چراغ راه سلامت روشن می‌شود

این ابلاغیه که بر بهبود مهم ترین شاخص‌های سلامت تاکید دارد، در حالی لازم الاجرا می‌شود ‌که توسعه مراقبت‌های بهداشتی و در دسترس بودن امکانات درمانی برای آحاد مردم، یکی از عمده‌ترین ملاک‌های توسعه یافتگی کشورها به حساب می‌آید، اما همواره نظام سلامت و بودجه‌های آن در اولویت هیچ‌کدام از دولت‌ها قرار نداشته است.

در واقع وجود مشکلات متعدد و سابقه‌دار در بخش سلامت، مقام معظم رهبری را بر آن داشت که سیاست‌های کلی سلامت را به عنوان سیاست راهبردی این بخش به قوای سه گانه ابلاغ کنند و در چند روز گذشته، مفاد این سند ابلاغی در اختیار عموم قرار گرفته است.

در متن سیاست‌های کلی سلامت به همه موانع و چالش‌های فعلی نظام سلامت و راهکارهای مقابله با آن اشاره شده است که با تکیه بر این سیاست‌ها می‌توان مشکلات حوزه بهداشت و درمان را با جدیت و سرعت بیشتری مرتفع کرد.

با وجود آن‌که برنامه پنجم توسعه، مسیر مشخصی را برای نظام سلامت تعیین کرده است، اما شاهد هستیم که با تغییر مدیران نظام سلامت، برنامه‌های بهداشتی و درمانی نیز دستخوش تغییر می‌شود و حتی گاه برخی برنامه‌ها نیمه‌کاره باقی می‌ماند، اما این سند ابلاغ شده، موجب خواهد شد که برنامه‌های وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های مرتبط با نظام سلامت از هماهنگی و جدیت بیشتری برخوردار باشد.

شهرام رفیعی‌فر، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت نیز در توضیح مفاد و دستاوردهای پیش روی ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت به جام‌جم می‌گوید: اگر به مفاد این سند توجه کنیم، در جای جای آن به تقدم پیشگیری بر درمان اشاره شده و همچنین این سند از نقش و جایگاه مهم مردم در امر پیشگیری، توانمندسازی و مراقبت از سلامت خویش‌غافل نشده است.به اعتقاد این مقام مسئول، اجرای این سیاست‌های کلی موجب خواهد شد از بار بیماری‌های مزمن در کشور کاسته شود و به طور کلی به سمتی حرکت خواهیم کرد که موارد بیماری در جامعه نیز کاهش می‌یابد.

با آن‌که سال گذشته گرانی و کمبود دارو، برای بسیاری از بیماران- بخصوص بیماران خاص و صعب‌العلاج- مشکلات زیادی را در پی داشت، اما رفیعی عنوان می‌کند که با اجرای این سیاست‌های کلی، در سال‌های آینده شاهد چنین مشکلاتی در حوزه دارو نخواهیم بود.

ضرورت هماهنگی بیشتر

بدیهی است که اجرای این سند راهبردی، به هماهنگی بیشتری بین بخش‌های مختلف نظام سلامت نیاز دارد و اجرای آن خالی از مانع و مشکل نخواهد بود.

مراد هاشم زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند که اجرای موفق این سند بالادستی نیازمند هماهنگی بیشتر قوای سه گانه است و در‌صورت همکاری‌های بین بخشی، مشکلات پیش روی اجرای سیاست‌های کلی سلامت، قابل حل خواهد بود.

جدای از لزوم هماهنگی بین همه مسئولان، بحث تامین بودجه اجرای سیاست‌های کلی سلامت هم می‌تواند به مانعی جدی برای اجرای این سیاست‌های کلی تبدیل شود.

هاشم زهی معتقد است که اجرای کامل سیاست‌های کلی سلامت، نیازمند بودجه‌های لازم است و مسئولان باید برای تحقق این سیاست ها، منابع مالی کافی را به نظام سلامت تزریق‌کنند.

روز گذشته، وزیر بهداشت نیز طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری به دلیل ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت قدردانی و خطاب به ایشان عنوان کرد: آنچه در قالب سیاست‌های کلی سلامت از سوی حضرتعالی ابلاغ شد، افقی روشن در برابر مسئولان و کارشناسان نظام سلامت گشود، آنچنان که بهار 1393 را به بهار سلامت تبدیل کرد.

حسن قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: اطمینان دارم سیاست‌های اعلام شده، زمینه‌ساز تحولی چشمگیر در این عرصه خواهد شد؛ عرصه‌ای که امروزه یکی از نخستین دغدغه‌های مدیران عالی‌ رتبه تمامی کشورهای جهان است.

همچنین روز گذشته، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت نیز در گفت‌وگو با مهر خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب، با نگاه به حال و آینده ابلاغ شده است.

به گفته این مقام مسئول، نگاه آینده نگرانه به مشکلات پیش‌روی سلامت در راستای برنامه چشم‌انداز 1404 و سیاست‌های کلان کشور است.

دکتر علیرضا دلاوری معتقد است که توجه به بیمه پایه و همگانی، از جمله نکاتی است که در این سیاست‌ها به آن اشاره و مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان نظام پزشکی نیز روز گذشته در تحلیل سیاست‌های کلی سلامت، از آن به عنوان شاه‌کلید حل مشکلاتی مانند تامین منابع پایدار در حوزه سلامت، ‌وضعیت پوشش بیمه‌ای و سیاستگذاری بر اساس شواهد علمی و نه مدیریت سلیقه‌ای یاد کرد.

علیرضا زالی بر این باور است که این سند یکی از مترقی‌ترین اسناد بالادستی کشور محسوب می‌شود که مفاد اسناد بالادستی قبلی را در حوزه سلامت کشور تکمیل کرده است.

به اعتقاد وی، در کنار سند چشم‌انداز بیست ساله، سند جامع علمی کشور نیازمند سندی برای اجرا بود که عمدتاً از جنس نوشتاری تمام اسناد قبلی باشد و مولفه‌های ترویج عدالت در سلامت در آن مورد توجه واقع شده باشد که کاهش مخاطرات، ترویج ورزش همگانی و سبک مناسب غذایی مردم در این سند مورد توجه قرار گرفته و یک ایده فرهنگی - اجتماعی در این سند در حال شکل‌گیری است تا سبک زندگی مردم اصلاح شود.

رییس سازمان نظام پزشکی به این نکته هم اشاره کرد که در این سند دو موضوع مشکلات نظام سلامت و چشم‌انداز پیش‌رو در هم تنیده شده است؛ چیزی که تاکنون اتفاق نیفتاده بود و تنها به مشکلات موجود پرداخته می‌شد، ولی طراحی این سند به گونه‌ای است که ارتقای شاخص‌های بهداشتی و پژوهشی و تمام جوانب حوزه سلامت بر اساس تحقیقات مبتنی بر شواهد انجام شود.