غلبه عراق بر 3 توطئه در چند ماه

جام جم: «عدالت، مهم‌ترین راه پیشگیری از جرم»

«عدالت، مهم‌ترین راه پیشگیری از جرم» سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید:

قوه قضاییه، مطابق اصل ١٥٦ قانون اساسی کشورمان «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است. مسئولیتی خطیر که بقای نظام به آن وابسته است چرا که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.»

البته روشن است که در نظام اسلامی همه قوا و نهادها در قبال اجرای عدالت مسئولیت دارند اما تصریح قانون اساسی به این مسئولیت برای قوه قضاییه، اهمیت نقش و جایگاه ویژه این قوه را در این باره نشان می‌دهد.

در حکم جدیدی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تمدید مسئولیت آیت‌الله آملی‌لاریجانی برای یک دوره پنجساله دیگر صادر کردند نیز عدالت و نقش این قوه درباره آن برجستگی خاصی دارد.

«ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت»، «تأمین سلامت ارکان قوه بااعمال نظارت مناسب»، «مبارزه اساسی با فساد» و «از همه مهم‌تر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» از جمله دستورات رهبری به رییس قوه قضاییه در دوره جدید است که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به مقوله عدالت بر می‌گردد.

«پیشگیری از وقوع جرم»، علاوه بر این‌که در قانون اساسی، جزو وظایف قوه قضاییه ذکر شده، در حکم رهبرانقلاب اسلامی نیز با قید «از همه مهم‌تر» در کنار «ایجاد امنیت اجتماعی» مورد تأکید قرار گرفته است.

حرف اصلی وجیزه حاضر این است که اگر چه برای پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت اجتماعی، راهکارهای مختلفی وجود دارد و سازوکارهای متنوعی لازم است اما هیچ اقدامی به اندازه «اجرای عدالت» نمی‌تواند از وقوع جرم و بویژه جرایم و مفاسد بزرگ، پیشگیری کند.

آنچه مجرمین بزرگ و مرتکبین به فسادهای کلان را گستاخ و جسور می‌سازد، عدم دلواپسی و نداشتن دغدغه در مورد اجرای عدالت است و اگر این دست مجرمان مطمئن باشند که در دستگاه قضا، امکان نفوذ ندارند و قوه قضاییه در مورد آنها تسامح نخواهد کرد و استیفای حقوق مردم بدون در نظر گرفتن حسب و نسب آنان مورد توجه خواهد بود، مطمئنا در ارتکاب به‌انواع جرایم و مفاسد دچار تردید خواهند شد و بی‌محابا در صدد تضییع حقوق ملت و سوءاستفاده از موقعیت خود، بر نخواهند آمد و بالعکس اگر قوه قضاییه را نفوذپذیر و سفارش‌پذیر بیابند در فساد و تخلف خود جری و بی‌پروا خواهند شد.

از این منظر، پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان که امروز نمونه‌های آن در دستگاه قضا وجود دارد و بعضا در حال رسیدگی است، می‌تواند فرصتی باشد برای پیام صریح و قاطع قوه قضاییه به مفسدین بزرگ که بعضا صاحب منصب هم هستند، تا اقلیت آنان را دچار یأس و انبوه مردم را امیدوارکند و البته تعلل و کوتاهی در این پرونده‌ها نیز می‌تواند این فرصت را نه فقط سوزانده بلکه به تهدید مبدل سازد و خیال این دست مجرمین و مفسدین را راحت و آنها را در ادامه راه پر فساد خود جری‌تر و گستاخ‌تر کند.

افکار عمومی، در دوره جدید مدیریت آیت‌الله آملی‌لاریجانی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به «مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه» متصف گردیده، منتظر اخبار خوش درباره اجرا و تحقق عدالت است و امیدواریم این انتظار پاسخی شایسته دریافت کند.

کیهان: «غلبه عراق بر 3 توطئه در چند ماه»

«غلبه عراق بر 3 توطئه در چند ماه» یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:

تحولات عراق با توافق طیف‌های شیعه بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید وارد مرحله تازه‌ای شد. انتخاب «حیدر العبادی» عضو برجسته فراکسیون «دولت قانون» وابسته به نوری المالکی در فرایند داخلی عراق و بدون دخالت و تأثیرگذاری خارجی نشان داد که ساختار سیاسی عراق این توانایی را دارد که در مدتی کوتاه بر سر حساس‌ترین موقعیت سیاسی به توافق برسد این در حالی است که دشمنان عراق گمان می‌کردند، بغداد در یک فرایند دمکراتیک و همگرایی داخلی قادر به پایان دادن به رقابت‌های داخلی نیست و بحث بر سر انتخاب نخست‌وزیر به یک مناقشه خونین و پایان‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

در خصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

1- براساس قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون انتخاباتی، کاندیدای خود را برای پست نخست‌وزیری و تشکیل کابینه به رئیس جمهور معرفی می‌نماید و رئیس جمهور موظف است فرد معرفی شده را برای تشکیل دولت جدید به مجلس معرفی نماید. پس از رأی اعتماد مجلس به کابینه- و نه نخست‌وزیر- دولت جدید کار خود را آغاز می‌نماید. در مورد فراکسیون برتر دو تفسیر وجود داشت. یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست‌وزیر از فراکسیونی بود که پیش از شکل‌گیری مجلس موفق به کسب بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان 328 نفره شده است و یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست‌وزیر از فراکسیونی است که بعد از شکل‌گیری مجلس بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. چهار سال پیش دادگاه قانون اساسی عراق در مناقشه میان فراکسیون برتر قبل و فراکسیون برتر بعد از شکل‌گیری مجلس، فراکسیون برتر پس از شکل‌گیری مجلس را ملاک و معتبر دانست و براساس آن فراکسیون ائتلاف شیعیان که حدود 168 کرسی را در اختیار داشت، نخست‌وزیر را از میان آن گروه داخلی شیعه که بیشترین تعداد کرسی شیعه را کسب کرده بود، ‌انتخاب و به رئیس جمهور وقت- جلال طالبانی- معرفی نمود در آن مقطع گروه وابسته به نوری المالکی- حزب‌الدعوه- کرسی بیشتری داشت و او که 91 کرسی مجلس را کسب کرده بود به نخست‌وزیری رسید و کابینه ائتلافی او اکثریت آراء نمایندگان پارلمان را کسب کرد این در حالی بود که فراکسیون سنی - شیعی ایاد علاوی دارای 93 کرسی از 295 کرسی مجلس شده بود.

در این دوره شیعیان نزدیک به 200 کرسی پارلمان را بدست آوردند که در این بین فهرست دولت قانون که ترکیبی از حزب‌الدعوه، نمایندگان منفرد، سازمان بدر، حزب فضیلت و... بود حدود 105 کرسی را بدست آورده بود.

این فراکسیون از یک طرف بزرگترین گروه نمایندگان پارلمان در مرحله قبل از شکل‌گیری مجلس را در اختیار داشت و از طرف دیگر بزرگترین گروه پارلمانی درون شیعه نیز به حساب می‌آمد به گونه‌ای که سایر گروه‌های شیعی حتی در صورتی که با هم ائتلاف می‌کردند و به یک فراکسیون تبدیل می‌شدند، قادر به رقابت با فراکسیون دولت قانون وابسته به نوری‌المالکی نبودند با این وصف بطور طبیعی باید نخست‌وزیر را این فراکسیون معرفی می‌کرد اما از سوی دیگر یک اصل لازم‌الرعایه دیگر هم وجود داشت که با اصل پیشین تا حدودی در تعارض بود.

فراکسیون‌های دیگر شیعه که در دور قبل در مورد ادامه نخست‌وزیری نوری‌المالکی توافق کرده بودند این بار درباره انتخاب نوری‌ المالکی برای بار سوم ملاحظاتی داشتند و خواهان تغییر نخست‌وزیر و انتخاب فرد جدیدی بودند.

استدلال گروه‌های شیعی این بود که انتخاب نخست‌وزیر و دولت یک فرصت است که از آن باید برای به میدان آوردن انرژی تازه و خلق فرصت‌های جدید استفاده کرد و به وسیله آن توطئه‌هایی که دشمنان عراق و مخالفان شیعه دنبال می‌کنند را خنثی کرد.

آنان این همه را با تداوم دولت قبلی ناممکن می‌دانستند در عین اینکه همه آنان بر درستی راهی که دولت منتخب آنان طی 8 سال گذشته رفته است، تأکید داشتند و روشن‌ترین و مستدل‌ترین نشانه آن را کسب بیشترین کرسی پارلمانی و نیز بیشترین کرسی در انتخابات شوراهای استانی (مجالس محافظات) از سوی نخست‌وزیر آن دو دوره می‌دانند و حق هم‌چنین است.

2- شیعیان که نزدیک به 61 درصد از کرسی‌های پارلمان عراق را در اختیار دارند پس از چند هفته بحث و گفتگو و بررسی راه‌حل‌ها و گزینه‌های مختلف تصمیم گرفتند که مانند گذشته، نخست‌وزیر را از میان بزرگترین گروه پارلمانی شیعه یعنی دولت قانون و حزب‌الدعوه انتخاب کنند در عین حال از میان فراکسیون برتر، فردی به غیر از نوری‌المالکی را برگزینند تا هم قاعده قانونی و توافق قبلی رعایت شده باشد و هم راه برای تشکیل دولت جدیدی که بتواند فضای تازه‌ای ایجاد کرده و انرژی تازه‌ای تولید کند و توطئه‌ها علیه عراق و شیعه را خنثی نماید، هموار شود اما این ابتکار عمل بیش از همه به همراهی فهرست دولت قانون و شخص نوری‌المالکی احتیاج داشت. فراکسیون دولت قانون در این میان پیشقدم شد و لااقل نیمی از اعضای آن اعلام کردند که به قاعده شکل‌گیری فراکسیون برتر (و به قول قانون اساسی عراق، کتله‌اکبر) پایبند بوده و حاضرند با سایر گروههای شیعه ائتلاف کرده و فراکسیون برتر را شکل دهند و این بود که کتله‌اکبر با نزدیک به 120 عضو پارلمانی شیعه شکل گرفت و بر این اساس رئیس ائتلاف پارلمانی شیعه (هم‌پیمانی عراق) دکتر ابراهیم جعفری از میان رهبران حزب الدعوه به رهبری مالکی‌ آقای حیدر العبادی که چهره شاخص این حزب پس از مالکی به حساب می‌آمد را بعنوان نخست‌وزیر به فؤاد معصوم رئیس‌جمهور جدید عراق معرفی کرد و او وی را برای تشکیل دولت به پارلمان معرفی نمود و نوری‌المالکی پس از دو روز تاخیر اعلام کرد که دولت جدید را قبول داشته و با آن همکاری می‌کند. در این راه‌حل قاعده کتله‌اکبر که نوری مالکی با استدلال به آن خود را برای معرفی دوباره ذی‌حق می‌دانست رعایت شد و هم سایر گروههای شیعی به آن تمکین کردند و راه را برای موفقیت حداکثری دولت حیدر العبادی هموار نمودند.

3- انتخاب حیدر العبادی در مدت کوتاه- کمی بیشتر از دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در دهم اردی‌بهشت‌ماه- یک موفقیت مهم به حساب می‌آید چرا که پیش از این بسیاری از تحلیلگران با اشاره به سابقه و شرایط کنونی عراق می‌گفتند که انتخاب دولت جدید در عراق تا پیش از مهرماه امکان‌پذیر نیست کمااینکه انتخاب نوری‌المالکی در دوره اول و دوره دوم پارلمان دست کم چهارماه به درازا کشید. از سوی دیگر توافق فراکسیون‌ها و رهبران شیعه روی نخست‌وزیر جدید و پایان دادن به مجادله‌های درونی میان احزاب شیعی که غیرطبیعی هم نبود، نشان داد که شیعیان در درون از انسجام لازم برخوردار بوده و نهادها و شخصیت‌های فیصله‌دهنده در میان آنان وجود دارد. این موضوع بیانگر آن است که شیعیان با همکاری اهل سنت و اکراد قادر خواهند بود بر شرایط امنیتی که محصول دست‌های فتنه‌انگیز خارجی و داخلی است، فایق بیایند. اگرچه عراق راه نسبتا طولانی در حل مشکلات امنیتی پیش رو دارد ولی در عین حال این توانایی در عراق به چشم می‌خورد و مسلما آزادسازی استانهای سنی‌نشین در غرب عراق از نفوذ و سیطره تروریست‌ها اولین دستور کار دولت جدید به حساب می‌آید. اعلام پشتیبانی رهبران کرد و سنی عراق از دولت حیدر العبادی که بلافاصله پس از معرفی او صورت گرفت هم بخوبی بیانگر آن است که آنچه شیعیان در انتخاب دولت جدید در پی آن بودند یعنی فضای تازه و فرصت‌های جدید، در دسترس آنان قرار گرفته است.

4- با بررسی مواضع و رویکردهای آمریکا، انگلیس، عربستان، ترکیه و بعضی از طیف‌های داخلی در عراق به وضوح درمی‌یابیم که از قبل از برگزاری انتخابات مجلس دست‌هایی در هم تنیده شده بود تا نظم سیاسی و حقوقی عراق که محصول مجاهدت همه طیف‌های شیعی، سنی و کردی بود را در هم بشکنند و نوعی آنارشیسم را جایگزین آن کرده و از آشفته‌ بازار عراق به منافع و مطامع خود دست پیدا کنند. آنان قبل از انتخابات تلاش کردند که نیروهای وابسته به خود را از مسیر صندوق‌ها و انتخابات بر سر کار بیاورند و برای آن میلیاردها دلار خرج کردند و انواع نیروها و رسانه‌های خود را برای تحقق آن به میدان آورند. ولی نتایج انتخابات که بر انتخاب گسترده‌تر نیروهای دین‌مدار و انقلابی تاکید می‌کرد این نقشه را نقش برآب کرد. پس از آن و به فاصله کوتاهی، همان دست‌ها، تروریزم مهار گسیخته را بر عراق تحمیل کرده و تلاش کردند تا آنچه با روش مسالمت‌آمیز به دست نیاورده‌اند را با توسل به قهر و خشونت به دست آورند. هدف اصلی آنان این بود که بغداد را به تصرف درآورده و نظم قبلی یعنی نظم فعلی را پایان یافته معرفی نمایند اما این اقدام و آنارشیسم امنیتی ناشی از آن اگرچه توانست اکثر مناطق سه استان سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین و نینوا را دربر بگیرد ولی در تصرف پایتخت و توسعه بحران امنیتی به سایر مناطق عراق ناکام ماند و به جایی نرسید و پس از آن بود که آمریکایی‌ها پس از بررسی اوضاع امنیتی عراق، نومیدانه اعلام کردند که : «ساختار و توانمندی‌های امنیتی بغداد در حدی است که داعش فعلا قادر به رسوخ جدی در آن و فرو ریختن دیوارهای امنیتی نیست» کما این که ترکیه هم پس از نومیدی از فروپاشی سیستم امنیتی و سیاسی بغداد بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست که در بهبود روابط با بغداد به آنکارا کمک نماید.

پس از ناکامی از دو طریق انتخابات و آنارشی امنیتی، همه توجه دشمن به اختلافات درون شیعه در مورد انتخاب نخست‌وزیر معطوف گردید آنان معتقد بودند شیعیان قادر نیستند این مرحله را با آرامش و سعه‌صدر پشت سر بگذارند و درگیری نظامی بین گروه‌های مختلف شیعی حتمی است و از این رو معتقد بودند، از آنجا که تکیه عمده ساختار حقوقی، سیاسی و امنیتی جدید عراق به شیعیان که حدود 60 درصد جمعیت عراق را دربر می‌گیرند، وابسته است، به نتیجه نرسیدن پروسه انتخاب نخست‌وزیر در میان آنان به فروپاشی نظم جدید عراق منجر شده و راه را برای توطئه‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان خارجی و داخلی عراق هموار می‌نماید.

آنان با اشاره به ساز ناسازگار استان‌های غربی با بغداد و چالش امنیتی موجود در این سه استان و نیز رفتارهای گریز از مرکزی که طی یکی- دو سال گذشته و بخصوص در ماه‌های اخیر از سوی اربیل علیه بغداد مشاهده شده است، معتقد بودند، عدم توافق شیعیان، عراق را با بحران لاینحل مواجه و آن را به فروپاشی می‌کشاند.

انتخاب سریع نخست‌وزیر و اعلام همبستگی همه طیف‌های شیعی و اعلام پشتیبانی نوری المالکی نخست‌وزیر کنونی از آن و سپس اعلام حمایت دولت اقلیم کردستان عراق و گروه‌ها و شخصیت‌های سنی عراق از دولت جدید توطئه سوم هم درهم شکست و نشان داد که ملت و رهبران عراق می‌توانند توطئه‌های مختلف را خنثی کنند و البته در این میان نقش دوستان واقعی عراق هم قابل توجه بود.

در این فرایند بدون تردید، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که به گروه‌ها و طیف‌های عراق کمک کرد تا اختلافات را حل کرده و به توافق جامع دست پیدا کنند. این نقش موثر و حکیمانه بار دیگر جایگاه منحصر به فرد ایران را در حل تعارضات نشان داد.

5- نقش نوری المالکی در تاریخ جدید عراق بدون شک برجسته و افتخارآمیز و فراموش‌ناشدنی است. نوری مالکی در پرونده 8 ساله خود افتخارات بزرگی به ثبت رسانده است که شامل این موارد می‌شود:

1- خارج کردن عراق از اشغال نظامی آمریکا و انگلیس در حالی که این دو کشور به هیچ وجه مایل نبودند یک کشور اسلامی با این همه موقعیت حساس را رها کنند ولی ایستادگی شخصیت‌های عراق و به ویژه مجاهدت‌های موثر مالکی عراق را از اشغال آزاد کرد.

2- کمک موثر نوری مالکی به سوریه برای برون رفت از بحران امنیتی و غلبه بر تروریزم بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی.

3- اضمحلال منافقین و از میان بردن پادگان اشرف علی‌رغم فشار آمریکا برای حفظ منافقین در عراق.

4- رونق بخشیدن به ساختار سیاسی جدید عراق به گونه‌ای که در انتخابات اخیر مشارکت 62 درصد شهروندان را رقم زد.

5- مقابله جدی با گروه‌ها و شخصیت‌های حامی تروریزم که مقابله با عدنان دلیمی و طارق‌الهاشمی و صدور حکم اعدام آنان دو نمونه از این مقابله می‌باشد.

6- پافشاری به اعدام صدام حسین علی‌رغم مخالفت جدی آمریکا، انگلیس و رهبران عربی با آن.

7- توسعه روزافزون مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم آن که این اقدام جهادگرانه برای او مشکلاتی را به وجود می‌آورد و با مخالفت جدی غرب و وابستگان منطقه‌ای آن همراه بود. بنابراین بدون تردید «ابواسرا»- نوری کامل المالکی - در روزی که کرسی را تحویل می‌دهد شایسته تقدیر و تعظیم فراوان است.

سیاست روز: «عراق و باز هم یک درس سیاسی»

«عراق و باز هم یک درس سیاسی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:

تحولات عراق و اختلافاتی که بر سر نخست‌وزیر این کشور به وجود آمد، بسیاری را خوشحال و شادمان کرده بود.

بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و برخی کشورهای عربی منطقه مترصد بودند تا اختلافات در این کشور افزایش یابد و به یک چالش سیاسی جدی تبدیل شود.

آنهایی که به این اختلافات دامن می‌زدند، هدفشان این بود که عراق هر چه بیشتر در ناآرامی‌ و تنش باشد، امنیت و آرامش از بین برود، جنگ قدرت ایجاد شود، اختلافات داخلی بالا بگیرد و آنگاه گروهک تروریستی و جنایتکار داعش با داعیه اسلام، قدرت بگیرد و یک غده سرطانی دیگر در منطقه تأسیس شود.

اما همه این اهداف پلید که از دور زمانی تدارک دیده شده بود، خنثی و نقش بر آب شد.

آمریکا و غرب تصور می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که اکنون در روند سیاسی عراق نقش اساسی دارد، با حمایت از نوری مالکی به این اختلافات دامن می‌زند. اما سیاست‌ جمهوری اسلامی ایران در حمایت از روند قانونی عراق این خواب و خیال را به کابوسی برای آمریکایی‌ها و برخی سران کشورهای عربی منطقه تبدیل کرد.

آمریکا و سران کشورهای مرتجع عربی، مخالفت‌های شدیدی با نخست‌وزیری نوری مالکی داشتند به همین خاطر تلاششان بر کناره‌گیری او متمرکز بود.

حمایت زودهنگام و قطعی و قاطع آمریکا و دیگر کشورهای غربی از معرفی نخست‌وزیر جدید به غیر از نوری مالکی ثابت کرد که آنها در پی ایجاد چالش‌های سیاسی و امنیتی در عراق هستند. مقابله نکردن با گروه‌های تروریستی تکفیری هم در همین زمینه است.

اما نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق پس از آن که متوجه اهداف و رفتارهای انجام شده از سوی آمریکا و غرب شد، رسماً کناره‌گیری کرد و در نطق تلویزیونی خود، در یک اقدام درست و تصمیم صحیح سیاسی از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد تا همه بهانه‌ها از دست تفرقه‌افکنان و فتنه‌گران گرفته شود.

او با سربلندی که در خاطره سیاسی و تاریخی این کشور و مردمانش به جا خواهد ماند، قدرت را واگذار کرد و منافع ملی کشور و مردمش را به همه ترجیح داد.

العبادی نخست‌وزیر پیشنهادی نیز با درایت و عقلانیت سیاسی توانست فضای تنش‌های سیاسی را کم کند. در واقع هر دو شخصیت سیاسی عراق توانستند توطئه‌ای که برای بر هم زدن هر چه بیشتر عراق تدارک دیده شده بود خنثی کنند.

نکته مهم دیگر تحولات عراق، تمکین نوری مالکی به درخواست آیت‌الله سیستانی بود. ایشان در چند روز گذشته با تدابیری که در نظر گرفت، توانست، از بروز و تشدید اختلافات سیاسی در این کشور جلوگیری کند.

این اتفاق نشان دهنده اهمیت دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات مرجعیت شیعه در عراق است.

شاید برخی این مقایسه را برنتابند و به آن ایراد و اشکال بگیرند. اما مقایسه مناسب و به جایی است که بگوییم در سال ۸۸، برخی سیاسیون در انتخابات ریاست‌جمهوری به قانون تمکین نکردند و به توصیه‌های دلسوزان و بزرگان نظام هم گوش ندادند و آن اتفاقات ناگوار در کشور افتاد.

اگر آنها از قانون تمکین می‌کردند آن شرایط اغتشاش و فتنه درست نمی‌شد. تصورش را بکنید اگر نوری مالکی بر عقیده خود پافشاری می‌کرد، اکنون وضعیت عراق بحران‌زده چگونه بود؟!
هواداران نوری مالکی در خیابان‌های بغداد و دیگر شهرهای این کشور پهن می‌شدند و در مقابل، هواداران نخست‌وزیر پیشنهادی هم،‌چنین کاری می‌کردند و در شرایط جنگ با داعش، درگیری‌های جناحی سیاسی هم سر می‌گرفت. با این اتفاق آینده عراق چگونه می‌شد؟

جمهوری اسلامی: «افق‌های جدید پیروزی»

«افق‌های جدید پیروزی» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
هفته گذشته، دو موفقیت بزرگ را برای ملت‌های مسلمان به همراه داشت که افق‌های جدیدی را در فضای سیاسی منطقه می‌گشاید.

اول، پیروزی مقاومت غزه بر رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی و دوم، حل و فصل عاقلانه و منطقی مسائل سیاسی عراق که با انتخاب نخست‌وزیر جدید به حلقه پایانی نزدیک شد و زمینه تشکیل یک دولت مقتدر برای پیشبرد اهداف ملت فراهم گردیده است.

اینبار پیروزی مقاومت غزه بر رژیم صهیونیستی از جنبه‌های مختلف، ممتاز است. یکی از این امتیازات، که شاید بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها باشد، اینست که رهبران مقاومت توانستند اصلی‌ترین خواسته‌های خود را به صهیونیست‌ها بقبولانند و رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی‌های معناداری در زمینه‌های محاصره، بازگشائی گذرگاه‌ها و تأسیس مبادی رفت و آمدهای دریائی و هوائی در غزه نمایند.

اثبات دروغ بودن ادعای آسیب ناپذیری گنبد آهنین رژیم صهیونیستی، افسانه‌ای بودن ادعای قدرت برتر بودن ارتش این رژیم، اثبات کارائی نداشتن نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی و بی‌نتیجه بودن بمباران‌های مداوم غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی، از موارد دیگری بودند که جنگ اخیر غزه را با جنگ‌های گذشته متمایز می‌ساختند.

در این جنگ، صهیونیست‌ها و حامیانشان فهمیدند که سلاح تخریب و کشتار و آواره کردن مردم غزه نه تنها نمی‌تواند مقاومت را بشکند بلکه موجب قوی‌تر شدن آن می‌گردد. امروز، مقاومت فلسطین با قامتی استوار و درحالی که دست بالا را دارد، شرایط آتش بس را تعیین می‌کند و در عرصه سیاسی خاورمیانه و جهان عرب برای ملت‌ها و دولت‌ها الگوی مبارزه علیه متجاوزان و غاصبان است.

در مقابل، سران رژیم صهیونیستی هرگز تا این اندازه که امروز تحقیر شده‌اند احساس حقارت نکرده بودند. آنها با چشمان خود دیدند که افسران و سربازانشان از جبهه فرار می‌کنند، اقدام به خودزنی می‌نمایند، در مقابل فرماندهانشان می‌ایستند و نافرمانی می‌کنند، جنازه تعدادی از فرماندهان ارتش و ده‌ها نظامی خود را به پشت جبهه منتقل کردند، ناچار شدند فرمانده نیروی هوائی خود را برکنار کنند، مجبور شدند فرودگاه بین‌المللی بن‌گورین را مدتی تعطیل کنند و شاهد وحشت شدید شهروندان و هجوم آوردن آنها به پناهگاه‌ها باشند.

اینها همه در شرایطی رخ دادند که رژیم صهیونیستی نتوانست به هیچیک از اهداف خود در جنگ غزه برسد و حتی با تحمل خسارات سنگینی ناچار به عقب‌نشینی از اهداف خود شد. اکنون نیز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اعتراضات شدیدی مواجه است که پایه‌های حکومت وی را می‌لرزاند.

از اینها مهم تر، برملا شدن چهره ننگین رژیم خونخوار و کودک کش صهیونیستی برای جهانیان است که در این جنگ اتفاق افتاده است. تا قبل از این جنگ، تلاش حامیان رژیم صهیونیستی در سرتاسر جهان به ویژه آمریکا و اروپا این بود که اسرائیل را یک دولت مظلوم که برای تأمین امنیت خود باید مورد حمایت قرار گیرد جلوه دهند بسیاری از مردم نیز تحت تأثیر تبلیغات آنها قرار می‌گرفتند، ولی در جنگ اخیر جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی موجب شد مردم سرتاسر جهان با شناخت مستقیم از وحشیگری صهیونیست‌ها و مشاهده جنازه‌های کودکان و زنان کشته شده و خانه‌ها و مساجد و کلیساها و مدارس و بیمارستان‌های ویران شده غزه، متوجه شده‌اند که تمام ادعاها و تبلیغات حامیان رژیم صهیونیستی پوچ و دروغ بوده و این رژیم کودک کش و بی‌رحم، به هیچیک از مبانی قانونی و اخلاقی پای‌بندی ندارد و کار را به جائی رسانده که حتی مجامع بین‌المللی تحت نفوذ حامیان همین رژیم نیز عملکرد آن در غزه را جنایت جنگی دانسته‌اند.

در جنگ اخیر غزه، چهره منافقانه سران عرب و رییس‌جمهور آمریکا نیز از هر زمان دیگری بیشتر نمایانده شد. اوباما، از یکطرف سخن از مبارزه با تروریسم می‌گفت و از طرف دیگر برای رژیم کودک کش صهیونیستی سلاح و تجهیزات نظامی و پول می‌فرستاد و با این کار، خود را به منفورترین چهره تبدیل کرد.

سران ارتجاع عرب نیز با سکوت ظاهری و حمایت‌های پشت پرده از رژیم صهیونیستی خود را نزد مردم فلسطین و جهان عرب رسوا کردند. در این میان رژیم کودتائی مصر که حاضر نشد گذرگاه رفح را باز کند تا غذا و دارو به مردم محاصره شده و جنگ زده غزه رسانده شود، از بقیه دولت‌های مرتجع عرب رسواتر شد.

ژنرال کودتاچی عبدالفتاح السیسی با این اقدام خائنانه خود نشان داد مهره دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی است و آمده است تا مصر را به دوران ژنرال‌ها بر گرداند.

بدین ترتیب، علاوه بر شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، افشا شدن چهره حامیان این رژیم و کامل شدن شناخت ملت‌ها از ماهیت صهیونیست‌ها و سران آمریکا، انگلیس، فرانسه و ارتجاع عرب، دستاورد بزرگ این جنگ بود.

این دستاورد مهم، در تظاهرات ملت‌ها در اکثر کشورهای جهان به نمایش گذاشته شد و رژیم صهیونیستی و حامیان آن به ویژه سران آمریکا و انگلیس آماج شعارهای اعتراضی و افشاگرانه مردم قرار گرفتند. چنین تظاهراتی درحمایت از ملت فلسطین، کم سابقه بود و گستردگی این اعتراضات نشان از عمق رسوائی رژیم صهیونیستی و حامیان آن دارد.

موفقیت‌های سیاسی در عراق نیز به نفع مردم این کشور و ثبات منطقه خواهد بود. پایان اعتراضات نوری المالکی و حمایت او از حیدر العبادی نخست‌وزیر جدید عراق و اعلام همبستگی احزاب و گروه‌ها از جمله سران اکراد این کشور با دولت وی، دولت قدرتمندی را برای مقابله با مشکلات داخلی به ویژه ریشه کن کردن گروه تروریستی داعش شکل خواهد داد.

قطعاً نخست‌وزیر سابق، نوری المالکی نیز با دولت جدید همکاری خواهد کرد و این دولت با پشتوانه قوی‌تری وارد صحنه خواهد شد.

در این شرایط حساس و برهه تاریخی کشور عراق، پشتوانه مهم‌تر دولت جدید، حمایت‌های مرجعیت در عراق خواهد بود که در تمام فراز و نشیب‌ها از مردم دفاع نموده و در برابر مطامع دشمنان ایستادگی کرده است.

نقش جمهوری اسلامی ایران در پیروزی‌ها و موفقیت هائیکه در فلسطین و عراق به دست آمده، بسیار مهم و فراموش ناشدنی است.

حمایت‌های رهبری، ریاست جمهوری، دولت و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف، برای کامیابی مقاومت در غزه و شکل گیری ساختار جدید حکومتی عراق، از مهم‌ترین عوامل این پیروزی‌ها و موفقیت‌ها بود.

مواضع و عملکرد مسئولان نظام جمهوری اسلامی در این مقطع نشان داد جمهوری اسلامی ایران لنگر ثبات منطقه است و می‌تواند در تغییر مسیر تاریخ تأثیری جدی بگذارد. این پیروزی‌ها و موفقیت‌ها، زمینه ساز رویدادهای جدیدی در منطقه خواهند بود که از جمله آنها زوال رژیم صهیونیستی و ریشه کن شدن گروه‌های تکفیری خواهد بود. انشاءالله.

آفرینش: «خودزنی تولیدکنندگان برای خروج از رکود»

«خودزنی تولیدکنندگان برای خروج از رکود» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

تاکید و تمرکز دولت بر مسئله خروج از رکود ضرورتی است که ادامه حیات اقتصادی کشور منوط به تحولی دراین عرصه می‌باشد.

توام شدن رکود اقتصادی و تورم، به حدی وضعیت کار و تولید را متزلزل ساخته که بخش اعظم صنعت گران و تولیدکنندگان کشور را مجبورساخته تا کارخانجات را تعطیل و اعلام ورشکستگی کنند. درچنین وضعیتی هیچ صاحب سرمایه و کار آفرینی این ریسک را نمی‌کند که دست به فعالیتی اقتصادی بزند.

چون هیچ تضمین و پشتوانه‌ای وجود ندارد که در طی مسیر، قانونی تغییر نکند و مصوبه‌ای جدید از سوی نهادها منتشر نگردد و یا از سوی بانک‌ها سود تسهیلات اضافه نشود و یا هرگونه کمک مالی قطع گردد، و... ، این رویه نه تنها بازده اقتصادی ندارد بلکه فعالان اقتصادی را در ورطه نابودی و ورشکستگی می‌کشاند. فشار مضاعفی که در طی این چند سال برآنها وارد شده به حدی است که بسیاری ازآنها را به ورشکستگی کشانده و برخی از آنها دست به خودکشی هم زده‌اند!.

«اخیرا یکی از صنعت گران ایلامی درجلوی یکی از بانک‌های دولتی دست به خودسوزی زده است که هیئت رییسه اتاق ایران این موضوع را تایید کرد.

در ادامه بی اهمیتی‌ها به حمایت از تولید و تولید کننده، بانک مربوطه قرار بوده به این صنعتگر ایلامی که در زمینه تولید پروفیل فولادی فعالیت می کرد وام 5 میلیارد تومانی بدهد که به طور کامل این رقم را پرداخت نمی کند و در عین حال از وی وثیقه 6 میلیارد تومانی نیز می گیرد که در نهایت وی مشمول جرایم سنگینی می شود که به همین دلیل وی از بانک کمک می خواهد اما گویا بانک مربوطه پاسخگوی وی نبوده است. وی در نهایت اقدام به خودسوزی نمود و جان خود را از دست داد».

این سطح از فشار برروی تولیدکنندگان به این علت است که نگاه اصولی و حمایت منطقی از این قشر به خوبی صورت نگرفته و صرفا به چشم دوشیدن سرمایه‌ آنها در طی چند سال گذشته به فعالیتشان توجه شده است.

این بی توجهی‌ها در کنار فشار روزافزون مالیاتی و دیگرهزینه‌ آفرینی‌ها برای آنها، چرخ تولید کشور را از حرکت بازداشته است. لذا ارائه طرح‌ها و بسته‌های خروج از رکود و حمایت از تولید کشور باید به صورت جدی ازسوی تمام قوا مدنظر قرار گیرد.

واقعیت این است که با دست خالی و بدون خرج کردن نمی توان از رکود خارج شد. آمریکا در جریان بحران مالی 2008 بالغ بر 805 میلیارد دلار پول به بخشهای مختلف به ویژه صنایع این کشور تزریق کرد که در نهایت این اقدامات منجر به خروج آمریکا از رکود شد اما درعوض ما به جای حمایت از صنایع مدام بارهزینه‌های اضافی و کسری‌های مالی را برآن تحمیل می‌کنیم.

سازمان مالیاتی عملا تنها از کسانی مالیاتی می گیرد که دارای شناسنامه مشخص هستند که عمدتا نیز شامل تولیدکنندگان می شوند اما برخی دیگر از افراد که درآمدهای میلیاردی نیز دارند به راحتی از پرداخت مالیات فرار می کند.

درحالی صنعت گران دوران سیاه رکود را تجربه می‌کنند و نیازمند حمایت و تسهیلات مالی شده‌اند که درطی این چند سال بیش از نیمی از وام‌های کلان بانکی به کمتر از 100 نفر رسیده است که هیچ کدام قصدی برای بازپرداخت ندارند و حتی هویت آنها نیز در پس پرده باقی مانده است.

امروز وضعیت اقتصادی و نحوه عملکرد نهادهای مالی در حمایت از تولید به حدی ضعیف و پرحاشیه شده است که تولیدکنندگان را مجبور به دست کشیدن از فعالیت‌های تولیدی نموده است. وقتی یک صنعتگر از کار و تولید باز بماند فشار سنگینی به لحاظ مادی و معنوی براو وارد خواهد شد.

نهایتاً کار به جایی رسیده است که بسیاری از کارخانه داران ما با فروش ملک و تجهیزات تولیدی سرمایه خود را به بانک‌های داخلی و خارجی سپرده و از سود پول خود استفاده می کنند و از اشکال تراشی‌ها و هزینه‌آفرینی‌های نهادهای مالیاتی، دارایی،شهرداری و ... رهایی می‌یابند!

این جفا به حق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور درکنار آمارهایی که هرروزه از آمار تخلفات مالی میلیاردی به گوش می‌رسد، این افسوس را درمیان جامعه و قشر کار آفرین کشور دوچندان می‌کند که چرا سرمایه‌های این مملکت دستخوش امیال و تخلفات عده‌ای خاص گردیده که امروز باید توان آن را مردم و تولیدکنندگان بدهند.

امیدواریم طرح‌ها و برنامه‌های جدید دولت بتواند اقتصاد کشور را از این رکود سیاه خارج سازد و افق‌های تازه‌ای را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد.

ابتکار: «رفتارشناسی مخالفان دولت روحانی!»

«رفتارشناسی مخالفان دولت روحانی!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می خوانید:

در یک سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته، هیچ روزی بدون حاشیه نبوده است. هر روز به بهانه ای آن را مورد هجمه قرار داده اند.

یک روز ترکیب کابینه را بهانه کردند و به جای تبریک، ناسزا بارانش نمودند. روز دیگر خاطرات هاشمی را در مورد ماجرای «مک فارلین» بهانه قرار دادند، تا از این معادله یکی از این دو نتیجه را القاء کنند: دروغ گو بودن هاشمی یا خائن قلمداد کردن روحانی. در این مدت هیچ گاه بهداشتِ کلام روحانی و توجه ایشان به بار مسؤلیت کلمات، از نظرِ مخالفین مورد ارزیابی قرار نگرفت. تمام تلاش مخالفین سوءاستفاده از تک جملاتی بود که از زمینه یک سخنرانی طولانی برمی داشتند. چنین روش نادرستی فاقد روح جوانمردی و در نوع خود بی مثال است.

مخالفین رؤسای جمهور پیشین ترجیح می‌دادند که سال اول را در سکوت و به ارزیابی وضعیت بگذرانند و علی رغم میل شان، می‌کوشیدند با مخالفت‌های زود هنگام، شیرینی پیروزی را در کام هوادارانِ رییس جمهورِ منتخب تلخ نکنند.

اصولاً استارت نقد و مخالفت از سال دوم آغاز و با شیبی ملایم تشدید می‌شد و در چهار سال دوم به اوج می‌رسید. مخالفین رؤسای جمهور پیشین در چهار سال اول اعتماد به نفس برای خود نمایی نداشتند. نهایت بروز و ظهورشان در قالب نقدهای غیر مستقیم، با تمرکز بر نقد رویکردها و خطاب به وزرا بیان می‌شد.

هیچ گاه رییس جمهور در چهار سال اول مستقیماً در کانون نقد و مخالفت قرار نداشت اما در چهار سال دوم نقدها حالت تهاجمی پیدا می‌کرد و شکل مخالفت به خود می‌گرفت؛ شخص رییس جمهور سیبل عملکرد دولت در سراسر کشور بود. این شکلِ برخورد، رویه جاری و سنتِ ساری در زمان آقایان خاتمی و احمدی نژاد بود. احمدی نژاد چهار سال اول در زرورق تعریف، تمجید و ستایش قرار داشت.

نه تیزی نقد او را آزار داد و نه سایه مخالفت بر سرش سنگینی می‌کرد. در آن چهار سال جز تعریف و تمجید چیزی نشنید. حتی مخالفین اصلاح طلبش نیز عطای مخالفت را به لقای آن همه تعریف و تمجید بخشیدند. تنها در سال آخرِ دوره اول ریاست جمهوری اش و در آستانه انتخابات 88 زمزمه نقدش در محافل محدود اصلاح طلبی به گوش رسید. منتقدین اصولگرایش هم در چهار سال اول زبان در کام گرفتند و قلم در نیام نهادند ولی در دو سالِ آخرِ دوره دوم، ورق برگشت و او هدف مخالفت‌ها قرار گرفت.

دست به هر کاری زد بهانه تخریبش شد و سفیدش سیاه نمایی شد و سیاهش سیاه تر از سیاه معرفی شد. اما دکتر حسن روحانی از روز اول پس از پیروزی، در کانون مخالفت بی رحمانه و نقد بی امان منتقدین قرار گرفت. بی شک این شکل رفتار مخالفین طبیعی نیست. این گونه کنش ها، واکنش‌های متناسب خود را می‌طلبد.

بخشی از عصبانیت این روزهای روحانی نتیجه طبیعی روشِ منحصر به فرد مخالفینش در برخورد با اوست. وقتی به بهانه‌های مختلف سعی در تضعیف و تشکیک و تردید در دولتش می‌شود، عصبانیتش نیز موجه است. از سویی زبان روحانی در بیانِ پشت پرده اقداماتِ مخالفین کوتاه است. او حیای بیان دارد. ملاحظه مسائل کشور مانع بیان بسیاری از حقایق است. درنتیجه به جای بیان مسائلِ پشت پرده، مجبور به بیان با زبان عصبانیت می‌باشد.

قطعاً او به پیامدهای منفی این نحوه سخن گفتن واقف است. ولی این ظلم را نسبت به خود مرتکب می‌شود تا به نظام ظلمی نکرده باشد. از سوی دیگر تجربه یک سال گذشته نشان داده که روحانی روی صحنه تنهاست. بخشی از مواضعش می‌بایست توسط دیگر اعضای کابینه بیان شود، ولی آنها به هر دلیلی جلو نمی‌آیند و محافظه کاری پیشه می‌کنند. در نتیجه رییس جمهور مجبور است جورِ سکوت همکاران را یک تنه به دوش بکشد و نقش دیگر اجزا را خود ایفا کند.

نکته آخر این که هر مسؤلی ممکن است در اتاق دربسته در جمع همکاران و خطاب به آنها زبان تند به کار گیرد و از واژه‌های غیر دیپلماتیک و غیر رسمی استفاده کند اما چون چنین سخنانی رسانه ای نمی‌شود اشکالی بر او وارد نیست. سخنان آقای روحانی در جمع سفرا مشمول چنین قاعده ای است. او در یک جمع کوچک، با زبان غیر رسمی سخن گفته، ولی بی دقتی تیم رسانه ای باعث انتشار این نحوه سخن گفتن شد تا این چنین مورد هجمه قرار بگیرد.

به هر روی، نگاه به متدلوژی و منطق برخورد مخالفین و منتقدین با روحانی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این نحوه رفتار غیر طبیعی، و در مقایسه با دیگر رؤسای جمهور، منحصر به فرد است. حال باید دید که این شکلِ رفتارِ مخالفین در آینده به چه سمتی خواهد رفت و اهدافشان درنهایت چه خواهد بود؟

خراسان: «چرا آمریکا بر افزایش تحریم ها اصرار دارد؟»

«چرا آمریکا بر افزایش تحریم ها اصرار دارد؟» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان‌پناه است که در آن می خوانید:

رهبر انقلاب در بیانات اخیر خود در جمع دیپلمات های ایران، با اشاره به موضوع تحریم ها و «تجربه ذی قیمت» یکسال مذاکره با آمریکا گفتند: «آمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند بلکه تحریم ها را هم افزایش دادند! البته می گویند این تحریم ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم، فایده ای نداشته است.»

ساعاتی پس از بیانات ایشان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تلاش کرد تا با همان ادبیات 8 ماهه اخیر انتشار لیست جدید تحریم ها را توجیه کند و آن را در ادامه تحریم های سابق تفسیر کرد و گفت: «آمریکا از هنگام اجرای طرح اقدام مشترک هیچ تحریم جدیدی در رابطه با برنامه هسته ای ایران اضافه نکرده است.». در این میان سوال این است که اولا منظور از تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران چیست و دوما آیا آمریکا واقعا تحریم جدیدی در رابطه با برنامه هسته ای ایران اعمال نکرده است؟

اسناد تحریم هایی که بعد از توافق ژنو (3 آذر 92) منتشر شده در وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا (treasury.gov) که اتفاقا بخش خاصی برای تحریم های ایران در آن تعبیه شده و نیز وب سایت اتحادیه اروپا قابل دسترسی است.

براین اساس حداقل در 10 نوبت لیست های جدید تحریم علیه ایران منتشر شده است که مستقیما یا غیر مستقیم به برنامه هسته ای ایران ارتباط دارد. به عنوان مثال کمتر از یک هفته پس از توافق ژنو اتحادیه اروپا نام شرکت «مدیریت ساخت نیروگاه های هسته ای ایران» و «16 شرکت کشتیرانی» را به فهرست شرکت های ایرانی تحت تحریم این اتحادیه علیه ایران افزود.

2 هفته بعد وزارت خزانه داری آمریکا، 14 شرکت و 4 فرد جدید را به بهانه «دور زدن تحریم های نفتی و بانکی» به لیست تحریم های ایران افزود تا جایی که تیم هسته ای کشورمان که در وین بود مذاکرات را ترک کرد و به تهران برگشت.

در نمونه ای دیگر وزارت خزانه داری آمریکا 31 شرکت و فرد حقیقی را با این ادعا که «تحریم های وضع شده علیه ایران را زیرپا گذاشته اند» به لیست تحریم ها اضافه کرد. البته از این نمونه ها بازهم می توان ذکر کرد که در نوبت های مختلف در رسانه ها منتشر شده و بازهم خواهد شد و جالب این جاست که هربار وزارت خزانه داری آمریکا لیست جدیدی علیه ایران منتشر می کند از عنوان «Iran Sanctions Update» یا به روز رسانی تحریم های ایران استفاده می کند که واضح است منظور از آن «اضافه شدن تحریم های جدید» به لیست های قبلی است.

به این موضوع از 3 زاویه قابل تامل می توان نگاه کرد:

1- اولین نکته مهم همین سوال چالش برانگیز است که اصولا همین لیست هایی که به قول آمریکایی ها هرازگاهی «Update» می شود با چه بهانه ای در روز اول وضع شده اند؟ آیا جز این است که تحریم های نفتی، بانکی و کشتیرانی که علیه ایران وضع شده و بخش های زیادی از آن هنوز اجرا می شود به بهانه برنامه هسته ای کشورمان از سال 2011 به بعد علیه ایران اعمال شده است؟ حتی آمریکایی ها در اظهارات کنونی خود نیز هرگاه درباره تحریم ها صحبت می کنند وضع این تحریم ها را، البته به غلط، عامل اصلی آن چه آن را بازگشت ایران به مذاکرات توصیف می کنند، می دانند. در چنین شرایطی که عملا به لیست های قبلی تحریم درباره برنامه هسته ای ایران، اسامی جدید اضافه می شود، آیا می توان این ادعای وزارت خارجه آمریکا که می گوید تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای ایران وضع نکرده است را پذیرفت؟

2- وجه بعدی لیست های تحریمی که به طور مداوم طی 8 ماه سپری شده از توافق ژنو توسط آمریکایی ها به روز شده این است که سعی می کند عملا فضایی را علیه ایران به وجود آورد که شرکت های تجاری و بانک های دنیا رغبتی به مراوده تجاری و مالی با ایران نداشته باشند چرا که می ترسند در لیست بعدی که آمریکا منتشر می کنند قرار بگیرند. در یک نمونه بانک «بی.ان.پی. پاریباس» فرانسه چند هفته پیش از سوی آمریکا حدود 9 میلیارد دلار جریمه شد! در چنین شرایطی کدام فعال تجاری و اقتصادی جرات می کند به قرارداد با ایران فکر کند؟ به این ترتیب حتی اگر این لیست ها که شرکت ها و افراد جدیدی را به لیست تحریم های ایران اضافه کرده است، آن گونه که آمریکایی‌ها ادعا می کنند جدید نباشد، خود عامل یک تحریم جدید شده است؛ تحریم روانی. این تحریم شاید حتی در برخی حوزه ها مهم تر و موثرتر از تحریم های واقعی باشد چرا که تحریم‌های واقعی ممکن است با حذف لیست تحریم حذف شود اما فضای روانی را نمی توان به این راحتی تغییر داد. برای این هدف حتی زمستان پارسال در لندن و پاریس و چند شهردیگر جلسات محرمانه ای با حضور مسئولان برخی غول‌های اقتصادی دنیا برگزار کردند تا شرایط واقعی را برایشان ترسیم کنند. این را هم اوباما، هم جان کری و هم سایر مسئولان آمریکایی از توافق ژنو به بعد بارها تکرار کرده اند که قرار نیست شرکت ها در مراوده با ایران آزاد باشند.

3- البته شاید این سوال به ذهن برسد که اگر تحریم ها افزایش پیداکرده اند، پس چگونه بخشی از پول فروش نفت ایران به کشور واریز شده است. پاسخ به این سوال روشن است چرا که آمریکایی ها از یک طرف بخش اندکی از پول هایی که قبلا بلوکه کرده بودند را آزاد کرده اند اما با تحریم های جدید اجازه ندادند که درآمدهای پیش بینی شده برای ایران حاصل شود. به عبارت دیگر اگر این تحریم های جدید خلاف توافق ژنو وضع نشده بود در آمدهای ایران علاوه بر مبلغ آزاد شده طبق توافق اضافه می‌شد. این همان چیزی است که وال استریت ژورنال 4 هفته پیش به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: «درآمد ایران از برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) از رقم ۶ تا ۷ میلیارد دلاری که پیش بینی شده بود، کمتر بوده است.» شاید مردم تاثیر اقتصادی اضافه کردن تحریم های جدید را به صورت ملموس حس نکنند اما آن چه مهم است این است که براساس آنچه گفته شد آمریکایی‌ها هر وقت منافعشان ایجاب کند به تعهدات خود پایبند نیستند و در راهبردی که طراحی کرده اند تحریم ها را مهم ترین و موثرترین ابزار علیه ایران می دانند و در این مسیر خوب گام بر می دارند! و برای تحریم ایران سناریوهای مختلف با عناوین متفاوت دارند و آن جا که هیچ عنوانی نباشد تحریم می کنند و پای عواقبش نیز می ایستند.

مردم سالاری: «مخالفان آقای روحانی و هیاهو برای هیچ؟!»

«مخالفان آقای روحانی و هیاهو برای هیچ؟!» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در آن می خوانید:

«9» سال پیش دولتی بر سر کار آمد که در چهار سال اول و تقریبا در سه و نیم سال دوم دوران فعالیتش کمتر کسی را یارای کوچکترین نقد و انتقادی از اقدامات و عملکردش بود. در آن هشت سال خیلی اتفاقات افتاد.

به عنوان نمونه: شان وزرا رعایت نگردید به نحوی که کسی امروز وزیر بود و فردا به او می‌گفتند شما وزیر نیستید، وزیر امور خارجه مملکت در جریان سفر رسمی و در یک کشور خارجی و در حین مذاکره بر کنار می‌گردید و مقامات دولت بیگانه خبر برکناریش را در حین مذاکرات دو جانبه به وی می‌‌دادند. خود را پاک‌ترین دولت تاریخ ایران می‌نامید اما به راحتی سه هزار میلیارد اختلاس صورت می‌گرفت.

هزاران بورسیه خلاف قانون در وزارت آموزش‌عالی‌اش صادر می‌گردید. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اجرا نمی‌شد و رییس مجلس مجبور می‌گردید تا با استفاده از حق خویش آنها را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. عسلویه تقریبا به سوی تعطیل شدن می‌رفت.

رییس دولت خیلی راحت و بدون دغدغه بیان می‌دارد «آب‌ را بریزید همان جایی که می‌سوزد». شخص رییس‌جمهور یازده روز محل کار را ترک و خانه‌نشینی برگزید. رشد اقتصادی نزدیک به 7 درصد را تحویل گرفت و تقریبا 7 درصد منفی تحویل داد و...

در آن زمان هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت در اختیار طیف اصولگرای کشور بود. در برابر آن همه رخداد ریز و درشت، همفکران آقای رییس‌جمهور نه تنها دم فروبسته بودند بلکه تمام قد از وی حمایت می‌نمودند و او را معجزه هزاره سوم نام نهادند. آقای حداد عادل یکی از سران جریان اصولگرا علت این امر را چنین توضیح می‌دهد:«در مقابل احمدی‌نژاد امکان فریاد نداشتیم که مبادا اصلاح‌ طلبان امتیاز بگیرند»؟!

در بیست‌وچهارم خرداد ماه سال 1392 ملت ایران در لبیک به ندای رهبر معظم و فرزانه خویش و بهره‌مندی از حق قانونی خود به پای صندوق‌های اخذ آرا رفتند و حماسه سیاسی بزرگی خلق نموده و دکتر حسن روحانی را برگزیدند.

در این روز اکثریت مردم بر خلاف آنانی که هشت سال در برابر تولید مشکلات برای مردم سکوت کرده بودند، سهم حامیان فکری دولت نهم و دهم را تنها چهار میلیون رای تعیین کردند. دکتر حسن روحانی «مولود» آن حماسه به عنوان رییس‌جمهور اسلامی برگزیده شد.

برخلاف رییس‌جمهور محترم دولت‌های «نهم» و «دهم» که سابقه چندانی در دوران مبارزه سخت با رژیم پادشاهی نداشت، حسن روحانی فرزند«حوزه» و «دانشگاه» و از شاگردان حضرت امام‌خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

او کسی است که شانزده ماه قبل از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی، یعنی در زمانه‌ای که رژیم پهلوی سیاست سرکوب شدید و مشت آهنین را علیه مخالفین به اجرا گذاشته بود، در یک سخنرانی پرشور در تهران «لقب امام» را برای معمار کبیر انقلاب اسلامی به کار برد و از آن زمان تاکنون این لقب در مملکت ساری و جاری است.

دکتر روحانی مدت 35 سال است در پست‌های مختلف و حساس این کشور منشاء خدمات بوده است. او از یاران نزدیک و شخصیت‌های مورد وثوق مقام معظم رهبری می‌باشد.

در حالی که بخشی از یک طیف فکری در این مملکت در مقابل اقدامات دولت‌های «نهم» و «دهم» مهر سکوت بر لب زدند وعده‌ای دیگرشان با تمام وجود از آن حمایت کردند، از همان ابتدای شروع بکار دولت یازدهم با این دولت به مخالفت برخاسته‌اند.

طی روزهای گذشته و به بهانه سخنرانی رییس‌جمهور در جمع مسوولان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، اهانت‌های متعددی طی ده‌ها سخنرانی‌ و مصاحبه و مقاله و تحلیل به شخصیتی محترم و منتخب ملت‌روا داشته‌اند.

کسانی که در مقابل رشد 41 درصدی تورم و بیکاری و گرانی لجام گسیخته دولت همفکر خود، سکوت کرده بودند امروز اینگونه در مقابل دولتی که تازه به سن یک سالگی رسیده است قد علم کرده و ایستاده‌اند و وزرایش را در نوبت استیضاح قرار داده‌اند.

البته روحانی باید مورد هجمه سنگین قرار بگیرد چون در چهارمحال و بختیاری می‌گوید: «مردم باید بدانند در سال‌های گذشته چه بر سر آنها گذشته است».

وزرایش باید در نوبت استیضاح قرار بگیرند زیرا وزیر نفتش گفته است؛ دوران بخور، بخور تمام شده است. دولت یازدهم باید در کمتر از یک سال نزدیک به چهار هزار تذکر از نمایندگان محترم مجلس دریافت نماید، چون مردم برخلاف نظر اکثریت این عزیزان دکتر روحانی را برگزیده‌اند.

دولت دکتر روحانی و شخص رییس‌جمهور باید با تندترین القاب و عناوین ممکن مورد حمله واقع گردند زیرا مدیریت اجرایی مملکت را به ریل عقلانیت و تدبیر برگردانیده و از تصمیمات خلق‌الساعه در عرصه داخلی و خارجی خودداری می‌نماید...

اما یک نکته را نباید فراموش نمود و آن اینکه ظاهرا عده‌ای از حامیان سینه چاک دولت پیشین، سیاست فرار به جلو را برگزیده‌اند تا مبادا دولت و شخص آقای روحانی وضعیت هشت سال گذشته را برای مردم بازگو نمایند. خصیصه اصلی این سیاست نیز فریاد و هیاهوی توام با اهانت و تهمت‌زنی است.

در این زمینه دکتر روحانی جواب قاطع می‌دهد که: فساد غرق شده سال‌های پیش را مگر می‌شود با این سر و صداها شست. آنها باید بیایند پاسخ دهند، این دولت اعتقادش بر این است که با رانت، فساد، جناح‌بازی، حزب‌بازی و طایفه‌بازی نمی‌توان کشور را به پیش برد.

در این راستا اعضای دولت باید از کلی‌گویی‌ها دور شوند و جریان آنانی که به نام دور زدن تحریم‌ها، نفت مردم را برده و پول آن را پس نداده‌ا‌ند و به قول آقای روحانی: نفت را بردند و خوردند و ملت را دور زدند و کسانی که با برخورداری از رانت، موفق به اخذ بورسیه شده‌اند، بانیان بیکاری و گرانی و تورم علی‌رغم درآمد هفتصد میلیارد دلاری کشور و... را صریح و صادقانه با مردم در میان بگذارند. نظام جمهوری اسلامی ایران متعلق به این مردم است، بیاییم مشکلات را صادقانه با آنها مطرح کنیم.

کسانی که بارها و بارها در روزنامه‌ها و مجالس و محافل، مخالفین فکری و سیاسی خود را با بدترین القاب ممکن مورد خطاب قرار داده و می‌دهند، این روزها برای رعایت«اخلاق» در «گفتار» داد سخن سر می‌دهند و این کمترین دستاورد. سخنان و موضع‌گیری اخیر آقای دکتر روحانی است.

علاوه بر این، ملت قضاوت می‌کنند که چرا در طول هشت سال و در برابر به وجود آمدن آن همه مشکلات، یک طیف خاص فکری یا سکوت نمود و یا حمایت کرد و اما امروز برای «هیچ» اینگونه عصبانی و برآشفته شده‌اند.

در نهایت، روی سخن آقای رییس‌جمهور با منتقدین منصف و کسانی که واقعا دغدغه مملکت دارند، نبوده است. مخاطبین ایشان آنانی بوده و هستند که فقط به منافع شخصی و گروهی خود فکر نموده و حاضرند مصالح عمومی را به پای منافع خویش قربانی نمایند.

آنانی که به قول معروف، حاضرند به خاطر«دستمالی قیصریه ای» را به آتش بکشند. آنانی که برای به شکست کشانیدن و ناکام گذاشتن دولت برآمده از رای ملت، نه تنها اتاق فکر تشکیل داده‌اند بلکه ای بسا وارد فاز عملیات شوند.

موضوعی که آقای دکتر روحانی در جلسه بیست و دوم مردادماه هیات دولت صراحتا بدان اشاره کرد و گفت: امروز به جایی رسیده‌ایم که برای حفظ منافع ملی و رفع معضلات و توسعه کشور اگر ببینیم، گروه و اقلیتی در گوشه و کنار از اتاق فکر خارج شده و وارد اتاق عملیاتی شده‌اند، باید بدانند که دولت هم از اقدامات آنها آگاه است و هم در این زمینه جملات متناسب با تخریب آنها را بکار خواهد برد.

معدود کسانی که فکر می‌کنند با روی آوردن به عملیات روانی توام با تخریب و اهانت به رییس‌جمهور محترم می‌توانند دولت را در وفای به عهدی که با مردم بسته است، باز دارند، سخت اشتباه می‌کنند.

دنیای اقتصاد: «طرح دولت یا طرح مجلس برای خروج از رکود؟»

«طرح دولت یا طرح مجلس برای خروج از رکود؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می خوانید:

در پی انتشار «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» توسط دولت، که برخی از مواد آن قرار است در قالب لایحه‌ای به مجلس تسلیم شود، مجلسیان نیز طرحی برای خروج از رکود تدوین کردند که با امضای 63 نماینده به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد.

اینها سوای اظهارنظرها و پیشنهادهای مسوولانی است که در مورد خروج از رکود نظرات و پیشنهادهای شخصی خود را مطرح کرده‌اند.

ظاهرا شرایط بحرانی تولید و خطرات تداوم «رکود تورمی» جان سختی که بر اقتصاد کشور مستولی است، بسیاری از سیاستمداران کشور، از نحله‌های فکری متفاوت را به تکاپو واداشته تا تدابیری بیندیشند که این بیماری مهلک را درمان کند یا از شدت و دامنه آن بکاهد.

این خبر خوبی برای فعالان عرصه تولید است که در این سال‌ها صدمات شدیدی متحمل شده و تاوان سنگینی پرداخته‌اند و اکنون کورسوی امیدی در مقابل خود می‌بینند اما تا چه اندازه می‌توان به موفقیت این طرح‌ها امید بست؟ و چه تفاوت‌هایی میان «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» که توسط دولت ارائه شده و «طرح مجلس برای خروج از رکود» وجود دارد؟ نظر تولید‌کنندگان درباره این دو طرح چیست؟ طرح دولت که زودتر رونمایی شد و به‌نحوی گسترده در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ضمن ایجاد موجی از خوش‌بینی در میان فعالان اقتصادی، با انتقاداتی نیز همراه بوده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته است: «متاسفانه در بسته خروج غیرتورمی از رکود توجهی به حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشده» و اضافه کرده است: «بانک‌ها بیشتر تمایل دارند تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهند؛ (و بنابراین) دولت باید سیاست‌های مناسبی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط به‌کار گیرد.»

آقای شافعی اصلاح نظام بانکی را شرط لازم برای موفقیت این طرح دانسته و گفته‌اند: «با افزایش سرمایه بانک‌ها و در صورت عدم اصلاح نظام بانکی، مشکلات گذشته تکرار شده و نمی‌توانیم به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا کنیم.»

علیرضا محجوب نیز، ضمن ستودن شجاعت رئیس‌جمهور در مطرح کردن «درد رکود»، گفته است: «نمی‌توان با اطمینان گفت که بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.»

از دیدگاه بسیاری از تولید‌کنندگان، طرح دولت شامل یک سلسله سیاست‌های کلی است که چنانچه به درستی اجرا شوند، فضای کسب‌و‌کار را بهبود می‌بخشد و زمینه را برای فعالیت‌های تولیدی و تخفیف رکود فراهم می‌سازد، اما این طرح بسیاری از جزئیات را نادیده گرفته و سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف مستتر در طرح را روشن نکرده است. مهم‌تر از اینها، به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان طرح دولت، وخامت اوضاع، عمق و دامنه رکودی را که بر اقتصاد کشور حکمفرما است، دست‌کم گرفته‌اند.

بحران کنونی تولید، که بخش قابل‌توجهی از کارخانجات را به تعطیلی کشانده و بخش بزرگ‌تری را، به دلیل فعالیت با ظرفیت پایین و هزینه تمام شده بالا، رو به توقف و ورشکستگی می‌برد، به اقداماتی ضربتی، «اورژانسی» و بدون اما و اگر نیاز دارد که در طرح دولت جای آنها خالی است.

طرح مجلس، به هر انگیزه و نیتی که مطرح شده باشد، به اقدامات ضربتی نیز بهای لازم داده شده‌است. ظاهرا تدوین‌کنندگان هر دو طرح ریشه مساله تولید در کشور ما را دریافته‌اند. واقعیت این است که به‌رغم چالش‌های بی‌شمار تولید، بازده سرمایه در این حوزه به‌طور مطلق ناچیز و به‌طور نسبی و در مقایسه با گزینه‌های دیگر، فاقد جذابیت است.

این درک درستی از شرایط تولید است؛ زیرا اگر چنین نبود، نه نیازی بود که این همه خواهش و تمنا برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی صورت گیرد و نه تولید و اشتغالزایی عبادت به حساب آید. آیا هرگز شنیده‌ایم که مسوولان اقتصادی کشور، صاحبان سرمایه را به خرید و فروش‌های مقطعی، «سفته‌بازی» یا خرید زمین‌های دونبش ترغیب کرده باشند؟

اما اگر منطق سرمایه حرکت به سوی فعالیت‌های کم‌خطر و پربازده است و ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاران را به درگیر شدن در فعالیت‌های تولیدی که در حال حاضر پرچالش، با ریسک بالا و بازده نازل هستند تشویق کنیم، عقل سلیم حکم می‌کند که از چالش‌های فلج‌کننده تولید بکاهیم، باج و خراج‌های گوناگون را از دوش آن برداریم، فضای مساعدی برای کسب‌و‌کار در این حوزه ایجاد کنیم و با سیاست‌های تشویقی و تولیدمحور، بازده سرمایه در عرصه تولید را به حداقل‌های قابل ‌قبول برسانیم.

در همین حال، همدردی و تفاهم با سرمایه‌گذارانی که به علت ناآگاهی از پیچ و خم‌های غافلگیر‌کننده تولید در این کشور و سیاست‌های تولیدستیز حاکم، به این وادی گام نهاده و اکنون «گیر افتاده‌اند»، عاملی موثر در کاهش بی‌رغبتی و تشویق صاحبان سرمایه به ورود به این عرصه خواهد بود.

سمت و سوی کلی هر دو طرح، در راستای همین راهکارهای تسهیل‌کننده است. با این تفاوت که چند موضوع مهم به صراحت و با تاکید در طرح مجلس دیده می‌شود که در طرح دولت از آنها غفلت شده یا به‌طور گذرا مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

صرف‌نظر از کم‌توجهی طرح دولت به صنایع متوسط و کوچک که پیش‌تر به آن اشاره شد و توجه ویژه طرح مجلس به این بخش مهم و اشتغال‌زای صنعت، دو موضوع کلیدی در طرح مجلس مورد تاکید قرار گرفته که برای رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه اهمیت بسیار دارند و با این وجود در طرح دولت از آن‌ها غفلت شده است.

یکی از اینها کاستن از هزینه‌های تولید با پیشنهادات مشخص و تاثیرگذاری است که همانند یک داروی نیروزا تاثیر خود را به سرعت نشان خواهد داد (کاهش سهم بیمه کارفرما از 23 به 8 درصد به مدت سه سال، کاهش‌ها و معافیت‌های مالیاتی مشخص، تعلیق سه ساله کلیه عوامل مختل‌کننده فعالیت بنگاه‌های سرپا و تمهیدات مشخص دیگری از این دست، از جمله مفاد طرح مجلس است) و چه کسی نمی‌داند که بنگاه‌های آسیب‌دیده و بحران‌زده ما نیازی عاجل به داروهای تقویتی و ترمیم بنیه خود دارند؟

موضوع دوم، تدبیر تدوین‌کنندگان طرح مجلس در تلاش برای حل و فصل یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصاد کشور، یعنی مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول بانک‌ها است که شبکه بانکی کشور را دچار آسیب جدی ساخته و آن را به شیر بی‌یال و دمی تبدیل کرده است. بماند که افزایش بی‌وقفه این مطالبات، کار را به جایی رسانده که همه تدابیر بالقوه راهگشای طرح دولت برای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت صنایع کوچک و متوسط، عملا کارآیی خود را از دست داده‌اند.

با توجه به قوانین و مقررات کنونی بانک‌ها، بخش بسیار بزرگی از صنایع کوچک و متوسط، به دلیل بدهی معوقه حتی یکی از اعضای هیات‌مدیره یا یک چک برگشت خورده یکی از آنها، واجد شرایط دریافت تسهیلات نخواهند بود. با این اوصاف، منابع تخصیص داده شده برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، روی دست بانک‌ها خواهد ماند و به سمت و سوی دیگری خواهد رفت.

صرف‌نظر از کلاهبردارانی که تسهیلات تولیدی دریافتی خود را صرف همه کار غیر‌ از تولید کرده‌اند (و معلوم نیست چرا مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند)، بخش بسیار بزرگی از بدهکاران بانکی، به‌ویژه بنگاه‌های متوسط و کوچک، قربانی همه آن نابسامانی‌هایی هستند که کشتی تولید کشور را به گل نشانده‌اند. حتی رئیس بانک‌مرکزی نیز اذعان می‌کند که «متاسفانه در گذشته تصور می‌شد هر تسهیلاتی که معوق می‌شود، در نتیجه وجود فساد یا تخلف بوده است.

در حالی که بخش زیادی از مطالبات معوق نیز ناشی از نوسانات اقتصادی بوده است.» البته «نوسانات اقتصادی» عبارتی سیاستمدارانه برای مصیبت‌هایی همچون بیماری هلندی، شوک ناشی از اجرای نسنجیده هدفمند‌سازی یارانه‌ها، تحریم‌های فلج‌کننده و دیگر بلاهایی است که در سال‌های اخیر بر سر تولید آمده است.

طرح مجلس، برای هر استان، تشکیل کمیته‌ای (متشکل از مسوولان دولتی ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی) را پیشنهاد کرده که با بررسی بنگاه‌های بدهکار، کلاهبرداران و تقصیرکاران را از تولید‌کنندگان واقعی تفکیک کند و میان اهل کار و تولید با اهل فساد و زد و بند تمایز قایل شود. جدا‌سازی سره از نا سره، نحوه برخورد با هر بنگاه را مشخص می‌سازد و با فرصت دادن به بدهکاران بی‌گناه، امکان بازپرداخت بدهی بانکی آنها را نیز فراهم می‌سازد.

این پیشنهاد مثبتی است که اجرایی شدن آن یکی از خواسته‌های دیرین تولید‌کنندگان واقعی را محقق می‌سازد البته طرح دولت و طرح مجلس مانعه‌الجمع (ناسازگار) نیستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته: «لایحه دولت را هم دیده‌ایم. ایراداتی داشته که در طرح ما دیده شده است» و اضافه کرده که «طرح مجلس برای خروج از رکود، با لایحه 34 ماده‌ای دولت تلفیق خواهد شد و در قالب لایحه‌ای جامع به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.» آقای نجفی نیز ظاهرا مشکلی را در تفاهم با مجلس در این زمینه نمی‌بینند.

باشد که دولت و مجلس با یکدیگر همراهی کنند و بر سر طرحی سنجیده و راهگشا به توافق برسند و بدانند که سهل‌انگاری در این کار و تداوم شرایط کنونی، تاوانی سنگین به تولید نحیف و اقتصاد آسیب دیده ما تحمیل خواهد کرد.