دورکاران به پشت میز ادارات بازمی‌گردند

دولت دهم در تاریخ سی‌ام خرداد 89 آیین‌نامه رسمی دورکاری را تصویب و به این ترتیب تلاش کرد این اقدام را به عنوان یکی از محورهای مهم مورد نظر برای اصلاحات اداری به کار گیرد. با این حال طرح دورکاری همانند دیگر طرح‌های مشابه، با اجرایی ناقص و بدون پیش‌بینی‌های لازم همراه شد تا نارضایتی کارمندان و ایجاد وقفه یا کندی در ارائه برخی خدمات دولتی را موجب شود.

در آیین‌نامه تصویبی دولت دهم، دورکاری به‌ انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص اطلاق شده است. بر این اساس، به طور خلاصه برخی کارمندان وظایف عادی خود را خارج از محیط کار و به طور غیرحضوری و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در منزل انجام می‌دادند. در این راستا، ابزار و وسایل مورد نیاز برای این کار در اختیار برخی کارمندان واجد شرایط قرار می‌گرفت و آنان تمام یا درصدی از وقت موظف اداری را به دورکاری می‌پرداختند و از حضور در محل کار معاف بودند.

دولت دهم آمار مشخصی از این‌که چه میزان کارمند به طور کامل یا پاره‌وقت دورکار شدند، منتشر نکرد، اما برخی وزارتخانه‌ها اعلام کردند تا 50 درصد نیروهایشان را دورکار کرده‌اند. با این حال استفاده از این روش باعث بروز انتقاداتی مبنی بر کاهش کیفیت و سرعت انجام کارها در ادارات شد. پیش‌بینی ناقص الزامات و ریزه‌کاری‌های متعدد اجرای این طرح نیز بر ابهامات آن افزود تا سرانجام دولت یازدهم لغو کامل طرح دورکاری را خواستار شده و اقدامات مقدماتی این امر را فراهم کند.

با این حال با توجه به آن‌که دورکاری، کارکردی برای مقابله با آلودگی شدید هوای تهران نیز داشت و اکنون نیز تهران با همان معضل مواجه است، لغو آن در روزهای کنونی کمی کج‌سلیقگی به شمار می‌آید.

ارائه پیش‌نویس لغو طرح دورکاری

مهر دیروز گزارش داد: محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور با ذکر ده دلیل خواستار لغو مصوبه دورکاری دولت دهم شده است. این نامه ضمن آسیب‌شناسی طرح دورکاری، خواستار در دستور کار قرار گرفتن لغو این مصوبه در کار هیات وزیران شده است.

در نامه نوبخت به جهانگیری آمده است: وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت وقت با هدف بهره‌وری، انعطاف‌پذیری و کاهش حجم رفت‌وآمد کارمندان دولت، آیین‌نامه دورکاری را تصویب و ابلاغ نمودند، اما استقرار نظام دورکاری مستلزم تعیین مشاغل دارای شرایط دورکاری، تعریف دقیق کار براساس استانداردها و شاخص‌های مربوط و امکان ارزیابی و ارزشگذاری خروجی‌ها و بازده کار براساس شاخص‌های عینی می‌باشد و نمی‌توان بدون فراهم ساختن شرایط لازم از ابعاد مختلف، نظام دورکاری را در دستگاه‌های اجرایی استقرار بخشیده و به هدف‌های مورد نظر دست یافت.

این نامه افزود: آیین‌نامه یادشده صرفا به لحاظ برون‌رفت از شرایط اضطرار و آلودگی شدید هوای تهران با فوریت و بدون بررسی کارشناسی لازم ابلاغ گردیده است و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون آمادگی و فراهم بودن شرایط و زیرساخت‌های لازم و برحسب تکلیف تعیین شده، مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصویب‌نامه نمودند.

نوبخت نوشت: پس از چند سال از اجرای این مصوبه، پیمایشی درباره دورکاری با عنوان «آسیب‌شناسی اجرای آیین‌نامه دورکاری در دستگاه‌های اجرایی» توسط این معاونت انجام گرفت. نتایج بررسی‌های میدانی و بررسی صورت گرفته از کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در بخش آسیب‌های آیین‌نامه دورکاری نشان می‌دهد که این مصوبه به اهداف پیش‌بینی شده دست نیافته است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور سپس با ذکر ده دلیل درباره ناموفق بودن طرح دورکاری تصریح کرد: ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری، دور شدن کارکنان از محیط کار و نبود امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری، کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران) و فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه از جمله این دلایل است.

احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و نبود نیاز به وجود آنان در دستگاه‌های اجرایی، تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر، امکان نظارت نداشتن مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل فقدان بسترهای اداری لازم و کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دور بودن از محیط کار، دلایل دیگر ناموفق بودن این مصوبه را تشکیل می‌دهند.

نوبخت در نامه خود تصریح کرد: در نتیجه با عنایت به مراتب فوق و همچنین به دلیل ایجاد تبعیض میان کارکنان و کاهش انگیزه کارکنان غیردورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنیت شغلی‌شان و در مجموع کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی، پیش‌نویس متن مصوبه مبنی بر لغو تصویب نامه فوق‌الاشاره جهت طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ایفاد می‌گردد. براین اساس پس از نامه‌نگاری محمدباقر نوبخت، از دولت خبر می‌رسد لغو رسمی مصوبه «دورکاری دولت دهم» برای تصویب و ابلاغ در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته است.