تاملی درباره زمینه‌های اقتصادی و مادی یک اختلاف دیرینه

تکنولوژی، بهانه جنگ سرد قرن 21

چند وقتی است، از اروپای شرقی خبر می‌رسد که کشور اوکراین درگیر یک تنش پیچیده داخلی شده است. تنش در اوکراین جنبه‌های متنوع بین‌المللی دارد، به‌طوری که زمزمه آغاز یک رقابت خطرناک بین آمریکا و روسیه بر سر توسعه منافع در اوکراین شنیده می‌شود.
کد خبر: ۶۸۱۷۷۸
تکنولوژی، بهانه جنگ سرد قرن 21
هریک از طرفین، دیگری را به دخالت در مسائل داخلی اوکراین متهم می‌کنند و البته از روش‌های غیراخلاقی نظیر تبلیغات دروغ، پنهان کردن بخش‌هایی از حقایق، تجهیز گروه‌های تندرو و خشونت‌طلب و تضعیف اقتصادی اوکراین استفاده می‌کنند. پرسش اساسی این است، چرا اوکراین به چنین وضعی رسید که احتمال بروز یک تنش بین‌المللی همچون جنگ سرد را نوید داده است؟

بررسی دلایل بروز این تنش‌ها در اوکراین نشان خواهد داد که دخالت عوامل خارجی، چگونه به شرایط تاریخی یک ملت در یک جغرافیای ویژه وابسته است. روش تعامل و نگاه ملت اوکراین با غرب و روسیه نمی‌تواند از دیپلماسی دولتمردان زمامدار حکومت در اوکراین با غرب و روسیه جدا باشد.

تنش‌هایی که در اوکراین در جریان است بیش از آن که بر سر آرمان‌هایی نظیر دموکراسی، آزادی بیان و حقوق شهروندی به وجود آمده باشد، براثر منفعت‌طلبی استراتژیک کشورهای خارجی، دخالت شرکت‌های بزرگ نفت و گاز و تسلیحاتی و رقابت‌های اقتصادی و تکنولوژیک بین‌المللی به انحراف کشیده شده است. در این یادداشت تلاش شده با بررسی این ادعا، نسبت به روشن‌تر شدن شرایطی که مردم اوکراین در آن به سر می‌برند، با توجه به احتمال بروز دوباره شرایط جنگ سرد، اقدام شود.

در حالی که شرایط اوکراین پیچیده‌تر می‌شود، مردم از بی‌اطلاعی از آینده کشورشان دچار سردرگمی بیشتری می‌شوند. تصاویر تلویزیون‌هایی که اخبار و تحولات اوکراین را پخش می‌کنند، نظیر شبکه تلویزیونی اسلاوی و کانال‌های تلویزیونی شرکت تلویزیون ملی اوکراین نشان می‌دهد که با بالا گرفتن درگیری‌ها در اوکراین پیش‌بینی آینده برای مردم اوکراین دشوارتر می‌شود.

با گسترش دامنه این تنش‌ها حل مسائل برای سیاستمداران اوکراینی سخت‌تر می‌شود. نگاهی به تاریخ اوکراین می‌تواند به درک شرایطی که اکنون در منطقه اروپای شرقی برقرار شده، کمک کند. از استقلال کشور اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی زمان زیادی نمی‌گذرد. اوکراین جزو اولین کشورهایی بود که پس از تغییر نظام روسیه در سال 1991 میلادی از سوی جامعه بین‌المللی از جمله جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد. از آن زمان تاکنون نهاد قدرت در اوکراین بین طرفداران اتخاذ سیاست‌های متمایل به منافع روسیه و طرفداران کشورهای غربی در گردش است. نقل و انتقال نهاد قدرت در اوکراین متأثر از شرایط پیچیده اجتماعی بوده و گاه خواست عمومی مردم در تغییرات سیاسی بسیار تأثیرگذار شده است.

رسانه‌های در ارتباط با منافع روسیه، طرفداران اتخاذ سیاست‌های نزدیکی با اتحادیه اروپا و ناتو را به نئونازیسم و فاشیسم متهم می‌کنند. این ادعا از طریق تحلیل سوابق وابستگی گروهی برخی مسئولان ملی‌گرای اوکراینی قابل بررسی است، اما از طرف دیگر رسانه‌ها و بنگاه‌های خبرپراکنی نزدیک به دیدگاه غربگرایان، طرفداران روسیه را به محدود کردن آزادی بیان، تجزیه‌طلبی و برقراری دیکتاتوری متهم می‌کنند و در تحلیل‌های خود به فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی در شرق اوکراین اشاره می‌کنند.

در این فضای تاریک و دور از بیان آشکار حقیقت در اوکراین، شواهد تاریخی، قدمت این نزاع‌ها را نشان می‌دهد. در حالی که پس از انقلاب نارنجی سال 2005 میلادی طرفداران اتخاذ سیاست‌های نزدیک به ناتو به قدرت رسیدند، در انتخابات سال 2010 میلادی، سیاستمدارانی که گرایش بیشتری به روسیه داشتند، نهاد قدرت را در اختیار گرفتند. دو گروه به گسترش روابط با اتحادیه اروپا تمایل نشان می‌دادند اما نزاع اصلی بر سر چگونگی روابط با نهاد کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود.

آقای یانوکویچ، رئیس‌جمهوری که از طریق انتخابات سال 2010 میلادی به قدرت رسید، مخالفت خود را برای عضویت اوکراین در ناتو اعلام کرد. وی از مهندسان مکانیک برجسته، متخصص حمل و نقل و ترابری و عضو حزب مناطق بود و سابقه فعالیت سیاسی در دوره حکومت شوروی را در کارنامه خود داشت. در سمت دیگر، خانم تیموشنکو سال 2005 میلادی در نشریه فوربز، به‌عنوان یکی از قدرتمندترین زنان جهان معرفی شده بود. خانم تیموشنکو در دوره ریاست‌جمهوری خود فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای را در صنعت گاز اوکراین پی می‌گرفت و از رهبران حزب میهن است. البته این فقط سیاستمداران اوکراینی نیستند که در صنایع حمل و نقل و انرژی صاحب نفوذ هستند.

آقای دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهوری پیشین فدراسیون روسیه نیز از مدیران ارشد و تأثیرگذار شرکت بزرگ گازپروم بوده است. گروه گازپروم که شامل چند شرکت بزرگ صنعت نفت و گاز، رسانه، سرمایه‌گذاری و بانکداری می‌شود، مسئولیت تأمین و انتقال حدود یک چهارم گاز مصرفی اروپا را دارد.

این در حالی است که شریان اصلی گاز طبیعی اروپا، از مجاری اوکراین می‌گذرد. تقریبا دوسوم درآمدهای شرکت گازپروم از محل درآمد ناشی از انتقال گاز به اروپا از مسیر اوکراین تأمین می‌شود. با این که اروپا تلاش داشت بخشی از گاز خود را از طریق کشورهایی همچون ترکمنستان و قزاقستان تأمین کند در یافتن راهی جز اوکراین در انتقال انرژی هنوز به روسیه وابسته است. اروپا در حالی به این اندازه به انرژی روسیه و مسیر انتقال آن وابسته است که بیش از این به سرمایه‌های ایالات متحده آمریکا در اروپا نیازمند است.

آمریکا سهم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های اروپا را در اختیار دارد. درواقع وضع انرژی در اروپا به منافع آمریکا در اروپا مرتبط است. از طرف دیگر اوکراین از گذشته پایگاه ساخت تجهیزات تسلیحاتی روسیه بوده است. همچنین شرکت‌های بزرگ شرق آلمان ارتباطات گسترده‌ای با شرکت‌های اوکراینی دارند. این روابط، فرضیه‌های تنش زایی را پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهند. در واقع نزدیکی روابط مراکز تکنولوژیک و نهاد قدرت، نشانه‌های خطرآفرینی را برای منافع دو طرف درگیر آشکار می‌‌کند.

رابطه سودجویانه مدیران صنعتی و سیاستمداران وابسته به خارج یا یک مکتب خشونت‌طلب از جمله مصادیقی است که روند فاشیستی شدن حکومت را تسریع می‌بخشد. این موضوع می‌تواند در تشویق ملی‌گراهای اوکراینی و گروه‌های تندروی دیگر به سمت نئونازیسم انگیزه دهد. مصادیق نئونازیسم در سطح اروپا دیده می‌شود و همواره این خطر در میان سیاستمداران اروپایی مدنظر قرار گرفته است. فعالیت نئونازی‌ها در کشورهایی نظیر اتریش، بلژیک، کرواسی، صربستان، یونان، هلند و حتی سوئد نیز گزارش شده است. خطر اصلی نئونازیسم و فاشیسم اصول خشونت‌طلب مکتبی آن است و رواج آن در میان جوانان اروپایی فجایعی نظیر آنچه در نروژ توسط آندرس برینگ برویک رخ داد، در پی دارد.

با وجود این فرضیه، روسیه نمی‌تواند اجازه دهد این احتمال تحقق یابد که اوکراین به وسیله ملی‌گرایان تندروی متمایل به غرب اداره شود، آن هم در شرایطی که منافع صنعتی و تکنولوژیک انتقال گاز و تولید تسلیحات و مراکز تبلیغات رسانه‌ای اوکراین در دست غربگرایان بیفتد. در واقع ترس طرفداران روسیه از اتحاد تکنوکرات‌ها و ملی گرایان تندروی اوکراینی در بالا گرفتن تنش‌ها تأثیرگذار بوده است.

مشابه چنین اتحادی بین سال‌های 1930 تا 1940 میلادی در آلمان رخ داد. مدیران شرکت‌های بزرگ فولادسازی، تجهیزات انرژی و تسلیحات در آلمان بسرعت نسبت به توافق بر سر تضمین آینده اقتصادی‌شان با سیاستمداران اقدام کردند.

حمایت مدیران صنعتی آلمان نازی از سیاستگذاری فاشیستی حکومت رایش سوم در تقویت اشتیاق هیتلر برای آغاز جنگ جهانی دوم بی تأثیر نبوده است. دستگاه تبلیغات وابسته به روسیه از این استدلال برای جذب ساکنان مناطق شرقی اوکراین به سمت خود استفاده کرده است. در این شرایط پیش‌بینی آینده شرکت‌های بزرگ اوکراین هم ممکن نیست. هم‌اکنون شرکت نفت و گاز و شرکت روس اوکرانرگو که از زیرمجموعه‌های شرکت گازپروم هستند در اوکراین فعالیت وسیع دارند. تغییر حاکمیت اوکراین در آینده فعالیت این شرکت‌ها و چگونگی آن تأثیرگذار است. با این شرایط اقدامات تلافی جویانه دوطرف در گسترش نفوذ خود در مراکز و نهادهای حساس و استراتژیک، بحران را از آنچه توصیف شد، پیچیده‌تر می‌کند. مذاکرات روزانه روس‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در جریان است و مردم اوکراین در حال رصد وقایع کشورشان هستند.

با این همه در شرایط کنونی احتمال وقوع یک جنگ همه جانبه میان طرف‌های درگیر در نظر گرفته می‌شود. البته در تاریخ روابط شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا روزهای حساس‌تر بسیاری دیده شده است. به‌عنوان نمونه رزمایش کمانگیر کاردان، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری کره جنوبی، ۲۰۰۰ موشک در پرواز و جنبش صلح در آلمان از وقایعی هستند که احتمال وقوع یک جنگ بزرگ و مخرب را قوت می‌بخشیدند. با این حال در آن دوره به دلایل متعدد جنگ مستقیمی در نگرفت. بیشتر اختلافات طرفین بر سر کم هزینه شدن راه‌های دستیابی به منابع استراتژیک نظیر راه‌ها، انرژی، آب و تسلیحات جنگی است.

تکنولوژی‌های ویژه‌ای وجود دارد که این هزینه‌ها را کمتر کند، اما دسترسی به این تکنولوژی‌ها به جغرافیای خاص و شرایط خاص نیازمند است. اوکراین یکی از کشورهای بزرگی است که به‌دلیل شرایط راهبردی خاص خود بر منافع بلندمدت و کوتاه مدت بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا و روسیه اثرگذار است. لذا تنش‌های کنونی با توجه به شرایط پیچیده اجتماعی اوکراین تا زمان رسیدن طرفین به عقلانیت مشترک ادامه خواهد یافت. جنگ تکنولوژی در پشت پرده مذاکرات بین شرکت‌های بزرگ صنعتی و مدیران ارشد و سیاستمداران در جریان است.

جنگ بر سر کم هزینه شدن انتقال گاز طبیعی به اروپا و رسیدن سود اقتصادی و تکنولوژیک بیشتر به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی وابسته به دوطرف همچنان ادامه دارد و فقط می‌توان ابراز امیدواری کرد با پایان گرفتن سریع‌تر بحران، شرایطی برقرار شود که مردم منطقه اروپای شرقی هزینه‌های کمتری بابت این جنگ بپردازند.

جلال نبهانی‌زاده/ جام​جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها