نگرانی از لیبرالیسم فرهنگی

جام جم:اولویت رسانه‌ها

«اولویت رسانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته در دو مراسم جداگانه یک سخن مشترک از سوی دو مقام مسئول بیان شد.

رییس رسانه ملی در نشست افق رسانه که عموما به تبیین سیاست ها و راهبردهای کلی صدا و سیما پرداخته می شود، کمک به دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را اولویت رسانه ملی اعلام کرد و از دیگر رسانه ها خواست با پرهیز از حاشیه پردازی ها به متن نیازهای کشور و دولت توجه کنند.

همین مضمون در سخنان رییس جمهور در جشنواره مطبوعات بیان شد. آنجا که آقای روحانی گفت: «رسانه های ما در مشکلات اساسی جامعه به کمک کشور و دولت بیایند» وی دو مقوله محیط زیست و هدفمندی یارانه ها را از مصادیقی عنوان کرد که حضور رسانه ها با همه توان در آن ضروری است.

واقعیت آن است که رسانه ملی همواره در مهم ترین مسائل اساسی و راهبردی کشور کمک و یار قوای سه گانه بویژه دولت بوده است و این همان حلقه مفقوده ای است که باید به دنبال آن در میان رسانه های مکتوب و مجازی گشت. بویژه در رسانه های حامی دولت.

غفلت از مسائل اصلی کشور و توجه بی حد و حصر به حاشیه ها آفت اصلی این دسته رسانه هاست. آنها دانسته یا ندانسته خدمتی به دولت نمی کنند.

اگر هدفمندی یارانه ها اولویت اصلی کشور است آیا بهتر نیست این رسانه ها به جای کشاندن وزرای فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی به حاشیه ها و برجسته سازی مسائلی که دردی از مشکلات مردم دوا نمی کند پیگیر مطالبات اصلی مردم و کمک به دولت در تحقق سیاست های اصلی همان گونه که رئیس جمهور خواسته باشند؟

حوادثی که در توزیع سبد کالا پیش آمد و باعث عذرخواهی آقای روحانی آن هم در ماه های اول تصدی ریاست جمهوری شد، نشان داد که هر اقدامی از این دست آن هم در سطح ملی نیازمند برنامه ریزی دقیق، بررسی همه جوانب، بهره گیری از نظرات کارشناسان و فراهم ساختن مقدمات لازم است. وگرنه هرکار خوب و با نیت خیر می تواند به ضد خود تبدیل شود.

اجرای مرحله دوم هدفمندی نیازمند پیش نیازهایی است که بخش عمده آن بر دوش رسانه هاست. استمداد رییس جمهور نیز از این روست.

اطلاع رسانی دقیق، تشویق افراد متمکن به عدم ثبت نام و صرف نظر کردن از دریافت یارانه نقدی، اولین عرصه ای است که رسانه ها در این میدان آزموده خواهند شد.

خراسان:سلام نظامی اردوغان به ژنرال‌های ترک

«سلام نظامی اردوغان به ژنرال‌های ترک»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته رئیس سابق ارتش ترکیه که در دادگاه کودتای «ارگنه کن» به حبس ابد محکوم شده بود، با حکم دادگاه عالی جزایی آزاد شد. ایلکر باشبوغ، پس از آزادی خود عنوان کرد: دیگر ارتشی های بی گناه نیز که به حبس ابد محکوم شده اند، می توانند با استفاده از نحوه صدور حکم آزادی من، آزادی خود را به دست آورند. وی همچنین با رد اتهامات تلاش برای سرنگونی دولت ترکیه گفت: اگر جمهوری ترکیه می خواهد حاکمیت قانون در آن رعایت شود، باید کسانی که پروژه ایجاد سازمان ترور مجازی ارگنه کن را طرح ریزی و اجرا کردند، شناسایی و آن ها را محاکمه کند. این مقام سابق ارتش ترکیه افزود: کسانی که با نفرت و انتقام با ما رفتار کردند و ما را 26 ماه در حبس نگاه داشتند در واقع 26 ماه از عمر ما را دزدیدند. عبدا... گل، رئیس جمهوری ترکیه از صدور این حکم، استقبال کرده است و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز در تماس تلفنی با باشبوغ، رضایت خود از این اقدام را اعلام کرد. باشبوغ در ژانویه 2012 در جریان عملیات مشترک دولت و دستگاه قضایی به اتهام رهبری یک سازمان تروریستی برای سرنگونی دولت منتخب دستگیر شد.

توازن جدید قوا در آنکارا

آزادی ژنرال چهار ستاره ارتش ترکیه ، اظهارات جنجالی او و واکنش مقامات عالی این کشور به این آزادی را می توان نقطه عطفی جدی در روند سیاست داخلی ترکیه دانست. همان چیزی که تحلیلگران از آن به عنوان توازن جدید قوا در آنکارا نام می برند. قوه قضائیه ، رسانه ها، ارتش، دانشگاه ها، صاحبان سرمایه و ترکیب قوه مجریه و مقننه ۶ پایه اصلی ساخت سیاسی نظام حکومتی در ترکیه نوین می باشند. برای هر جریان سیاسی نفوذ و یا کنترل در این ۶ نهاد تضمین کننده بقای آن جریان سیاسی خواهد بود . از همین رو است که رقابتی جدی میان جریان های سیاسی برای افزایش نفوذ خود در این ۶ پایگاه همواره وجود داشته است. جریان های اسلام گرا به صورت سنتی با صاحبان سرمایه در ارتباط بوده اند همان طور که گروه های کمالیست پایگاه اصلی خود را در میان نظامیان قرار داده اند. جریان های چپ ترکیه نیز بیشترین سرمایه گذاری خود را در دانشگاه ها کرده اند. سه نهاد دیگر در ساخت سیاسی ترکیه یعنی دادگاه ها، رسانه ها و نظام پارلمانی (ترکیب دولت و پارلمان) جبهه اصلی رقابت میان احزاب و گروه های سیاسی بوده است. با این حال جماعت گولن از سال ها پیش به دنبال گذار از این مرزبندی های سنتی و نفوذ در پایگاه های امن جریان های سیاسی بوده است. نقشه راه هواداران فتح ا... گولن بر حضور در بدنه بوروکراتیک ترکیه تنظیم شده بود. مدارس و موسسات آموزشی گولن هم وظیفه آماده سازی نیروی انسانی لازم برای این نقشه راه را بر عهده داشتند و هم بهترین محل برای نفوذ در دانشگاه ها بودند، از سوی دیگر نفوذ در ژاندارمری و نیروهای پلیس به عنوان خارجی ترین و قابل نفوذترین لایه نهاد نظامیان همزمان با نفوذ در ساختار دادگستری ترکیه در دستور کار قرار گرفت. گولن و هوادارانش بلوک رسانه ای قدرتمندی را نیز در ترکیه ایجاد کردند. آنها با ائتلاف شان با حزب عدالت و توسعه ، حضور خود را در دولت و پارلمان تضمین کردند و به معنی واقعی دولتی شدند در داخل دولت رسمی ترکیه.

نفوذ در ارتش رمز ماندگاری در قدرت

گولنیست ها به وضوح دریافته بودند که برای حضور با ثبات در قدرت و تبدیل شدن به یک دولت موازی ماندگار، نیازمند حضور در لایه های سخت استوار ترین نهاد قدرت در حکومت یعنی ارتش هستند. نهاد نظامی ترکیه که گرایش لائیک دارد مدت های طولانی حیات سیاسی این کشور را در کنترل خود داشت و نگاه خوبی به قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 نداشت. ارتش ترکیه که منشاء سه کودتا در سال های 1960 ، 1971 و 1980 بود پیش از این نخستین دولت اسلامگرای ترکیه را در سال 1997 به استعفا وادار کرده بود. اردوغان با استفاده از نفوذ جنبش گولن در پلیس ودستگاه قضایی موفق شد ارتش را با مجموعه ای از پاکسازی ها و محاکمه ها به اتهام تلاش برای کودتا که کم و بیش تایید شد و مورد اعتراض مخالفان قرار داشت ، به حاشیه براند. سولی اوزل از دانشگاه قدیر هاش استانبول خاطر نشان می کند:« دولت از جنبش گولن برای درهم شکستن نفوذی که ارتش بر حیات سیاسی داشت استفاده کرد و در آن موقع به اتهاماتی که از بی‌عدالتی در رسیدگی به پرونده ها سخن می گفتند ، توجهی نداشت.» هواداران گولن هم که برای مقابله با ژنرال های کمالیست ترکیه شمشیر ها را از رو بسته بودند هر روز با یک پرونده جدید به سراغ نظامیان می رفتند."ارگنه کن" ؛ "پتک آهنین" و " دختر موطلایی" سه پرونده اصلی بود که جریان وابسته به گولن برای مقابله با نظامیان طراحی کرد و در جریان آن بلند پایه ترین ژنرال های ارتش را روانه زندان ساخت و جای آنها را با نیروهای ژاندارمری و هواداران گولن پر کرد.

اختلاف گولن و اردوغان

با این حال جاه طلبی های گولن خیلی زودتر از آنچه او می پنداشت بر شاگردان اربکان در حزب عدالت و توسعه آشکار شد. اختلاف میان این دو جریان بزرگ ترین زلزله سیاسی یک دهه اخیر در آنکارا را به دنبال داشت. اردوغان و گولن هرچه در چنته دارند برای سرکوب یکدیگر به کار گرفته اند. هواداران گولن پرونده فساد مالی نزدیکان نخست وزیر را علنی کرده و جنگ رسانه ای کم سابقه ای را علیه دولت آغاز کرده اند، آنها که مدت زیادی تلفن سران حزب عدالت و توسعه را شنود می کردند، این روزها به صورت سریالی مکالمات تلفنی اردوغان را که حاکی از فساد و دیکتاتوری دولتی است در فیس بوک و یوتیوب پخش می کنند. نخست وزیر نیز با تصفیه گسترده نیروهای پلیس و دادگستری، غیر قانونی اعلام کردن مدارس گولن و بستن آموزشگاه های وی درصدد از بین بردن یک دولت موازی ریشه دار برآمده است. آزادی رئیس سابق ارتش ترکیه از زندان بیانگر این است که در این نبرد ظاهرا اردوغان دست به سوی ژنرال های سابق دراز کرده است. پیشتر مشاور عالی اردوغان، در مقاله ای احتمال دوز و کلک های کثیف “دستگاه قضایی گولن” در پرونده و محاکمه نظامیان را دور ندانسته بود. وی تصریح کرده بود:" محافلی که اینک پرونده فساد علیه متحدان اردوغان را رسیدگی می کنند، نظامیان را هم هدف گرفته بودند." مشاور اردوغان تلویحاً این نظامیان را “قربانی” دستگاه قضایی گولن خوانده و خواسته بود که پرونده ژنرال ها و صدها نظامی زندانی، بار دیگر بررسی شود.

گارت جکینز کارشناس مرکز تحقیقات سیلک رود استانبول می گوید:« در صورتی که دولت بتواند ثابت کند این پرونده ها، جعلی و اتهامات مطرح شده علیه نظامیان، ساختگی بوده است ، در آن زمان اردوغان موفق خواهد شد جنبش گولن را بی اعتبار کند. او امیدوار است به این ترتیب بتواند اتهامات فساد مالی را که علیه سران دولت مطرح است ، بی اعتبار کند.» روزنامۀ فایننشیال تایمز در تحلیلی از روی آوردن اردوغان به نظامیان خبر داده و نوشته است:" دستور اردوغان مبنی بر بازنگری در پرونده کودتاگران نظامی ترکیه ممکن است نوعی چراغ سبز به سکولارها از سوی حزب عدالت و توسعه محسوب شود." در این گزارش آمده است: دولت ترکیه اقداماتی را بررسی می کند که ممکن است به آزادی تعداد زیادی از افسران ارتش منجر شود این اقدام نشان دهنده سرعت تغییر چشم انداز سیاسی این کشور همزمان با تشدید درگیری ها میان دولت و متحدان سابق آن است." با این حال بسیاری معتقدند که سلام نظامی اردوغان به ژنرال های ترک و باز شدن راه مجدد مداخله نظامیان درصحنه سیاسی ترکیه یک راه خطرناک است که با گشوده شدن آن از سوی اردوغان وی در چاهی که خود کنده خواهد افتاد.

کیهان:نزدیکان دور!

«نزدیکان دور!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛جناب آقای دکتر روحانی! رئیس‌جمهور محترم، لطفا به آنچه در پی می‌آید توجه فرمائید!

«اعتقاد به خدا مربوط به انسان‌های عصر توحش است. انسانی که هنوز شاید غارنشینی را هم کشف نکرده بود. زلزله و سیل و طوفان و آتش‌فشان است و خیال می‌کند یک قدرت هست که اینها را ایجاد می‌کند... مذهب مقوله انسان سال 2000 نیست»!

« حتی آدم‌هایی مثل ابن‌سینا یا ابوریحان بیرونی هم با آن ذهن خردگرا و ذهن ریاضی‌شان، درباره مذهب مزخرفات را قرقره می‌کنند»!

«داستان حضرت عباس و شجاعت‌های او را شیخ‌عباس قمی از شاهنامه دزدیده است. حضرت عباس وجود خارجی نداشته»!

«عیسی مسیح هم دروغ است. این داستان را امپراطوری روم برای استفاده از بردگان و گلادیاتورها، سرهم کرده»! و...

جناب آقای روحانی! با شنیدن و خواندن جملات فوق چه احساسی به حضرتعالی دست می‌دهد؟!... حالا اگر بشنوید وزارت ارشاد تحت‌مسئولیت و مدیریت جنابعالی در پی تقدیر و تجلیل از گوینده و نویسنده این سخنان است به عنوان یک شخصیت روحانی که لباس پیامبر خدا(ص)، را بر تن دارید، چه واکنشی از خود نشان خواهید داد؟!و باز هم بخوانید!

آن آقای دیگر در نوشته‌های منتشر شده خود، زشت‌ترین و مشمئزکننده‌ترین اهانت‌ها را نسبت به اسلام، انقلاب و ساحت مقدس حضرت امام(ره) روا داشته است. عضو شورای به اصطلاح مقاومت! سازمان منافقین بوده است و دست‌هایی آلوده به خون پاک جوانان مسلمان و پاکباخته این مرز و بوم دارد و... می‌نویسد؛

«مسئولان جمهوری اسلامی، جلادان خونریز هستند و طرفداران این رژیم لمپن و حشرات‌الارض می‌باشند»!... «هیچ قشر و گروهی از مردم ایران را نمی‌توان یاد کرد که از پیامدهای فاجعه‌بار انقلاب در امان مانده باشند»!... «پس از مرگ بر سر مزارم بنوازید و می‌ بنوشید و برقصید»! و... آیا رئیس‌جمهور محترم، این آقا را شایسته تقدیر می‌دانند؟! و بازنشر آثار توقیف شده وی را نشانه پاسداشت آزادی! و نمونه‌ای از کاربرد بینش و منش دولت «اعتدال»! تلقی می‌فرمایند؟! به یقین نه!

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای روحانی! حضرتعالی با آموزه‌های اسلامی غریبه نیستید و از مبانی فقهی باخبرید تا آنجا که به عضویت مجلس خبرگان درآمده‌اید. آیا از نگاه و نظر شما حکم ‌الهی قصاص غیرانسانی است؟! و یا به قول خداوند تبارک‌ و تعالی، منشأ و عامل «حیات» است؟ جنابعالی به قول خودتان «سرهنگ» نیستید! که کاش بودید و از این افتخار بزرگ در جمهوری اسلامی ایران محروم نبودید. ولی «حقوقدان» که هستید. بنابراین بعید است ندانید امروزه کشورهایی که در آنها حکم اعدام از سیستم حقوقی حذف شده است، با افزایش پرشتاب جنایت قتل روبرو هستند و حقوقدانان برجسته امروز دنیا بر این باورند که نفی‌کنندگان حکم قصاص، برخلاف تظاهر به انسان دوستی، میان قاتل و مقتول، به دفاع از قاتل برخاسته‌اند، روزنامه توقیف شده مورد اشاره حضرتعالی حکم الهی و انسانی قصاص را غیرانسانی معرفی کرده بود و توقیف آن با استناد به قوانین جاری صورت پذیرفته است. کجای این اقدام، غیرقانونی و ضد آزادی! و در تقابل با مشی «اعتدال» است؟! فرموده‌اید چرا باید کارکنان روزنامه توقیف شده بیکار شوند! که باید به عرض مبارک رساند، گردانندگان روزنامه توقیف شده، در روزنامه‌های اجاره‌ای دیگر به کار مشغولند و حتی سردبیر آن به عضویت هیئت داوران جشنواره‌ای درآمده است که جنابعالی دیروز در مراسم اختتامیه آن سخنرانی فرموده بودید.

جناب آقای روحانی، آیا حضرتعالی یک عمر - به حق - از ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام دفاع نفرموده‌اید؟ و برای تبیین علمی ولایت آن حضرت که تنها راه ادامه اسلام ناب محمدی(ص) بوده است و جمهوری اسلامی ایران در طول آن شکل گرفته و امروزه پرچم اسلام ناب را در جهان برافراشته است، تلاش نکرده‌اید؟ پاسخ این سوال به یقین مثبت است. بنابراین چرا باید از توقیف قانونی روزنامه‌ای که ولایت مولای‌متقیان را نفی کرده و آب به آسیاب وهابیون انگلیسی‌نژاد و سلفی‌ها و تکفیری‌های صهیونیست‌مآب ریخته است نگران شده و ابرو درهم بکشید؟!

جناب رئیس‌جمهور! در سخنرانی دیروز خود گلایه کرده‌اید که چرا اجازه نمی‌دهند روزنامه‌های موافق دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند؟! که باید پرسید؛ آیا دولت حضرتعالی احکام اسلامی را غیرانسانی می‌داند؟! و یا ولایت حضرت امیر علیه‌السلام را نفی می‌کند؟! اگر پاسخ منفی است - که منفی است - چرا روزنامه‌هایی که دست به این اقدامات ناشایسته و غیرقانونی زده‌اند را روزنامه‌های موافق و همراه دولت می‌دانید؟! و اگر غیرانسانی نامیدن احکام اسلامی و نفی ولایت‌امیرالمومنین علیه‌السلام را همراهی و همسویی با بینش‌ و منش دولت اعتدال نمی‌دانید -که نباید بدانید- چرا از توقیف روزنامه‌های یادشده ابراز نگرانی می‌کنید؟! و این تناقض آشکار را چگونه توضیح داده و توجیه می‌فرمائید؟!

و اما، غیر از این دو روزنامه هتاک که متأسفانه آنها را حامی دولت معرفی کرده‌اید، کدام روزنامه حامی دولت دیگری را می‌توانید آدرس بدهید که در فعالیت خود با کمترین مانعی روبرو شده باشد؟! فقط یک نیم‌نگاهی به عرصه کنونی مطبوعات بیندازید. روزنامه‌ها و نشریات حامی دولت شما - و نه خود شما- به تعداد فراوان مشغول فعالیت هستند و برخی از آنها، با سوءاستفاده از فضای آزاد کشور ماموریت دیکته شده دشمنان بیرونی و فتنه‌گران آمریکایی- اسرائیلی را دنبال می‌کنند. آیا غیر از این است؟!

دولت محترم اعتدال! در حالی که از روزنامه‌های اهانت‌کننده به اسلام و انقلاب و امام(ره) حمایت می‌کند و توقیف آنها را برنمی‌تابد! تاب و تحمل کمترین انتقاد نسبت به عملکرد دولت را ندارد و روزنامه‌ها و نشریات منتقد دولت را توقیف کرده و یا به دادگاه می‌کشاند.

جناب آقای روحانی! دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات به آقای «ف-ص» با عنوان پیشکسوت مطبوعات جایزه دادید. ایشان از گردانندگان اصلی مجله زن روز در دوران طاغوت بود که بعید است از ابتذال این مجله در آن دوران بی‌خبر باشید. ایشان در سال‌های اخیر تامین‌کننده برنامه‌های شبکه دولتی فارسی‌زبان و ضد ایرانی بی‌بی‌سی بود و... آقای رئیس جمهور، دیروز همکاران مورد اعتماد حضرتعالی با معرفی وی به عنوان پیشکسوت روزنامه‌نگاری، از خادمان شبکه دولتی انگلیس و مروجان ابتذال فرهنگی تقدیر کردند. آن هم نه از طرف خودشان بلکه به دست شما یعنی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران!

رئیس‌جمهور محترم! آنچه در محدوده این نوشته آمده است فقط مشتی از خروارها و اندکی از بسیارهاست.
و اما، سوابق شناخته شده جنابعالی جای کمترین تردیدی نمی‌گذارد که نمی‌توانید با آنچه در این عرصه اتفاق افتاده و می‌افتد - و فقط به چند نمونه از آن اشاره شد - موافق باشید، بار دیگر به جملات نقل شده در صدر این نوشته نگاه کنید به یقین، خشم برخاسته از غیرت دینی لرزه بر اندامتان خواهد انداخت!

وزیر ارشاد دولت شما نیز شخصیت شناخته شده‌ای است و بی‌گمان نمی‌تواند با بسیاری از آنچه در حوزه مسئولیت ایشان اتفاق افتاده است، موافق باشد. پس چرا چنین است؟!

علت را باید از یکسو در کم‌اطلاعی - و در مواردی - بی‌اطلاعی ایشان نسبت به عرصه فرهنگ و هنر و از سوی دیگر، اعتماد وی به برخی از افراد بدسابقه و به‌کارگیری آنان در سیاست‌های پیرامونی وزارتخانه تحت‌مسئولیت ایشان جستجو کرد. افرادی که ظاهرا در حاشیه هستند ولی در بزنگاه‌ها، متن را رقم می‌زنند.

و بالاخره، امید است رئیس‌جمهور محترم از کسانی که اطلاعات مربوط به سخنرانی دیروز را در اختیار ایشان گذارده‌اند به طور جدی بخواهند درباره صحت و سقم آنچه در این نوشته - فقط به عنوان نمونه - آمده است به حضرت ایشان توضیح بدهند و مانند همیشه با توسل به فحاشی و ناسزاگویی از پاسخ طفره نروند!

آقای رئیس‌جمهور، نتیجه این بررسی برای جنابعالی تردیدی باقی نخواهد گذاشت که آنان، دوام دولت شما را نمی‌خواهند.

جمهوری اسلامی:پشت پرده همه‌پرسی برای سازش

«پشت پرده همه‌پرسی برای سازش»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طی یک سخنرانی که برای دانشجویان فلسطینی عضو جنبش فتح در شهر رام‌الله داشت، تاکید نمود هرگونه توافق صلح با اسرائیل را به همه‌پرسی خواهد گذاشت. وی ادعا کرد این همه‌پرسی به گونه‌ای خواهد بود که تمام فلسطینی‌های جهان بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.

این سخنان در شرایطی بر زبان محمود عباس جاری شده است که اساساً مردم فلسطین و گروه‌های مبارز فلسطینی با اصل مذاکره و سازش با رژیم اشغالگر صهیونیستی مخالفند و این مخالفت را به بهانه‌های مختلف و در دوره‌های متوالی در قالب تظاهرات خیابانی و موضع‌گیری‌های پی در پی سیاسی ابراز داشته‌اند. با این وجود، اصرار محمود عباس بر سازشی که مردم فلسطین از ریشه با آن مخالف هستند، نشان ازتوطئه‌ای سازماندهی شده و با برنامه‌ریزی قبلی از سوی دشمنان مردم فلسطین که اینک در کسوت خیرخواه فلسطینی‌ها ظاهر شده‌اند دارد.

برای روشن‌تر شدن ماجرا، لازم است نگاهی اجمالی به روند مذاکرات سازش طی سال‌های اخیر داشته باشیم. دور جدید مذاکرات سازش میان طرف فلسطینی (تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس) و طرف صهیونیستی با میانجیگری مستقیم دولت آمریکا شکل گرفته است. میانجیگری مستقیم آمریکا در روند مذاکرات که به شکل کلی پس از جنگ 22 روزه غزه و پیروزی مقاومت اسلامی فلسطین در نبرد با ارتش رژیم صهیونیستی به بن‌بست رسیده بود، اکنون در شرایطی دنبال می‌شود که طی این مدت تلاش شده سایر طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در روند جدید حضور و مشارکت نداشته باشند. این نکته، نشان می‌دهد طراحان دور تازه مذاکرات درصددند با استفاده از فرصت و شرایط پیش آمده در منطقه، مذاکرات را به نقطه قابل قبولی برسانند و به زعم خود مسأله اشغالگری رژیم صهیونیستی را از طریق تشکیل دو کشور فلسطینی - اسرائیلی پایان یافته قلمداد نمایند.

آنچه در این میان حائز اهمیت است اینست که هم آمریکا به عنوان میانجی و هم رژیم صهیونیستی به عنوان یک طرف مذاکرات، هرگز در بیان نیت‌های واقعی خود پنهان‌کاری نمی‌کنند و همواره نتیجه‌ای را که از پایان مذاکرات انتظار دارند، تکرار می‌کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که به عنوان مأمور مستقیم دولت واشنگتن در فراهم کردن مقدمات این دور از مذاکرات و بر سر میز سازش نشاندن دو طرف تعیین شده و این از اهمیت ماجرا برای واشنگتن حکایت دارد، چند روز پیش در اجلاس سالانه آیپک و در حضور افراد قدرتمند لابی صهیونیستی، صراحتاً اعتراف کرد که امنیت اسرائیل اولویت اول آمریکاست، امری که البته پیش از این به کرات از زبان سایر مقامات آمریکایی نیز شنیده شده و در عمل هم دولت آمریکا ثابت کرده که براین شعار پایبند است. از طرفی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اینکه در ظاهر خود را تحت فشار دولت آمریکا برای نشستن بر سر میز مذاکره با تشکیلات خودگردان فلسطین نشان می‌دهد، اما در عین حال می‌گوید ما با هرگونه توافق صلحی که اهدافمان را محقق نسازد، مخالفیم حتی اگر برخی در پی تحمیل آن به ما باشند. در این میان "آوگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، مبنا و هدف اصلی دور جدید مذاکرات را به رسمیت شناختن "یهودیت" اسرائیل به عنوان کشور قومی ملت یهود دانسته و گفته به رسمیت شناختن کشور یهود از ابتدا و از سال 1326 (سال اشغال رسمی فلسطین) همواره بر سر میز مذاکره بوده و تنها راه اینست که جامعه بین‌الملل فلسطینیان را تشویق به پذیرش این اصل نماید!

واقعیت اینست که رژیم صهیونیستی به عنوان دولتی جنایتکار و اشغالگر و دولت آمریکا به عنوان حامی اصلی جنایت‌ها و اشغالگری‌های این رژیم، نشان داده‌اند که هیچگاه طرف‌های قابل اعتنا و اعتماد برای هرگونه توافق و مصالحه نبوده‌اند و حتی اگر در پاره‌ای از اوقات به دلیل شرایط خاص زمانی و بین‌المللی از برخی مواضع خود عدول کرده‌اند، هر بار به بهانه‌ای از آن مواضع عدول شده و توافق نیم‌بند خود نیز برگشته‌اند و خود را متعهد به هیچ راهکار منطقی وبین‌المللی نمی‌دانند.

ناگفته پیداست که اکنون نیز دشمنان مردم فلسطین ذره‌ای از آنچه هدف خود می‌پندارند کوتاه نخواهند آمد وشکل جدیدی که در رفتارهای خود به نمایش گذاشته‌اند، تنها قادر است دستمایه‌ای برای انحراف افرادی مانند محمود عباس باشد.

عباس ادعا می‌کند هرگونه توافق صلح را به همه‌پرسی فلسطینی‌ها حتی فلسطینی‌های تبعیدی خواهد گذاشت. این ادعایی است که خود عباس بهتر از هر کس به ناممکن بودن آن آگاه است. اگر در محتوای طرح جنجال برانگیز جان کری درباره فلسطینی‌های تبعیدی دقت شود، ملاحظه می‌گردد که اساساً آمریکا و رژیم صهیونیستی فلسطینی‌های خارج از سرزمین‌های اشغالی را به رسمیت نمی‌شناسند. در طرح جان کری پیشنهاد شده پناهجویان فلسطینی در همان کشورهایی که هستند بمانند و یا با دریافت پول به هر جایی که توانستند بروند، فقط به فلسطین بازنگردند! معنی این پیشنهاد آنست که آمریکا به عنوان میانجی حامی رژیم صهیونیستی، فلسطینی‌های اخراج شده از سرزمینشان را فلسطینی نمی‌داند و به رسمیت نمی‌شناسد. حال محمود عباس چگونه انتظار دارد، سازش با رژیم اشغالگر را که صاحب اصلی خانه را بیرون کرده و به هیچ قیمتی حق مشارکت برای آنان در تعیین سرنوشت کشورشان قائل نیست، به همه پرسی بگذارد؟ معنی دیگر این جملات آنست که حتی به فرض موافقت آمریکا و اسرائیل با برگزاری همه‌پرسی در میان فلسطینیان برای اعلام نظر درباره سازش، محمود عباس انتظار دارد مردم فلسطین پس از سال‌ها مبارزه با اشغالگران اکنون به "وطن فروشی" رضایت دهند و بخش گسترده‌ای از سرزمین‌های خود را که به اشغال دشمن درآمده، به عنوان کشوری یهودی به رسمیت بشناسند.

این خواسته در نگاه کلی فروش آرمان فلسطین است. از آن گذشته عباس که خود به هر دری می‌زند تا با اسرائیل به توافق برسد و از طرفی می‌داند که منویات قلبی او با خواسته‌های فلسطینی‌ها در تضاد است و جرأت تصمیم‌گیری فردی را در این باره ندارد، با این حیله و توطئه‌ای که آمریکائیها و اسرائیلیها نیز در آن شریک هستند، قصد دارد با بازی رفراندوم و همه‌پرسی "وطن‌فروشی" را به نام مردم فلسطین بدون سلاح و ارتش در کنار کشور یهودی اسرائیل اعلام کرده بود اما وی همچنان به دنبال آن است که ننگ این توافق را رأساً به گردن نگیرد و در این میان شریک جرمی بنام "ملت فلسطین" می‌جوید!

واقعیت اینست که محمود عباس و تشکیلات تحت اداره او غافل از آن هستند که نه تنها در شرایط کنونی بلکه در هر شرایطی، هرگونه مذاکره و سازش میان فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی محکوم به شکست است و تجربه طولانی اشغالگری نشان داده است که اسرائیل و حامیان غربی این رژیم هیچ اراده‌ای برای به رسمیت شناختن حقوق فلسطینی‌ها ندارند و مردم فلسطین به خوبی از این امر اطلاع دارند. دقیقاً به همین جهت است که در مقاطع مختلف مردم فلسطین خواسته خود را به صراحت بیان کرده و بر آزادی کامل زندانیان و بازگشت همه آوارگان فلسطینی به وطن خود تاکید نموده‌اند و ذره‌ای نیز از این خواسته عقب‌نشینی نمی‌نمایند. ملت فلسطین با دادن هزاران شهید در طول سال‌های متمادی بر این نکته تاکید کرده‌اند که حاضرند برای دستیابی به خواسته‌های برحق و قانونی خود بدون آنکه اعتنایی به سازشکاران نمایند، هر هزینه‌ای را تقبل کنند و این بار نیز نشان خواهند داد که در مقابل روحیه سازشکاری و وطن‌فروشی با صلابت و قدرت ایستاده‌اند و در نهایت سرنوشتی جز بی‌آبرویی و انزوا برای وطن‌فروشان قائل نیستند.

رسالت:ارزیابی یک رهنمود سیاسی!

«ارزیابی یک رهنمود سیاسی!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛اغلب روزنامه‌های دیروز تیتر اول خود را به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان اختصاص دادند. روزنامه آرمان در صفحه اول خود خبر این دیدار را واتاب نداد. با آنکه اغلب روزنامه‌ها تیتر اول خود را به این جمله مقام معظم رهبری که فرمودند: "نگران مسئله فرهنگ هستم" اختصاص داده بودند، روزنامه آرمان تیتر اول خود را به گفتگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اختصاص داد و با تیتر درشت نوشت؛ "هم خوشحالم و هم راضی".
وی این پاسخ را در برابر این سئوال مطرح کرده بود که؛ نظر شما در مورد دولت آقای روحانی چیست؟ همه چیز تا اینجای کار طبیعی است. حتی طرح دیدگاه آقای هاشمی در مورد دولت گذشته که گفت: "من همیشه خوش‌بین بودم اما در این 8 سال فکر می‌کردم همین طور جلو برویم باید تسلیم شویم و دست‌ها را بالا ببریم، دولت خیلی بد عمل کرد."
این دیدگاه هم مورد احترام است. هر کس باید حرف خودش را بزند. اینکه چه رویکردی "تسلیم" بود یا "ایستادگی" باید قدری جلو برویم و اجازه نقد توافقنامه را بدهیم تا در این زمینه هم شفاف‌سازی صورت گیرد. با آنکه مطالب قابل نقد در این مصاحبه بسیار است. فقط به یک پرسش و پاسخ آن می‌پردازیم؛

از آقای هاشمی در روزنامه آرمان سئوال شده است؛ "دانشگاهیان گله دارند که فضا برای بیان آزادانه انتقادات مناسب نیست. شما چه توصیه‌ای به دانشگاهیان دارید؟" آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ می‌گویند: "من این را به همه می‌گویم، دانشگاهی و غیردانشگاهی ندارد. اگر توقع داریم که جامعه‌مان بهتر شود باید ریسک بپذیریم."

ایشان ادامه می‌دهند: "نمی‌شود فکر را سرکوب کرد. نقش گاندی در هند این بود که به مردم می‌گفت یکی را می‌گیرند، دنبالش را بگیرید و بگویید که مرا هم به زندان ببرید. انگلیسی‌ها آمدند بین دو شهر به همه درختان یک سر یا یک مرده آویزان کردند. باز گاندی به مردم گفت که بروید. واقعا آن قدر در زندان جمع می‌شدند که دیگر کسی نمی‌توانست زندانی کند! اگر عموم، عمومی که می‌گویم نه همه مردم، آنهایی که می‌فهمند، حرف حقیقت را بزنند. اتفاقی نمی‌افتد و هیچ کس هم جرات نمی‌کند به مردم ظلم کند."

آقای هاشمی باید به چند سئوال مهم در این باره پاسخ دهند.

1- آیا این پاسخ آقای هاشمی رفسنجانی را باید یک رهنمود سیاسی تلقی کرد؟

2- آیا شرایط حاکم در ایران که خود آقای هاشمی هم در حاکمیت هستند شبیه شرایط حکومت انگلیسی‌ها برهند در زمان گاندی است؟

3- آیا امروز انگلیسی‌ها در محاکم قضائی حاکم هستند که برای مقابله با آنها همه باید با راهبرد مقاومت مدنی آماده رفتن به زندان شوند؟

4- آیا در محاکم قضائی ایران پس از 35 سال احکام انگلیسی صادر می‌شود و این احکام هیچ نسبتی با شرع و قانون ندارند؟

5- مگر در دانشگاه‌ها چه گفته می‌شود که فضا برای بیان آزادانه انتقادات مناسب نیست؟ چند نفر را در دانشگاه‌ها گرفته‌اند که حقیقت را می‌گفتند و قاضی برای اینکه جلوی افشای حقیقت را بگیرد، آنها را دستگیر و زندانی کرده است؟

6- اگر این فرمان یا نافرمانی مدنی که آقای هاشمی می‌فرمایند عملیاتی شود دیگر از حرمت و جایگاه قضا و قاضی چه می‌ماند؟ این فرمان در حقیقت اعلام یک شورش عمومی است. نظیر آنچه که در حوادث تلخ سال 88 رخ داد اما مردم به این رهنمود سیاسی عمل نکردند و در قیام تاریخی 9 دی به اسم و آدرس، بانیان این شورش را لعن و نفرین کردند.این رهنمود سیاسی شبیه همان رهنمود سیاسی است که اول صبح رای‌گیری انتخابات سال 88 گفته شد؛ "اگر موسوی رای نیاورد به خیابان‌ها بریزید". محصول این فرمان و رهنمود سیاسی به تاراج رفتن اقتدار ملی و بر باد دادن مصالح و منافع ملی بود.

7- خبرنگار زبده آرمان وقتی به اینجای مصاحبه می‌رسد طمع می‌کند و یک رهنمود دیگری را تقاضا می‌نماید و می‌گوید اگر توصیه‌ای هم دارید بفرمایید.

آقای هاشمی در پاسخ می‌گوید؛ "به شما رسانه‌ها توصیه می‌کنم از حقیقت فاصله نگیرید. آن چه تشخیص می‌دهید ممکن است اشتباه هم تشخیص بدهید ولی باید اجازه طرح و بحث داشته باشید. نمی‌گویم که ریسک کنید که روزنامه‌تان قابل انتشار نباشد و.... "

در اینجا آقای هاشمی احتیاط می‌کنند و اجازه ریسک در دانشگاه را می‌دهند اما در مطبوعات را نمی‌دهند. البته باید از ایشان تشکر کرد. اما مطبوعات به توصیه ایشان گوش نمی‌کنند. همین چند روز پیش بود یکی از روزنامه‌ها ریسک کرد و با اهانت به خداوند متعال، حکم قصاص را غیرانسانی نامید و چند ماه پیش هم یکی از روزنامه‌ها در تنها کشور شیعی جهان جرأت کرد با مطالب سست و بی‌پایه، فلسفه غدیر و جانشینی حضرت علی (ع) را زیر سئوال برد. طبیعی است که قانون و قضا در این باره داوری می‌کند.

آقای هاشمی باید به این سئوال پاسخ بدهد که وقتی صاحب مطبوعه‌ای ریسک می‌کند و در اهانت به مقدسات تردید نمی‌کند آنجا هم باید از فرمول گاندی در برخورد با قضا و قاضی استفاده کرد؟

8- ما نمی‌دانیم در ذهن مبارک آقای هاشمی جایگاه مباحثی چون وضعیت "آزادی" و "انتقاد" در ایران چیست؟
نمی‌دانیم داوری ایشان نسبت به سلامت قضات شریف دستگاه قضا در مورد آزادی‌های سیاسی چیست؟

اما از ظاهر این مصاحبه بر می‌آید که با فضای کنونی انقلاب که 35 سال جوانان پاکباخته و روحانیون عالیقدری که خون پاکشان را برای اعتلای اسلام و انقلاب نثار کردند فاصله دارد. این فاصله را باید با اطلاعات درست و مطابق با واقع پر کرد.

این عدم اعتماد به دستگاه قضائی باعث شده است پرونده‌هایی چون استات اویل، کرسنت و تخلفات مالی در سازمان بهینه‌سازی سوخت هیچ گاه در فرایند داوری و قضائی قرار نگیرند.

9- رئیس جمهور دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات گفت: بگذارید رسانه‌های حامی دولت، آزادی و امنیت داشته باشند. این حرف درستی است. اما رئیس جمهور هم باید بداند یک رسانه حامی دولت در طراحی پیام خود در برهم زدن امنیت ملی و امنیت قضائی چه شاهکاری انجام می‌دهد. او با بهره‌گیری از غفلت یک مسئول دارای هوش سیاسی بالا، نافرمانی مدنی و دستور شورش عمومی در می‌آورد، بیانات رهبری را در صفحه اول خود سانسور می‌کند و تیتری استخراج می‌کند از سوژه خود که درست در برابر اعلام نگرانی در حوزه فرهنگی است. رئیس جمهور که رئیس شورای امنیت ملی هم هست اگر هوشیار نباشد از سوراخ نفوذ در رسانه 10 بار گزیده می‌شود اگر این گونه رسانه‌ها حامی رئیس جمهور و آقای هاشمی هستند باید از این حمایت تاسف خورد.

سیاست روز:کدام دژ پولادین؟

«کدام دژ پولادین؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛اغلب رسانه‌های کشور اکنون هم همچون سال‌های گذشته در دستان دو طیف سیاسی است. رسانه‌هایی با پیشینه اصولگرایی و رسانه‌هایی که سیاست‌های اصلاح طلبی را دنبال می‌کند.

ابزار رسانه از تأثیر و نفوذ بالایی برخوردار است به همین خاطر در همه جای دنیا از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران نیز رسانه‌ها در چارچوب قانون و رعایت خطوط قرمز، مجاز به فعالیت هستند. البته در دیدگاه‌ها و روش‌ها شاید تفاوت داشته اما در اصول نباید تفاوتی وجود داشته باشد.

شاید بتوان گفت انتقاد و تجزیه و تحلیل از وظایف اصلی رسانه‌هاست. رسانه و روزنامه‌ای که نقد نکند و انتقاد را مطرح نسازد، یک رسانه خنثی و مرده خواهد بود.

این نکته را رئیس جمهور محترم هم به خوبی می‌داند. به همین خاطر است که روز گذشته در آیین پایانی جشنواره مطبوعات می‌گوید؛« بی‌تردید اگر در جامعه‌ای بیان‌ها بسته و قلم‌ها شکسته شود اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم‌ها و گوش‌ها به‌سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان قرار خواهد گرفت. بگذاریم میدان قلم و بیان، میدان بازی باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود. البته آزادی بیان باید با در نظر گرفتن شرایط تاریخی، فرهنگی، دینی و مذهبی و شرایط اجتماعی آن کشور و جامعه باشد و به ‌بیان دیگر دولت معتقد به آزادی مسئولانه است.»

ما نیز با چنین دیدگاهی موافقیم اما آنچه که در حوزه رسانه و بیان آزادانه در حال وقوع است آزادی مسئولانه نیست. آزادی ساختار شکنانه و هزینه تراشی‌های سیاسی و فرهنگی برای نظام اسلامی، کشور و مردم است.

به طور مثال پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که در حال حاضر مطالبه‌ای که مردم از رسانه‌ها دارند آیا موضوع و بحث قصاص است؟ حکمی که با صراحت و قاطعیت در آیه قرآن بر آن تأکید شده است. یا این که مطالبه مردم مباحث اقتصادی و فرهنگی است که اکنون با آن درگیر هستند.

طرح چنین موضوعاتی که عبور از خط قرمزها و زیر پا گذاشتن آزادی مسئولانه در رسانه است چه معنی دارد جز آن که شک و شبهه بر احکامی وارد کند که حتی رسانه‌های معاند دشمن در پی ایجاد آن هستند.

سخنان روز گذشته رئیس جمهور که انتقاد از روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد بود، به طور مستقیم از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و همه رسانه‌های کشور هم متن کامل آن را منتشر کردند.

این نشان دهنده فضای باز برای طرح دیدگاه‌هایی است که رئیس جمهور از نبود آن انتقاد می‌کند. اگر آن فضایی که آقای روحانی به آن اشاره داشت در کشور وجود نداشت حتی رسانه ملی هم نمی‌توانست این سخنان را به طور زنده پخش کند. پس این فضای باز سیاسی و فکری در کشور وجود دارد که چنین اتفاقی می‌افتد.

اما باید حساب برخی رسانه‌ها را با آن بخش از سخنان رئیس جمهور درباره آزادی مطبوعات و البته آزادی مسئولانه جدا کرد. برخی رسانه‌ها چارچوب‌ها را می‌شکنند و خط قرمزها را زیر پا می‌گذارند و ساختار شکنی می‌کنند.

به بسیاری مسائل و مشکلات کشور بی اعتنایی می‌کنند اما در کنار آن به مسائلی می‌پردازند که خاستگاه آن شبکه‌های معلوم الحالی است که اتاق فکر آنها در پی همین ساختارشکنی‌هاست.

رسانه‌هایی در کشور وجود دارد که در خط مقدم مقابله با جنگ نرم دشمن قرار دارد. این رسانه‌ها هم اکنون هم باعث شکل گیری چالش جدی برای رسانه‌هایی شده‌اند که خط رسانه‌ای خود را علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنند. باید با این رسانه‌ها همراه و همدل بود. آنها بر اساس اصولی که در چارچوب وظایف خود دارند به این نبرد پا گذاشته‌اند تا بتوانند در مقابل هجوم رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنند و از انحراف افکار عمومی جامعه که احتمال دارد تحت تأثیر جو رسانه‌ای غرب و دشمن قرار گیرد بکاهند.

اینگونه نیست که برخی از مطبوعات دارای دژ پولادین هستند! در هر جامعه‌ای حتی در آن جامعه‌ای که خود را اردوگاه و خاستگاه جریان آزاد اطلاعات می‌داند و از این بابت پز سیاسی می‌دهد، خط قرمزها باید رعایت شود.

رئیس جمهور در جای دیگر سخنانش گفته است که «چطور امروز برخی آزاد آزادند و برخی از این آزادی سهمی اندک در اختیار دارند؟ منتقدان دولت و مخالفان دولت آزادند و آزاد خواهند بود اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند و نقد سازنده کنند و این افتخار برای دولت است...»

در پاسخ باید گفت که همراهانی که ایشان از آنها یاد می‌کنند آزاد هستند اما آیا نقد سازنده می‌کنند؟ اگر منظور رئیس جمهور از همراهان دولت، روزنامه‌هایی هستند که ساختارهای جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال می‌برند، آنها را به چالش می‌کشند و تنش سیاسی ایجاد می‌کنند، آنها همراهان دولت تدبیر و امید نیستند بلکه به خاطر سیاست بیش از حد باز فرهنگی دولت، از این فضا سوء استفاده می‌کنند و برای دولت هم هزینه تراشی.

اگر اشاره آقای رئیس جمهور به روزنامه‌هایی است که در زمان ریاست جمهوری ایشان به خاطر بیراهه‌ای که رفته‌اند تعطیل شدند، اقدام آنها حمایت از دولت نبود مخالفت با احکام و مبانی اسلامی بود.

گمان نمی‌کنیم روزنامه‌ یا رسانه‌ای به خاطر دفاع و حمایت از دولت تدبیر و امید تعطیل یا توبیخ شده باشد. بهترین کار برای برخورد با دژ پولادینی که آقای روحانی از آن نام برده این است که نخست مواردی که در رسانه‌های مورد نظر رئیس جمهور، غیر قانونی مورد نقد قرار گرفته است اعلام کنند و از آن نام ببرند و سپس در چارچوب قانون با آن برخورد کنند.

نقد با نقد پاسخ داده می‌شود. اینگونه که در فضای رسانه‌ای پیش می‌رویم باید فضای نقد در جامعه بسته شود. دولت باید آستانه نقد پذیری خود را بالا ببرد و به آنها با دیده دلسوزانه بنگرد.

گرچه همین نقد و انتقاداتی هم که در برخی رسانه‌های کشور به بخش‌هایی از سخنان رئیس جمهور می‌شود احتمال دارد به عنوان افراطی گری برداشت شود، اما باید توجه داشت که دغدغه‌های این رسانه‌ها دغدغه‌هایی از جنس انقلاب است.

تهران امروز:نگرانی از لیبرالیسم فرهنگی

«نگرانی از لیبرالیسم فرهنگی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدرضا جمالی است که در آن می‌خوانید؛نگاهی به سمت و سوی بیانات رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته ما را به این مسئله رهنمون می‌سازد که ایشان به مسئله فرهنگی اهمیت ویژه‌ای می‌دهند و در ضمن آن هم نگرانی‌های خود را بیان می‌کنند. ایشان که پیش‌تر از عناوینی چون «شبیخون فرهنگی» و «‌ناتوی فرهنگی» برای توطئه‌های دشمن در عرصه فرهنگ یاد کرده بودند،‌امروز از بی‌توجهی یا کم‌توجهی به مقوله فرهنگ در کشور احساس نگرانی کرده‌اند که حائز اهمیت است. واقعیت امر این است که اخیرا نشانه‌های گرایش برخی دولتمردان و مسئولان فرهنگی دولتی به نوعی فرهنگ لیبرالی دیده می‌شود که چنین گرایشی با روح کلی و فرهنگ اسلامی حاکم بر کشور همسویی ندارد و ‌ای بسا ممکن است هزینه‌هایی برای کشور به‌دنبال داشته باشد.

اگر چه دولت دهم می‌گفت از جنبه انقلابی و ارزشی به مقوله فرهنگ نگاه می‌کند و تلاش دارد ارزش‌های انقلابی را احیا کند،‌اما با این حال رگه‌هایی از گرایش به فرهنگی غرب هم دیده می‌شد که جای نگرانی داشت. با روی کار آمدن دولت یازدهم،‌نه تنها نگرانی‌های گذشته در عرصه فرهنگ خاتمه نیافت،‌بلکه به شکل دیگری ادامه یافت. در دولت یازدهم شعارهای فرهنگی زیادی مطرح شد.

در حوزه رسانه‌های مکتوب و در حوزه فضاهای مجازی مواضعی از برخی چهره‌های دولتی مطرح می‌شود که نوعی «لیبرالیسم فرهنگی» و «آزاد‌سازی فرهنگی» مشاهده می‌شود که با روح فرهنگ اسلامی- ملی کشورمان تطابق ندارد. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، توهین به مقدسات از سوی برخی مطبوعات جریان خاص و همچنین برخی اظهارات چهره‌های فرهنگی دولتی موجب نگرانی متدینین جامعه شده است.

البته شاید مسئولان فرهنگی دولت از بیان این دست اظهارات، قصد و غرض سوء نداشته باشند،‌ اما رفتارها و خروجی عملکرد فرهنگی دولت این شائبه را ایجاد کرد که عده‌ای به‌دنبال لیبرالیسم و ولنگاری فرهنگی هستند و به نظر باید هر چه سریع‌تر مانع گسترش آن شد. دشمن به خوبی با حوزه فرهنگ آشنا بوده و از طریق اجرایی کردن توطئه‌ها تلاش دارد به باورها،‌ارزش‌های دینی و انقلابی ما آسیب وارد کند. از همین رو نباید از این حوزه غفلت ورزید و به بهانه تعمیر اقتصاد کشور آن را نادیده گرفت.

نکته دیگری که مقام معظم رهبری درخصوص آن ابراز نگرانی کرده‌اند،‌کنار زدن جوانان انقلابی از عرصه‌های مختلف بخصوص عرصه فرهنگ است. متاسفانه نشانه‌های کم‌توجهی به جوانان انقلابی در دولت یازدهم دیده می‌شود و برخی در تلاش هستند با بحث افراطی‌گری، جوانان انقلابی را طرد کرده و از سیستم اجرایی، سیستم تصمیم‌گیری و عرصه فرهنگی کشور کنار بگذارند که این موجب نگرانی است. باید توجه داشت که راه درست و صحیح، بازگشت به ارزش‌های فرهنگی و انقلابی است و نباید با تمایل به سمت لیبرالیسم فرهنگی و طرح شعارها و عناوینی که تاریخ مصرف آنها گذشته و نتوانسته ما را به مقصد برساند،‌ این مسیر را دوباره طی کرد.

متاسفانه نوعی نا بسامانی در تیم فرهنگی دولت یازدهم مشاهده می‌شود. در این حوزه بخش‌های مختلف سیاست‌های جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند که نشان از نوعی بی‌انسجامی است که در نهایت به لیبرالیسم فرهنگی دامن زده می‌شود. برخی جریان‌ها که با جریان‌های ارزشی عناد آشکار داشتند در این دوره جان گرفته و در اظهارنظرهای خود حالت طلب‌کارانه‌ای نسبت به ارزش‌های نظام و انقلاب گرفته و بعضا هم همسویی‌هایی از سوی دولت دیده می‌شود که برای متدینین نگرانی ایجاد کرده است.

وطن امروز:فقط 30 دقیقه

«فقط 30 دقیقه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ سخنان روز شنبه آقای روحانی درباره بسته بودن دهان مدافعان و گشاده بودن دست منتقدان دولت مرا به فکر انداخت که شاید فشار کار تدبیر امور مملکت چنان است که چندان فرصتی برای تأمل برای ایشان باقی نمانده است. سر و ته کردن ماجرایی چنین روشن که عمر آن بیش از 6 ماه نیست، نشان‌دهنده آن است که دولت عزمی جزم در مسدود کردن باب انتقاد و تک‌صدایی کردن محیط داخلی کشور دارد. از دولتی‌ها اگر بپرسند فتح‌الفتوح‌شان در این ماه‌ها چه بوده، بی‌شک توافق ژنو را پیش خواهند نهاد.

یک سؤال بسیار ساده و پیش‌پا افتاده که مسلما پاسخ دادن به آن برای رجال عمیقا باسواد دولت به هیچ‌وجه دشوار نیست، این است که آیا تنها یکی از این منتقدان رها و گشاده‌دست اجازه داشته است فقط 30 دقیقه درباره این توافق از صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مردم سخن بگوید؟ آقای روحانی به‌خوبی می‌داند سطر‌سطر توافق ژنو مملو از مسائلی بشدت بحث‌برانگیز است. این توافق رسما می‌پذیرد ملت ایران یک استثنا در جامعه جهانی است که فعلا و تا اطلاع ثانوی غرب حق دارد تکالیف بسیار بیشتری از آن بخواهد و حقوق بسیار کمتری (نسبت به دیگران) به آن بدهد و تازه! همان حقوق را هم خود تعریف کند.

توافق ژنو یک برنامه اقدام 6 ماهه نیست بلکه نقشه راهی است برای «خاصیت‌زدایی» از ایران و تبدیل آن به موجودی که دیگر دلیلی ندارد آمریکایی‌ها از آن بترسند. من سؤال می‌کنم: در حالی که آقای ظریف و همکاران‌شان ده‌ها ساعت از وقت تلویزیون جمهوری اسلامی را در بهترین ساعات و پربیننده‌ترین برنامه‌ها برای تبیین این توافق و دفاع از آن در اختیار داشته‌اند، آیا آقای رئیس‌جمهور می‌تواند حتی یک منتقد جدی این توافق را نام ببرد که از امکانی به اندازه یکصدم این بهره‌مند شده و توانسته باشد فقط 30 دقیقه با مردم درباره بلایی که بر سر اعتبار و حقوق‌شان در این توافق آمده سخن بگوید؟

آقای رئیس‌جمهور از چه چیزی طلبکار است؟ از اینکه منتقدان حتی وقتی درباره موضوعی کاملا متفاوت به صدا و سیما می‌روند از آنها خواسته می‌شود به دلیل ضرورت خودداری از تضعیف دولت از توافق ژنو سخنی نگویند؟ یا از اینکه آقایان ظریف، عراقچی و تخت‌روانچی با یک تلفن بهترین برنامه‌های سیما را قرق می‌کنند تا یک‌طرفه درباره محاسن نداشته توافق ژنو منبر بروند، ناسزاها و جنایات آمریکایی‌ها را توجیه کنند و به منتقدان برچسب نگاه جناحی به منافع ملی بزنند؟ شاید آقای روحانی از این عصبانی است که رئیس صدا و سیما رسما اعلام کرده است نقد توافق ژنو در سیما را تضعیف دولت می‌داند و جلوی آن را خواهد گرفت. کدامیک از اینها آقای روحانی را ناراحت و آزرده
کرده است؟

بدون هیچ تردید، فضای بسته‌ای که درباره توافق ژنو وجود دارد بی‌سابقه است. هتک منتقدان، معرفی آنها به دادگاه، قطع همه نوع کمک که به طور روتین حتی رسانه‌های بی‌نسبت با آموزه‌های انقلاب از آن بهره‌مندند، امنیتی کردن نقد کارشناسی، به راه انداختن فضای تهمت و شایعه، گریز از دیالوگ و برقراری مونولوگ‌های دستوری؛ اینها واقعیت‌هایی است که از سوی دولت درباره توافق ژنو به فضای رسانه‌ای تحمیل شده است. خوب است آقای رئیس‌جمهور –اگر فراغتی حاصل شد- به این پرسش پاسخ بدهند که آیا این فضا گشاده‌دستی منتقدان و فروبستگی مدافعان است؟ و اگر چنین عقیده‌ای دارند بفرمایند دقیقا اگر قباله تلویزیون مملکت به نامشان زده شود، راضی خواهند شد؟ دولتیان مدعی دانش و اعتدال نمی‌توانند از این سوال بگریزند که چرا اینچنین صدا و سیما را در تنگنا قرار داده‌اند و اجازه هیچ روشنگری درباره توافق ژنو به آن نمی‌دهند؟

در حالی که تریبون صدا و سیما بی‌حساب در اختیار آقایان است، نام خشمگین شدن از تیتر یکی‌ـ‌دو روزنامه و خبرگزاری و نوشته دو‌ـ‌سه تن که همه سرمایه‌شان کاغذ و قلمشان است را چه باید گذاشت؟ اگر این آزادی منتقدان است ما عاجزانه تقاضا داریم این آزادی را از ما بستانند و اندکی رعب و وحشت حاکم کنند!

آقای روحانی و دوستان‌شان البته تا ابد قادر به نعل وارونه زدن نخواهند بود. مردم به نظاره ایستاده‌اند که حقوق و آبروی‌شان می‌رود اما رنگ و آبی به سفره آنها ندویده است. بدون هیچ شبهه، وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی بر فراز امور کشور و علم به اشراف و حکمت و درایت ایشان تحمل سختی‌هایی هزاران بار بزرگ‌تر را هم برای فرزندان انقلابی ایشان آسان خواهد کرد ولی اینکه رئیس دولت بر فراز میکروفن بایستد و امر بفرماید همگان ماست را سیاه ببینند، بی‌شک نشدنی است.

دولت اگر راست می‌گوید اجازه بدهد به ازای هر 100 دقیقه حضور مدافعان توافق ژنو، منتقدان یک دقیقه رو در رو و آزادانه با مردم سخن بگویند! فقط قول بدهند در انتهای اسفند صدا و سیما را تهدید به قطع بودجه و ... نمی‌کنند.

جوان:علیه دولت یا در سایه دولت

«علیه دولت یا در سایه دولت»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛سخنرانی رضوی‌فقیه در همدان از جهت ساختارشکنی و قبح‌زدایی، کمتر از سخنرانی سال 1381 هاشم آغاجری در خانه معلم این شهر نبود. نکته قابل توجه این است که در هشت ساله گذشته اینگونه سخنانی را در کشور شاهد نبودیم. حال سؤال این است که آنچه امروز می‌گذرد حسن است یا آنچه دیروز در جریان بود؟ پس از پررنگ‌ شدن محتوای سخنرانی رضوی‌فقیه در رسانه‌ها، شکوی‌راد از اعضای حزب منحله مشارکت اعلام کرد: رضوی‌فقیه بهانه است، به دنبال زدن دولت هستند. همین سخنان عیناً توسط مشارکتی‌ها پس از سخنرانی آغاجری در سال 1381 نیز اعلام شد و خاتمی وی را دانشمند و اندیشمند معرفی کرد. اکنون جامعه با دو پرسش مواجه است:

1 - آیا این سخنرانی (و امثال احتمالی آن در آینده) در سایه دولت جدید انجام می‌شود؟

2 - آیا مواجهه با این سخنرانی توسط نیروهای انقلاب، جریان مذهبی کشور، قوه قضائیه و مراجع تقلید در راستای هجمه به دولت می‌باشد؟ قبل از پرداختن به پاسخ باید به این نکته توجه کرد که رضوی‌فقیه شخصاً محتوای سخنرانی‌اش را روی صفحه فیس‌بوک خود قرار داد تا حساسیت‌سنجی انجام شود، بنابراین نمی‌توان اصل سخنرانی را یک لغزش زبانی یا عصبانیت تصادفی دانست که اگر این بود مشارکتی‌ها و شخص ایشان تمام تلاش خود را به کار می‌گرفتند تا از انتشار آن جلوگیری نمایند، بنابراین رساندن آن محتوا به متن جامعه و رسانه‌ها یک امر تعمدی و آگاهانه‌ است که هرگونه ساده‌انگاری و سهل‌اندیشی نسبت به این مسئله را منتفی می‌نماید اما در پاسخ به ادعای شکوری‌راد باید گفت، فرض نمایید این سخنان در زمان دولت احمدی‌نژاد انجام می‌شد، آیا مذهبیون، برخی مراجع و قوه قضائیه از کنار آن می‌گذشتند؟ و آیا اگر برخوردی با آن می‌شد، هدف زدن دولت احمدی‌نژاد قلمداد می‌شد؟

بنابراین باید سخنرانی رضوی‌فقیه را در راستای هدف دیگری ارزیابی نمود و آن اینکه واکنش نیروهای مذهبی، برخی مجلسی‌ها و علما را در قالب «تندروی در مقابل دولت» قلمداد کنند و از این نمد برای انتخابات آتی کلاهی بدوزند و دوگانه اعتدال- تندرو را تقویت نمایند اما غافل از اینکه، این کار اولین ضربه را به دولت زد و مدعای اعتدال‌گرایی دولتیان را با خدشه جدی مواجه کرد، چرا که هیچ‌کس آن سخنان را معتدل، منطقی و از خاستگاه اعتدال ارزیابی نمی‌نماید؛ یا آن را در راستای اعتدال‌زدایی از دولت ارزیابی می‌نمایند یا سوءاستفاده از فضای دولت جدید قلمداد می‌شود.

این سخنرانی و حمایت‌های بعدی از آن نشان داد مثل تجدیدنظرطلبان مثل گدایی است که ترک عادت موجب مرضش می‌شود بنابراین سخنرانی رضوی‌فقیه را باید در کنار اقدام روزنامه بهار و موضع اخیر روزنامه آسمان ارزیابی کرد که اثبات شد تجدیدنظر‌طلبی به امری ذاتی برای این جماعت تبدیل شده و تحولات زمانی و اجتماعی نیز به اصلاح آن کمکی نخواهد کرد. دکتر روحانی باید بداند، این جماعت واکنش به ترک‌تازی‌های خود را به پای مقابله با دولت وی خواهد نوشت و آنچه شکوری‌راد امروز می‌گوید به صورت یک قاعده قطعی درخواهد آمد، در آن صورت نه تنها دولت، دولت اعتدال نخواهد بود که باید سازمانی برای توجیه و کیسه‌کشی ایجاد نماید. واقعیتی که تجدیدنظر‌طلبان از درک آن عاجز هستند این است که هر صدای منتقدی را به جریان مقابل ارجاع می‌دهند.

دکتر روحانی می‌داند اعتراض مراجع، بزرگان حوزه و... در قالب دسته‌بندی‌های سیاسی نمی‌گنجد. از شکوری‌راد و دیگر تجدیدنظرطلبان باید پرسید، استاندار همدان که اولین معترض این داستان بود نیز جهت مقابله با دولت دست به کار شده است؟ شکوری‌راد 16 آذر نیز به نکته‌ای اشاره کرد که آن روز در رسانه‌ها مغفول ماند. وی موسوی را به حضرت یوسف تشبیه کرد که اکنون گرفتار شده اما فراموش کرد یوسف را برادرانش به چاه انداختند.

یقیناً برادران موسوی نمی‌توانند غیر از همراهان وی در انتخابات باشند و رضوی فقیه هم یکی دیگر از آن همراهان است. برای نیروهای انقلاب فرقی نمی‌کند چه کسی از اصول و ارزش‌ها عدول می‌کند؛ رضوی‌فقیه، آغاجری، مشایی، احمدی‌نژاد، جوانفکر و... تفاوتی نمی‌کند. آنچه حزب‌الله را به خروش می‌آورد، محتوا و رفتار است نه اشخاص.

اگر این قاعده به باور تجدیدنظرطلبان برسد، می‌توانند واقعی‌تر به قضاوت و تحلیل بنشینند. حزب به این باور و یقین رسیده است که ولایت فقیه اکنون به معضلی برای تجدیدنظرطلبان تبدیل شده چرا که هم مانع ترک تازی و دین‌ستیزی آنان است و هم مانع از پرستیژسازی آنان در مقابل غرب می‌شود، (روح حاکم بر سخنان رضوی‌فقیه این مطلب را به وضوح ثابت می‌کند) اگر غیر از این بود به جای توجیه و حمایت از رضوی فقیه، حداقل به ابراز برائت روی می‌آوردند.

این عدم‌جسارت همان مشکلی است که موسوی و کروبی را نیز در نسبت با ساختارشکنان روز قدس و عاشورای 1388 گرفتار کرد و حاضر نشدند از آنان ابراز برائت کنند و هنوز جریان اصلاحات مشغول پرداخت آن هزینه است. سخنرانی رضوی‌فقیه و 40 مورد قبح‌‌شکنی وی در آن سخنرانی ضرر دیگری هم برای تجدیدنظر‌طلبان داشت. این جماعت با بیانیه و رفتاری که در قبال مراسم 22 بهمن انجام دادند، درصدد بودند به جای عذرخواهی از فتنه 1388، راهبرد اعتمادسازی را در پیش گیرند اما این سخنرانی و حمایت‌ها از آن یا سکوت نسبت به محتوای آن، کنتور تجدیدنظرطلبان را مجدداً صفر نمود. حال یا باید از وی ابراز برائت یا عذرخواهی نمایند یا با حربه و تاکتیک دیگری به سوی اعتمادسازی قدم بردارند زیرا چشم‌اندازی از نبود حاکمیت دینی در افق آینده نمی‌بینند.

حمایت:تهران- ریاض از تقابل تا تعامل

«تهران- ریاض از تقابل تا تعامل»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که ر آن می‌خوانید؛ایران و عربستان دو کشور تأثیرگذار در منطقه به شمار می‌روند، با این حال مدتی است که سطح رابطه دو کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا کرده است. اختلاف نظر در باره بحران سوریه، حمایت عربستان از گروه‌های تکفیری و در مقابل پشتیبانی ایران از جبهه مقامت و سنگ‌اندازی عربستان در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 از عوامل تنش‌زا میان دو کشور محسوب می‌شود.

با وجود این مقام‌های مسئول در سیاست خارجی کشور از جمله رییس‌جمهوری و وزیر امور خارجه کشورمان در تلاش هستند که از بیشتر شدن اختلاف نظرها و تقابل‌ها جلوگیری کنند و به سمت تعامل گام بر دارند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که مقامات عربستانی نیز در سیاست‌های تنش‌زای خود در منطقه به خصوص در باره ایران تجدید نظر کرده‌اند و آنها نیز خواستار بهبود سطح روابط با ایران هستند. برای نمونه عربستان تحت تأثیر مذاکرات ژنو که برای حل بحران سوریه در سوییس برگزار شد، تصمیم گرفت که 1200 نفر از نیروهای خود را که در قالب گروهک‌های تروریستی شناسایی شده‌اند از آن کشور بیرون ببرد.

همچنین برکناری بندر بن سلطان، رییس دستگاه امنیتی عربستان که چهره خشن، تروریستی و خطرناکی را از این کشور به جهان نشان داده بود و مسئول انحراف بیداری اسلامی به حساب می‌آمد،‌ گرچه می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد، به عقیده بنده یکی از معانی‌اش نشان دادن چراغ سبز به ایران است. اما نکته قابل ذکر در باره روابط ایران و عربستان آن است که دو کشور در دو دهه گذشته سعی کرده‌اند که تحت هر شرایطی ارتباط خود را در یک سطح هر چند ضعیف نگه دارند تا این روابط به طور کامل از بین نرود؛ به طور مثال دو کشور در بخش پذیرش زائران ایرانی به صورت مستمر با یکدیگر همکاری دارند.

نکته دیگر آنکه ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید راهبردهای کلانی برای تنش‌زدایی با کشورهای منطقه و جهان اعلام کرده است که این موضوع می‌تواند در برقراری رابطه‌ای دوستانه‌تر میان دو کشور تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه دو طرف برای بهبود سطح روابط با یکدیگر اعلام آمادگی کرده‌اند به نظر می‌رسد که مانند سال 1990 میلادی می‌توانند به یک راهبرد مشترکی برای تنش‌زدایی برسند؛ گرچه دو طرف تا رسیدن به سطح روابطی که در گذشته تجربه کرده‌اند راهی طولانی در پیش خواهند داشت؛ چرا که اختلافات به وجود آمده تبدیل به تقابل میان دو قدرت منطقه‌ای شده است.

همچنین این نکته حائز اهمیت است که اکنون نوعی انشقاق داخلی میان مسئولان عربستانی به وجود آمده است؛ زیرا بخشی از آنان معتقدند رویکرد اطلاعاتی ریاض به تحولات منطقه، همراهی با تروریست‌ها و تقابل با دموکراسی‌خواهی در منطقه باعث تضعیف شدن چهره عربستان در منطقه شده است؛ در نتیجه این بخش از حاکمیت به دنبال تعدیل چهره عربستان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای هستند.

با توجه به موضوعاتی که بیان شد باید گفت که ایران و عربستان برای ارتقا روابط دیپلماتیک می‌توانند به جای در نظر گرفتن اختلافات، منافع مشترک برای خود تعریف کنند و با در نظر گرفتن این منافع با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازند. به طور مثال می‌توان یادآور شد که عربستانی‌ها در دهه 90 میلادی بخشی از موانع مذهبی خود با ایران را کنار گذاشتند؛ چرا که مفتی‌های عربستانی نگاه سیاسی نسبت به فتواها دارند و زمانی که در آن دوره از مقامات رده بالای عربستانی به آنان دستور داده شد، دیدیم که حتی تندروترین مفتی‌های آنان سختگیری‌های گذشته را دیگر نسبت به زائران ایرانی اعمال نمی‌کردند. با توجه به این نکات دو کشور می‌توانند با تکیه بر تجربه‌های گذشته در نخستین گام روابط کنسولی خود را گسترش دهند زیرا به دلیل سفر هزاران زائر ایرانی در طول سال به عربستان تسهیل سفر آنان همچنین زمینه‌سازی برای برخورد بهتر با زائران ایران، حائز اهمیت است.

همچنین با در نظر گرفتن اختلاف شدید میان عربستان و آمریکا در حوزه انرژی، ایران می‌تواند در این باره با آن کشور همراهی داشته باشد؛ چرا که اختلاف میان عربستان و آمریکا باعث شد تا کنگره آمریکا قانونی را مبنی بر الزام دولت به منع خرید نفت خلیج فارس در ده سال آینده تصویب کند. اکنون یک‌ سال از تصویب این قانون از سوی کنگره آمریکا می‌گذرد و ایالات متحده باید تا نهد سال دیگر خرید خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس که در رأس آنان عربستان قرار دارد، به صفر برساند. علاوه بر این نکته دو کشور باید در نظر بگیرند که اختلافات آنان گاهی منجر سلب امکان موضوع‌گیری واحد در برابر کشته شدن مسلمانان در اقصی نقاط جهان می‌شود که این کوتاهی یک کوتاهی نا بخشودنی است.

آفرینش:مردم به آرامش نیاز دارند

«مردم به آرامش نیاز دارند»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛ارزنده ترین و مهمترین نیاز بشر از ابتدا تا کنون مولفه " آرامش" بوده است. این مولفه حالتی کلی است که در برگیرنده شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که حکومت ها همگی در جهت دست یابی به آن هستند و میزان موفقیت آن ها در این امر بسته به میزان رضایت مردم جامعه از وضعیت زندگیشان می باشد. مسلما هیچ گاه نمی‌توان انتظار داشت که آرامش در تمامی جنبه ها به یک جامعه حکمفرما شود . اما میزان کاهش فشارها برای رسیدن به نقطه ایده آل بسیار مهم است. در حال حاضر کشورما به سبب برخی مناسبات سیاسی درحیطه بین الملل و همچنین سیاست زدگی‌های داخلی از آرامش قابل قبولی در عرصه های سیاسی و اقتصادی برخوردار نیست. عدم آرامش مناسب در این عرصه ها سبب برهم ریختگی اجتماعی نیز گردیده است. افزایش جرائمی چون دزدی، خفت گیری، کیف قاپی، فروش موادمخدر و... همگی از نابسامانی وضعیت زندگی مردم نشأت می گیرد.

افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا آن هم در آستانه تعطیلات سال نو نشان از این دارد که یک نگرانی و علت روانی پشت این قضیه نهفته است. مردم آرامش و ثبات اقتصادی را در جامعه احساس نمی کنند و نسبت به آینده نگرانی دارند. بروز حوادثی همچون فسادهای مالی نیز عاملی مزید بر علت شده تا اعتماد مردم نسبت به وضعیت نظام اقتصادی کشور دچار چالش گردد. لذا هرکسی با اندک سرمایه ای که در دست دارد به فکر کسب سود بیشتر افتاده است و این می شود که امروز شاهد آن هستیم و باکوچکترین تغییر درروند قیمت ارز و دلار، ثبات قیمت‌ها برهم می‌خورد.

امروز مردم به سبب موج‌های گرانی که هر روزه زندگی آنها را تحت فشارقرار می‌دهد نگرانند و سکوت آنها به معنای رضایت از عملکرد مسولان نیست. بلکه امیدوارند تا شرایط بهبود یابد و باری از دوش آنها برداشته شود. این امید دردل مردم وجود دارد اما آنچه آنها با چشمانشان مشاهده می‌کنند گرانی روزافزون قیمت آب،برق، گاز، کرایه مسکن، اقلام خوراکی، هزینه‌های درمانی و آموزشی و بسیاری دیگرمعضلات اجتماعی است. تمام این موارد آرامش خاطر را ازجامعه سلب می‌کند، لذا با نداشتن ثبات روانی شاهد افزایش تعداد خودکشی‌ها، گرایش به مواد مخدر، دزدی و انواع بزه‌های اجتماعی هستیم. نباید سکوت مردم را به منزله رضایت آنها تلقی کرد...! اما در مورد وضعیت سیاسی هم نگرانی هایی به سبب عدم ثبات و آرامش احساس می شود. ایجاد تنش های بیهوده و جبهه گیری های گروهی و شخصی سبب شده تا انسجام و وحدت سیاسی کشور دچار اختلال گردد. البته تمام این تنش‌ها به سبب عدم رعایت قانون حاصل شده است. اینکه افراد خود را مقابل قانون موظف ندانند و هدف خاص خود را پیگیری کنند، ضربات سنگینی بر وجهه سیاسی کشور وارد کرده است. متاسفانه این رویکرد خود محورانه افراد باعث درگیری سیاسی میان احزاب و گروه های مختلف گردیده است.

مذاکرات هسته‌ای کشور، به جای اینکه مسئله‌ای برای حفظ و تقویت وحدت ملی گردد، با هیاهوی برخی گروه‌ها تبدیل به موضوعی مبهم و ابهام آفرین شده است. اگرتاکنون نیز شیرازه این مجادلات سیاسی ازهم پاچیده نشده، صرفا به سبب تاملی است که مردم به خرج می‌دهند و وارد بازی و گروه‌بندی‌های سیاسی نشده‌اند. شاید بهتر باشد اینطور بگوییم که مردم همچون همیشه بهتر و قوی تر از مسولان وحدت کشور را حفظ کرده‌اند. اما نباید با جنجال آفرینی‌های سیاسی برسر مسئله هسته‌ای و یا برخی مسائل اقتصادی، اعتماد مردم را به نظام کاست و آرامش را از آنها گرفت. در وضعیت کنونی که کشورمان در آن قرار گرفته، ضروری ترین نیاز ما " آرامش" و ثبات در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی می باشد. نباید فراموش کرد که آرامش و ثبات در کشور همانند یک حلقه به هم پیوسته می باشد. لذا با اختلال دریکی از مولفه‌ها، دیگر اعضا هم دچار آسیب می شوند که مهمترین نمود آن در عرصه اجتماعی حاصل می شود. آسیب های اجتماعی به صورت مستقیم مردم را مورد هدف قرار می دهد و آرامش آنان را سلب می‌کند و از اعتماد آنها نسبت به مسولان سیاسی و اقتصادی کشور کاسته خواهد شد.

وقتی آرامش اجتماعی از مردم سلب شود وافراد ثبات خاطر نداشته باشند، دیگر مسائلی همچون مشارکت سیاسی و اقتصادی و وحدت ملی، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بلکه ذهن مردم درگیر گرفتاری‌ها و مشکلاتی خواهد بود که به سبب عدم آرامش فکری برایشان به وجود‌آمده است. نباید از پتانسیل مردم به عنوان مهمترین پشتوانه نظام اسلامی غافل شد.

شرق:سخنان نویدبخش روحانی

«سخنان نویدبخش روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛سخنان رییس‌جمهوری در آیین اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها، نوید‌دهنده تداوم پایبندی ایشان به دغدغه‌هایی است که سبب شد اقبال مردم و نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را به دست آورند.

آنچه موج حمایت مردمی از آقای روحانی را دامن زد، نشان‌دادن اهمیت‌ به خواست واقعی مردم در مبارزات انتخاباتی و شعارها بود که در کنار تقدیر از همراهی و حمایت رهبران جریان اصلاحات و سایر رهبران سیاسی، رخداد 24خرداد را ثبت کرد. بدنه حامیان اصلاحات و اعتدال بارها عنوان کرده‌اند که انتظار معجزه ندارند اما بحق انتظار دارند رییس‌جمهور منتخب آنها به‌خاطر داشته باشد چه مجموعه‌ای از خواسته‌ها و تمایلات و مطالبات بود که از میان هشت‌نامزد، نگاه‌ها را به سمت ایشان برد.

مواضع صریح دکتر روحانی پیرامون رسانه‌ها و مطبوعات، حوزه فرهنگ و مفاسد اقتصادی در میان اصحاب رسانه نشان داد که ایشان تسلیم هجمه‌هایی که از سوی برخی رسانه‌ها صورت می‌گیرد، نمی‌شود و روی اصلی‌ترین محورهای خواست عمومی، همچنان متمرکز است. البته همه می‌دانیم که امکانات دولت در این راستا محدود بوده و ممکن است نتواند از آزادی مطبوعات آنطور که خودش و مردم می‌خواهند دفاع و حمایت کند اما همین که روی این خواسته‌ها تکیه می‌کند، این امر امیدواری را بیشتر می‌کند که در عرصه عمل نیز با تدبیر و سعه‌صدر و اصلاحات بتواند تا جایی که امکان دارد، این خواسته‌ها را محقق کند. در عین حال توجه به چند نکته تاکتیکی و شاید جزیی، لازم است. درباره دفاع از آزادی مطبوعات، تجربیاتی از دوران اصلاحات بر جا مانده که خوب است دولت و همه ما به آنها توجه داشته باشیم.

نخست آنکه بپذیریم ممکن است از سوی مطبوعات و رسانه‌ها، خطا صورت بگیرد چراکه رسانه‌ای که هر روز در حجم مشابه یک کتاب، مطالب مختلف را منتشر می‌کند، از خطا بری نیست. راه مواجهه با آن نیز تذکر است. قابل پذیرش است که گاهی این خطا ممکن است مستوجب پیگرد قانونی باشد اما باید به همان حد قانون اکتفا شده و از همه مهم‌تر، بازدارندگی آن مدنظر قرار گیرد.

تجربه دیگر این است که کافی است از سوی کسانی که وفادار به آرمان اصلاحات هستند، در نقد یک اشتباه کوچک افراد یا رسانه‌های مستقل، سخنی گفته شود و آنگاه جریانات تندرو با بهانه قراردادن آن، همه چیز را از بیخ و بن بر‌می‌کنند. در دوران مجلس ششم نیز این تجربه بارها دیده شد. طرف این سخن من، وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات است. با دقت عمل بالا می‌توان بر اجرای قانون تاکید کرد.

نهادهای دولت یازدهم وظیفه خطیری دارند که در بازی تندروها نیفتند. مواضع آقای روحانی آن هم در شرایطی که هجمه سنگینی روی ایشان و دولت قرار دارد و این «فضاشکنی» در حمایت از مطبوعات و رسالت حوزه فرهنگ و سیاست را به فال نیک می‌گیریم. البته برخی حساسیت‌ها وجود دارد که همه ما باید مراقب آن بوده و قدرت تحمل جامعه را بالا ببریم. بخش دیگری که به نظر خیلی مهم و حساس است همان نکته مورد نظر رییس‌جمهور یعنی توزیع نامتناسب عدالت در مطبوعات است. رسانه‌هایی وجود دارند که به‌زعم خودشان، تکلیف آنها ایجاب می‌کند تا امثال نگارنده را کافر یا خائن بنامند. کلماتی به‌کار می‌برند که گویی وحی منزل است اما اگر واقعا محاجه‌ای صورت گیرد و فردی که اتهام به آن نسبت داده می‌شود اعاده حیثیت کند، «پای استدلال» تندروها، سخت چوبین خواهد بود و «بینه» حقوقی برای ارایه ندارند.

صرفا با تحلیل سیاسی به‌نام و کام خود، نمی‌توانند به مخالفان سیاسی، اتهامات سنگین نسبت دهند. باید نشان داد چگونه برخی مطبوعات و رسانه‌های مجازی، احساس مصونیت آهنین می‌کنند و ستون‌هایی به‌راه می‌اندازند که بر مبنای نوعی خوانش و چینش از تحلیل‌های مساله‌دار، به شکل ابتر، ناقص و مخدوش به طرح موضوعات پرداخته و با ذهنیتی خاص، به پراکنده‌کردن اتهام و بی‌اخلاقی می‌پردازند.

اینها مصداق غیبت است و معنای واقعی نقض ارزش‌هاست. مگر می‌توان مدعی ارزش‌ها بود و به قول آقای روحانی «دروغ» منتشر کرد؟ مشکل اینجاست که اکثر همفکران ما دارای مشغله‌های متعدد در زندگی شخصی خود هستند. با این حال می‌توان و باید بر ضد این فضا، طرح دعوی کرد و فرآیند آن را برای اطلاع افکار عمومی منعکس کرد.

مردم سالاری:عدالت و پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان

«عدالت و پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ابوالقاسم کواکبیان است که در آن می‌خوانید؛این روزها آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت اقتصاد کشور و هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه ادامه پرداخت یارانه در سال آتی کرارا به مردم گزارش می‌دهد. وی بوضوح بیان داشتند که پس از این فقط به گروههای نیازمند جامعه یارانه پرداخت می‌شود .

هزار البته ساز و کار نحوه پرداخت یارانه به شکل جدید در سال آتی می‌تواند پیچیده باشد زیرا تشخیص افراد نیازمند و راستی آزمایی هفتادوپنج میلیون نفر بسی دشوار است چون به هر حال ممکن است مانند توزیع سبد کالا در مواردی برعکس شود یعنی برخی از افراد نیازمند نتوانند سبد کالا دریافت کنند و از سوی دیگر آنانکه نیازی ندارند سبد کالا دریافت کنند به هر حال همیشه افرادی هستند که بلد باشند چگونه از موقعیت‌ها بهره ببرند. گرچه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، هدف طراحان صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی و بسط عدالت در این زمینه بود با اینحال پرواضح است مسئولین فعلی هم نیت خیر دارند و در پی رونق اقتصادی و رفاه عمومی‌با سرمشق قراردادن اقتصاد مقاومتی بوده که در کنار توسعه اقتصادی عدالت را در جامعه بسط داده و حق را به حق دار برسانند . ولی متاسفانه در دو دولت قبلی با تصمیم‌های عجولانه و دستورات غیرکارشناسانه موجب تورم و گرانی شدند و باعث اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی (بلکه طبق آخرین خبر 9 هزار میلیارد تومانی) شدند به هر حال گذشته‌ها گذشته و دولت تدبیر و امید باید با درس از گذشته‌ها به فکر حال و آینده کشور باشد.

گرچه قطع یارانه افراد غیرنیازمند می‌تواند برای کشور صرفه جویی خوبی باشد ولی صرفه جویی بهتری در موارد زیادی وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند لذا در اینجا فقط به چند نکته اشاره می‌شود:

1- طبق آمار در هفت ماهه امسال بیش از سی هزار اتومبیل خارجی که قیمت برخی از آنها بالاتر از یک میلیارد تومان است و به طور قطع و یقین مالکان اینگونه اتومبیل‌ها همانا فرزندان اشراف زادگان نوظهور و نوکیسه‌های صاحب منصب هستند که با اتومبیل‌های پورشه و بوگاتی و یا فراری و مازراتی در خیابان‌های شهر جولان می‌دهند؛ می‌توان در کنار جلوگیری از خروج ارز برای واردات اتومبیل، به تولیدات داخل نیز کمک کرد و محاسبه کرد که به چند میلیون نفر می‌شود یارانه داد.

2- تازه بدوران رسیده‌هایی صاحب ساختمان‌هایی با مساحت چند هزار متر که صدها میلیارد تومان قیمت دارد و در منازل خود صاحب استخر و جکوزی و چندین اتاق خواب و سالن‌های پذیرایی هستند می‌توان 45 هزار تومان به آنان داد ولی میلیون‌ها تومان از آنان عوارض و مالیات دریافت کرد.

3- دولت باید یک بخشنامه صادر کند که لااقل در سال آینده هیچ دستگاهی حق نداشته باشد هیچگونه سمینار، گردهم آیی، همایش، کنگره و از این نوع جلسه‌های جورواجور با هزینه چند صد میلیونی با میهمانی‌های داخلی و خارجی برپا کند لذا بهتر است هتل‌های بزرگ کشورمان مثل هتل آزادی و استقلال میزبان افراد گردشگری با دلارهایی که با خود می‌آورند، باشد نه آنکه صدها نفر تحت عنوان نخبه و کارشناس و سیاستمدار و اسلام شناس از اقصی نقاط جهان با هزینه دولت به ایران بیایند و با غذاهای رنگارنگ از آنان پذیرایی کنیم و نتوانیم از قبل آنان، یک دلار درآمد برای کشور کسب کنیم.

4- مبارزه جدی با آن عده از کسانی که کشتی کشتی کالای قاچاق وارد می‌کنند و یا بنزین و گازوئیلی که با پول بیت المال تهیه می‌شود، روزانه میلیون‌ها لیتر با کامیونت‌ها و کامیون‌های چند هزار لیتری به کشورهای همسایه با چند برابر قیمت فروخته می‌شود.

واضح است صرفه جویی در موارد زیادی وجود دارد که اگر جدی گرفته شود شاید خیلی نیاز نباشد یارانه عده‌ای قطع شود تا در این میان حق عده‌ای آبرودار نیز پایمال شود.

ابتکار:آزادی را سهمیه بندی نکنید!

«آزادی را سهمیه بندی نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته رئیس جمهور در جمع روزنامه نگاران هر چیز را که نگفته باشد بخشی از در دل مانده‌های روزنامه نگاران کشور را بر زبان آورده است. رئیس جمهور گفته بود«امروز برخی آزاد آزادند اما برخی از آزادی سهم اندکی دارند». این سخنان رئیس جمهور در طی سالهای گذشته(و البته هم اکنون) در قالب سؤالاتی در ذهن برخی از روزنامه نگاران کشور مطرح بود. مثلاً این که چرا همیشه روزنامه‌ها و مطبوعات یک طیف خاص تعطیل می‌شوند؟

چرا به محض اینکه مقاله یا خبر یا گزارشی در یکی از رسانه‌های این طیف منتشر شده (و البته ممکن است که با معیارهای قانونی کشور هم هماهنگی نداشته باشد) اول مهرتوقیف می‌خورد و سپس به دنبال تحقیق و بازپرسی و اعلام جرم و برگزاری دادگاه و احتمالاً صدور حکم می‌روند ؟ چگونه است که بسیاری از روزنامه نگاران درباره موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم باید دست به عصا حرکت کنند، اما برخی دیگر به راحتی آب خوردن شدیدترین اتهامات (در حد خیانت به کشور که می‌تواند حکم آن اعدام باشد) را به افراد و گروه‌های سیاسی رقیب می‌زنند و آب از آب هم تکان نمی‌خورد ؟

چگونه است که در هشت سال گذشته تخطی از مصوبات شورای امنیت ملی کشور از سوی یک جناح خاص تبلیغ شده و خاطیان به مجازات تهدید می‌شوند، اما به محض تغییر دولت و مدیریت شورای امنیت ملی مصوبات این مرجع راهبردی کشور نه تنها رعابت نمی‌شود بلکه در اقدامی آشکار به تمسخر هم گرفته می‌شود و همچنان اتفاقی نمی‌افتد؟

چگونه است که در یک دوره انتقاد به اقدامات و عملکرد دولت در حکم مخالفت با نظام و همراهی با دشمنان ارزیابی می‌شود و زمانی دیگر می‌شود از نان شب هم واجب تر ؟ اصلاً چرا باید نحوه برخورد با منتقدین، با خاستگاه سیاسی آنان ارتباط داشته است ؟ و اصلاً چرا باید با منتقد برخورد شود ؟ منتقدانی که در سالهای دشوار توانستند در برابر هل دادن برخی خودی‌ها مقاومت کنند و به دامن مخالفان نظام و قانون اساسی درنغلطند.

دکتر حسن روحانی به درستی بر نقطه ای انگشت گذاشت که در – حداقل- هشت سال گذشته دغدغه بسیاری از روزنامه نگاران و در مقیاس وسیع تر منتقدان دولت بوده و آن این است که چرا سهمیه برخی از آزادی بیش از دیگران است؟ مگر در قانون اساسی کشور و قوانین موضوعه دیگر و مصوبات دستگاه‌های قانونی، این ودیعه الهی سهمیه بندی شده است ؟

پس چرا در عمل گستره عملکرد و مانور برخی از گروه‌ها بیش از دیگران است و سهم دیگران، تنگنا و مضیقه بیشتر است ؟

این نوشته البته می‌تواند یک یادآوری را در خود نیز داشته باشد و آن خطاب به دکتر حسن روحانی است. چرا که نگارنده نگران است که نکند وی چنان عملکردی در این ارتباط داشته باشد که هیچ آدم بی طرفی نگرانی وی از تعرض به آزادی بیان را باور نکند و آن زمانی رخ می‌دهد که رئیس جمهور نگران تحدید آزادی موافقان خود و دولتش باشد و ازحقوق مخالفان خود را غافل باشد. موضوعی که دامن سلف وی محمود احمدی نژاد را گرفت. رئیس دولت‌های نهم و دهم آن قدر در برابر تحدید آزادی مخالفان خود سکوت - و گاه همراهی- کرد که در آخرین ماه ‌های ریاست جمهوری اش وقتی در برابر توقیف و تحدید رسانه‌های هوادار خود اعتراض می‌کرد، کمتر کسی آن را به « لزوم وجود آزادی بیان» مرتبط می‌دانست. بلکه برعکس بسیاری از تحلیل گران، آن را استفاده از جایگاه ریاست جمهوری و تریبون‌های رسمی نظام برای هواداری از دوستان و نزدیکان خود ارزیابی کردند.

رئیس جمهور همچنان که به فکر توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و یارانه‌ها به همه افراد، گروه‌ها و اقشار مختلف کشور می‌باشد، باید به توزیع عادلانه آزادی در میان همه رسانه‌ها، صاحب نظران و موافقان و مخالفان دولتش بیندیشند و از ظهور طبقه ای که استفاده از رانت‌های مربوط به آزادی بیان و اظهار عقیده را در دستور کار دارد جلوگیری کند. آزادی اکسیژن است،هوای آزاد است و تلاش برای سهمیه بندی آن نتیجه ای تمسخر در منظر تاریخ در بر نخواهد داشت.

آرمان:روحانی و قانونمندی در برابر رسانه‌ها

«روحانی و قانونمندی در برابر رسانه‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛آنچه رئیس‌جمهور روز گذشته بیان کرد، نشان‌دهنده این است که فشار زیادی بر ایشان وارد می‌شود و برای وی فضایی به وجود آورده‌اند که به بیان این گفته‌ها روی آورده است. از سوی دیگر سخنان رئیس دولت رویکرد ایشان به اصحاب رسانه را نشان می‌دهد که نوعی رویکرد معتدل و دموکراتیک و در چارچوب اهداف، منافع و سیاست‌های جمهوری اسلامی است. در واقع گفته‌های روحانی بازگو کردن چیزی است که در قانون اساسی است. تاسف‌برانگیز است که عده‌ای نمی‌توانند صحبت‌های روحانی را تحمل کنند و این گفته‌ها را رادیکال و تندروانه می‌دانند. در حالی که گفته‌های روحانی بازتاب‌دهنده عینی قانون اساسی است و برای ما جلوه و نمایی جدید و جذاب دارد.

باید به پیشرفت دموکراسی در کشور پایبند باشیم. آزادی مطبوعات در کشور یک نکته کلیدی است، زیرا همین مطبوعات در سال‌های گذشته اقدام به بیان حقایق درخصوص وضعیت کشور می‌کردند و اگر برخی برخوردها با مطبوعات صورت نمی‌گرفت، حقایقی که اکنون همه به آن رسیده‌اند، مدت‌ها پیش بیان و مورد توجه قرار می‌گرفت. باید هرکس از هر طیفی اجازه انتقاد داشته باشد و صداهای مخالف خاموش نشود و نباید برای تشخیص نقد افراد، ملاک مشخص کرد زیرا نمی‌توان در نهایت تعیین کرد که چه کسی ملاک تشخیص نقد منصفانه از غیرمنصفانه است.

به علاوه وظیفه رسانه‌ها و صاحب‌نظران و کارشناسان است که وضعیت موجود را برای مردم تشریح کنند. امروز رسوخ سیاست در عرصه‌های مختلف به جایی رسیده که نتوانیم دولت را نادیده بگیریم که این روندی اشتباه است.

غلبه سیاسی‌کاری منجر به آن شده که برخی به جای تقویت دولت به فکر تضعیف آن باشند. رسانه‌ها همچنین می‌توانند در کنترل فساد جامعه نقش مهمی داشته باشند. اگر روحانی این مشکلات را حل نکند، همواره سیستم اقتصادی ایران فسادآفرین خواهد بود. بنابراین باید از برخورد سیاسی و جناحی پرهیز کرد و حرکت مستمری در جهت آزاد‌سازی اقتصاد، ایجاد خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد در پیش گرفت.

با این مولفه‌ها مطمئنا حرکت ضدفساد دولت روحانی اصیل و جدی خواهد بود و منجر به بازتولید فساد توسط یک جناح و حزب دیگر نخواهد شد. تا زمانی که به صورت قاطع و علمی با این موضوع برخورد نشود شاهد شکوفایی اقتصاد کشور نخواهیم بود و در این میان رسانه‌ها نقش بسزایی خواهند داشت.

دنیای اقتصاد:فاز دوم هدفمندی؛ شیب بهینه افزایش قیمت؟

«فاز دوم هدفمندی؛ شیب بهینه افزایش قیمت؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین صبوری کارخانه است که در آن می‌خوانید؛گذشته از اینکه چرا در شرایط حاضر، دولت باید شوک دیگری از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد ایران وارد کند و اینکه چقدر این افزایش قیمت در فاز دوم می‌تواند در پر کردن شکاف قیمت واقعی و قیمت اسمی حامل‌های انرژی (در حال حاضر با توجه به قیمت‌های منطقه‌ای و همچنین نرخ 26.450 ریالی هر دلار، حجم یارانه‌های ضمنی و آشکار انرژی در کشور بیش از 270 هزار میلیارد تومان است که نسبت آن به بودجه عمومی کشور در سال 93 معادل 123 درصد است و این در حالی است که این نسبت در سال قبل از اجرای فاز نخست یارانه‌ها معادل 54 درصد بوده و با اجرای فاز نخست این طرح به کمتر از 16 درصد کاهش یافته بود) و در نتیجه آن بهبود نقش و جایگاه مکانیزم قیمت در اقتصاد ایران (مهم‌ترین دلیل مدافعان آزادسازی قیمت انرژی در کشور) موثر باشد، یکی از سوالات پیش روی این روزهای فعالان اقتصادی و خانوارها، شیب افزایش قیمت‌ها در فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اثرات آن بر بازارهای مختلف است.

نوشتار حاضر به‌دنبال پاسخگویی به نحوه و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی شش‌گانه با توجه به جدیدترین مصوبه مجلس درخصوص افزایش حداکثر 20 هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و بررسی اثرات این طرح بر بخش‌ها و بازارهای مختلف، مجالی دیگر می‌طلبد.

در ابتدا لازم است نیم نگاهی به میزان مصرف و متوسط قیمت کنونی هر یک از حامل‌های انرژی 6 گانه داشته باشیم. در جدول پیوست، وضعیت میزان مصرف و متوسط قیمت کنونی هر یک از حامل‌های انرژی مورد بررسی نشان داده شده است. با توجه به اینکه شنیده‌ها نشان از احتمال افزایش قیمت بنزین آزاد به سطح 12.000 ریال و بنزین سهمیه‌ای به سطح 7.000 ریال/لیتر دارد و با توجه به میزان مصرف بنزین سهمیه‌ای و غیر‌سهمیه‌ای در کشور، متوسط این دو رقم چیزی در حدود 10.000 ریال خواهد بود.

در این صورت، با فرض ثابت بودن میزان مصرف، میزان منابع درآمدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین به سطح مورد اشاره معادل 9.800 میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، از رقم 20 هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت در حدود 50 درصد آن از محل افزایش قیمت بنزین به سطح میانگین 10.000 ریال/لیتر تامین خواهد شد. با توجه به نقش مستقیم و قابل‌توجه حامل گازوئیل (یا همان نفت گاز) بر بخش حمل‌و‌نقل و به‌خصوص حمل‌و‌نقل بار و تاثیرات غیر‌مستقیم بسزای بخش حمل‌و‌نقل بار بر سایر بخش‌ها، افزایش آنچنانی قیمت در این بخش با توجه به شرایط تورمی کنونی و بار قوی انتظارات تورمی آن، تا حد زیادی منتفی است.