به گزارش جام جم آنلاین از وزارت اقتصاد و دارایی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با شورای عالی حسابداران رسمی مهم ترین اولویت دولت را بازگرداندن اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و تمرکز کنونی دولت نیز بر افزایش تولید و ثروت آفرینی است.
وی اظهار کرد: در زمینه مبارزه با تورم موفقیت های خوبی حاصل شده و روند رشد تورم ماهانه از 3.5 تا چهار درصد در آذرماه به نیم درصد کاهش یافته است.
طیب نیا افزود: توفیق در کاهش تورم زمانی حاصل می شود که عمده تلاش های دولت باید صرف برگرداندن رونق و به حرکت درآوردن تولید شود.
وی بازگشت اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد را زمینه ساز رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست و نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی نیز اعتماد و اطمینان عمومی به نهادها، دولت و به طور کلی اقتصاد کشور است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده های فساد بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: فساد مالی و اقتصادی و عدم شفافیت در روابط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد و اطمینان بین مردم، نسبت به فعالین اقتصادی و نظام ها و نهادهای کشور می شود.
طیب نیا نقش جامعه حسابدراران رسمی را در شناسایی و پیش گیری از وقوع تخلفات و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی پر اهمیت دانست و خواستار تقویت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه حسابداری و حسابرسی شد.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد