نسخه تفاهم و زیر ارشاد برای عبور از قانون

به گزارش جام‌جم، خبر تفاهم سه وزارتخانه برای بازگشایی این انجمن درحالی اعلام شده که اساسا موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ارتباطی با دلایل عنوان شده از سوی برخی مقامات دولت یازدهم ندارد و همین امر بیم فعال شدن لابی‌های سیاسی برای احیای یک تشکل به ظاهر صنفی را بیشتر می‌کند.

علی جنتی در تازه‌ترین اظهارات خود درحالی از پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از این انجمن خبر داده است که در حکم انحلال این تشکل که چهارم تیرماه 1387 از سوی وزارت کار ابلاغ شده، سخنی از نقش وزارت اطلاعات در انحلال انجمن به میان نیامده و تنها تاکید شده است: «نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 4024 مورخ 22 اسفند 86 مبنی بر رد شکایت انجمن صنفی با پایان اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن صنفی در 16 مهر 85 و عدم تجدید انتخابات قانونی با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن واجد شرایط انحلال است. لذا اجرای ماده 39 اساسنامه از سوی آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.»

تاکنون اظهارنظرهای فراوانی درباره دلایل حقوقی فعالیت‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انجام شده که با بررسی تمامی این استنادات قانونی، نمی‌توان نشانه‌ای از جایگاه شکایت وزارت اطلاعات در انحلال انجمن یافت.

با این همه به‌نظر می‌رسد که حامیان بازگشایی این تشکل با تغییر صورت مساله و معطوف ساختن دلیل انحلال انجمن به شکایت وزارت اطلاعات و سپس مانور خبری بر پس گرفته شدن این شکایت، قصد دارند تا تمامی مستندات حقوقی انحلال این انجمن صنفی را سیاسی جلوه داده و به‌گونه‌ای، قانون را دور بزنند.

برای کالبد شکافی دقیق ریشه‌های انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باید به بیش از پنج سال قبل بازگشت؛ زمانی که مدیرکل وقت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار درباره ابهامات موجود در فعالیت‌های انجمن ازجمله برگزاری انتخابات زودرس در سال 79 و بعد برگزاری انتخابات در نوبت سوم به‌دلیل نرسیدن به حدنصاب در برگزاری جلسات مجمع عمومی که خود نیاز به ریشه‌یابی مستقلی دارد، توضیح داد: «انجمن برای برگزاری انتخابات دوره چهارم هیات‌مدیره تاریخ 19 تیر 85 را به‌منظور انتخابات مرحله اول تعیین می‌کند که چون این مجمع به حدنصاب نمی‌رسد، نوبت دوم برگزاری مجمع را تاریخ 2 مرداد 85 اعلام می‌کند که آن نیز به حدنصاب نمی‌رسد؛ لذا مجددا با تأکید بر روالی غیرقانونی، نوبت سوم را تاریخ 15 مرداد 85 اعلام می‌کند.

وزارت کار نیز طی نامه شماره 57718 در تاریخ 11 مرداد 85 به امضای مدیرکل وقت اعلام می‌کند که انجمن با توجه به عدم پیش‌بینی برگزاری نوبت سوم در ماده13 اساسنامه پیش از برگزاری نوبت سوم باید نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و تغییر اساسنامه اقدام کند تا متعاقباً امکان برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم میسر شود لذا این وزارتخانه در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق‌ با استناد به ماده 19 از تأیید مجمع و انتخابات انجام شده خودداری می‌کند... اما اعضای هیات مدیره انجمن بدون توجه به این نکات و با پافشاری غیرمنطقی نوبت سوم را ‌برگزار و اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کنند... بعد از برگزاری این انتخابات نیز تعدادی از اعضای انجمن ضمن اعتراض، آن انتخابات را خلاف اساسنامه می‌دانند و وزارت کار نیز مجدداً در نامه شماره 75179 به تاریخ 22 شهریور 85 به انجمن صنفی، تائید انتخابات انجمن را قبل از اصلاح اساسنامه مقدور نمی‌داند‌.»

عدم قبول شرایط قانونی از سوی انجمن و اصرار بر ضرورت تائید انتخاباتی که مبنایی غیرقانونی داشت باعث شد تا اعتبار انجمن در تاریخ 16 مهر 85 به پایان رسیده و انتخابات قانونی با تائید وزارت کار صورت نگیرد و از این رو کارشناسان اداره کل با بررسی‌های حقوقی و کسب تکلیف از معاونت روابط کار، نظر به پایان مهلت قانونی اعتبار هیات مدیره در تاریخ 16 مهر 85 دادند و با این وصف، براساس بند سوم ماده 38 اساسنامه ـ که اشاره می‌دارد در صورت گذشت شش ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات قانونی انجمن صنفی واجد شرایط انحلال است ـ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران واجد انحلال تشخیص داده شد.

وقتی بهانه‌های سیاسی قانون را هدف می‌گیرد

به‌دنبال انحلال انجمنی که در نیمه دهه 70 تأسیس شده بود تا گرهی از مشکلات روزنامه‌نگاران کشور باز کند، برخی چهره‌های سرشناس هیات مدیره این انجمن، بدون این‌که توضیحی درباره چرایی غفلت از اساسنامه و پیگیری رفتارهایی که به انحلال این تشکل انجامید ارائه دهند، به تحلیل‌های سیاسی توسل جسته و تلاش کردند تا شاید هماهنگ با پیشینه کنش‌های غیرصنفی خود، موضوع انحلال انجمن را از موضوعی حقوقی به مساله‌ای سیاسی تبدیل کنند.

این درحالی بود که در همان زمان گروهی از اعضای این انجمن با صدور بیانیه‌ای، عملکرد سیاسی و غیرصنفی مدیریت این انجمن و نه نهادهای قانونی منحل کننده آن را دلیلی بر انحلال آن دانستند و این گواهی بود بر نعل وارونه‌ای که بر رفتار برخی مدعیان انجمن زده شده بود.

از دیگر سو، به‌دنبال انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، تشکل دیگری با عنوان «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» از وزارت کار مجوز گرفت و با عنایت به ضرورت فعالیت فقط یک تشکل صنفی برای هر صنف، با وجود این نهاد مدنی، انجمن پیشین به فعالیت در چارچوب مجوزهای قانونی وزارت کار قادر نخواهد بود.

واکنش دادستانی به پرونده بازگشایی انجمن صنفی

با نگاهی به اسناد قانونی موجود درباره فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، روشن است که این انجمن اولا به دلیل برگزار نکردن انتخابات در موعد شش ماهه پیش‌بینی شده در قانون و ثانیا به سبب بی‌توجهی به محدود بودن دفعات برگزاری جلسات مجمع عمومی به دو نوبت، منحل شده و اکنون به دلیل وجود انجمن صنفی دیگری با مجوز وزارت کار، امکان فعالیت دوباره را ندارد.

در همین راستا بدیهی است که نفس شکایت وزارت اطلاعات همان‌طور که تاکنون به انحلال هیچ نهاد صنفی منتهی نشده، در خصوص این انجمن نیز نقشی در انحلال آن نداشته و به همین دلیل است که پیش‌ از این دادستان کل کشور فعالیت دوباره‌ این انجمن را غیرقانونی دانست و آن را به تغییر اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی منوط دانسته و گفته بود که در صورت بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.

این موضعگیری تضادی با اظهارات ماشاءالله شمس‌الواعظین که بارها اعلام کرده است «هیچ حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از هیچ دادگاهی صادر نشده است»، ندارد، زیرا انحلال انجمن اساسا به دلیل تخلفات حقوقی بوده و نه پرونده‌های سیاسی که حامیان بازگشایی به آن استناد می‌کنند.

تجربه‌ای که پیش‌ روی ماست

اکنون سال‌ها پس از تاسیس و سپس انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، عملکرد این تشکل چونان خاطره‌ای دور، فقط تجربه‌ای را پیش روی فعالان جامعه مدنی قرار داده است تا چگونه با تکیه بر قانون و جلوگیری از سیاسی‌کاری، مانع بی‌اعتمادی اعضای خود شوند.

چنان‌که ماشاءالله شمس‌الواعظین هم پیش از این تائید کرده «اعضای انجمن صنفی مطابق اساسنامه‌ آن نمی‌توانند فعالیت سیاسی کنند و چنین فعالیتی در این انجمن یک تخلف انضباطی محسوب می‌شود»، سیاسی‌کاری نهادهای صنفی و قرار گرفتن بار سنگین کارکرد احزاب بر دوش این‌گونه تشکل‌ها باعث تضعیف نقش سازمان‌های مردم‌نهاد شده و بدیهی است که سکوت در برابر این «تخلفات انضباطی» باعث غفلت از عمل به قانون و در نتیجه نارضایتی اعضا تا آن اندازه می‌شود که یک نهاد صنفی برای برگزاری جلسات مجمع عمومی خود هیچ‌گاه نتواند حدنصاب لازم را کسب کرده و به همین دلیل مجبور به عبور از مرزهای قانونی و در نتیجه، انحلال شود.

فارغ از سمت‌وسوی سیاسی فعالیت مدیریت این تشکل، اکنون باید پرسید آیا بهتر نیست دولتمردان ـ دست‌کم در سه وزارتخانه - به‌جای صرف وقت خود برای احیای نهادی که پیش از این به‌دلیل بی‌اعتمادی اعضا و عبور از اساسنامه خود، منحل شده، راه را برای فعالیت بیش از پیش نهادهای مدنی فعال در عرصه رسانه هموار کنند تا شاید بتوان گامی به‌سوی رفع مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران برداشت؟