اصناف در تعامل با دولت کاهلی کرده​اند

علی فاضلی، رئیس جدید این اتاق ـ که خاستگاه اصلی‌اش صنوف تولیدی است ـ برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای اصلاح وضع اصناف کشور دارد؛ برنامه‌هایی که باتوجه به وضع عمومی اقتصاد کشور معلوم نیست تا چه حد قابلیت اجرا داشته باشد. با این حال وی هنوز از راه نرسیده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شده است.

باوجود اجرای مرحله دوم هدفمندی، اصناف هنوز قیمت‌های خود را متناسب با افزایش هزینه‌های ایجاد شده تنظیم نکرده‌اند و این اقدامی است که به هر حال مورد تقاضای اصناف از رئیسشان است، اما در آن سوی ماجرا دولتی قرار دارد که زیاد با افزایش قیمت موافق نیست و این تناقض چالش ـ تعامل، مانع بزرگی در برابر اتاق اصناف کشور است.

بعلاوه تغییر قانون نظام صنفی ـ که از همان ابتدا مورد اعتراض اصناف بود و تغییر ضرایب سود اصناف دیگر ـ موضوعاتی است که ریاست بر اتاق اصناف در دوره جدید را پرچالش می‌سازد.

برنامه‌های شما برای این‌که اتاق اصناف متحول شود و نقش جدیدی در اقتصاد کشور پیدا کند، چیست؟

اولین رویکردی که ما در مجموعه اتاق اصناف کشور داریم، اصلاح ساختار موجود در اتاق اصناف است که دلالت بر اصلاح ساختار دیگر اتاق‌های کشور دارد. متاسفانه هم‌اکنون ساختار درست و منظمی را در اتاق ایران و اتاق‌های کشور شاهد نیستیم. این اصلاح ساختاری را یقینا با کمک خود مدیران اتاق‌های کشور باید به انجام برسانیم. دومین مورد، تعامل بیشتر با دولت است. من قاطعانه عرض می‌کنم در این بحث کمی کاهلی شده است؛ هم از ناحیه ما به‌عنوان اصناف و هم از ناحیه دولت. به‌خاطر این‌که ما نتوانستیم اصناف را آن‌طور که باید و شاید به دولت بشناسانیم و با توجه به گستره عظیمی که اصناف در حیطه جغرافیایی ایران دارند، متاسفانه دولت شناخت خوبی از این مجموعه ندارد، هم در بخش تولیدی‌ها، هم در بخش‌ خدمات فنی و هم در بخش توزیعی‌ها.

از سوی دیگر من از خانواده اصناف تولیدی هستم، ولی اصلاح ساختار توزیع کشور را جزو اولویت‌های اول اتاق اصناف می‌دانم، زیرا ما هم‌اکنون موقعیت زیاد جالبی در بخش توزیع کشورمان نداریم و این امر باید اصلاح بشود. موضوع دیگری که ما جزو اولویت‌هایمان داریم، شریک کردن مجموعه مدیریتی اصناف در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های دولت است. این امر به نظر من جای کار زیاد دارد زیرا اگر قرار است به سمتی حرکت کنیم که اقتصادمان را از وضع رکود تورمی دربیاوریم و اشتغال ایجاد کنیم، بخصوص اشتغال پایدار، یقینا بنگاه‌های تولیدی کوچک بهترین خاستگاه این عرض هدف هستند. ما چیزی حدود 660 هزار بنگاه تولیدی کوچک در کشور داریم. اینها بهترین نقش را برای ایجاد اشتغال در کشور می‌توانند ایفا کنند، رویکرد بعدی ما بحث آموزش در کشور است، بخصوص در بنگاه‌های صنفی که در این‌باره بسیار کم کار شده است، بخصوص آن بخش از اصناف که تربیت نیروی انسانی را به عهده دارند و رابطه استاد و شاگردی را شاید طی یک قرن بدرستی تعریف کردند، اما امروز مبنای علمی آن بسیار ضعیف است. خوب یقینا می‌طلبد که ما در این‌باره هم با نظام آموزش و پرورش کشور تعامل‌مان را بیشتر کنیم و هم دانشگاه را شریک این مجموعه بدانیم. متاسفانه اکنون فاصله‌ای بین دانشگاه و مجموعه اصناف هست و رفع این فاصله، یکی از رویکردهایی است که حتما در دستور کار ما قرار دارد.

برنامه‌های شما برای تحول در وضع اصناف تولیدی در کشور چیست؟

برای بهسازی و نوسازی اصناف کشور بخصوص بنگاه‌های تولیدی حتما باید تعامل‌مان با دولت در جهتی باشد که از امکانات موجود کشور بخصوص از امکانات بانکی بهره بهتری ببریم. تا امروز متاسفانه در بخش تولید قول زیاد داده شده، ولی عملیاتی نشده، بخصوص با گذر از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود به بخش تولید، بسته‌های حمایتی تعلق بگیرد، متاسفانه این اتفاق رخ نداد و بنگاه‌های تولیدی کوچک ما بشدت از این موضوع متضرر و به نوعی فشل شدند و خیلی از اینها به سمت کارهای واسطه‌‌گری و دلالی رفتند چون نتوانستیم درست اینها را حمایت بکنیم. این هم یکی دیگر از کارهایی هست که باید حتما انجام بدهیم. در بخش بیمه و مالیات اصناف، بخصوص تعارضی که بین ما و سازمان امور مالیاتی کشور بود، باید برطرف شود. البته با وجود این‌که توافق امسال ما برای مالیات اصناف توافق بسیار خوبی است و به نفع دو طرف است و یک تعامل خوبی به‌وجود آمده، این را باید تعمیم بدهیم به سمت نظام مالیات بر ارزش افزوده. البته اعتقاد داریم ضمن این‌که باید این مالیات اخذ شود، روش اجرای آن باید نظام‌مندتر از گذشته شود و دغدغه بازار کشور را هم باید در این‌باره در نظر گرفت.

منظور شما از اصلاح ساختار اتاق اصناف دقیقا چیست؟

تشکیلات اتاق اصناف متاسفانه ضعیف است یعنی حضور نیروهای کارآمد علمی در مجموعه اتاق بسیار کمرنگ است، بنابراین اینجا باید ساختار موجود اصلاح بشود و نیروهای کارآمد علمی و فهیم بخصوص عالم به مسائل حقوقی بیشتر به کار گرفته شود. این امر متاسفانه به واسطه ضعف مالی که بر بنگاه‌های صنفی کشور حاکم بوده تا امروز محقق نشده است. درباره اولویت‌های قانونی و اصلاحاتی که در این‌باره باید انجام شود، با مجلس تعامل خوبی داریم. هدف هم اصلاح قانون و بازگرداندن بخشی از کارهای اجرایی به دست اتحادیه‌های صنفی است. در مجموع تمام برنامه‌هایی که عرض کردم، برنامه‌هایی سنگین است که باید اجرایی بشود. اگر قرار است به سمت اجرایی کردن فرمان‌های حضرت آقا حرکت بکنیم و اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهیم، کارهایی که عرض کردم باید انجام بگیرد چون اصلاح ساختاری اصناف منجر به درست اجرا کردن اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

تعامل اصناف با دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به چه صورت خواهد بود؟

یقینا یک تعامل سازنده و دوسویه خواهد بود. ما تکلیف داریم دولت را تقویت و از آن حمایت کنیم. ما به دولت تدبیر و امید و رویکردهایش سخت امیدواریم. رویکرد دولت نسبت به آنچه تا امروز مشاهده شده، رویکرد م ثبتی است. تا امروز آنچه من شاهد بودم، این است که رویکرد دولت نسبت به اصناف، رویکرد مثبت و سازنده‌ای بوده و واقعی نه شعاری. به صورت عملی گام‌های خوبی برای تعامل با اصناف برداشته شده است. همین دو موردی که عرض کردم، امسال توافق مالیاتی انجام شد و اصلاح قانون نظام صنفی را دولت در دستور کار خود قرار داد، نمونه‌هایی از این رویکرد مثبت عملی است.

چه موادی از قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد که در دستور کار دولت قرار گرفته است؟

اول از همه چیز عرض کنم قانون هر طور باشد، قابلیت اجرایی دارد و ما مکلف به اجرا هستیم ولی قانون نظام صنفی با وجود همه تدبیراتی که در آن اندیشیده شده، چند اشکال عمده دارد. به این ترتیب که اصناف در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری سرنوشتشان کمتر دیده شدند یا حتی بسیار ضعیف دیده شده‌اند و مثلا اختیارات اتحادیه‌های صنفی خیلی کم است. ما ساختار نظارتی بر امور اصناف را به دیده منت قبول داریم، اما دخالت بعضی نیروها را در کار اصناف قبول نداریم. به‌عنوان مثال عرض می‌کنم بحث تعزیرات حکومتی را در کلیات قبول داریم، اما این‌که او وارد جزئیات کار اصناف بشود و حتی‌ در تائید صلاحیت افراد اظهار‌نظر بکند، را قبول نداریم. اگر قرار است نگاه ما به این سمت باشد که به سمت اقتصادی برویم که مبنای جهانی داشته باشد، یقینا با این رویکردها نمی‌شود. باید به بخش خصوصی اعتماد کرد. در عضویت مجموعه اصناف در ساختاری که تعریف شده و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در آن قرار دارند، ما متاسفانه دیده نشدیم؛ در هیچ جا دیده نشدیم. فقط یک جا دیده شدیم، در قانون و آن هم شورای گفت‌وگو هست و بس. خوب اینها باید حتما اصلاح شود.

دولت مایل به این اصلاح هست؟

صد درصد. اگر نبود نمی‌آمد در همان آغاز راه با ما همگام بشود و کمیته مشترکی برای اصلاح قانون نظام صنفی موجود تشکیل بدهد. جالب است که این کمیته را دولت طوری تشکیل داده که وجه غالبش متخصصان صنفی کشور هستند. ما این رویکرد را رویکرد مثبتی می‌دانیم. ان‌شاءالله گام‌های مثبت‌تری در این تعامل دوسویه برداشته شود. برای مقابله با وضع کنونی و تحریم‌هایی که غرب در ارتباط با مسائل اقتصادی ما اعمال کرده، راهی جز تعامل نداریم. باید این تعامل بین نیروهای درون نظام برقرار شود تا بتوانیم از این وضع خارج شویم.

با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، اصناف خواستار افزایش قیمت هستند و احتمالا دولت با احتیاط این قضیه را می‌پذیرد یا حتی ممکن است نپذیرد. این معادله را چطور حل خواهید کرد؟

اصناف به هیچ عنوان خواهان افزایش قیمت نیستند، اصناف واقع‌نگری را از دولت تقاضا دارند. واقع‌نگری این است که وقتی قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد، وقتی قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند، وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، وقتی همه اینها را جمع کنید، هزینه‌های تولید بالا می‌رود و این امر خود به خود باید در بخش خدمات، دستمزدها و قیمت کالاها لحاظ شود. منتهی ما با دولت هماهنگ هستیم و تعامل می‌کنیم تا افزایش قیمت‌ها به صورتی نباشد که خدای نکرده به مردم آسیبی برسد، بنابراین براساس این تعامل، قرار است که خیلی آرام و با یک شیب ملایم به سمتی برویم که قیمت‌ها به صورت واقعی ارائه شود.

نه گرانی باشد و نه گرانفروشی. ما صد درصد با اینها مخالفیم، ولی عرض کردم وقتی شما افزایش قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی را محاسبه می‌کنید حتما باید اینها را در خدمات نهایی لحاظ کنید و اگر نکنید این امر به کم‌فروشی و بدفروشی منجر می‌شود و بداخلاقی‌هایی در جامعه اقتصادی کشور بوجود می‌آید.

الان اصناف و شما به‌عنوان رئیس اتاق اصناف کشور عضو ستاد تنظیم بازار هستید؟

بله.

قرار است چه نقشی در آنجا ایفا کنید؟

در تنظیم بازار بحث‌های گوناگونی مطرح است، من نمی‌دانم به کدام یک اشاره کنم.

به اولویت‌ها و نقش اصلی‌ اشاره کنید، یعنی برای شما چه نقشی در ستاد تنظیم بازار در نظر گرفته شده است؟

یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های ما بحث دستمزدهای اصناف است که ما در این‌باره فوق‌العاده با احتیاط حرکت می‌کنیم. نقش ما این است که یک رابطه منطقی بین دستمزد و کالا تعریف کنیم.

مگر اصناف دستمزدی کار می‌کنند؟

منظور دستمزد اصناف از فروش کالاهاست.

ضرایب سود اصناف را می‌فرمایید؟

بله. باید ضرایب سود را دوباره تعریف کنیم. از این گذشته، بحث تامین کالا که بحث خیلی مهمی است در دستور کار است. مثلا در بحث تامین کالای ماه مبارک رمضان الان برنامه‌ریزی شده است، به علاوه بحث چگونگی عرضه کالا را داریم، چگونگی کنترل بازار داریم که خوب دستورات سیاستگذاری بازار در ستاد تنظیم بازار تدوین می‌شود و نماینده اصناف هم حضور دارد و نظر کارشناسی خودش را بیان می‌کند. یقینا با تعاملی که بین همه دستگاه‌ها به‌وجود می‌آید خروجی بسیار خوبی را هم از ستاد شاهد هستیم. الان هم به واسطه همین سیاستگذاری‌هاست که ما شاهد بازار آرامی هستیم. نگاه دشمن به ما نگاه بسیار بدی است. او در مسائل اقتصادی با تحریم‌ها و فشارها یقینا گلوگاه ما را هدف قرار داده است؛ بنابراین برای ما این موضوع حیاتی است که بازار کشور را حتما خوب مدیریت کنیم. بر این اساس ستاد تنظیم بازار درباره سیاست‌های تاثیرگذار اقتصادی تصمیم‌سازی می‌کند و اصناف هم در کنار مجموعه، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خودش، واقعیت‌های جامعه و بازار را به ستاد تنظیم بازار منتقل می‌کند.

ضرایب سود اصناف چگونه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؟

ما کمی در این بخش اعتراضاتی را شاهد هستیم. البته این اعتراضات، اعتراضات مدنی است و خدای نخواسته اعتراضات قهرآمیز نیست، ولی ما می‌خواهیم تغییر ضرایب سود فعلی را همراه با واقعیات موجود اقتصادی پیشنهاد دهیم. آنجا که به نفع مردم است یقینا ما به‌عنوان اصناف از سودمان کوتاه خواهیم آمد و یقینا چنین کاری را خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که بازار دستخوش تلاطمی که دشمن می‌خواهد بشود.

در بحث تنظیم بازار، آن نظارت بر بازاری که قرار بود به اصناف واگذار بشود، واقعا واگذار شده است؟

در حال واگذاری است. الان بخش نظارتی و کنترلی به نوعی در همین شهر تهران که قبلا در اختیار دیگر دستگاه‌ها بود، به خود اصناف واگذار می‌شود، اما اینها همه سازوکار می‌خواهد. این سازوکار یکروزه و یکشبه محقق نخواهد شد و ما داریم به سمتی حرکت می‌کنیم که این سازوکارها هم با قوت شکل بگیرد و هم با کمترین تنش و کمترین ضرر.

در این فرآیند واگذاری آیا دولت هم حاضر است قدرت اجرایی را هم به شما تفویض کند تا شما بتوانید اعمال نظارت کنید و اختیار قانونی داشته باشید؟

قرار نیست همه اختیارات را یکجا و هم‌اکنون به ما واگذار کنند. خود اصناف شاید کشش این را نداشته باشند که همه قدرت را یکجا تحویل بگیرند؛ بنابراین آرام آرام باید این کار صورت بگیرد. الان بحث بازرسی و نظارت از مرکزیت اتاق اصناف در شهر تهران به تهران دارد به ما واگذار می‌شود که کار بسیار سنگینی است، ولی شدنی است و باید هم انجام شود. اتحادیه‌ها باید در این موضوع شریک شوند و مدیریت اتحادیه‌ها باید در این کار دیده شوند. سپردن مدیریت به اتحادیه‌ها، یقینا به نفع مجموعه مدیریتی نظام است. فکر می‌کنم با رویکردی که اتحادیه‌ها برای پذیرش مسئولیت دارند، به یاری خدا این مسئولیت بخوبی منتقل شود.

از بعد تیر ماه و با اتمام ماه مبارک رمضان قرار است که قیمت بعضی کالاها در بازار افزایش پیدا کند. آیا این با توافق اصناف است یا خود دولت می‌خواهد این کار را بکند؟

متاسفانه از این دست شایعات زیاد هست و من از ارباب جراید استدعا و تقاضا دارم این شایعات را به نوعی مدیریت کنند. اصلا قرار نیست به این وضع که شما می‌گویید ما افزایش قیمت در کالاها داشته باشیم. ما دنبال واقعی کردن قیمت‌ها هستیم، نه افزایش. این سیاست ممکن است در بعضی موارد حتی به کاهش قیمت هم منجر شود. این‌طور نیست که همه کالاها افزایش قیمت پیدا کند و خدای نخواسته بازار تحت‌تاثیر یک شایعه قرار بگیرد. نه! آنچه واقعیت موجود بازار و نظام اقتصادی ماست، آن باید اعمال شود، اما افزایش قیمت هم اگر قرار باشد در بعضی از کالاها لحاظ شود بسیار آرام‌آرام و مدیریت شده خواهد بود که کالا به قیمت واقعی خودش نزدیک شود. ما نمی‌خواهیم به مصرف‌کننده اجحاف کنیم و در مقابل به سرمایه‌گذار در امر تولید و توزیع هم اجحاف نشود.

شما که خاستگاه اصلی‌تان صنوف تولیدی است، در دوره جدید اتاق اصناف چه کاری برای گرفتن سهم بخش تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم خواهید کرد؟

یقینا این کار، کار سختی است، ولی باید انجام شود. دولت اگر نخواهد به اصناف تولیدی کمک کند، ضربه سنگینی به اصلی‌ترین بخش اقتصادی کشور می‌زند. باید در مرحله دوم هدفمندی بحث بسته‌های حمایتی را به طور جدی در دستور کار قرار داد. من در این‌باره هم رویکردی را که در دولت تدبیر و امید می‌بینم رویکرد مثبتی است.

این بسته‌های حمایتی برای مرحله دوم تدوین شده است؟ شما اطلاعی از آن دارید؟

اطلاع دقیقی از این مجموعه ندارم؛ ولی با صحبت‌هایی که با مسئولان کشور کردم بویژه در روز اول تیر که معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع اصناف کشور حضور داشتند، آنجا قول هرگونه همکاری را در این ابعاد، بویژه در بحث حمایت از تولید را دادند و من به‌همین بسنده می‌کنم که آقایان حتما سر قولشان هستند. این را مطمئن هستم. به یاری خداوند اتفاق خواهد افتاد.

سیدعلی دوستی موسوی‌ / ‌جام‌جم