معوقات بانکی ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

حمید تهرانفر در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با اشاره به رقم حدود 87 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی علت افزایش آن را نه پرداخت وجوه جدید که رعایت برخی ضوابط اعلام کرد.

تهرانفرگفت: طبق ماده 16 بودجه سال 92 بسیاری ازمطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور، جاری اعلام و استمهال شد ومطالبات غیرجاری کاهش یافت.

وی تصریح کرد:‌ برغم نص صریح قانون، مشتریان مبلغی را بازپرداخت نکردند و در کیفیت فعالیت و رابطه مشتری و بانک اتفاقی رخ نداد اما پس از آن طبیعی بود که بانکها پس از چند ماه طبق ضوابط قانونی مطالبات را دوباره به چرخه معوق درآورند.

تهرانفر با اشاره به اینکه بی شک بازگشت مجدد با مانده قبلی، متفاوت است، گفت : پیش از این شناسایی سود جریمه تاخیر تا جایی متوقف شده بود اما بازگشت مطالبات به ترازنامه بانکها طبق ماده 16 با اعمال سود و جریمه تاخیر متورم شد، بنابراین جابه جایی حساب و بازگشت مجدد موجب افزایش میزان مطالبات معوق بانکی شده است.

تهران فر خاطرنشان کرد:‌ علاوه بر این اخباری دریافت می کنیم مبنی بر افزایش میزان وصولی بانکها که اگر این مبلغ را با حجم کل نقدینگی کشور مقایسه کنیم در واقع تغییر چندانی ایجاد نشده است.

وی ادامه داد:‌ پیش از این برغم نقدینگی کل کشور 15 درصد مطالبات معوق غیرجاری داشتیم که هم کانون نیز همین میزان است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با تشکر از همکاری قوه قضاییه در پیگیری جدی مسئله مطالبات معوق بانکی گفت : دستگاه قضا، دادگاه ها و شعب ویژه ای تخصیص داده و قضات آموزش دیده ای را برای این مسئله به کار گرفته اما هنوز اتفاق جدیدی در دریافت مطالبات از دانه درشت ها رخ نداده است.

چکهای برگشتی از یک میلیون و 800 هزار فقره گذشت

معاون بانک مرکزی از یک میلیون 884 هزار فقره ای چک های برگشتی در سال جاری خبر داد.

حمید تهرانفر با اشاره به میانگین روزانه 12 هزار و 560 فقره چک برگشت شده از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: مجموع چک های برگشتی پارسال 5 میلیون و 7237 فقره و با میانگین روزانه 13 هزار و 718 بود که امسال کاهش چشمگیری در میانگین صدور چک های برگشتی داشته ایم.

وی در تشریح اجرای نظام اعتباری متقاضیان دسته چک گفت:‌ هم اکنون نیز این نظام در سامانه بانکی اجرا می شود و فرد متقاضی چک در بدو امر دسته چک کامل و تمام عیار دریافت نمی کند و ابتدا از چک ده برگی در قطع کوچک بهره مند می شود که علامتی از صاحب حساب به وصول کننده چک است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: به تدریج صاحب حساب با پرداخت مبالغ چک ها و استفاده بجا و مناسب به بانک ثابت می کند در مسیر درستی گام بر می دارد و از آن پس تعداد و قطعات چک ها تفاوت می کند و این روش برای اعتبارسنجی مشتریان است.

وی گفت:‌ اینکه افراد ارزیابی شوند و به هر کس متناسب با توان مالی ، دسته چک عطا شود ، هنوز در مرحله بررسی است و کار آسانی هم نیست بلکه باید بررسی های بیشتری انجام شود و اکنون به مرحله ای نرسیدیم که بتوانیم در قالب یک دستورالعمل اعلام کنیم.

تهران فر افزود: در بسیاری از مقررات آمده است که اگر فردی چک برگشتی داشت مشمول یکی از کارهای معمول بانکها نمی تواند باشد، ضمن آن که دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک 7 سال از داشتن دسته چک محروم می شوند بنابراین از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی داریم و اگر افراد رفع سوء اثر چک نشده باشند خیلی از کارهای بانکی از جمله دریافت تسهیلات و گشایش حساب بانکی را نمی توانند انجام دهند.

وی گریزی به آمار و ارقام زد و گفت: سال 89 نزدیک به 5 میلیون و 300 هزار چک برگشتی داشتیم که تعداد رفع سوء اثر شده های آن حدود 80 درصد یعنی 3 میلیون و 280 هزار فقره بود که با تغییر مقررات در سال 92 از حدود 5 میلیون چک برگشتی حدود 2 میلیون فقر رفع سوء اثر شد (حدود 40 درصد مجموع چک های برگشتی) حال آن که در سالجاری از مجموع یک میلیون و 880 هزار چک برگشتی، 17 درصد یا 321 هزار فقره رفع سوء اثر شد که نشان می دهد کانال های رفع سوء اثر کردن چک با روش های غیراصولی و فریبکارانه بسته شده است.

معاون بانک مرکزی درباره موسسات رفع سوء اثر هم گفت: در این باره بسیار هشدار دادیم و از مسئولان کشور درخواست کردیم از گمراهی مردم جلوگیری کنند با این حال همچنان شاهد فعالیت های غیرقانونی این موسسات هستیم.