گذر عطاری‌ها به ستاد مبارزه با موادمخدر رسید

نمونه‌هایی از این مواد که در آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی تجزیه و تحلیل شد، تردید‌ها را به یقین تبدیل کرد که گیاهی بودن این داروها ادعایی محض است و زیر ظاهر معقول این داروها، معجونی از مخدرها و روانگردان‌هایی چون متادون، ترامادول و مرفین خوابیده است.

رنگ کردن گنجشک و فروختنش به جای قناری، حکایت این داروهای گیاهی است که متقلبان، پودر گیاهان خوشبویی چون اسپند را با مواد اعتیادآور مخلوط می‌کنند و به مردمی می‌فروشند که از روی استیصال و با این امید که داروی ترک اعتیاد گیاهی بی‌ضرر است، بار دیگر پای موادمخدر و روانگردان می‌نشینند.

این خطر به اندازه‌ای جدی است که چند ماه قبل در بحبوحه انتشار اخبار مربوط به اعتیادآور بودن داروهای گیاهی ترک‌اعتیاد، مریم اخگری، رییس بخش سم‌شناسی پزشکی قانونی تهران در گفت‌وگو با فارس به پنج سال مطالعه پیرامون این موضوع اشاره کرد که نشان می‌دهد مرگ‌های ناشی از مصرف ترامادول نسبت به سال‌های پیش از آن 40 برابر بیشتر شده است؛ آن هم ترامادول‌هایی که از راه مصرف داروهای ترک اعتیاد ظاهرا گیاهی به بدن مصرف‌کنندگان وارد و موجب مرگ آنها شده است، اما اکنون به نظر می‌رسد هشدارهایی که سال قبل اوج گرفت و امسال نیز همچنان زمزمه‌هایش ادامه دارد، قرار است به ثمر بنشیند.

برداشت ما از گفته‌های روز گذشته دو مقام مسئول در ستاد مبارزه با موادمخدر، یکی در کسوت دبیر کلی و دیگری در جایگاه مدیرکل درمان اعتیاد و حمایت‌های اجتماعی این است که امسال سال خانه تکانی عطاری‌ها و تنگ شدن عرصه بر قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان موادمخدر است.

فرید براتی‌سده، مدیرکل درمان اعتیاد ستاد، دیروز در گفت‌وگو با ایسنا گرچه توزیع داروهای ترک اعتیاد حاوی مخدر و روانگردان در برخی عطاری‌ها را به ناآگاهی افرادی در این صنف نسبت داد، ولی در عین حال بر لزوم ساماندهی این مراکز تاکید کرد و آن را جزو اولویت‌های سال جدید دانست.

اگر این گفته را به سخنان روز گذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر پیوند بزنیم، بویژه به آن بخش که اولویت‌های کاری سال جدید را فهرست کرد، می​توان بر موضوع مقابله جدی‌تر با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد اعتیادآور دست گذاشت.

به گفته رحمانی فضلی، امسال آنچه مردم خواهند دید اجرای طرح‌های ویژه جمع‌آوری خرده‌فروشان موادمخدر و روانگردان‌ها و نیز مقابله با تولیدکنندگان و قاچاقچیان دانه درشت است که مطابق این گفته، ساماندهی عطاری‌ها که اکنون خواسته یا ناخواسته به عاملان غیررسمی توزیع مواد تبدیل شده‌اند نیز می‌تواند درلابه‌لای این طرح‌ها بگنجد.

چندی قبل دبیر انجمن تولیدکنندگان گیاهان دارویی اعلام کرد که داروهای ترک اعتیاد به ظاهر گیاهی در کارگاه‌های زیرزمینی به‌دست فروشندگان مواد و سازندگان پیش‌سازهای صنعتی تولید می‌شود که اگر مسئولان مبارزه با موادمخدر موفق به متوقف‌کردن دانه درشت‌های این کار شوند، می‌توان به پاک شدن تعداد قابل‌توجهی از عطاری‌ها از مواد اعتیادآور، زیرپوشش داروهای ترک اعتیاد امیدوار بود.

البته مقابله با این معضل به اندازه نوشتن آن روی کاغذ آسان نیست چون آنچه در سال‌های اخیر به تاخت و تاز عطاری‌ها بویژه غیرمجازهای این صنف دامن زده، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های ناظر است که موضوع مقابله با این پدیده را از زمین یک دستگاه به زمین دستگاهی دیگر می‌اندازد.

یک موضوع، چند معترض، هیچ متولی

در موضوع عرضه داروهای ترک اعتیاد حاوی مواد اعتیادآور در عطاری‌ها، پای سه نهاد در میان است؛ اول وزارت بهداشت که مسئول نظارت بر عرضه هرگونه داروست، دوم وزارت صنعت، معدن و تجارت که اصناف زیرمجموعه آن است و باید در قبال تخلفات صنوف مختلف پاسخگو باشد و سوم ستاد مبارزه با موادمخدر که مدعی این دو نهاد است و به کم‌کاری‌ها معترض.

تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضعگیری شفافی در قبال این موضوع نداشته، هر چند توزیع مواد اعتیادآور چه به صورت مستقیم و چه در قالب دارو در عطاری‌ها که فروش هرگونه دارو برایشان قدغن است، کاملا به این وزارتخانه مربوط می‌شود.

چه‌بسا اگر در سال‌های اخیر ناظران اتحادیه عطاران بازدیدهای دقیقی از این مراکز داشتند، بویژه اگر با عطاری‌های بدون مجوزی که هر روز بیشتر از دیروز سر برمی‌آورند، مقابله می‌کردند، وضع فعلی بوجود نمی‌آمد.

وزارت بهداشت هم گرچه تاکنون نشان داده که خواهان حل این معضل است، اما بنا به دلایل مخصوص به خود دست روی دست گذاشته تا آنجا که در روزهای پایانی اسفند 92، رئیس سازمان غذا و داروی این وزارتخانه در گفت‌و‌گو با فارس، نظارت بر عطاری‌ها را کاری بسیار سخت توصیف کرد که گمان ما بر این رفت که سخت بودن کار، احتمالا به انجام نشدن آن منتهی می‌شود.

استدلال رسول دیناروند این است که نظارت وزارت بهداشت بر موسساتی میسر است که خود به آنها مجوز فعالیت داده باشد نه بر مراکزی چون عطاری‌ها که زیرنظر وزارتخانه‌ای دیگر است.

البته این ناهماهنگی‌ها نه‌‌تنها در این موضوع بلکه در بسیاری از موارد دیده می‌شود و نتیجه‌اش هم تا به حال بر زمین‌ماندن کارها بوده است؛ اما اگر ستاد مبارزه با موادمخدر، یکی از اولویت‌های کاری امسال خود را بر کاهش سرعت دسترسی به موادمخدر و مقابله با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد قرار داده، باید به عنوان نهادی هماهنگ‌کننده و سیاستگذار، دو وزارتخانه درگیر در این موضوع را به همکاری فرابخواند و راه‌حلی برای حل مشکل تولی‌گری این مساله ارائه دهد، چون اگر قرار باشد مواد اعتیادآور در قالب داروهای ترک اعتیاد به شکلی آسان و ارزان در دسترس افراد باشد، دیگر نه سیاست‌های کاهش تقاضا به ثمر می‌نشیند و نه مبارزه با عرضه معنا پیدا می‌کند.

مریم خباز - گروه جامعه