منتظر بهبود وضعیت اقتصادی نباشید

خراسان:خطر غفلت از تورم انتظاری در مرحله دوم هدفمندی

«خطر غفلت از تورم انتظاری در مرحله دوم هدفمندی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛آیا دولت آن قدر که دغدغه حذف پردرآمدها را دارد نگران تورم انتظاری مرحله دوم هدفمندی نیز هست؟ این یک سوال جدی در آستانه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان ۲حامل انرژی اثرگذار بر بازار است. واقعیت این است که دولت به درستی و براساس مصوبه مجلس و منطق عقلانی مشخصی تصمیم دارد یارانه افراد پردرآمد را حذف کند. به عنوان یکی از آحاد اقشار متوسط جامعه این را ظلم به خود و ظلم مضاعف به اقشار ضعیف تر جامعه می دانم که با وجود نیاز بخش های درمان و تولید به یارانه ای که می تواند اثرات مثبت آن به صورت غیرمستقیم به اقشار ضعیف و متوسط برسد، اقشار ثروتمند از این یارانه برخوردار شوند، بر این اساس منطقی به نظر می رسد که دولت اجازه راستی آزمایی متقاضیان و حذف پردرآمدها از دریافت یارانه را داشته باشد. اما نکته مهمی که در ورای کمپین انصراف از یارانه، موضوع شناسایی پردرآمدها و بحث ثبت نام یارانه کمرنگ شده است، غفلت از نظارت بر بازار و مقابله با تورم روانی افزایش قیمت حامل های انرژی است. تردیدی وجود ندارد که افزایش قیمت حامل های انرژی علاوه بر آثار قطعی تورم واقعی (ولو اندک) با آثار احتمالی تورم روانی مواجه است. تورم روانی ناشی از نگرانی جامعه و سوء استفاده برخی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات از افزایش هزینه ها و در نتیجه دامن زدن به افزایش قیمت ها بیش از حد معقول و متناسب با افزایش هزینه هاست.

در این میان نگاهی به تجربه مرحله نخست هدفمندی ضروری است. در سال ۸۹ و همزمان با اجرای مرحله نخست هدفمندی رئیس جمهور وقت و تیم اقتصادی وی در کنار برخی اقدامات غیرکارشناسی از جمله پرداخت بدون حساب و کتاب یارانه نقدی به همه اقشار جامعه (به جای پرداخت هدفمندی نقدی به اقشار هدف) تلاش وافری در جهت مهار تورم روانی انجام دادند و با وجود افزایش حدود ۵۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی، تاکید بر جلوگیری از افزایش قیمت ها موجب مهار تورم روانی شد.هرچند دولت گذشته باید به تدریج پس از مدتی نسبتا کوتاه، اجازه افزایش قیمت کالاها متناسب با افزایش قیمت حامل های انرژی را می داد اما به دلیل افزایش شوک آور قیمت حامل های انرژی (حدود ۵۰۰ درصد) در مرحله نخست هدفمندی، دولت اقدام به فشار غیرمعمول بر تولیدکنندگان وجلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات آن ها کرد. هرچند این فنر نهایتاً به تدریج از جا دررفت و با افزایش نرخ ارز، تورم بیش از ۴۰نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8درصدی را در سال های بعد رقم زد اما در عین حال آن تجربه نشان داد می توان حداقل تورم انتظاری را کنترل کرد.

بر این اساس اظهارات روز دوشنبه معاون اجرایی رئیس جمهور درباره ممنوعیت افزایش قیمت کالاها در بازار همزمان با مرحله دوم در شرایطی که افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات شروع شده است و نگرانی ها از تورم انتظاری بعد از آغاز مرحله دوم هدفمندی را زیاد کرده است نشان می دهد تلاش های دولت برای مهار تورم انتظاری ناکافی است و باید دیگر چهره های اثرگذار از جمله شخص رئیس جمهور وارد عمل شوند و با ارائه اطمینان به تولیدکنندگان مبنی بر اجازه افزایش قیمت ها متناسب با افزایش قیمت حامل های انرژی، به گرانفروشان اخطار داده شود تا جلوی تورم روانی و سوء استفاده برخی عرضه کنندگان کالا و خدمات گرفته شود.

قطعاً مهار تورم روانی مرحله دوم به این دلیل که میزان افزایش قیمت حامل های انرژی به مراتب کمتر از مرحله نخست است آسانتر می باشد و اگر دولت توجه جدی به وضعیت بازار و نظارت بر قیمت ها داشته باشد مهار تورم انتظاری دور از دسترس نیست و اگر در این باره سهل انگاری کند نتیجه ای ناگوار رقم می خورد.

کیهان:غرب چرا به طمع افتاد؟

«غرب چرا به طمع افتاد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛
1- «آمریکا از طریق مذاکرات تلاش می‌کند تغییر راهبردی (استراتژیک) در ایران را بیازماید.» این خبر را توماس شانون مشاور جان کری هفته گذشته در جریان سفر به قاهره عنوان کرد. شانون که سابقه فعالیت در شورای امنیت ملی آمریکا را در کارنامه خود دارد، در مصاحبه با نشریه «کایرو ریویو» می‌گوید «تحریم‌های گسترده موثر واقع شده و وضعیتی ایجاد کرده تا ایرانی‌ها به این نتیجه برسند که برای احیای اقتصاد و تبدیل شدن به بخشی از جامعه بین‌الملل، باید نگرانی‌های غرب را رفع کنند. انتخابات ریاست‌جمهوری ظاهرا فضای سیاسی را برای چنین مذاکراتی مهیا کرده است. وضعیت ایران بسیار پیچیده است. ما به روش‌های مختلف در حال محک زدن هستیم و تلاش می‌کنیم از طریق مذاکرات، تغییر راهبردی در ایران را بیازماییم اما هنوز مطمئن نیستیم.»

2- طی 9 ماهی که از انتخابات ریاست‌جمهوری 92 می‌گذرد محافل آمریکایی و اروپایی مواضع زیگزاگ و پرتناقضی اتخاذ کرده‌اند. از یک طرف ضمن نام بردن از برخی چهره‌های سیاسی رد صلاحیت شده، انتخابات ایران را فاقد مشروعیت و غیردموکراتیک خواندند، از سوی دیگر با تظاهر به استقبال از نتیجه انتخابات، مدعی شدند که مردم به تغییر استراتژی و اصول کلی نظام رای داده‌اند! و از جانب سوم در ادبیاتی موهن نسبت به منتخب مردم ایران ادعا کردند- با پوزش از رئیس‌جمهور محترم- که وی فریبکارتر از رئیس‌جمهور قبلی و گرگی در لباس میش است! آنها مکرر گفته‌اند که روحانی به جمهوری اسلامی وفادار است و در سرکوب آشوب‌های تیرماه 1378 نقش اساسی داشته و از نگاه غرب غیرقابل اعتماد است. در این میان برخی از همین محافل تاکتیک روی خوش نشان دادن در عین حال بی‌اعتمادی باطنی را پیشه کرده‌اند، شاید که از این طریق بتوان با فریب‌کاری از دولت جدید ایران امتیاز گرفت. آنها در عین حال می‌گویند پیروزی روحانی، محصول فشار تحریم‌ها بود و بنابراین دولت جدید ناچار است در همان چارچوب سناریوی دوگانه «فشار- مذاکره» غرب به شکل منفعلانه بازی کند و پیاپی امتیاز بدهد. برخی از این تحلیلگران حتی از ادبیات گورباچفی نیز بهره گرفته‌اند!

3- طمع توأم با تردیدی که در ذهن استراتژیست‌های غربی مبنی بر امکان تغییر در استراتژی «مقاومت و پیشرفت» ایران پدید آمده از کجا نشأت می‌گیرد؟ اگر آنان آقای روحانی را جزو کارگزاران وفادار به حاکمیت- ولو با سلیقه‌ای متفاوت از طیف اصولگرا- می‌دانند و در نهایت سیاستمدار غیرقابل اعتمادی می‌شمارند که در خاطرات خود عنوان کرده از مذاکرات 10 سال پیش برای زمان گرفتن و رفع ابهامات و پیشبرد برنامه هسته‌ای بهره برده، پس آن طمع تغییر استراتژی از کجا ریشه می‌گیرد؟ این منطق غرب که روحانی قابل اعتماد نیست اما باید از دوره‌ او به عنوان یک فرصت جهت تغییر در «درون» و در استراتژی کلی ایران سود جست، دقیقا مشابه منطق طیف سیاسی‌ای است که 10 سال پیش بر دولت و مجلس اصلاحات حاکم بود و امروز صراحتا اعلام می‌کند «روحانی اصلاح‌طلب نیست اما دولت وی، دولت گذار و رحم اجاره‌ای برای ما محسوب می‌شود.» این طیف به صراحت می‌گوید «روحانی از خود رأیی نداشت، اگر ما برای او رای نمی‌ساختیم» و طیف خارج‌نشین آنها صریحا به زبان می‌آورد «روحانی سال 78 در سخنرانی 23 تیر ما را مزدوران دشمن خارجی که باید سرکوب شوند، خطاب کرد.»

4- دو طیف خارجی و داخلی در یک روند حداقل 20 ساله، نوعی همپوشانی کامل پیدا کرده‌اند و تمایل دارند ترفند ناکام 10 سال پیش تحت عنوان حاکمیت دوگانه را که طی آن باید از بخشی ظرفیت‌ها و نیروی داخل نظام برای جنگ نیابتی و اخذ امتیاز استفاده می‌شد، بازسازی کنند. این طیف دارای رد پا در آشوب‌های 78 و 88 که اکنون تحت پوشش حقوق بشر مورد حمایت صریح آمریکا و اروپا قرار می‌گیرند و کمترین اعلام انزجار و برائتی نیز نمی‌کنند، همان طیفی هستند که در مجلس ششم با انتشار نامه‌های سرگشاده خواستار سرکشیدن جام زهر در برابر غرب شدند و سپس در انتخابات مجلس هفتم- زمستان 1382- صراحتاً در بیانیه اتحادیه اروپا مورد حمایت قرار گرفتند که خاطرنشان می‌کرد «انتخابات پارلمانی ایران به خاطر رد صلاحیت اصلاح‌طلبان کلیدی، غیردموکراتیک و فاقد مشروعیت است.» اگر افراطیون وابسته به حزب دولت ساخته مشارکت در مجلس اقدام به تحصن کردند و دوستان آنها در سطح برخی وزارتخانه‌ها و معاونان و استانداران مدعی شدند استعفا می‌دهند یا انتخابات را برگزار نمی‌کنند، محصول ساعت‌ها رفت و آمد و قول و قرار عملیاتی در تهران، بروکسل، لندن، پاریس، برلین، واشنگتن و نیویورک بود.

فهرست‌ بلندی از این مراودات و هم‌آهنگی‌ها موجود است. از مراودات معاون سیاسی وزیر کشور وقت و نیز دبیرکل حزب مورد بحث با سفیر آلمان و برخی سفرای دیگر پشت درهای بسته به ویژه در آستانه برخی انتخابات بگیرید تا دیدار مخفیانه دبیر مشارکتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با مسئول وقت سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا (سولانا) در تهران و همچنین ملاقات‌های متعدد در خارج کشور، نظیر ملاقات عطریانفر و گروه همراه وی با جرج سوروس در ویلای شخصی وی که در خاطرات همکار فراری نشریه‌ زن وابسته به فائزه هاشمی بازگویی شده است. «روزبه- م» از همکاران متواری روزنامه اعتماد 10 سال پیش فاش کرد رئیس (مشارکتی) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از سفر بروکسل در جلسه هماهنگی مطبوعات زنجیره‌ای خبر داده که طرف اروپایی می‌گوید گزینه نهایی مورد حمایت ما در ایران شما هستید اما شما هم باید به گونه‌ای در ایران حرکت کنید که ما در اروپا بتوانیم علت حمایت خود را توجیه کنیم. و... به این فهرست طولانی می‌توان حمایت‌های علنی دولت بوش از اصلاح‌طلبان و سپس دولت اوباما از فتنه‌گران را افزود.

5- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا آذرماه سال 1391 در موسسه بروکینگز و در جمع شماری از سیاستمداران آمریکایی- اسرائیلی اعلام کرد «ایران بغرنج‌ترین مسئله پیش روی دولت آمریکا و سخت‌ترین مسئله‌ای است که من در دوران وزارتم با آن برخورد کردم. ایران کشوری با نفوذ گسترده و خطرناک است.» این ارزیابی همچنان صادق است به نحوی که می‌توان گفت پیچیدگی موضوع ایران و اثرگذاری غیر قابل مهار آن بر منطقه غرب آسیا، به عنوان یک کابوس بزرگ برای آمریکا درآمده و نمونه بارز این ادعا را می‌توان در شکست جنگ نیابتی غرب در سوریه پس از 3 سال مشاهده کرد. ماشین جنگ نظامی و سیاسی- دیپلماتیک آمریکا قریب 10 سال است که در چهار گوشه منطقه «بکسوات» کرده است.

آمریکا در آخرین طراحی بر آن است که اگر قدرت بلامعارض ایران در منطقه را نمی‌توان انکار کرد، بنابراین باید از نیروی این کشور علیه خود او استفاده کرد. یعنی ابتدا باید به ویژه از لحاظ روانی- مثلا با استفاده از مذاکرات هسته‌ای- از وضعیت بکسوات خارج شد و متقابلا ایران را در همین وضعیت گرفتار کرد و مانع پیشرفت‌های دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن شد. جریان بسته با غرب در این میان باید نقش دوگانه مورد نظر اروپا و آمریکا را ایفا کند؛ هم درون دولت مهره‌چینی کند و برای نظام، مسئله و چالش‌های ایذایی- تاخیری ایجاد کند و هم بکوشد کفه قدرت غرب را به انحای مختلف سنگین نماید؛ از طریق رخنه در برخی مراکز دولتی، تغییرات رفتاری و رویکردی مورد نظر غرب را پیش ببرد و در موقع مقتضی نظیر فتنه 88 نیز پیاده‌نظام تحرکات براندازانه باشد. بی‌علت نبود که همین طیف به بهانه مذاکرات هسته‌ای ژنو برای مذاکره با آمریکا خیز برداشتند و از ادبیاتی نظیر شکستن تابو و خالی شدن جمهوری اسلامی از عقبه ایدئولوژیک مبارزه با استکبار سخن گفتند و خواستار تعطیلی راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شدند.

6- شبیخون سیاسی- فرهنگی و اعتقادی که افراطیون مدعی اصلاحات با سوء استفاده از امکانات دولت و مجلس وقت علیه اسلام و انقلاب و نظام اسلامی تدارک کردند و سپس آن خیانت را به اردوکشی‌های خیابانی متعدد توسعه دادند، قابل کتمان و فراموشی نیست. این جریان اکنون در دولت طمع کرده و به اعتبار همین طمع توأم با مهره‌گماری در برخی مدیریت‌هاست که غرب با وجود تردید به سابقه و شخصیت و هویت آقای روحانی و نسبت دادن وی به همراهی با رهبر معظم انقلاب، آرزو می‌کند بتواند در اجزای استراتژی کلی انقلاب و جمهوری اسلامی خلل ایجاد کند.

نه رئیس‌جمهور و نه مجلس شورای اسلامی و نه رسانه‌ها و سخنوران و منتقدان متعهد به انقلاب نمی‌توانند در برابر چنین طمع و طعم‌انگیزان مشئومی بی‌تفاوت باشند. بار تدبیر و امید و اعتدال با این ناقه‌های افراط‌گری هرگز به منزل مقصود نخواهد رسید. دل این طیف جای دیگر است و رشته‌دار آنان کسان دیگری هستند. روحانی، نه خاتمی است و نه هاشمی. این طیف، حتی به خاتمی و هاشمی رحم نکردند. «کمثل الکلب اِن تحمل یلهث او تترکه یلهث». انفعال در برابر این جماعت عین بی‌تدبیری است تا چه رسد به اینکه به رفتار پرخطر خوش‌گمانی و مراوده و اعتماد به آنان نیز آلوده شود. متوقف ماندن در صف‌بندی‌های انتخاباتی و تلقی اینکه آنان نیز فعالان سیاسی و حامیان انتخاباتی عادی در عداد سایر سیاستمداران و حامیان انتخاباتی هستند، به غایت گمراه‌کننده است. انتقام بی‌سابقه‌ای که همین طیف درست سر بزنگاه انتخابات مجلس ششم (پاییز و زمستان 1378) از آقای هاشمی گرفتند، به غایت عبرت‌آموز است اگرچه گویا برای وی عبرت‌آموز نشد.

متاسفانه آنچه در رویکرد برخی وزارتخانه‌ها نظیر وزارت ارشاد، علوم و برخی مهره‌چینی‌ها در سطوح معاونین و استانی دیده می‌شود، این ادعا را متواترا به اثبات می‌رساند که جریان طفیلی در حال جاگیر شدن در برخی اجزای بدن میزبان - دولت - است. دیر جنبیدن در ازاله این جریان انگلی، اگر به تباهی کامل نظیر دولت اصلاحات نینجامد، دست‌کم به فلج شدن دولت و ایجاد بدگمانی منتهی خواهد شد. به تعبیر پرمعنای پیامبر اعظم(ص) «المرء علی دین خلیله و قرینه. انسان، هم‌کیش و هم‌آئین دوست و هم‌نشین خویش است.» آیا عجیب نیست برخی مقامات دولتی به دیدار سران فتنه‌ای بروند که در آن فتنه علنا بر حذف اسلام از جمهوری اسلامی تاکید و به ساحت امام حسین(ع) در روز عاشورا جسارت شد؟! شرط اول مدیریت جهادی در روزگار فشار و تهدید دشمن، ازاله همین تهدید فشل‌کننده از دولت است؛ اگرنه لبیک دولت محترم به راهبرد مدیریت جهادی بر زمین باقی خواهد ماند.

جمهوری اسلامی:نبرد شرق و غرب در باتلاق اوکراین

«نبرد شرق و غرب در باتلاق اوکراین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛استقلال طلبی در سراسر اوکراین درحال اوجگیری است و در تازه‌ترین تحول بعد از اعلام خودمختاری معترضان در شهر "دونتسک"، مرکز صنعتی اوکراین و سایر شهرهای شرقی این کشور، اکنون موج استقلال طلبی و گرایش به روسیه به جنوب و سایر نقاط نیز درحال گسترش است.

اتفاقات اخیر در بخشی از مناطق شرق اوکراین طی روزهای اخیر به خشونت منجر شد که چندین کشته برجای گذاشت.

دولت غربگرا و تازه به قدرت رسیده اوکراین، می‌گوید ‌روسیه پشت حوادث اخیر قرار دارد و پوتین را به سازماندهی حرکت‌های استقلال طلبانه جدید متهم ساخته است. صرفنظر از صحت و سقم این ادعا، آنچه مسلم است این است که هیچگونه تغییری در سیاست روسیه در قبال اوکراین مشاهده نمی‌شود و همین رفتار کافی است تا هواداران روسیه در سرتاسر اوکراین فعال شوند و ندای استقلال خواهی سر دهند.

اکنون کاملاً واضح است که روسیه نه تنها در برابر تهدیدهای غرب قصد عقب نشینی ندارد بلکه سیاست تهاجمی پیش گرفته است. روسها می‌خواهند این پیام را به گوش غرب برسانند که در برخورد با مداخلات در نزدیک مرزهای خود و پیشروی غرب در حیات خلوت خود جدی هستند و قصد کوتاه آمدن ندارند.

این حوادث درحالی اتفاق می‌افتد که نشانه‌های جدیدی از نقش غرب در ساقط کردن دولت سابق اوکراین پدیدار می‌شود.

"ران پل" سناتور سابق آمریکا در این باره اعتراف می‌کند شواهد بسیاری از نقش فعال آمریکا و اروپا در سرنگونی دولت قانونی قبلی اوکراین وجود دارد. این سناتور آمریکایی تاکید می‌کند دولت آمریکا تاکنون پنج میلیارد دلار تحت پوشش توسعه دمکراسی در جریان ناآرامی‌های اوکراین هزینه کرده است. وی اذعان می‌کند در آمریکا تلاش می‌شود اخبار یکجانبه درباره اوکراین، در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و واقعیات گفته نمی‌شود.

اتحادیه اروپا روز شنبه، در تازه‌ترین اجلاس خود با صدور بیانیه‌ای بار دیگر از روسیه خواست سیاست خود را در اوکراین تغییر دهد و نیروهایش را از کریمه کنار بکشد. این اتحادیه مجدداً تهدید کرد در غیر اینصورت تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بیشتری را علیه روسیه اعمال خواهد کرد.

در مقابل، مسکو با رد این تهدیدها، اقدامات خود در اوکراین را دفاع از منافع خود و خواسته مردم کریمه عنوان کرده است.

روسیه قطعاً نسبت به هزینه و تبعات اقداماتش در اوکراین و به ویژه الحاق کریمه به خاک خود آگاه است ولی عزم جدی روسها در ادامه سیاست هایشان در اوکراین، بیانگر میزان عصبانیت و خشم آنها از چنگ اندازی غرب به محدوده منافع روسیه و تجاوز به قلمرو سنتی روسها می‌باشد.

از سوی دیگر بی‌اعتنایی روسیه به تهدیدهای اروپا بیانگر این نکته است که مسکو در ارزیابی‌هایش به این نتیجه رسیده است که این تهدیدها بیشتر یک بلوف و اغراق است و غرب توانایی آنرا ندارد که به مسکو ضرر و آسیب جدی و قابل ملاحظه‌ای برساند. به نظر می‌رسد واقعیت نیز همین است. غربی‌ها ابزار کارساز و تعیین کننده‌ای برای مجازات و اعمال فشار بر روسیه دردست ندارند. توسل به تهدید نظامی اساساً غیرقابل طرح شدن است چرا که حتی تصور اینکه عملی کردن این تهدیدها چه تبعاتی را برای غرب به دنبال خواهد داشت کافی است تا سردمداران غرب را از به زبان آوردن تهدید نظامی باز دارد. برخی مقامات آمریکا در آستانه الحاق کریمه به روسیه، با اشاره به گزینه نظامی، سعی داشتند تا روسها را وادار به عقب نشینی کنند ولی به سرعت متوجه خطرناک بودن این تهدید شدند و از تکرار آن خودداری کردند.

روسیه علاوه بر ارتش مجهز به یک زرادخانه عظیم و میلیونها سرباز، بیش از 20 هزار سلاح اتمی نیز در اختیار دارد و قطعاً غرب در محاسبات خود نمی‌تواند این عنصر تعیین کننده را نادیده بگیرد.

تهدیدهای اقتصادی غرب نیز به چند دلیل قادر نیست فشار مورد نظر غرب را به روسیه وارد سازد و این کشور را وادار به عقب نشینی کند.

درست است که روسها مبادلات تجاری گسترده‌ای با غرب دارند ولی بخش اعظم انرژی اروپا از جانب روسیه تأمین می‌شود و آنها در یک مصاف اقتصادی، می‌توانند غرب را با دشواریهای بزرگ مواجه سازند. در حال حاضر نیز مسکو با حربه گاز دولت هوادار غرب در اوکراین را تحت فشار قرار داده و ضمن افزایش سه برابری قیمت گاز، خواستار تسویه بدهی‌های عقب افتاده پول گاز اوکراین شده است. مسکو تهدید کرده در صورت عدم پرداخت این بدهی‌ها، گاز اوکراین را قطع خواهد کرد.

با توجه به این مسائل، غرب چاره‌ای ندارد جز اینکه سیاستهای تهاجمی روسیه در اوکراین را تحمل کند و این سکوت اجباری، قطعاً غرور غرب به ویژه آمریکا را که سالها خود را قدرت بلامنازع جهانی قلمداد می‌کرد می‌شکند و به یکه تازی آن در صحنه بین‌المللی پایان می‌دهد. سران اروپا و آمریکا که سه ماه قبل طرفدارانشان در اوکراین دولت هوادار روسیه را ساقط کردند و به شدت ذوق زده شدند، هرگز تصور نمی‌کردند خود را در یک باتلاق گرفتار می‌کنند.
اکنون، غربیها نه تنها نتوانسته‌اند از تصرف کریمه توسط روسیه جلوگیری کنند بلکه باید نگران آن باشند که دیگر شهرهای شرق و جنوب اوکراین راه کریمه را پیش بگیرند و به روسیه بپیوندند.

اکنون چه غرب بخواهد و چه نخواهد در باتلاق اوکراین گیر افتاده است. شاید شرایط برای روسیه نیز چندان آسان نباشد ولی به دلایل متعدد، این غرب است که در اوکراین با مشکل جدی‌تر و معضل غیرقابل انتظاری مواجه است و بار سنگین بحران اوکراین را باید به دوش بکشد.

اقدام روسیه در الحاق کریمه، در واقع آزمونی بود تا میزان عکس العمل و قدرت بازدارندگی غرب سنجیده شود و آنچنانکه مشخص شد غرب نتوانست کاری انجام دهد. این نکته، ضعف غرب را عیان ساخت و همین مسئله خود عاملی است که روسها را به تداوم تحرکات خود در اوکراین ترغیب می‌کند.

باتلاق اوکراین، موجب پیدایش شکاف میان غربی‌ها شده است و این صداها اکنون بیشتر شنیده می‌شود که غرب، تسلط روسیه بر کریمه را به رسمیت بشناسد.

اوکراین، اکنون واضح‌ترین مکان تلاقی منافع غرب و شرق شده است و علیرغم انکار غربیها، عناصر جنگ سرد جدید کاملاً آشکار است.

روسیه و غرب بدون اعلام رسمی، در اطراف اوکراین صف آرایی نظامی کرده‌اند و هم آمریکا و هم روسیه طی روزهای گذشته مانورهای نظامی گسترده‌ای برگزار کرده‌اند که هیچ دلیلی برای این مانورها، جز به رخ کشیدن قدرت طرفین ندارد و البته در این میان آنچه مطرح نیست و برای طرفین اهمیت ندارد منافع و مصالح مردم اوکراین است.

رسالت:حاشیه چیست؟ متن کدام است؟

«حاشیه چیست؟ متن کدام است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم در دیدار با کارکنان نهاد ریاست جمهوری فرمودند: "برخی می‌خواهند ما را مشغول حاشیه‌سازی کنند تا از اصل کار باز بمانیم." (1) حاشیه چیست؟ متن کدام است؟ مختصات اصلی کار دولت در سال 93 چه می‌باشد؟
تردیدی نیست اقتصاد و فرهنگ اولویت کار دولت در سال جدید است. در اقتصاد، دولت درگیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست. قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی تا قبل از ورود به سال جدید افزایش پیدا کرد و آثار خود را بر روی برخی از کالاها گذاشته است. دولت باید ششدانگ حواس خود را به بازار بدهد تا سود جویان و فرصت‌طلبان به بهانه افزایش قیمت بنزین و برخی حامل‌های انرژی، بی‌رویه قیمت کالاها را افزایش ندهند. دولت باید با کنترل دقیق و معقول تلاش‌هایی که در سال گذشته برای مهار تورم صورت داد، نگذارد با اجرای غلط فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر باد رود.باید دید چه کسانی برای دولت حاشیه می‌سازند. باید آنها را از این کار پرهیز داد. ملاقات برخی وزرا و مدیران اجرایی دولت با یکی از سران و متهمان فتنه 88 آیا تولید حاشیه نیست؟ آقای روحانی در شرایطی که اتحادیه اروپا تمام قد پشت اهالی فتنه ایستاده است باید به دوستان خود تذکر بدهد برای دولت حاشیه درست نکنند.

آقای روحانی باید به مدیران زیر دست خود بگوید وقتی اتحادیه اروپا حمایت از فتنه‌گران، همجنس‌بازان، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و حمایت از قاچاقچیان را در ایران در دستور کار خود دارد، باید از خود سئوال کنند چه ارتباطی بین این مقولات و حمایت بیگانگان از آنها وجود دارد.

آقای روحانی به برخی از همکاران اصلاح‌طلب خود باید بگوید به اهالی فتنه بگویند دوران پهلوی و قاجار گذشته است، یک رجل سیاسی نباید مورد حمایت بیگانگان باشد. این رویکرد زشتی است و با شرف و غیرت ملی و استقلال کشور سازگار نیست.

انفعال در سیاست خارجی، اتحادیه اروپا را گستاخ کرده است و نتیجه‌اش این شد که آنها بی‌پروا خواستار رفع حصر از سران فتنه و آزادی فتنه‌گران و سهولت در برقراری ارتباط با محکومین فتنه شوند. آیا این ریشخند به امنیت ملی و مداخله آشکار در امور داخلی ما نیست؟ این حاشیه را چه کسی تولید کرده است؟

این مداخله آن قدر وقیحانه است که اتحادیه اروپا بی‌شرمانه از دولت ایران خواسته که همجنس‌بازی در ایران را قانونی کند و حکم قصاص را از قوانین قضائی حذف نماید!

آیا عدم موضع‌گیری صریح مقامات دولتی در برابر این گستاخی و وقاحت، تولید حاشیه نمی‌کند؟
مشکل مردم گرانی‌های افسار گسیخته و دغدغه مردم کارآمدی دولت در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌هاست. نباید این وظیفه در دولت با این نوع حاشیه‌سازی‌ها فراموش شود. اکنون مراجع عظام تقلید و نخبگان به کمک آمده‌اند و با فتاوای کارگشا دولت را در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مساعدت می‌نمایند. دولت در این آزمون باید سربلند باشد. نباید خدای ناکرده این حاشیه‌ها باعث شود وقایع تلخی که در توزیع سبد کالا به وجود آمد تکرار شود. منتقدین دولت از بابت شفقت بنای کمک به دولت را دارند. آیا برخی از اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند رئیس‌جمهور را در این وادی یاری نمایند و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند؟

هیئت وزیران در جلسه مورخه 10/1/93 که به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به استناد تبصره 21 قانون بودجه 93 آیین‌نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد. براساس ماده 2 این آیین‌نامه منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین و احصاء شده است. با آنکه ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری دفع فاضلاب را یکی از منابع تامین اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شناسد، در آیین‌نامه اجرایی دولت هیچ اشاره‌ای به این منبع درآمدی نشده است.

لذا می‌شود گفت این مصوبه از باب تضییق شمول قانون مغایر با ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
همچنین در بند "الف" ماده 2 آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شرکت‌های پالایش نفت را موظف کرده است براساس جزء 3 بند "الف" تبصره 2 قانون بودجه 93 به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که تعیین می‌شود قیمت واقعی فروش نفت در داخل را به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نماید.

این در حالی است که براساس بند "الف" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قسمت اعظم فروش نفت در داخل به عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای اختصاص یافته است. نحوه محاسبه این سهم به صورت 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی است.

هزینه کرد یک منبع در دو جا مستلزم رفع ابهام است والا حسابدهی آن با مشکل نظارتی روبه‌رو می‌شود.
از طرفی نظر به اینکه قیمت فروش یک بشکه خام به پالایشگاه‌های کشور براساس جزء 3 بند "الف" تبصره 2 لایحه بودجه سال 93 به میزان 5/18 دلار تعیین شده بود و این حکم در قانون حذف شد و تعیین میزان آن را به عهده دولت گذاشتند اما در آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هم اشاره به آن نشده است. فلذا محاسبه واقعی فروش نفت در داخل مسکوت مانده است. دولت باید این سکوت را با الزام به حسابدهی آن در آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه 93 بشکند.

حال اگر مبنای محاسبه قیمت فروش نفت خام در داخل را جزء 3 بند "الف" تبصره 2 لایحه بودجه 93 بگیریم، محاسبه زیر را می‌توانیم برای مبلغ فروش نفت در داخل تقویم نماییم.

دلار 000/750/128/10=دلار 5/18×روز 365× بشکه نفت 000/500/1
محاسبه سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام در داخل به روایت بند "الف" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 نیز به شرح زیر خواهد بود.

دلار000/000/750/54= دلار100×روز 365×بشکه نفت 000/500/1
سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام در داخل 000/750/238/7=درصد 5/14×000/000/750/54
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد آنچه از فروش نفت در داخل برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باقی می‌ماند 19/2 میلیارد دلار خواهد بود. طبیعی است که با این مبلغ ناچیز دولت نمی‌تواند پاسخگوی پرداخت‌های مورد نظر در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. دولت باید بپذیرد که سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام تولیدی در داخل به میزان 5/14 درصد نیست. باید برای مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود مانند هر دستگاه اجرایی یک موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله کند و مشخص نماید بودجه عملیاتی این دستگاه براساس قیمت تمام شده کالا (بخوانید قیمت تمام شده یک بشکه نفت) چقدر است.

از طرفی تمامی 5/1 میلیون بشکه نفتی که شرکت ملی نفت تحویل پالایشگاه‌ها برای تولید حداقل 17 فرآورده نفتی براساس بشکه‌ای 5/18 دلار تحویل می‌شود در داخل مصرف نمی‌شود بلکه قسمت اعظم این تولید با قیمت‌های جهانی به کشورهای دیگر صادر می‌شود. این مابه‌التفاوت می‌تواند به عنوان یکی از منابع تعیین کننده اجرای فاز دوم قانون هدفمندی احصاء شود تا مشکلات تامین اعتبار برای اجرای فاز دوم حل گردد.

پی‌نوشت:
1- تیتر اول روزنامه ایران، ارگان دولت، 17/1/93

قدس:ابلاغیه مقام معظم رهبری، طرحی همه جانبه در حوزه سلامت

«ابلاغیه مقام معظم رهبری، طرحی همه جانبه در حوزه سلامت»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر شهریاری است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

ارایه این ابلاغیه یکی از آرزوهای دیرینه نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود که با دستور مقام معظم رهبری محقق شد.

سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت از نکات و ویژگی های بسیاری برخوردار است، یکی از مهمترین موارد این ابلاغیه، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

از سوی دیگر، بر اساس بندهای ابلاغیه سلامت، تمام دستگاه‌های دولتی موظفند برای اجرای هر طرح کلانی در کشور پیوست سلامت داشته باشند. همچنین توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با اهدافی مشخص تدوین شده است که در پرتو آن هزینه های درمانی کاهش می یابد و مردم از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار خواهند شد.
امروزه حدود 6 میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، این درحالی است که بخش اعظم این افراد در طبقه محروم و کارگری قرار دارند که این مهم باعث شده سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت افزایش چشمگیری داشته باشد و بیماران زیادی به دلیل این افزایش بار مالی به زیر خط فقر کشیده شوند. با توجه به ابعاد این ابلاغیه به نظر می آید که مقام معظم رهبری نیز دغدغه توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی- درمانی را داشته‌اند و همین امر باعث ابلاغ سیاستهای کلی سلامت شده‌ است؛ حال با توجه به اینکه حوزه سلامت جزو اولویتهای دولت قرار گرفته، باید با اعتبارات موجود شاهد گامهای اساسی در بخش سلامت و توسعه بیمه‌ها در کشور باشیم.

تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارایه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام، یکی از مهمترین اهداف این ابلاغیه است.

البته در حال حاضر نیز جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت و درمان به لحاظ علمی ، پژوهشی و حتی امکانات به این مرحله دست یافته است و توانایی حضور در رتبه اول سلامت در منطقه را دارد، اما نکته این است که باید در این زمینه مدیریت و برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد که متأسفانه با مشکلات بسیاری مواجه هستیم .

در حال حاضر ایران در زمینه درمان بیماری ها و پذیرش بیماران نسبت به دیگر کشورهای منطقه بسیار جلوتر است، اما به دلیل نبود برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح نتوانستیم به جایگاه مناسب در منطقه دست یابیم.

به نظر می رسد برای جلب بیماران خارجی به منظور درمان درایران باید نسبت به جلوگیری از شارلاتانیسم پزشکی و دلال بازی اقدامهایی را انجام دهیم . راهکار این مسأله نیز مدیریت صحیح و مناسب است.

بیمارانی که برای درمان وارد کشور می شوند، قطعاً می توانند خدماتی همچون کشورهای اروپایی دریافت کنند و این حوزه باید به گونه ای مدیریت شود که بیماران پس از درمان در کشورهای خود به دنبال جذب دیگران برای پیگیری درمان در ایران باشند.

نکته دیگر اینکه بر اساس سیاستهای موجود در ابلاغیه سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ارایه شد، همه قوا اعم از مجلس شورای اسلامی و دولت تعیین تکلیف شدند، به این معنا که با وجود چنین مواردی راهکار قانون نویسی در حیطه پنج ساله و یک ساله برای قوای مقننه و مجریه واضح و روشن است. ضمن اینکه با این ابلاغیه اختلاف نظرهایی که میان وزارت کار و رفاه اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی وجود داشت نیز از بین می رود.

بر همین اساس، این ابلاغیه همه مسایل مرتبط با حوزه سلامت و درمان را بسیار شفاف مشخص کرده است و به نظر می آید که از این به بعد بتوان چشم اندازی روشن را برای حوزه سلامت و درمان ترسیم کرد.

ضمن اینکه در راستای تأکید مقام معظم رهبری، مردم غیر از بحث درمان بیماری، دغدغه های دیگری نظیر هزینه های درمانی را نداشته باشند.

در چنین شرایطی شأن بیماران به هنگام پرداخت هزینه های درمان نیز حفظ می شود و تعرفه خدمات به گونه ای خواهد بود که گروه های خدمت کننده نیز رضایتمندی لازم را خواهند داشت. به هرحال این ابلاغیه یک مجموعه کاملی است که بسیار مدبرانه پیش بینی و ابلاغ شده است.

اما در بحث اجرای این سیاستها، وظیفه اصلی بر عهده دولت است، هرچند مجلس نیز نظارت کافی در این راستا خواهد داشت، ضمن اینکه قوه مقننه با بررسی قوانین موجود در صورتی که مغایرتی با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و جود داشته باشد، در صدد رفع آنها برخواهد آمد و قوانین را اصلاح می کند. هرچند بسیاری از سیاستها دقیقاً با برنامه اقتصادی اجتماعی پنجم تطابق دارد و شاید سیاستی برخلاف این برنامه وجود نداشته باشد، با این همه در صورتی که در قوانین کمبودی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی رسیدگی به این موضوع را دارد.

به نظر می رسد مهمترین مسأله برای اجرایی شدن این سیاستها، وجود اجماعی مناسب است که طبیعتا در مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت و درمان چنین عزمی وجود دارد . البته در درجه اول برای هرچه بهتر اجرایی شدن این سیاستها و جلوگیری از فراموشی آن مسؤولان وزارت بهداشت و درمان باید همت جدی بگمارند. باید مسؤولان اجرایی به شکل جدی به این موضوع بنگرند و آن را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

سیاست روز:آوینی، فرهنگ و هزیمت به لایتناهی

«آوینی، فرهنگ و هزیمت به لایتناهی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح الهی است که در آن می‌خوانید؛
۱ـ حالا از آن روزی که انفجار مینی جامانده از سال‌های دفاع مقدس در فکه نشان داد که پس از پانزده سال از پایان جنگ، اگر گیوه‌هایت را ورکشیده باشی و روحت را سبک کرده‌باشی تا تاب جدایی و رهیدن از جسم خاکی و رفتن به سوی ثریا را داشته باشی و آماده گام نهادن در باغ شهادت باشی، توفیق وصال به یاران شهیدت را خواهی یافت، همان گونه که سید شهیدان اهل‌قلم نشان داد که چنین است و شد.

۲ـ آوینی را همه شهید آوینی راوی روایت فتح می‌شناسند بی‌آنکه بدانند او مردی بود که از هزیمت به سمت کمال استقبال کرد و سرفرازانه به پیشواز رسیدن به غایت خلقت جهان رفت، غایتی که انسان‌هایی می‌شوند که در برابر شداید بر هر چه ترس و شک و تردید و تعلق است، غلبه کنند و حسینی شوند و او همین راه را طی کرد و از ماورای فرهنگ به ورای فرهنگ سیری سلوکی داشت و نفس خویش را ابراهیم‌وار از دیار نیستی به دیار هستان کشاند و شد آنکه رفتنش انگشت گزیدنی بر یاران گذاشت و دل‌های بی‌تاب ندیدنش را در حسرت دوباره دیدنش واله رها نمود.

۳ـ به قول ابراهیم حاتمی‌کیا «آیا کسی مرتضای قبل از انقلاب را می‌شناسد؟» او در جوانی خود را «کامران آوینی» معرفی می‌کرد، علاقه‌مند به اشعار فروغ، شاملو و مهدی اخوان‌ثالث بود و کراوات می‌زد و به فلسفه غرب علاقه‌مند بود، اما خدایی که همواره همراه بندگان است و دستگیر دست نیازمندشان، دست او را گرفت تا با عرفان و ادبیات عرفانی آشنا شود و مغروق این فضای لایتناهی شود. آوینی خود در مرور جوانیش گفته: «...من از یک راه طی شده با شما حرف می‌زنم. به شب‌های شعر و گالری‌های نقاشی رفته‌ام. موسیقی کلاسیک گوش داده‌ام، ساعت‌ها از وقتم را به مباحث بیهوده درباره چیزهایی که نمی‌دانستم گذرانده‌ام.... اما بعد خوشبختانه فهمیدم که باید در جست‌وجوی حقیقت بود و این متاعی است که هر کس براستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت و در نزد خویش نیز خواهد یافت... و حالا از یک راه طی شده با شما حرف می‌زنم.»

۴ـ اینگونه است که او حدیث نفس خویش را در آتش می‌افکند تا ققنوسی از این آتش فتاده بر حدیث نفس سید مرتضی آوینی پرگشاید تا مرتضایی که دیروز روزگار به ریش پرفسوری و سبیل نیچه‌ای خویش غره بود و پز خواندن «انسان موجود تک‌ساحتی» هربرت مارکوزه را می‌دید تا همپالگی‌هایش او را دانا بدانند، بر نادانی خویش امضا می‌زند و عزم جهادی نوین می‌کند در کسوت فرزندی از خویش رهیده حضرت روح‌الله و بی‌تاب در جبهه‌های آبادان و خرمشهر و همراهی با آنان که ذره ذره از میهنشان دفاع کردند و این دفاع را جانانه و بی‌دریغ برای خدا می‌کنند به تصویر درمی‌آورد تا همگان بدانند که می‌شود با دست‌هایی خالی هم حماسه مقاومت مردان مرد روزگار نامردی بعثی‌ها را به تصویر درآْورد و در دوره قحطی دوربین و نگاتیو و فیلم‌بردار و صدابردار رهیده از جان و حاضر به جان‌فشانی برای دفاع مقدس، فتح را راوی بود در روایت فتح.

آوینی از ابتدا آوینی پاک نبود، اما از اندیشه پاک به چنان جایی رسید که همینک و پس از گذشت بیست و یک سال از عروجش فغان از نبودش به آسمان است و جای خالیش همیشه بی‌داد می‌کند.

۵ـ او حالا نیست و بسیاری هستند در عرصه فرهنگ که عِدّه و عُدّه‌یشان فراتر از باور اوست و با تمسک به بسیاری از تکنیک‌های نوین تلاش دارند تا بدل او باشند در عرصه فرهنگ، اما تنها تب‌سنجی ساده‌ای مؤید آن خواهد بود که سره بودن نیازمند «معرفت» و «باور» و «عقیده» ‌است؛ سه‌گانه‌ای که آوینی داشت و دارایان امروزین تکنیک هرگز نخواهند توانست به خرق تکنیک که هنر سیدمرتضی آوینی بود دست یابند و چون او باشند، مگر آنکه چون او هزیمت از خویش را آغاز کنند و به خویش الهی دست یابند.

وطن امروز:کلید نرم

کلید نرم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم ناصر نوبری است که در آن می‌خوانید؛ آقای سردبیر از بنده خواستند داستان و خاطره‌ام از اینکه «چگونه منتقد سیاست‌های هسته‌ای شدم» را برای روزنامه بنویسم، ایشان از داستان بنده مطلع نبودند اما شاید حس می‌کردند می‌تواند مفید باشد، بنده اول جدی نگرفتم ولی بعد از پیگیری‌هایی که دوستان از روزنامه کردند فهمیدم باید این کار را انجام دهم. البته خاطرات بنده بسیار پرحادثه و پر از هیجان است که اگر بخواهم همه را بنویسم یک کتاب چندصد صفحه‌ای می‌شود و ان‌شاءالله این کار را در آینده نزدیک انجام خواهم داد اما بنا بر احترام به آقای سردبیر محترم یک گوشه کوچک از ماجراها را به استحضار خواننده‌های عزیز می‌رسانم.

کلید را به در اتاقم در وزارت خارجه انداختم که در را باز کنم بروم داخل اتاقم اما کلید آنقدر نرم مانند خمیر و موم بود که خودش دور خودش می‌چرخید و در را باز نمی‌کرد خیلی تلاش کردم اما نشد، کلید خیلی نرم بود، هراسان از خواب بیدار شدم، معلوم شد که این ماجرا را در خواب دیده‌ام، این خواب را بعد از نماز صبح دیده بودم معمولا خواب‌هایی که بعد از نماز صبح می‌بینیم همان روز تعبیر می‌شود، تعبیر معبّرهای گوناگون را مطالعه کردم تا ببینم تعبیر خوابم چیست، نتیجه تعبیرها این بود که همه مناصب و پست‌ها و محل کارم، همه را از دست می‌دهم، فکر کردم مگر قرار است امروز چه اتفاقی بیفتد که من همه مناصبم را از دست می‌دهم؟ یادم افتاد امروز دوشنبه است و بعدازظهر ساعت 2 تا 4 جلسه شورای استراتژیک وزارت امورخارجه است و قرار است استراتژی خلع سلاح هسته‌ای بحث و بررسی شود. با خودم گفتم حتما در این جلسه اتفاقی برایم خواهد افتاد، خواستم با تقدیر و سرنوشتم مبارزه کنم و تصمیم گرفتم آن روز در خانه بمانم و اصلا وزارتخانه نروم! تا بعدازظهر خانه ماندم حدود ساعت 2:30 بود گفتم خوشبختانه حالا دیگر خطر برطرف شده و جلسه شروع شده و حالا دیگر می‌توانم بروم، راه افتادم. ساعت 3 به وزارت خارجه رسیدم و به اتاقم نرفتم و مستقیم به دفتر راهبردی رفتم، دیدم رئیس مرکز منتظر من و در حال قدم زدن است، گفتم پس چرا جلسه نرفتی؟ گفت «آقای وزیر کار داشتند و امروز دیر می‌آیند و ساعت 3 جلسه تشکیل می‌شود! من منتظر تو بودم، چرا دیر کردی؟ راه بیفت برویم جلسه، الان شروع می‌شود!» من همین طور هاج و واج مانده بودم، سعی کردم بهانه بیاورم و از رفتن به جلسه امتناع کنم، گفتم: «بهتر است من نیایم، چون آقای وزیر از من دلخور هستند و از حضور من ممکن است ناراحت شوند و نتیجه جلسه به ضرر ما شود.» هفته قبل از این ماجرا، آقای وزیر بعد از هماهنگی با آقای خاتمی، رئیس‌جمهور از من خواسته بودند ریاست مرکز راهبردی وزارت خارجه را به عهده بگیرم ولی من از روی صداقت و امانت، امتناع کردم و به ایشان گفتم دیدگاه من بویژه در زمینه هسته‌ای با دیدگاه شما هماهنگ نیست ولذا من اگر این مسؤولیت را بپذیرم از صداقت و امانت به دور است و با شما در کار اختلاف پیدا می‌کنم و این به صلاح نیست و بهتر است همین مشاور استراتژیک جنابعالی بمانم، البته ایشان لطف داشتند و اصرار کردند و گفتند چون شما دیپلمات هستید حتی اگر به اختلاف نظر هم برخورد کنیم، دیپلماتیک حل می‌کنیم اما در نهایت زیر بار نرفتم و چون ایشان قبلا با آقای خاتمی هماهنگ کرده بودند برای همین از بنده خیلی دلخور شدند.

هر چه این مسأله را بهانه کردم که به جلسه نروم، همکارم (رئیس مرکز راهبردی که من حاضر نشده بودم جایش را بگیرم) زیربار نرفت و گفت تو دیپلمات هستی و بهتر مسائل را تحلیل می‌کنی و توضیح می‌دهی و تو بهتر می‌توانی از استراتژی ما دفاع کنی! از ایشان اصرار و از من امتناع، آخر گفت «یعنی می‌خواهی مرا تنها بگذاری؟!» با شنیدن این جمله دلم شکست و به‌رغم اینکه می‌دانستم در این جلسه چه سرنوشتی برایم رقم خواهد خورد ولی قصد قربت کردم و بالاخره وارد جلسه شدم!جلسه شروع شد و دوستان بخش بین‌الملل استراتژی «اعتماد سازی» را مطرح کردند، خلاصه‌اش این بود که آنچه غرب و سازمان‌های خلع سلاحی
( NPT ، CTBT،CWC ) و... از ما می‌خواهند انجام دهیم تا آنها به ما «اعتماد» کنند، آنگاه اجازه می‌دهند ما از مزایای بودن در این نهادهای بین‌المللی استفاده کنیم. بنده به عنوان مشاور استراتژیک و بخش ما به‌عنوان مرکز راهبردی، با این استراتژی مخالف بودیم و معتقد بودیم غرب و آمریکا با ما مشکلات اساسی سیاسی ـ استراتژیک دارند و صرفا از این سازمان‌ها به‌عنوان وسیله استفاده می‌کنند و همه برگ‌های برنده و امتیازات را از ما به کمک این سازمان‌ها می‌گیرند و بعد از اینکه دستمان خالی شد در نهایت خواهند گفت هنوز اعتمادشان کامل نشده و... همچنان مانع دستیابی ما به امتیازات و حقوق و مزایایی خواهند شد که ما به دنبالش هستیم. بر این اساس، در این جلسه، ما استراتژی «امتیازات و گام‌های متقابل و متوازن» را پیشنهاد کردیم یعنی «یک گام ما» در برابر «یک گام متناسب و متوازن آنها» اتخاذ شود. ظرف یک ساعت بحث، اعلام کفایت مذاکرات شد و استراتژی «اعتمادسازی» تصویب شد، بنده درخواست ادامه مذاکرات کردم و گفتم این جمع‌بندی ظرف یک ساعت، شتابزده است و چون این موضوع بسیار مهم و حیاتی است اگر ساعت‌ها هم وقت بگذاریم باز ارزشش را دارد اما درخواستم پذیرفته نشد و بنده هم به‌عنوان اعتراض جلسه را ترک کردم که متعاقبا دستور برکناری از مسؤولیت‌هایم صادر شد. جلسه طبقه سوم بود و اتاق من طبقه اول تا رسیدم در اتاق دیدم آقای سرایدار در کنار در اتاقم منتظر است و وقتی بنده را دید، گفت از بالا دستور داده‌اند که اتاق را از شما تحویل بگیرم و لذا کلید در اتاق را گرفت و بنده وسایلم را از اتاق برداشتم و خارج شدم.

یاد خواب صبحم افتادم و دیدم که امروز حتی برای یک بار هم نشد که از کلید در اتاقم استفاده کنم. این واقعه در اواخر زمستان سال 79 و در آستانه نوروز 80 برایم اتفاق افتاد و از آن موقع عملا بنده منتقد سیاست‌های هسته‌ای شدم البته در آن زمان بنده سکوت کردم و این موضوع صرفا یک بحث تئوریک در وزارت خارجه بود و هنوز مناقشه هسته‌ای پیش نیامده و موضوع به صحنه عمومی و ملی کشیده نشده بود. البته در این جا مجبورم علی رغم میلم و فقط به‌خاطر اینکه آقای رئیس‌جمهور گفتند منتقدان از جای خاص تغذیه می‌شوند بگویم اتفاقا بنده از موقعی که منتقد شدم بیش از 12 سال است که منبع تغذیه‌ام را هم از دست داده‌ام و چون از تمام پست‌هایم برکنار و صرفا کارشناس شدم و مزایا را قطع کردند، فقط حقوق پایه را گرفتم، دریافتی‌ام از آن موقع به کمتر از نصف رسیده که در ابتدا شوک ناگهانی بر زندگی ام بود. البته این را هم ناگفته نگذارم که چند وقت بعد دعوت شدم و یکی از دوستان معاون پیشنهاد کردند به هر سفارتی که مایلم انتخاب کنم و بروم ولی بنده گفتم وقتی دیدگاه من با دیدگاه رئیس دستگاه یکی نیست از صداقت و امانت به دور است که سفیر در این دستگاه شوم. در این بیش از 12 سال اتفاقات و ماجراهای زیاد و بسیار هیجان‌انگیزی برایم پیش آمده که اگر بخواهم آنها را نقل کنم خیلی طولانی می‌شود و علاقه‌مندان را دعوت می‌کنم که در آینده کتاب خاطراتم را بخوانند ولذا بدون ذکر وقایع سریع رد می‌شوم تا زود به وقایع امروز برسم. از آن موقع تاکنون من یک حالت دوگانه و متناقض در وجودم داشته‌ام از یک طرف دیدگاهم را منطقی، علمی، تجربی و حرفه‌ای می‌دانستم و لذا انتظار داشتم که صحت آن در آینده ثابت شود اما از طرف دیگر نگران اثبات آن بودم زیرا خودم و خانواده‌ام و فامیلم و هموطنانم همه در یک کشتی قرار داشتیم و کاپیتان این کشتی در برنامه‌ریزی‌اش و هدایت کشتی اگر دچار مشکل می‌شد ما همه متضرر می‌شدیم و برای همین آرزو داشتم دولتمردان در استراتژی‌شان پیروز شوند. یعنی در وجودم همزمان هم انتظار صحت نظریاتم را داشته‌ام و هم آرزوی پیروزی دولتمردان را، و این تناقض همیشه در وجودم مانده ولذا هر وقت ثابت می‌شود نظریاتم درست از آب در آمده، غم سنگینی وجودم را فرامی‌گیرد.

یکی، دو سال بعد از این ماجرا مناقشه هسته‌ای پیش آمد، دوستان استراتژی اعتماد‌سازی را اجرا کردند و این استراتژی شکست خورد و متاسفانه نظریه بنده درست از آب درآمد و دوستان هر آنچه را که غرب خواست همه را ظرف دو، سه سال انجام دادند تا غرب اعتماد پیدا کند اما آخر کار غرب بعد از مصرف شدن همه برگ‌های ایران و ارائه همه امتیازات از سوی ایران گفت هنوز اعتمادش به ایران کامل نشده و ایران به جای تعلیق، کل برنامه هسته‌ای‌اش را تعطیل کند! مردم از این وضعیت وادادگی و شکست مذاکرات سرخورده شدند و لذا با انتخاب یک دولت رادیکال عکس‌العمل نشان دادند، بنده باز به لحاظ علمی و تجربی و حرفه‌ای می‌دانستم که روش‌های رادیکالی دولت جدید نیز نتیجه نخواهد داد ولذا اینبار آن تناقض در وجودم با یک مدل دیگر ادامه پیدا کرد، در عین اینکه از نظر حرفه‌ای انتظار داشتم روش‌های رادیکالی نتیجه بخش نشود اما چون آقایان کاپیتان کشتی ما بودند باز همزمان آرزو می‌کردم که پیروز شوند. البته در دو، سه سال اخیر دیگر طاقت نیاوردم و دیدگاه‌های انتقادی‌ام را علنی کردم که در رسانه‌ها منعکس شد. وقتی دیدم ممکن است به مذاکره دوجانبه نیاز باشد، در رسانه‌ها از مذاکره حمایت کردم و حتی برای اولین بار این نظریه را مطرح کردم که برای استیفای منافع ملی اگر لازم باشد حتی می‌توان قبل از مذاکره، رابطه هم برقرار کرد و تأکید کردم که اصل، تأمین منافع کشور اسلامی‌مان است و بقیه همه ابزار و فرع بر آن است، البته طرح چنین مطالبی در آن دوره ثقیل بود. بالاخره در نهایت بن بست‌های ناشی از روش‌های رادیکالی آن دولت، این بار مردم را به سمت انتخاب دولتی سوق داد که شعارش اعتدال و تدبیر و امید بود. حماسه سیاسی خلق شد و رویکردهای گشایشی بویژه در صحنه روابط خارجی پدید آمد و همه را خوشحال کرد. این بار بنده خوشحالی‌ام یکدست بود چون مطمئن بودم که دوستان این دفعه با توجه به تجربه تلخ شکست قبلی‌شان دیگر از اتخاذ آن استراتژی غلط پرهیز خواهند کرد، خوشحالی ام مضاعف شد وقتی که سه دوست بسیار نزدیکم از معاونان وزارت خارجه شدند. من هیچوقت در هیأت حاکمه وزارت خارجه به این تعداد دوست هم‌پیاله نداشتم، برای همین خیلی زود احساس کردم بالاخره دوره آن رؤیای «کلید نرم» و تقدیرش تمام شده و روز آن فرارسیده که یک کلید محکم و قرص پیدا کنم و بتوانم بعد از سال‌ها، در یک اتاق در وزارت خارجه را باز کنم. با یکی از دوستان باب گفت‌وگو برای اینکه در کدام سفارتخانه بیشتر می‌توانم مفید باشم را آغاز کردم، با همه وجودم خوشحال بودم زیرا فکر می‌کردم که درست قبل از بازنشستگی‌ام بالاخره بعد از 24 سال به یک مأموریت می‌روم. پس از بازگشت از مسکو
(دوره رفع تشنج با شوروی و رد و بدل شدن پیام بین امام (ره) و گورباچف که از موفق‌ترین مأموریت‌های سفارت بوده است)، به‌رغم وجود امکان رفتن به مأموریت‌های گوناگون، به دلیل عدم علاقه به زندگی در خارج از کشور بیشتر علاقه داشتم در داخل وزارتخانه کار کنم و به بهانه‌های مختلف از رفتن به مأموریت‌ها طفره می‌رفتم. یکی از ثمرات کارم در داخل، راه‌اندازی و ایجاد و سازماندهی بخش سخنگویی وزارت خارجه بود و برای اولین بار به کادر‌سازی برای سخنگویی وزارت خارجه در آن دوره اهتمام ورزیدم و سرکار خانم افخم سخنگوی محترم فعلی وزارت خارجه یکی از نتایج آن دوره است. از آرزوهای بنده این بود که روزی یک خانم سخنگوی وزارت خارجه شود و این را از امام(ره) الهام گرفته بودم که در هیأت اعزامی‌شان به مسکو یک خانم قرار داده بودند.

مذاکرات اخیر در ژنو خیلی زود آغاز شد، آقای رئیس‌جمهور قول داده بودند صدروزه یک گزارش پیشرفت بدهند لذا مذاکرات سریع پیشرفت کرد، در آستانه 13 آبان که روز مرگ بر آمریکاست جوی سنگین علیه مذاکرات در کشور به پا شد و پلاکاردها در شهر نصب شد، گویی باید بین شعار مرگ بر آمریکا یا مذاکره با آمریکا یکی انتخاب شود. بنده خواستم به سهم خودم به وزارت خارجه و تیم مذاکره‌کننده کمک کنم و دو سخنرانی در دو دانشگاه در تبریز انجام دادم تحت این عنوان که «مرگ بر آمریکا یا مذاکره با آمریکا؟» در این سخنرانی تصریح کردم مذاکره لازم است و ضرورتی هم ندارد که فعلا به‌خاطر مذاکره از شعار مرگ بر آمریکا دست برداریم و در این زمینه به تجربه حذف شعار مرگ بر شوروی اشاره کردم که حتی موقعی که در مسکو در سطح سران 2 کشور در حال مذاکره بودیم در ایران شعار مرگ بر شوروی سر داده می‌شد اما بعد از امضای موافقتنامه حسن‌همجواری و قراردادهای گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی، صنعتی و پس از بازگشت هیأت از مسکو و گزارش پیشرفت روابط به مردم و برقراری حسن‌همجواری عملا شعار مرگ بر شوروی در کشور حذف شد. البته دوستان برگزار‌کننده این سخنرانی‌ها، چون دیدند بنده از مذاکره حمایت کرده‌ام، این سخنرانی‌ها را منتشر نکردند و فقط بعضی از دانشجویان در وبلاگشان آن را منعکس کردند.

دو روز قبل از پایان مذاکرات در ژنو ناخودآگاه نگران شدم و با خودم گفتم نکند دوباره دوستان اشتباهات گذشته را مرتکب شوند اما یادم آمد که مسؤولان تیم مذاکره‌کننده قبل از رفتن به ژنو تصریح کرده‌اند که دیگر اشتباه ده سال پیش را مرتکب نخواهند شد و دیگر یک توافق بی‌انتها نخواهند کرد و این‌بار یک توافق به‌صورت یک پکیج و مجموعه بسته که ابتدا و انتهای کار دقیقا معلوم و مشخص باشد را صورت خواهند داد. در ده سال پیش براساس استراتژی اعتماد‌سازی هدف نهایی توافق را برقراری «اعتماد» قرار داده بودند و این کلمه «اعتماد» چون کلی و انتزاعی و چندپهلو و قابل دبه کردن است و می‌توانست با بهانه‌جویی تا صد سال اعتماد آنها حاصل نشود، به همین دلیل هم مذاکرات در ده سال پیش شکست خورد. اما من در عین حال آرام نگرفتم و دو روز قبل از پایان مذاکرات متنی را نوشتم و در رسانه‌ها منتشر کردم با عنوان «هشدار به تیم مذاکره‌کننده» و در آن تأکید کردم که تیم مذاکره‌کننده مراقب به‌کار بردن فریبکارانه کلمات کلی و انتزاعی و چندپهلو از طرف حریف در متن موافقتنامه باشد و از آن پرهیز کند و تصریح کردم که نباید از یک لانه دوبار گزیده شویم. شب آخر مذاکرات تا صبح بیدار بودم و نتایج مذاکرات را لحظه به لحظه پی گیری می‌کردم تا اینکه اوائل صبح سوم آذر ماه امضای موافقتنامه اعلام شد و من با خوشحالی فراوان خانواده‌ام را بیدار کردم و خبر توافق را به آنها دادم. برای من که 12 سال درگیر این موضوع بودم و می‌دانستم که چقدر کشور در این مدت دچار مشکل شده، خیلی مهم بود که این مناقشه پایان یابد. روز بعد، پس از انتشار متن موافقتنامه با علاقه و دقت آن را مطالعه کردم، چند بار آن را خواندم، آنچه را که می‌دیدم باور نمی‌کردم، نگرانی و غم تمام وجودم را فراگرفت، شاید من متخصص‌ترین فرد در این زمینه در کشور باشم چون سال‌هاست درگیر تخصصی و حرفه‌ای این مسأله هستم. آنچه می‌دیدم را نمی‌توانستم نادیده بگیرم و با دیدن هر کلمه فورا برنامه‌ای را که حریف با قرار دادن آن کلمه طراحی کرده، متوجه می‌شدم، این بار آن کلمات کلی و چندپهلو و بی‌انتها نه یک بار بلکه چندین بار در آن به‌کار رفته بود. دوباره مثل 10 سال پیش همه کارهای اصلی که ما باید انجام می‌دادیم واضح و صریح و روشن برای کوتاه‌مدت لیست شده بود اما تمام کارهای اصلی که آنها باید انجام می‌دادند را با حرفه‌ای‌گری و قرار دادن کلمات کلی و چندپهلو به درازمدت و ابهام و بی‌انتها و نامعلوم موکول کرده بودند.

شدیدا نگران شدم اما درنگ نکردم و سریعا نقاط ضعف و خلل و فرجی که در موافقتنامه بود را یادداشت کردم و به‌صورت نامه برای آقای رئیس‌جمهور درآوردم بعد آن را با اضافه کردن مطالبی به‌صورت سرگشاده تنظیم کردم تا درگیر و دار بروکراسی نماند و هر چه زودتر مورد توجه قرار گیرد. بعدها با مواضعی که آمریکایی‌ها اتخاذ کردند معلوم شد همه نکاتی که من در آن نامه تأکید کرده بودم، دقیق و صحیح و درست بوده است.

وقتی خواستم ابن نامه را منتشر کنم، همه دوستان، آشنایان، همکاران و بستگان و خانواده‌ام مانع شدند، آنها تصریح کردند درحالی که در کشور فضای جشن وجود دارد، این کاری نامأنوس و مطرود خواهد شد، خانواده‌ام یاد آور شد که با انتشار این نامه، برای همیشه همه شانس‌ها را از دست داده و همه پل‌های پشت سرم را خراب خواهم کرد، البته این نظر آنها درست بود و انتشار این نامه امیدی که برای «سفت شدن کلید» پدید آمده بود را پایان می‌داد و نشان می‌داد هنوز دوره تعبیر آن رؤیا پایان نیافته و حتی کلید بیشتر از گذشته «نرم» می‌شد. اما برای بنده وقتی منافع ملی مطرح است اصلا منافع شخصی را نمی‌بینم، بالاخره قرار شد در این باره حَکَم بین بنده و بقیه قرآن باشد و از قرآن طلب خیر کنیم و بر آن اساس اقدام کنم، این آیه آمد:«واجعل لی لسان صدقٍ فی الاخرین» یعنی «خدایا مرا گفتاری عطا فرما که همیشه به صداقت شناخته شوم.» این آیه را در ابتدای نامه سرگشاده‌ام قرار دادم و دوباره بعد از 12 سال قصد قربت کردم... .

جوان:گرامیداشت روز ملی فناوری هسته‏ای

«گرامیداشت روز ملی فناوری هسته‏ای»عنوان یادداشت وز روزنامه جوان به قلم احمد نادری است که در آن می‌خوانید؛بیستم فروردین که از سال 1386 به بعد به مناسبت دستیابی ایران به چرخه کامل سوخت، به عنوان روز ملی فناوی هسته‏ای نامگذاری شده است، یادآور گام‏های بلندی است که دانشمندان ایرانی با اتکا به عزم و ابتکار و دستیابی به قله‌های رفیع دانش و به خدمت گرفتن آن در چرخه صنعت کشور، برداشتند.

از آن سال تا کنون، همه ساله در چنین روزی «جشن» پیشرفت‏های هسته‏ای جدید و تقدیر از دانشمندان به عنوان محور اصلی برنامه‌های کشور بود. اکنون که در آستانه این روز هستیم، اهتمام دانشمندان غیور کشور را پاس می‌داریم و به روح شهدای هسته‏ای مان درود می‌فرستیم.

البته امسال برخلاف سال‌های پیش، از هیجان و شور برای گرامیداشت این روز بزرگ که نقطه عطفی در تاریخ علم و فناوری ایران و تبلور عزت ملی است، چندان خبری نیست. هرچند صنایع هسته‏ای کشور در شرایط تعلیق و محدود شدن برخی فعالیت‌ها به سر می‌برند، اما مجرای تحقیق و توسعه – بر مبنای ماده 4 ان. پی. تی. و حتی بر اساس توافقنامه ژنو- همچنان به عنوان یک حق ذاتی، باز است و امید می‌رود که همچنان انگیزه‌های پیشرفت و نوآوری در این صنعت پیشرو و جهانی، از حمایت، تکریم و تشویق مسئولان به دور نماند.

حمایت:تقویت بیمه‌های درمانی؛ پاسخی به انتظارات مردم و رهبری

«تقویت بیمه‌های درمانی؛ پاسخی به انتظارات مردم و رهبری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمدمهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب، روز گذشته با ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، بار دیگر بر لزوم توسعه کمی و کیفی بیمه‌های درمانی در کشور تاکید کردند و خواستار برطرف شدن مشکلات بهداشتی و درمانی تمامی آحاد مردم بویژه اقشار ضعیف و ساکن در مناطق محروم شدند.سالیانی است که دفترچه‌های بیمه بویژه آنهایی که به طور عمومً در دست اقشار کم‌درآمد جامعه قرار دارند، در بسیاری از مراکز درمانی کاربرد خاصی ندارد بنابراین تقویت کمی و کیفی بیمه‌های درمانی می‌تواند تا حدود زیادی به آسوده‌خاطر شدن بخش وسیعی از مردم کشور کمک کند و از دغدغه‌های آنان در اوضاع معیشتی کنونی بکاهد.

به اذعان مسئولان امر و بنا بر تصریحی که در چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه وجود دارد، هزینه‌های سلامت از جیب مردم باید حداکثر 17 تا 30 درصد باشد حال آنکه متأسفانه این رقم در وضع فعلی چیزی بین 60 تا 70 درصد است.چند ماه پیش بود که یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار خبر داد که بر اساس آمارها حدود 20 میلیون ایرانی بیمه درمانی ندارند!البته حوزه بهداشت و درمان، با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو است؛ شاید بتوان بالا بودن سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی را در صدر این مشکلات قرار داد.

تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری از سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران این بخش مبنی بر تقویت کمی و کیفی بیمه‌های درمانی نیز راهکاری اصولی است که می‌تواند این چالش را از صدر به ذیل بکشاند.از این نکته نیز نباید غفلت کرد که شرط اجرای عدالت در نظام سلامت، تقویت بیمه‌هاست چه در بُعد کمی و چه در بُعد کیفی.البته در این خصوص بسیاری از کارشناسان همچنین نمایندگان مجلس بر ضرورت یکپارچه‌سازی بیمه‌های درمانی تاکید دارند و استدلال آنها نیز این است که به هر حال در حال حاضر عده‌ای از مردم جامعه از بیمه های تکمیلی برخوردارند اما گروهی دیگر که متاسفانه کم هم نیستند، هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند.

به یقین اجرای صحیح و به موقع سیاست‌های کلی سلامت وقتی با اهتمام ویژه و مدیریت جهادی دولتمردان همراه باشد، نتایج درخشانی در حوزه سلامت کشور به همراه خواهد داشت که عموم مردم خاصه اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، بیشترین بهره را از آن خواهند بُرد.برای رسیدن به چنین نقطه‌ای، لاجرم نیاز به یک عزم ملی داریم؛ بدین معنا که هم مجلس، هم دولت و به طور کلی همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی دست به دست هم دهند و برای رفع یا کاهش دغدغه‌های بهداشتی و درمانی مردم همت بگمارند.

ذکر این نکته لازم نیست که رویکرد صرفاً شعاری و وعده‌های غیرممکن – آن هم با وجود مشکلات بودجه‌ای کشور- نه تنها به رفع مشکل کمکی نمی‌کند بلکه چه بسا در رشد نارضایتی مردم هم دخیل باشد.از این رو این انتظار وجود دارد که مسئولان و متولیان امر به دور از نگاه سیاست زده و یک‌سویه‌نگر و تنها بر پایه منافع ملی و کارِ کارشناسی، به چاره‌اندیشی در این باره بپردازند که به‌طورقطع در این صورت و البته توکل بر ایزد منان می‌توان افق‌های بسیار روشن و امیدبخشی را در سپهرِ سلامت ایرانیان به نظاره نشست.

آفرینش:نظرات مردم را درامور کشور دخیل دهید

«نظرات مردم را درامور کشور دخیل دهید»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بازار مسائل سیاسی و اقتصادی درکشورمان داغ شده‌ است و جامعه هر لحظه منتظر اتفاق یا خبری جدید می باشد. تیم وزارت خارجه در وین در میدان سیاست خارجی در حال مذاکره هسته‌ای است و تیم اقتصادی هم در تکاپوی به اجرا درآوردن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها.

هرکدام از این قضایا تاثیر بسزایی در آینده و وضعیت کشور و ملت خواهد داشت. چنانچه مذاکرات هسته‌ای به توافقی دوجانبه منجر شود، زمینه رفع و کاهش تحریم‌ها فراهم شده و تنفسی دوباره برای اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. درغیر این صورت هر نتیجه‌ای غیر از توافق حاصل شود به ضرر مردم کشورمان خواهد بود. در زمینه اقتصادی نیز در وضعیت حساسی قرار گرفته‌ایم و معلوم نیست بدنه جامعه با شوک جدید هدفمندی یارانه دچار چه وضعیتی شود.

اما درهر دو عرصه سیاسی و اقتصادی نکته‌ای نهفته است که مورد اشاره ما بوده و به عبارتی ناخشنودی عمومی را در پی داشته است. اگرنگاهی گذرا به تشکیل و استقرار پایه‌های نظام اسلامی داشته باشیم، نقش مردم به عنوان اصلی ترین بازیگر عرصه‌های مختلف غیر قابل انکار است. چه در پیدایش انقلاب و چه در حفاظت ازآن دربرابر هجمه‌های خارجی و ...، تکیه گاه اصلی نظام مردم بوده‌اند ولاغیر. متاسفانه ما نقش مردم را صرفاً به مشارکت‌های عمومی درعرصه سیاسی محدود کرده‌ایم و در زمینه اقتصاد نیز اقدام شایانی در خصوص حضور مردم و سپردن امور اقتصادی به آنها، صورت نگرفته است. آیا ما مردم را صرفاً برای شرکت در انتخابات و یا راهپیمایی‌ها می‌خواهیم؟! آیا کاربرد و نقش مردم در امورات کشورشان صرفاً همراهی و تحمل فشار برنامه‌هایی است که برای آنها تعیین می‌شود؟!.

به عنوان مشتی نمونه خروار، درمذاکرات هسته‌ای عده‌ای از سیاسیون آن را دستاوردی تاریخی تلقی کردند و عده‌ای آن را ترکمانچایی دیگر دانستند و نظرات و باورهای خود را به رخ یکدیگر کشیدند! اما پس نظر مردم چه می‌شود؟!. درآغاز هدفمندی یارانه‌ها گفتند که مردم زیاد وبی رویه مصرف می کنند، باید قیمت‌ها آزادسازی شود و یارانه آن ازسوی مردم مدیریت شود. جامعه هم با قبول تمام تقصیرها با این طرح همراهی کرد. گفتند که هدفمندی یارانه‌ها شکوفا کننده تولید و اشتغال خواهد شد، اما رکود و بیکاری اقتصاد را فرا گرفت و تحمل فشار آن بردوش مردم افتاد.

امروز هم تلاش‌های فراوانی شده است تا مرحله دوم این طرح با سازوکاری جدید و علمی به اجرا درآید. اما پس نظر مردم چه می‌شود؟!.

منظورمان از طرح این مثال‌ها القای مخالفت مردم با دستاوردهای هسته‌ای و یا اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست، بلکه برنقش مغفول مانده جامعه در سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی تاکید داریم. درکشورهای توسعه یافته دولت‌ها و مسولان نگاهشان به خواسته‌های مردم است و بدون درنظر گرفتن رضایت و یا مخالفت جامعه اقدامی انجام نمی‌دهند. اما درکشور ما نقشی برای نهادهای مردمی و دخیل کردن آن درامورات سیاسی و اقتصادی درنظر گرفته نشده است. در عصرامروز با توجه به افزایش آگاهی عمومی ازحقوق فردی و جمعی، مطالبات جامعه رو به افزایش گذاشته و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. حذف مردم از عرصه تصمیم گیری کشور به منزله نادیده گرفتن پتانسیلی است که به وسیله آن می‌توان در برابر بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی ایستادگی و انرژی عظیم جامعه را به سمت اهداف سیاسی و اقتصادی هدایت کرد.

شرق:ویزا و تندروها

«ویزا و تندروها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدعلی خرم است که در آن می‌خوانید؛از ابتدای انتخاب دولت روحانی و اتخاذ سیاست خارجی فعال و سازنده با جامعه جهانی، نظریه تهدیدآمیز برخورد نظامی آمریکا با ایران به‌تدریج کمرنگ شد ولی چند خصومت‌های گذشته به صحنه سیاسی دوکشور ایران و آمریکا انتقال یافت و هرروز در یکی از این دو کشور یا در هر دوکشور شاهد موضوعی جنجالی بوده‌ایم. تندروهای هر دو کشور سعی بلیغ کردند بلکه در قالب جنجال‌های سیاسی، خصومت‌های کهنه گذشته را زنده نگه داشته و از عادی‌سازی روابط دو کشور جلوگیری کنند. در روزهای اخیر موضوع آقای حمید ابوطالبی، همکار روشنفکرمان در وزارت امورخارجه که قرار بود به‌عنوان سفیر و نماینده دایم جمهوری‌اسلامی‌ایران به سازمان ملل‌متحد اعزام شود، به یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات بین دوکشور تبدیل شده است.

ابتدا باید گفت اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی اگرچه موضوعی مربوط به 34سال پیش است ولی تا زمانی که در درون کشورمان موضوع بحث جامعی قرار نگیرد و ابعاد انسانی، حقوقی، سیاسی، ‌اقتصادی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و تاریخی چنین اقدامی روشن نشود، دستیابی به جمع‌بندی واقع‌بینانه دشوار خواهد بود. از سوی دیگر چه بخواهیم و چه نخواهیم این موضوع به‌عنوان یک معضل در روابط ایران و آمریکا کماکان خودنمایی خواهد کرد تا مگر در گردهمایی‌هایی مفصل بین سیاستمداران، دیپلمات‌ها و همه نخبگان و دانشگاهیان دو کشور، موضوع مورد بحث قرار گیرد و هر دوطرف دلایل و انگیزه‌های رفتاری یکدیگر را در آن مقطع زمانی بشنوند و مقدمات رفع سوءتفاهم از دو کشور فراهم شود.

از جمله پیامدهای تازه این زخم کهنه در مناسبات دوکشور، کارشکنی تندروهای آمریکا در اعزام سفیر جدید ایران به سازمان ملل است که برمبنای ادعای حضور ابوطالبی در جمع مهاجمان سفارت صورت می‌گیرد. مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره ممنوعیت اعطای ویزا به ابوطالبی نیز در همین چارچوب است. اجازه دهید موضوع را از نظر سیاسی و مقررات سازمان ملل‌متحد مورد کندوکاو قرار دهیم: دولت آمریکا بر اساس قرارداد خود با سازمان ملل‌متحد تحت عنوان «Headquarters Agreement قرارداد مقر» توافق کرده به تمامی دیپلمات‌های معرفی‌شده به این سازمان جهت اشتغال ویزا دهد و همه‌ساله هم در ایام مجمع عمومی و غیر آن به تمامی شرکت‌کنندگان از کشورهای عضو نیز ویزای ورود دهد. اما این قاعده عمومی یک استثنا دارد که آن هنگامی است که ورود یک دیپلمات یا شرکت‌کننده برخلاف امنیت ملی آمریکا تلقی شود که آمریکا با قاطعیت از اعطای ویزا به شخص مزبور خودداری می‌کند و طی 50وچندسال گذشته این رویه مکررا اعمال شده و طبق حقوق بین‌الملل تبدیل به یک قاعده جدید شده است.

در این مدت سازمان ملل‌متحد، بدون داشتن اهرم خاصی، در قبال استدلال آمریکا مبنی بر مخل امنیت‌ملی‌بودن، کوتاه آمده و تسلیم نظر سیاسی- امنیتی آمریکا شده است.

مثال‌ها فراوان است که به برخی دیپلمات‌ها یا همراهان رییس‌جمهور کشورمان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ویزا اعطا نمی‌شود و درمان خاصی نمی‌تواند در این مورد صورت گیرد مگر آنکه فضای سرد سیاسی بین دوکشور برطرف شود. چنانچه سازمان ملل‌متحد بر اعطای ویزا به سفیر ایران اصرار کند، آمریکا معمولا روش دیگری در پیش می‌گیرد که مقرون‌به‌صرفه نیست.

در اینگونه مواقع «ویزای محدود» به سفیر ایران اعطا می‌کند و در آن قید می‌شود از 10 تا 25مایلی مرکز نیویورک نباید دورتر شود. آن‌گاه با ابزار امنیتی خود هرگونه حرکت سفیر ایران را کنترل و هرگونه تخلف طبیعی در حومه نیویورک را به‌عنوان تخلف سیاسی و دیپلماتیک جلوه داده که می‌تواند به اخراج سفیر مزبور همراه با هزینه سیاسی تبلیغاتی سنگین بینجامد.

تجربه وزارت امورخارجه کشورمان در مورد مرحوم رجایی‌خراسانی و برخی دیپلمات‌های ایران در نیویورک یادآور حوادث تلخ اینچنینی است.

در چنین حالتی سفیر ایران هم احساس تحت‌کنترل‌بودن می‌کند و همین احساس به‌کارایی و نتیجه‌بخشی ماموریت او لطمه جدی وارد می‌کند. زیرا نماینده دایم ایران در نبود روابط دیپلماتیک رسمی میان ایران و آمریکا، وظایف دشواری برعهده دارد و باید به مسایل دوجانبه متعددی و از جمله لابی با نمایندگان کنگره و سنا بپردازد تا از شکل‌گیری و پیشبرد طرح‌های مغرضانه معاندین علیه ایران جلوگیری کند. انجام این ماموریت‌های خطیر با محدودیت‌های دست‌وپاگیر ناشی از «ویزای محدود» همخوانی ندارد. در هرحال، نوع رویکرد آمریکا به مساله اعزام سفیر جدید کشورمان به سازمان ملل بار دیگر اثبات کرد گروگانگیری سال 1358 دیپلمات‌ها در تهران، هنوز برای اغلب آمریکایی‌ها، واقعه ناخوشایندی در حد یک ضایعه ملی محسوب می‌شود و تا زمانی که سوءتفاهم‌ها در این‌باره برطرف نشود، تندروهای آمریکایی قادرند با انگشت نهادن گاه‌وبیگاه بر غرور شکسته‌شده هموطنانشان، فضا را غبارآلود و در مسیر تنش‌زدایی تهران- واشنگتن مانع ایجاد کنند.

مردم سالاری:لزوم توجه بیشتر به اهل سنت

«لزوم توجه بیشتر به اهل سنت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جلال جلالی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛بالاخره پس از حدود دوماه ماجرای گروگانگیری مرزبانان کشورمان توسط گروهک تروریستی موسوم به جیش‌العدل با تلاش و هم گرایی همه نیروها به پایان رسید. هرچند هنوز مشخص نشده است که پنجمین مرزبان به چه سرنوشتی دچار شده است.در این بین علمای اهل سنت با همراهی وهمکاری خود ، اثبات کردند که منافع ملی کشور برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. اهل سنت از اول انقلاب تا امروز نشان دادند که به هیچ وجه دنبال خشونت و حل مشکلات خود از طریق خشونت‌گرایی نیستند. هنگامی کشور درگیر جنگ تحمیلی هشت ساله با رژیم بعث عراق بود یا دوره حضور آمریکا در خلیج‌فارس، اهل سنت هیچ سوءاستفاده‌ای از شرایط نکرده است و خدشه‌ای به منافع ملی وارد نکرد. در واقع اهل سنت به دنبال رشد و توسعه کشور هستند. در قضیه گروگان‌گیری مرزبانان هم اهل سنت نشان دادند که همگام با سایر هموطنان دغدغه نجات جان مرزبانان را دارند. در این بین مولوی عبدالحمید هم نقش قابل توجهی داشت و در واقع اهل سنت نشان دادند که جدا از قدرت حکومت مرکزی، این ظرفیت را دارند که حلال مشکلات محلی بوده و با سایر مردم کشور همکاری کنند.

اهل سنت هم شهروندان این کشور هستند و واقعا ثابت کردند که هرگاه آنها فعال بودند دشمن نتوانسته بر خاک ایران تسلط پیدا کند. در واقع اهل سنت در دفاع از این کشور تلاش‌های زیادی کرده و شهدای زیادی هم تقدیم اسلام و کشور کرده‌اند.

به نظر من دولت باید بیشتر از اهل سنت استفاده کند و در منصب های مختلف اجرایی، سمت های مدیریتی بدهد زیرا این حکومت، حکومتی ملی است و با رای اهل شیعه و سنت روی کار آمده است. اهل سنت در انتخابات‌های مختلف و تصویب قانون اساسی نقش موثری داشتند و مردم استان سیستان‌و‌بلوچستان در چندین انتخابات حتی بیشتر از حوزه‌های زادگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری رای داده‌اند.

در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم اهل سنت مشارکت گسترده‌ای داشت و رای اهل سنت به روحانی در انتخابات 24 خرداد سال پیش نشان داد که آنها مایل هستند مشارکت دموکراتیک در کشور داشته و از این مسیر به دنبال سازندگی کشور هستند.

با وجود اینکه مولوی عبدالحمید‌ نقش کاملا موثری در آزادی مرزبانان داشت اما آنطور که باید وشاید به نقش وی اشاره نشد. شیخ مولانا عبدالحمید اظهار کرده است که «در قضیه سربازان هرکس می‌بایست هرکاری از دستش برمی‌آمد، انجام می‌داد و آنچه من انجام دادم وظیفه شرعی و ملی بوده است و برای انجام این وظیفه نباید منتظر تشکر بود؛ چنانچه من هم انتظار تشکر ندارم و از ظرفیتی که موجود بود استفاده کردم». در واقع متاسفانه گاه دیده می شود یک خودسانسوری نسبت به شخصیت‌های اهل سنت وجود دارد. زیرا عده‌ای علاقه‌مند نیستند که مردم کشورمان شخصیت‌های اهل سنت را بشناسند و به دنبال این هستند که نقشی برای اهل سنت قائل نباشند. این درحالیست که پانزده درصد جمعیت کشور را اهل سنت تشکیل می‌دهند و آنها همبستگی خود را با سایر اقشار مردم به اثبات رسانده‌اند.

ابتکار:ایران؛ وطن همه ایرانیان

«ایران؛ وطن همه ایرانیان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می‌خوانید؛پیش از این تصور می‌شد که قضیه گروگان‌گیری اخیر، حلقه همگرایی جریان‌های سیاسی داخل کشور است. اما با پایان یافتن تقریبی این قضیه، شکاف‌های مابین تفسیرها و سهم‌خواهی‌های این جریان‌ها بیش از پیش خود را در فضای سیاسی کشور نشان داد؛مجادله‌های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و گزارش‌های تقابلی رسانه‌ها از فرایند آزادسازی مرزبانان به خوبی نمایانگر شکاف موجود است.ماجرا از آنجا آغاز شد که همزمان با آزادی مرزبانان، دستگاه‌ها و نهادهای دخیل در این امر، از سوی جریان‌های سیاسی دسته‌بندی و اولویت‌بندی شدند. برخی تأکید کردند که دستگاه دیپلماسی در این موضوع نقش اصلی را بر عهده داشته است و این گونه پاسخ گرفتند که به گفته حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان، اگر دستگاه دیپلماسی در آزادی مرزبانان نقش داشته است، احمد نیکبخت، دیپلمات ایرانی گروگان گرفته شده در یمن به دست تروریست‌ها را نیز آزاد کند.

هم‌زمان از سوی دیگر برخی نیز گفتند که علمای اهل سنت منطقه و نیروهای مردمی با محوریت مولانا عبدالحمید توانستند سربازان وطن را از چنگال گروه تروریستی رها کنند، که البته این گروه‌ها نیز از برخی رسانه‌ها و نمایندگان تندرو مجلس این جواب را شنیدند که لابد علمای سنی و مردم منطقه با اشرار و گروهک‌های تروریستی خط و ربط دارند. عده‌ای هم که نهاد جامعه مدنی کشور را بازیگر نقش اول آزادی مرزبانان می‌خواندند، با مواجهه برخی رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما برخوردند که در این باره اقتدار دستگاه‌های اجرایی و امنیتی کشور همه چیز را حل و فصل کرده است. در این میان جدال‌های گروهی و سیاسی نیز بر اساس منافع عمومی خود از این ماجرا سهم‌خواهی کردند و هر یک از تیررسی، سیبل آزادی مرزبانان را نشانه گرفتند؛ در حالی که برخی می‌خواستند جشن ملی آزادی سربازان برگزار کنند، کسانی تأکید کردند که این سربازان اسیر شده باید به علت سهل‌انگاری در خدمت، مجازات و تنبیه شوند.

به نظر می‌رسد در یک مقیاس کلی، عمده اصلاح‌طلبان، جامعه مدنی متشکل از گروه‌های مردمی و اقلیت‌های قومی و مذهبی را سنگ بنای اصلی آزادی مرزبانان قلمداد می‌کنند و بیشتراصولگرایان نیز ضمن این که خواهان تنبیه مرزبانان به علت بی‌توجهی در حین خدمت خطیر در منطقه مرزی حساس جنوب شرقی کشور هستند، دستگاه‌های دولتی و امنیتی را مهندس آزادسازی می‌پندارند.به هر حال چیزی که هم‌اکنون مهم است حضور این سربازان در خاک وطن و نجات زندگی آنان است.

«زندگی سربازان» که برای مدتی نزدیک به دو ماه، بیشترین محتواهای نوشتاری را در فضاهای مجازی و رسانه‌ای از جمله رسانه‌های اجتماعی به خود اختصاص داد و نماد «زنده بودن و زندگی جامعه مدنی» در کشور شد. چه بسا که در سال 1387 و پس از آن با وجود گروگان‌گیری‌های مشابه، به علت از رمق افتادن جامعه مدنی در میان فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های پرشمار موجود در دولت وقت، کمترین مباحثی از موضوع در رسانه‌ها منتشر شد.

اما در مورد موضوع حاضر آنچه تردیدی درباره آن وجود ندارد، حساسیت عمومی جامعه ایرانی نسبت به اسارت سربازان محافظ از خاک وطن بود که نمود عمومی سرمایه اجتماعی موجود در بطن جامعه را بیش از پیش و به نحو شایسته‌ای به نمایش گذاشت و دور از انصاف است اگر فضای امید ایجاد شده در جامعه به واسطه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را در این باره دخیل ندانیم.به نظر می‌رسد جشن شادمانی آزادی مرزبانان، نه تنها به این دلیل که نویدبخش نجات جان چهار هم‌وطن است، بلکه از این نظر که نماد زنده بودن جامعه مدنی و اثرگذار بودن آن نیز است، حائز اهمیت بیشتری باشد.

حال پرسش اینجاست که آیا هم گروه‌های سیاسی اصلاح طلب و هم اصولگراها قادر به درک اهمیت این مسئله هستند یا خیر؟ بدیهی است که هم‌اکنون ایرانیان بدون در نظر گرفتن رویه‌های سیاسی منتشر شده در برخی رسانه‌های تندرو، شادمان از بازگشت سربازان و اثرگذاری‌ تلاش‌های همه جانبه دولت و ملت در این باره هستند؛ آنچه که به یکباره هویت ملی را به دور از تفاوت‌ها و تعصب‌های قومی و مذهبی برجسته کرد و نشان داد یک ملت با همه تفاوت‌هایش می‌تواند یک ملت باشد و بماند.شاید بهتر باشد که برخی چهره‌های سیاسی کشور نیز با فاصله گرفتن از جنجال‌های منفعت جویانه گروهی و حزبی، در کنار مردم، از بازگشت امید به جامعه و نهاد مدنی شادمان باشند و به این درک نایل آیند که وحدت ملی در سایه هویت ملی و بر اساس فرصت‌های یکسان و برابر، قادر به تغییر تهدید‌ها به فرصت‌ها است و «وطن» برای همه ایرانیان- فارغ از همه تفاوت‌ها- می‌تواند به یک اندازه «وطن» باشد.

آرمان:تقارن تاریخی دیپلماسی ایران و آمریکا

«تقارن تاریخی دیپلماسی ایران و آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه ارمان به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات درحال انجام ایران و گروه 1+5 را نمی‌توان دور جدید نامگذاری کرد. توافقنامه ژنو به‌گونه‌ای است که مسیر را مشخص کرده و کلیات در‌ آن درج شده و اجرای 6ماهه توافق نیز بین طرفین شکل گرفته است. از آنجا که این توافقنامه هدف‌محور است لذا همه مذاکرات باید براساس سه هدفی شکل گیرد که طرفین براساس آن توافقنامه ژنو را نوشته‌اند. آن دسته افرادی که نگاه نظارتی یا دغدغه منافع ملی دارند به‌جای اینکه به مصاحبه‌ها، موضع‌گیری‌ها، چالش‌ها و مواردی از این نوع گوش دهند باید سه‌گانه یا مثلثی که هدف‌محورکردن توافق را از ابتدا مطرح کرده بود مدنظر قرار دهند که اگر توافق در آن راستا شکل گرفت باید مورد حمایت همه قرار گیرد. در غیراینصورت تیم مذاکره‌کننده اجازه نوشتن پیش‌نویس را ندارد که آن سه‌گانه در‌آن درج نشده باشد.

گام نخست سه‌گانه، شناسایی حق هسته‌ای ایران است. گام دوم، اثبات پاک بودن فعالیت هسته‌ای و تائید آن توسط آژانس در گزارش 1+5 است و گام سوم، پایان دادن به تحریم‌هاست. لذا هرگونه توافق خارج از این، قابل پذیرش نیست ولی درعین حال نباید مباحث را پیچیده کرد و خارج از آن مباحثی را مطرح کرد که ممکن است به منافع ملی نیز آسیب برساند. به سود طرفین است تا پیش‌نویس مذاکرات را که توافق نهایی باید در قالب آن شکل بگیرد در اردیبهشت‌ماه تنظیم کنند تا حداکثر طی دوماه و نیم آینده یعنی تا پایان فرجه موجود بتوانند آن را اجرایی نمایند.

هرچند منعی برای تمدید شش‌ماهه اجرای موقت توافقنامه وجود ندارد ولی موقت ماندن توافقات باعث تقویت موضع مخالفین توافق در دو سو می‌شود. هم آمریکایی‌هایی که به‌دنبال تعریف حیثیتی از دیپلماسی هستند و هم ایرانی‌هایی که سعی در تغییر دیپلماسی جدی دارند و رسما دکتر ظریف اعلام کرد که مسئولیت مذاکرات را می‌پذیرد.

هرچند با وجود شدت اختلافاتی که طی 10 سال گذشته بر سر موضوع هسته‌ای داشته‌اند و قدمت اختلافاتی که ایران و آمریکا در طول 35 ساله داشته‌اند، توصیه ذکرشده تا حدودی خوش‌بینانه تلقی می‌شود اما معتقدم آنچه طی 10سال اخیر و 35 سال قدیم‌تر آن‌ را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، شرایط کلی است که اکنون طرفین با آن روبه‌رو هستند. آمریکایی‌ها با تعبیر بین‌المللی و جهانی که از جایگاه قدرتی خود دارند، نیاز به این توافق دارند و جمهوری اسلامی ایران نیز با تعریف منطقه‌ای که از قدرت و جایگاه خود کرده است از یک طرف به‌دنبال تنش‌زدایی از خود است و از طرف دیگر به‌دنبال حل مشکلات داخلی است. تاکنون هیچ‌وقت همپوشانی منافع ایران و آمریکا را بر سر رسیدن به توافق دیپلماسی در این حد ندیدیم. به‌ویژه اینکه تامین هیچ‌کدام از اهداف سه‌گانه‌ای که بیان شد، خلاف منافع ملی طرف مقابل نیست.

اگر حق هسته‌ای ایران در قالب مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شود و تحریم‌های ایران برداشته شود، آسیبی به منافع ملی آمریکا نمی‌رساند و بخشی از منافع ملی آن تقویت خواهد شد. در طرف مقابل نیز اگر شفاف و پاک بودن برنامه هسته‌ای ایران اعلام و اثبات شود، نه‌تنها آسیبی به منافع ملی ایران نمی‌رساند بلکه ضربه اساسی به طرح کاذب ایران‌هراسی وارد خواهد شد.

به‌رغم اینکه مسیر پرسنگلاخ و پرپیچ و خم است ولی معتقدم می‌توان خوش‌بین بود و برای رسیدن به یک توافق نهایی می‌توان به‌ویژه روی مواضع اشتون و ظریف حساب باز کرد که مذاکرات فقط هسته‌ای است و رسیدن به توافق جامع به‌رغم اختلافات ممکن است و مسائل حاشیه‌ای مثل قطعنامه پارلمان اروپا در این موضوع اثر نمی‌گذارد.

همه به یک اندازه نسبت به منافع ملی کشور و حاکمیت ملی حساس هستیم و نباید در زمین مخالفان بازی کنیم. پارلمان اروپایی یک دستگاه تولید بیانیه است برای مثال حتی درمورد کشتار شیعیان چندین قطعنامه در پارلمان اروپایی آمده است اکنون نیز درمورد ایران نمی‌توانند وارد حوزه عملی شوند لذا باید با تاکید بر اثر عملی رفتارها به‌دنبال نتایج عملی خود در گام اول توافق هسته‌ای باشیم.

دنیای اقتصاد:تشویق به انصراف با تاکید بر مصارف شفاف

«تشویق به انصراف با تاکید بر مصارف شفاف»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر ابوالقاسم هاشمی است که در آن می‌خوانید؛در اینکه یارانه به افراد نیازمند متقاضی باید پرداخت شود و گروه کثیری از فرآیند فعلی حذف شوند شکی نیست.

به گمان من پیچیدگی مساله از آنجا آغازشده است که پرداخت یارانه را که یک سیاست توزیع درآمدی است و صرف‌نظر از اصلاح قیمتی انرژی در هر جامعه‌ای می‌تواند جاری باشد، یک سیاست جبرانی محض برای اصلاح قیمت‌های انرژی پنداشته‌ایم. این امر ما را همواره با این سوال مواجه ساخته که با افزایش قیمت‌های انرژی، افزایش هزینه چه گروه‌هایی را باید جبران و چه گروه‌هایی راجبران نکرد.

پاسخ بدون چون و چرایی هم برای این پرسش متصور نیست؛ چراکه اصولا اصلاح قیمتی انرژی که مهم‌ترین آنها (قیمت بنزین و گازوئیل) را هم به بعد موکول کرده‌ایم از منظر اقتصاد کلان، خود ابعاد دیگری دارد که پیوند دادن آن با چنان سیاست جبرانی که رفاه اجتماعی را بیشینه کند، کاری نشدنی است. به‌هرحال در این مقطع، از زاویه یک سیاست توزیع درآمدی، اصل را باید بر سهولت شناسایی خانوارهای نیازمند گذاشت.

متغیر درآمد، (که مبنای کار قرار گرفته) علاوه‌بر کاستی‌هایی که محاسبه آن (اجاره‌بهای ملک مسکونی و ...) و همچنین بررسی صحت و سقم آن دارد، کماکان این مشکل را هم دارد که در قدم بعدی خط یارانه‌بگیران را باید کجا کشید؟ برای پرهیز از این مشکل می‌توان از چند متغیر وکیل یا نماینده که هم درآمد و هم ثروت خانوارها را تداعی می‌کنند، استفاده کرد. داشتن ملک مسکونی یکی از مهم‌ترین این متغیرها است.

بهره‌مندی از حقوق و مزایایی بیش از مبلغ معین و همچنین پرداخت مالیات حرفه و شغل بیش از رقم خاصی، می‌تواند به‌عنوان سه متغیر Proxy انتخاب شوند (یا شاید متغیرهای بهتری هم باشد که اضافه یاکم شود) هر خانواری که حداقل یکی از این سه Proxy را دارد، واجد شرایط پرکردن فرم درخواست یارانه نیست. کنار گذاشتن اجتماع همین سه مجموعه که بدون سرک کشیدن به داده‌های خصوصی افراد نیز قابل‌احصا است کافی است که ما را به‌نحو مطلوبی (نه به‌طور کاملا دقیق) به جامعه هدف نزدیک کند.

شکی نیست که تشویق مردم به انصراف داوطلبانه و تاکید بر اینکه منابع آزادشده به‌طور شفاف صرف اهداف اجتماعی- رفاهی خاصی می‌شود نیز می‌تواند گام مهمی در کوچک کردن جامعه یارانه‌بگیران باشد.

جهان صنعت:منتظر بهبود وضعیت اقتصادی نباشید

«منتظر بهبود وضعیت اقتصادی نباشید»عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بدترین زمان ممکن در حال اجراست چراکه اقتصاد ایران با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اجرای مرحله دوم این قانون به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دامن می‌زند و روند تولید بنگاه‌ها روزبه‌روز منفی‌تر خواهد شد.

این در شرایطی است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سطح رفاهی مردم نیز آسیب می‌زند و موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود.

با این اوصاف نباید منتظر بهبود وضعیت اقتصادی باشیم چراکه قطعا تا چند ماه آینده با افزایش قیمت ارز روبه‌رو می‌شویم و در کل آتش مارپیچ تورمی شعله‌ورتر خواهد شد.

در این میان یکی از مشکلات اساسی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی عدم توجه به بخش تولید است و به دنبال آن درآمدهای بادآورده از نفت و گاز برای واردات بیشتر می‌شود که این سیاست‌ها تماما به نفع طبقه حاکم است.در چنین شرایطی راه‌حل واقعی برای برون‌رفت از مشکلات، حذف یارانه پردرآمدها و جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است به طوری که دولت بتواند از مابه‌التفاوت این اقدامات به نفع تولید استفاده کند و به یاری بنگاه‌های آسیب‌دیده بپردازد. تا زمانی‌که 60 درصد بخش‌‌های مختلف اقتصادی مالیات نپردازند وضعیت به همین‌گونه ادامه خواهد یافت.

از سویی افزایش کسری بودجه خانوار از دیگر مشکلات اساسی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی است که سرکوب دستمزدها و افزایش بی‌رویه تورم از عوامل موثر بر این روند است.مادامی که انضباط مالی در کشور رعایت نشود و درآمدزایی صحیحی از بنگاه‌ها انجام نگیرد قطعا وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد.به هر سو مهم‌ترین اقدامات دولت قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی، کنترل تورم و کاهش هزینه‌های جاری است که با وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران، فاز دوم هدفمندی در بدترین زمان در حال اجراست به طوری که می‌توان نتیجه گرفت اقدامات دولت یازدهم نیز دقیقا همانند سیاست‌های دولت گذشته است.