دستورالعمل مقابله با مفاسد اقتصادی در دولت

هیأت وزیران در جلسه 21 اسفند 1392 به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (33) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب 1390 ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه را تصویب کرد.

متن کامل آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، به شرح زیر است:

ماده1 ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ کمیته پیگیری: کمیته‌ای که به منظور سیاستگذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته).
2ـ وزیر اطلاعات.
3ـ‌ وزیر کشور.
4ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
5 ـ وزیر دادگستری.
6 ـ وزیر نفت.
7ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت.
8 ـ وزیر راه و شهرسازی.
9ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
10ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
11ـ معاون امور مجلس رئیس جمهور.
12ـ معاون اجرایی رئیس جمهور.
13ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
14ـ معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
15ـ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

تبصره1ـ دبیر کمیته پیگیری توسط رئیس آن تعیین می‌شود.

تبصره2ـ دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.

تبصره3ـ دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های پیگیری، گزارش‌گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (4) این آئین‌نامه می‌باشد.

ب ـ کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هر یک از دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان‌های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین).
2ـ مدیر حراست.
3ـ مدیر واحد حقوقی.
4ـ مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.
5 ـ مدیر مرکز فناوری اطلاعات.
6 ـ ذی‌حساب.
7ـ رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.
8 ـ سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث).

ماده2ـ وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:

1ـ پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن.

2 ـ افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت‌های قانونی دستگاه.

3ـ بررسی و آسیب‌شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.

4ـ شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارایه گزارش به کمیته پیگیری.

5 ـ ارایه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.

6 ـ پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.

7ـ ارایه پیشنهادهای لازم با بهره‌گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها، فرآیندها، رویه‌ها و دیگر چارچوب‌های عملکردی در حوزه مسئولیت‌های قانونی و فعالیت‌های دستگاه مربوط.

8 ـ ارایه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش‌دهی از طریق سامانه.

ماده3ـ کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آئین‌نامه، طرح‌های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت‌های مرتبط با آن اختلال ایجاد می‌کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارایه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.

ماده4ـ کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین‌نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را علاوه بر ارایه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.

ماده5 ـ کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی‌صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و سه ماه یکبار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.

ماده6 ـ کمیته‌پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به رییس‌جمهور ارایه نماید.

ماده7ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی‌های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرآیندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق سازوکارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.

ماده8 ـ کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای را اتخاذ و در حیطه وظایف دولت اجراء نماید.

ماده9ـ دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه است. (مهر)