رییس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد:

رسیدگی به پرونده 570 بدهکار دانه درشت بانکی

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تعداد بدهکاران بزرگ بانکی را یک هزار نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 570 نفر جزو بدهکاران دانه درشت بانکی به شمار می روند که پرونده آنها به عنوان مفسد اقتصادی در دستور رسیدگی این کمیسیون قرار دارد.
کد خبر: ۶۸۰۲۵۳
رسیدگی به پرونده 570 بدهکار دانه درشت بانکی

«محمدعلی پورمختار» روز دوشنبه با بیان این که تکلیف 16 پرونده بدهکار بزرگ بانکی در کمیسیون اصل 90 مجلس مشخص شده است، گفت: با پیگیری های کمیسیون اصل 90 مجلس تاکنون 1500 میلیارد تومان از معوقات بانکی تعیین تکلیف شده است.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس با یادآوری جلسه مشترک این کمیسیون با بدهکاران بزرگ بانکی اظهار داشت: در این جلسات درباره نحوه وصول بدهی های بانکی تصمیم گیری و نماینده ای به عنوان ناظر بر اجرای این توافقات تعیین می شود.

پورمختار با بیان این که تعداد بدهکاران بزرگ بانکی هزار نفر است که همه آنها دانه درشت نیستند، گفت: 570 دانه درشت بانکی هم جزو همین هزار نفری هستند که پرونده آنها به عنوان مفسد اقتصادی در دستور رسیدگی قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بدهکارانی که با رانت به منابع کلان بانکی رسیده اند و اقساط آنها معوق شده از سایر بدهکاران که به دلیل مشکلات اقتصادی بدهکار سیستم بانکی هستند، تفکیک شده اند، گفت: برای ما معلوم است که کدامیک از این بدهکاران با سوءاستفاده به منابع بانکی دست یافته اند.

پورمختار اظهار داشت: این گروه از بدهکاران از سایر بدهکاران جدا شده اند و کمیسیون با مستند سازی و ارایه ادله قوی به قوه قضاییه کمک خواهد کرد تا حکم مناسبی برای آنها صادر شود.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس تاکید کرد: برای برخورد با مفاسد اقتصادی قانون به اندازه کافی وجود دارد و اجرای قوانین از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاهها جلوگیری خواهد کرد.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: این کمیسیون به وظایف نظارتی خود عمل می کند تا با کوتاهی هایی که در اجرای قانون صورت می گیرد، برخورد شود.(خانه ملت)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۱
حسین مومنی نژاد
United States
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
۰
۰
برخی از مسئولین بانك‌ها (با شعار تغییر را احساس كنیم!)و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اكثر مدیران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل كردند؛شركت‌های شرخری كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیكن در اصل شركت‌های جدیدی هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانك‌ها بازی می‌كنند، این شركت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر كردن و تهدید كردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهكار دریغ نمی كنند.حال سوال اینجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزی در این فقره ساكت است.آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟ این عمل اخلاقی و قانونی است؟ ببین چی شده كه “شرخری” میشه مبارزه با رانت خواری؟! مگه بانكها از مشتری هزار جور وثیقه نمی گیرن؟

نیازمندی ها