رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد

محورهای اصلی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

دستور فوری دولت به طیب نیا

نحوه نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه تغییر می‌کند

در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93، هیات دولت دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت شش ماه صادر کرد.
کد خبر: ۶۷۹۱۶۷
نحوه نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه تغییر می‌کند

در پی افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه امسال بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.

این در حالی است که یک ماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد.

مخالفت شرکت‌های بیمه جواب داد

این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس، کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.

شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را 24 درصد بالا برد البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش 15 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.

بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود هشت درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.

دستور هیات دولت

با این وجود، طی روزهای اخیر، هیات دولت از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسایل نقلیه را اصلاح کند.

بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی شش ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.

طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیات دولت ارائه کند.

محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانونگذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.

وی افزود: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.

رییس شورای عالی صنعت بیمه کشور گفت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.

براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال پنج درصد تخفیف موضوع بند «ه» تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی پنج میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر 5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند 7.020.115 ریال، سایر چهار سیلندرها 8.258.958 ریال، بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی 1.486.612 ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر 1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.

طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش دو میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.

همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

براساس آمارهای غیررسمی، تاکنون حدود 11 درصد مشمولان، الحاقیه بیمه را دریافت کرده اند. (مهر)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۱
حسن
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۸
۰
۰
سلام. این افزایش ها هیچ ربطی به شركت های بیمه ندارد. اگر فقط دو سال دیه را قوه قضائیه افزایش ندهد ببینید حق بیمه چقدر كاهش می بابد. دلیل این امر این است كه شركت های بیمه باید خسارت را بصورت یوم الادا پرداخت كنند یعنی اگر شخصی در سال 93 بر اثر تصادف فوت كند در یكی از ماههای حرام و رای دادگاه در سال 94 یا 95 صادر شود (شاید باور نكنید اما این بازه طولانی صورت می گیرد) شركت بیمه فقط مبلغ 200 میلیون را پرداخت می كند یعنی سقف تعهداتش در سال 93 حالا اگر دیه در سال 94 یا 95 حدود 400 میلیون شود راننده نگون بخت از كجا باید مبلغ 200 میلیون دیگر را بپردازد آنهم بدلیل طولانی شدن رای دادگاه. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هر شخصی با فعل یا ترك فعل خود موجب ضرر وزیان به شخص یا اشخاصی شود ضمان خسارت و زیان است بنظر شما ضمان پرداخت طولانی شدن صدور رای دادگاه كیست؟

نیازمندی ها