کوتاهی تامین اجتماعی در بازنشستگی پیش از موعد کارگران

خراسان:کوتاهی تامین اجتماعی در بازنشستگی پیش از موعد کارگران

۲۷سال است که در کارخانه شیشه کار می کند. از همان زمان که شنید قانونی به تصویب رسیده که می تواند پس از ۲۵ سال کار، درخواست بازنشستگی کند، منتظر رسیدن به ۲۵ سال فعالیت بود. اما اکنون با وجود آن که ۲ سال است منتظر تایید بازنشستگی است، همچنان پاسخی دریافت نکرده است. محمدی می گوید: پسر جوانی دارم که تازه درسش تمام شده، اگر چه هنوز توان کار کردن دارم اما دلم می خواهد فرزند جوانم هر چه زودتر در کارخانه مشغول به کار شود. اما هر چه پی گیری می کنم فقط پاسخ می شنوم هنوز بودجه این قانون تامین نشده است. وی ادامه می دهد: من مانده ام که وقتی بودجه قانونی تامین نشده چرا آن را مصوب می کنند تا در قشر کارگر توقع ایجاد شود. کارگر دیگری نیز می گوید: از مسئولان بپرسید آیا قبول ندارند تامین بودجه اجرایی این قانون، حتی برای گذران امور کشور هم مطلوب است؟وقتی خودشان این همه از آمار بیکاری می گویند پس چرا هیچ قدمی برای حل این مشکل برنمی دارند؟ وی تاکید می کند: آیا وقتی هر روز خبرهایی از سازمان تامین اجتماعی وپول های هنگفتی که به عده ای از مدیران خاص آن داده شده می رسد، این توجیه راکه سازمان تامین اجتماعی پولی برای اجرای این قانون ندارد می توان باور کرد؟

ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع چه می گوید؟

برابر ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع، کارگرانی که بیش از ۲۵سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی داشته و شرایط کارفرمای آنان نیز احراز شده باشد، مشمول بازنشستگی شده و سازمان تامین اجتماعی ملزم به برقراری مستمری بازنشستگی برای این افراد خواهد بود.

این ماده قانونی مصوب برنامه های چهارم و پنجم توسعه است که مدتی در دولت نهم به اجرا درآمد اما مدیران وقت تامین اجتماعی با این توجیه که دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده اجرای این قانون را متوقف کردند. در حالی که طی سال های گذشته یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه کارگری، توقف اجرای این ماده قانونی بوده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا اجرایی شدن این قانون دغدغه مسئولان نیز است؟و اصولا پاسخ مسئولان سازمان تامین اجتماعی درباره اجرا نشدن این قانون چیست؟

معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی در این باره توضیح می دهد: تامین اجتماعی قبل از سال ۹۰ این قانون را اجرا و هزینه های آن را به حساب بدهی دولت می گذاشت اما از سال ۹۰ که قانون برنامه پنجم اجرا شد به استناد مواد ۲۶، ۲۹ و ۲۲۵ قانون برنامه پنجم تامین اجتماعی مکلف شد ابتدا هزینه های اجرای این قانون را دریافت وسپس قانون را اجرا کند. با توجه به این که دولت می توانست در بودجه سال ۹۱ اعتبار این قانون را پیش بینی و پرداخت کند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

محمد حسن زاده ادامه می دهد:براین اساس با استناد به ماده مذکور، سازمان تامین اجتماعی حق ندارد که نه تنها این قانون را بلکه هر قانون دیگری را که اعتباری زاید بر اعتبارات بودجه باشد اجرا کند. این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی می افزاید: تاکنون چندین موضوع مشابه ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع به تصویب رسیده است مانند قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه یا قانون بازنشستگی با ۶۰ سال سن و۱۰ سال سابقه کار که شرایط اجرای این قوانین نیز به همین شکل است. وی خاطرنشان می کند: در این زمینه ما مکاتبات زیادی با دولت داشته ایم،تا چند ماه پیش دولت قبل توجیهات خاص خود را مطرح می کرد،دولت جدید هم اظهار داشته که باید اولین بودجه بسته شود و سپس در بودجه اولیه مشخص شود تا چه میزان می توان برای اجرای این قوانین اعتبار منظور کرد. معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی خاطرنشان می کند:منتظر هستیم بودجه سال ۹۳ در مجلس نهایی شود و ببینیم که دولت در بودجه اولیه برای اجرای این گونه قوانین چقدر اعتبار قائل شده است. «حسن زاده» می افزاید: البته براساس خبرهای شنیده شده در بودجه ۹۳ برای این قوانین توسط دولت بودجه ای پیش بینی شده است.

یکی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس نیز درباره این موضوع به جلسه ای اشاره می کند که حدود یک ماه پیش، اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی و دیگر مسئولان این وزارتخانه و همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی داشتند. کمال الدین پیرموذن با بیان این که مطالبات کارگران در مورد اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع به اعضای فراکسیون کارگری مجلس نیز منتقل شده است می گوید: اما گزارشی که از آمار و ارقام و روند فعالیت سازمان تامین اجتماعی توسط مسئولان این مجموعه اعلام شد گزارش تکان دهنده ای بود.به نحوی که به نظر می رسد اگر این روند استمرار پیدا کند و سیاست های حمایتی دولت نباشد به وضعیت بحرانی خواهد رسید چرا که از یک سو تعداد کارگران و مستمری بگیرانی که بازنشسته می شوند حالت نجومی دارد و از طرف دیگر دولت به حد نگران کنند ه ای به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

نبود بودجه!! توجیه یا واقعیت؟

اما آیا با وجود خبرهای ناامیدکننده ای که این روزها در مورد تخلفات و بذل و بخشش های آن چنانی در سازمان تامین اجتماعی به گوش می رسد، می توان چنین دلایل و مستنداتی را پذیرفت؟ عضو فراکسیون کارگری مجلس در این باره می گوید:به نظر ما اظهارات مسئولان تامین اجتماعی توجیه مسئله است چرا که این وظیفه مسئولان است که با جدیت مشکلات معیشتی و مطالبات بر حق کارگران به ویژه اجرای این قانون را پی گیری کنند. ضمن آن که خبرهای شنیده شده طی ماه های اخیر نشان می دهد که شرکت سرمایه گذاری شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) حیاط خلوتی برای عده ای خاص شده بود آن هم درحالی که بهره وری این بخش باید بیشتر شود و با تحقق افزایش درآمد آن و پرداخت مطالبات آن توسط دولت و تامین اعتبار، در جهت احقاق حقوق مسلم کارگران که ناشی از اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع است قدم برداریم.

پیرموذن تاکید می کند:از نظر ما دلایلی که برای اجرا نشدن این قانون مطرح می شود قابل توجیه است. چرا که تنها سازمان تامین اجتماعی نیست که با مشکل روبه روست بلکه دولت هم مشکلاتی دارد. متاسفانه متولیان سازمان تامین اجتماعی به جای حل مشکلات کارگران بازی بازیگرانی مثل زنجانی ها را در این مجموعه کارگردانی کردند و همه مشکل ازهمین جا نشأت می گیرد. وی با بیان این که اجرای این قانون حق مسلم کارگران است و من به عنوان عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری با جدیت این مسئله را پی گیری می کنم، خاطرنشان می کند: متاسفانه چون در مقطع فعلی برای اجرایی کردن این قانون اعتبار مورد نیاز تامین نشده است، مسئولان مرتبط موضوع را توجیه می کنند، در حالی که این توجیه به هیچ وجه مورد قبول ما نیست. وی می افزاید:از نظر ما مشکل اصلی درماندگی ناشی از پرداخت این وجوه، آن است که رسالت واقعی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که باید اقتصادی باشد و درآمد آن تقویت شود نه تنها انجام نشده بلکه این مجموعه به صورت حیاط خلوتی برای پرداخت مبالغ نجومی وپاداش ها به تعداد محدودی از اطرافیان رئیس جمهور سابق و حتی گروه انحرافی درآمده بود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز تاکید می کند: به اعتقاد ما اظهارات تامین اجتماعی برای اجرایی نکردن این قانون توجیه است. در واقع وقتی قانون به تصویب رسیده است دولت و مدیران سازمان تامین اجتماعی باید آن را پی گیری کنند.

وی ادامه می دهد: ما واقف هستیم که وضعیت مالی تامین اجتماعی با دشواری پیش می رود و درآمد تامین اجتماعی با هزینه اش برابری نمی کند. از سوی دیگر وقتی مدیران سازمان تامین اجتماعی از طرف دولت منصوب می شوند، باید به دنبال تامین و دریافت این وجوه باشند ضمن آن که دولت هم باید این مسئله را جزو وظایف خود بداند. عباسی ادامه می دهد:اگر ما معتقدیم که دغدغه اشتغال در کشور وجود دارد، لازم است تا عده ای را از گردونه خارج و عده ای را وارد کنیم. ضمن آن که از هر سو که به این قانون نگاه کنیم متوجه می شویم که کلیت اجرای این قانون به نفع نظام و کشور است و دولت باید شرایط اجرایی شدن آن را محقق کند.

راه چاره؛شکایت در دیوان

علی. م یکی از کارگرانی است که بعد از ۲ سال معطلی برای موافقت با درخواست بازنشستگی خود سرانجام دست به دامان قانون شده و با تنظیم شکایت در دیوان عدالت اداری توانسته است با استناد به ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع؛ سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اجرای قانون کند. اگر چه متقاضیان دیگر هم می توانند با طرح شکایت به حق خود دست پیدا کنند اما آیا لازم است این کارگران برای رسیدن به حقی که توسط قانون گذار برای آن ها در نظر گرفته شده است، راهی را بروند که زمان بر است و حق خود را این گونه مطالبه کنند؟

رئیس هیئت مدیره و دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این باره به راهکاری اشاره می کند که باعث شده برخی از کارگران با توسل به آن به حق خود برسند. عباسی می گوید: عده ای از کارگران که به قوانین و مقررات آشنایی دارند به صورت انفرادی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده اند و به نتیجه رسیده اند. در پی شکایت این کارگران سازمان تامین اجتماعی محکوم شده و این سازمان را وادار به اجرای قانون کرده است. این افراد به صورت فردی به حقشان رسیده اند ولی اجرای قانون به صورت عمومی در سطح کشور هنوز با مشکلاتی روبه روست. وی می افزاید: اگر دولت به تعهداتش عمل نکرده و تامین اجتماعی هم قانون را اجرا نمی کند چرا باید کارگری که بی تقصیر است تنبیه شود؟ چرا باید بخش دیگری بی قانونی کند و کارگر دچار خسران و ضرر شود. وی خاطرنشان می کند:به هر صورت دولت باید به تعهداتش عمل و بدهی اش را بابت دیون خود به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند و مسئولان تامین اجتماعی هم قانون را اجرا کنند. چرا که با اجرای قانون راحت تر می توانند از دولت مطالبات خود را طلب کنند. وی می افزاید: اما اگر دولت و تامین اجتماعی قانون را اجرا نکردند؛ کارگران می توانند به صورت فردی در دیوان عدالت اداری شکایت کنند هر چند مسئله باید به شکل هیئت عمومی و به صورت سراسری اجرا شود تا کارگران بتوانند به حق خود دست پیدا کنند. موذن زاده هم در پاسخ به این سوال که اکنون کارگران باید در برابر بی قانونی و توجیهی که صورت می گیرد چگونه به حق خود دست پیدا کنند می گوید: کارگران باید با جدیت مطالبات خود را پی گیری کنند. ما نمایندگان هم باید صدای مردم و کارگران را بشنویم و از طریق مجلس به گوش مسئولان ذیربط برسانیم و فریادگر مطالبات کارگران باشیم. این عضو فراکسیون کارگری مجلس ادامه می دهد: راهکار دیگر، بها دادن دولت و زمینه سازی مجلس برای تئوری نرمش دیپلماسی قهرمانانه است که رهبری برای دولت ترسیم کردند. این تعامل باید بادنیا افزایش پیدا کند تا به موازات آن با کم اثر کردن تحریم ها، به مطالباتی که در دنیا ناشی از فروش نفت یا سرمایه های کشور در آمریکا بلوکه شده است دست پیدا کنیم و به حقوق مسلم خود برسیم و به دنبال آن با افزایش درآمد، دولت هم پرداخت مطالبات کارگران را در اولویت قرار بدهد.

معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی نیز در این باره اظهار می کند: اگر فردی با طرح شکایت در دیوان یا هر گونه محکمه قضایی رای بگیرد، ما می توانیم به استناد همان رای، قانون را برای او اجرا کنیم و با استناد همان رای هم می توانیم هزینه های آن را به حساب دولت بگذاریم. چرا که به واسطه طرح شکایت و رای مرجع قانونی ما محکوم هستیم.

وی می افزاید: از آن جا که نتوانسته ایم این قانون را اجرا کنیم، متقاضیان هم برای استفاده از قانون مراجعه نکرده اند و اکنون آماری در مورد متقاضیان اجرای این قانون نداریم.

کارگر ضمانت اجرای قانون نیست

«آیا لازمه تصویب هر قانونی، تامین اعتبارات و بودجه لازم برای اجرای آن نیست و آیا مجلس و دولت نباید قبل از ایجاد امیدواری در بین قشری خاص تمام جوانب موضوع را بسنجند؟» این مسئله سوالی است که با مسئولان مرتبط با این قانون در میان گذاشتیم.

رئیس هیئت مدیره و دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این باره خاطرنشان می کند: با تصویب این قانون در مجلس، تامین اجتماعی موظف است برای اجرای آن اقدام کند اما آن ها درباره اجرایی نشدن این قانون مدعی هستند که بودجه اجرای این قانون باید توسط دولت در اختیار تامین اجتماعی قرار بگیرد اما دولت این رقم را پرداخت نکرده و از این رو تامین اجتماعی هم نمی تواند آن را اجرایی کند. غلامرضا عباسی با تاکید بر این که کارگران نباید هزینه اجرایی نشدن این قانون را بپردازند ادامه می دهد: دولت، مجلس و تامین اجتماعی باید جلسه بگذارند و به هر شکلی این بودجه را تامین کنند چرا که این موضوع خارج از وظایف واختیار کارگر است. از نظر جامعه کارگری این مسئله پذیرفته نیست که صرفا گفته شود بودجه نداریم! ما اعتقاد داریم این قانون مصوب باید اجرا شود. این که تامین اجتماعی چطور می خواهد اعتبار اجرای این قانون را از دولت بگیرد ارتباطی به کارگر ندارد. عباسی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان تصویب این قانون ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است می گوید: حداقل این است که بین مجلس و دولت، ضمانت اجرای این قانون، کارگران نیستند. کارگران باید تحت حمایت دولت قرار بگیرند نه آن که به زور حق خود را از دولت مطالبه کنند یا حق خود را از سازمان تامین اجتماعی گدایی کنند. باید به قانون احترام گذاشته شود. همان طور که ما توقع داریم آحاد مردم به قوانین احترام بگذارند، وقتی متولی خود دولت است، دولت هم باید به قوانین احترام بگذارد چرا که اگر چنین نشود دیگر نباید از مردم، کارمندان و کارگران توقعی داشت. قوانین برای همه محترم است و خود دولت در ابتدای این مسئله باید قانون را اجرا کند. دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران خاطرنشان می کند: این قانون، مسئولیتی است که دولت به صورت مازاد بر عهده تامین اجتماعی گذاشته است و بر اساس آن افراد زودتر از موعد از کار خارج می شوند تا عده ای دیگر مشغول به کار شوند و از آن جا که اجرای این قانون زودتر از موعد است، هزینه آن باید توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود ضمن آن که مجلس نیز برای این موضوع ردیف بودجه ای در نظر گرفته است.

جوانان هم به دنبال اجرای ماده ۱۰

از آن جا که با اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع فرصت بازنشسته شدن تعداد زیادی از کارگران فراهم می شود و به دنبال آن برای آن بخش از نیروهای جوان جویای کار در کشور نیز شغل ایجاد می شود، تردیدی نیست که دولت می تواند با تحمل دشواری های تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون، مشکلات بزرگ تری را از سر راه بردارد. تردیدی نیست که با اجرای این قانون می توان از نیروی کارآمد و به روز بهره گرفت و تولید را متحول کرد. یکی از جوانان جویای کار در این باره می گوید: نمی دانم این همه مقاومت در مقابل قانونی که قطعا باعث رشد جامعه می شود چه دلیلی دارد؟ آیا تحمل سختی تامین بودجه در مقابل مزایایی که اجرای این طرح دارد اصلا قابلیت طرح دارد؟ وی  می گوید: جامعه هر روز پیشرفت می کند و با دانش و علم روزآمد می توان سطح تولید را بالا برد و به دنبال آن به خودکفایی رسید و حتی تولید را افزایش داد. لازمه این موضوع استفاده از نیروی جدید و کارآمد و تحصیل کرده است. چرا که قطعا نیروهای جدید می توانند با انرژی بیشتری به افزایش تولید کمک کنند. اماگویا دولت و سازمان تامین اجتماعی به این بخش از موضوع توجه ندارند.

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز درباره این موضوع می گوید: دراین باره نفعی برای سازمان تامین اجتماعی متصور نیست چرا که این سازمان باید وجوهی را زودتر از موعد پرداخت کند و به جای این که دریافت کننده باشد پرداخت کننده می شود. اما این سازمان به دنبال آن است ضرری که می کند مضاعف نشود و حداقل بخشی از این وجه توسط دولت پرداخت شود. وی تاکید می کند: اجرای این قانون در مجموع به نفع نظام است و می تواند به اشتغال کمک کند. چرا که با اجرای آن عده ای ازگردونه اشتغال خارج و نیروهای جوان دیگری مشغول به کار می شوند.

تردیدی نیست اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد، می تواند با ایجاد فرصت های شغلی برای نیروهای جوان متقاضی کار مرهمی برای مشکل بیکاری در سطح کشور باشد. اما آیا تامین نبودن بودجه چه از سوی دولت و چه از جانب سازمان تامین اجتماعی در شرایط خاص فعلی کشور موضوعیت دارد؟ به ویژه آن که وقت آن رسیده تا وزیر کار، نمایندگان مجلس، سازمان تامین اجتماعی و در نهایت دولت از کوتاهی در قبال این مطالبه قانونی کارگران برای پاسخ گویی شفاف و صریح طفره نروند. اکنون کارگران باید امیدوارانه منتظر ارائه بودجه ۹۳ باشند! آیا بودجه ۹۳ پایان خوشی برای انتظار آن ها خواهد بود؟

برای مشاهده سوابق بیمه با موبایل کلیک کنید.

آرمان

- اعتراض ظریف به دبیر کل سازمان ملل
-بحث استعفای قالیباف در جلسه شورا
-آغاز لغو تحریم‌ها در پرتو تفاهم ژنو
-کاهش نرخ ارز طی روزهای آینده

خراسان

-توضیحات صالحی و عراقچی درباره ابعاد فعالیت هسته ای ایران پس از اجرای توافق ژنو
-تکاپوی جمعی از نمایندگان برای اطلاع از مذاکرات هسته‌ای
-پاپ اسناد سری مربوط به هولوکاست را منتشر می‌ کند
-کوتاهی تامین اجتماعی در بازنشستگی پیش از موعد کارگران

کیهان

- هاآرتص: اجرای توافق ژنو به سود مشترک آمریکا و اسرائیل است
- اعتراض 150 نماینده مجلس به پنهان‌کاری تیم هسته‌ای
-تعلیق تحریم بیمه کمکی به افزایش صادرات نفت نمی‌کند
-نشست ژنو2 شروع نشده شکست خورد

جام جم

-ضرغامی:در تولید تجهیزات فنی پیشرفت زیادی داشته ایم
-دیپلماسی فرمایشی در ژنو 2
-آشفته بازار ثبت اختراعات
-نفس های آخردورکاری

جمهوری اسلامی

-ظریف:شهامت نداشتن دبیرکل سازمان ملل تأسف بار است
-نرخ ارز طی روزهای آینده کاهش خواهد یافت
-آموزش و پرورش جای حرکت های امنیتی نیست
-ایران سقفی برای صادرات نفت ندارد

آفرینش

-عراقچی:هیچ یک از طرفین مذاکره، توافق بر سر مراحل اجرای قرارداد ژنو را منتشر نکرده است
-زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 93 اعلام شد
-بان کی مون دعوت از ایران برای شرکت در ژنو 2 راپس گرفت
-استقبال آمریکا از لغو دعوت ایران به ژنو

قانون

- واردات بنزین یورو 4 برای کاهش آلودگی
-آلودگی هوا جرمی در حد جنایت است
-30 دی تاریخ سوز یا تاریخ ساز!؟
-رونمایی از 173 «ویژه‌خوار» بانکی

شرق

-انباشت سوخت 20 درصدی بیشتر از این توجیه ندارد
-جای عذرخواهی قربانیان را مقصر می دانند
-گالری‌ها شبیه سالن مُد شده‌اند
-هاشمی:هنوز اول راه است

حمایت

-نشست ژنو2 درباره سوریه امروز برگزار می شود؛طرح 7 ماده‌ای دمشق روی میز
-عرضه محصولات غیراستاندارد وارداتی در بازار
-مبارزه با فساد را در راس امور قرار دهیم
-کاهش 18 درصدی آمار ورودی به زندان

تهران امروز

-رشد 60 برابری قیمت مسکن در 20سال
-.جولان تروریست‌های تکفیری در منطقه
-تاوان اشتباهات در بخش مسکن
-شانس ضعیف ژنو 2

ایران

-جهان به استقبال دکترین روحانی در داووس می رود
-دستور روحانی برای رسیدگی فوری به حادثه آتش سوزی
-جزییات فرمول جدید قیمت گذاری خودرو
-پایان گروه گرایی در تأمین اجتماعی

سیاست روز

-قانونی که دولت و مجلس را درگیر کرده است
-دست گل جدید آقای دبیر کل بی‌دست و پا
-این‌همه تاکید برای چیست؟ برای کیست؟
-تلخ کامی به روایت شورا

رسالت

-بازی سازمان ملل در زمین آمریکا و تروریست ها
-شکایت از عربستان را در دستورکار داریم
-تسلیم غرب در برابر قدرت منطقه ای تهران
-سقفی برای صادرات نفت نداریم

دنیای اقتصاد

-چاره جویی برای هوای ناسالم در پارلمان پایتخت
-فرمول متفاوت قیمت خودرو؟
-آغازتغییر در مسیر بورس
-دلار در نقطه تعادل جدید