خروج از رکود تورمی با نرخ‌های بهره و تورم تک‌رقمی

نگرش این بسته به مسائل فعلی کشور، اصلاحات ساختاری در برخی بخش‌های اقتصادی است ولی معمولا اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها برای خروج از رکود زمانبر است، هرچند موجب ایجاد شرایط مناسب‌تر برای بهبود وضع اقتصادی آینده کشور خواهد شد، ولی درمان مشکلات فعلی اقتصادی کشور نیست.

از سوی دیگر، بسته تحلیلی دولت توجه کمی به مراکز نشت و ناکارایی منابع در اقتصاد کرده است. برای مثال بسته دولت به اصلاحات ساختاری بانک‌ها، فساد مالی، قاچاق، قانون کار و بیمه‌های تأمین اجتماعی به عنوان ترمز اشتغال، امنیت مالکیت و سرمایه، طولانی شدن پرونده‌های قضایی در استیفای حقوق اشخاص، بی‌نظمی‌های مالی و اداری (بخصوص در بخش‌های بیمه‌های اجتماعی، مالیات و شهرداری‌ها که موجب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، کار و اشتغال شده‌اند)، آزادسازی همه قیمت‌ها، آزادی و امنیت ورود و خروج سرمایه، انحصارات دولتی، محدودیت‌های بازرگانی، اعطای حقوق و امتیازات در واردات انحصاری بخصوص در ماشین‌آلات سنگین و کالاهای سرمایه‌ای، عدم اجازه ورود ماشین‌آلات سنگین و راه‌سازی دست دوم، حمایت غیراصولی از تولیدکننده‌های داخلی و موارد بسیار دیگر از جمله این امور توجهی نکرده است.

این در حالی است که برای خروج از رکود تورمی باید سیاست‌های دیگری اتخاذ کرد تا بتوان هم از سمت مولفه‌های تقاضا و هم از سمت مولفه‌های عرضه موجب کاهش تورم و افزایش تولید شد. البته سیاستگذاری توامان کاهش تورم و افزایش تولید پیچیدگی نظری فراوانی دارد، ولی با ساختار فعلی اقتصاد کشور که نرخ بهره به صورت دستوری تعیین می‌شود می‌توان به گونه‌ای دو سیاست متضاد اخیر را همزمان به ثمر رساند. به عبارت دیگر باید سیاستی اتخاذ کرد که برخلاف شرایط رکود تورمی (رشد تولید پایین و نرخ تورم بالا) عکس آن عمل کند. این به آن معناست که دو سیاست متضاد افزایش رشد تولید و کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت باید اتخاذ شود. تأکید می‌کنم این دو سیاست در بلندمدت متضاد نیستند، ولی در کوتاه‌مدت متضاد هستند.

برای حصول این هدف می‌توان سیاست هدف‌گذاری توأم نرخ‌های تورم و بهره تک‌رقمی را اتخاذ کرد. یعنی بانک مرکزی باید عددهایی تک‌رقمی را برای نرخ بهره در حدود ۷ تا ۹‌ درصد و برای نرخ تورم حدود ۵ تا ۷‌ درصد را هدف‌گذاری کند و سیاست‌های پولی خود را براساس آن تنظیم نماید. از طرفی لازم است دولت نیز ساختار سیاست‌های مالی خود را موافق این هدفگذاری تغییر دهد.

بر این اساس در چنین شرایطی می‌توان توقع داشت حداقل حدود یک سال بعد، اقتصاد از شرایط رکود تورمی خارج شود. اتخاذ سیاست توامان هدف‌گذاری نرخ بهره و تورم شاید سریع‌ترین راه برای خروج از رکود تورمی در شرایط فعلی اقتصاد ایران باشد. اگر همراه با این سیاست توأمان سیاست‌های مندرج در بسته تحلیلی دولت هم اجرا شود شرایط بهتری برای سال‌های بعد از لحاظ رشد و ثبات تولید و قیمت‌ها فراهم خواهد شد. یعنی اگر هر یک از عواملی که با عنوان نیروهای پیشران در بسته ذکر شده، فعال شوند آثار مثبت بیشتری نیز در آینده به همراه خواهد داشت. عوامل ذکر شده در بسته دولت با عنوان گردشگری و آزادشدن منابع بلوکه شده ناشی از تحریم برای خروج از بحران همراه با سیاست توامان موجب تشدید سرعت برون رفت از رکود خواهد بود. عوامل انتشاردهنده در بسته سیاستی مذکور باعث بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد، ولی تا وقتی تورم کنترل نشود و نرخ بهره به ارقام بین‌المللی و زیر نرخ تورم نرسد و تک‌رقمی نشود نمی‌توان اطمینان داشت راه‌حل‌های ذکرشده از سوی دولت در این بسته به کارایی در اقتصاد منجر شود. به عنوان مثال راهکارهای ارائه شده نظیر تخصیص منابع بودجه عمرانی، بهبود وضع بانک‌ها و مطالبات معوق و جهتگیری بانک‌ها به تأمین سرمایه در توسعه صنایع پایین‌دستی نیازمند نرخ بهره طبیعی مثبت هستند یعنی عملا باید نرخ تورم کمتر از نرخ بهره باشد. از سوی دیگر عوامل زمینه‌ساز که در بسته دولت به آنها اشاره شده همگی در شرایطی محقق می‌شوند که نرخ تورم و بهره بسیار پایین و تک‌رقمی باشد تا تعادل لازم در عرضه و تقاضا را به وجود آورند.

بنابراین هرچند باید نتیجه گرفت که بسته سیاستی دولت مثبت ارزیابی می‌شود ولی توانایی خارج کردن کشور از رکود تورمی در کوتاه‌مدت را ندارد، مگر برخی اصلاحات اساسی در آن ایجاد شود.

دکتر بیژن بیدآباد / کارشناس اقتصادی