بحران اعتماد نظام سلطنتی اسپانیا

بازیافتن این اعتماد به دولت و تشکیلات سلطنتی مستلزم تلاشی سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود که نه کمیسیون اروپا، نه بانک مرکزی اروپا و نه صندوق بین‌المللی پول نمی‌توانند به آن کمک کنند.

به گفته آنتونیو باروسو، تحلیلگر مسائل سیاسی، بحران اقتصادی به مردم ثابت کرد سیستم سیاسی ما ناکارآمدتر از تصور آنهاست. آنتونیو روبیو، رئیس «شبکه شهرهای اسپانیا برای جمهوری سوم» نیز معتقد است، نظام پادشاهی بسیار سریع‌تر از روند ایجاد یک سیستم سیاسی جدید رو به سقوط می‌رود. پادشاهی اسپانیا با ارتکاب فساد و اشتباه‌های بسیار، زمینه را برای حمایت بسیاری از مردم از تاسیس یک جمهوری واقعی و اصیل فراهم کرد.

مردم به گونه‌ای بی‌سابقه، با نگاهی بسیار بدبینانه، سیاستمداران، احزاب، مجلس، دولت، قوه قضاییه، پادشاه، قانون اساسی، تجار و اتحادیه‌ها را زیر نظر دارند. عمق این بحران ساختاری در دوم ژوئن آشکار شد که پادشاه خوان کارلوس با اعلام برکناری خود به نفع پسرش فلیپ ششم، کشور را مبهوت کرد. گرچه تصمیم وی مبتنی بر دلایل مختلف، از جمله ضعف وضع سلامت و یکسری رسوایی‌ها و اشتباه‌های اعضای خانواده پادشاهی بود، اما تردیدی نیست که وی بشدت نگران تغییر چشم‌انداز سیاسی اسپانیا بود. سلطه احزاب دوگانه این کشور یعنی حزب راستگرای مردم و حزب چپگرای سوسیالیست در معرض تهدید جدی قرار دارد. در انتخابات پارلمان اروپا در ماه می برای نخستین‌بار میزان آرای این احزاب به زیر 50 درصد رسید. حدود 20 درصد رای‌دهندگان از احزاب مخالف نظام پادشاهی حمایت کردند و بیش از 70 هزار نفر نیز دادخواست اینترنتی را امضا کردند که از سیاستمداران اسپانیا می‌خواست از این فرصت تاریخی برای ترویج بحث همگانی استفاده کنند که به احیای دموکراسی و تعیین آینده نظام پادشاهی کمک کند.

همه این اتفاقات کاخ پادشاهی را نگران کمرنگ‌شدن اجماع سیاسی گسترده اسپانیا در حمایت از نظام سلطنتی کشور در سال‌های آینده کرد. پادشاه با انتقال قدرت به فلیپ ششم ظاهرا امنیت نظام پادشاهی را تا مدتی حفظ کرد. اکنون سازگاری پادشاهی اسپانیا با عصر جدید و مردمی بدبین‌تر به عهده فلیپ ششم گذاشته شده است.

اما شرایط کشور متزلزل و بی‌ثبات است. اسپانیا بتازگی شاهد اعتراضات مردمی برای برگزاری همه‌پرسی به منظور پایان دادن به نظام پادشاهی و برقراری نظام جمهوری بود. حتی اگر طبق قانون اساسی اسپانیا تقاضا برای برگزاری همه‌پرسی درباره آینده نظام پادشاهی در این کشور مجاز نباشد، اما به هر حال، چنین تقاضایی را نمی‌توان به راحتی نادیده گرفت.

ایالت باسک همچنان رویای استقلال در سر دارد و ایالت کاتالونیا درصدد جدایی از اسپانیاست و آرتور ماس، رئیس این ایالت خواستار برگزاری همه‌پرسی برای استقلال شد. اگر مادرید مانع از برگزاری این همه‌پرسی شود، انتظار می‌رود ماس با این امید که مردم کاتالونیا از احزاب سیاسی منطقه‌ای طرفدار استقلال با قاطعیت حمایت خواهند کرد، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، پارلمان کاتالونیا ممکن است به طور یکجانبه اعلام استقلال کند و این کار، کشور را به بحران قانون اساسی سوق خواهد داد که از زمان گذار اسپانیا به دموکراسی در اواخر دهه 70 بی‌سابقه است. در مجموع، اسپانیا با بحران اعتماد به سیستم سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. اسپانیا در چند حوزه کلیدی با چالش مواجه است و با وجود کاهش بحران اقتصادی، این کشور همچنان با نرخ بالای نگران‌کننده بیکاری و بدهی دست و پنجه نرم می‌کند.

با وجود کناره‌گیری خوان کارلوس از قدرت، سوالات مهم و بنیادی مانند چگونگی پیشرفت دموکراسی و اعاده اعتماد، نحوه واکنش به آرزوها و آمال مردم کاتالونیا، باسک و سایر مناطق، چگونگی ایجاد گفتمان مشترک درباره آینده اسپانیا و ایجاد سیستمی سیاسی مورد قبول اکثریت مردم همچنان مطرح است.

درواقع، تائید سیر قهقرایی کارکرد سیستم دوحزبی ‌اسپانیا و ظهور جنبش‌های سیاسی جدید مانند حزب «ما می‌توانیم» در انتخابات پارلمانی اروپا، حمایت مردم از حق تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری برای خود مانند آنچه در ایالت کاتالونیا اتفاق افتاد، تنزل آشکار اعتبار شخصیت‌های سیاسی و سلطنتی به خاطر فساد گسترده و در نتیجه، سرکوب روزافزون مردم و نایده گرفتن آزادی‌های آنها، نشانه‌های بحران در نظام پادشاهی اسپانیاست؛ نشانه‌هایی که هر یک حتی به تنهایی، پیش از این موجب سقوط نظام‌های سلطنتی شده است.

پادشاه جدید اسپانیا چالش‌هایی بسیار مانند ایجاد شغل، مبارزه با فساد، برخوردی سازنده با جدایی‌طلبی ‌باسک و کاتالونیا، احیای اعتبار از دست‌رفته نظام پادشاهی به واسطه رسوایی‌های اقتصادی اعضای خاندان سلطنتی و خود شخص خوان کارلوس را پیش رو دارد. چالش عظیم پیش روی فلیپ، تبدیل اسپانیایی‌های سرخورده از نظام پادشاهی به نظامی کارآمد و با کفایت است به طوری که دست‌کم سلطنت‌طلبان آن را قبول داشته باشند. جلب اعتماد و مقبولیت مردمی که همچنان برای بهبود کیفیت زندگی‌شان مبارزه می‌کنند، مستلزم شفافیت و کفایت تشکیلات سلطنتی است.

صفا فقیه ‌‌/‌ جام‌جم