هشدار درباره سونامی 10میلیونی بیکاری

یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در دوره کوتاه پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید در بخش اشتغال و بیکاری؛ ارائه آمارهای گوناگون از وضعیت نامناسب بیکاری جوانان در کشور است تا جایی که این موضوع در برخی گزارش های رسمی مقامات ارشد دولت یازدهم نیز مطرح و به عنوان یک موضوع جدی مورد تاکید قرار گرفته است.

به تازگی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه گزارشی به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری خبر داد که طی آن از احتمال وقوع بیکاری 10 میلیونی در کشور سخن گفته شد و این مسئله به عنوان یک چالش بسیار جدی پیش روی دولت عنوان شد.

چالش بیکاری بزرگ

با وجود اینکه تاکنون از سوی دولت یازدهم برنامه روشنی برای نحوه اشتغالزایی میلیونی به منظور حل معضل بیکاری صدها هزار تحصیل کرده دانشگاهی ارائه نشده است، اما از آنسو آمارهای گوناگونی از تعداد بیکاران اعلام می شود و حتی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بحران بیکاری در کشور را در قالب برنامه های خود در زمان کسب رای اعتماد از مجلس مطرح و از خطر بیکاری بزرگ یاد کرد.

وی همچنین در چند مرحله دیگر نیز درباره بیکاری و اشتغال در کشور سخن گفت و اخیرا اعلام کرد باید ظرف دو سال آینده 8.5 میلیون شغل جدید در کشور ایجاد کنیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: سالانه یک میلیون نفر از جوانان کشور به سن کار می رسند و با احتساب 3.5 میلیون نفر بیکار فعلی و پنج میلیون نفر که به این جمعیت اضافه خواهد شد، باید در دو سال آینده برای 8.5 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.

کارشناسان اقتصادی کشور هر یک درصد رشد اقتصادی را معادل ایجاد 100 هزار فرصت شغلی جدید می دانند که با وجود منفی بودن نرخ رشد اقتصادی کشور، اگر هشدار وزیر امور اقتصادی و دارایی را در اینباره جدی بدانیم، کشور باید در مدت کوتاه دو ساله به صورت جهشی رشد قابل توجهی را در اقتصاد تجربه کند تا بتوان دستکم به بخشی از نیاز بازار کار کشور پاسخ گفت.

 2 ساله چقدر رشد می کنیم؟

با این حال، تنها طیب نیا نیست که درباره بیکاری سخن گفته و آمار ارائه می کند بلکه مقامات دیگر دولت تدبیر و امید هم در این زمینه اطهارنظرهای گوناگونی را ارائه کرده اند که می توان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.

علی ربیعی با تاکید بر اینکه 50 درصد جوانان کشور فاقد هرگونه مهارت برای انجام کار هستند، گفت: هر چند طبق آمار تعداد بیکاران کشور حدود سه میلیون نفر برآورد می شود، اما آمارهای غیررسمی این تعداد را بیش از پنج میلیون نفر می داند.

ربیعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با یک جمعیت 4.5 میلیون نفری از دانشجو نیز مواجه هستیم که بزودی متقاضی شغل خواهند شد. جمع آمارهای ارائه شده وزیر کار شباهت زیادی به آمار وزیر اقتصاد دارد و حتی عدد بزرگتری را نشان می دهد به نحوی که اگر جمعیت 4.5 میلیون نفری دانشجویان فعلی را با آمار غیررسمی بیکاری کشور جمع کنیم، به رقمی حدود 10 میلیون نفر متقاضای کار خواهیم رسید.

از سویی، دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری نیز در هفته گذشته در قالب گزارش 100 روزه عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید، اشتغال و بیکاری را مهم ترین دغدغه دولت خواند و عنوان کرد: به دلیل اینکه در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم، هفت میلیون نفر به سن کار رسیده اند، اما تنها یک میلیون نفر وارد بازار کار شده است؛ هم اکنون اقتصاد کشور با یک بیکاری شش میلیون نفری و به عبارتی تقاضای میلیونی برای کار مواجه است که باید زمینه های آن فراهم شود.

رئیس جمهور؛ فعلا 6 میلیون متقاضی کار داریم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید درباره خطر سونامی بزرگ 10 میلیونی بیکاری گزارشی به رئیس جمهور داده شده و به نوعی در این بخش آژیر قرمز هم به صدا درآمده است.

وی همچنین عنوان کرد طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال های گذشته سالیانه در بهترین حالت فقط 75 هزار شغل جدید به صورت متوسط ایجاد شد و این میزان هرگز پاسخگوی سیل متقاضیان کار در کشور نبوده و نخواهد بود.

به نظر می رسد، در حال حاضر یکی از مسائلی که دولت در بحث بیکاری و اشتغال با آن مواجه است نبود آمارهای دقیق از تعداد بیکاران و نوع نیازهای آنان است.

همچنین به روشنی نمی توان گفت دولت چه زمانی موفق به تغییر شرایط فعلی اقتصاد و در نتیجه بهبود شرایط ورود به بازار کار جوانان خواهد شد.

اما با اینکه بازار کار کشور سالیان متمادی است که از عدم شفافیت آماری رنج می برد، ولی دولت تدبیر و امید می تواند در بخش های دیگری که دارای اختیار عمل است، راه های اشتباه طی شده در سالیان گذشته را ببندد که یکی از این روش های موثر، تغییر نگرش دانشگاه ها به جذب گروهی دانشجو و صدور صدها هزار مدرک فاقد کارایی است.

اینکه دانشگاه های کشور موظف شوند در برنامه های هر رشته تحصیلی یک بازنگری اساسی بر اساس نیاز واقعی بازار کار کشور صورت دهند و لیست رشته های اشباع شده و فاقد نیاز کشور را اعلام کنند و تا زمان نیاز واقعی دیگر دانشجویی در آن رشته ها جذب نشود؛ کاری است که دولت می تواند به سادگی آن را انجام دهد.

کاری که دولت ها نکردند

همچنین دانشگاه ها می توانند موظف شوند تا مباحث با اهمیت مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار را در قالب هر رشته تحصیلی ارائه کنند. هم اکنون رشته های فراوانی در دانشگاه ها ارائه می شود که با وجود ارتباط مستقیم با تولید و صنعت، اما دانشجویان آن رشته ها حتی یکبار هم به صورت نمادین در طول سال های تحصیل از کنار یک کارخانه نیز رد نمی شوند، حال تجربه محیط واقعی کار در حین تحصیل و آشنایی با چالش های واقعی و مسائلی از این دست که دیگر خود حدیث مفصلی است بنابراین دولت ها در سال های گذشته حتی در اینگونه موضوعات که خود امکان مداخله مستقیم و اصلاح رویه های غلط را داشته اند نیز کوتاهی کرده اند.

در هر صورت، با وجود تاخیرهای چندساله ای که در ورود کارجویان به بازار کار وجود دارد، این مسئله باعث انباشت تقاضای کار در کشور شده است، اما ادامه روند نامناسب بازار کار و یا احتمالا ناتوانی دولت تدبیر و امید در سروسامان دادن به وضعیت فعلی و همچنین قرار نگرفتن انبوه تقاضاهای کار در مسیر اصلی خود؛ باید منتظر افزایش نرخ بیکاری، ادامه سردرگمی کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، پذیرش صدها هزار نفر دیگر در رشته های ناکارآمد و فاقد نیاز بازار کار، صدور مدارک گوناگون تحصیلی و همچنین یک سونامی واقعی از بیکاری در کشور باشیم.

به تازگی رئیس جمهور دستور داده تا درباره امکان اشتغالزایی از طریق صنعت گردشگری و صنایع دستی برنامه ریزی و در اینباره اقدامات موثری انجام شود. همچنین در هفته جاری نیز شورای عالی اشتغال، سهم هر استان و دستگاه از بسته جدید اشتغالی دولت تدبیر و امید را مشخص و ابلاغ خواهد کرد.(مهر)