کالای بازیافتی مرجوع می‌شود!

خراسان:ساز «کی یف» به کدام سمت کوک می شود؟

«ساز کی یف به کدام سمت کوک می شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛از حدود ۲ هفته پیش که دولت اوکراین دربارۀ تعلیق گفت وگوهای انضمام این کشور به اتحادیۀ اروپا تصمیم گرفت، شهرهای اوکراین عرصۀ گسترده ترین تظاهرات اعتراض آمیز در این کشور از زمان انقلاب نارنجی بوده است. تحلیل گران معتقدند اتحادیه اروپا هرگز چنین شکستی را تجربه نکرده بود هرچند اتحادیه به آن اذعان نکرده است. اوکراین که دومین کشور بزرگ اروپاست، در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ مستقل شد و از آن زمان، میان نزدیک تر شدن به اروپای غربی و آشتی با روسیه در نوسان بوده است. روسیه تامین کننده بخش اعظم نیازهای انرژی اوکراین است.

"یا با آن هایی یا با ما"

اروپایی ها معتقدند تصمیم کی یف تحت فشار روسیه صورت گرفته است. خوزه مانوئل بوروسو رئیس کمیسیون اروپا در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا دخالت روسیه را مغایر با موازین قوانین بین المللی توصیف کرد. بوروسو گفته که اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش وتوی روسیه نخواهد بود و افزود که " دوره حاکمیت محدود" در اروپا به پایان رسیده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز گفته است که اکنون امیدی به امضای این توافق نامه تجاری ندارد هرچند تاکید کرده است که "درها برای توافق مجدد هنوز باز است." صدر اعظم آلمان پیش از شروع جلسه سران اتحادیه اروپا از دولت روسیه انتقاد کرد و گفت که روسیه نباید رابطه بین یکی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی و اروپا را به تهدیدی علیه خود تعبیر کند. وی گفت که باید بر این تفکر که "یا با آن هایی یا با ما" غلبه کنیم. او تاکید کرد: جنگ سرد تمام شده است. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اتحادیه اروپا را به "باج خواهی" متهم کرده بود. با این حال ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین بر ضرورت اصلاحات مقدماتی برای رسیدن به این توافق تاکید دارد. اما دعوا بر سر چیست؟

مشارکت شرقی

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ برنامه موسوم به «مشارکت شرقی» را به ۶ عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد کرد. هدف از این برنامه یکپارچه سازی قوانین و مواضع اقتصادی و سیاسی اعلام شد. نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلاروس، مولداوی و اوکراین در هفتم ماه مه همان سال در پراگ گردهم آمدند و بیانیه مشترکی را در این زمینه امضا کردند. اما طی سال های اخیر، روابط سیاسی اقتصادی بین اتحادیه اروپا و بلاروس به حداقل کاهش یافت و بلاروس نیز مانند ارمنستان ترجیح داد برای حفظ روابط بهتر با روسیه به «اتحاد گمرکی» بپیوندد. اوکراین هم به تازگی در تصمیمی ناگهانی عضویت در برنامه مشارکت شرقی را به حالت تعلیق درآورد. اهمیت استراتژیک این ۶ کشور بدیهی است، البته در این میان، اوکراین با جمعیتی ۴۶ میلیونی و منابع طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اتحادیه اروپا، در ۳ سال اخیر، بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در این زمینه سرمایه گذاری کرده است.

پوتین و احیای قدرت بزرگ

از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رویای احیای روسیه بزرگ را در سر می پروراند. به دنبال فروپاشی شوروی منابع و ظرفیت های «قدرت بزرگ» روسیه به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و این کشور بخش اعظمی از نفوذ ژئوپلتیکی، جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی و توانمندی های نظامی خود را از دست داد. در این شرایط برخلاف آن چه در اظهارنظرهای مقامات روسیه اعلام می شد، روسیه شایستگی جایگاه یک ابرقدرت و حتی یک «قدرت بزرگ» را نداشت.

روسیه نه تنها کوچک تر شده بود، بلکه خود را در یک وضعیت ژئوپلتیکی جدید می دید که باید از ادعای یک کشور «یورآسیایی» که نیروی متوازن کننده (و یا حلقه اتصال) شرق و غرب است، دست می کشید. این امر برای مردم، نخبگان فکری و سیاسی روسیه که همچنان با ذهنیت های دوره شوروی و نوستالژی «قدرت بزرگ» رفتار می کردند، قابل درک نبود.

تحت این شرایط و برای پر کردن خلأ ناشی از حذف ایدئولوژی کمونیستی ایده های مختلفی از جمله«یوروآتلانتیسم»، «همبستگی دموکراتیک»، «یورآسیانیسم»، «موازنه قوا» و گونه های مختلفی از «ملی گرایی» برای احیای موقعیت «قدرت بزرگ» روسیه توسط افراد و گروه های مختلف مطرح شد. بسیاری از این ایده ها به واسطه گرایش های ایدئولوژیکی و آرمان گرایی شدید و انطباق نداشتن با واقعیت های موجود با موفقیت همراه نبود. در دوره پوتین رویکرد احیای موقعیت «قدرت بزرگ» با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه بود. او از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در فرآیند رقابت های جهانی و بازیابی جایگاه «قدرت بزرگ» روسیه را هدف دولت خود اعلام و برای عملیاتی کردن این هدف با انتخاب رویکردی عمل گرایانه تلاش کرد به واقعیت ها و عینیت های شرایط متحول شده داخلی، منطقه ای و جهانی توجه کند. تاکید های اخیر پوتین بر همگرایی در جمهوری های سابق شوروی را می توان در همین چارچوب دید. از همین رو است که تحلیل گران معتقدند "توافق اوکراین و اتحادیه اروپا به نوعی اهانت به روسیه و تخریب چهره شخصی پوتین بوده و او ممکن است این توافق را تهدیدی اقتصادی و ایدئولوژیکی نیز محسوب کند".

از مجسمه لنین تا پرچم اتحادیه

با وجود شمار بالای معترضان در خیابان های کی یف اما واقعیت این است که آن ها نماینده خوبی برای مردم اوکراین نیستند، کشوری که میان شرق و غرب دو تکه شده است. در شهرهای شرقی اوکراین بسیاری از تابلوهای مغازه ها و گفت وگوهای مردم در کوچه و خیابان به زبان روسی است. حتی مجسمه ولادیمیر لنین را هم می‌توان در برخی از این شهرها یافت. اما این جا شرق اوکراین است. قلب صنعتی کشور که پیوندهای جغرافیایی و اقتصادی نزدیکی با روسیه دارد، جایی که مردمش به شدت مخالف پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. بی بی سی می نویسد مدیران کارخانه ها در این بخش از اوکراین از آن بیم دارند که امضای یک قرارداد تجارت آزاد با بروکسل، به وضع موانعی در تجارت با شرق منجر شود. اما داستان در غرب اوکراین متفاوت است. جایی که آثار معماری سبک رنسانس، باروک و کلاسیک خودنمایی می کنند. کاملا شبیه قلب اروپا، در این جا مردم از روسیه متنفرند و خود را اروپایی می دانند و پرچم اتحادیه اروپا در دست دارند. اوکراین میان شرق و غرب دوپاره شده است.

به هر حال همان طور که روزنامه واشنگتن پست نوشته «اوکراینی ها هفته گذشته متوجه شدند که کشورشان در جای بدی قرار دارد، روی مرز دو تمدن متفاوت. اما این بدان معنی نیست که اوکراین دچار برخورد تمدن ها یا برخورد ادیان است به گونه ای که ساموئل هانتینگتون، اندیشمند آمریکایی مطرح کرده بود.» بلکه ظاهرا اوکراینی ها باید تصمیم بگیرند که کیفشان به کدام سمت کوک می شود، شرق یا غرب؟

کیهان:اولین آثار پیروزی سوریه بر دشمنانش

«اولین آثار پیروزی سوریه بر دشمنانش»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛عملیات ارتش سوریه در شمال و شرق استان بزرگ حلب و آزادسازی تعدادی از شهرها و روستاهایی که در این دو منطقه آزاد شده‌اند، بیانگر آن است که زمان آزادی ‌شهر استراتژیک حلب فرا رسیده است. از سوی دیگر علنی شدن ارتباط فرماندهان گروههای شبه نظامی تروریستی با مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از شدت بحران در معارضه مسلحانه سوری حکایت می‌کند.

در عین حال کشته شدن تعدادی از برجسته‌ترین فرماندهان میدانی گروههای تروریستی از جمله «عبدالقادر صالح» یا به قول نیروهای تحت امرش، حجی مارع میزان آسیب‌پذیری این گروهها از یک سو و میزان اشراف ارتش سوریه را از سوی دیگر نشان می‌دهد.

دو روز پیش گزارشگر «ساندی تایمز» در ترکیه دو خبر را در کنار هم به چاپ رساند «روت شرکوک»، خبرنگار این روزنامه نوشت، تعداد زیادی از فرماندهان گروههای مسلح از جمله «احمد القنطاری» سرکرده گروه «عمرالمختار» در منطقه جبل‌الزاویه، براندازی نظام سوریه را رها کرده و صرفا در قبال دریافت پول از سوی چند کشور عرب خلیج‌فارس به جنایت دست می‌زنند و پس از آن تا رسیدن سفارش بعدی در خانه‌های مجلل زندگی کرده و از خودروهای گران‌قیمت استفاده می‌کنند.

خبر دیگر گزارشگر ساندی تایمز به نقل از شبکه تلویزیونی وابسته به پارلمان رژیم صهیونیستی بود که در آن آمده بود «ابوعدنان» یکی از سران عناصر مسلح در سوریه با یعقوب مارکی و مندی صفدی دو مقام دولت و مجلس رژیم صهیونیستی در ترکیه ملاقات کرده‌اند. پس از این ملاقات، صفدی اعلام کرده است که «اسرائیل با همکاری ابوعدنان و دیگر فرماندهان گروههای مسلح برای اتحاد گروههای مسلح سوری تلاش خواهد کرد». این در حالی است که براساس دستور مقامات آمریکایی، اسرائیلی‌ها از اعلام موضع و یا آشکار کردن روابط با گروههای مسلح منع شده بودند. این دو خبر عمق بحران مخالفان نظام بشار اسد را برملا می‌کند.

عملیات ارتش سوریه طی هفته‌های اخیر کاملا هوشمندانه انجام شده و برخلاف دو سال گذشته عمدتا عناصر موثرتر را هدف قرار داده است. کشته شدن عبدالقادر صالح که محوری‌ترین فرمانده گروههای تروریستی در حلب بود، نمونه‌ای از این حرکت هوشمندانه است. صالح در ابتدای بحران سوریه، گردان «آزادگان مارع» را تشکیل داد و از این طریق کنترل چندین شهر و روستا در حومه حلب را به دست گرفت. سپس از طریق توزیع پول زیاد توانست سایر گروههای مسلح را با خود همراه کند و عملا بر بخش اعظم شهر حلب که اولین شهر اقتصادی و اجتماعی و دومین شهر سوریه به لحاظ سیاسی می‌باشد، سیطره یافت. صالح ارتباط آشکاری با دولت اردوغان و اخوان‌المسلمین مصر داشت و مانند یک مقام رسمی عمل می‌کرد بگونه‌ای که اخوان و دولت مرسی، «محمد فاروق طیفور» معاون دبیرکل اخوان را واسطه ارتباط خود با عبدالقادر صالح قرار داده بود. وی در عین حال سرشاخه اصلی ارتباط گروههای تروریستی سوریه با سازمان اطلاعاتی ترکیه و فرماندهان نیروهای مسلح ترکیه بود. به درازا کشیده شدن - سه هفته‌ای - نبرد القصیر تا حد بسیار زیادی به دلیل مقاومت شدید نیروهای صالح - موسوم به تیپ توحید - بود. گروه وی پس از شکست در القصیر حمص راهی حلب شدند و چند روز پیش در شمال حلب توسط ارتش سوریه به هلاکت رسید. با کشته شدن وی افراد او و افراد سایر گروههای مسلح که در ذیل فرماندهی او عمل می‌کردند متواری شدند و بخش عظیمی از مناطق شمالی حلب آزاد شد.

با آزادی این منطقه کنترل مرزهای شمالی سوریه تا حد زیادی به دست ارتش افتاد و راه ورود کمک‌های نظامی و غیرنظامی ترکیه به تروریست‌ها در حلب در مقیاس گسترده‌ای مسدود شد. جدای از اینکه کنترل بخش‌هایی از مرز شمالی سوریه یک دستاورد بسیار مهم به حساب می‌آید، در عین حال اینکه ارتش سوریه به شمال حلب نفوذ کرده نشانه آشکار نزدیک شدن زمان آزادی حلب است. کما اینکه دو روز پیش، نیروهای ارتش طی عملیاتی به منطقه شرق حلب نفوذ و از جمله شهر تیاره را آزاد کردند. نفوذ ارتش به شرق حلب نیز بیانگر آن است که از یک سو ارتباط تروریست‌ها در دو استان رقه و حلب بشدت ضعیف شده و از سوی دیگر تروریست‌های حلب از سمت منطقه شرق نیز در محاصره قرار گرفته‌اند. با این وصف و با توجه به قطع کامل ارتباط گروههای تروریست در دو منطقه جنوبی و غربی حلب اینک حلب در محاصره نسبتاً کامل ارتش قرار دارد و این به معنای آغاز شمارش معکوس آزادی حلب است. آزادی حلب قطعاً آزادی رقه، دیرالزور و ادلب را نیز در پی می‌آورد و بساط تروریزم را در سوریه برهم می‌زند و روند آن را به شدت کُند و قابل کنترل خواهد کرد.

شکست تروریست‌ها در سوریه کشورهای حامی آنان را بشدت نگران کرده است. از یک طرف کشورهای عربستان، قطر،‌ ترکیه و رژیم صهیونیستی وقتی در طرف «ائتلاف بازنده» قرار می‌گیرند، تبعات مواجه شدن با «ائتلاف پیروز» را باید بپذیرند و آن پذیرش برتری ائتلاف پیروز یعنی جبهه مقاومت است و این، کفه موازنه را بیش از گذشته به نفع مقاومت سنگین می‌کند. آثار چنین موضوعی در لبنان، سرزمین‌های اشغالی یعنی فلسطین، عراق، یمن، بحرین، عربستان و ترکیه کاملاً قابل پیش‌بینی و محاسبه است در این میان تنها ترکیه قادر است با اصلاح مواضع و نزدیک شدن به ایران تا حدی تبعات شکست ائتلاف بازنده را در مورد خود، کاهش دهد. موضوع دیگر این است که شکست، تروریست‌ها را به کشورهای خود گسیل خواهد کرد. گروههایی که مزه کار با سلاح را چشیده‌اند به هیچ وجه رتبه شهروند حاشیه‌ای را نمی‌پذیرند، آنگاه مقامات عرب یا باید حقوق ویژه آنان را به رسمیت بشناسند و یا خود را برای یک رویارویی خونین آماده نمایند.

تبعات دیگر شکست تروریزم برای اروپاست. اروپایی‌ها نه تنها از تروریزم سوریه حمایت کردند، بلکه در آموزش، تسلیح، سازماندهی،‌دادن پوشش اطلاعاتی به آنان نیز شرکت کرده و بستر اعزام شهروندان جنایتکار کشور خود به سوریه را فراهم کردند به گونه‌ای که گفته می‌شود عدد تروریست‌های اعزامی از اروپا از مرز چند هزار نفر فراتر رفته است. اروپا برای اینکه تبعات حمایت از تروریزم سوری را مهار نماید به یک بازی چند وجهی روی آورده است. اروپا از یک طرف تلاش می‌کند تا با راه‌اندازی «نشست ژنو 2» معارضه ضد سوری را به دستاوردهایی ولو نازل برساند و از این طریق سرخوردگی آنان از سرویس‌های اطلاعاتی و سازمانهای سیاسی دولت‌های اروپایی را التیام ببخشند. در عین حال این یک اقدام بی‌فایده است چرا که قطعاً دولتی که در سال سوم بحران قادر است شهرهای خود را از چنگ «جبهه مشترک غربی، عربی، عبری تروریزم» بیرون بیاورد در اجلاس ژنو امتیاز نمی‌دهد و هیچ نگرانی هم از شکست مذاکرات ندارد. از طرف دیگر از حدود سه ماه پیش تماس‌ دولت‌های درجه دو و سپس درجه یک اروپایی با دولت سوریه برای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک آغاز شده و بعضی از سفرا هم به دمشق بازگشته‌اند این حرکت اروپا برای آن است که قبل از اعلام رسمی شکست تروریزم در سوریه، نقش خود در این روند سه ساله را کمرنگ کرده و خود را اگر بشود در طرف مقابل گروههای تروریستی معرفی نماید! این هم البته به جایی نمی‌رسد چرا که حمایت کشورهای اروپایی از تروریزم آنقدر عیان بوده که کتمان کردن آن ممکن نیست.

البته تردیدی نیست که اروپایی‌ها مثل همیشه وقتی بوی شکست به مشام می‌رسد، همکاران و رفقای خود را در وسط میدان رها می‌کنند، امروز هم به وضوح ادامه ماجرا را به اعراب سپرده‌اند. دو روز پیش «صدام الجمل» یکی از عناصر مؤثر «جیش‌النصره» - تحت حمایت سعودی- در یک فیلم اینترنتی فاش کرد که اخیراً نشستی با حضور فرماندهان گروههای مسلح در شرق و شمال سوریه و امیر یکی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و مسئولان سرویس‌های اطلاعاتی برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و یک کشور همسایه سوریه- که براساس خبر قبلی، رژیم صهیونیستی است- برگزار شده است. اعضای این جلسه ضمن ابراز نگرانی از روند عملیاتی در سوریه، ‌شبه نظامیان را به مقاومت در برابر ارتش سوریه ترغیب کرده‌اند.
پایان بحران سوریه برای غرب دردناک است، چرا که شکست یک جبهه کامل از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی تا کشورهای عربی، ترکی و رژیم صهیونیستی اعتراف به ناتوانی است.

آمریکایی‌ها باید بپذیرند که نتوانسته‌اند یک بحران را با همه هزینه‌های آن به سوی نتیجه‌ای که می‌خواسته‌اند، مدیریت کنند. آمریکا باید بپذیرد که توان رهبری یک بحران را ندارد و اروپا باید بپذیرد که هم‌پیمانی با آمریکا و دنباله‌های منطقه‌ای آن به پیروزی ختم نمی‌شود و این می‌تواند به منافع حیاتی آنان آسیب وارد کند. در پایان این بحران، ترکیه باید بپذیرد که سیاست رقابت با جبهه مقاومت جواب نمی‌دهد و استفاده از پتانسیل آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و اعراب نمی‌تواند محدودیت‌های ژئوپلیتیکی آن را برطرف نماید. ترکیه باید فهمیده باشد که از سد سه کشور متحد شیعی- ایران، عراق و سوریه- نمی‌تواند عبور کند کما اینکه نمی‌تواند علایق 23 میلیون علوی، 19 میلیون کرد و حدود 40 میلیون دیگر سنی شهروند خود که همه دوستدار اهل بیت پیامبر(ص) و در نتیجه هوادار ایران هستند را نادیده بگیرد. تجربه سوریه باید به اردوغان فهمانده باشد که «نئو عثمانی» نه در داخل ترکیه، نه در منطقه و نه حتی در سطح بین‌المللی خریداری دارد، از این رو آنکارا باید بار دیگر خود را در محیط منطقه‌ای و به عنوان بخشی از آن تقویت نماید.

تحولات سوریه باید به هم‌پیمانان عرب غرب فهمانده باشد که درگیر شدن با جبهه مقاومت ولو اینکه با لجستیک فراوان و انواع حمایت‌های غرب توام باشد، به نتیجه نمی‌رسد، این سران عربی باید فهمیده باشند که مواجهه نظامی امنیتی با جبهه مقاومت به رشد و زایش این جبهه می‌انجامد.

 مگر نه این است که در سوریه پیش از این بحران حتی یک نفر نیروی ‌بسیجی وجود نداشت امروز تعداد این نیروها از 100 هزار نفر فراتر رفته و این یعنی افزوده شدن یک ارتش به ارتش‌های مقاومت و مگر نه این است که عراقی‌ها هم در همین ایام نیروهای جدیدی را برای دفاع از حریم اهل بیت(ع) در سوریه به میدان فرستادند و با تحولات سوریه شور جدیدی در ایران به وجود آمد و صفوف جبهه مقاومت را در همه این مرز و بوم‌ها منسجم‌تر کرد. حالا بعد از سه سال اعراب، ترکیه و غرب چه به دست آورده‌اند؟ از این پس عربستان، قطر، ترکیه، فرانسه، انگلیس، آمریکا و... باید هر شب کابوس انفجار نقطه‌ای حساس در پایتخت‌های خود به وسیله نیروهایی که خود آموزش داده و تجهیز کرده‌اند، ببینند و این تفسیر عینی این آیه شریفه است «و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین».

جمهوری اسلامی:این ظلم را برطرف کنید

«این ظلم را برطرف کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سعدی، دررساله "نصیحت‌الملوک" می‌نویسد: ذوالنون مصری، پادشاهی را گفت: "شنیده‌ام فلان عامل را که فرستاده‌ای به فلان ولایت، بر رعیت درازدستی می‌کند و ظلم روا میدارد.
گفت: روزی سزای او بدهم.

گفت: بلی، روزی سزای او بدهی که مال رعیت تمام شده باشد، پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیت را چه سود دارد؟
پادشاه خجل گشت و رفع مضرت عامل بفرمود در حال."
یکی از مصادیق روشن حکایت "ذوالنون مصری" در عصر ما سازمان تأمین اجتماعی است که طبق گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) در شرایطی که کارگران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان دچار مشکلات فراوان هستند، مدیران آن، حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی دریافت می‌کنند. براساس همین گزارش، در حالی که رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی میگوید کسری بودجه این سازمان، رقمی حدود 5 هزار میلیارد تومان است، به موجب اسنادی که در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار دارند، دریافتی تعدادی از مدیران این سازمان، ماهانه حدود 14 میلیون تومان است، مبلغی که با عناوینی از قبیل پاداش، حق‌الزحمه، کارانه و تشویقی به آنها پرداخت می‌شود. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ملاحظه اسناد ارائه شده توسط خبرگزاری مجلس گفته است: چنین حقوقی برابر با حقوق یکسال و نیم یک معلم است.

وجود این تبعیض در جامعه کارمندی، حداقل دو مشکل بزرگ را سبب می‌شود؛ اول آنکه مشاهده این تبعیض، کارمندان دیگر از جمله معلمان را نسبت به شغل و انجام وظیفه‌ای که برعهده دارند بی‌انگیزه می‌کند به ویژه معلمانی که برابر حقوق یکسال و نیم آنها در مدت یکماه به جیب یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی ریخته می‌شود. دوم اینکه این تبعیض موجب افزایش سریع فاصله طبقاتی و پیدایش طبقه جدید اشراف می‌گردد که از دل قشر کارمند سربرمیآورد. عوارض منفی این هر دو مشکل، بسیار زیاد و برای جامعه زیانبار هستند.

علاوه بر این، اطلاعات مربوط به دریافتی‌های مدیران سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاهی که کارگران را زیرپوشش دارد، قشر کارگر را نسبت به اجرای عدالت در جامعه ناامید می‌کند. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که وضعیت معیشتی کارگران نامطلوب است و سازمان تأمین اجتماعی تاکنون نتوانسته حتی پوشش بیمه‌ای مطلوبی برای آنان داشته باشد. یک کارگر، با احتساب آنچه خود و کارفرمای وی برای بیمه پرداخت می‌کند هر ماه 30 درصد میزان حقوق خود را به بیمه تأمین اجتماعی میدهد، اما در مقابل این پرداخت، بسیاری از اقلام مربوط به داروها، معالجات و آزمایش‌ها تحت پوشش بیمه قرار ندارند و کارگران از این جهت نیز دچار مشکلات زیادی هستند. درست در همین شرایط است که کارگران مشاهده می‌کنند مدیران تأمین اجتماعی، که از پرداختی‌های قشر کارگر حقوق و مزایا می‌گیرند، چنین دریافتی‌های کلانی دارند و با دیدن چنین وضعیتی با سؤالات متعددی مواجه می‌شوند که جوابی برای آنها ندارند.

این بی‌عدالتی آشکار را مسئولان مربوطه اینگونه توجیه می‌کنند که ارقام زیادی که مدیران تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، حقوق آنها نیست بلکه پاداش و سایر مزایاست و متأسفانه برای پاداش و مزایا، سقف مشخصی در قانون تعیین نشده است.

چنین استدلالی را باید عذر بدتر از گناه دانست. زیرا اولاً هر پرداختی با توجه به نوع کار و میزان حقوق افراد، می‌تواند میزان مشخصی داشته باشد، ثانیاً در پرداخت‌های مربوط به بیت‌المال همواره باید حداقل‌ها را درنظر گرفت و از رفتن به سوی حداکثرها اجتناب کرد و ثالثاً در هر دستگاهی آنکس که برای موارد فاقد قانون تعیین تکلیف می‌کند بالاترین مقام مسئول آن دستگاه است. بنابراین، به شکل‌های مختلف می‌توان برای پاداش‌ها و سایر مزایا سقف تعیین کرد. از اینها گذشته، مسئولان این قبیل دستگاه‌ها می‌توانند از دولت بخواهند با تقدیم لایحه به مجلس خلأهای قانونی را پر کند و مانع سوءاستفاده‌ها گردد. اینکه چنین اقدامی صورت نمیگیرد و سوءاستفاده‌ها ادامه پیدا می‌کند، به روشنی نشان می‌دهد افرادی در این دستگاه‌ها حضور دارند که نمیخواهند انضباط بر رفتارها حاکم باشد و عدالت اجرا شود.

با ملاحظه این نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که متأسفانه بر سر راه اجرای عدالت در جامعه موانع زیادی وجود دارد که از درون دستگاه‌های دولتی سرچشمه میگیرد. برای رفع این بی‌عدالتی‌ها افرادی همچون "ذوالنون مصری" بارها به مسئولان ارشد اجرائی دولت گذشته و به مسئولین ارشد قضائی تذکرها و هشدارهای لازم را داده‌اند و پاسخ‌ همان بود که آن پادشاه گفت "روزی سزای او بدهم" اما علیرغم تذکرها و هشدارهای دوباره ذوالنون‌ها، برخلاف آنچه آن پادشاه انجام داد، در اینجا کسی گوشش بدهکار نبود و این بی‌عدالتی همچنان ادامه یافت.

اکنون از دولت یازدهم که عناوینی از قبیل تدبیر و امید و اعتدال را برای خود برگزیده این انتظار وجود دارد که تا دیر نشده با بررسی دقیق بی‌عدالتی‌های موجود در دستگاه‌ها، برای رفع تبعیض‌ها و اجرای عدالت بکوشد و "رفع مضرت عاملان نماید در حال" و کاری کند که هم با تدبیر و اعتدال متناسب باشد و هم امید مردم را به کفایت، کارائی و عدالت این دولت افزایش دهد. دیروز وزیر کار دستوری برای قطع پاداش‌ها صادر کرده ولی این کافی نیست. اولاً پول‌های به ناحق خورده شده باید برگردد و ثانیاً این فقط سازمان تأمین اجتماعی نیست که به این مشکل مبتلاست، به سراغ بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی هم بروید و با این بی‌عدالتی در همه جا مبارزه کنید. مردم با کسی تعارف ندارند و اگر دولتمردان کنونی به این بی‌عدالتی‌ها پایان ندهند، حمایت خود را از آنان نیز برخواهند داشت و چنین مباد.

سیاست روز:کالای بازیافتی مرجوع می‌شود!

«کالای بازیافتی مرجوع می‌شود!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛اصلاح طلبان تندرویی که در جریان فتنه ۸۸ نقش داشتند و عامل اصلی آن وقایع بودند، طبیعی است که اکنون برای خروج از انزوای چند ساله خود دست به کار شوند و از تریبون رسانه‌های وابسته استفاده کرده و خود را دوباره بر سر زبان‌ها

اصلاح‌طلبان افراطی از یک سو به خاطر انتخابات ریاست جمهوری که گمان می‌کنند، این انتخابات بازگشت اقبال مردم به آنها بوده است، اکنون همه تلاش خود را در هر سطحی انجام می‌دهند تا شاید خود را بازیافت کنند، اما کالای بازیافت شده دیگر کارایی سابق را نخواهد داشت! آنها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که کالای بازیافتی از سوی مردم مرجوع خواهد شد. البته اندک هواداران آنها شاید از آن کالای بازیافت شده استفاده کنند.

از سوی دیگر روشی که آنها برای خروج از انزوا و بازیافت استفاده کرده‌اند روشی نامناسب و غلطی است. چرا که «آینه آنها پاک نیست» غبار سنگینی بر روی آن نشسته است.

اصلاح‌طلبان افراطی با ژست حق به جانبی که می‌گیرند، علاوه بر این که همه آنچه که در جریان فتنه ۸۸ تاکنون مرتکب شده‌اند، نمی‌پذیرند که هیچ، خود را طلبکار حاکمیت و نظام هم معرفی می‌کنند. اینگونه رفتار و روشی که از سوی آنها در پیش گرفته شده است، راه به جایی نخواهد برد و حتی باعث خواهد شد، بدبینی افکار عمومی نسبت به آنها افزایش یابد. اتفاقا چنین موضع‌گیری‌ها و رفتارهایی باعث می‌شود ماهیت اصلاح‌طلبان افراطی فتنه‌گر برای افکار عمومی بیشتر روشن شود و زمینه شناخت آنها بیشتر فراهم گردد.

این گونه رفتارها و واکنش‌ها پس از ۴ سال به خاطر عدم بصیرت و معرفت است. اگر چنین ویژگی‌هایی درون آنها بود بهترین، سالم‌ترین و صالح‌ترین رفتاری که می‌بایست از آنها سر بزند، اعلام برائت از رفتارهای گذشته و عذرخواهی از مردم و نظام اسلامی است. اما می‌بینید و می‌بینیم که آنها خود را محق می‌دانند و حتی خود را آنقدر کریم می‌پندارند که از حق خود می‌گذرند و می‌گویند از طلب ۸۸ گذشتیم. این جمله را به غیر از این که بتوان اینگونه تفسیر کرد که اصلاح‌طلبان افراطی همچنان بر روی ادعای دروغین تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ اصرار دارند، تفسیر دیگری نمی‌توان از آن داشت.

حاکمیت، قانون و قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از گذشت ۴ سال از فتنه۸۸، رفتاری همراه با رافت اسلامی و انسانی با فتنه و سران آن داشته است و به گفته محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، شاید همین ارفاق‌ها باعث شده است آنها چنین اظهارنظر کنند و از این ارفاق‌ها سوء استفاده کنند.

نکته دیگری که در مواضع و رفتارهای اخیر اصلاح‌طلبان به ویژه افراطیون این طیف باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چنین سخنانی باعث خواهد شد، فضای سیاسی کشور متشنج شود.

در واقع احتمال این می‌رود آنها درصدد هستند تا فضایی را برای فتنه‌ای جدید آماده کنند. برای ایجاد چنین فتنه‌ای نیاز به زمینه‌سازی است. زمینه‌سازی آن هم با چنین اظهارات و بیان مواضع تند نسبت به حاکمیت و نظام است. آقای محمدرضا عارف شنبه ۹ آذر ماه ۹۲ در جمع فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود؛ «اصولگرایان که ۸ سال تریبون در اختیارشان بود و به اصلاح طلبان انواع و اقسام اتهامات را وارد کردند، اجازه دهند در دوران جدید کشور در آرامش به سر ببرد.»

جناب آقای عارف، آرامشی که اصلاح طلبان برای ایران اسلامی، مردم و حاکمیت ایجاد کردند، در دوران ریاست جمهوری دولت اصلاحات و در انتخابات سال ۸۸ تجربه شد، شما به عنوان یک اصلاح‌طلب منطقی و دلسوز نظام و انقلاب درباره سخنان و مواضعی که آقای محمدرضا خاتمی بیان کرده است، چه توصیه‌ای به او و همفکران اوخواهید داشت؟
 
 تهران امروز:لزوم توجه به واقعیت‌های طرفینی

«لزوم توجه به واقعیت‌های طرفینی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می‌خوانید؛سفر وزیر امور خارجه به کشورهای جنوب خلیج فارس این فرصت را پیش آورده است تا فصل نوینی از روابط منطقه‌ای ایران آغاز شود. کشورهای خلیج‌فارس همسایه‌های ایران هستند. درخصوص کشورهای همسایه، قبل از آنکه به اختلافات‌شان توجه کرد بایستی به اشتراکات توجه شود. اگر دقت کنیم امنیت منطقه،‌‌مزیت‌های نسبی در اقتصاد و سیاست و سایر مسائل فرهنگی و امنیتی از جمله اشتراکات ایران و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است که دو طرف می‌توانند از آنها استفاده کنند. این در حالی است که دین و فرهنگ مردمان کشور ما به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز مشترک است که نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود است.

البته همیشه و همه‌جا میان همسایه‌ها می‌تواند اختلاف وجود داشته باشد و این موضوع درباره ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز صدق می‌کند. عمده اختلافاتی که بین ایران و این کشورها مشترک هستند،‌مربوط به نگاه متفاوت کشورهای منطقه به برخی مسائل منطقه‌ای و جهانی است.

نکته حائز اهمیت آنکه اختلافات نباید سبب روابط افول روابط بین کشورها شود.از این رو وقتی اختلافات اوج می‌گیرند،‌بایستی به عملکرد خود باز گشته و ریشه اختلافات را در عملکرد کشورهای منطقه جست. قطعا سردی روابط بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به خاطر اشکالات رفتاری کشورهای منطقه است. نباید فراموش کرد که اوج گرفتن اختلافات باعث هدر رفتن نیروهایی می‌شود که می‌توان در صورت استفاده درست از آن منافعی را برای تمام کشورهای منطقه خلق کرد.

باید دو طرف رفتاری از خود ارائه دهند که آنقدر این اشتراکات و مزیت‌های نسبی خودشان را نشان دهند که اختلافات به جای اوج گرفتن رو به افول رفته و در نتیجه آن روابط بین دو کشور اوج بگیرد و دیگر شاهد آن نباشیم که سر هر مسئله کوچکی احیانا دوستی‌ها به رقابت تبدیل شود و در جایی‌که رقابت پذیرفته شده به دشمنی تبدیل شود.

باید توجه داشت هر کشوری به‌دنبال منافع خودش است. ایران هم به‌دنبال منافع خودش است و همه کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌دنبال منافع خود هستند. در روابط خارجی ما باید به‌دنبال تعریف «مناسبات»،‌یا «بازی» یا «همکاری برد برد» باشیم. بایستی همان طور که از حضرت رسول اکرم(ص) روایت داریم «الجار ثم الدار» به همسایه احترام گذاشته و نتیجه این احترام آن می‌شود که میان دو کشور همسایه مناسبات اخلاقی جای مناسبات تندروانه و پرخاشگرانه را می‌گیرد. اولین مشکلی که ایران و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با آن مواجه هستند این است که دو طرف در طول سال‌های گذشته بدون شناخت دقیق واقعیت‌های طرفینی با هم رفتار کردند.

واقعیت‌های طرفینی این است که ما در بسیاری از موارد مشترکات داریم که باید آن را شناخته و روی آنان تکیه کنیم.

در مقابل راجع به اختلافات باید کاری کرد که طرف مقابل در موضع هراس قرار نگیرد. در روابط با همسایگان باید دائما تلاش کرد سوءتفاهماتی که ایجاد می‌شود یا احیانا از طرف جهت‌های بین‌المللی یا طرف‌هایی که سعی می‌کنند روابط ایران با همسایگانش کاهش پیدا کند،را شناخت و درخصوص آن سوءتفاهم راه‌حل ارائه داد.همچنین واقعیت طرفینی یعنی اینکه زمانی مناسب برای گفت‌وگو‌ها و مذاکرات انتخاب کنیم. برای تامین خواسته‌ها و منافع ملی مان ممکن است لازم باشد در جاهایی که به تلخی هم بینجامد اقداماتی انجام دهیم ولی در جاهایی دیگر باید نشانه محبت و علائم دوستی را نشان داد. ممکن است لازم باشد زمانی که طرف مقابل برداشت خاصی از موضوعی داشته باشد،‌مقامات کشور ما ورود پیدا کرده و طرف مقابل را توجیه کنند.

به‌طور مثال این روزها که در حال گفت‌وگو درباره موضوع هسته‌ای هستیم،‌باید سعی کنیم تا دوستان و همسایگان را در جریان اتفاقاتی که می‌افتد بگذاریم تا احیانا آنان تصور نکنند که خطری آنان را تهدید می‌کند. این‌ها از اموری است که لازم است در رابطه با همسایگان انجام دهیم.نکته پایانی آنکه ایران باید برای رابطه با همسایگان اهمیت بیشتری قائل شده و وقت بیشتری بگذارد. از سوی دیگر هم ما و هم طرف مقابل باید بدانیم که هر دو طرف می‌توانند از روابط خوب استفاده و از مزیت‌های نسبتی همدیگر بهره ببریم.

وطن امروز:نقشه راه تبدیل‌شدن به یکی مثل بقیه

«نقشه راه تبدیل‌شدن به یکی مثل بقیه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ توافق ژنو یک نقشه راه برای خارج‌شدن ایران از وضعیت ویژه و تبدیل‌شدن به یک کشور عادی در جامعه بین‌المللی و از جمله در معاهده NPT است. وقتی توافقنامه را به دقت می‌خوانید، داستان در واقع این است که ایران در این توافق پذیرفته است یک مورد ویژه و خاص محسوب شود و فعلا نباید با آن مانند دیگر اعضای معاهده رفتار شود. مطابق این توافقنامه در واقع تیم مذاکره‌کننده اذعان کرده است که ایران صرفا زمانی «یکی شبیه بقیه» خواهد شد که یک فرآیند طولانی‌مدت اعتمادسازی را ـ که شاید بیش از یک دهه طول بکشد ـ طی کند.

کل توافق ژنو، چه گام اول، چه گام‌های میانی و چه گام آخر، در واقع یک نقشه راه برای تولید اعتماد است. بر خلاف آنچه عموما تصور می‌شود فقط گام اول این توافقنامه، گام اعتمادساز نیست بلکه هدف تمام آن این است که آنقدر اعتماد تولید کند که مطابق آنچه در پاراگراف آخر توافقنامه آمده، در انتهای مسیر با برنامه هسته‌ای ایران «همانطور رفتار شود که با بقیه اعضای معاهده می‌شود».

این بسیار مهم است که به توافق ژنو از این منظر یعنی از منظر اولا اعتراف ایران به اینکه یک کشور ویژه است و برای تبدیل‌شدن به یک کشور عادی باید مسیری طولانی از اعتمادسازی را طی کند و ثانیا در انتهای مسیر هم ایران چیزی بیش از تبدیل‌شدن به یک کشور «شبیه بقیه» به دست نمی‌آورد، نگریسته شود.

این قلب توافق ژنو است. توافق اینگونه آغاز می‌شود که نخستین اتفاقی که باید برای ایران ـ که یک کشور ویژه است و به سبب عملکرد گذشته‌اش به آن اعتماد وجود ندارد ـ بیفتد، این است که باید روند پیشرفت برنامه‌اش متوقف شود و در موضوعات حساس مانند ذخیره مواد هسته‌ای، به عقب بازگردد. روح گام اول توافق این است که نخستین اتفاقی که باید بیفتد این است که این برنامه مشکوک نتواند از اینکه هست جلوتر رود و در برخی موارد ویژه مانند ذخیره مواد 20 درصد باید حتما نوعی عقبگرد وجود داشته باشد. این Halt در برنامه، نه به رسمیت شناختن چیزی است و نه پذیرفتن مشروعیت آن. این، تنها تولید زمان برای رسیدگی تفصیلی‌تر به این موضوع است که آیا می‌توان یک برنامه غنی‌سازی برای ایران تعریف کرد یا نه؟

دقیقا برخلاف آنچه دوستان مذاکره‌کننده می‌گویند این توافق هیچ حق ذاتی و انفکاک‌ناپذیری در زمینه غنی‌سازی را برای ایران به رسمیت نمی‌شناسد بلکه به صراحت می‌گوید اگر هم برنامه غنی‌سازی (و نه حق) وجود داشته باشد برنامه‌ای خواهد بود که 6 کشور برای ایران تعریف می‌کنند.

تیم مذاکره‌کننده در توافق ژنو این موضوع را نه تلویحا بلکه تصریحا پذیرفته است که حق غنی‌سازی ایران همان چیزی است که 6 کشور برای آن در گام نهایی –که آن هم بخشی از فرآیند بسیار طولانی مدت اعتمادسازی است- تعریف می‌کنند. منشأ حق غنی‌سازی در توافق ژنو اراده 6 کشور است نه معاهده NPT یا هر جای دیگر. درست به همین دلیل است که هم در مقدمه و هم در توصیف مشخصات کلی توافق نهایی گفته شده است که این برنامه باید به نحو دوطرفه (Mutually) و توافقی(Agreed)، تعریف (Define) شود؛ و این نه ادعا یا درخواست طرف غربی بلکه توافق دو طرف است! مطابق این توافق، اگر به هر دلیلی - از جمله به دلیل نداشتن یا اثبات نشدن نیاز عملی

(Practical need)- برنامه غنی‌سازی از جانب 6 کشور برای ایران تعریف نشود و توافقی بر سر یک تعریف مشترک صورت نگیرد ایران دارای حق غنی‌سازی نخواهد بود. حق ما چیزی است که تازه از این به بعد برای ما آن هم نه توسط حقوق بین‌الملل بلکه توسط قدرت‌های جهانی تعریف می‌شود.

ایران درگام اول پیشرفت برنامه را متوقف و برخی بخش‌های آن را به عقب بازمی‌گرداند، در گام دوم با هدف ایجاد اعتماد تلاش می‌کند قطعنامه‌های شورای امنیت را به نحو رضایت‌بخش پیگیری کند و در گام آخر هم می‌پذیرد که با آن به مثابه یک استثنا برخورد شده و در طول مدت زمان گام نهایی صرفا یک برنامه بشدت محدود شده و بشدت تحت نظارت داشته باشد.

منشأ این موضوع هم دقیقا این است که پیش‌فرض همه این مواد این است که ایران یک کشور ویژه است و خودش هم این موضوع را پذیرفته است.

آنطور که در ژنو توافق شده، ایران یک کشور معمولی نیست که خودش بتواند براساس نیازهایش، براساس استراتژی امنیت ملی‌اش و براساس توان فنی و توجیه اقتصادی‌اش، تصمیم بگیرد که برنامه غنی‌سازی داشته باشد یا نه (مانند آلمان، هلند و...)... بلکه یک مورد خاص است که قدرت‌های جهانی درباره آن به سبب سابقه عملکرد، ماهیت نظام سیاسی و هدف‌گذاری‌های راهبردی‌اش در حوزه‌های ژئوپلتیک و داخلی، نگرانی‌های مشروع دارند و لذا این قدرت‌ها هستند که به ایران می‌گویند چقدر و تا کجا اجازه غنی‌سازی دارد. بند 4 توصیف توافق نهایی، در واقع هیچ چیز جز این نمی‌گوید که فرضا اگر هم یک برنامه غنی‌سازی برای ایران قابل تعریف باشد، این برنامه از حیث تعداد ماشین‌ها، درصد غنی‌سازی، نوع ماشین‌ها، مکان و میزان موادی که می‌تواند ذخیره شود (5 درصد) محدودیت‌های بسیار جدی داشته باشد.

مطابق توافق ژنو، ایران باید این محدودیت‌ها را حفظ کند تا وقتی که 6 کشور بتوانند تایید کنند ایران تمام تعهدات خود در گام‌های اول، میانی (قطعنامه‌های شورای امنیت) و پایانی را به‌طور کامل و موفقیت‌آمیز پشت‌سر گذاشته است و تازه آن وقت ایران تبدیل به یک کشور معمولی می‌شود که باید دید 6 کشور می‌توانند حق غنی‌سازی برای آن تعریف کنند یا نه؟! این دقیقا و به صراحت تمام به این معناست که مطابق توافق ژنو این میزان اعتماد 1+5 به ایران است که برای ایران تولید حق می‌کند، نه عضویت ایران در NPT یا هر رژیم حقوقی بین‌المللی دیگر. اکنون آمریکایی‌ها از 20 ساله بودن زمان گام نهایی سخن می‌گویند. مقصودشان هم این است که رفتار گذشته ایران و ماهیت نظام سیاسی آن آنقدر غیرقابل‌اعتماد است که باید یک دوره زمانی بسیار طولانی را صرف اعتمادسازی بکند تا به عنوان یک عضو عادی در جامعه بین‌المللی پذیرفته شود.

معلوم نیست که این زمان‌بندی همانطور که آمریکایی‌ها می‌خواهند توافق شود ولی صرف اینکه تیم مذاکره‌کننده، ایران را به عنوان یک «استثنا» و «مورد ویژه» پذیرفته و الزامات آن را هم قبول کرده است، مهم‌ترین و راهبردی‌ترین نکته‌ای است که درباره توافق ژنو باید بر آن انگشت گذاشت و از همگان بویژه آقای دکتر ظریف و دوستانشان دعوت به تامل در این باره کرد.

حمایت:نگاه سیاسی ریاض به کارگران خارجی

«نگاه سیاسی ریاض به کارگران خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛عربستان این روزها با مساله‌ای به نام اخراج کارکنان خارجی همراه است به گونه‌ای که ده‌ها هزار نفر با تابعیت‌های مختلف از این کشور اخراج و بسیاری نیز بازداشت شده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که در باب دلایل و اهداف ریاض برای اجرای این طرح نکات متعددی مطرح است.

هر چند عربستان ادعا دارد که این افراد به دلیل پایان دوران اقامتشان اخراج می‌شوند، بررسی ریشه‌ای تحولات عربستان و منطقه نشانگر نکاتی مهمتراست که عبارتند از: نخست آنکه عربستان در لوای اخراج مهاجران طرح سرکوب معترضان از جمله مردم قطیف و اخراج آنان را که بیشترشان از شیعیان هستند اجرایی می‌سازد.دوم آنکه ریاض در منطقه با چالش‌های بسیاری مواجه است که مهم‌ترین آنها تحقق نیافتن طرح‌های این کشور و فاصله گرفتن کشورها از آن است.

در حوزه عملیاتی ریاض نتوانسته طرح‌های خود را برای تغییر ساختار در لبنان، عراق، سوریه و از سوی دیگر سایر کشورهای منطقه اجرایی سازد، در حالی که بسیاری از کشورهای عربی نیز برای حفظ تمامیت ارضی و مقابله با چالش‌های داخلی به مقابله با ریاض روی آورده‌اند که نمود آن را در شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب می‌توان مشاهده کرد.عربستان عملا در مسیر انزوای منطقه‌ای قرار گرفته در حالی که تلاش دارد تا با ایجاد فضای بحرانی در منطقه به دنبال باج‌گیری از جامعه جهانی باشد. عربستان از یک سو سعی دارد تا با اعمال فشار بر کشورها بویژه کشورهای عربی قدرت خویش را به رخ آنها بکشد و عملا آنها را در برابر زیاده‌خواهی‌های خود قرار ‌‌دهد و از سوی دیگر با این اقدام خواستار همراهی کشورها با طرح‌های این کشور در قبال تحولات منطقه است که بحران‌سازی در سوریه و لبنان بخشی از این سیاست است.

سوم آنکه در هفته‌های اخیر نهادهای حقوق بشر پرونده‌های متعددی را ضد عربستان تهیه کرده‌اند که چالش‌های داخلی و خارجی بسیاری برای این کشور به همراه دارد. ریاض با اخراج کارگران خارجی و سوق دادن افکار عمومی به این تحولات به دنبال پنهان‌سازی سرکوب‌گری‌های داخلی است در حالی که در لوای آن سعی دارد پس از مدتی با ادعای جلوگیری از اخراج کارگران، نهادهای بین‌المللی را به امتیاز‌دهی به این کشور وادار سازد که بهتر شدن پرونده‌های حقوق بشری عربستان بخشی از آن است.به هر تقدیر می توان گفت که اخراج کارگران از عربستان هر چند بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر مردم است اما نمی توان این اقدام را نشانه قدرت این کشور دانست زیرا با بحران‌سازی به دنبال پنهان‌سازی اوضاع نامناسب خود در حوزه داخلی و بیرونی است.

آفرینش:6 ماه فرصت و تهدید استراتژیک

« 6 ماه فرصت و تهدید استراتژیک»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛توافقات ژنو بین ایران و کشورهای 1+5 توانست فضای مه‌آلود روابط میان طرفین را تا حد قابل ملاحظه‌ای بکاهد و این نکته را اثبات کند که می‌توان مشکلات موجود را از طریق گفتگو و مذاکره برطرف ساخت. البته ناگفته نماند رسیدن به نقطه‌ای مشترک با کشورهایی که هرکدام به دنبال امیال سیاسی و متاثر از لابی ‌های مختلف هستند، بسیار مشکل بود، اما به هر ترتیب با مطرح شدن خواسته‌ها و حرکت برمحور امتیازگیری دوطرفه امکان قبول توافق نامه میسر شد.

نکته مهم و ارزشمند این مذاکرات رویکرد نسبتاً واقع گرایانه طرفین و عدم مداخله نظرات و خواسته‌های کشورهای ذی نفوذ بود. لابی صهیونیست‌ها، کارشکنی‌های عربی و فشارهای گروه‌های افراطی در داخل کشورهای طرف مذاکره، موانعی بود که از حصول نتیجه دراین میدان دیپلماتیک جلوگیری می کردند.

نهایتاً به سبب اعتماد به وجود آمده و نیت‌ خوانی‌های مثبت از سوی طرفین باعث شد، این مانع تراشی‌ها و مخالفت های بیرونی، حاصلی نداشته باشد. ایران و غرب با درک شرایط موجود دریافتند که بهتراست بحرانی 10 ساله را به فرصتی برای بهبود شرایط و کاهش نگرانی‌ها مبدل سازند. جدای ازاین مسائل، حصول نتیجه برای ایران بسیار حیاتی و ضروری بود. کشور در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار داشت و ادامه این روند می‌توانست مشکلات فراوانی را برمردم تحمیل نماید.

لذا فرصتی طلایی برای ایران به دست آمد که می‌تواند راه گشای برخی معضلات اقتصادی و تحریم‌هایی باشد که سال‌ها زندگی روزمره آنها را مختل کرده بود. بازشدن روزنه های اقتصادی درطی این شش ماه، می‌تواند بستر مناسبی برای ازسرگیری و گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورهای دنیا باشد و کشورمان را از انزوای اقتصادی و سیاسی خارج سازد.

اما نکته بسیار مهمی که به صورت پیش شرط اصلی پذیرش این توافقنامه مدنظر قرار گرفته است، بحث تعهد دوطرفه برمفاد ذکرشده در متن مورد وثوق می‌باشد. به طوری که درصورت نقض تعهدات از سوی هریک از طرفین، امتیازات ردوبدل شده به طور کامل ملغی خواهد شد. درچنین صورتی طرف غربی تحریم‌ها را از سرخواهد گرفت و حجم آن را افزایش خواهد داد. درمقابل ایران هم مدعی شده درصورت نقض تعهدات از سوی غرب تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را بدون وقفه وارد مدار اجرایی خواهد کرد.

لذا هم اکنون تنها دستاویز دشمنان و مخالفان توافقات، القای نقض تعهدات از سوی ایران و مجاب کردن طرف‌های غربی برای جبهه گیری‌های جدید برپایه تحریم‌ها، می‌باشد.

اهمیت این موضوع به حدی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سازمان جاسوسی خارجی این رژیم (موساد) دستور داده است برای رصد و ثبت هرگونه نشانه‌ای از نقض متن توافقنامه ژنو از سوی ایران فعالیت کند و به دنبال یافتن دلیلی باشد که نشان دهد تهران توافقنامه هسته ای ژنو را نقض کرده است.

مخالفان به دنبال جمع آوری اطلاعاتی هستند که نشان دهد ایران توافقنامه هسته ای ژنو را نقض می کند. آنها با این اقدام تلاش می کنند توافق هسته ای ژنو را به شکست بکشاند. درنهایت اگر اسرائیل و متحدان پنهانش بتوانند در ارائه کردن شواهدی مستند در مورد نقض توافقنامه ژنو توسط ایران موفق شوند، این توافق پایان می یابد و اولین منبع صدور تحریم‌ها یعنی کنگره آمریکا از تعلیق و توقف تحریم‌ها دست خواهد کشید و گزینه دیپلماسی را که دولت این کشور برآن تاکید دارد را بی اثر خواهد کرد.

لذا بیش از همه باید ایران از دسیسه‌های اسرائیلی- عربی، خود را به دور نگاه دارد و از انجام اقدامات شبهه ناک که ممکن است بهانه ای به دست کارشکنان بدهد، جلوگیری کنیم. مسلماً این شش ماه فرصت‌ها و تهدید‌های استراتژیکی را برای ما به همراه خواهد داشت، پس نباید دامنه فرصت‌ها را به چالش بکشیم و خود را در معرض تهدیداتی غیرقابل پیش‌بینی قرار دهیم.

مردم سالاری:آداب ولی نعمت دانستن مردم

«آداب ولی نعمت دانستن مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال‌میر است که در آن میخوانید؛این نخستین بار نبود که رئیس دولت تدبیرو امید در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از مردم به عنوان «ولی نعمت» یاد می‌کرد. دکتر روحانی از همان آغاز مبارزات انتخاباتی با پیش کشیدن حقوق خوانی وحقوق دانی اش به خوبی از این واقعیت پرده برگرفت که سهم وحق مردم در اداره کشور را به خوبی می‌شناسد. با این همه، پذیرفتن مردم به مثابه ولی نعمت به مانند تمامی فضیلت‌ها در عرصه سیاست ،آداب ومناسکی دارد که بی‌رعایت آنها سخن گفتن از حق مردم در محدوده همان جملات تشریفاتی وپریشان اولیای دولت پیشین خواهد ماند!

به بیان دیگر، مبارزه با مشکلات عمومی مردم بدون پذیرفتن حق نظارت مردم بر امر عمومی(سیاست) نه تنها امکان‌پذیر نیست بلکه می‌تواند به سرخوردگی‌هایی که هم امروز نیز، از اندازه گذشته است، دامن بزند! امروزه، روش‌های شرکت مردم در سیاست ونظارت بر امر عمومی به اندازه‌ای روشن است که یادآوری آنها در حکم مکرر گویی‌های کسالت آور است. احزاب، سندیکاها، مطبوعات حرفه‌ای ومستقل از جمله روش‌های معتبر شرکت مردم در میدان سیاست هستند که امتحان خود را در بسیاری از کشورها پس داده‌اند وبرای اثبات کارآمدی آنها نیازی نیست رنج زیادی ببریم! نگاهی به تاریخچه احزاب وسرنوشت کشورهایی که در مستحکم کردن این نهاد کوشیده اند وافی به مقصود است. در این که دولت اراده استواری در کم کردن معضلات کشور وعادی کردن شرایط زندگی مردم دارد شکی نیست، اما ابهام در چگونگی مواجهه با مشکلات کشور ودر نظر نگرفتن نقش اساسی سازمان‌های سیاسی ومدنی در برنامه دولت، اشکالی است که نمی‌توان از کنار آن سرسری گذشت!طرفه این که سپردن کار مردم به مردم، وعده بزرگ شیخ دیپلمات در گرماگرم مبارزات انتخاباتی بود و هنوز زمان زیادی از مطرح کردن آن در عرصه عمومی نمی‌گذرد! در حالی که دولت چهارمین ماه کاری را پشت سر می‌گذارد، هنوز کوچکترین نشانی از رونق یافتن احزاب وسندیکاها دیده نمی‌شود! (حال اگر از سخنان نادلپذیر بعضی مسئولان در مورد احزاب چیزی نگوییم!)

دم زدن از حقی که مردم به گردن سیاستمداران دارند، بی اعتقاد به نقش نظارتی آنها درپالودن پهنه سیاست از کژی‌ها وناراستی‌ها، روشی است که در هشت سال گذشته به قدر کفایت به کشور آسیب رسانده است وبه راستی پس ازپشت سرگذاشتن هشت سال تلخ شعارورزی!نه نیازی به تکرار دارد ونه شرایط روحی مردم از پس تحمل شگرد‌های روابط عمومی برای مدیریت اذهان بر می‌آید! مردمی که بار اصلی مشکلات کمر شکن هشت ساله گذشته رابا بزرگواری بردوش کشیده‌اند، امروز نیازمند کم کردن ازتعارفات وگذشتن از سنت اغراق ومبالغه بی‌ثمر سیاستمداران هستند. به راستی چه سودمندی‌ای در این است که در هر کوی و برزنی وبه بهانه هر بزرگداشت ویادبودی از مردم به عنوان ولی نعمت یاد کنیم اما احزاب به مثابه یکی از روش‌های مشارکت سیاسی ونظارت مردم بر مدیران سیاسی، غایب بزرگ عرصه سیاست در کشور ما باشند!

آیا این پذیرفتنی است که از مردم باعبارت‌های پر آب وتاب یاد کنیم در حالی که هنوز وضعیت سندیکا‌ها در کشور ما با وضعیت مطلوب فاصله ای کهکشانی دارند؟آیا روش‌های ناسودمند دولت پیشین در بهره‌گیری از زبان اغراق وقربان صدقه،برای دوری گزیدن از این دست روش‌ها بسنده نبود؟وباز آیا معنای اعتدال این نیز نمی‌تواند باشد که واژه«مردم» در زبان سیاستمدار به همان اهمیت و وزانت عرصه عمل باشد؟!

ابتکار:ما و دوستان غیرقابل اتکای جنوبی  

«ما و دوستان غیرقابل اتکای جنوبی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛«سه گانه غربی ها، اعراب و ترک ها» در سه دهه اخیر همواره پر فراز و نشیب ترین حوزه‌های سیاست خارجی ایران بوده اند. هرچقدر که دوران سازندگی و اصلاحات، دوران فراز تدریجی روابط ایران با این سه گانه دپیلماتیک بود، همه هشت سال گذشته و به ویژه چهار سال پایانی ریاست احمدی‌نژاد بر دولت را می‌توان نشیب دوباره و کم سابقه‌ مناسبات تهران با همه پایتخت‌های عربی، اروپایی و آنکارا دانست. آن فراز در میانه سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی و این نشیب دیپلماتیک منتهی به 24خرداد 1392باعث شده است تا کار برای سکاندار دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم از هرزمانی سخت تر و در عین حال توقع عمومی اکثریت جامعه در این حوزه نیز از رئیس جمهور و وزیرخارجه جدید حداکثری شود.

محمدجواد ظریف که دراجرای گام‌های اولیه خود در مقام سکاندار دستگاه سیاست خارجی کشور اوایل شهریور امسال رایزنی‌های دیپلماتیک خود را از سفر به عراق عرب و مساله سوریه آغاز کرد، این روزها و در پایان یکصد روز اول دولت یازدهم، بازهم درگیر سفرها و چانه زنی‌های دیپلماتیک با اعراب است؛ امارات، کویت و عمان به صورت علنی و لابد عربستان، قطر و بحرین فعلا در پشت صحنه.

ظریف اما در حدفاصل این دو سفر، یک حضور دو هفتگی در نیویورک، سه حضور هفتگی در ژنو و یک حضور کوتاه در استانبول را از سر گذراند. ماحصل آمریکا، اروپا و استانبول‌گردی‌های ظریف توافق ژنو، خروج پرونده هسته ای از بن بست ده ساله، شکستن یخ روابط ایران و غرب، تَرَک برداشتن دیوار تحریم‌ها و رفع سوتفاهم پیش آمده در مسیر استانبول تا تهران بود. به عبارتی در میانه دو مسافرت کاملا عربی درشهریور و آذر دستگاه دیپلماسی کشور در تنش زدایی در برخورد با غرب و همسایه غربی( ترکیه) کارنامه ای موفق از خود به جای گذاشت. کارنامه موفق ظریف - به ویژه در پرونده هسته ای - در شرایطی حاصل شد که با وجود تغییرات سیاسی در تهران، برخی از همسایگان عرب جنوبی همچنان بر مرکب اختلاف افکنی سوار و بر طبل ایران‌هراسی بی دلیل می‌کوبیدند. تا جاییکه در پشت پرده سخت‌گیری‌ها در مذاکرات هسته ای، سایه حضور شیوخ همسایه به خوبی قابل تشخیص بود و بسیاری از مخالف خوانی‌های نمایندگان فرانسه و آمریکا و دیگران در ژنو لهجه عربی- عبری همزمان داشت.

با این پیش درآمد، ظریف و یاران دیپلمات او در کاخ وزارت خارجه پس از فراغت از ژنو و بهبود نسبی روابط با اروپایی‌ها و ترک ها، باردیگر پرونده همسایه‌های عرب جنوبی را باز کردند، تا شاید در صد روزگی دولت یازدهم، پازل تنش زدایی از مناسبات با «سه گانه غرب، ترک، عرب» کامل شود. ظریف آن هفته میزبان شیخ عبدالله بن زاید آل‌نهیان وزیرخارجه امارات بود و این هفته مهمان دو پادشاه عرب در منتهی الیه غرب و شرق خلیج فارس یعنی کویت و عمان بود. شیخ عبدالله اماراتی که زمانی کشورش اصلی ترین مقصد تجار ایرانی و بند دوبی ترمینال خروج و ورود کالا به ایران بود، به طور آشکار خواستار تجدید شراکت ابوظبی و تهران در شرایط جدید سیاسی کشور شد. ابوظبی اگرچه به صراحت دوحه و ریاض و منامه در پروژه ایران هراسی اعراب در هشت سال گذشته شراکت نداشت، اما در جریان تحریم‌های اقتصادی، جوسازی‌های هسته ای بر سر نیروگاه بوشهر، ادعاهای بی اساس مالکیتی بر جزایر سه گانه و بی احترامی به ایرانیان در دوبی و دیگر شهرهای اماراتی حضور تمام قد داشت. امارات حتی در اقدامی سوال برانگیز عذر صدها تاجر ایرانی مقیم دوبی را که سالها در این کشور سکونت و تجارت داشته‌اند، خواست تا از دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس در مواجهه با مساله ایران عقب نیفتاده باشد. با این حال رویکرد تازه ایران در عرصه سیاست خارجی، حل نسبی پرونده هسته ای به عنوان بهانه بزرگ همسایگان، بازگشت روابط تهران با پایتخت‌های اروپایی و غربی به روزهای اوج و شکست پروژه منزوی سازی ایران باعث شد تا ابوظبی صرفا به خاطر منافع خود، زودتر از دیگر دوستان عرب عقب بنشیند و از در دوستی و شراکت با تهران وارد شود.

نگاهی به مواجهه و رفتار همسایگان عرب جنوبی با ایران در طول نیم قرن اخیر نشان می‌دهد که این کشورها -و به عبارت بهتر این طوایف- چه قبل و چه بعد از انقلاب، چه آن زمان که مصدق علیه رژیم صهیونیستی آنها را همراهی می‌کرد و چه در سه دهه اخیر، با وجود همه مجاورت‌های جغرافیایی و معنوی هیچگاه رفتار شفافی در قبال ایران نداشته اند. آن‌ها نه امکان و توان دشمنی آشکار با تهران را داشته اند و جز در مواردی استثنایی (مانند عمان) نه هیچ گاه دوستان و همسایگانی قابل اتکا برای همسایه شمالی خود بودند. از این رو است که خاندان حاکم بر این کشورها از عربستان و قطر گرفته تا بحرین، امارات و حتی کویت انگار برای مساله ایران نوعی تقسیم کار داخلی بین خود تعریف کرده اند. آنها که در تمامی امور سیاسی خود کاملا خودرای و یک نظر و توتالیتر عمل می‌کنند، معمولا در برخورد با مساله ایران دولتمردانی دموکرات می‌شوند و به ظاهر هرکس ساز خود را می‌زند.

از این روست که برای مثال وقتی در ریاض پادشاه صمیمانه فرکانس دوستی و همراهی برای تهران می‌فرستد، برای روز مبادا، وزیر خارجه و شاهزاده ای مانند بندر بن سلطان پروژه ایران هراسی را رهبری می‌‌کنند. در قطر باوجود ادعای دوستی عجیب و غریب امیر سابق با ایران، شیخ حمد نخست وزیر ساز دشمنی با تهران کوک می‌کند. و چنین است رفتار دوگانه پادشاه و نخست وزیر در بحرین و حتی در بین شیوخ امارات... بر همین اساس هرگاه که منافع عربی حسنه شدن روابط را ایجاب می‌کند، دوستان صمیمی زمام دیپلماسی را به دست می‌گیرند و به ایران هراس‌ها ماموریتی دیگر محول می‌شود و بالعکس در موسم علم کردن دشمنی با تهران، بندرها و شیخ حمدها فعال می‌شوند...

شرق:پاتک به تک رانت‌خواران

«پاتک به تک رانت‌خواران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق رزاق است که در آن می‌خوانید؛این روزها شاهد انتشار اخبار و اطلاعاتی ناگوار در مورد سازمان تامین‌اجتماعی در رسانه‌ها هستیم، از گزارش اولیه تحقیق‌وتفحص مجلس و به میان‌آمدن نام‌های بابک زنجانی و مرتضوی گرفته تا حقوق‌ها و پاداش‌های چندصدمیلیونی مدیران عالیرتبه سازمان. در مقابل این اخبار و شنیده‌ها، جناب آقای ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و اموراجتماعی واکنش نشان داده و بر جلوگیری و محدودیت این قبیل پرداخت‌ها تاکید ورزیده‌اند.

گرچه سازمان و روابط‌عمومی آن در واکنشی این پرداخت‌ها را موجه و قانونی اعلام کرده‌اند و...  صرف‌نظر از اینکه این اخبار و اطلاعات و واکنش‌ها تا چه حدی تاثیر دارند، واقعیت این است که سازمان مزبور متعلق به بیمه‌شدگان بوده و اغلب آنها را افرادی کارگر، بازنشسته و بیوه‌زن و فرزندان پدر یا مادر از دست‌داده و... و به شدت فقیر و ضعیف تشکیل داده و هرگونه دست‌اندازی به منابع آن‌که حق‌الناس می‌باشد، ظلمی آشکار و غیرقابل بخشش است.

 به‌راستی چگونه می‌توان این اخبار و اطلاعات را نادیده گرفت که اغلب بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بیش از 20سال سابقه پرداخت حق بیمه، ماهانه بین نیم تا یک‌میلیون‌تومان حقوق می‌گیرند و متولیان سازمان تامین‌اجتماعی باید مشی عدالت را در پیش گرفته و اساسا این قبیل افکار را به ذهن خود راه ندهند، چه برسد به اینکه تن به دریافت پاداش‌های میلیونی بدهند.

 از طرفی با توجه به اینکه سازمان تامین‌اجتماعی، شبه‌دولتی و به اصطلاح موسسه عمومی غیردولتی است، متاسفانه در آن ساختار رسیدگی، حسابرسی و کنترل و نظارت عمومی بر آن بسیار ضعیف و حتی در حد صفر می‌باشد، سازمانی با این ابعاد وسیع مالی، حتی بیلان سالانه خود را برای مشترکان خود نیز افشا نمی‌کند و از سوی دیگر با توجه به ابعاد گسترده فعالیت سازمان، از بیمه‌گری تا تولید درمان گرفته تا اداره صدها بنگاه اقتصادی و تولیدی از جمله توسط شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) تا ده‌ها شرکت عمده دیگر در خانه‌سازی، املاک و... زمینه‌ای را به وجود می‌آورد که رانت‌های اقتصادی و باندهای قدرت به فکر لانه‌کردن در آن بیفتند و آنچه نباید بشود، می‌شود و آب هم از آب تکان نمی‌خورد و حتی در همین حد که امروزه شاهد آن هستیم اخبار و اطلاعات آن در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود.البته در این مورد کارشناسان و به‌ویژه متخصصان سازمان تامین‌اجتماعی و به‌ویژه کارکنان زحمتکش سازمان بارها موضوع را در اشکال ممکن گوشزد کرده‌اند ولی یا شنیده نشده و یا با بی‌اعتنایی مواجه شده‌اند. البته خطر بزرگ‌تر در این زمینه، توسعه و تسری این قبیل رفتارها در مدیریت عالی به بدنه آن است که فاجعه دستگاه اداری فاسد را به دنبال دارد.

به هر حال برای جلوگیری از دست‌اندازی به اموال بیمه‌شدگان که در حکم اموال عمومی و حق‌الناس است، ضمن ستایش از اقدام وزیر تعاون جناب آقای ربیعی، خاطرنشان می‌سازد که این قبیل مشکلات آنقدر فربه شده‌اند که با بخشنامه و... ممکن است مدتی تعدیل و زیرزمینی شوند ولی مطمئنا دوباره سر باز می‌کنند.

بنابراین لازم است موارد زیر در مورد سازمان مزبور را مورد توجه قرار دهیم تا انشا‌ءا... شاهد این اخبار و اطلاعات ناموجه و دل‌آزار نباشیم یا آن‌را حداقلی کنیم: 1- شفاف‌سازی اطلاعات و آمار 2- انتشار گزارش‌های مالی سازمان به طور مرتب و سالانه، همراه با گزارشات آماری و حسابرسی 3- ضابطه‌مند و قانونمندکردن نظام و رویه پرداخت‌ها در سازمان 4- توجه ویژه در انتخاب اعضای هیات‌امنا و هیات‌مدیره سازمان مذکور 5- اصلاحات لازم ساختاری با توجه به بزرگی بیش از حد سازمان6- ....

با توجه به مراتب فوق متاسفانه اعضای هیات‌امنا بیشتر از میان افراد صاحب‌نام و گرفتار کار و مشغله فراوان (به جای افراد صادق و متخصص و در عین حال با سابقه اجرایی درخشان به‌ویژه در حفظ و حراست امانت مردم و حق‌الناس) انتخاب و امید می‌رود که در انتخاب هیات‌مدیره و اعضای آن دوباره دچار اشتباه نشده و افرادی را انتخاب کنیم که عزم لازم را برای مقابله با امر رانت‌خواری در سازمان تامین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه روستاییان و عشایر و ... را داشته باشند. بنابراین انتظار می‌رود که آقای وزیر و جناب آقای میدری معاون ایشان از این امتحان عظیم موفق و سرافراز بیرون آیند و یادآوری می‌شود که هیات‌مدیره زمینه‌ساز و گلوگاه این قبیل اتفاقات ناگوار بوده و مطلع باشند که افراد حریص و منفعت‌طلب در گوشه و کنار سازمان متاسفانه توسط برخی از عناصر مدیریت عالی نیز حمایت می‌شوند، در کمین نشسته و منتظر بازگشت روزهای خوش برای خودشان و یاران خود می‌باشند ولو به قیمت فقر و ضعیف‌ترشدن بیمه‌شدگان شود.

قانون:تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود

«تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی اکبر گرجی است که در آن می‌خوانید؛قانون اساسی  مجموعه قواعد حقوقی است که به تنظیم مناسبات زمامداران و شهروندان می‌پردازد. قانون اساسی هم حق‌ها و آزادی‌ها را برای زمامداران و مردم پیش‌بینی می‌کند هم تکلیف گوناگون سیاسی و اجتماعی آنهارا مشخص می‌کند. قانون اساسی را می‌توان به قوانین اساسی اختصارگرا و قوانین اساسی تفصیلی تقسیم کرد. قوانین اساسی اختصارگرا(کوتاه) قوانینی هستند که بیشتر به بیان مباحث شکلی می‌پردازند و دغدغه آن‌ها تنظیم دقیق‌تر و کارآمدتر نظام سیاسی است. به‌تعبیری هدف قوانین اساسی شکلی تنظیم بهینه ساختارها و نهادهای سیاسی است و این موضوع که چگونه قدرت در بهترین حالت در این ساختارها اعمال شود؟

اما قوانین اساسی تفصیلی قوانینی هستند که علاوه بر بیان مسائل شکلی و ساختارها بیشتر به بیان جهت‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حکومت می‌پردازد. به دیگر سخن این‌دسته از قوانین تکلیف سیاست‌های آینده نظام سیاسی را نیز مشخص می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقا از قوانین اساسی نوع دوم (تفصیلی)است. البته هرکدام از این قوانین اساسی دارای معایب و محاسنی هستند. عمده‌ترین حسن قانون اساسی اختصار گرا  این است که دست زمامداران آینده را برای تطبیق زمامداری با مقتضیات روز جامعه باز می‌گذارد.  به دلیل اینکه  در این قانون اساسی(اختصارگرا) وارد محتواها نمی‌شوند و تعیین محتوای زمامداری را بر عهده خود زمامداران می‌گذارند که البته در یک پروسه دموکراتیک این روش صورت می‌گیرد.  

بنابراین امتیاز اصلی قوانین اساسی کوتاه چابک بودن آن‌هاست و اینکه بیشتر می‌تواند درمقاطع مختلف تاریخی پاسخگوی نیازهای روز باشد. قوانین اساسی تفصیلی ممکن است در گذر زمان باناکارآمدی روبه‌رو شوند به همین لحاظ سیاست‌هایی که در قانون اساسی آمده در بسیاری از موارد زمان‌مند و تاریخ‌مند هستند،یعنی با گذشت زمان ممکن است سیاست‌‌ها و محتواها کارآمدی خودشان را از دست بدهند. مثال بارز آن هم سیاست‌های اقتصادی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در زمان تدوین قانون اساسی فضای حاکم بر کشور و گفتمان اقتصادی حاکم بر کشور گفتمان انقلابی و از لحاظ اقتصادی گفتمان سوسیالیستی بود یعنی در آن زمان مالکیت خصوصی چندان مورد اقبال نبود و به تعبیری دفاع از مستضعفین و بدبینی نسبت به سرمایه‌داری و آزادی‌های اقتصادی بسیار شدت داشت به همین لحاظ گفتمان اقتصادی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه پیدا کرد و به تعبیری محتوای کارکردهای اقتصادی حکومت را در قانون اساسی مشخص کرد نوعی گفتمان دولت گرایانه بود.

بعد از گذشت دودهه زمامداران کشور متفقا متوجه شدند که اقتصاد دولت ‌گرا، نه تنها پاسخگو نیست بلکه موجب فسادهای بسیار بزرگ - هم در پهنه سیاست وهم در پهنه اقتصاد- می‌شود.به همین لحاظ تصمیم گرفته شد این گفتمان متحول شده و تغییراتی در این زمینه اعمال شود  و تنها راه چاره این بود که اصل 44 قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی را صراحتا و از طریق اصل 177 بازنگری کنند. اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد به دلیل اینکه سخن گفتن از بازنگری به یک تابوی بسیار سهمگینی شبیه بود و زمانی که با این پارادوکس مواجه شدیم دست به  اقدام عمل‌گرایانه زدیم و از طریق سیاست‌های کلی اصل 44 محتوای سیاست‌های اقتصادی قانون اساسی را دگرگون کردیم. در حقیقت ما با این دودسته از قوانین اساسی روبه‌رو هستیم. معتقدم هرچقدر قانون اساسی بیشتر به ساختارها بپردازد و تعیین محتواها را بر عهده سازوکارهای دموکراتیک آینده واگذار کند بهتر  و خردمندانه‌تر است و می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد.  

اما باتوجه به سالروز تصویب قانون اساسی،می‌توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکی از دموکراتیک‌ترین شیوه‌ها تدوین و تصویب شد به همین خاطر به نظربنده باید این مبنا و این روش را گرامی داشت واگر زمانی بنا شد در قانون اساسی بازنگری وتحولاتی صورت گیرد امیدوارم  تحولات با این شیوه‌های دموکراتیک انجام شودکه بتواند مشروعیت نظام سیاسی و قانون اساسی را بالاتر ببرد.البته در نقد قانون اساسی باید گفت یکی از عمده‌ترین نقاط ضعف در این قانون سنگوارگی بیش از حد در عرصه بازنگری  قانون اساسی است. هرچند در اصول گوناگون قانون اساسی چراغ‌های راهنما و تابانی در زمینه حق مردم نسبت به حاکمیت بر امور خویش پیش بینی کرده است.

مثلا در اصل 56 قانون اساسی این حق حاکمیت مردم را در طول حاکمیت مطلق خداوند نسبت به جهان و انسان دانسته و بر خلاف بسیاری از تفسیرهای متعصبانه حاکمیت مردم را در مقابل حاکمیت الهی قرار نداده است.  در کنار نکات قوت قانون اساسی، نقاط ضعف قانون اساسی کم نیستند و تا زمانی که بازنگری تسهیل نشود و اراده سیاسی در این قضیه وجود نداشته باشد نمی‌توان براحتی این نقاط ضعف را برطرف کرد.

آرمان:آنچه تحریف شد

«آنچه تحریف شد»عنوان یادداشت روز روزنامه آر مان به قلم علی مهتدی است که در آن می‌خوانید؛در بعضی سایت‌های اصولگرای داخلی مطرح شده است وزیر خارجه کشورمان در سفر خود به کویت و در گفت‌وگو با «شیخ صباح الاحمد الصباح» به مساله جزایر سه‌گانه اشاره کرده‌اند و گفته‌اند تهران آماده گفت‌وگو درباره یکی از این جزایر به نام «ابوموسی» است. مسلما در صحبت‌های ایشان بدفهمی رخ داده و می‌توان گفت این گفته شایعه است. جزایر سه‌گانه تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی متعلق به ایران است. این جزایر در گذشته که خالی از سکنه بوده است 80سال در اشغال بریتانیا بود و پس از عقب‌نشینی بریتانیا، ارتش ایران این جزایر را پس گرفت. این جزایر به تاریخ ایران پیوند خورده و متعلق به ایران است و اصلا نیازی به گفت‌وگو درباره آنها با هیچ کشوری نیست.

درباره ابوموسی یک موضوع دیگر مطرح است که در تفاهمنامه‌ای که بین ایران و شیخ سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه در چندین سال پیش به امضا رسید برای تسهیل رابطه بین کسانی که به ابوموسی برای رفع نیازهایی مثل خانه‌سازی، دستیابی به معلم و تامین مواد غذایی خود رفت و آمد داشتند؛ شرایطی در نظر گرفته شد که این عبور و مرور به سهولت انجام شود. تفاهمنامه ۱۹۷۱ دو مجموعه حقوق را روشن می‌کرد؛ حقوق اتباع شارجه و حق انحصاری حاکمیت ملی ایرانی درباره موارد مصرح. در آوریل۱۹۹۲، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران به گروهی از کارمندان شارجه (که تابع شارجه نبودند) شامل کارگران و تکنسین‌های پاکستانی و فیلیپینی و هندی و معلمین مصری اجازه ورود به جزیره ابوموسی را نداده است و این موضوع سرآغاز شروع مشکلات بین دو کشور بود.

در آن زمان کشورهای عرب‌نشین و در صدر آنها عربستان سعودی و مصر زمان حسنی مبارک مساله جزایر سه‌گانه را برای بروز مشکلات عَلَم ‌کردند. قصد آنان باج‌خواهی و فشار بر ایران و سرکیسه کردن دولت امارات متحده عربی بود. اگر آقای ظریف اعلام می‌کنند که گفت‌وگو خواهیم داشت مسلما درباره همین موضوع صحبت خواهد شد. ما با امارات متحده عربی هیچ مشکل خاصی نداریم و بیشترین مبادلات اقتصادی ما با این کشور است. تنها مساله بین ما تفاهمنامه‌ای است که با شیخ سلطان بن محمد القاسمی در زمانی که امارات به صورت کشور اداره نمی‌شد و هر قسمت آن توسط یک شیخ اداره می‌شد، است که آن را می‌توان با گفت‌وگو حل کرد. اگر گفت‌وگویی درباره ابوموسی صورت بگیرد صرفا برای تسهیل در روابط است و کسی روی مالکیت این جزایر و مخصوصا ابوموسی ادعایی ندارد. گفته آقای ظریف تحریف و بد تعریف شده است. در حال حاضر کشور عربستان سعودی

- ظاهرا مصر رویه گذشته خود را کنار گذاشته است - همچنان نقش تحریک‌کننده خود را ادامه می‌دهد. آقای ظریف با علم و آگاهی درباره این موضوع صحبت کرده‌اند و مسلما در جریان پرونده این جزایر هستند و اگر صحبتی در این باره داشته باشند از طرف ایشان جای نگرانی نخواهد بود.

دنیای اقتصاد:نرخ ارز و نشانه‌های ثبات و تدبیر

«نرخ ارز و نشانه‌های ثبات و تدبیر»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم تیمور رحمانی است که در آن می‌خوانید؛در تحلیل‌های اقتصاد کلان، کم وبیش، اجماعی بر این موضوع حاصل شده است که ثبات متغیر‌های کلیدی و اثرگذار بر تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد مطلوب است. به عنوان مثال، شرایط با متوسط نرخ تورم 10 درصد و نوسان اندک نرخ تورم حول عدد 10 درصد بهتر از شرایط با متوسط نرخ تورم 7 درصد؛ اما دارای نوسان قابل‌توجه حول عدد 7 درصد است.

دلیل این موضوع نیز آن است که در شرایط ثبات متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر تصمیم عاملان اقتصادی، شرایط اقتصادی برای تولید‌کنندگان کالاها و خدمات قابل‌پیش‌بینی‌تر بوده و امکان تصمیم اشتباه در تخصیص منابع عاملان اقتصادی کاهش می‌یابد، اما در آن صورت انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات بیشتر بوده و به تبع آن رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که از الزامات رشد اقتصادی بالا ثبات اقتصادی ذکر می‌شود. گرچه ممکن است در مورد منافع ثبات اقتصادی برای رشد اقتصادی دیدگاه‌های مخالفی نیز وجود داشته باشد، اما نظر غالب بر سودمند بودن اثر ثبات متغیرهای اقتصاد کلان برای فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی دلالت دارد.از جمله مهم‌ترین و کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات عاملان اقتصادی، نرخ ارز است.

این موضوع به‌ویژه برای اقتصادهای بازتر که دارای ارتباطات تجاری یا ارتباطات مالی بیشتر با جهان خارج هستند، دارای اهمیت زیادی است. بی‌ثباتی نرخ ارز سبب دشوار شدن ارتباطات تجاری بلندمدت و ایجاد نااطمینانی در تصمیم‌گیری صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و خدمات می‌شود. در شرایطی که وارد‌کنندگان انتظار کاهش نرخ ارز را دارند، تمایل به تعویق واردات خواهند یافت که سبب اختلال در تولید و مصرف کالاها می‌شود که در غیاب چنین انتظاری این اختلال نیز وقوع نمی‌یافت. هنگامی که وارد‌کنندگان انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، تمایل به جلو انداختن واردات یا خرید ارز از قبل می‌کنند که خود نوعی اختلال و اتلاف منابع محسوب می‌شود؛ عکس این وضعیت برای صادر‌کنندگان کالاها و خدمات وجود دارد. از جمله پیامدهای زیانبار نوسانات نرخ ارز نیز بی‌ثباتی در قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط بنگاه‌ها است که خود دارای آثاری نامطلوب برای اقتصاد است. گرچه در دنیای کنونی در اغلب کشورها صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و خدمات از طریق خرید و فروش سلف ارز می‌توانند نا اطمینانی ناشی از نرخ ارز را کاهش دهند، اما استفاده از این روش‌ها بدون هزینه نبوده و سبب تحمیل هزینه‌هایی برای تولید و عرضه کالاها و خدمات می‌شود. به همین دلیل جلوگیری از نوسانات نرخ ارز یک هدف مهم سیاستگذاری است.

اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته دستخوش نوسانات چشمگیر و افزایش قابل‌توجه نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بود که به طور قطع زیانبار و از جمله دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بود و در صورت امکان پسندیده آن بود که از چنین نوساناتی پرهیز می‌شد. این کاهش ارزش پول ملی به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران امری اجتناب‌ناپذیر بود و چندان هم نمی‌توان سیاستگذاران را از این بابت مورد انتقاد قرار داد.

گرچه کاهش شدید ارزش پول ملی یا افزایش شدید نرخ ارز نامطلوب است و زیانبار؛ اما واقعیتی است که اتفاق افتاده و مدت قابل‌توجهی نیز نرخ دلار بالاتر از باقی مانده و عملا اثر خود را بر قیمت کالاها و خدمات بر جای گذاشته است. از زمان روی کار آمدن دولت جدید و رویکرد متفاوت در روابط خارجی بخشی از کاهش ارزش پول ملی جبران شده است و ظاهرا بنا به تصمیم بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت قصد بر تثبیت نرخ دلار است.

ضمن اینکه این سیاست بانک مرکزی سیاستی همراه با تدبیر و واقع‌بینی و به دور از فشار رسانه‌ای و افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصاد کلان است، آنچه مهم‌تر است نوعی ثبات نسبی در نرخ ارز است که بانک مرکزی در دستیابی به آن (با فرض آنکه بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت می‌کند) توفیق قابل‌توجهی داشته است. نشانه بارز این تدبیر و ثبات را در واکنش نرخ ارز به موفقیت مذاکرات ایران و گروه 5+1 می‌توان مشاهده کرد. چنانچه نشانه‌ای از اراده برای ثبات نرخ ارز وجود نداشت، موفقیت مذاکرات که به عنوان یکی از مهم‌ترین توافق‌های بین‌المللی قرن بیست ویکم محسوب می‌شود سبب کاهش قابل‌توجه نرخ ارز می‌شد؛ اما رخداد فوق‌الذکر سبب نوسان قابل‌توجهی در نرخ ارز نشد و بخش مهمی از کاهش اولیه نیز به سرعت جبران شد.

این موضوع حکایت از آن دارد که اولا عاملان اقتصادی و فعالان بازار ارز از مصمم بودن بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز مطمئن هستند و بانک مرکزی در حال بازسازی شهرت و اعتبار خود است که برای موفقیت سیاست‌های پولی و ارزی بسیار حائز اهمیت است. ثانیا بانک مرکزی در مقابل فشارهای متعدد و حتی نظریه‌های عامه پسندانه برخی تحصیلکرده‌های اقتصاد برای نرخ ارز در شرایط کنونی مقاومت کرده و منافع بلندمدت تثبیت نرخ ارز و معقول نگه‌داشتن نرخ ارز را به منافع کوتاه‌مدت آن ترجیح می‌دهد.

از آنجا که هنوز آینده تحریم‌ها به طور کامل روشن نیست و کشور دارای محدودیت‌های ارزی است و این ارز محدود هم برای تامین هزینه‌های دولت که دولت را از انتشار پول بی‌نیاز یا کم نیاز کند بسیار حیاتی است و هم برای واردات اساسی به شدت مورد نیاز است، ارزان از دست دادن آن هیچ توجیهی ندارد و حتی اگر در آینده بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها امکان کاهش نرخ ارز را فراهم کند (که البته حتی در آن شرایط نیز کاهش نرخ ارز در راستای منافع بلندمدت اقتصاد ایران نخواهد بود) در شرایط کنونی منطق محکمی ورای کاهش نرخ ارز وجود ندارد؛ ‌بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی و ممانعت از نوسانات قابل‌توجه آن و به‌ویژه ممانعت از کاهش نرخ ارز نشانه‌ای از تدبیر است که امید می‌رود تداوم یابد.

با توجه به بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی طولانی آنچه در حال حاضر اهمیت دارد ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تغییرات قابل‌توجه آن است که ضمن افزایش قابلیت پیش‌بینی برای تولید‌کنندگان کالاها و خدمات مانع از سفته‌بازی در بازار ارز می‌شود. چنانچه بانک مرکزی به مدیریت نرخ ارز ادامه دهد و در انجام آن توفیق داشته باشد که به نظر چنین می‌آید، علاوه‌بر آثار مثبت آن در تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی موجب افزایش شهرت و اعتبار سیاستگذاری بانک مرکزی می‌شود که در زمینه سازی برای کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اساسی بانک مرکزی نیز سودمند خواهد بود.