تغییر سازماندهی تولید راه حل مشکلات روستاها است

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون‌، ‌کار و رفاه اجتماعی، دکتر علی ربیعی روز دوشنبه در اولین روز از همایش روز ملی روستا که در سالن اجلاس سران و با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی آغاز به کار کرد، گفت: همین که روزی را به عنوان روز روستا در نظر گرفته ایم به این معنا است که اهمیت روستا شناخته شده و از جوانب مختلف می توان این اهمیت را تحلیل کرد.

وی افزود: روستا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از دو منظر در تصمیم گیری دخیل بوده است، زمانی روستا به عنوان راه حل و زمانی به عنوان مساله نگاه شده است.

وزیرتعاون‌، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه روستا به عنوان راه حل در نظر گرفته شده بود، گفت: در سال های نخست پس از انقلاب وقتی خودکفایی به عنوان شعار و جهت گیری اصلی اقتصاد کشور مطرح شد به ویژه در زمان جنگ تحمیلی، روستا به مثابه راه حل بروز کرد.

ربیعی افزود: در آن زمان روستا تامین کننده امنیت غذایی و بخش مهمی از اشتغال و ضربه گیری برای مشکلات شهرها بود.

عضو دولت یازدهم گفت: آن زمانی که روستا به عنوان راه حل در نظر گرفته می شد، کانون تجلی اقدامات انقلابی در راستای شعارهای انقلابی نیز بود. به طوری که محرومیت زدایی از روستا آغاز شد و وزارتخانه ای نظیر جهادسازندگی شکل گرفت. ساخت مدرسه، کشیدن راه و جاده، توسعه کشاورزی، رساندن نهاده‌ها به کشاورزان، و توسعه روستایی، اهم فعالیت‌های جهاد سازندگی را شکل می‌داد.

وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بهره برداران کشاورزی و صنایع روستایی و مهاجرت نسل جوان و تحصیلکرده به شهرها، تولیدات کشاورزی و مصنوعات روستایی مشاغل مرتبط را با چالش مواجه کرده است، عمران و توسعه روستایی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تامین نیازهای اساسی و بستر ارتقای امنیت غذایی تلقی می شود.

به گفته ربیعی، هم اکنون بیش از 38 درصد از جمعیت کشور در 68 هزار روستا ساکن هستند اما معضل کار و کارآفرینی به مهمترین چالش آنان تبدیل شده است.

وی افزود: تصور کلی من بر این است که نگاه روستا به مثابه راه حل توام با شیوه ای از تصمیم گیری بود که در نهایت روستا به مثابه مساله منتهی شد.

وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی گفت: روستا کانون کشاورزی است و با همان رویکرد روستا به مثابه راه حل انتظار داشتیم که روستاها تامین کننده امنیت غذایی و بخش قابل توجهی از اشتغال باشند اما وضعیت فعلی چنین دورنمایی را مشخص نمی کند، نوع کشاورزی ما که متکی به بهره برداری غیر اصولی از منابع طبیعی، آب، خاک، مرتع و جنگل است بشدت به نهاده هایی نظیر کود و سم وابسته شده، بهره وری را کاهش داده است.

وی با اشاره به بحران محیط زیست آب و خاک، افزود: بالغ بر 90 درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود که سهم 13 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد. در زمینه فرسایش خاک هم رتبه نخست جهان را داریم که نوع بهره برداری از منابع آبی، کشاورزی و تخریب جنگل ها و مراتع سهم بسزایی در آن دارد.

به گفته وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، کاهش سطح امنیت غذایی موجب شده با توجه به میزان منابع آب و خاکی که صرف کشاورزی شده انتظار می رفت که سطح مناسبی از امنیت غذایی فراهم شود اما امنیت غذایی حدود 60 درصد است.

وی افزود: یارانه های مختلفی در نهاده های کشاورزی می پردازیم. روستا به طور اساسی هزینه قابل توجهی برای آب به ویژه آب های زیرزمینی نمی پردازد، ضمن آنکه برای برق کشاورزی، سوخت، ماشین آلات، کود و سم و برخی موارد دیگر نیز یارانه دریافت می کند و در حالی که کشاورزی روستایی وابسته به یارانه های دولتی است قادر به تامین شغل برای 106 هزار فارغ التحصیل رشته کشاورزی نیست.

ربیعی معتقد است: کشاورزی روستایی در یکپارچه سازی اراضی آبیاری مشارکتی و ارتقا بهره برداری از بهبود فناوری ناکام بوده است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در حوزه کشاورزی خاصیت هدایت کننده نداشته و به عبارتی هدایت به سوی افزایش بهره وری رخ نداده است، به طوری که بیش از آنکه توان تولید روستا تقویت شده باشد توان مصرف روستا تقویت شده است.

وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تقویت کیفیت نیروی انسانی کشاورزی، گفت: ما میلیون ها کشاورز داریم که دانش مدرن کشاورزی ندارند و صدها هزار فارغ التحصیل کشاورزی نیز داریم که دسترسی به زمین ندارند.

عضو کابینه دولت یازدهم ربیعی افزود: وقتی به مبالغ معوقات بانک تخصصی حوزه کشاورزی نگاه می کنیم (بیش از 5 هزار میلیارد تومان اعلام شده) می توان تصویری از مشکلات بخش روستایی به دست آورد.

وی گفت: هم اکنون در چنین فضایی روستا به کانون ارسال مهاجر بدل شده و این در حالی است که از تبعات آسیب های اجتماعی دور نمانده است.

وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی افزود: هم اکنون 38 درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند که به نظر می رسد باید سرمایه گذاری و عزم سیاسی متناسب با مدیریت این حجم از جمعیت اتخاذ کنیم.

ربیعی افزود: در حالی که بیش از 90 درصد بنگاه های صنعتی کشور کوچک و متوسط هستند، توسعه این بنگاه ها در روستاها متناسب با حجم جمعیت ساکن در این مناطق نبوده و این صنایع در پیوند مناسب با بخش کشاورزی قرار نگرفته اند.

وی گفت: تعاونی های کشاورزی و روستایی نظیر سایر تعاونی های کشور وضعیت خوشایندی ندارند. در حال حاضر 23 هزار اتحادیه و شرکت تعاونی کشاورزی در 17 گرایش با 552 هزار عضو توانسته اند 397 هزار شغل ایجاد کنند اما تعاونی ها نتوانسته اند در زمینه یکپارچه سازی اراضی نقش مهمی ایفا کنند.

وزیر تعاون‌،کار و رفاه اجتماعی درخصوص راه حل توسعه مناطق روستایی، گفت: انواع روستاها باید تفکیک شوند به طوری که روستاها بسته به فاصله با شهرها تغییرات زیادی کرده اند، هم اکنون برخی از روستاها به طور اساسی روستا نیستند و فقط چند خانه روستایی در آنها باقی مانده است.

ربیعی افزود: در بسیاری از اقدامات ما در زمینه توسعه روستایی ملاحظات زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفته است. توسعه برداشت از آب های زیرزمینی یا استفاده مفرط از کود و سم معضلی است که در قالب هزینه های بهداشتی و درمانی و مقابله با خشکسالی خساراتی بیش از منافع به کشور وارد کرده است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: در صورتی که روند تخریب زیست محیطی با شرایط فعلی ادامه یابد از توریسم روستایی هم خبری نخواهد بود اما در صورت همکاری سازمان محیط زیست با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می توان به توسعه توریسم روستایی امید داشت.

وی در خصوص راه آهن برای توسعه مناطق روستایی، گفت: سرمایه گذاری برای ارتقا بهره وری آبیاری، کشت و صیانت از منابع طبیعی را تامین می کند. همچنین روستاها باید به بازیگر قدرتمندی برای دسترسی به بازار بدل و واسطه ها از بازار محصولات کشاورزی حذف شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تولیدات کشاورزی به ویژه صنایع تبدیل غذایی را باید به نحوی مدرن سازی کنیم که ضایعات کشاورزی کاهش یابد. اتخاذ راهکار برای استخدام و بکارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: سازمان های تعاونی کاورزی که در سطح یک استان فراگیری داشته باشند قادرند دفترچه های درمانی روستایی و کشاورزی را از طریق عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی با ارزش سازند. همچنین می توان توریسم روستایی که نیاز به سرمایه گذاری گسترده دارد از طریق تعاونی های فراگیر روستایی فعال کرد.

دکتر ربیعی گفت: راه حل درمان دردهای روستا در تغییر سازماندهی تولید در روستا نهفته است در غیر این صورت روستا به مثابه راه حل ناپدید و روستا به مثابه مشکل روی دست نظام باقی می ماند.

وی افزود: شاید بتوان یک جمله کلیدی مطرح کرد: «ما میلیون‌ها کشاورز داریم که دانش مدرن کشاورزی ندارند، و صدها هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی داریم که دسترسی به زمین ندارند.» مسأله پیچیده این است که نتوانستیم سازمان اجتماعی – اقتصادی مناسبی برای پیوند متخصصان بی‌زمین و زمین‌داران غیرمتخصص بیابیم.

وزیر تعاون‌،کار و رفاه اجتماعی گفت: وقتی به مبالغ معوقات بانک تخصصی حوزه کشاورزی نگاه کنیم (حدود 5 هزار میلیارد تومان اعلام شده) می‌توان تصویری از مشکلات بخش روستایی به دست آورد.
وی افزود: در چنین فضایی، روستا به کانون ارسال مهاجر نیز بدل شده است. در ضمن، روستا همان آسیب‌های جامعه شهری را نیز دچار شده است: اعتیاد و سایر مشکلات به روستاها هم کشیده شده است.

ربیعی گفت: به این ترتیب، رو در روی واقعیتی هستیم که امروز هر دو وجهش را با هم به ما نشان می‌دهد: یعنی امروز هم وابسته به تولید کشاورزی و اشتغال روستایی هستیم (روستا به‌مثابه راه‌حل) و هم باید مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و بهره‌وری پایین کشاورزی روستایی را حل کنیم.

وزیر تعاون‌،کار و رفاه اجتماعی افزود: 38 درصد جمعیت کشور در حدود 68 هزار روستا زندگی می‌کنند اما به نظر می‌رسد ما سرمایه‌گذاری و عزم سیاسی متناسب با مدیریت این حجم از جمعیت نداریم در حالی که بیش از 90 درصد بنگاه‌های صنعتی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، توسعه این بنگاه‌ها در روستاها متناسب با حجم جمعیت ساکن در روستا نبوده است. این صنایع در پیوند مناسب با بخش کشاورزی نیز قرار نگرفته‌اند.

وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه پیگیر امور تعاونی‌های روستایی و کشاورزی است. در حال حاضر 23 هزار اتحادیه و شرکت تعاونی کشاورزی در 17 گرایش تولیدات گیاهی، دام و طیور، و شیلات فعالیت می‌کنند. این تعداد 552 هزار عضو دارند و 397 هزار شغل ایجاد کرده‌اند ولی تعاونی‌ها نتوانسته‌اند در زمینه یکپارچه‌سازی اراضی نقش مهمی ایفا کنند. به همین جهت می‌شود گفت سهم مهمی در ارتقای بهره‌وری کشاورزی از طریق یکپارچه‌سازی نیز نداشته‌اند.

وی افزود: در حالی ما در زمینه توسعه تعاونی‌های روستایی موفقیت رضایت‌بخشی نداشته‌ایم که شعارهای انقلاب و رویکرد ابتدایی جهاد سازندگی، کاملاً با توسعه تعاونی‌ها سازگاری داشت، اما موفقیت از آن ژاپنی‌هایی شده است. بخش کشاورزی و جنگلداری در دنیا بزرگ‌ترین بخش تعاونی‌هاست. حدود 28.5 درصد تعاونی‌های جهان در این بخش فعال‌اند و درآمدشان حدود 472 میلیارد دلار در سال است که 110 میلیارد دلار آن متعلق به دو تعاونی ژاپنی «Zen-Noh» و «Zenkyoren» است.

دکتر ربیعی به راه حل های این موضوع اشاره کرد و گفت: وضعیت پیچیده‌ای را پیش رو داریم. برای گشودن روزنه‌هایی از امید در دل این وضعیت پیچیده، من چند راه حل برآمده از حوزه تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد می‌کنم:باید میان انواع روستا تفکیک قائل شویم. روستاهای ما به مانند گذشته نیستند و آن تصور رمانتیک، و نوستالژیک از روستا واقعیت ندارد. روستاها بسته به فاصله با شهرها، تغییرات زیادی کرده‌اند. برخی دیگر اساساً روستا نیستند، بلکه فقط چند خانه روستایی در آن‌ها باقی‌مانده است. تولید محور بودن روستا نیز دستخوش تغییر شده است. روستا در بسیاری موارد به موجودیتی مصرفی بدل شده است بنابراین در اولین گام باید تصویری واقع‌بینانه از روستاها، گونه‌شناسی آن‌ها، و سهم تولید و مصرف در حیات روستاها به دست آوریم.

وی افزود: بسیاری از اقدامات ما در زمینه توسعه روستایی، ملاحظات پایداری اقتصادی و زیست‌ محیطی را رعایت نکرده‌اند. در بسیاری موارد به وزارت نفت تحمیل کرده‌ایم که برای روستایی چندخانواری خط لوله گاز چندکیلومتری بکشد که توجیه اقتصادی نداشته است. این نوع اقدامات در درازمدت پایدار نمی‌مانند و هدف نگهداشتن مردم در روستا را هم تأمین نمی‌کنند.

وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی گفت: ملاحظات زیست‌محیطی هم رعایت نشده است. توسعه برداشت از آب‌های زیرزمینی یا استفاده مفرط از کود و سم، معظلی است که در قالب هزینه‌های بهداشتی و درمانی و مقابله با خشکسالی، خساراتی بیشتر از منافع‌اش به کشور وارد کرده است بنابراین به عنوان اولین پیشنهاد، توصیه می‌کنم عقلانیت اقتصادی و عقلانیت زیست‌محیطی که تضمین‌کننده پایداری توسعه روستایی است، هر قدر هم که دیر شده باشد، در دستور کار قرار گیرد. پوپولیسم و توجه نکردن به این ملاحظات، و دائم فرار کردن از اصلاحات ساختاری در تنظیمات زیست‌محیطی و اقتصادی برنامه‌های توسعه روستایی وضعیت را بدتر خواهد کرد.

ربیعی افزود: بحران آب و خشکسالی، مشکل یکپارچه نبودن اراضی و فقدان سرمایه‌گذاری در تکنولوژی کشاورزی، جز از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد در قالب تعاونی‌های روستایی امکان‌پذیر نیست. به تعاونی‌های بزرگ کشاورزی – چیزی شبیه مدل ژاپنی – یا تعاونی‌های فراگیر استانی (دارای سرمایه قابل توجه) برای بهینه‌سازی تولید، سرمایه‌گذاری در کشاورزی، یکپارچه کردن زنجیره تحقیقات، تولید و توزیع، و ارتقای بهره‌وری کشاورزی نیازمندیم.

وی افزود: هزینه‌های ایجاد آبیاری تحت فشار، ایجاد صنایع تبدیلی غذایی، به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص، و ایجاد مجتمع‌های صنعتی کشاورزی، بسیار بالاتر از آن است که کشاورزی خرده‌مالکی ایرانی از پس آن برآید بنابراین تعاونی‌ها باید به عنوان راه‌حل در دسترس قرار گیرند.

عضو کابینه دولت یازدهم گفت: توسعه توریسم روستایی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد البته اگر روند تخریب زیست‌محیطی با همین روند فعلی ادامه یابد، از توریسم روستایی هم خبری نخواهد بود. لیکن، در صورت همکاری سازمان محیط زیست و سایر ارگان‌های حفاظ محیط زیست، با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، می‌توان به توسعه توریسم روستایی امید داشت.

ربیعی افزود: آن‌چه تبیین‌کننده تفاوت سطح مشارکت روستا و کشاورزی ما در اقتصاد و توسعه ایران و سایر کشورهای توسعه‌یافته است، بیش از هر چیز در «سازمان تولید» نهفته است. سازمان تولیدی نظیر تعاونی‌های ژاپنی، هزینه تحقیقات کشاورزی، تضمین تولید بهره‌ور و دسترسی به بازار را بر عهده دارد. ما نیازمند سازمان‌ تولید روستایی پیشرفته هستیم. به عبارتی، راه نجات روستای ایرانی، و شاه‌کلید نجات – یعنی اقتصادی کردن روستا – در تغییر ساختار سازمان تولید در روستاست.

وزیر تعاون گفت: ما نیازمند یک یا چند تعاونی روستایی و کشاورزی فراگیر در سطح کشور هستیم که تولید روستایی کشور را یکپارچه سازند.تعاونی‌های روستایی یکپارچه می‌توانند:سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری آبیاری، کشت، و صیانت از منابع طبیعی را تأمین کنند.به بازیگر قدرتمندی برای دسترسی به بازار بدل شوند و واسطه‌ها و دلال‌ها را از بازار محصولات کشاورزی حذف کنند. تولید کشاورزی و بالاخص صنایع تبدیلی غذایی را به نحوی مدرن‌سازی کنند که ضایعات کشاورزی کم شود.

وی افزود: راهکاری برای استخدام و به‌کارگیری نیروی فارغ‌التحصیلان کشاورزی باشند. سازمان تعاونی‌های فراگیر کشاورزی، یا حداقل تعاونی‌هایی که در سطح یک استان فراگیری داشته باشند، قادرند دفترچه‌های درمانی روستائیان و کشاورزان را از طریق عقد قرارداد با بیمه‌های تکمیلی، باارزش سازند.

وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه توریسم روستایی نیز به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. این سرمایه‌گذاری نیز از طریق تعاونی‌های فراگیر روستایی که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند امکان‌پذیر است.