اجلاس چهارم و دورنمای رژیم حقوقی خزر

پیش از این سه اجلاس سران در سال 1381 در عشق آباد ، 1386 در تهران و 1389 در باکو برگزار شده است، غیر از اجلاس عشق آباد که به دلیل عمق اختلافات حتی منجر به صدور بیانیه پایانی نشد، در اجلاس های بعدی علاوه بر صدور بیانیه مشترک، توافقاتی در مسایل زیست محیطی، شیلات، کشتیرانی و ممنوعیت صید پنج ساله ماهیان خاویاری بدست آمد و بر استفاده از خزر برای اهداف صلح آمیز، اتفاق آرای کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی، عدم استفاده از نیروهای مسلح کشورهای ساحلی علیه یکدیگر و ادامه مذاکرات تاکید شد.

در این روند مهمترین دستاوردهای سه اجلاس گذشته سران خزر، یکی توافق در بیانیه مشترک اجلاس سوم برای تعیین عرض 25 مایل به عنوان منطقه حاکمیت کشورها و دیگری امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی دریای خزر ناظر به مقابله با قاچاق و تروریسم می باشد که در اجلاس سران در 27 آبان 1389 در باکو بدست آمد.

در اجلاس آستاراخان روسیه نیز آنگونه که توافق شده بود موافقت هایی در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر، آب شناسی و هواشناسی و همچنین بیانیه مشترک امضا شد اما مهمترین موافقتنامه اجلاس چهارم سران، امضای موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر می باشد، چرا که در دو دهه گذشته گسیل شرکت های غربی به خزر برای استخراج نفت خصوصا در بخش جمهوری آذربایجان و قزاقستان و عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی، منابع ارزشمند آبزیان دریای خزر خصوصا ماهیان خاویاری و کیلکا را با خطر جدی مواجه ساخته و این منابع که طلای سفید دریای خزر هستند ، قربانی طلای سیاه خزر (نفت) و سودجویی کمپانی های بزرگ نفتی و برخی از کشورهای ساحلی شده اند، چه اینکه برخی از قراین تکاندهنده زیست محیطی نظیر حرکت لکه های بزرگ و عمیق نفتی در خزر در اسفند 1390 از دکل های فرسوده جمهوری آذربایجان به سمت سواحل ایران – تنها کشور ساحلی خزر که در حال حاضر استخراج نفت از خزر ندارد - ، نشان می دهد که صدماتی که شرکت های نفتی غربی خصوصا «بی.پی» بر محیط زیست خزر زده و می زنند، با توجه به شرایط جغرافیایی بسته دریای خزر به مراتب بیشتر از فاجعه آلودگی نفتی باشد که همین شرکت در فروردین 89 در خلیج مکزیک به بار آورد.

از اینرو از یک سو انتظارمی رود که کشورهای ساحلی خزر کنوانسیون محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران که ناظر بر سه پروتکل مقابله با حوادث ناشی از آلودگی نفتی، حفاظت از دریای خزر در مقابل آلودگی های ناشی از فعالیت های مستقر در خشکی و حفاظت از تنوع زیست محیطی خزر است را به طور جدی اجرا و رعایت کنند از سوی دیگر با امضای موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر این انتظار می رود که بر خلاف رویه گذشته ، پیش بینی و اجرای طرح های مربوط به حفظ ذخایر ماهیان خاویاری محدود به ایران نشود بلکه دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر نیز ضمن مقابله جدی با صید قاچاق ماهیان خاویاری، به پرورش و توسعه ذخایر این ماهیان اقدام کنند .

در این میان دستور کار اجلاس سران دریای خزر بار دیگر نشان داد که علیرغم پیشرفت های قابل توجهی که در مسایل زیست محیطی، شیلات، کشتیرانی، همکاریهای انتظامی و تحقیقات علمی در خزر ایجاد شده است، و علیرغم اینکه از سال 1996 تاکنون 38 نشست گروه کاری خزر در سطح معاونان وزیران امورخارجه برگزارشده اما تا تکمیل رژیم حقوقی این دریا راه زیادی باقی است ، علت اصلی این موضوع را می توان در یکجانبه گرایی برخی از کشورهای ساحلی دریای خزر خصوصا جمهوری آذربایجان و نیز ترجیح منافع کوتاه مدت اقتصادی بر منافع دراز مدت جستجو کرد.

از لحاظ مبانی حقوقی در حال حاضر عهدنامه مودت و دوستی 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 ایران و شوروی تنها معاهدات معتبر درباره رژیم حقوقی دریای خزر هستند که این دو قرارداد، بر اساس اصل جانشینی دولت ها و نیز بیانیه آلماتی در سال 1991 هنوز معتبر هستند، بر اساس این قراردادها اولا دریای خزر دریای مشترک ایران و شوروی تعریف شده که دو کشور دارای آزادی کشتیرانی در آن هستند و هیچ کشور ثالثی بدون پرچم این دوکشور حق کشتیرانی در خزر را ندارد و ثانیا براساس ماده 12 قرارداد 1940 محدوده 10 مایلی برای انحصار ماهیپگیری پیش بینی شده است که در اجلاس سران خزر در باکو در 27 آبان 89 این محدوده به 25 مایل افزایش داده شد.

مشخص است که بعلت شرایط جغرافیای خاص خزر، قابلیت انطباق قواعد کنوانسیون 1982 دریاها که در آن موضوعاتی نظیر منطقه انحصاری اقتصادی تا 200 مایل دریایی پیش بینی شده است، بر آن وجود ندارد، بر اساس قواعد عرفی و رویه در حقوق بین الملل، رژیم حقوقی پهنه های آبی خاص ، دریاچه ها یا دریاهای بسته باید براساس اصل اتفاق آراء تعیین شود، موضوعی که دربیانیه اجلاس سران خزر در تهران در 1386 نیز منعکس شده است، علیرغم اینکه در معاهدات 1921 و 1940 ایران و شوروی هیچ سندی مبنی بر تقسیم دریای خزر وجود ندارد برخی از کشورهای ساحلی نظیر جمهوری آذربایجان و قزاقستان، برای خود بخش های ملی در دریای خزر تعریف و موضوع را در پارلمان های خود تصویب کرده اند،و گاه آن را به موافتنامه دو یا سه جانبه (نظیر موافتنامه 29 نوامبر 2001 جمهوری آذربایجان و قزاقستان درباره تقسیم بستر خزر) تسری داده اند، که این اقدام از لحاظ حقوق بین الملل اعتباری ندارد و تنها کارکرد آن تشدید اختلافات کشورهای ساحلی خزر است که نمونه آن را می توان در اختلافات جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر سر سه حوزه نفتی دریای خزر که مهمترین آنها کپز یا سردار می باشد، دید.

اختلافاتی که این دو کشوررا بارها بر رویارویی نظامی در دریای خزر برده و طرح انتقال گاز ترانس خزر (از بستر دریای خزر) در سال 2001 را به شکست کشاند.

واقعیت این است که عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی در استخراج نفت در دریای خزر (به عنوان نمونه نشت تن ها نفت به دریا در هنگام استخراج و یا آتش سوزی یک ماهه در یکی از چاههای نفت جمهوری آذربایجان در شهریور سال 1392)، عدم نظارت بر فعالیت شرکتهای غربی خصوصا بی پی و اگزون موبیل، تعریف بخش های باصطلاح ملی در خزر، کشانیدن پای بیگانگان در دریای خزر (نظیر چند رزمایش جمهوری آذربایجان و امریکا از جمله در سال 2001) صید بی رویه ماهیان خاویاری، تمسک به قوانین داخلی شوروی در مباحث رژیم حقوقی دریای خزر، مشکلات جدی در مسیر تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی ایجاد کرده است، این در شرایطی است که با توجه به زیست دهها میلیون انسان در سواحل خزر بهم ریختن اکو سیستم دریای خزر و همچنین با عنایت به اهمیت ژئوپلتیک دریای خزر، هرگونه واگرایی سیاسی، به زیان همه کشورهای ساحلی دریای خزر تمام می شود.

طی سالهای گذشته آمریکا با زیاده خواهی کوشیده است به نوعی با ایفای نقش کشور ششم در خزر، از هرگونه همگرایی در دریای خزر جلوگیری کند تا بتواند ضمن حضور نظامی در خزر، بر منابع انرژی آن نیز تسلط پیدا کند.

در این خصوص دو موضوع در دستور کار واشنگتن قرار دارد : اول امکان احیای طرح ترانس خزر یا طرح های مشابه نظیر ناباکو مبنی بر احداث یک خط لوله از بستر دریای خزر با هدف انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا خصوصاً با توجه به تحولات اوکراین و با هدف کاهش وابستگی گازی اروپا به روسیه.

وم اینکه امریکا بدنبال ایجاد کریدور حمل و نقل هوایی مطمئنی از افغانستان، آسیای مرکزی به قفقاز و اروپاست، طبیعتاً نوع رژیم حقوقی دریای خزر و اجماع کشورهای ساحلی می تواند این کریدور حیاتی را قطع یا دچار مشکل سازد.

از اینرو نیز قابل پیش بینی است که در آینده تحرکات امریکا برای ایجاد تنش و واگرایی در دریای خزر افزایش خواهد یافت، اما آنچه مشخص است اینکه اراده جدی در کشورهای تاثیرگذار در دریای خزر برای حفظ این پهنه آبی به عنوان دریای صلح و دوستی وجود دارد، در این راستا تاکید کشورهای ساحلی دریای خزر خصوصا ایران و روسیه بر مخالفت با حضور نظامی کشورهای ثالث در دریای خزر، مخالفت بر احداث خط لوله از بستر دریای خزر به علت زلزله خیز بودن این دریا و تبعات زیست محیطی آن و نیز موافقت ایران و روسیه با استفاده مشاع از سطح آب مرکز دریای خزر همزمان با تعریف محدود حاکمیت ملی برای کشورها دارای پیامهای روشنی می باشد.

دراین روند ایران ضمن موافقت با استفاده مشاع از سطح مرکزی دریای خزر (حاکمیت مشترک در مرکز دریا) ، بر اساس حقوق بین الملل سهم خود را از تقسیم بستر دریای خزر بیست درصد می داند و خود را مکلف به صیانت از حق حاکمیت ملی خود در این محدوده می داند که استقرار سکوی نفتی امیر کبیر در این محدود مبین آن می باشد.

احمد کاظمی - مدیر پژوهش​های کاربردی معاونت برون​مرزی صداوسیما