واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات مداخله جویانه بان کی مون

به گزارش جام جم آنلاین، بان کی مون در گزارش خود با اشاره به آزادی زندانیان سیاسی به نقش حسن روحانی رییس جمهور اشاره کرده و تاکید داشته که وی در تحقیق وعده های انتخاباتی خود موفق نبوده و بعد از ادای سوگند و تشکیل کابینه به هیچ وجه نتوانسته است پیشرفتی در حمایت از آزادی بیان و عقیده داشته باشد.

اظهارات اخیر این مقام سازمان ملل در شرایطی بیان می شود که در دیگر سایر نقاط جهان از جمله رژیم صهیونیستی و حتی آمریکا، نقض واضح حقوق بشر صورت می گیرد و برخی از شهروندان این کشورها نسبت به رفتار مقامات خود معترض هستند.

بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین ملت از طیف های مختلف سیاسی عقیده دارند که چنین گزارشاتی که در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده نشان دهنده موضعگیری سیاسی دبیرکل بوده و نمی تواند جایگاه حقوقی داشته باشد.

محمدرضا تابش نماینده اردکان درخصوص اظهارات اخیر بان کی مون در مورد نقض حقوق بشر در ایران و اینکه حسن روحانی نتوانسته در این زمینه به وعده های خود عمل کند، گفت: ما از نهادهایی که نقش پیوند دهنده میان کشورها دارند انتظار نداریم که به عنوان قاضی مسائلی را مطرح کنند که زیبنده جایگاهشان نباشد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس افزود: اظهار نظر دبیرکل سازمان ملل دخالت رسمی در امور داخلی کشور است و به نظر می رسد ایشان باید محدوده اختیارات خود را درک کند.

تابش با اشاره به این که قوانین در ایران حوزه اختیارات سران قوا از جمله رییس جمهور را مشخص کرده، اظهار کرد: آقای روحانی هر آنچه در انتخابات وعده داده بود انجام داد لذا باید آقای بان کی مون به حوزه اختیارات رییس جمهور نیز توجه داشته باشد.

وی در مورد اینکه آیا دیدارهای اخیر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاثیری در انتشار این گزارش داشته، گفت:‌این دیدارها نمی تواند دلیل اصلی انتشار این گزارش باشد.

رفتارهای غیردیپلماتیک و مداخله جویان توسط مسئولین اتحادیه اروپا

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: در روند مذاکرات جمهوری اسلامی با 1+5 و میزان موفقیت ها شاهد ارائه برخی رفتارهای غیردیپلماتیک و مداخله جویان توسط مسئولین اتحادیه اروپا، مقامات آمریکایی و سازمان ملل متحد هستیم که در حوزه اختیارات و کاری آنان معنا پیدا نمی کند.

نماینده ورامین با اشاره به بیانیه دولت آمریکا در مورد تعیین تکلیف سران فتنه در کشور و اظهار نظرهای اخیر بان کی مون، ملاقات اشتون و هیات پارلمانی اروپا گفت: به نظر می رسد این حرکت مداخله جویانه از قبل سازماندهی شده است و نمی تواند به یکباره از طریق مقامات صورت گیرد.

وی افزود: آیا آقای بان کی مون نمی داند که رسیدگی به تخلفات افراد تابع قوانین داخلی آن کشور است!

وی گفت: به نظر می رسد که اظهار نظر ایشان جای تعجب دارد و نشان می دهد که مجری اهداف سازمان ملل متحد نبوده و نظرات مقامات آمریکایی و مطالبات پنهان صهیونیست ها را پیگیری می کند و بر این اساس، جایگاهی دبیرکلی سازمان ملل متحد را زیر سوال برده است.

وی در بخش دیگری درخصوص علل انتشار اینگونه گزارش ها، اظهار کرد: ما فکر می کنیم با توجه به پیشرفت ها و روند موفقیت مذاکرات غرب با ایران بر سر مسائل هسته ای این دولت ها قصد دارند تعهدات خود را نادیده بگیرند و با طرح موضوعات فرعی، بازی جدیدی را شروع کنند.

گزارش بان کی مون کاملا سیاسی است

مهدی دواتگری نماینده مراغه و دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گفت: گزارش بان کی مون بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد کاملا سیاسی است و دخالت آشکارا در امور داخلی کشور را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد نقش برقرار کننده نظم جهانی را بر عهده دارد، تاکید کرد: این سازمان با دخالت در امور داخلی کشورها نقض آشکار منشور ملل متحد را انجام می دهد.

نماینده مراغه گفت: آقای بان کی مون بهتر است ارائه چنین گزارشاتی به نظم و امنیت در سوریه، لبنان و اوکراین توجه نماید.

دواتگری با اشاره به سخنان بان کی مون در رابطه با حسن روحانی و جامع عمل نپوشیدن وعده های انتخاباتی وی، گفت: ریاست جمهوری در ایران حوزه های مختلفی دارد و از این منظر رییس جمهور هر چه در توان داشته جامع عمل پوشانده است.

در پایان این عضو کمیسیون امنیت گفت: آقای بان کی مون در گذشته نیز گزارشات نامعقول و غیرمنطقی داشته و چیز تازه ای را ارائه نکرده که موجب تعجب باشد.

پاسخ سخنگوی دولت به اظهارات بان کی مون

سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات اخیر بانکی‌مون مبنی بر عمل نکردن روحانی به وعده‌هایش در زمینه حقوق بشر، اظهار داشت:‌ دولت تدبیر و امید هیچ تعهدی به جامعه جهانی نسپرده بلکه این تعهد را به پیشگاه ملت خود سپرده و ملزم به اجرای آن خواهد بود.

محمد باقر نوبخت ادامه داد:‌ دولت در چارچوب قانون اساسی و آزادی‌های مدنی معتقد است تا نسبت به هرگونه تضییع آن مخالفت خواهد کرد و آنچه در اختیار دولت قرار دارد برای تحقق آزادی‌های مدنی پیگیری می‌کند.