صنعت نفت، نیازمند دستیابی به فناوری پیشرفته

این در حالی است که کشور نروژ فقط حدود 40 سال پیش به باشگاه دارندگان نفت جهان پیوست و امروز خود بزرگ‌ترین تولیدکننده فناوری و دانش در زمینه کشف، حفاری، استخراج و فرآوری نفت است. حتی کشورهایی مثل هند، کره جنوبی و ژاپن را داریم که با وجود محروم بودن از نعمت مخازن نفتی و گازی در سرزمین خودشان بزرگ‌ترین پیمانکاران و فناوران صنعت نفت هستند.

افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز ـ که از مباحث مطرح در اقتصاد مقاومتی است ـ بدون پرداختن به مباحث فناوری و زیرساخت‏های پژوهش و فناوری امکان‌پذیر نخواهد بود. نداشتن فناوری‏های مورد نیاز در برداشت از مخازن و عقب ماندن در استحصال آنها، ضرورت دستیابی سریع به فناوری‏های پیشرفته را بیش از پیش نمایان کرده است. در این میان شرکت ملی نفت ایران، برای رساندن ایران به جایگاهی شایسته چاره‏ای جز ورود به باشگاه شرکت‏های ملی ـ بین‏المللی ندارد و اکتساب فناوری‏های لازم، کلیدی‏ترین عامل در عبور از این مسیر است.

دکتر کرامتی از کارشناسان باتجربه پژوهشگاه صنعت نفت ـ که سابقه مدیریت مطالعات مخزن را در کارنامه فعالیت‌های خود به ثبت رسانده ـ با اشاره به ضرورت و اهمیت پژوهش در این حوزه می‌گوید: رتبه کنونی کشور در تولید برای کشوری با قدمت صدساله صنعت نفت شایسته نیست.

مهم‌ترین دلیل موفقیت غول‏های نفت و گاز دنیا، توجه و سرمایه‏گذاری در زمینه فناوری است. ابلاغ سیاست‏های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، تصمیمی هوشمندانه و دوراندیشانه است که به دنبال بروز بحران‏های شدید در اقتصاد جهانی و با هدف استحکام پایه‏های اقتصاد کشور انجام شده است. از 24 بند ابلاغ‏شده، چهار بند در حوزه انرژی است که دو بند آن کاملا با حفظ و افزایش راهبردی ذخایر نفت و گاز مرتبط است. بر این اساس همه متخصصان صنعت نفت باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

قدمت صد ساله صنعت نفت را دست‌کم نگیرید

کشور ما در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد که این ویژگی مزیتی بسیار مهم است و از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای کشور اهمیتی بسیار دارد، اما شرط اصلی در استفاده و بهره‏برداری بهینه از مخازن کشور، فناوری‏های پیشرفته است که در این زمینه، مراکزی مانند پژوهشگاه صنعت نفت، به‌عنوان موسسات تولید و توسعه فناوری می‌توانند نقش پررنگی داشته باشند.

به گفته کرامتی، با این که شرکت‏های ملی صاحبان ذخایر عظیم هیدروکربوری هستند، به دلیل در اختیار نداشتن فناوری‏های استحصال و برداشت از این منابع عملا به شرکت‏های بین‏المللی محتاج هستند و شرکت‏های بین‏المللی هم در مقابل صدور فناوری به کشورهای صاحب مخزن، در قالب قراردادهای خدمات فنی با ریسک بالا، افزایش تولید و مشارکت در تولید، سهم خود را در مالکیت این منابع تا حد امکان افزایش داده‏اند به طوری که در حقیقت فقط کمتر از 30 درصد مخازن هیدروکربوری دنیا در اختیار صاحبان واقعی ذخایر است و براساس آمارهای جهانی اعلام شده، شرکت‏های بین‏المللی همچنان در 60 درصد ذخایر مالک یا سهیم هستند که این موضوع ناشی از هزینه‏های گزاف و بسیار بالای واردات فناوری است.

در حقیقت اگر کشوری صاحب فناوری باشد، هم می‏تواند در ذخایر هیدروکربوری دنیا سهیم و شریک باشد و هم از شرکت ملی به شرکت بین‏المللی تبدیل شود.

کرامتی با اشاره به جایگاه کنونی کشور در این حوزه می‌گوید: اگر برنامه‏ریزی‏ها برای اکتساب فناوری‏های صنعت نفت بدرستی انجام می‏شد، شرکت نفت ما هم، با توجه به قدمت صدساله صنعت نفت در ایران و برخورداری از ذخایر عظیم و نیروی انسانی، امروز باید از شرکت‏های ملی ـ بین‏المللی به شمار می‌آمد.

به گفته کرامتی، در ارزیابی عملکرد و راهبردهای شرکت‌های ملی و بین‌المللی ـ که در حوزه صنعت نفت فعالیت می‌کنند ـ نسبت جایگزینی ذخیره یکی از مهم‏ترین شاخص‏ها در ارزیابی عملکرد است. با استحصال روزانه از منابع هیدروکربوری از مقدار ذخایر زیرزمینی کاسته می‏شود و اگر شرکت‏ها بخواهند در عرصه انرژی نقش‏آفرین باشند، چاره‏ای جز جایگزین کردن منابع ندارند و اگر این شاخص افت کند، ارزش سهام شرکت‏های بین‏المللی در بازارهای بورس بشدت افت می‏کند. جایگزین کردن منابع استحصال‏شده و افزایش ذخایر از دو راه اکتشافات جدید و افزایش ضریب بازیافت میسر است که دقیقا در جهت سیاست‏های اقتصاد مقاومتی است.

در حوزه ازدیاد برداشت لزوم کسب فناوری‏های جدید بیشتر به چشم می‏خورد و اگر بخواهیم ضریب بازیافت از مخازن ایران را به میانگین جهانی برسانیم، اولین مولفه استفاده از فناوری‏های پیشرفته در حوزه‏های توسعه میادین، مانند فناوری‏های حفاری، توصیف و مدلسازی مخزن، تاسیسات سطح‏الارضی، سناریوهای ازدیاد برداشت و دیگر فناوری‏ها است که به ازدیاد برداشت کمک می‌کند. درصد ضریب بازیافت نهایی به این معناست که از مقدار نفت درجای مخازن چه مقدار قابل‏استحصال است که مسلما افزایش آن هم به نفع کشور است.

ارتقای شرکت ملی نفت از سطح ملی به بین‌المللی

آمارهای جهانی نشان می‏دهند، عامل اصلی افزایش درآمد سالانه شرکت‏های بین‏المللی، مشارکت فنی و فناورانه آنها در طرح‏های توسعه میدان است. براساس آمار موجود، تولید بسیاری از شرکت‏های بین‏المللی از سال 1386 تا 1390 کاهش داشته است؛ مثلا تولید شرکت اگزون موبیل از 2.6 میلیون بشکه در روز سال 1386 به 2.3 میلیون بشکه در روز سال 1390 کاهش یافته که این کاهش برای شرکت‏های بریتیش پترولیوم، شل و فیلیپس نیز اتفاق افتاده، اما با وجود کاهش تولید نفت و حتی گاز، درآمد این شرکت‏ها از سال 1386 نسبت به سال 1390 افزایش داشته که بخشی از این افزایش حاصل افزایش قیمت نفت است، اما با مقایسه سال 1387 و سال 1390، می‏بینیم که با وجود کاهش قیمت نفت از 91 دلار به 87 دلار، باز هم درآمد این شرکت‏ها افزایش یافته است. این افزایش درآمد، حاصل حضور فعال این شرکت‏ها در توسعه میادین و مشارکت در انواع قراردادهای نفتی با توجه به داشتن فناوری است.

کرامتی با اشاره به این که در این سال‌ها حتی با کاهش تولید شرکت‏های بین‏المللی و قیمت نفت، این شرکت‏ها با سرمایه‏گذاری در مباحث فناورانه و با استفاده از امتیاز بزرگ فناوری‏های برتر استحصال از مخازن نفتی در قراردادهای نفتی، همچون مشارکت در تولید، حضور داشته و اوضاع را به نفع خود تغییر داده‏اند، می‌افزاید: دولت آمریکا سال 1372 فقط 200 میلیون دلار در ازدیاد برداشت سرمایه‏گذاری کرده است یعنی دولت‏ها جداگانه برای توسعه فناوری و حفظ و تحکیم موقعیت استراتژیک خود در عرصه بین‏الملل از شرکت‏های بین‏المللی پشتیبانی می‏کنند. شرکت‏های بین‏المللی مانند اگزون موبیل و شورون نیز متناسب با افزایش درآمد سالانه، بودجه‏های پژوهشی خود را افزایش می‏دهند.

شرکت‏های تامین‏کننده فناوری نیز که درآمدی بسیار کمتر از شرکت‏های بین‏المللی دارند، متناسب با درآمدشان، بودجه پژوهشی را افزایش داده‏اند که این افزایش چیزی معادل سرمایه‏گذاری شرکت‏های بزرگ بین‏المللی در پژوهش است. به طور کلی شرکت‏های بین‏المللی 0.03 درصد و شرکت‏های خدمات فناوری 3 درصد درآمد سالانه خود را صرف پژوهش و توسعه می‏کنند.

وی در پاسخ به چگونگی عملکرد شرکت‌های ملی در زمینه شاخص افزایش بودجه پژوهشی این طور توضیح می‌دهد: نکته بسیار مهم در پاسخ به این پرسش چرخش راهبردی تعدادی از شرکت‏های ملی برای تبدیل شدن به شرکت بین‏المللی است. مثلا از سال 88، این شرکت‏ها در حجم سرمایه‏گذاری در پژوهش و توسعه از شرکت‏های بین‏المللی پیشی گرفتند.

شرکت‏های پتروچاینا، پتروبراس برزیل و استات اویل از شرکت‏های ملی هستند که تلاش کرده‏اند به شرکت‏های بین‏المللی تبدیل شوند. این شرکت‏ها با افزایش سرمایه‏گذاری در بحث پژوهش و فناوری موفق شده‏اند به باشگاه شرکت‏های بین‏المللی وارد شوند.

شرکت پتروچاینا به‏تنهایی در سال 1390، یک‌میلیارد و 622 میلیون یورو و شرکت پتروبراس برزیل نیز معادل یک میلیارد و 143 میلیون یورو در بخش پژوهش و توسعه هزینه کرده‏اند. این شرکت‏ها در پروژه‏های توسعه‏ای اکثر کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی حضوری فعال دارند. وی در ادامه تاکید می‌کند: با توجه به جایگاه ویژه ایران در داشتن ذخایر هیدروکربنی و سابقه بیش از صد سال در صنعت نفت، داشتن حجمی عظیم از اطلاعات مخزنی، میدانی و نیروی انسانی ماهر، شرکت ملی نفت باید در حوزه فناوری رتبه اول منطقه و رتبه‏ای شایسته در سطح بین‏المللی داشته باشد. صیانت از ذخایر هیدروکربنی نیز جز با به‏کارگیری و توسعه فناوری‏های پیشرفته در حوزه نفت و گاز ممکن نیست.

در صورت داشتن راهبردهای درازمدت، تدوین حوزه‏های هدف فناوری و طرح‏های کلان توسعه‏ای، می‏توان به افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز امیدوار بود. این رویکرد می‏تواند زمینه‏های ارتقای شرکت ملی نفت را از سطح ملی به سطح بین‏المللی فراهم کند.

از شرکت‌های تولیدمحور تا شرکت‌های ملی

شرکت‏های نفتی از نظر ماموریت و فناوری به سه گروه تقسیم می‏شوند. گروه اول IOCها هستند. این شرکت‌ها، شرکت‏های بزرگ بین‏المللی هستند که تولیدمحور بود و عمدتا در زمینه توسعه فناوری نقشی ندارند. این گروه از شرکت‌ها تامین نیازهای فناوری خود را به مراکز تحقیق و توسعه واگذار می‌کنند. از آنجا که این شرکت‏ها در بورس‏های بزرگ دنیا صاحب سرمایه هستند، بشدت به برخی عوامل مانند کاهش تولید و ذخایر حساس‏اند. شرکت‏هایی مانند بریتیش پترولیوم، شورون، اگزون موبیل و شل در دسته‏بندی شرکت‏های بزرگ و تولیدمحور قرار می‌گیرند.

گروه دوم، SOCها هستند. این شرکت‌ها در حقیقت تولیدکنندگان فناوری هستند که فناوری‏های نو و پیشرفته با کمک و هدایت آنها ایجاد می‏شود. این شرکت‏ها، مانند شلمبرژر، حدود 10 درصد شرکت‏های بین‏المللی درآمد دارند. اگر چه صاحب ذخایر نیستند و خودشان در زمینه تولید نقشی ایفا نمی‌کنند. این گروه از شرکت‌ها فناوری‏ها و خدمات لازم را بویژه در زمینه بالادستی در اختیار شرکت‏های بین‏المللی می‏گذارند. گروه سوم شرکت‏های ملی موسوم به NOC هستند که ماموریت‏شان مانند شرکت‏های بین‏المللی است و تولیدمحور بودن و حفظ ذخایر ماموریت مشترک آنهاست. از نظر ساختاری، سهام شرکت‏های بین‏المللی خصوصی است، در حالی که سهام شرکت‏های ملی متعلق به مردم است. اگر بخواهیم این شرکت‌ها را از نظر ماموریتی که بر عهده دارند مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم، شرکت‏های بین‏المللی بزرگ سعی می‏کنند ریسک استفاده از فناوری‏های نو را بپذیرند و در توسعه فناوری مشارکت کنند، اما ریسک‏پذیری شرکت‏های ملی در توسعه فناوری کمتر است. علاوه بر این باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که ماموریت شرکت‏های بزرگ بین‏المللی حفظ منافع صاحبان سهام است، در حالی که شرکت‏های ملی ماموریت‏های اجتماعی هم بر عهده دارند که شرکت ملی نفت ایران،NIOC هم در این گروه قرار می‏گیرد. البته چند سالی است که نسل چهارمی از شرکت‏ها در حال پیدایش‏اند که شرکت‏های ملی ـ بین‏المللی هستند. تا 50 سال پیش 80 درصد ذخایر هیدروکربوری دنیا در اختیار شرکت‏های بین‏المللی و فقط 20 درصد این ذخایر در تصاحب شرکت‏های ملی بود. پس از آن، بسیاری کشورها مانند الجزایر، ونزوئلا و عربستان سعودی به سمت ملی کردن ذخایر هیدروکربوری خود رفتند که این اتفاق، موجب معکوس شدن درصد تصاحب ذخایر بین این دو گروه شد.

شرکت‏های بین‏المللی که دیگر فقط صاحب 20 درصد ذخایر دنیا بودند، چرخشی بزرگ در ماموریت خود دادند و از حدود 40 سال پیش، سیاست قطعی توسعه و استفاده از فناوری‏های نو را برای خلق ارزش افزوده بیشتر مورد توجه قرار دادند. در حقیقت شرکت‏های بین‏المللی که پس از ملی شدن ذخایر کشورها سهم 80 درصدی خود را ازدست‏رفته می‏دیدند، باور کردند که برای خلق ثروت و ارزش افزوده، راهی بجز تدوین و توسعه فناوری‏های برداشت از مخازن ندارند. از این زمان به بعد، شرکت‏های ملی از نظر تولید فناوری عقب افتادند و توانمندی خود را در انجام پروژه‏های بزرگ از دست دادند. بدیهی است انجام پروژه‌های عظیم در توسعه میدان و بهینه‏​سازی تولید به نرم‏افزارهای پیشرفته، نیروی انسانی خبره و فناوری‏های پیشرفته نیاز دارد که شرکت‏های ملی ناچارند این توانمندی‏ها را از شرکت‏های بین‏المللی وارد کنند.

فرانک فراهانی جم / گروه دانش