نفس‌های آخر دورکاری

اولین جرقه این حرکت را محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور زد که از معاون اول دولت یازدهم خواست تا به دورکاری پایان دهد و کارمندان را به ادارات برگرداند.

او برای این خواسته‌اش 10 دلیل داشت، دلایلی که از نارضایتی کارمندان دورکار آغاز می‌شد و تا به فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای اجرای طرح، دور شدن نیروهای انسانی از محیط کار، تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری، نبود امکان نظارت بر عملکرد دورکاران و احساس ناامنی شغلی ادامه می‌یافت.

البته نوبخت به کشانده شدن کارهای اداره به محیط خانه نیز معترض بود، اما چون بصراحت بیان کرد که دورکاری باعث شده تا عده‌ای از کارمندان به تعطیلات بروند و باید به این تعطیلات پایان داد، مشخص است که دیدگاه دولت جدید به دورکاری به سبکی که در سه سال اخیر اجرا شده چگونه است.

دورکاری در دولت گذشته همواره تمجید می‌شد، اما در دولت یازدهم ستاره‌بخت آن کم‌نور شده است، به طوری که محمود عسگری‌آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز معتقد است که دورکاری در هیچ کشوری به شکلی که در ایران اجرا می‌شود مرسوم نیست؛ سیستمی که در آن هم کارمندان مانده در ادارات و هم کارمندان دورکاری شده احساس تبعیض می‌کنند.

عسگری‌آزاد می‌گوید دورکاری در این سال‌ها باعث جدا شدن کارمندان از مجموعه کاری‌شان شده، کارایی نیروهای انسانی را کم کرده و باعث شده برخی افراد در ساعت دورکاری به شغل دوم مشغول شوند. او به همین دلایل مخالف ادامه دورکاری به سبک فعلی است؛ مخالفتی که دلایل واضح‌تری از آن در گفته‌های معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز مشهود است.

شهیندخت مولاوردی، روز گذشته به ایسنا توضیح داد که اجرای مصوبه دورکاری متوقف نشده اما از دستگاه‌های مجری این مصوبه، گزارش‌هایی به دست آمده که از مجموع آنها چنین برمی‌آید که نه فقط از دورکاری استقبال نشده، بلکه اهداف آن نیز محقق نشده و کارایی قابل اعتنایی نداشته‌ است.

در واقع مصوبه دورکاری از نظر دولت جدید مصوبه‌ای کم‌فایده و حتی زیان‌ده و مضر به حال کشور است که گرچه اکنون لغو آن در دستور کار نیست، اما دور از ذهن نیست اگر در‌آینده‌ای نه چندان دور بر اجرای آن نقطه پایان گذاشته شود.

دورکاری، فارسی‌شده تله‌ورکینگ است که منظور از آن انجام وظایف کارمندان بدون حضور فیزیکی در محل کار است.

در روزهایی که دورکاری در اوج اجرایش بود و انتقادات از آن زیاد، هاجر تحریری‌نیک‌صفت، معاون معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری به جام‌جم توضیح داد که دورکاری در همه دنیا اجرا می‌شود و نتایج چشمگیری هم دارد که مختص بخش خصوصی است، اما محمود احمدی‌نژاد ابتکار به خرج داده و این طرح را به بخش دولتی آورده است با این امید که سیستم دولتی دستخوش تحول شود.

در واقع رئیس دولت قبل با اجرای طرح دورکاری به دنبال این بود تا سیستم سنتی و پرمشکل اداری را متحول کند که قرعه یکی از این برنامه‌های تحولی به نام دورکاری افتاد. اما تجربه سه سال دورکاری در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نشان داد که الگوبرداری از نمونه‌های موفق جهانی و حتی بومی‌کردنش لزوما به معنای ایجاد تحول در کشور نیست.

البته در همان روزها نیز تحریری نیک‌صفت اذعان داشت که دورکاری گرچه طرحی خوب است و به بهره‌وری نیروهای انسانی منتهی می‌شود، اما چون برخی مسئولان بد عمل می‌کنند، دورکاری با چالش روبه‌رو شده است.

در واقع اشاره او به اقدام برخی مدیران برای اخراج کارمندان دورکار شده بود، اتفاقی که ترس از دست دادن شغل را در دل کارمندان انداخت و باعث مقاومت آنها در برابر ترک محل کار و ادامه خدمت از خانه بود.

در آن زمان البته دولت تاکید کرد که هیچ نیروی دورکار شده به واسطه این انتخاب، اخراج نمی‌شود بلکه حتی براساس مصوبه دورکاری، این کارمندان هر ماه مبلغی به میزان پنج درصد حداقل حقوق را به عنوان کمک‌هزینه‌های جانبی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنایی منزل دریافت می‌کنند.

اما با این حال این امتیازات نیز نتوانست کارمندان را آن طور که مورد نظر دولت دهم بود به دورکاری وادار کند، به طوری که اگر کارمندی در یک دوره، دورکاری را تجربه کرد، ترجیح می‌داد این دورکاری خاتمه یابد و دیگر تمدید نشود البته این موضوع هیچ‌گاه مورد تائید مسئولان دولت قبل نبود، اما اکنون با استناد به گفته‌های معاون امور زنان ریاست جمهوری می‌توان با قاطعیت بیان کرد که گرچه دورکاری در ابتدا از سوی برخی کارمندان بویژه کارمندانی که میل به تلاش بیشتر نداشتن یا شرایط زندگی‌شان ماندن در خانه را ایجاب می‌کرد، قرار گرفت ولی با روشن شدن ایراداتش بتدریج با‌بی‌اقبالی کارمندان روبه‌رو شد.

دورکاری فقط برای موارد اورژانسی

دورکاری اکنون جایی میان ماندن و رفتن، بلاتکلیف است. مسئولان دولت جدید با استناد به آمارها می‌گویند که دورکاری باید حذف شود ولی مصوبه قانونی دولت قبل فعلا دست و پایشان را بسته است اما با این حال موج مخالفت‌ها نسبت به ادامه دورکاری با شکل و شمایل فعلی همچنان ادامه دارد، به طوری که عباس صلاحی، نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر اساس مشاهدات و ارزیابی‌هایش تاکید می‌کند که دورکاری بهتر است از حالت گستردگی فعلی خارج و به موارد خاص محدود شود.

او به جام‌جم می‌گوید: برخی کارمندان شرایط ویژه‌ای دارند که نمی‌توانند در محیط کار حضور دائم داشته باشند، پس وجود سیستمی برای دورکاری این افراد مفید است، اما این که بخواهیم به بهانه کاهش آلودگی هوا یا کاستن از بار‌ترافیکی کلانشهرها کارمندان را به خانه‌ها بفرستیم، اقدامی نادرست است. در واقع این نماینده مجلس دورکاری به سبک فعلی را مانع ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی می‌داند، یعنی موضوعی که از همان ماه‌های ابتدایی اجرای این مصوبه مورد تاکید مخالفان‌بود.

البته با وجود همه این مشکلات و کاستی‌ها، آن‌طور که معاون امور زنان ریاست جمهوری می‌گوید طرح دورکاری همچنان اجرا می‌شود، اما اگر به گفته او، کمیسیون اجتماعی دولت به این نتیجه برسد که لغو دورکاری مفیدتر از ادامه آن است، آن وقت بعید نیست اگر این مصوبه در آستانه چهارسالگی یا حتی زودتر از آن از دور خارج شود.

مریم خباز ‌-‌ گروه جامعه