عراق در انتظار طولانی اعلام نتایج

بجز اظهارات سربست مصطفی، رییس کمیساریای عالی انتخابات عراق در این خصوص، برخی دیگر از منابع این کمیساریا هم از مدت 45 روز‌برای بررسی اعتراض‌ها و اعلام نتایج سخن به میان آورده‌اند.

این اظهارات در حالی است که گروه‌های سیاسی عراقی، پیشاپیش گفت‌وگوهای خود را برای تشکیل دولت آینده آغاز کرده‌اند و در این میان شماری درصدد هستند از رسیدن مجدد نوری مالکی به پست نخست‌وزیری جلوگیری کنند.

اظهارات شخصیت‌های وابسته به فهرست المواطن به‌ریاست سید عمارحکیم، جریان صدر، متحدون به ریاست اسامه نجیفی و حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی حاکی است که همگی با روی کارآمدن مجدد مالکی مخالف هستند. این درحالی است که گفته می‌شود نوری مالکی در 11 استان جنوبی و مرکزی از رقبای خود جلوتر است و می‌تواند با گروه‌های اقماری خود حدود 105 کرسی از 328 کرسی پارلمان عراق را به دست آورد.

البته فقط پست نخست‌وزیری عامل اختلاف میان گروه‌های عراقی نیست. حزب اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی، نجم‌الدین کریم استاندار کرکوک و پزشک معالج طالبانی را برای پست ریاست‌جمهوری نامزد کرده است.

حال آن‌که حزب دموکرات کردستان عراق واگذاری این پست به هر شخصیتی را به موافقت اکثریت پارلمان این منطقه واگذار کرده است.

هر چند اکثریت پارلمان کردستان وابسته به دو حزب دموکرات و گوران به ریاست نوشیروان مصطفی است، ولی براساس توافقات قبلی، دو پست ریاست کردستان عراق و ریاست جمهوری بین دو حزب وابسته به بارزانی و طالبانی تقسیم شده بود و مخالفت با این روند مشکلات جدیدی را به وجود خواهد آورد.

برخی منابع آگاه کرد احتمال می‌دهند پس از اعلام نتایج انتخابات، حزب طالبانی با فهرست دولت قانون اعلام همبستگی کند که این اقدام می‌تواند اتحاد میان دو حزب بارزانی و طالبانی را بشدت زیر سوال ببرد بویژه آن‌که حزب بارزانی در قضیه تشکیل حکومت کردستان عراق پس از حدود هفت ماه مذاکره، وزارتخانه‌های مهم را از دست حزب طالبانی خارج کرد و این حرکت با این‌که تاکنون به تشکیل کابینه این منطقه منجر نشده، اما تنش جدیدی را میان احزاب مهم کرد به دنبال داشته است.

حزب اتحادیه میهنی کردستان، ترکیه را عامل دامن‌زدن به اختلافات میان کردهای عراق می‌داند و آنکارا و حزب دموکرات بارزانی را به تلاش برای برهم زدن روابط کردها با دولت مرکزی بغداد متهم می‌کند.

در همین حال اظهارات شخصیت‌های وابسته به حزب طالبانی حاکی از حل مشکلات با بغداد در چارچوب عراق واحد است، هرچند جهتگیری‌ها نشان می‌دهد که بارزانی و ترکیه درخلاف این مسیر گام برمی‌دارند.

در همین حال فهرست دولت قانون گفته است، تلاش خواهد کرد شخصیتی ملی‌گرا و مورد توافق اکثر جریان‌های سیاسی وابسته به آن را برای پست ریاست‌جمهوری مطرح کند.

از طرف دیگر اعراب اهل سنت با وجود آن که می‌دانند کردها مخالف هستند، اما پست ریاست جمهوری را طلب می‌کنند. گفته می‌شود آمریکایی‌ها نیز با این خواسته مخالفتی ندارند.

پیش‌بینی می‌شود، این‌بار اختلافات رهبران عراق گسترده‌تر از گذشته بوده و علاوه بر نخست‌وزیر اختلاف برسر تعیین ریاست جمهوری نیز به آن اضافه شده باشد زیرا این مقام به گروه، مذهب، حزب و قومی وابسته نیست و همین امر رقابت‌ها را تشدید کرده است.

براساس قانون اساسی، نامزد پست ریاست جمهوری لازم نیست نماینده باشد و هر شهروند عراقی واجد شرایط می‌تواند برای این پست نامزد شود، مشروط بر این‌که در دور اول رای‌گیری، دوسوم نمایندگان مجلس عراق به او رای مثبت بدهند البته چنانچه هیچ‌یک از نامزدها موفق به کسب این تعداد رای موافق نشوند تعیین رئیس‌جمهور در دور دوم از میان نامزدهای برتر و براساس اکثریت آرای حاضران خواهد بود.

البته احتمال تشدید اختلاف میان گروه‌های مختلف عراقی درخصوص این پست می‌تواند به عامل تقویت فهرست دولت قانون و ضعف گروه‌های سیاسی برای تشکیل جبهه ضد مالکی نیز منجر شود. اعراب اهل سنت هم در مورد واگذاری پست نخست‌وزیری به مالکی اختلاف نظر دارند.

فهرست اسامه نجیفی در حالی از ندانشتن همبستگی با مالکی سخن می‌گوید که وی به دنبال پست ریاست جمهوری است.

نجیفی اگر بر ضد مالکی صف‌بندی کند و همراه با مجلس اعلا، جریان صدر و کردها در یک ائتلاف ضد مالکی بایستد، نمی‌تواند خواسته کردها برای رسیدن به پست ریاست جمهوری را نادیده بگیرد و از سوی دیگر چگونه طرفداران عرب اهل سنت خود را متقاعد کند که بار دیگر پست ریاست مجلس را به دست گیرند؟

اعراب اهل سنت در این دور از انتخابات تلاش دارند با توجه به اوضاع سیاسی عراق و شرایط پیش آمده برای طالبانی و کردها هر طور شده به پست ریاست جمهوری دست یابند.

ایاد علاوی هم باوجود این که هرچه می‌گذرد نقش سیاسی‌اش کمرنگ‌تر می‌شود، اما به نظر می‌رسد نمی‌خواهد به حاشیه رانده شود.

وی که هیچ پستی کمتر از نخست‌وزیری یا ریاست جمهوری را قبول نکرده است، این‌بار هم تصمیم ندارد یکی از این پست‌های کلیدی را مجدد به نجیفی یا کردها واگذارکند و باز در حاشیه بماند.

به نظر می‌رسد، همه این عوامل به این منجر خواهد شد که تشکیل دولت جدید به سرعت محقق نشود.

درحالی که طرف‌های وابسته به اعراب اهل سنت از سپتامبر یا اکتبر 2014 (‌پاییز آینده‌) برای تشکیل دولت سخن به میان آورده‌اند برخی منابع نزدیک به مرجعیت نیز گفته‌اند برخلاف دوره‌های گذشته، این بار مرجعیت سعی دارد برای حفظ اتحاد گروه‌های شیعه، نامزدی راکه مورد توافق این گروه‌ها باشد برای پست نخست‌وزیری معرفی کند.

چنانچه این اظهارات واقعیت داشته باشد و مشکل پست نخست‌وزیری در میان احزاب شیعه حل و فصل شود بدون شک در حل مشکل پست ریاست جمهوری و ریاست مجلس هم تاثیرگذار خواهد بود.

اکنون تمامی نگاه‌ها به کمیساریای عالی انتخابات عراق دوخته شده است، زیرا اعلام نتایج نهایی انتخابات و حجم کرسی‌هایی که هر گروه به دست می‌آورد در تعیین ائتلاف‌ها و شخصیت‌هایی که در پست‌های نخست‌وزیری، ریاست جمهوری و ریاست مجلس قرار خواهند گرفت تاثیر بسزایی خواهد داشت.

علی ظریفی خامنه - رییس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق