لاریجانی اصلاحیه قانون اجرای سیاست های اصل 44 را ابلاغ کرد

به گزارش جام جم آنلاین از خانه ملت، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره25108/288 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را به حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه اول تیر 1393 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

همچنین رییس جمهور نیز در نامه ای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای این قانون را ابلاغ کرده است که در این نامه آمده است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11 تیر 1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25108/288 مورخ 16 تیر 1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

ماده 1 ـ بندهای زیر به ماده (1)قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:

«21ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور 1366، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می شود.

22 ـ پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجراءشدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.»

ماده 2 ـ ماده (6) قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصلاح می شود:

ماده 6 ـ به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد:

1 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و تمام شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.

2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

3 ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.

تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره 2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.

4 ـ تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.

5 ـ شرکت ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیرحسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.

الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی

ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور

ج ـ سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور

د ـ نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه

هـ ـ کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

و ـ نهادهای انقلاب اسلامی

تبصره 1 ـ منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (4) و (5) ماده (1) این قانون است.

تبصره 2 ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

تبصره 3 ـ از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

تبصره 4 ـ اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.

تبصره 5 ـ عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.

تبصره 6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.

ماده 3 ـ ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 7 ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز موردنیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذر 1372 محکوم می شوند.

تبصره 2 ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) این قانون محکوم کند.

تبصره 3 ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء می باشد.

در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.

تبصره 4 ـ «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (3) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب دوم خرداد 1375) است.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11 تیر 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید. (ایرنا)