چند نکته در باره بررسی بودجه 93

خراسان:تاریخ انقضای توافق ژنو ۱ سپری شده است

«تاریخ انقضای توافق ژنو ۱ سپری شده است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛«می دانم که نه امروز توافقی صورت می گیرد و نه فردا و نه هفته آینده.» این نگاه اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره سوریه به سیر مذاکرات این روزها در شهر مونتروی سوئیس برای حل بحران سوریه است. کسی که منطقا باید بیش و پیش از هر شخص دیگری به این مذاکرات امید می داشت. اما هیئت سوری چرا در نشست ژنو ۲ شرکت کرد؟ واقعیت این است که در اثر درگیری های خونین در ۲سال گذشته و مانور رسانه های عربی و غربی، به طور محسوسی از مشروعیت بین المللی دولت سوریه کاسته شده است. اما نشست ژنو ۲ می توانست مانور عقلانیت سیاسی برای دولت سوریه باشد. برای همین منظور است که تیم دولت سوریه یک هیئت دیپلماتیک جدی است که سعی می کند از تمام ظرفیت های نشست ژنو ۲ استفاده کند. این هیئت از هرگونه پیشنهاد برای کمک رسانی و توقف درگیری ها استقبال می کند. دیپلمات های سوری می دانند که به رغم خدشه دار شدن مشروعیت دولت شان، قوانین بین المللی درحال حاضر از آن ها حمایت می کند. بنابراین تلاش می کنند با ایجاد یک نقشه راه دیپلماتیک پای سازمان های بین المللی را به سوریه بیشتر باز کنند. آن ها به درستی می دانند که هرچقدر بحران سوریه در چارچوب قوانین و عملکرد سازمان های بین المللی قرار بگیرد ، فعالیت منابع اصلی بحران که گروه های تکفیری و کشورهای حامی آن ها هستند، محدود خواهد شد. در مقابل بررسی متن مذاکراتی که تا به امروز در مونتروی سوئیس جریان داشته، هدف آمریکایی ها از برگزاری این نشست را کمی روشن تر می کند. در روزهای گذشته رابرت فورد، سفیر آمریکا در سوریه مدیریت تیم مخالفان دولت را به دست گرفته است. گروهی از افراد تکنوکرات که عمدتا نه در ۲۵سال گذشته در سوریه بوده اند، نه از واقعیت های کنونی این کشور اطلاع دقیق دارند و نه در گروه های درگیر با ارتش سوریه نفوذی دارند. همان افرادی که بارها با بی اعتنایی وحتی خشم اصل برگزاری نشست ژنو ۲ را رد کرده بودند وامروز نیز به اجبار در مونترو حاضر شده اند. آن ها ۲روز پیش طرح دولت سوریه برای نقشه راه مذاکرات را نیز رد کردند. هیئت دولت سوریه در مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ سندی را برای تاکید بر حق حاکمیت ملی سوریه و بازپس گرفتن سرزمین های این کشور پیشنهاد کرده بود. براساس این سند ملت سوریه حق دارد نظام سیاسی خود را به دور از دخالت خارجی تعیین کند. مخالفت با تعصب، افراط گرایی و تکفیر از جمله بخش های این سند است. اما هیئت ائتلاف مخالفان سوریه حاضر به پذیرفتن این سند نشدند. به نظر می رسد آمریکا در مذاکرات کنونی فارغ از سرنوشت افرادی که امروز به عنوان نمایندگان مخالفان دولت سوریه معرفی شده اند، به دنبال بازتولید ادبیات دولت انتقالی و برکناری بشار اسد است. ادبیاتی که در ماه های گذشته با پیروزی های پی در پی ارتش سوریه و روشن شدن ماهیت مخالفان مسلح ارتش به تدریج در حال فراموش شدن بود. برای همین است که با وجود توافق برای رسیدن کمک های انسان دوستانه به مناطقی مانند بخش هایی از شهر حمص و تاکید دولت سوریه بر باز بودن حصر حمص برای افراد غیرنظامی، مذاکرات همچنان طولانی شده است، در این ساعات که نشست ژنو ۲ همچنان کند وکسل کننده ادامه می یابد، آمریکا در حال تلاش برای جان دادن دوباره به ایده برکناری بشار اسد است. طرح آمریکا برای ایجاد شورای ریاستی ۳گانه برای اداره مرحله انتقالی مشابه شیوه شورای ریاستی ۳ طایفه ای در بوسنی، در پایان جنگ بالکان، دقیقا برای زنده نگه داشتن همین ادبیات است.

سرمایه گذاری بر یک توافق منقضی شده

در این شرایط تمام آن چه که آمریکا در بعد دیپلماتیک بر روی آن سرمایه گذاری کرده، توافق موسوم به ژنو ۱است، در ژوئن ۲۰۱۲ که نشست ژنو ۱ برگزار شد، کشورهای موسوم به گروه اقدام توافق کردند که دولت انتقالی در سوریه باید از طریق رضایت متقابل شکل بگیرد. با این حال در آن بیانیه تصریح نشده است که بشار اسد، رئیس جمهور فعلی سوریه باید لزوما از قدرت کناره گیری کند. بلکه آن چه بر آن توافق شد آغاز روند انتقال قدرت با رضایت طرفین بوده است. براساس همین مولفه «ابهام» در متن توافق نامه بود که همان زمان دولت روسیه و سوریه آن را یک پیروزی دیپلماتیک برای خود محسوب کردند. حتی روزنامه الشروق سوریه و تلویزیون دولتی این کشور نیز در همان روزها برای دستیابی به این توافق ابراز رضایت کردند.

اما به وضوح پیداست که شرایط کنونی در ژانویه ۲۰۱۴ با آن چه در ژوئن ۲۰۱۲ رخ داد، یکسان نیست. نخستین مورد تفاوت از بین رفتن اتحاد کشورهای شرکت کننده در آن اجلاس موسوم به گروه اقدام است. امروز دیگر امیر قطر و وزیرخارجه سابق این کشور در قدرت نیستند که نشست های پی در پی نمایشی اتحادیه عرب را برای ایجاد فشار افکار عمومی بر دولت سوریه برگزار کنند. سیاست های نئوعثمانی اردوغان، نخست وزیر ترکیه دیگر رنگ باخته است و دولت او درگیر بحران کشنده داخلی شده است. سیاست حمایت عربستان سعودی از تروریسم فرقه ای به وضوح منافع کشورهای غربی در منطقه را تهدید می کند.

آمریکایی ها نگران از قدرت گرفتن بیش تر داعش و کشیده شدن بحران به عراق و لبنان هستند. اروپایی ها تا اندازه ای ادب شده اند و درحال همکاری های امنیتی با دولت سوریه برای کاستن از حضور اتباع اروپایی در آموزشگاه های نظامی القاعده در سوریه هستند. در کنار همه این ها ارتش سوریه هم اکنون دست بالا را در تحولات میدانی به دست گرفته است و از شرایط بحرانی سال ۲۰۱۲ دور شده است.

بنابراین همه می دانند که آن چه موسوم به توافق ژنو ۱ است، در واقع ایده ای ساده لوحانه برای حل یکی از پیچیده ترین بحران های سال های کنونی است. طرحی که مانند یک کنسرو قرار بود برای مدت کوتاهی به کار حل بحران سوریه بیاید، اما کنسروی که هیچ گاه مفید نبود و این روزها نیز تاریخ انقضای آن سپری شده است.

کیهان:قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!

«قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمد صادق فقفوری است که در آن می‌خوانید؛به دلیل فضای اختناقی حاکم بر اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی و همچنین شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی در آن برهه، مفهوم جرم سیاسی (Crime politique) توسط حقوقدانان غربی، به منظور جداسازی پروسه محاکمه مجرمین سیاسی از سایر مجرمین و همچنین در نظر داشتن مجازاتی متفاوت برای بزهکاران سیاسی، ابداع گردید. ایجاد چنین مفهومی، بدون هیچ‌گونه سابقه حقوقی حتی در خود نظام‌های حقوقی غربی، واکنش‌ها و مقاومت‌های فراوانی را در پی داشت، اما در نهایت و با اصرار و مداومت حقوقدانان غربی بر تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم، این مفهوم وارد سیستم حقوقی غرب و از آن‌جا به سایر نظام‌های حقوقی دنیا تحمیل گردید. اصل اساسی در مفهوم خلق شده جرم سیاسی بر این قرار است که از آن‌جایی که مجرم سیاسی برخلاف سایر مجرمین، از ارتکاب جرم سیاسی منفعت شخصی نمی‌برد و با اقدامات مجرمانه خویش در پی اصلاح امور حکومتی به نفع عموم شهروندان است، لذا مستحق شیوه رسیدگی‌ای در خور شأن یک «مجرم شریف» و اعمال مجازاتی بسیار خفیف‌تر در مقایسه با مجرم غیر سیاسی‌ای است که اقدام مشابهی را انجام داده لکن تنها تفاوت وی این است که انگیزه‌اش (motivation) از فعل مجرمانه‌اش (element materiel)، محقق ساختن یک جرم سیاسی نبوده، لذا مجرم عادی تلقی می‌شود. به بیان دیگر و مطابق آنچه که حقوقدانان قرن نوزدهمی غربی گفته‌اند، توجه به انگیزه مجرم، آیین دادرسی ویژه و شرافتمندانه و در نهایت تحمیل مجازات بسیار کمتر از حد معمول و در برخی موارد حذف مجازات، شاخصه‌های جرم سیاسی است که این جرم را از سایر جرایم جدا می‌سازد. اخیراً گویا دولت محترم در صدد برآمده است که لایحه جرم سیاسی را- با همین رویکرد تخفیفی- تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که در این رابطه نکاتی در خور توجه است؛ ادامه مطلب را بخوانید.

1- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». اولین موضوعی که در این اصل باید به آن توجه نمود این است که مطابق فقه اسلام، قاضی در قضاوت خود دارای استقلال کامل است؛ استقلال قاضی به حدی است که حتی در صورت استفاده نمودن قاضی از نظر کارشناسان و خبرگان در موضوعی که به قضاوت آن مشغول است، وی خواهد توانست با تکیه بر علم حاصل شده برای خود، رأیی بر خلاف نظر اعلام شده کارشناسان صادر نماید. تأیید این موضوع بانگاهی گذرا به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 نیز مشخص می‌شود (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به توضیحات مفصل آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای در جلسه شصت و یکم بررسی نهایی قانون اساسی، ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم). لذا پر مبرهن است که حضور هیئت منصفه، با هر ترکیب و با هر شرایطی، در جلسات رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، صرفاً به عنوان یک رکن مشورتی و نه تصمیم‌گیر برای قاضی، عمل خواهد نمود؛ هیئت منصفه در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی نیز تقریباً به همین نحو شناسایی شده است. همچنین نباید از نظر دور داشت که مطابق تصریح اصل 168، حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی به جرایم سیاسی و نیز علنی بودن این جلسات، منوط به تعریف جرم سیاسی است، و حال که در قوانین فعلی ما جرم سیاسی تعریف نشده است، محلی برای الزام حضور داشتن هیئت منصفه در جلسه رسیدگی به جرم سیاسی وجود ندارد و می‌توان با ملاحظه نظم عمومی، طبق بخش اخیر اصل 165 قانون اساسی، دادگاه را غیر علنی هم برگزار نمود.

نکته قابل توجه دیگر در اصل 168 قانون اساسی این است که، تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی حوالت داده است، آن هم «براساس موازین اسلامی». همان‌گونه که در صدر این یادداشت اشاره شد، مفهوم مصطلح جرم سیاسی برخاسته از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی غرب در قرن نوزدهم میلادی است و پشتوانه نظری- عملی دیگری را نمی‌توان برای آن متصور بود. اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل 168 به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد، نه مفهومی که درغرب قرن نوزدهم شکل گرفته است. با توجه به در نظر نداشتن همین توضیح است که شورای محترم نگهبان، طرح جرم سیاسی را که مجلس ششم تصویب کرده بود، مغایر شرع تشخیص داده و رد نمود. نکته سوم که در این اصل نهفته است این است که،‌جرم سیاسی در صورت تعریف، می‌تواند در هر یک از محاکم دادگستری، از جمله محاکم نظامی و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و نیازی به برپایی محکمه خاص و ویژه برای رسیدگی به مجرم سیاسی نیست؛ این برداشت از اطلاق «محاکم دادگستری» مذکور در اصل 168 فهمیده می‌شود.

2- گذشته از این که آنچه در غرب از مفهوم «جرم سیاسی» اراده می‌شود با آنچه در مبانی شرع مقدس آمده متفاوت است، باید به این نکته نیز توجه داشت حتی غربی‌ها که خود ابداع‌کننده این واژه در اوایل قرن نوزدهم بوده‌اند، اکنون از به کار بردن این عنوان در مفهوم پیشین خود دست شسته و در قوانین فعلی کشورهای اروپایی و آمریکایی سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام برای کسانی است که به هر نحوی به کشور خود  خیانت کرده‌اند و پیش‌تر آنان را تحت عنوان مجرمین سیاسی می‌شناخته و با شرافتمندانه خطاب کردن انگیزه‌شان، مجازاتشان را تخفیف می‌داده‌اند و یا اصلاً آن‌ها را مجازات نمی‌کرده‌اند. از طرف دیگر، اخیراً حقوقدانان غربی خود به این نکته پی برده‌اند که پیش فرض جرم‌انگاری «جرم سیاسی» در مفهوم قرن نوزدهمی آن، نبود مردم‌سالاری است و لذا در جوامع مردم‌سالار کنونی، نیازی به تدوین جرم سیاسی به شکل گذشته آن نیست. به بیان دیگر، از آن جایی که هدف نهایی مجرم سیاسی، تغییر شرایط حاکم و کسب قدرت سیاسی است، در جامعه‌ای که از طریق ساختارهای مردم‌سالارانه، جابجایی قدرت سیاسی ممکن شده و هر فعال سیاسی‌ای که وفادار به چارچوبه‌های نظام سیاسی باشد، می‌تواند در یک فرآیند مردم‌سالارانه، به قدرت سیاسی برسد، اساساً نوبت به تحقق جرم سیاسی با انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی‌رسد که در ادامه نیاز به تدوین جرم سیاسی و در نظر داشتن آیین دادرسی ویژه و مجازات ناچیز برای مجرمین سیاسی باشد. لذا پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.

3- اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات پرشور 88، با توجه به دو بند پیشین، نمی‌تواند جرم سیاسی در مفهوم مرسوم غربی‌اش بوده و آیین دادرسی ویژه و مجازات خفیف‌تری را شامل شود. حرکت خزنده‌ای که اکنون برای تدوین جرم سیاسی شکل گرفته است و گویا اصرار هم می‌ورزد تا آن را به سرانجام برساند، قبلاً یک بار در مجلس ششم اجرا و با درایت شورای محترم نگهبان به شکست انجامیده است. جدا از این که پافشاری گردانندگان غیردولتی این پروژه‌، نشان از تعصبشان نسبت به افکار دست چندمی و چارچوبه‌های حقوقی قرن نوزدهمی و البته فرو ریخته غربی دارد، و فارغ از چند و چون «جرم سیاسی» و تعیین مفهوم و مصادیق آن بر طبق موازین اسلامی، که در دو بند اول این مطلب به آن اشاره‌ای شد و البته گفتنی در این باره بیشتر است، آنچه که مسلم می‌نماید و لزوم دقت بیش از پیش مجلس محترم را در مقابل این جریان هدف‌دار می‌طلبد، این است که فتنه 88، به لحاظ حقوقی اقدامی علیه امنیت ملی بود که سران و اصحاب آن بایستی ذیل «قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی‌ای از قبیل «محاربه» و «بغی» مجازات گردند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه بهمن در تاریخ انقلاب، سرشار از خاطرات پرشکوهی است که با تاروپود این کشور و ملت سرافراز سرشته شده است. دومین دهه از این ماه پرخاطره و جاودانه، بوی آزادگی و انقلاب را در مشام جانها عطرآگین می‌سازد و یاد پرواز انقلاب را در 12 بهمن 57 زنده می‌کند؛ روزی که با آمدن رهبر سفر کرده به میهن اسلامی، وحدت و یکدلی و عزت و اقتدار به میان ملت بازگشت و مشت‌های گره کرده و دستهای بهم پیوسته در عرض 10 روز توانست تومار ژاندارم آمریکا را در منطقه درهم بپیچد و رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کند. اکنون 35 سال از آن دهه پررمز و راز فجر انقلاب اسلامی می‌گذرد که همه ملت همچون سیلی خروشان به خیابانها سرازیر و یکصدا شعار "استقلال - آزادی - جمهوری اسلامی" سرداده و الگویی معجزه‌آسا را برای ملتهای جهان خلق کردند. اکنون که 35 سال از آن روزهای پرشکوه گذشته است و در آستانه سی و ششمین دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم، به خود می‌بالیم که نظام برآمده از این انقلاب همچنان قدرتمند و سربلند است و از استقلال و عزت کشور و ملت ایران پاسداری می‌کند.

از رویدادهای هفته جاری اینکه روز گذشته لایحه بررسی بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس آغاز شد. این لایحه که نخستین تجربه بودجه‌نویسی دولت یازدهم است پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس به صحن علنی راه یافته و نمایندگان مخالف و موافق می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی ارائه کنند. آنچه امسال برای نخستین بار پس از 8 سال روی داد، ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس در نیمه آذر بود که بدین‌ترتیب مجلس از فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه برخوردار شد، درحالی که دولت نهم و دهم به دلیل بی‌نظمی کاری و بی‌انضباطی مالی، ‌لایحه بودجه را در روزهای پایانی سال و با تاخیر چند ماهه به مجلس ارائه می‌کرد تا عملا فرصت بررسی را از نمایندگان بگیرد و مجلس را تحت فشار قرار دهد، بویژه که در دو سال گذشته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه،‌بودجه به صورت چند دوازدهم تصویب شده بود. به پاس قانونمند عمل کردن دولت یازدهم، آنچه این روزها از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود اینست که با دقت و توجه کارشناسی در بررسی لایحه بودجه و واقعی کردن ارقام آن، به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

در این هفته اخبار پیامدهای لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران در زمینه‌های بانکی،‌نفتی، پتروشیمی و حمل و نقل دریایی همچنان پرمخاطب بود. لغو این تحریم‌ها،‌ مقدمه‌‌ای برای گشایش فضای اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی است و در صورت اقدام مشترک و اعتمادسازی ایران و گروه 1+5، منجر به برداشتن گام‌های نهایی برای لغو کامل تحریم‌ها در سال آینده خواهد شد.

تهران این هفته میزبان نخست‌وزیر ترکیه بود که به منظور امضای چند توافقنامه همکاری دو جانبه به کشورمان سفر کرده بود. روابط تهران و آنکارا به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه از گذشته دور از همگرایی و گستره فراوانی برخوردار بود و طرفین از مزیت‌های نسبی و فرصت‌های راهبردی یکدیگر استفاده می‌کردند ولی از سه سال پیش به این سو و دقیقا از روزی که سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مداخله در امور داخلی سوریه و کشتار مسلمانان رقم خورد و ترکیه نیز در جنگی نیابتی علیه حکومت بشار اسد مشارکت کرد، این روابط دچار چالش شد، بویژه آنکه سیاست آنکارا در قبال کشورهای همسایه به نحو بیسابقه‌ای از وضعیت مسالمت‌آمیز به حالت ستیزه‌جویانه و خصمانه‌ تغییر شکل داد.

حمایت ترکیه از تروریست‌های سوریه و سرمایه‌گذاری گسترده دولت اردوغان برای ناامن کردن کشورهای همسایه مثل سوریه و عراق، حالتی از انزوا را برای سیاست خارجی ترکیه پیش آورد که در پی شکست طرح آمریکا، اسرائیل، ترکیه،‌عربستان و قطر برای سقوط حکومت بشار اسد، پایه‌های قدرت‌نمایی سیاست خارجی ترکیه از هم پاشید و دولت اردوغان را در داخل و خارج با معضلات گسترده و انزوای شدید روبرو ساخت.

اکنون آقای اردوغان که به چرخش مواضع سیاسی و سیاسی کاری مشهور است، بار دیگر در تعبیر موضعی آشکار، ظاهر ا به دنبال جبران شکست‌های خود و بهبود مناسباتش با همسایگان برآمده ولی ملتهای مسلمان به این سادگی همسویی آقای اردوغان با سیاستهای استکبار جهانی و ارتجاع عرب در کشتار ملت سوریه و حمایت از تروریست‌های جنایتکار را فراموش نمی‌کنند و نمی‌توانند عملکرد متناقض وی را که با شعار اسلامگرایی به روی کار آمد، به فراموشی بسپارند.

چه بسا آقای اردوغان امروز به این نتیجه رسیده باشد که ایجاد تنش و بحران، آنهم به نیابت از بیگانگان در میان همسایگان مسلمان، به نفع هیچکس نبوده و نیست و قطعا زودتر از آنکه دیگران را بسوزاند، دامن خود بحران‌آفرینان را خواهد گرفت. در این میان هر چند رسم ملت ایران این نیست که میهمان را مورد ملامت قرار دهد ولی از باب نصیحت و خیرخواهی باید به آقای اردوغان متذکر شد که تجربه سالهای اخیر و مشارکت ترکیه در جنگهای نیابتی و طرحهایی که به کشتار دهها هزار نفر و آوارگی میلیونها سوری انجامید، اقدام تاثر برانگیز و مشمئز کننده‌ای است که آقای اردوغان به عنوان یک اسلامگرا باید در پیشگاه عدل الهی و افکار عمومی امت اسلامی پاسخگو باشد.

این هفته صحنه بین‌المللی نیز روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. در مصر، سالگرد انقلاب مردم این کشور علیه دیکتاتوری رژیم مبارک بود و هزاران مصری به این بهانه به خیابانها آمدند و علیه کودتاچیانی که قصد بازگرداندن اوضاع به شرایط سابق را دارند تظاهرات کردند. نظامیان این تظاهرات را خشن‌تر از گذشته پاسخ دادند که در جریان آن نزدیک به 50 نظامی کشته شده، صدها نفر زخمی گردیدند و بیش از 1000 نفر نیز بازداشت شدند. این هفته، همچنین اولین جلسه دادگاه فرمایشی محمد مرسی رئیس‌جمهور منتخب مصر که تیرماه گذشته توسط کودتا برکنار گردید همراه با چند تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین برگزار گردید. دادگاه، اتهام مرسی را فرار از زندان رژیم مبارک عنوان کرد که در عین اینکه اتهامی مضحک بود بیانگر این نکته بود که نظامیان می‌خواهند چنین القا کنند که انقلاب ملت مصر بیهوده بود و شکست خورده و احکام رژیم مبارک همچنان معتبر است.

همزمان، ژنرال السیسی رهبر کودتای مصر نیز خود را کاندید ریاست جمهوری اعلام کرد تا فصل دیگری از نقشه راهی که نظامیان برای آینده مصر کشیده‌اند تکمیل شود.

این هفته مذاکرات ژنو درباره بحران سوریه که از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد ادامه یافت و با گذشت یک هفته و به اذعان دست اندرکاران این نشست و شرکت کنندگان، هنوز هیچ نتیجه قابل ذکر و ملموسی از این نشست حاصل نشده است. منابعی که در ژنو حضور دارند تاکید می‌کنند که اختلاف بین طرفین بسیار زیاد است و بعید است که در این دور از مذاکرات توافقی حاصل شود.

مقامات سوری که در اجلاس شرکت دارند مخالفان را متهم می‌کنند که از خود اراده‌ای ندارند و تابع دیکته‌هایی هستند که دیگران از جمله سفیر سابق آمریکا در سوریه و دولتهای عربستان و قطر برای آنها مطرح می‌کنند.

آمریکا و متحدانش بسیار تلاش می‌کنند تا از این اجلاس، دستاورد برکناری بشار اسد از قدرت را بیرون بیاورند و در این راه، بسیار بر اجرای ژنو 1 تاکید می‌کنند. طبق ادعای آنان، ژنو 1 خواستار برکناری اسد و تشکیل دولت انتقالی شده است که باید در ژنو 2 اجرایی شود. این خواسته غیرمنطقی آمریکاو متحدانش با پاسخ رد سوریه مواجه شده است. دولت سوریه می‌گوید مسئله سرنوشت اسد به ملت سوریه مربوط است و آنرا انتخابات مشخص می‌سازد.

این هفته بحران داخلی در اوکراین اوج گرفت. تظاهر کنندگانی که از حمایت کامل غرب برخوردار هستند به چند وزارتخانه و اداره دولتی حمله کرده و آنها را به اشغال در آوردند. اما نیروهای دولتی با خویشتنداری از برخورد قهر‌آمیز تلاش کردند تا اینگونه حرکت‌های معترضین را که تحریک شده از سوی غرب هستند مهار سازند.

این هفته همچنین نخست‌وزیر اوکراین کناره‌گیری کرد تا زمینه برای حل و فصل سیاسی بحران فراهم شود. این اقدام دولت اوکراین هنوز با پاسخ مشخصی از سوی مخالفین مواجه نشده است چرا که در بین مخالفین، گروههایی هستند که اساساً به حل و فصل بحران نمی‌اندیشند و قصد آنها سرنگونی دولت فعلی و جایگزینی آن با دولتی هوادار غرب می‌باشد. حرکت دولت اوکراین در اعطای امتیازات قابل ملاحظه‌ به مخالفان، دودستگی در بین آنان ایجاد کرده است و این مسئله، توطئه غرب برای تسلط بر اوکراین را در مقطع کنونی، تا حدود زیادی خنثی کرده است.

رسالت: چند نکته در باره بررسی بودجه 93

«چند نکته در باره بررسی بودجه 93»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛

1- برخی نمایندگان محترم مجلس در مورد شکل رسیدگی به بودجه 93 در کمیسیون تلفیق وفق آیین‌نامه  داخلی مجلس نقدهایی داشتند که در سخنان دیروز آقایان توکلی، مصباحی مقدم و عبداللهی از آن رونمایی شد.

2- شتابزدگی در بررسی بودجه 93 در کمیسیون تلفیق نشان می دهد که ابتدایی ترین دقت ها در انتشار متن مصوبات کمیسیون تلفیق به کار نرفته است به عنوان مثال جزء 3 بند الف تبصره دو با رای اعضای کمیسیون تلفیق حذف شده است اما در بند ج همین تبصره به آن استناد شده و به قوت خود باقی است.
در جزء 3 بند الف تبصره دو لایحه تقدیمی دولت آمده است قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های کشور بشکه ای 5/18 دلار باشد. این حکم حذف شده است و لذا معلوم نیست قیمت فروش نفت در داخل در سال آینده چقدر است. این در حالی‌است که در بند ج همین تبصره آمده است وزارت نفت و شرکت ملی نفت در پایان هر ماه بهای خوراک، نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود از پالایشگاه‌ها را به قیمت مذکور در جزء 3 بند «الف» این تبصره (که به موجب مصوبه تلفیق حذف شده) محاسبه و به خزانه داری‌کل واریز نماید.

3- دولت فروش نفت در داخل را 5/18 دلار تعیین کرده است کمیسیون تلفیق با حذف جزء  3مشخص نکرده است در سال چهارم اجرای برنامه پنج‌ساله پنجم این قیمت چقدر باید باشد. اگر نظر کمیسیون تلفیق بنابه جزء 2 بند الف تبصره دو این است که قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس باشد، بیش از 137 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از یکی از آیتم های درآمدی هدفمندی یارانه ها در سال 93 نصیب دولت می شود در حالی که دولت در نگاه به درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها و یا به تعبیر دیگر نگاه اعتباری به این مقوله 63 هزار میلیارد تومان است. لذا 74 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد در این به چه امری تخصص می‌یابد که در بودجه مغفول است.

4- آقای روحانی رئیس جمهور محترم در روز 17 آذر بودجه سال 93 را تسلیم مجلس کرد. این در حالی بود که 30 درصد بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه ها بود در تاریخ سوم بهمن همین سال تحویل مجلس شد. معلوم گردید آنچه در آن تاریخ تسلیم مجلس شد بودجه کل کشور نبود. این تغییر فاز زمانی باعث شد که 30 درصد بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه ها است مورد مداقه کمیسیون تلفیق در مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس قرار نگیرد. حداقل 10 روز نمایندگان باید فرصت پیدا کنند دیدگاه‌های خود را به کمیسیون‌های مربوط بدهند و کمیسیون تلفیق هم زمان کافی برای بررسی این پیشنهادات و دیدگاه‌ها داشته باشند. این در حالی‌است که کمیسیون با شتابزدگی در کمتر از 5 روز رسیدگی به 30 درصد بودجه را جمع و جور کرد. این روند خلاف قانون مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفت اما ریاست محترم مجلس به آن اعتنا نفرمود.

آنالیز عناوین و ارقام تبصره 21 بودجه 93 نشان می دهد دولت در سال آینده در نظر ندارد در چارچوب برنامه پنج‌ساله پنجم، هدفمندی یارانه ها را سامان دهی کند. همچنین دولت در نظر ندارد قانون هدفمندی یارانه ها را در سال چهارم اجرای این قانون متناسب با مفاد احکام قانونی آن عملیاتی کند. لایحه دولت و مصوبه کمیسیون مجلس روی عدد و رقمی به توافق رسیده اند که هم دولت و هم مجلس معتقدند برای تامین آن دچار کسری هستند اما نگفته اند چگونه این کسری را تامین می کنند.

شایان ذکر است. دولت روحانی همچنین معتقد است در همین سال 92در تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه ها دچار کسری است. اما هر ماه سر وقت یارانه های نقدی را پرداخت می کند. نه تنها توفیق این پرداخت را دارد بلکه به موجب تصویب نامه شماره 155408 مورخ 1/10/92 قرار است دولت تا پایان سال 000/000/000/500/1 تومان در قالب دو سبد کالا به گروه‌های هدف پرداخت کند. بدون آنکه آدرس اعتبار مصوب آن در بودجه 92 پیش بینی شده باشد! و در سال آتی پادار گردد!

این رویکرد مالی دولت در عمل و آن عناوین و ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه 93 نشان می دهد اعداد و ارقام پرداخت ها و دریافت های دولت را باید در جایی غیر از سند بودجه 92 و 93 جستجو کرد. چون با خزانه خالی نمی توان این پرداخت های نجومی را انجام داد. مگر اینکه دولت به خزانه ای غیر از خزانه داری‌کل اتکا داشته باشد. که آدرس آن را باید در حساب صندوق توسعه ملی یا مانده حساب ذخیره ارزی یا حساب فی مابین دولت با بانک مرکزی جستجو کرد.

5- دولت و مجلس در حالی دیروز بررسی و رسیدگی به بودجه سال 93 را آغاز کردند که نمی دانند تفریغ بودجه سال 91 چه حکایتی از تفریغ ماده واحده دارد. آنچه که چند روز پیش در مجلس به عنوان تفریغ سال 91 اعلام وصول شد فاقد تفریغ ماده واحده سال 91 بود اما هیئت رئیسه مجلس برخلاف اصل 55 و آئین نامه داخلی مجلس تفریغ را اعلام وصول کرد. اکنون با فناوری‌های نوین ما می‌توانیم اطلاعات تفریغ را تبادل «برخط» داشته باشیم. اما هیچ کس در مجلس و دولت تمایل ندارد بداند چه بر سر بودجه ای که در سالهای گذشته تصویب کرده اند، آمده است.

تفریغ بودجه 90 و 91 هنوز رسما و قانونا تسلیم مجلس نشده و به اطلاع همگان هم (وفق اصل 55 قانون اساسی) نرسیده است.

6- به نظر می‌رسد نمایندگان در برابر یک متن قرار دارند که به عنوان بودجه سال 93 کل کشور در 5 جلد تسلیم مجلس شده است. در این متن دو عدد کلی پیش بینی درآمدهای سال آینده و برآورد هزینه‌های همین سال مطرح است. باید بحث‌ها و بررسی‌ها حول و حوش همین دو عدد بویژه جداول باشد. نمایندگان باید نسبت این اعداد و ارقام با اسناد بالا دستی، بودجه را مورد نقد قرار دهند. همچنین اگر در شفافیت اعداد و ارقام نقد دارند مستند به تفریغ آن را بگویند به نظر می‌رسد بیش از 60 درصد اظهارنظرها فارغ از یک نگاه حقوقی دقیق به بودجه بود. نطق دیروز رسایی جنجال آفرین شد.بخش اول نطق آقای رسایی هم یک نقد حقوقی بود و هم ناظر به اعداد و ارقام بخش دوم آن که با واکنش برخی نمایندگان و ریاست محترم مجلس روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد بخشی از توافقات ایران و 1+5 به مسائل مالی و محاسباتی برمی‌گردد و خیلی هم به بودجه سال 93 بی‌ربط نیست حداقل در حد 2/4 میلیارد دلار به بودجه سال 93 مرتبط است و اگر بگوییم توافقات به عمل آمده  هیچ اثری روی اقتصاد کشور و منابع و مصارف بودجه کل  کشور ندارد، از قبل به این داوری رسیده‌ایم که توافق بیهوده‌ای کرده‌ایم. که هیچ اثر وضعی بر در آمد عمومی کشور (بودجه کل کشور) ندارد.

و وقتی این دریافتی در درآمد عمومی اثری ندارد هزینه کرد آن در قالب اعتبار در بودجه کل کشور سالبه به انتفای موضوع است و  اگر دارد دولت باید آنرا در ردیف مربوط در قسمت سوم بودجه کل کشور با  عنوان و ردیف بخش، بند، جز مشخص کند.در مورد بودجه در آینده باز هم سخن خواهم گفت.

قدس:جهان عرب و دو تجربه متفاوت

«جهان عرب و دو تجربه متفاوت»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمدملازهی است که در آن می‌خوانید؛جنبش بیداری اسلامی که از حدود سه سال پیش در تونس آغاز شده به تدریج به سایر کشورهای عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه سرایت کرده دو مسیر متفاوت را در پیش گرفته است.

تونس به عنوان خاستگاه بیداری اسلامی یا در اصطلاح رایج تر آن، بهار عربی پس از یک دوره ناآرامی، با درایتی که حزب اسلامی النهضه از خود بروز داد، در مسیر تحول دموکراتیک قدرت قرار گرفت. در تونس تصویب قانون اساسی جدید و کنار رفتن داوطلبانه دولت حزب النهضه و روی کار آمدن دولت جدید مورد توافق همه جریانهای سیاسی و حزبی با مسؤولیت برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، چارچوب های ساختار قدرت تا حدی روشن شده است.

بویژه آنکه قانون اساسی جدید در همان حال که به ارزشهای اسلامی توجه کرده و اسلام را دین اصلی کشور می نامد، به ارزشهای دومکراتیک بذل توجه نشان داده است و نظامی خارج از تبعیض سیاسی و مذهبی را طراحی کرده است.

البته اینکه تجربه تونس به تنهایی بتواند راه حلی به دست آورد، چندان روشن نیست اما هرگاه آن را در مقابل تجربه مصر قرار دهیم که در کنار اولین دولت اسلامی اخوان المسلمین با دیدگاه های نزدیک به النهضه تونس با کودتای نظامی ژنرالها روبرو شد، می توان آن را تجربه موفق تری در نظر گرفت. در مصر سیر تحولات به گونه ای است که می توان گفت دیکتاتوری نظامی در حال بازسازی است و بهار عربی به زمستان زودرس مبتلا شده است.

همه نشانه ها در مصر، محوری ترین و تأثیرگذارترین کشورجهان عرب حکایت از آن دارد این کشور نتوانسته است از رسوبات ذهنی قدرت ژنرالها خود را رها سازد و در نوعی سازوکار دموکراتیک با جابجایی آرام قدرت خود را سازگار کند.

ژنرال السیسی در حاال درآوردن یونیفورم نظامی آن هم در بالاترین درجه که در مسیری غیر معمول و بنابه اعتقاد برخی غیر قانونی به وی اعطا شده است تا در مقام ریاست جمهوری تجربه ای را که در سه دهه گذشته حسنی مبارک پشت سر گذاشته است برای مدتی نامعلوم تکرار کند.

این که سرنوشت بهار عربی در نهایت کدام تجربه، یعنی تونس یا مصر باشد بدرستی روشن نیست اما این دو کشور در موقعیتی کاملا متضاد قرار دارند که همین امر می تواند توفیق یا عدم توفیق در قدرت تأثیر گذاری آنها را در سایر کشورهای عرب شمال آفریقا و خاورمیانه رقم بزند. تفاوت دیگر بین مصر و تونس، جایگاهشان در جهان عرب است. مصر کشوری بزرگ با جمعیتی زیاد و در خط مقدم جبهه ضد صهیونیستی است و تونس کشوری کوچک و کم جمعیت که اقتصادی کاملا وابسته به توریسم دارد و از این رو انتظار تأثیرگذاری یکسان از این دو کشور در تحولات جهان عرب وجود ندارد. با این حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که این تونس بود که شعله های تحولات جاری و بیداری اسلامی را در جهان عرب روشن کرد.

گذشته از این جهان عرب در معرض یک نوع از تحول فکری در ساخت ذهنی قدرت قرار دارد. بدین معنا که پس از شکست تجربه های گذشته قدرت در قالب های جمهوری نظامی- سوسیالیستی، ناسیونالیستی و نظام های سلطنت خاندانی، اکنون به الگوی اسلامی قدرت گرایش نشان می دهد و افکار عمومی آن به این نتیجه رسیده که فقط اسلام می تواند ساختارهای دیکتاتوری قدرت را دگرگون کرده و جهان عرب را از بحران های موجودش که ذاتی جهان عرب نبوده و در طراحی استکباری و صهیونیستی به آنها تحمیل شده، نجات دهد.
در چنین نگاهی تجربه بازسازی دیکتاتوری نظامی مصر خلاف جریان فکری قالب اعراب و در مسیر حفظ وابستگی های خارجی و یادآور تجربه «انورسادات» و قرارداد کمپ دیوید و سازش با رژیم صهیونیستی است.

با این حال یک موضوع تا حدی روشن شده است. اگر اعراب هوشیاری لازم را بروز ندهند، دیکتاتوری نظامی وابسته به منابع جهانی قدرت خود را بازسازی خواهند کرد و اعراب به لحاظ ساختار قدرت، فرهنگ و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهند گرفت. آیا چنین سیری در تحولات در جهان عرب، بخشی از خاورمیانه بزرگ مورد نظر آمریکا نیست تا برتری رژیم صهیونیستی و بقایش را تضمین کند؟

سیاست روز:نگاه هند و ژاپن

«نگاه هند و ژاپن»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می‌خوانید؛شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سفر به هند بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کرد و در مقابل مان موهان سینگ نخست وزیر هند نیز بر روابط استراتژیک دو کشور تاکید و خواستار ارتقای روابط شد. بر اساس گزارش‌های منتشره دو کشور در حوزه امنیتی و هسته‌ای و تقویت مناسات اقتصادی به توافقاتی دست یافته‌اند. با توجه به این شرایط این سوال مطرح است که چرا دو کشور به دنبال تعاملات بیشتر می باشند و در ورای آن چه اهدافی را پیگیری می‌کنند؟

بخشی از این تعاملات را می‌توان در نیازهای داخلی دو کشور جستجوکرد. هند و ژاپن در حوزه اقتصادی و هسته‌ای دارای دیدگاه مشترکی می‌باشند و آن توجه به عرصه اقتصادی برای حضور فعال‌تر در معادلات جهانی است. دو کشور اکنون با چالشهای اقتصادی مواجه هستند در حالی که برآنند تا از تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی برای خروج از این وضعیت بهره برداری نمایند. بر این اساس است که بخش عمده‌ای از توافقات دو کشور را مباحث اقتصادی تشکیل می‌دهد.

بخش مهم دیگر در تعاملات هند و ژاپن را می‌توان در ملاحظات منطقه ای آنها مشاهده کرد. هند قدرت یابی چین و پاکستان را مغایر با منافع خود می‌داند و ژاپن نیز به دنبال متحدانی در برابر چین، کره شمالی و روسیه است. هر چند که دو کشور در قبال تحولات منطقه تفاوت دیدگاه‌هایی دارند اما تقویت موقعیت خویش در برابر تهدیدات منطقه‌ای را اولویت کاری خود قرار داده‌‌اند که نتیجه آن را در رویکرد دو کشور به توسعه مناسبات می‌توان مشاهده کرد. هند به دنبال استفاده از ظرفیت‌های ژاپن برای مقابله با چین و پاکستان است و ژاپن نیز هند را وزنه‌ای در برابر چین، کره شمالی و روسیه می‌داند که نتیجه آن نیز تاکید دو کشور بر توسعه مناسبات امنیتی می باشد.

نکته دیگری که در رفتار دو کشور مشاهده می‌شود تاکید آنها برای تغییر در ساختار نظام بین الملل از جمله در ساختار شورای امنیت می باشد.

هند و ژاپن از مدعیان عضویت دائم در شورای امنیت می‌باشند و در این راه طرح‌های بسیاری نیز ارائه کرده‌اند. هدف واحد جهانی یعنی عضویت دائم در شورای امنیت را می توان از عوامل نزدیکی دو کشور دانست.

با تمام این تفاسیر باید توجه داشت که هند و ژاپن به رغم رویکرد تعاملی به یکدیگر دارای اختلافاتی نیز می باشند که بر روابط آنها تاثیرگذار می باشد که محور آن را نیز نگاه رقابتی میان طرفین می باشد. دو کشور یکدیگر را رقیب هم می‌دانند و به نوعی طرح مهار یکدیگر را نیز در دستور کار دارند که موجب شده تا با ملاحظات بیشتری سیاست تعاملی را اجرا سازند.
 
تهران امروز:جهاد ضد تورمی

«جهاد ضد تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید جواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛نخستین روز از بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور در مجلس در شرایطی سپری شد که به‌رغم تایید برخی نکات مثبت بودجه از سوی نمایندگان مخالف، اما نکاتی هم مطرح شد که اگر مورد توجه قرار نگیرد ای‌بسا کل تلاش‌ها ‌برای مهار رکود تورمی را بی‌اثر کرده و حتی به ضد خود تبدیل کند. بررسی سخنان نمایندگان اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که از دید مخالفان لایحه بودجه، واقع بینی لازم در دو بخش درآمدها و هزینه‌ها صورت نگرفته است. به این معنا که از یکسو درآمدهای پیش‌بینی شده فراتر از حد واقع بینانه آن است و از آن طرف هزینه‌ها هم کمتر از نیازهای اصلی کشور تعیین شده است.

این در حالی است که در یک بودجه‌نویسی متوازن دقیقا باید عکس این ماجرا رخ بدهد یعنی درآمدها کمی کمتر از حداقل ممکن و هزینه ها کمی بالاتر از نیازهای اصلی کشور باشد. اگر لایحه بودجه با چنین ویژگی‌ای بسته شود، می توان گفت یک بودجه متوازن و واقعی است و در دل خود کسری بودجه پنهان نخواهد داشت یا اینکه کسری بودجه بسیار کم خواهد بود. اما ظاهرا دولت برای متوازن کردن درآمد و هزینه به روش‌های نسبتا غیرواقع‌بینانه‌ای رو آورده که همین روش هم باعث شده تا برخی نمایندگان از احتمال کسری عظیم 102 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سخن به میان آورند.

کسری‌ای که حتی اگر نیمی از آن هم واقعیت داشته باشد در دل خود یک تورم بالایی را پرورش می‌دهد و می تواند موجی از تورم و رکود را به‌دنبال داشته باشد. طبیعی است چنین موجی با برنامه اصلی اقتصادی دولت که مهار رکود تورمی است همخوانی ندارد و دقیقا عکس این برنامه محقق خواهد شد. از همین‌رو لازم است دولت به استدلال‌های نمایندگان مخالف توجه کند و در فرآیند تصویب جزئیات بودجه به‌گونه‌ای با مجلس همراهی کند که این کسری‌های پنهان تا حد ممکن کاهش پیدا کند.

البته ناگفته نماند که دولت در این چند ماه فعالیت خود توانسته است روند فزاینده رکود تورمی در کشور را متوقف و تا حدی هم معکوس کند. در جلسه علنی دیروز مجلس هم این نکته از دید نمایندگان مخالف پنهان نماند و آنان با تایید این موضوع که دولت عملکرد نسبتا مثبتی در مهار رکود تورمی داشته است اما در عین حال درباره برگشتن اوضاع به حالت سابق نگرانی‌های جدی‌ای را مطرح کردند که شرحی از دلایل این نگرانی‌ها گذشت.

آنگونه که از سخنان نمایندگان برمی‌آید، غلبه کامل بر رکود تورمی یک راه حل دارد که آن هم راهی است که از آن تحت عنوان «جهاد ضد تورمی» یاد کرده‌اند. جهادی که ناظر بر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و مبتنی‌بر امکانات درونی و ساختن به حداقل ممکن است تا در ادامه راه، خزانه کشور برای پیشبرد امورات ضروری و لازم با فشار مالی مواجه نشود. اگر دولت جهاد ضدتورمی را پیشه کند یقینا کارنامه موفق‌تری را در عرصه اقتصادی از خود بر جای خواهد گذاشت.

وطن امروز: اصل برای عبور از کدخداهراسی

«اصل برای عبور از کدخداهراسی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ توافق ژنو در واقع پاسخ به یک نیاز اجتماعی بود – و راقم این سطور پیش‌تر نوشته است این توافق فاقد هرگونه منطق هسته‌ای اما دارای یک منطق اجتماعی است - پس بازتاب‌ها و اثرات آن را هم باید قبل از هر چیز از موضعی اجتماعی تحلیل کرد. دولت آقای روحانی هم - چنان که از رفتار تبلیغاتی تیم مذاکره‌کننده پیداست - بیش از هر چیز در پی آن است که حرف خود را از منظر اجتماعی به کرسی بنشاند و لذا عموما سعی می‌کند به جای ورود به بحث‌های حرفه‌ای با منتقدان، خود را نماینده کلیت افکار عمومی جا بزند و مخالفان را رویاروی مردم قرار دهد. اگر ادبیات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حتی خود آقای رئیس‌جمهور در دفاع از توافق ژنو را تحلیل کنیم چند گزاره بنیادین در آن وجود دارد:

1- منتقدان توافق ژنو مخالفان هرگونه توافق در موضوع هسته‌ای هستند.

2- بدون توافق ژنو کشور در لبه پرتگاه قرار می‌گرفت.

3 - توافق ژنو بهترین توافقی است که با توجه به جمیع جهات در شرایط فعلی قابل حصول بود.

4- منتقدان اساسا نمی‌خواهند مشکلات اقتصادی مردم حل شود!

اما حقیقت این است که این گزاره‌ها عمیقا غیر‌صادقانه است و هرگز در معرض یک آزمون انتقادی جدی قرار داده نشده است. هدف این گزاره‌ها بیش از آنکه بیان واقعیت باشد، بی‌اعتبار کردن منتقدان – که در واقع کاری جز دلسوزی و خیرخواهی و کمک فکری برای تیم مذاکره‌کننده نمی‌کنند- است و قبل از آنکه ذهن‌های نخبه و تخصصی را هدف گرفته باشد، ذهنیت غیر‌حرفه‌ای مردم عادی را هدف گرفته است که در انتخابات به آنها گفته شده چرخ زندگی‌شان اگر نمی‌چرخد علتش این است که چرخ سانتریفیوژها در حال چرخیدن است. همین مساله ایجاب می‌کند منتقدان توافق ژنو – و مهم‌تر از آن منتقدان رویکرد سازشکارانه و معاملاتی در حوزه‌های امنیت ملی- یک بار منطق اجتماعی دیدگاه خود را شفاف کنند تا روشن شود مخالفت با توافق ژنو به معنای مخالفت با بهبود وضع اقتصادی مردم، نگرفتن پیام رأی آنها در انتخابات، درک نکردن واقعیت‌های جهانی و امثال اینهاست یا اینکه در واقع بحث بر سر این است که اتفاقا روش فعلی برای حل و فصل مشکلات مردم مفید نیست و مشکلات آنها را عمیق‌تر اگر نکند، آن را حل نخواهد کرد.

5 اصل مهم و کلی وجود دارد که می‌تواند منطق اجتماعی تفکر مقاومتی را در شرایط فعلی شفاف کند.

اصل اول: ما هم خواهان توافقیم

شروع هرگونه بحثی از منظر اجتماعی توسط هواداران تفکر مقاومتی درباره برنامه هسته‌ای ایران باید با تکیه بر این اصل باشد که امروز ‌کسی مخالف یک توافق در موضوع هسته‌ای نیست و اتفاقا به دلایل مهمی می‌توان استدلال کرد که زمینه و شرایط برای توافق، اکنون از هر زمان دیگری آماده‌تر است و این آمادگی بسیار پیش‌تر و بیشتر از آنکه توسط دولت روحانی بنا نهاده شده باشد توسط معتقدان به تفکر مقاومتی و کسانی که باور داشتند باید با دست پر پای میز مذاکره رفت، فراهم شده است. از یک سو، تفکر مقاومتی برنامه هسته‌ای ایران را به بلوغ رساند، قدرت چانه‌زنی تیم ایرانی را در هرگونه مذاکره آینده بشدت افزایش داد، روش‌های دور زدن تحریم‌ها را کشف کرد و سیستم را به آن عادت داد، خطوط قرمز طرف غربی را تعدیل و جابه‌جا کرد، غرب را متقاعد کرد که باید تحریم را به عنوان ابزار بده بستان روی میز معامله بگذارد و در حوزه‌های غیر‌هسته‌ای – بویژه حوزه منطقه‌ای - برتری قدرتمندی بر حریف تولید کرد و به این ترتیب جایگاه ایران را به مرتبه یک قدرت دارای توان چانه‌زنی از موضع برابر ارتقا داد. از سوی دیگر، آمریکا بر اثر مقاومت‌های چندساله گذشته دانست که راهبرد غنی‌سازی صفر احمقانه است، به ناکارآمدی تحریم‌ها در تغییر محاسبات راهبردی ایران پی برد، دیپلماسی را یگانه گزینه واقعی روی میز یافت و گزینه‌های دیگر عملا کنار رفت، در منطقه خاورمیانه خود را عمیقا نیازمند ایران دید و پیش از انتخابات هم نتوانست پروژه بی‌ثبات‌سازی ایران را آنگونه که پیش‌بینی کرده بود، محقق کند. به این دلایل –که همه حاکی از قدرت ایران است نه نیاز ایران (و در مقاله‌ای دیگر جداگانه و به تفصیل درباره آنها بحث خواهیم کرد)- زمان یک توافق فرارسیده بود. حتی بالاتر از این، مبانی یک توافق هم در آلماتی 1 و پس از آن در حال مذاکره و نهایی شدن بود که به جرات می‌توان گفت اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به جای خرداد ماه، چند ماه دیرتر برگزار می‌شد، دو طرف به یک توافق اولیه دست می‌یافتند.

بنابراین این یک آدرس کاملا غلط و گمراه‌کننده است که گفته شود یک طرف خواهان توافق است و طرف دیگر بالکل با هرگونه توافق مخالفت می‌کند. جریان مقاومت هم باور دارد که زمان فعلی به این دلیل که آمریکا بر اثر مقاومت ایران ناچار از تغییر محاسبات خود شده بود، زمانی مناسب برای یک توافق بود اما بر خلاف تیم فعلی، ضرورت توافق را به هیچ وجه ناشی از ضعف و درماندگی ایران ارزیابی نمی‌کند.

اصل دوم: ... اما نه هر توافقی بلکه یک توافق خوب و کشور آنقدر قدرتمند بود که به جای یک توافق بد، توافق نکردن را انتخاب کند

تفکر مقاومتی عقیده دارد به دلیل راهبرد اتخاذ شده در سال‌های گذشته – که اگر نبود خیانت‌های جریان انحراف در 2 سال آخر ریاست‌جمهور احمدی‌نژاد، ثمردهی بسیار بهتری پیدا می‌کرد - ایران به درجه‌ای از قدرت رسیده بود که می‌توانست با غرب یک توافق خوب بکند. در واقع به جای آنکه محاسبات راهبردی ایران تغییر کند، این غربی‌ها بودند که محاسبات راهبردی خود را تغییر دادند و پیشنهادهای خود را در یک روند سریع به گونه‌ای بهبود بخشیدند که هر چه بیشتر در حال نزدیک شدن به دیدگاه‌های ایران بود. تبدیل پیشنهاد بغداد به پیشنهاد آلماتی گامی بسیار مهم بود که در زمانی حدود یک سال رخ داد و نشان از آن داشت که آمریکا در حال تغییر محاسبات راهبردی خود درباره توانایی «دیکته کردن» دیدگاه‌هایش به ایران است. تفکر مقاومتی معتقد است اگر دولت جدید خود را مضطر و درمانده نشان نمی‌داد، به سوابق مذاکراتی توجه می‌کرد، به غرب خوش‌بین نبود، برنامه‌ای برای اداره کشور در صورت عدم‌توافق داشت و از موضع قدرت سخن می‌گفت، بی‌شک می‌توانست یک توافق خوب با غرب بکند و این توافق نه تنها با انتقاد مواجه نمی‌شد بلکه اکنون به ذخیره‌ای راهبردی برای دولت تبدیل شده بود اما ارزیابی وضعیت کشور به عنوان «سیستم ایستاده بر لبه پرتگاه»، طرد مطلق گذشته، مرعوب شدن در برابر غرب (که بعدها به خوبی خود را در سخنان آقای وزیر خارجه درباره توان نظامی ایران نشان داد)، به رسمیت شناختن منطق مذاکراتی و نگرانی‌های ساختگی غرب و نداشتن روحیه مقاومتی در اداره کشور باعث شد دولت تن به توافقی بدهد که جان کری در جلسه

11 دسامبر 2013 مجلس نمایندگان می‌گوید آمریکا خود را برای پذیرش توافقی بسیار بدتر از آن آماده کرده بود! تفکر مقاومتی معتقد است فرصت برای یک توافق خوب که زیرساخت غنی‌سازی ایران را حفظ کند و زیرساخت تحریم‌ها را فروبپاشد فراهم شده بود اما راهبرد «کدخداهراسانه» دولت این فرصت را ضایع کرد.

اصل سوم: توافق ژنو یک توافق خوب نیست

با اینکه تفکر مقاومتی با یک توافق خوب موافق است و آن را ممکن هم می‌دانست، به جد عقیده دارد که توافق ژنو یک توافق خوب نیست. از دید ایران – آنگونه که از سیاست‌های اصلی نظام آشکار است- یک توافق خوب هسته‌ای توافقی است که زیرساخت غنی‌سازی صنعتی را حفظ می‌کند، به حقوقی کمتر از حقوق دیگر اعضای معاهده و تکالیفی بیشتر از تکالیف آنها راضی نمی‌شود، اجازه شناسایی ایران را به عنوان یک استثنا نمی‌دهد و صرفا در ازای شفافیت بیشتر، تحریم‌ها را تعدیل می‌کند. با این ضوابط مسلما توافق ژنو یک توافق بد و بسیار نگران‌کننده است و تیم مذاکره‌کننده را در مسیری قرار داده که در مذاکرات آتی، کاری بسیار دشوار برای خلاص کردن خود از شر دلالت‌های ویرانگر این توافق بر عهده خواهد داشت. از منظر تفکر مقاومتی، وقتی می‌توان یک توافق خوب کرد اما حریف یک توافق بد جلوی شما می‌گذارد، بهترین گزینه این است که تا زمان تغییر محاسبات او اساسا توافق نکنید و مطمئن باشید این تغییر محاسبات حتما رخ خواهد داد.

اصل چهارم: حتی با وجود یک توافق خوب مشکلات کشور دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود

تفکر مقاومتی همواره معتقد بوده و اکنون به نظر می‌رسد لااقل برخی افراد منصف درون دولت هم در حال رسیدن به همین نتیجه هستند که حتی یک توافق خوب هسته‌ای هم نمی‌تواند یک‌شبه در اقتصاد کشور معجزه و همه مشکلات را غیب کند. اکنون که دوستان دولتی خود بر سر کارند لابد باید دانسته باشند که بخش عظیمی از مشکلات کشور اساسا ربطی به سیاست خارجی و تحریم‌ها ندارد و این توان و هنر مدیریتی دولت است که باید آنها را علاج کند. یکی از بدترین مشکلاتی که دولت خود برای خود پدید آورده این است که درباره اثر رفع تحریم‌ها بر حل مشکلات اقتصادی کشور بشدت اغراق کرده است و اکنون که 2/4 میلیارد دلار ناشی از توافق ژنو در حال از راه رسیدن است و غرب تحریم پتروشیمی، طلا و نقره را تعلیق کرده بخشی از مردم توقع بهبود سریع و برق‌آسا در وضعیت خود را دارند اما می‌بینند که حتی از بهبود کند هم خبری نیست. روز نخست که منتقدان می‌گفتند به نفع دولت نیست که انتظارات از مذاکرات را تا این حد بالا ببرد، آقایان همه چیز را حمل بر دعوای سیاسی کردند اما حالا لابد می‌فهمند که آن موضع از سر خیرخواهی برای کشور و قبل از همه خود دولت بوده است که اکنون زیر آوار مطالبه مردمی در حال دست و پا زدن است.

اصل پنجم: نرمش در موضوع هسته‌ای سرمایه مقاومت در سایر حوزه‌هاست نه تسری تفکر سازش به آنها

و آخرین اصل برای توضیح منطق اجتماعی تفکر مقاومتی در موضوع هسته‌ای این است که حتی اگر نرمشی هم در موضوع هسته‌ای لازم آمده باشد برای آن است که این نرمش به مثابه یک تاکتیک یک مشکل فوری و دردسرساز را حل کند و مجالی فراهم آورد تا نظام با قدرت و آرامش بیشتر و جامعه با آگاهی بهتر به پیمودن مسیر مقاومت در سایر حوزه‌ها – مانند حوزه منطقه‌ای که ایران در آن فاصله‌ای با خیمه فرمانده سپاه دشمن ندارد- ادامه بدهد. اکنون دولت نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد که گویا معتقد است نرمش نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد است و باید در همه حوزه‌های درگیری ایران و غرب مقاومت را بدل به مذاکره و مذاکره را هم تبدیل به معامله و بده و بستان کرد. این یکی از بزرگ‌ترین خطراتی است که می‌تواند به اشتباهات دولت ضریب بدهد و جز آنکه آن را از موضع قدرت در مقابل دشمن پایین می‌کشد، از ارکان نظام نیز نسبت به راهبرد سیاست خارجی آن اعتمادزدایی می‌کند.

حمایت:بازی اوباما با کلمات

«بازی اوباما با کلمات»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا در نطق سالیانه خود در کنگره این کشور به موضوع‌های متعددی از جمله بحران سوریه پرداخت. وی در حالی تلاش کرد تا چهره یک فاتح را از آمریکا به نمایش گذارد در مواضعش یک جمله قابل توجه به چشمی می‌خورد؛ وی می گوید:« ما به حمایت تسلیحاتی از مخالفانی که با گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی ارتباط ندارند ادامه خواهیم داد» این جملات که با انتقادهای شدیدی همراه بود در حالی از زبان اوباما مطرح شده که همچنان یک سوال باقی است و آن اینکه منظور آمریکا کدام گروه مخالف است؟ معارضان سوریه را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست گروه‌های مخالفی که در درون سوریه هستند و از همان ابتدا نیز بر لزوم برخی دگرگونی‌ها در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورشان تاکید داشتند. تحقق مطالبات این دسته از سوی نظام سوریه پذیرفته شده است و آنان نیز بر همراهی با نظام برای استمرار اجرای مطالبات مردمی و مقابله با دخالت‌های خارجی تاکید کرده‌اند. مجموع این گروه‌ها اکنون در کنار مردم، ارتش و نظام سوریه با دشمنان کشورشان در حال جنگ هستند.

دوم، گروه‌های معارض خارج‌نشین و شبه‌نظامیانی هستند که از ابتدا به دنبال نابودسازی سوریه بوده و دستشان به خون مردم این کشور آغشته است. نکته مهم در باره این گروه‌ها آن است که آنها اکنون به چند دسته تقسیم شده‌اند. بخشی از آنها همگرایی گسترده‌ای با القاعده دارند و برآنند تا به زعم خود عمارت اسلامی را در سوریه، عراق و لبنان تشکیل دهند. کشورهای غربی برای رسوا نشدن در صحنه جهانی این گروه‌ها را در فهرست تروریسم قرار داده‌اند. باراک اوباما در حالی در سخنرانی خود سعی کرده تا با ادعای حمایت نکردن از این گروه‌ها، حمایت‌های همه‌جانبه از سایر گروه‌های معارض را توجیه کند که در باب سایر گروه‌ها نیز اصولی چند مشهود است. نخست آنکه برخی از این گروه‌ها تحت حمایت کشورهای عربی مانند عربستان قرار دارند که خود سرمنشا تروریسم است.

دوم آنکه برخی از این گروه‌ها نیز تحت حمایت صهیونیست‌ها هستند یعنی همان کسانی که جنایاتشان برای جهانیان‌ آشکار است. سوم آنکه برخی از این گروه‌ها نیز تحت حمایت کشورهای غربی بویژه فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا قرار دارند یعنی کشورهایی که دستشان به خون میلیون‌ها نفر آغشته است و خود سرمنشا تروریسم و ناامنی جهان هستند. با این اوضاع به صراحت می توان گفت که ادعای اوباما مبنی بر حمایت از گروه‌هایی که با تروریست‌ها ارتباط ندارند بازی با کلمات و امری واهی است زیرا تمام گروه‌های معارض به یکی از عوامل اصلی تروریسم یعنی عربستان، صهیونیست‌ها و کشورهای غربی وابسته هستند که برای رسیدن به منافعشان از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند. .

آفرینش:پوست اندازی نظامیان در مصر

«پوست اندازی نظامیان در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سه سال از انقلاب مردمی مصر گذشت و هنوز این کشور درمیانه راه و دربین شکاف عمیق سیاسی میان گروه‌های مدعی حکومت گیر کرده است. زمانی میدان التحریر نقطه سرآغازی بود که براساس آن انزجار مردم را از حکومت نظامیان اعلام می‌کرد، و امروز التحریر به مکانی برای تجمع هواداران ارتش مبدل شده است.

هواداران مرسی نارضایتی خوداز برکناری وی توسط ارتش را به کف خیابان‌ها آورده‌اند و ازسوی دیگر مردمی که با سیاست‌های اخوانی رییس جمهور پیشین مخالف بودند، به دامن ارتش گرویده‌اند.

البته این گرایش به سمت ارتش شاید به این دلیل باشد که جامعه مصر قوی ترین قدرت موجود در کشور را دردست نظامیان می‌بینند و امیدوارند با سپردن اموربه آنها شاهد آرامش در کشورشان باشند. سه سال متوالی ناآرامی و آشوب برای مردم مصر مشکلات فراوانی را به لحاظ اقتصادی و امنیتی به وجود آورده است.

همچنین رای اکثریت مردم به قانون اساسی مدون شده از سوی نظامیان، بیانگر این موضوع است که ارتش آهسته و آرام به سمت حکمرانی مجدد در مصرحرکت می‌کند.

اما نباید فراموش کنیم که آنچه در25 ژانویه سال2011 موجب بروز جنبش های مردمی در مصر شد، تغییر در ساختارهای سیاسی و تغییر مسیر آن از حکومت اشراف و نظامیان به سمت مردم و نهادهای دموکراسی بود. نمی‌توان اقشار مختلفی که آن روزها درمیدان التحریرحضورداشتند و تعداد کثیری از آنها امروز در جمع حامیان اخوان به تظاهرات و درگیری مشغولند، را فراموش کرد.

اینکه امروز نظامیان درصدند تا ژنرال عبدالفتاح السیسی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به مردم مصر معرفی کنند، به معنای آن است که مراحل بازگشت نظامیان به عرصه قدرت درحال شکل گیری است. به عبارتی ارتش درانتخابات قانون اساسی، درپی ارزیابی زمینه‌های پذیرش حکومت نظامیان در نزد افکار عمومی بود.

اما اگر باردیگر یک نظامی ردای ریاست جمهوری را بر تن کند، مصر جز در سایه سرکوب مخالفان، هیچ گاه به آرامش نمی رسد و البته این نوع آرامش هم بیشتر از این که آرامش واقعی باشد، آتش زیر خاکستر خواهد بود.

در مصر دیکتاتوری گذشته به صورت جدید رو به روی کسانی قرار گرفته که مخالف دیکتاتوری هستند. همچنین اشراف گذشته که بخشی عظیمی از آنها در نیروهای نظامی نمود پیدا می کنند، و قدرت نظامی و مالی دارند، رو به روی کسانی قرار گرفته اند که معتقدند باید عدالت اجتماعی و اقتصادی در مصر برقرار شود.

اما قدرت ارتش در مصر یک امر نهادینه شده است ونقشی موثر را در تحولات این کشور برعهده دارند. آنها یک بار درسال 2011 با کمک به برکناری حسنی مبارک و بار دیگر در جریان اتفاق های 30 ژوئن2013 با مداخله خود ساختار سیاسی مصر را تغییر دادند.

لذا می‌توان ارتش را به عنوان قدرت اصلی در تحولات مصر دانست و آن را درحال پوست اندازی جدید دید.

با تمام این تفاسیر نمی‌توان گفت که انقلاب مصر پایان یافته و نمی‌توان جماعت کثیرمخالفان حکومت فعلی را نادیده گرفت. شاید امروز درتحولات مصرنام اخوان به عنوان معترض اصلی مطرح شود، اما واقعیت این است که درابتدای انقلاب این اقشار عادی مردم بودند که حرکت براندازی را به راه انداختند، واگر امروز درتشکیل حکومت از سوی ارتش سکوت کرده‌اند، به معنای دست کشیدن از اهداف انقلابیشان نیست. آنها به دنبال رهایی ازوضع موجود هستند، چون هم ازدیکتاتوری مبارک ضربه خوردند و هم از حکومت شبه اسلامی اخوان راضی نبودند.

مصرهمچنان آبستن تحولات خواهد بود...

ابتکار: سرمایه گذاری خارجی نیازمند بستر سازی

«سرمایه گذاری خارجی نیازمند بستر سازی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهوری کشورمان روز دوشنبه، 7 بهمن‌ماه، در دیدار با نمایندگان استان هرمزگان گفت که باید کشور را برای سرمایه ‌گذاری‌های وسیع اقتصادی آماده کنیم. حسن روحانی اضافه کرد که سرمایه‌گذاری بدون آزادی، ثبات و امنیت شکل نمی‌گیرد. رئیس دولت یازدهم در صحبت‌هایش همچنین بر جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج نیز تأکید نمود. حضور رئیس دولت یازدهم در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و سخنان وی در کنار دیدار با قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان نشان از سیاست نوین کشورمان در تعامل با دنیا و به ویژه جهان پیشرفته دارد.

با اینکه برخی سیاست پیشگان آمریکایی نسبت به ورود زودهنگام سرمایه گذاران خارجی به ایران هشدار داده اند، ولی تمایل کشورمان به بهبود رابطه اقتصادی با جهان و اشتهای بازرگانان غربی پس از یک دوره رکود اقتصادی برای در دست گرفتن بازار گسترده ایران نیز پدیده ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اکنون شاید بدیهی ترین وظیفه دولت، پس از رفع تحریمها، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی باشد. در مقایسه با دولت قبلی، که فاقد سیاستگذاری و عقلانیت اقتصادی بود، اظهارات روحانی در مورد لزوم توسعه اقتصادی ایران از جمله با جلب سرمایه خارجی، یک تحول مثبت سیاسی محسوب می‌شود.

تنها راه مبارزه با فقر، افزایش فرصت‌های شغلی است و فرصت‌های شغلی نیز جز با ایجاد واحد‌های تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری به وجود نمی‌آیند. بدیهی است که سرمایه‌گذاری کلید پیشرفت است و بسیاری از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی کشورمان، ناشی از کمبود سرمایه گذاری مولد است.

گرایش چپ نمای عوام زده، عموما مبارزه با سرمایه گذاری را به جای تقابل با سرمایه داری اشتباه گرفته است. ولی ثمره چنین تفکری برای کشور ما جز بیکاری و فقر نبوده است. حل مسئله بیکاری در هر کشوری نیازمند آن است که اقتصاد آن کشور، طی یک دوره نسبتاً طولانی، از نرخ رشد قابل قبولی برخوردار باشد. به محاسبه کارشناسان اقتصادی در ایران نرخ رشد 8 درصد و بالای آن می‌تواند تأثیر گذار باشد. ولی چنین رشدی، طبق همان محاسبه، جز با 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال ممکن نخواهد بود. این مقدار سرمایه‌گذاری می‌تواند از راههای متنوعی همچون بودجه عمرانی دولت، بانک‌ها، توسل به بازار سرمایه، استقراض از خارج و جذب سرمایه خارجی تأمین شود.

متاسفانه در ایران، سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در سطح بسیار پایینی است، به ویژه در هشت سال گذشته که سهم بودجه عمرانی به کل بودجه مصوب بسیار خرد (زیر ده درصد) بوده است. گذشته از این، تنها بخش کوچکی از بودجه مصوب شده برای عمران، در عمل تحقق پیدا می‌کند. سال گذشته بودجه مصوب عمرانی چهل هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، ولی در عمل تنها یازده درصد آن تحقق یافت و در سال جاری هم سرنوشت بودجه عمرانی به احتمال قریب به یقین جز این نخواهد بود.

البته در یک اقتصاد سالم دولت تنها بخشی از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را تأمین می‌کند و سرمایه‌گذاری تولیدی عمدتاً به دست بخش خصوصی انجام می‌گیرد. امّا در ایران سرمایه‌گذار خصوصی با موانع بسیار زیادی روبه‌ رو است. بانک‌ها که قاعدتاً باید پس‌انداز مردم را به صورت تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، از انجام این وظیفه ناتوانند و منابعشان، در فضایی شدیداً غیر رقابتی و آغشته با فساد، به ندرت در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار می‌گیرد. می‌توان گفت که در ایران بازار سرمایه عمق کمی دارد. بورس تهران هم اکثراً عرصه فعالیت شرکت‌های شبه دولتی و نهادی است.

استفاده از خارج هم، چه به صورت استقراض و چه به شکل جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، امری ضد ارزش معرفی می‌شود و جنبه حاشیه‌ای دارد. حاصل چنین وضعیتی، ضعف شدید سرمایه‌گذاری در ایران است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران طی هشت سال اخیر مرتباً روندی نزولی داشته است. به عنوان نمونه و بر اساس آمارهای ارائه شده توسط منابع معتبر در سال 1389 این نرخ حدود هفت درصد بوده، امّا در سال نود به یک درصد کاهش یافته است و در سال 91 نیز، با سقوطی شدید به منهای 22 درصد نزول کرده است.

دولت روحانی اگر خواستار بالا رفتن سرمایه‌گذاری باشد، باید فضایی به وجود آورد که برای سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، جذاب باشد. جذاب بودن یک کشور برای سرمایه‌گذاری بستگی به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی دارد که هم بتواند امنیت سرمایه را تامین بکند و هم در مورد کسب منافع، به سرمایه‌گذار اطمینان بدهد چرا که سرمایه‌گذار، در همه جای دنیا، دو نگرانی اساسی دارد: اول این که امنیت سرمایه‌گذاری‌اش تأمین شود و دوم این که سرمایه‌گذاری‌اش سودآور باشد. همین عوامل هستند که مؤلفه‌های محیط کسب و کار را به وجود می‌آورند.عوامل اقتصادی مستقیماً بر فضای سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند. در کشوری با نرخ تورم 40 درصدی و تغییرات دائمی و شدید نرخ ارز، سرمایه‌گذار سردرگم می‌شود و رغبت به سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد. عوامل سیاسی هم بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیرات درخوری دارند.

اگر کشوری دچار تنش‌های شدید سیاسی باشد یا در تعامل با دنیا مشکل داشته باشد، طبعاً نمی‌تواند فضای اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری را به وجود بیاورد. و امّا نقش عوامل حقوقی را هم نباید از یاد برد، از جمله و به خصوص قوانین مربوط به حفظ مالکیت، قانون کار، قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، چگونگی حل اختلاف‌ها و غیره. این سه از مؤلفه‌ها ی محیط کسب و کار به حساب می‌آیند و برای آن که سرمایه‌گذاری در ایران - چه از سوی شهروندان و چه از سوی خارجی‌ها – رشد صعودی داشته باشد، باید این مؤلفه‌ها در جهت مثبت و به نفع سرمایه گذاری تحول یابند.سرمایه گذاران چه داخلی، چه خارجی و چه ایرانیان خارج از کشور، همه امنیت و سود می‌خواهند و از این نظر تفاوت عمده‌ای بین آنها وجود ندارد. همه آنها دل‌ نگرانی‌های ‌های مشترکی دارند. امروزه ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می‌کنیم و دایره فعالیت سرمایه‌گذاران به وسعت کره زمین تعریف می‌گردد.

در چنین اقتصادی اگر به سرمایه‌گذاران (یا نیرو‌های صاحب تخصص بالا که به نوعی سرمایه انسانی محسوب می‌شوند) در کشورشان سخت گرفته شود، آنها به سرزمین‌های دیگر می‌روند. حتی در پیشرفته ترین کشور‌های جهان، اگر قوانینی در جهت تنگ‌تر کردن فضای سرمایه‌گذاری و خلاقیت وضع شود یا اگر سیاست اقتصادی دم به دم تغییر کند، سرمایه‌گذاران راهی کشور‌هایی با فضای قابل تحمل تر می‌شوند.

حتی اگر آن سوی اقیانوس‌ها باشد. یک سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج، اگر بداند که در صورت بازگشت باید با هزار و یک مانع دست و پنجه نرم کند و دست آخر هم کاری از دستش ساخته نباشد، چه توجیهی برای بازگشت دارد؟ در عوض اگر صاحبان کسب و کار حاضر در ایران احساس کنند که فضای عمومی رو به بهبود است و راه برای فعالیت اقتصادی، خلاقیت، کارآفرینی و صدور کالا به دنیا باز است، همین احساس در مورد بهبود فضای کشور در مدت زمانی کوتاه به تمام دنیا منتقل می‌شود. در این صورت است که نه تنها سرمایه‌ گذاران ایرانی مقیم خارج بلکه خارجیان نیز با شور و شوق به کشورمان می‌آیند تا از این بازار تازه رها شده از تحریم، سود خود را ببرند و سرزمین ما را نیز از کسب و کار خود منتفع کنند.

شرق:اعتماد مجلس به دولت

«اعتماد مجلس به دولت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم غلامرضا تاجگردون است که در آن می‌خوانید؛مباحث موافقان و مخالفان نخستین لایحه بودجه پیشنهادی دولت یازدهم، به شکلی وسیع‌تر، در کمیسیون تلفیق بودجه در هفته‌های گذشته، دنبال شده بود و 130رای مثبت به کلیات آن در صحن علنی و مزیت‌های این لایحه سبب شد تا چشم‌انداز مثبتی پیرامون آن وجود داشته باشد. دولت با اضافه‌کردن تبصره مربوط به هدفمندی در مهلت قانونی، نقص لایحه بودجه را رفع کرد. عدد درنظرگرفته‌شده- یعنی 63‌هزار‌میلیاردتومان- به‌عنوان درآمد هدفمندی نیز به نظر می‌رسد که عدد درستی است. اگرچه درآمدها نسبت به عملکرد سال 92 از رشد برخوردار است اما «طبقه‌بندی موضوعی» آن نامطلوب است و به‌طور طبیعی نقاط ضعف و قوتی دارد. ابتدا اینکه دولت برای افزایش قیمت‌ها، از مجلس اجازه عمل گرفته و این اجازه «تندوتیز» نیست.

دولت گذشته در سال 92 ابتدا عدد 120‌هزار‌میلیاردتومان را به کمیسیون تلفیق آورد که در کمیسیون، به کمتر از نصف کاهش یافت چون اساسا به دلیل جهش تورمی دوباره، اجراشدنی نبود. بر این اساس، عدد 63‌هزار‌میلیارد با توجه به وضعیت اقتصادی امروز، محتاطانه است به این معنا که دولت برای افزایش قیمت‌ها، روش محتاطانه‌تری را در پیش گرفته است.

دولت برای ورود به موضوع افزایش قیمت‌ها برای رسیدن به درآمدهای هدفمندی در بودجه 93، باید چند کار جدی انجام دهد که به‌نظر می‌رسد مورد توجه است: نخست اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در شرایطی دنبال کند که اطمینان دارد شیب نرخ تورم «نزولی جدی» است؛ نه یک‌دهم، دودهم بلکه به شکل محسوسی در حال کاهش باشد. این در شرایطی حاصل می‌شود که دولت در سه‌ماه ابتدای سال بتواند نرخ تورم فعلی 40‌درصد را به زیر 30‌درصد برساند چون اگر با نرخ بالای 30‌درصد، دست به افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بزند، آنگاه تورم، صعودی خواهد شد. در سال 89 که دولت دهم، هدفمندی را کلید زد، سطح عمومی قیمت‌ها دارای یک شرایط معقول بود اما ناگهان به سمت جهش رفت.

موضوع دیگری که دولت باید حتما به آن توجه کند این است که فشار هزینه در جامعه را با فشار پولی که موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، همزمان نسازد یعنی به خزانه و بانک‌مرکزی دست‌درازی نکند و بانک‌مرکزی هم خطوط اعتباری مازاد به بانک‌های عامل ندهد. از سوی دیگر، تبدیل دلار به ریال با تکالیفی که قانون مشخص کرده در مرکز مبادلات دنبال شود و بانک مرکزی راسا، ریال پرقدرت وارد چرخه نقدینگی نکند.

اگر به این موارد توجه کافی مبذول نشود، درآمد هدفمندی شکست می‌خورد. دلیل شکست این طرح در دولت گذشته که باعث تورم سنگین شد، همین فاکتورها بود وگرنه اصل قانون، روندی معقول داشت. یکی دیگر از تکالیف دولت این است که شرایطی پدید آورد که دهک‌های ثروتمند را از یارانه‌بگیری کنار بگذارد و منابع نقدی و غیرنقدی را به اقشار کمتر برخوردار منتقل کند. نکته مهم‌تر که دولت در شعارها و سیاست‌ها به آن توجه دارد بحث پوشش بیمه‌ای کامل ایرانیان است که قبلا درباره 22‌میلیون ساکن روستا‌ها و شهرهای کوچک به آن عمل شد. دولت سعی کند سهم 10درصدی وزارت بهداشت را به‌جای خرج‌کردن، برای پوشش کامل بیمه‌ای و درمان اختصاص دهد. موضوع مورد توجه دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی است.

نگارنده در 15سالی که در مجلس و دولت حضور داشتم هیچ مجلسی در سطح کمیسیون تلفیق بودجه، مانند کمیسیون تلفیق در بودجه 93، به دولت اعتماد نداشته است. بیشترین اعتماد در استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی به دولت یازدهم صورت گرفته است. کمیسیون تصویب کرده وزارت نفت در حد صدمیلیارددلار از قراردادهای بیع متقابل، «بی‌اوتی» (سرمایه‌گذاری خارجی با امکان انتقال درآمد آن به خارج برای سرمایه‌گذار) و همچنین خرید محصولات استفاده کند.

در واقع اگر دولت بتواند فضای سیاست خارجی را به خوبی مدیریت کند می‌تواند از این نوع جذب سرمایه استفاده کافی ببرد. همچنین 120‌هزار‌میلیاردریال در حوزه نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد. در واقع مجلس با دست باز با دولت مواجه شده است. به نظر می‌رسد مجلس به این نقطه رسیده که با کمک به دولت، خلأ سرمایه‌گذاری چندسال گذشته را رفع کند.

مردم سالاری:آغاز عبور موفقیت آمیز از تحریم

«آغاز عبور موفقیت آمیز از تحریم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حجت الاسلام محسن دعاگو است که در آن می‌خوانید؛«تحریم» در ادبیات سالهای اخیر ایران و نظام بین الملل جای ثابت و البته پررنگی داشته و همچنان دارد که از جهات مختلف قابل بررسی است.

اول اینکه این نوع رفتار (تحریم) در تحرکات دیپلماتیک هم واکشنی غیر منطقی و غیر اخلاقی خوانده می‌شود و البته گروهی هم تحریم را تنها راه مقابله می‌دانند، مقابله با کشورهایی که به زعم تحریم کنندگان، رفتاری خلاف عرف را از خود به نمایش می‌گذارند.

جمهوری اسلامی از‌‌‌‌ همان سال‌ها یا حتی شاید بتوان گفت، روزهای ابتدایی استقرار نظام اسلامی در ایران دچار تحریم‌هایی شد که به طور آشکار غیرمنصفانه و به دور از انصاف بود. با این حال، واقعیت غیرقابل کتمان این بود که تحمیل تحریم‌ها که از اواخر سال 84 به واسطه رفتارهای آنچنانی دولت شدت گرفت و به قدری که مشکلات و بحران‌های متعددی را موجب شد و وضعیت به گونه‌ای پیش رفت تا حتی دوستان دولت سابق هم از واژه «لب پرتگاه» برای تفسیر آنچه بر جامعه حاکم شده بود، استفاده کنند و دقیقا به همین دلیل «عبور از تحریم» به یکی از شعارهای اصلی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بدل شد و حتی گروهی انتخابات را رفراندوم هسته‌ای نامگذاری کردند.

دولت روحانی اولین گام‌های اساسی خود را در فضای هسته‌ای برداشت و با توجه به رویکرد اعتدال گونه و واقع بینی که اتخاذ کرده بود، به بلاتکلیفی 10 ساله پایان داد. با به توافق رسیدن با 1+5 شرایط برای بهبودی و البته برچیده شدن تحریم‌ها فراهم شد. حالا با گذشت روزهای ابتدایی تعهد به توافق، شاهد کاهش تدریجی تحریم‌ها هستیم و به همین دلیل موجی از اطمینان به جامعه تزریق شده و موجب شده است تا مردم با اعتماد کامل تصمیمات دولت را دنبال کنند.

این شرایط در حالی رخ داده است که به دلیل وضعیت به وجود آمده ناشی از دولتهای نهم و دهم درگیری‌های ذهنی به بالا‌ترین حد ممکن خود رسیده بود و «نا‌امیدی» پدیده‌ای بود که به طور کاملا نگران کننده‌ای خودنمایی کرد، مساله‌ای که فعلا حاشیه نشین شده است و اتفاقات این چند وقت نشان می‌دهد که قرار است دغدغه‌های عمومی به حداقل ممکن برسند تا بلکه رضایتمندی عمومی جایگزین سرخوردگی در جامعه شود.

در این بین نکته قابل تاسف و البته تامل این است که افراطیون بدون توجه به پیام ملت در 24 خرداد، همچنان اصرار به رفتارهای رادیکال دارند و بدون در نظر گرفتن اینکه مشکلات در مسیر سراشیبی قرار گرفته است، از توافق هسته‌ای به عنوان نشانه‌ای از تسلیم پذیری دولت ایران یاد می‌کنند و همچون گذشته و بدون اینکه به تبعات رفتارهای این چند سال نگاهی بیندازند، از روحانی و دولتش انتظار دارند تا سیاست تهاجمی را از سر بگیرد و به جای تنش زدایی، تنش زایی را سرلوحه کارش قرار دهد.

البته ذهن جامعه آگاه و هوشیار است و این اطمینان وجود دارد که مردم در موقع مقرر، پاسخی قاطع به صاحبان تفکرات اینچنینی خواهند داد و با بی‌توجهی، آن‌ها را از متن به حاشیه سیاست هدایت خواهند کرد. چرا که مردم ایران در برهه‌های مختلف نشان داده‌اند که می‌توانند برابر جریاناتی که مصالح نظام و منافع ملی را تهدید می‌کنند، به طور منطقی بایستند و اجازه ندهند که منافع نظام را به دلیل منفعت‌های سیاسی و جریانی با خطر مواجه کنند.

آرمان:دولت و مدیران مردمی

«دولت و مدیران مردمی»عنوان یادداشت روز روزنامه آر مان به قلم محمدتقی فاضل میبدی است که در آن می‌خوانید؛با انتخابات 24خرداد دولتی بر سر کار آمده که تاکنون بر اساس شعار اعتدالی خود عمل کرده و از هیچ‌گونه سیاستی در جهتی دیگر برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکرده است. دولت تدبیر و امید با آرای مردمی بر سر کار آمد و دولتی مردمی نامیده می‌شود که از حمایت بسیاری از اقشار جامعه برخوردار است ولی متاسفانه با اینکه زمان کوتاهی از شروع کار دولت نگذشته با کارشکنی‌های فراوانی روبرو شده که قصدشان خارج کردن دولت از مسیر اعتدالی است که برای خود تعریف کرده.

از جانب گروه‌های مختلف به دولت فشارهای فراوانی وارد می‌شود. بحث‌ها و کارشکنی‌هایی در حوزه سیاست خارجه و بحث مذاکرات هسته‌ای را شاهد هستیم. همچنین دولت برای انتخاب مدیرانش در پست‌های مدیریتی با مشکلات بسیاری روبرو بود و در قسمت‌هایی به این دلیل که ناگزیر است اعتدال را حفظ کند اندکی محافظه‌کارانه‌تر اقدام کرده است تا منافع ملی را در نظر بگیرد.

ممکن است این شیوه در درازمدت به ضرر دولت تمام شود زیرا مخالفان دولت افرادی هستند که از بینش و منش سیاسی خاصی پیروی نمی‌کنند. در انتخاب‌هایی که دولت برای وزارت علوم داشت حاشیه‌های فراوانی ایجاد شد. دولت در انتخاب مسئولان و وزیر این وزارتخانه بسیار خوب اقدام کرده و در دانشگاه‌ها سعی شده افراد به‌گونه‌ای انتخاب شوند که از اهداف و مسیرهایی که دولت تعیین کرده است خارج نشوند.

در بحث انتخاب مسئولان و مدیران آنچه دارای اهمیت ویژه است انتخاب مدیرانی است که با مردم در ارتباطند. مردم بطور مستقیم با استانداران و وزیران روبرو نمی‌شوند. به همین دلیل انتخاب فرمانداران اهمیت ویژه‌ای نسبت به انتخاب استانداران دارد. اصولگرایان تندرویی که در مجلس حضور دارند سعی می‌کنند با کارشکنی و چوب لای چرخ دولت گذاشتن قدرت در دست دولت را قبضه کنند تا بتوانند در انتخابات مجلس آینده کرسی‌های بیشتری به دست آورند.

غافل از اینکه رای مردم در 24خرداد «نه» گفتن به تمامی رویه‌های تندروانه در گذشته بوده است. نمونه‌های سنگ‌اندازی در مسیر دولت را در انتخاب وزرا و همچنین مذاکرات ژنو شاهد بودیم که حتی روزنامه خاص پیرو این طیف توافقات ژنو را شکستی برای این دولت نامیده بود در حالی که همگان به قدرت چانه‌زنی و دیپلماسی تیم مذاکره‌کننده در این نشست‌ها پی بردند.

دنیای اقتصاد:پیامدهای آینده نامطمئن صنعت برق

«پیامدهای آینده نامطمئن صنعت برق»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می‌خوانید؛وزیر نیرو، به عنوان مسوول وزارتخانه‌ای که مسوول تامین انرژی برق پایدار و مطمئن‌است، از احتمال بروز خاموشی در سال آینده ابراز نگرانی کرده و تذکر داده در 2 سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهار نگرانی مسبوق به سابقه است. پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و حمایت دولت وقت از این طرح در سال‌های 1385 و 1386، مسوولان ارشد وزارت نیرو تذکرات مشابهی را ارائه می‌کردند.

در سال 1387، بحران خاموشی‌ها چنان در فضای کشور گسترش یافت که برای مدتی خاموشی‌های با برنامه در دستور کار شرکت‌های توزیع برق قرار گرفت. در آن زمان نیز معاون وقت وزیر نیرو خاطرنشان کرده بود یکی از دلایل خاموشی‌ها این بوده که «افزایش حجم سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش رشد مصرف نبوده است.» آن موقع دلیل این ناهماهنگی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و قیمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان اعلام شد. شوکی که خاموشی‌های گسترده در تابستان سال 1387 به مسوولان وارد کرد منجر به این تصمیم شد که مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و قیمتی که به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود به وزارت نیرو پرداخت شود. این مابه‌التفاوت همان یارانه‌هایی بود که با پیگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از توان مدیریتی کشور صرف حذف آن شده است. در گذشته، بارها مسوولان وزارت نیرو نسبت به فرآیند قیمت‌گذاری انرژی معترض بوده و هشدار داده‌اند نگران پایداری شبکه‌های برق هستند.

وزیر نیرو گفته‌است: «در نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی می‌شود، هر کیلو وات ساعت برق 70 تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به‌طور متوسط، 430 ریال به مردم فروخته می‌شود و 166 ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد... این وزارتخانه تنها یک‌سوم هزینه انجام شده برق را از مردم دریافت می‌کند.» بالاترین مقام اجرایی مسوول تامین برق پایدار، هشدار داده احتمالا در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران، تجربه تابستان 1387 تکرار خواهد شد و از این طریق ضربه‌های موثری به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌شود. با توجه به رشد اقتصادی منفی و بحران‌های متعدد اقتصادی در سال‌های گذشته، اقتصاد با تنگناهای قابل توجهی مواجه بوده و ضروری است سیاست‌گذاران به هشدارهای وزیر نیرو توجه لازم داشته باشند.