به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی العراقیه، نوری المالکی در سخنان هفتگی خود گفت: روند سیاسی عراق با چالش ها و بحران های خطرناکی در طول سالهای گذشته روبرو بوده است و نزدیک بود این بحران ها نظام سیاسی جدید این کشور را به فروپاشی بکشاند و بار دیگر دوران استبدادی و سرکوب در عراق زنده شود. ما به یاری خداوند و حمایت ملت عراق و نیروهای سیاسی ملی با التزام به قانون اساسی این کشور توانستیم طرح های مشکوک را که خواهان خیر و خوشی برای دولت و ملت عراق نیستند از بین ببریم. من در سخنان سابق خود درباره خطرناک بودن عبور از قانون اساسی عراق هشدار داده بودم، قانونی که ملت عراق در یک همه پرسی تاریخی به آن رای داده است. من همچنین درباره نادیده گرفتن موضوعات مرتبط به انتخابات هشدار داده بودم چرا که نادیده گرفتن این موضوعات به معنای مصادره کردن حقوق شهروندان عراقی است که در انتخابات پارلمانی این کشور برای انتخاب نمایندگان خود در قوه مقننه و مجریه شرکت کرده بودند.
وی افزود: ای ملت عراق! امروز در برابر چالشی قرار داریم که خطرناک بودن آن بیشتر از همه چالش ها و بحران های سالهای گذشته این کشور است. رئیس جمهور عراق دو بار قانون اساسی این کشور را نقض کرد. نخست این که وی موعد مکلف شدن بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی برای اعلام نخست وزیر پیشنهادی را تمدید کرد. این موعد روز پنجشنبه گذشته پایان یافته بود. دوم این که رئیس جمهور به صورت عامدانه با مکلف نکردن ائتلاف دولت قانون برای اعلام نامزد نخست وزیری، قانون اساسی عراق را نقض کرد.
ائتلاف دولت قانون بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی عراق بوده و خود را در نشست نخست پارلمان این کشور بر اساس رای دادگاه فدرال ثبت کرده است. من امروز به صورت رسمی شکایتی را در اختیار دادگاه فدرال علیه رئیس جمهور قرار می دهم چرا که وی قانون اساسی عراق را بر اساس منافع سیاسی و اولویت دادن به منافع برخی ها به زیان منافع عالی ملت عراق نقض کرده است. از رئیس پارلمان عراق می خواهم این قوه به وظایف قانونی در بازخواست رئیس جمهور به دلیل نقض آشکار قانون اساسی عمل کند.
نوری المالمی در ادامه بیان داشت: ای ملت بزرگ عراق، امروز در این شرایط استثنایی از شما می خواهم احتیاط و هوشیاری بیشتری داشته باشید. آنچه که امروز عراق با آن روبروست بسیار پیچیده و خطرناک است. چنین اقدامات رئیس جمهور کودتا علیه قانون اساسی و روند سیاسی عراق در کشوری تحت حاکمیت نظام دموکراتیک و فدرال است. اقدام رئیس جمهورعراق در نقض عامدانه قانون اساسی این کشور پیامدهای خطرناکی برای وحدت،حاکمیت و استقلال عراق به همراه خواهد داشت و روند سیاسی این کشور را وارد مسیر تاریکی خواهد کرد.
اقدام وی در نقض قانون اساسی عراق به معنای آن است که از امروز به بعد دیگر برای قانون اساسی عراق تعهد و حرمتی وجود نخواهد داشت. مسئولیت های ملی و تاریخی ایجاب می کند همه شهروندان عراقی با همه وابستگی های سیاسی و قومی خود حضور موثر، قوی و آگاهانه برای به شکست کشاندن تلاش های نادیده گرفتن آشکار قانون اساسی این کشور داشته باشند.
نقض قانون اساسی به از بین رفتن وحدت ملی عراق و از بین رفتن تجربه دموکراسی این کشور منجر خواهد شد.
برخی از گزارش ها ی منتشر شده در بغداد حاکی است ائتلاف ملی «حیدر العبادی» معاون کنونی رئیس پارلمان عراق را نامزد نخست وزیر عراق به جای نوری المالکی کرده است. هنوز این گزارش ها تائید نشده است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد