس مشغول دروی نیروهای انقلابی هستند و روزنامه‌ها نیز بارها از این درویی‌‌ها نوشتند. حال سوال من از رئیس جمهور این است که آیا شما این مسائل را می‌دانید یا خیر؟»

خطبه‌های نماز جمعه اخیر تهران، یادآور تبعات منفی اقدامات غیرعقلایی و غیرمنطقی دولت‌های قبلی در زمینه تغییر و تحولات بسیار گسترده در سطح مدیران عالی کشور در اذهان بود که در دولت‌های نهم و دهم این اقدامات غیرقابل‌توجیه به اوج خود رسید. تا جایی که به سطوح مدیران و مسئولان درجه چندم سازمان‌های خدماتی نیز مانند سازمان‌های آب و برق هم سرایت کرده بود.

البته این اقدامات تازگی نداشته و مدت‌هاست که شاکله و ساختار اداری کشور از این نگرش‌ها و رفتارهای نامعقولی که بوی تلافی جویانه، تبعیض ناروا و حمایت‌های بی‌دلیل از دوستان و طرد ناروای مخالفان دارد، رنج می‌برد. سال‌هاست که تغییر و تحولات یادشده باعث ایجاد رکود شدید در زمینه‌های مختلف مدیریتی، برنامه‌ریزی و عمرانی کشور شده است. نگارنده‌ در این زمینه در سال‌های نه چندان دور به عوارض وخیم جذب و دفع‌های ناروایی که صرفا براساس گرایش‌ها و سلایق نامطلوب، از سوی مدیران رده بالای اجرایی کشور در سطوح مختلف مدیریتی صورت می‌گیرد، هشدار داده و البته آنچه به جایی نرسیده، فریاد بوده است. فرض کنید در سطح استان یا شهرستان، استاندار یا فرمانداری با گرایش‌ها و تفکرات خاصی منصوب می‌شوند. اینان کسانی هستند که باید سیاست‌های دولت را در زمینه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه تحت نظارت خود اعمال کنند، یعنی برنامه‌ریزی کرده و متعاقبا اجرا کنند. طبعا مبالغ هنگفتی در این زمینه هزینه می‌شود و مع‌الاسف هنگام بهره‌برداری از این برنامه‌ها، نوبت به مدیران دیگری می‌رسد که به قول برخی از دوستان با اتوبوس می‌آیند (منظور تغییرات گسترده از صدر تا ذیل کارمندان یک وزارتخانه، اداره یا نهاد است). در این صورت مشخص است که متعاقبا کشتیبان را سیاستی دیگر پیش می‌آید. در این صورت استاندار، فرماندار یا رئیس جدید هم رشته‌های گذشته را پنبه می‌کند و روز از نو و روزی از نو. دوباره برنامه‌ریزی‌های جدید و ارائه طرح‌های نوین حتی در زمینه احداث میادین یا خیابان‌ها شروع می‌شود. همه این‌ها مستلزم صرف هزینه‌های سرسام‌آور و اتلاف هزاران ساعت مفیدی است که باید مصروف پیگیری و اجرای برنامه‌های گذشته شود و دریغ و درد که این قصه سر دراز دارد و دور تسلسلی است که همچنان ادامه دارد.

در این میان، تذکر آیت‌ا... جنتی طبعا تذکری است مفید. اما سوال اینجاست که چرا ایشان تازه به فکر این معضل افتاده اند. آیا تاکنون از آشفته‌بازارهای گذشته در این زمینه اطلاعی نداشته اند و اگر اطلاع داشته‌اند، چرا تاکنون تذکری در این زمینه نمی‌داده اند. نگارنده در این باره اطلاع دقیقی از میزان جابه‌جایی مدیران در سطوح مختلف ارگان‌های دولت جدید ندارد. به این ترتیب در اینکه آیا واقعا در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی در این چند ماه گذشته این مسئله تکرار شده است یا خیر، نمی‌تواند قضاوت کند. اما به هر حال سال‌هاست که این اقدامات ناصواب باعث اتلاف سرمایه‌های کشور شده است و آنچه مسلم است، اتلاف سرمایه‌های کشور قابل دفاع نیست، چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت فعلی (اگر صورت گرفته باشد.) ای کاش خطیب محترم قبل از اینکه کار به اینجا برسد، این تذکر را به صورت جدی به دولت‌های قبلی می‌دادند؛ ای کاش.

آرمان:دور سوم مذاکرات ژنو، درحال پیشرفت

«دور سوم مذاکرات ژنو، درحال پیشرفت»عنوان یادداشت روز روزنامهرمان به قلم دکتر سیدعلی خرم است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات ایران و گروه 1+5 در مورد پرونده هسته‌ای در دور سوم خود در ژنو از حال و هوای دیگری برخوردار شده است. پس از خوش و بش‌های دیپلماتیک در نیویورک و در دور اول و دوم مذاکرات در ژنو که داشت به عقد موافقتنامه نزدیک می‌شد و با اعمال نظرات تخریبی آقای فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه این مهم انجام نگرفت و جهان نگران عدم توافق بین ایران و گروه 1+5 شد و نگرانی‌های جدی از چگونگی ادامه مذاکرات در دور سوم اظهار شد.

این نگرانی‌ها بر مبنای دخالت‌های منفی و خصمانه اسرائیل و عربستان در میان نمایندگان کنگره آمریکا و در میان رسانه‌های جهانی و همچنین اعمال نظر منفی فرانسه در تخریب مذاکرات به قصد نفوذ سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه به وجود آمده است. البته در دور سوم مذاکرات، طرفین از کلی‌گویی و تعارفات دیپلماتیک خارج شده و قرار شد راجع به مفاهیم و موادی که در موافقتنامه می‌آید، مذاکره و تبادل‌نظر صورت دهند که این خود به متعادل شدن خوش‌بینی‌های اولیه میل پیدا کرده است.

به هر ترتیب اکنون در فضای جدید ناشی از تخریب‌های فرانسه، اسرائیل و عربستان در مذاکرات ژنو به سر می‌بریم و از طرف دیگر می‌دانیم مذاکرات به مرحله جدی خود بر روی الفاظ و مفاهیم نزدیک شده است. حاصل تلاش‌های مخالفین نزدیکی ایران و گروه 1+5 در پرونده هسته‌ای را می‌توان در سخت‌تر شدن مواضع مجالس سنا و نمایندگان کنگره آمریکا و در مواضع دولت این کشور نسبت به تفاهم با ایران مشاهده کرد. رئیس‌جمهور آمریکا در پرتو سخت‌ترشدن مواضع کنگره اعلام کرد که چون ایران در پرتو تحریم‌ها به میز مذاکره آمده باید به فشارها ادامه داد.

درحالی که مواضع اوباما و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تا دو هفته پیش از نرمشی برای پیشبرد مذاکرات برخوردار بود. تبلور این امر در ادعای اخیر وزیر امورخارجه آمریکا درمورد ماده 4 معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای قابل توجه است که به‌رغم متن صریح این ماده که در ازای محرومیت اعضا از داشتن سلاح‌های هسته‌ای به آنان اجازه می‌دهد هرگونه تحقیق، تولید و برداشت از مواد هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز داشته باشند که غنی‌سازی هم ازجمله آنهاست، ادعا می‌کند چون لغت غنی‌سازی درمتن ماده 4 ان‌پی‌تی نیامده، لذا این ماده شامل غنی‌سازی نمی‌شود. درحالی که تولید و برداشت معنای نامحدود دارد و فقط مقاصد نظامی است که آن را محدود می‌سازد.

بدین ترتیب تیم مذاکره‌کننده از یکسو باید با تخریب‌های بدخواهان در پروسه مذاکره مقابله نماید و از سوی دیگر با بهانه‌گیری و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و فرانسه که مستقیم و غیرمستقیم منافع مخالفان جمهوری اسلامی ایران را در مذاکرات نمایندگی می‌کنند، دست و پنجه نرم کند. علاوه بر مفهوم غنی‌سازی در متن موافقتنامه توازن بین درخواست‌های گروه 1+5 و پیشنهادات آنان برای راضی نمودن و همکاری ایران به‌طور جدی مطرح است.

اگرچه هنوز بحث روی این درخواست‌ها و پیشنهادات گروه 1+5 به ایران مطرح و علنی نشده ولی قطعا جمهوری اسلامی ایران سخنان کلیدی در اینباره دارد که ممکن است برای توافق بر چگونگی توازن بین آنها، پروسه مذاکرات طولانی‌تر شود. درمورد اینکه سه مقوله هدف نهایی از این مذاکرات، گام اول و گام انتهایی مذاکرات چه خواهند بود، اشاراتی از تیم مذاکره‌کننده ایرانی دریافت شده که خود به طولانی‌تر شدن مذاکرات خواهد انجامید.

اما آنچه در روز دوم از دور سوم مذاکرات ژنو به رسانه‌های بین‌المللی منعکس شده، حاکی از پیشرفت مذاکرات اگرچه به‌صورت بطئی و تدریجی است که می‌تواند امیدوارکننده باشد که هنوز اراده حاکم بر مذاکرات ایران و گروه 1+5 روی مذاکرات برد-برد شکل گرفته لذا طرفین به مذاکرات خود پایبند هستند و اگر توافق‌های کلی روی مفاهیم اصولی صورت گیرد، مجددا وزرای خارجه برای امضای موافقتنامه به ژنو عزیمت می‌کنند. وزارت امور خارجه روسیه هم اعلام کرده که آقای لاورف، وزیر امورخارجه این کشور در روز سوم مذاکرات در ژنو در دسترس گروه 1+5 خواهد بود که نشانه مثبتی به‌شمار می‌رود.

دنیای اقتصاد:هزینه‌های سود واقعی منفی

«هزینه‌های سود واقعی منفی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛در هفته‌ای که گذشت، نامه یکی از اعضای غیر‌بانکی شورای پول و اعتبار که مخالفت صریح خود را با نظر کارشناسی بانک مرکزی عیان می‌کرد، بار دیگر نشان داد که قانون پولی و بانکی کشور در تعریف مرجع سیاست‌گذار پولی باید بازنگری مجددی کند؛ زیرا رویکرد کارشناسانه بانک مرکزی در شرایط فعلی نمی‌تواند به سیاست پولی تبدیل شود و ترکیب شورای پول و اعتبار به گونه‌ای است که گویی مستقل از بدنه کارشناسی بانک مرکزی عمل می‌کند. اگر می‌خواهیم از بانک مرکزی برای نرخ تورم بازخواست کنیم، باید ابزار کافی را نیز به او دهیم و این حق بانک مرکزی است که سیاست پولی را بر مبنای رویکرد تکنوکرات‌ها و کارشناسان خود سامان دهد تا رویکرد افراد خارج از این بانک؛ اما این نامه در تبیین وضعیتی که سود واقعی منفی بانک‌ها ایجاد می‌کند، سکوت کرده بود، هرچند تمایل داشت که نشان دهد، نظرات جبهه مخالف خود را نیز بیان کرده است.

اگر از هزینه تامین تسهیلات صنعت که تنها 3 درصد قیمت تمام شده است، بگذریم نشان می‌دهد که همه این پیامدهای منفی برای نگه داشتن سود واقعی منفی اگر به راستی برای تولید باشد، دردی را از صنعت درمان نمی‌کند و تنها به رانت گرفتن تسهیلات ارزان قیمت دامن می‌زند. بزرگ‌ترین هزینه سود واقعی منفی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. هزینه‌ای که نه تنها موجب آن شده است که سیاست‌های ضد تورمی از کارآیی لازم برخوردار نباشد، بلکه با تخریب سیگنال‌های قیمتی به تولید ملی نیز آسیب رسانده است. برای بازتر شدن این ادعا باید بر کارکرد نرخ سود (بهره) تمرکز کنیم؛ نرخ سودی که از فرآیند بازار وجوه وام دادنی و از تعادل بین عرضه و تقاضا حاصل می‌شود، به فعالان اقتصادی این سیگنال را می‌دهد که کدام صنایع و بخش‌های اقتصاد باید منابع را به خود جذب کنند. چنین نرخ سودی وظیفه تعادل بخشی به اقتصاد را بازی می‌کند و می‌گوید که کدام صنایع در شرایط فعلی به علت نرخ بازدهی پایین نباید منابع و سرمایه را به خود جذب کند و کدام بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

بدون تردید با رفتن منابع به یک بخش و افت بخش دیگر آرام آرام نرخ بازدهی در صنعت جذب کننده منابع کاهش و صنعتی که برای دریافت منابع پیش از این جذاب نبود، به سوی نرخ بازدهی بیشتر خواهد رفت و با افزایش نرخ بازدهی منابع بار دیگر به آن صنعت گسیل می‌شود. نقطه شروع این تحلیل وجود یک نرخ سودی است که از فرآیند بازار حاصل شده باشد؛ اما ما چه می‌کنیم؟ با مداخله در بازار، نرخ سود را به‌طور غیر‌منطقی کاهش می‌دهیم؛ به گونه‌ای که نقش اصلی نرخ سود رنگ ببازد.

در چنین شرایطی همه صنایع و همه تولید کنندگان خود را صاحب حق برای جذب تسهیلات می‌دانند؛ چون مدعی هستند می‌توانند این نرخ سود واقعی منفی را بپردازند! نتیجه به غیر ‌از دامن زدن به فساد و رانت ارتباطات برای گرفتن تسهیلات نیست. در حالی که با آزاد‌سازی نرخ سود، تنها کسانی به سوی دریافت تسهیلات می‌روند که مطمئن باشند می‌توانند به میزان تورم و بیشتر از آن و حداقل به میزان نرخ سود واقعی مثبت، بازدهی داشته باشند؛ زیرا بدون شک با آزاد‌سازی نرخ سود، این نرخ از تورم – بخوانید تورم انتظاری- بیشتر است. این آن صنعتی است که باید رشد کند. حال این صنعت بازرگانی باشد یا خدمات یا تولید.

وقتی ما با مداخله در بازار، زیرآب نرخ سود تعادلی را می‌زنیم دیگر چه معیاری خواهیم داشت که بگوییم چه صنعتی باید رونق گیرد و چه صنعتی باید گیرنده تسهیلات باشد؟ اینجاست که هر کس قدرت چانه‌زنی بالاتر، ارتباطات قوی‌تر و ... داشته باشد، می‌تواند تسهیلات را از آن خود کند. این است که ما خود با دست خود و با سیاست‌های خود راه را برای فساد و عدم کارآیی اقتصاد به پیش می‌بریم و دلخوشیم که به نفع مردم، نرخ سود را کاهش داده‌ایم.