ممنوعیت حضور نیروهای نظامی در دریای خزر

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری بعداز ظهر دوشنبه در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر آستراخان روسیه برگزار شد، خطاب به روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر گفت : این نشست نه تنها فرصت مغتنمی را برای هم فکری بیشتر فراهم می سازد، بلکه به عنوان ابتکاری سازنده می تواند این دریا را به نمادِ همبستگی، دوستی و حسن هم جواری تبدیل نماید.

وی با بیان اینکه در این گردهمایی مسئولیت بزرگی بر دوش روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر است، اظهارداشت: ما در برابر دریای خزر، یعنی این سرمایه مشترک، کانون پیوند و دوستی، و منشأ معیشت میلیون ها انسان، نه تنها خود را در برابر نسل کنونی، بلکه در برابر آیندگان نیز مسئول می دانیم. و این می طلبد که با برنامه ریزی هوشمندانه، همان گونه که پیشینیان، این موهبت خدادادی را برای ما به ارث گذاشتند؛ ما نیز بتوانیم خزر را توسعه یافته و ایمن، به فرزندان خود اهدا کنیم.

روحانی گفت : وظیفه مشترک ما در اینجا، درکنار رایزنی برای نزدیکی مواضع در رژیم حقوقی و تحدید حدود و دستیابی به همکاری های بازرگانی و اقتصادی، ایجاب می کند تا دریای خزر، به عنوان کانونی که ما را با وجود زبان ها، ملیت ها و دیدگاه های مختلف، پیرامون خود جمع کرده است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رییس جمهوری تاکید کرد : تبدیل دریای خزر به نمادی از توسعه و همکاری و مرکزی برای دوستی و پیشرفت، از بزرگترین اقداماتی خواهد بود که این نعمت الهی را برای نسلهای بعدی ما حفظ کرده، و زمینه را برای ایجاد رفاه و توسعه در سواحل این دریا به عنوان یکی از پیشرفته ترین و باشکوه ترین سواحل دنیا، با جاذبه های فراوان و منحصربه فرد گردشگری و توریسم، کشتیرانی تجاری و تفریحی، ماهیگیری و شیلات، و بخصوص سرمایه گذاریهای مشترک آماده می سازد.

وی ضرورت همکاری جمعی و سرمایه گذاری مشترک کشورهای ساحلی را یادآور شد و افزود : باید بجای اقدامات انفرادی، فعالیتهای جمعی را مبنای اقدامات خود قرار داده و بپذیریم که تعاملات جمعی، بهره وری بیشتری را در اختیار همگان قرار خواهد داد. تحقق این مهم، مستلزم آن است که در حوزه های گوناگون، نفع مشترک را تعریف کنیم، نهاد مشترک را سازماندهی کنیم، و با سرمایه گذاری مشترک، پیشرفت کار را سامان دهیم.

رییس جمهوری همچنین لزوم توجه به موضوع، مسئله امنیت و همکاریهای جمعی در برقراری آرامش و ثبات در منطقه دریای خزر را یادآور شد و ادامه داد : ما باید در برقراری ثبات و آرامش با هم همکاری کنیم. لذا مناسب است علاوه بر همکاری کشورهای ساحلی این دریا در برقراری امنیت جمعی، اجازه ندهیم دریا و سواحل آن که اهمیت ویژه ای برای کشورهای ساحلی دارد، محل ترکتازی افراط گری و تروریسم، مواد مخدر، و جنایات سازمان یافته شود.

رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد : ما نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن وابسته گردد، و رفاه و سلامت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثیر این متغیرها قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می کنم در این خصوص دست به دست هم داده و این دریا را"دریای صلح و توسعه" بخوانیم؛ و بکوشیم تا در زمان مشخص و از طریق رایزنی های فشرده، مقدمات اولیه آن را فراهم نماییم. آنگاه می توانیم با اتکا بر اشتراکات فرهنگی کهن مان، و با تمسک به پیشینه تاریخی ِدوستی ِملت هایمان، گامهای بلندی برای رفاه و توسعه و ثبات مردم ِسواحل زیبای خزر فراهم آوریم.

دکتر روحانی با اعلام اینکه دریای خزر باید"مرکز توسعه و رفاه" ، "نماد صلح و امنیت" و سمبل"همکاری ملتهای" ما باشد اظهار داشت : برای این منظور شایسته است به این موضوع بیندیشیم که چگونه بخش بزرگی از این پهنه آبی بی نظیر را به عنوان «پهنه آبی مشترک» برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد، مشترک نگه داریم؛ و این مجموعه را با همکاریهای جمعی و مشترک به سوی "توسعه و رفاه"، و "صلح وامنیت" سوق دهیم.

وی با بیان اینکه امروز، شاهد انعقاد سه موافقتنامه: «حفاظت و بهره-برداری بهینه از منابع زنده آبی»، «آب و هواشناسی»، و «همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار» در دریای خزر خواهیم بود گفت : این دستاوردها که در پرتو تلاش نمایندگان کشورهای ساحلی حاصل شده بی تردید، برخاسته از رهنمودهای رؤسای جمهور بوده و می تواند به اهداف مذکور کمک نماید.

رییس جمهور تدوین مبانی حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر در چارچوب تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی را اقدامی کلیدی برای همکاری در خزر خواند و گفت : اگرچه می دانیم که امضای «اعلامیه روسای جمهور» ما را به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک تر خواهد ساخت، و تا آن زمان نیز، معاهدات موجود، مبنای همکاری ما خواهند بود.

روحانی از تدوین و اجرایی شدن کنوانسیون تهران و همچنین پروتکل های الحاقی به آن توسط کشورهای ساحلی دریای خزر صورت به عنوان اقدامات خوب یاد کرد و گفت : ما نیازمند توجهی بیش از این، به حفاظت از محیط زیست آسیب پذیر و شکننده و منابع زنده آبی منحصر به فرد دریای خزر هستیم. در این زمینه لازم است در کلیه طرح های ملی و منطقه ای، اصل خدشه ناپذیر لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی را مد نظر قرار دهیم.

رییس جمهور اظهار داشت : رژیم حقوقی جامع و پایدار را آنگونه تدوین کنیم، که نسل های آینده، فارغ از هرگونه دل مشغولی، بر طراحان و امضاءکنندگان، درود فرستند. اعتقاد دارم که تدوین این کنوانسیون، باید با دو عامل «دقت» و «سرعت» پیش رود، و نتایج حاصله از آن، بویژه در «تحدید حدود مناطق دریایی در سطح» و همچنین «تعیین محدوده های بستر و زیربستر» ، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی بوده و نیازهای مردم کشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد.

روحانی افزود : من به عنوان رییس کشوری که نیمی از ساحل نشینان این دریاچه در آن ساکن است، و هزاران سال با دریای خزر و مسایل آن پیوند خورده است، اعلام می دارم که تنها راه نیل به صلح و ثبات و توسعه پایدار در منطقه، توجه به مصالح بلندمدت و منافع همه کشورهای ساحلی دریای خزر و رعایت اصل «اتفاق آراء» در کلیه تصمیمات متخذه پیرامون این دریاست.

رییس جمهوری تاکید کرد : ما اعتقاد داریم که نظام حقوقیِ جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین «حقوق بین الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصارِ: «حاکمیت»، «حقوق حاکمه» و «صلاحیت» صرفاً به پنج کشور ساحلی» ترسیم شود و بهره برداری از منابع دریای خزر برای توسعه پایدار و رفاه عمومی، خواست طبیعی ملت ها است.

روحانی با تاکید بر اینکه تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گروی اصول بنیادین است ، گفت: این اصول عبارت است از «پرهیز از ورود به رقابت های تسلیحاتی»، «خودداری از کاربرد نیروهای مسلح»، «انحصار دریانوردی فقط برای شناورهای تحت پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه»، «لزوم اتفاق آراء در تصمیمات»، «پرهیز از اقدامات یکجانبه»، «آزادی دریانوردی»، «برابری رفتار» و در نهایت «اتخاذ سیاست های هماهنگ» خواهد بود.

رییس جمهوری در پایان، بار دیگر از سازماندهی شایسته اجلاس و مهمان نوازی گرم رییس جمهور، دولت و مردم فدراسیون روسیه، تشکر و اظهار امیدواری کرد که توافقات حاصله در این اجلاس، راهگشای مذاکرات آتی گروههای کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی بوده، و افق های درخشانی را برای مردم منطقه ترسیم سازد.