سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
با محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
دولت نگران حذف پردرآمدها نباشد
مساله اصلی اقتصاد کشور چیست؟ کاهش شاخص بازار سهام، اجرا نشدن درست طرح هدفمندی یارانه‌ها، رکود اقتصادی یا سایه سیاست بر اقتصاد؟ همان مذاکرات هسته‌ای که نه فقط سیاستمداران بلکه دست‌اندرکاران خرد و کلان اقتصاد هم بدقت آن را پیگیری می‌کنند.
محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این گفت‌وگو به این سوالات پاسخ داد. با این حال وی به‌دلیل عضویت در شورای بورس، علاقه‌مندی خاصی به بازارسرمایه ومسائل ومشکلات آن دارد.
وی درباره کاهش و در مقابل رشد اندک شاخص‌های بورس می‌گوید: بحرانی که امروز بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است، مذاکرات هسته‌ای نیست بلکه تصمیمات متناقض دولت باعث شده این بازار با مشکل مواجه باشد. این درحالی است که برخی کارشناسان اتفاقا تصمیمات مجلس در قالب قانون بودجه 93 رایکی از علل سقوط بورس می‌دانند. گفت‌وگوی جام‌جم را با این کارشناس اقتصادی می‌خوانید.
به نظر شما علت اصلی نوسانات در بازار سرمایه چیست؟ مدتی است شاخص‌ها منفی ومثبت می‌شوند. این تزلزل نشات گرفته از موضوع خاصی است؟
چند عامل در تعیین شاخص بازار سرمایه موثر است. یکسری عوامل، مرتبط با مسائل اقتصادی است و یکسری عوامل خارج از حوزه مسائل اقتصادی است که عوامل پیرامونی یا محیطی نام دارند. آنچه باعث شده در سال‌های گذشته ما شاهد افزایش شاخص یا در برخی موارد شاهد کاهش شاخص بورس باشیم به فضای واقعی اقتصاد باز می‌گردد. در حوزه اقتصاد، سه بخش شامل عوامل کلان اقتصادی کشور، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل مرتبط با شرکت‌ها در این روند تاثیرگذار هستند. یعنی بخش کلان یک سهم برای خودش دارد، بخش صنعت یک سهم و بخش شرکت‌ها هم تاثیر خودش را بر جای می‌گذارد.
برای این‌که بحث را بازتر کنم مثال‌هایی می‌زنم. در بخش کلان بحث نرخ سود سپرده بانکی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ اشتغال یا بیکاری و عواملی از این دست را می‌توان نام برد. برای روشن شدن تاثیر بخش صنعت هم اشاره‌ای به وضع شرکت‌های پتروشیمی و خودروسازی می‌کنم. افت و خیز این صنایع تاثیر عمیقی بر بازار سرمایه به جا گذاشت. در بخش شرکت‌ها هم باید ویژگی‌های خاص هر شرکت که در کاهش و افزایش شاخص موثر هستند، بررسی شود. مجموعه این عوامل اقتصادی در بازار سرمایه اثرگذار است.
آن چیزی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته باعث نوسانات دربورس شده، نشأت گرفته از دو بخش صنعت و شرکت‌هاست. به هر حال کاهش شاخص پس از رشد قابل توجه بازار سرمایه در سال‌های 91 و 92 رخ داد و این دو عامل سبب شد بازار سرمایه با روند کاهشی روبه‌رو شود.
اما برخی معتقدند سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت در ریزش شاخص بورس موثر بوده است.
نیمه دوم سال 91 ریزش شاخص بورس شروع شد و بعد از مدتی کار به جایی رسید که شاخص هر روز 4 درصد نزول می‌کرد. من هم معتقدم یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شد شاخص کاهش پیدا کند، سیاست‌های پولی کشور بود. ما در طول چند ماه گذشته شاهد تصمیماتی از سوی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی درباره سیاست‌های پولی کشور بودیم. به‌عنوان مثال افزایش نرخ سود سپردههای بانکی با هدف جذب منابع بیشتر و کاهش نقدینگی و سپس کاهش نرخ سودتسهیلات بانکی برای کمک به تولید در تغییرات بازار سرمایه موثر بود. حالا بیاییم تبعات تصمیمات اتخاذ شده را به صورت اجمالی بررسی کنیم. به عنوان مثال در مورد نرخ سود سپردههای بانکی، وقتی نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا می‌کند طبیعتا باید نرخ سود تسهیلات بانکی هم افزایش پیدا کند. نمی‌توانیم سود سپرده را در کشور از 15 درصد به 20 درصد افزایش دهیم بعد کارمزد تسهیلات بانکی را 12 درصد تعیین کنیم. نرخ‌های بهره بانکی باید بالاتر از سود سپرده باشد در غیر این صورت با پدیده آلبیتراژ روبه‌رو می‌شویم. بازده بدون ریسک را آلبیتراژ می‌نامند. به این معنا که آدم‌ها می‌آیند با نرخ 14 درصد وام می‌گیرند و همان مبلغ را با سود 20 درصد سپرده‌گذاری می‌کنند، بنابر این حتما به تبع تغییر نرخ سود سپرده، نرخ تامین مالی هم تغییر می‌کند. اما باهریک درصدی که نرخ تامین مالی بالا می‌رود صنعت درگیر تغییر می‌شود. به عنوان مثال شرکت فولاد می‌آید وام می‌گیرد و به جای 20 درصد مجبور می‌شود 21 درصد کارمزد تسهیلات پرداخت کند. حالا هر یک درصدی که هزینه کارمزد بالا می‌رود، به همان میزان توجیه طرح اقتصادی کمتر می‌شود. پس می‌بینید که افزایش سود سپردههای بانکی بشدت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد.
اما دولت در فاصله دو ماه نسبت به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در مقایسه با ارقامی که در بانک‌ها وجود داشت، اقدام کرد.
بالاخره تصمیم اولیه تاثیرات خودش را گذاشته بود. اجرای این تصمیم سبب شد هزینه تامین مالی در اقتصاد افزایش یابد. بالاخره زمانی که نرخ سود سپردههای بانکی بالا می‌رود جذابیت‌های بازار سرمایه کم می‌شود و جذابیت‌های بازار پول بیشتر می‌شود. افراد می‌گویند بورس به‌عنوان مثال فقط 30 درصدبازده دارد اما بانک بدون هیچ خطری 25 درصد سود می‌دهد پس منطق حکم می‌کند افراد منابع خود را با 5 درصد کمتر به جای کم ریسکی مانند بانک ببرند نه بازار سرمایه.
طبق اعلام بانک مرکزی اکنون 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. دولت یازدهم چه اقداماتی باید درخصوص جمع‌آوری این نقدینگی و جهت دادن آن به سمت بازار سرمایه انجام دهد؟
برای جذب سرمایه به بورس باید دو کار انجام دهیم. مزیت بازارهای مولد و موثر را در اقتصاد افزایش دهیم و تنبیه برای بازارهای غیر مولد در نظر بگیریم. به‌عنوان مثال جلوی بازار سفته بازی و دلالی را بگیریم. خرید و فروش ارز و خرید و فروش سکه یک بازار دلالی است. اگر چه یک نفر دلار را با قیمت 2000 تومان خریداری می‌کند و با قیمت 2200 تومان به فروش می‌رساند فکر می‌کند سود کرده است، اما عملا خط ثروت در اقتصاد کشور تحقق پیدا نکرده است، چیزی که در اقتصاد کشور منجر به خط ثروت می‌شود ارزش جذب منابع است که اولین کار تشویق است. بنابراین ما باید حضور افراد را در بازاری که به ادامه خط ثروت در کشور کمک می‌کند و یکی از آنها بازار سرمایه است، پر رنگ کنیم. حالا تشویق‌ها می‌تواند تخفیف‌های مالیاتی باشد یا این‌که مزیت‌های صادراتی را در شرکت‌های بورسی تعریف کنیم. می‌توانیم خیلی از این مزیت‌ها را بگذاریم که این موضوع مبنا قرار گیرد. موضوع و راهکار دوم، در نظر گرفتن تنبیه برای بازار موازی و دلالی است. یعنی مالیات و محدودیت‌های آنها را افزایش دهیم و در آن بخش یک کار جدی را رقم بزنیم. بنابراین با این دو راهکار می‌توانیم جذب منابع داشته باشیم. ویژگی‌ها و مزیت‌های بازار سرمایه را نیز برجسته کنیم تا مردم خودشان منابعشان را به سمت بازار سرمایه بیاورند. دولت باید تا حد زیادی هزینه‌های حضور در بازار دلالی را افزایش دهد تا افراد از ورود به این بازارها به‌دلیل افزایش مالیات و محدودیت‌ها اجتناب کنند. یعنی این دو کار، دو کار اساسی است.
شما به مولفه صنعت اشاره کردید. برخی معتقدند علت ریزش‌های شاخص‌های بورس، بد بودن اوضاع صنعت است. دلیل این مدعا نیز اشاره به تعطیلی انبوهی از واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر است. شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعطیل 14 هزار واحد تولیدی در سال‌های اخیر خبر داده است.
فکر می‌کنم ما شاهد چند اتفاق مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد بوده‌ایم. یکی این‌که از ابتدای امسال هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و به‌طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد افزایش پیدا کرد. وقتی متوسط قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند، بهای تمام شده کالا نیز روندی صعودی را تجربه می‌کند. بالاخره یک بخش افزایش قیمت، سوخت مصرفی در واحدهای تولیدی است و بخش دیگر افزایش هزینه حمل و نقل کالاست. از سوی دیگر با افزایش نرخ سودسپرده‌های بانکی، هزینه تامین مالی هم بالا رفته و واحدهای تولیدی در تنگنا قرار گرفته‌اند.
با توجه به نکاتی که ذکر شد می‌توان سیاست فشار و تثبیت قیمتی را بر واحدهای تولیدی اعمال کرد؟ کاری که ظاهرا دولت یازدهم هم انجام داده است.
در این خصوص باید بگویم نمی‌توانیم برای اجتناب ازرشد تورم، سیاست موسوم به پرس قیمتی را اعمال کنیم. اجرای این روش، کار را خیلی سخت می‌کند که متاسفانه اکنون این اتفاق افتاده است. ستاد تنظیم بازار با وجود این‌که اطلاع دارد شرکت‌های بورسی ما (تقریبا 400 شرکت بورسی که روی تابلوی بورس هستند) در چند ماه اخیر بهای تمام شده تولیدشان بشدت افزایش پیدا کرده، حاضر نیست قیمت فروش این محصولات را افزایش دهد. یعنی از یک طرف سیاست پرس قیمتی اعمال شده، از سوی دیگر افزایش بهای تمام شده اتفاق افتاده است. با وجود این سودآوری شرکت‌ها بشدت کاهش می‌یابد و کارخانجات تولیدی به نقطه سر‌به‌سر و بعضا از نقطه سر‌به‌سر به نقطه زیان می‌رسند. مسلما با وجود چنین شرایطی حوزه اقتصادی و بازار سرمایه دچار چالش می‌شود و نمی‌تواند نرخ بازده مناسب را ارائه دهد.
پس شما در حوزه بورس انگشت اتهام را به سمت دولت گرفته‌اید.
بالاخره ما شاهدیم در تصمیمات دولت یک رویه مشخص به چشم نمی‌خورد. به‌عنوان مثال درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اگر چه می‌گویند مجلس این مورد را تصویب کرده اما باید توجه داشت مجلس پیشنهاد خود دولت را پس از تعدیل، تصویب کرد. اگر قرار بود مجلس نرخ 20 سنت پیشنهادی دولت را تصویب کند امروز عمق فاجعه بیش از اینها بود.
گفته می‌شود در موضوع تعیین نرخ خوراک، فقط وزارت نفت طرفدار ارائه این پیشنهاد بوده و نظر دیگر دستگاه‌های درگیر را جویا نشده است.
این نکته قابل توجهی است که به آن اشاره کردید. دولت در افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بدون جلب نظر وزارتخانه‌ای مانند رفاه که سهامدار پتروشیمی است یا وزارت دفاع که هلدینگ قدیر را در دست دارد و حتی وزارت اقتصاد که تمام مسائل مرتبط با بحث بورس را باید مدیریت کند، پیشنهادش را مطرح کرد.دولت با افزایش قیمت‌ها 3000 میلیارد تومان نفع به‌دست آورد اما 15 برابر آن پرتفوی دولت و پرتفوی مردم را در بورس دچار زیان کرد. صد هزار میلیارد تومان کاهش ارزش پرتفوی بازار بر اثر این تصمیم رقم خورد. این چیز کمی نیست.
با این اوصاف، آینده بازار سرمایه را چگونه می‌بینید؟
بگذارید ابتدا این نکته را بگویم که چشم‌انداز بازار سرمایه همواره تعیین‌کننده قیمتهاست. وضع بازار سرمایه با فعالان بازار رابطه مستقیم دارد و به نوعی فعالان می‌توانند در تعیین قیمت نهایی نقش داشته باشند. اگر فعالان بازار سرمایه فکر کنند که آینده خوبی در انتظار بازار سرمایه نیست، آن فضا را فضای مطلوبی نمی‌بینند و شروع می‌کنند به فروختن سهامشان. یعنی ما در بررسی بازار سرمایه باید اولین نکته‌ای که مد نظر قرارمی‌دهیم این باشد که آینده و چشم‌انداز مناسب باشد. فارغ از این‌که وضع موجود چگونه است. بورس تنها جایی است که قیمت سهام بر اساس چشم‌انداز آینده تعیین می‌شود، نه براساس وضع موجود چرا که خریدار، سهام را برای بلند مدت تهیه می‌کند.
وضع سیاسی کشور و به نتیجه رسیدن مذاکرات تا چه حد می‌تواند بر بازارسرمایه تاثیر بگذارد؟
درخصوص بحث تحولات سیاسی مواردی وجود دارد. اول این‌که پیش بینی می‌شد مذاکرات ظرف شش ماه به نتیجه برسد اما این اتفاق رخ نداد. کار طولانی شد و امیدها برای رسیدن به توافق نهایی کمرنگ شد. همین موضوع یکی از چالش‌های اصلی ماست. سیاست خارجی بسیار مهم است اما باز هم تاکید می‌کنم بحران امروز بورس گذشته از این مورد به ثبات نداشتن در قوانین ومقررات و تناقض در سیاست‌های بهای تمام شده و پرس قیمتی رخ داده است.
من می‌خواهم روند بحث را کمی تغییر بدهم. پرسشی دارم که شاید مرتبط با موضوع به نظر نرسد اما مشتاقم پاسخ شما را بشنوم. آیا در مجلس نمایندگان بر اساس زمینه تخصصشان وارد کمیسیون‌ها می‌شوند؟
بالاخره در مجلس هر فردی دارای سوابق و رشته تحصیلی است و در حوزه هیات تخصصی، این اهمیت وجود دارد که فرد طبق تخصص خودش وارد شود. خود من هم معتقدم همین که مقرر است ورودی‌ها به مجلس مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند، مهم است. به عبارتی به نظر می‌رسدنمایندگان از یک متوسط اطلاعات کارشناسی در رشته خودشان برخوردار باشند. به‌عنوان مثال یک فرد در رشته تاریخ تحصیل کرده و می‌تواند در رشته تاریخ اظهار نظر کند.
پس چرا شاهد این هستیم که مجلس اول عمل می‌کند بعد فکر می‌کند؟
در چه زمینه‌ای؟
مثلا در زمینه بورس. در مجلس کمیته‌ای برای حل مشکلات بورس تعیین شد و توانستند در کوتاه مدت شاخص‌ها را تغییر دهند اما باز هم روند نزولی خود را پیش گرفت.
درخصوص بورس باید بگویم اختیار بورس به مجلس واگذار نشد بلکه با ما جلسه گذاشتند و طرح موضوع کردند. ما هم فکر می‌کنیم با یک قانونی یا تبصره‌ای کمک کنیم این مشکل بر طرف شود. ما در مجلس کنترل بورس را در دست نگرفتیم.
عملکرد دولت را در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در اجرا کدام دولت موفق‌تر عمل کرد؛ دولت دهم یا یازدهم؟
من فکر می‌کنم در فاز دوم انتظارات مجلس برآورده نشد. ما چند توافق با دولت کردیم. اولین نکته این بود که دولت محترم باید درباره منابع و مصارف هدفمندی بالانس ایجاد کند. چیزی که دولت قبل رعایت نمی‌کرد و ما ده‌ها بار به آقای احمدی‌نژاد تذکر دادیم. منابع و مصارف هدفمندی در طول سه سال گذشته به این شکل بود، 28 هزار میلیارد تومان منابع از محل افزایش حامل‌های انرژی داشتیم و 42 هزار میلیارد تومان مصارف ما بود. 14 هزار میلیارد تومان کسری سالانه دراین میان باعث شده بود دولت از بانک مرکزی وام بگیرد، استقراض انجام دهد و همین امر حجم نقدینگی را در کشور بسیار افزایش داد.
بنابراین هدف اول، بالانس منابع و مصارف بود. دولت یازدهم درخصوص بالانس گفت من این کار را انجام می‌دهم. اعلام کرد میزان مصرف را برابر می‌کنم با میزان منبع. الان با افزایش قیمتی که دولت اعمال کرد (بنزین به هزار تومان و گازوئیل به 300 تومان رسید) با توجه به این قیمت، متوسط ایجاد درآمد دولت از این محل حدود 7000 میلیارد تومان است که البته باز هم دولت را با مشکل مواجه می‌کند. اگر 7000 میلیارد تومان را با 28 هزار میلیارد تومان جمع کنیم می‌شود 35 هزار میلیارد تومان. درخصوص مصارف هم که آن تعداد افرادی که حدود یک درصد انصراف دادند که می‌شود 2000 میلیارد تومان که البته واقعا 1500 میلیارد تومان بیشتر نیست، اما ما خوشبینانه می‌گوییم 2000 میلیارد تومان. با این تفاسیر 42 هزار میلیارد تومان مصرف دولت قبل به 40 هزار میلیاردتومان کاهش یافته و 35 هزار میلیارد تومان منبع وجود دارد. من اعتقاد دارم اگر دولت به همین روش بخواهد ادامه دهد همین امسال پنج هزار میلیارد تومان کسری اعتبارات خواهد داشت.
نکته دوم این بود که دولت باید طبق قانون، یارانه نقدی را بر حسب میزان درآمد توزیع کند. انتقاد دولت فعلی به دولت قبل هم این بود که شما به همه این مبلغ را به‌طور مساوی پرداخت می‌کنید؛ خب این چه کاری است؟ این توزیع پول نیست که همه افراد مشمول آن شوند. البته اعتقاد آقای احمدی‌نژاد این بود که به همه باید یارانه بدهیم. اما دولت یازدهم گفت من قبول دارم که باید براساس میزان درآمد یارانه بدهیم که در بند مورد نظر در قانون بودجه 93 این مورد ذکر شده است. دولت گفت به افراد فقیر بیشتر و به افراد پولدار کمتر یارانه می‌دهیم که این کار بسیار مشکل بود.
شما دیدید آقای وزیر اقتصاد سال گذشته در صحن علنی اعلام کرد ده میلیون نفر پردرآمد را شناسایی کرده‌ایم. خب ده میلیون نفر را که می‌گویید شناسایی کردیم و اطلاعاتش هم موجود است باید بگذارند کنار. اما تا امروز که من با شما صحبت می‌کنم این کار انجام نشده است.
فکر می‌کنید چرا دولت اقدامی در این حوزه نکرده است؟
نمی‌دانم. در این باره باید از دولت سوال کنید. شاید فکر می‌کنند که سخت است. شاید نمی‌خواهد فضای اجتماعی را از دست بدهد و حتی به قیمت متهم شدن به نقض قانون این کار را نمی‌کنند.
شاکله طرح هدفمندی یارانه‌ها، کمک به تولید را در برنامه داشت که دولت دهم هیچ توجهی به آن نکرد. آیا دولت یازدهم می‌تواند این مهم را عملی کند؟
اتفاقا این موضوع از جمله موضوعاتی بود که ما به آن انتقاد داشتیم. می‌گفتیم چرا به تولید کمک نمی‌کنید. چرا به بهداشت کمک نمی‌کنید. در قانون جدید در قالب قانون بودجه 93 ذکر شده است که تولید و بهداشت جایگاه ویژه‌ای درفاز دوم دارد. وقتی دولت در پرداخت نقدی‌اش با 5000 میلیارد تومان کسری روبه‌روست از کجا می‌خواهد سهم بهداشت و تولید را بدهد، بنابر این به نظر من اتفاق خاصی در این بخش نخواهد افتاد.
اگر شما جای رئیس‌جمهور بودید در بحث هدفمندی یارانه‌ها چگونه عمل می‌کردید؟
به هر چه قانون گفته بود، عمل می‌کردم. قانون اکنون اعلام کرده کمک به بهداشت و تولید باید پوشش داده شده و میزان منابع و مصارف هدفمندی برابر شود. من حتما این را مبنا می‌گذاشتم و آن را اجرا می‌کردم. آن چیزی که الان دولت نگرانش است،فضای اجتماعی است. حذف بعضی افراد شاید تبعات اجتماعی به‌دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد دولت در زمان تدوین قانون بودجه 93که اعتقاد داشت حذف پردرآمدها امکان‌پذیر است الان باید آن را اجرا کند. نباید اجرای قانون معطل سلیقه‌ها و تبعات اجتماعی و سیاسی شود. حذف یارانه نقدی مانند این است که یک داروی خوب را به فرزندمان بدهیم که اگر ندهیم، دچار بیماری می‌شود. حالا امکان دارد دارو کمی تلخ باشد اما این تلخی برای او مفید است. تصمیم در اقتصاد بسیار مهم است، این‌که ما وضع فعلی را خوشحال کننده می‌دانیم کافی نیست. آینده بسیار بدتر از چیزی خواهد بود که اکنون مشاهده می‌کنیم.
درباره مقایسه دولت‌ها هم باید بگویم اگر آقای احمدی‌نژاد در هدفمندی یارانه‌ها قانون را اجرا نمی‌کرد،می‌گفتند رویه ایشان است اما آقای روحانی جنسش با آقای احمدی‌نژاد تفاوت دارد و اعلام کرده آمده‌ام نص قانون را اجرا کنم.
به نظر می‌رسد دست دولت قبلی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بازتر بود و اکنون مجلس، دولت را در زمینه اجرا محدودتر کرده است.
ما می‌گوییم هر چیزی که ما در مجلس با آن به توافق رسیدیم باید اجرا شود. جالب است بدانید ما در محتوای کنونی تبصره 21 قانون بودجه 93 درباره روش اجرای فاز دوم هدفمندی، اصراری نداشتیم اما دولت خودش این محتوا را آورد. موضوع هدفمندی و اصلاح آن در تبصره 21 در قالب یک الحاقیه آمد که خودش دچار اشکال جدی بود. اما بالاخره خودشان آوردند، ما که نگفتیم بیاورند. بنابر این من معتقدم در بحث هدفمندی یارانه‌ها ما درمجلس چک سفید امضا به دولت دادیم. یعنی این‌قدر به دولت اعتماد کردیم. گفتیم ما قبول می‌کنیم که شما قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهید و سهم تولید و بهداشت هم پرداخت شود. بعلاوه اصلا دولت را در مورد زمان و اجرا محدود نکردیم. پس دولتی که قبول کرده آنچه را در احکام آمده اجرا کند، موظف است به آن جامه عمل بپوشاند. ما در کمیسیون تلفیق ساعت‌ها روی این موضوع بحث کردیم و آقای روحانی گفت این روش قانونی است و ما قبول داریم. وقتی وزیر اقتصاد می‌گوید ما ده میلیون نفر اسامی افراد پردرآمد را داریم و اعلام می‌کنیم، دیگر معطلی معنی ندارد. بنده اگر در مقام اجرا بودم حتما این کار را انجام می‌دادم.
با چه روشی اجرا می‌کردید؟ با سرکشی به حساب‌های مردم یا تعیین میزان درآمد؟
خیر. نیازی به سرکشی به حساب‌های مردم یا تعیین درآمد نیست. به عقیده من این روش‌ها در کشور شکست می‌خورد. بنده ابتدا متوسط هزینه خانوارها را بررسی می‌کردم. به این دلیل که در اقتصاد ایران هزینه‌ها را می‌توان محاسبه کرد اما درآمد را خیر. بیشتر افراد درآمد خود را پنهان می‌کنند اما میزان هزینه‌ها برای همه خانوارها مشخص است. مشخص است که مثلا هر خانوار چه میزان اجاره‌بها می‌پردازد و هزینه او چه میزان است. براساس مدل هزینه‌ای می‌توانیم متوسط هزینه خانوارها را بیرون بیاوریم و هزینه خانوارها در کلانشهرها و شهرهای کوچک و روستاها مشخص می‌شود. با بررسی این هزینه‌ها میانگینی به‌دست می‌آید که به فرض مثال یک میلیون تومان است. با مشخص شدن این مبلغ، خانوارهایی که بالاتر از این رقم درآمد داشتند حذف می‌شوند. هم‌اکنون قانون اعلام کرده دولت باید یک عدد را مبنا قرار دهد و با این فرم‌هایی که مردم ثبت‌نام کردند می‌تواند مقایسه کند.اما آن عدد مبنا، مشکل دولت است.
فکر می‌کنید که عدد مبنا چقدر باشد؟
نمی‌دانم. باید ساز و کارهای زیادی را در نظر داشت.
محمدحسین علی‌اکبری / گروه اقتصاد
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سناریوی رژیم صهیونیستی برای تحریک ترامپ
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
تغییری در شرایط نامناسب رژیم صهیونیستی ایجاد نمی‌شود
گفت و گو
