حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در نخستین نشست قضایی استان اظهار داشت: حکم اعدام سه تن از عوامل اصلی و دخیل در ترور دادستان زابل قطعی شده است و این حکم به زودی ابلاغ و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی با بیان اینکه پرونده عوامل و دست اندرکاران دخیل در ترور موسی نوری دادستان زابل هنوز مفتوح است ادامه داد: سایر مجرمان و عوامل مشارکت کننده در این جنایت نیز متناسب با جرایم خود مجازات خواهند شد.
وی با اشاره به اقتدار و صلابت دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت اظهارداشت: مجازات این کوردلان باید درس عبرتی برای افراد و اشراری باشد که در سر خود سودای اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایجاد اشکال در عزم و اراده راسخ دستگاه قضایی را می پرورانند.
وی با تاکید بر اینکه این حرکت های مذبوحانه هیچ خللی در عزم و ارده مسئولان و دستگاه قضایی در راستای مبارزه با قاچاقچیان و مخلان امنیت ایجاد نمی کند گفت: دستگاه قضایی با هر گونه شرارت یا اخلال در امنیت با شدت برخورد و مقابله خواهد کرد.
رییس کل دادگستری استان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و محلی در جمع قضات افزود: استفاده از شوراهای محلی، معتمدان و ظرفیت های محلی علاوه بر ایجاد وحدت و تقویت روحیه تعامل و مشارکت کمک شایانی به پیشگیری و جلوگیری از افزایش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی دارد.
حجت الاسلام حمیدی با تاکید بر این موضوع که باید شورا ها را باور کرد و بیش از گذشته بر آن تکیه داشت ادامه داد: دستگاه قضائی باید بیش از گذشته از ظرفیت شوراها برای برقراری صلح و سازش استفاده کند و قضات به اعضاء شوراها به عنوان مددکار و رفیق خود اعتماد کنند.
وی استفاده از ظرفیت مردمی را در حل برخی از مشکلات اجتماعی مهم توصیف کرد و گفت: اگر پرونده های اختلاف خانوادگی و نزاع با صلح و سازش همراه نشود و منجر به صدور حکم شود ممکن است این پرونده به ده ها پرونده دیگر در محاکم قضایی تبدیل شود.(مهر)
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد