مدعیان حقوق بشر، وکیل مدافع فراری‌های اقتصادی

فارغ از این‌که انگیزه گزارش‌های حقوق بشری منتشر شده علیه کشورمان چیست و منافع کدام کشورها ایجاب می‌کند که تهران در معرض اتهاماتی اینچنینی قرار داشته باشد، سوال اینجاست که چرا کشورهای مدعی نقض حقوق بشر در ایران که با هدف القای شکاف دولت ـ ملت در کشورمان، خود را مدافع حقوق مردم و نهادهای مدنی در برابر دولت ایران می‌دانند، در برابر بدیهی‌ترین مطالبه مردم ایران که بازگرداندن متهمان اقتصادی به کشور است سکوت کرده و از هر اقدامی در این خصوص طفره می‌روند؟ یک نمونه از مواردی که عملا کشورهای غربی مدعی دفاع از حقوق بشر، به پناهگاه مفسدان یا متهمان اقتصادی تبدیل شده است، به پرونده محمودرضا خاوری مربوط می‌شود؛ مدیرعامل پیشین بانک ملی که مهرماه سه سال قبل از کشور گریخت و به عنوان جعبه سیاه اختلاس 3000میلیاردی هنوز در دادگاه حاضر نشده است.

او در کشوری پنهان است که مدت‌هاست صحبت از «حقوق مردم ایران» می‌کند اما به دلایلی هنوز اقدامی که منتهی به بازداشت این متهم اقتصادی شود انجام نداده است.

دادستان کل کشور دیروز بار دیگر گفت که قوه قضاییه به‌طور جدی برای بازگرداندن خاوری تلاش می‌کند اما روشن نیست این تلاش‌ها بدون همکاری کشور میزبان این متهم اقتصادی به چه فرجامی خواهد رسید.

مورد دیگر در این خصوص به پرونده بابک زنجانی مربوط می‌شود؛ متهم اقتصادی دیگری که هرچند بتازگی تحریم او از فهرست تحریم‌های اقتصادی انگلیس خارج شده ولی قرار گرفتن نامش در لیست سیاه غربی‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی عملا مانع بازگرداندن منابع مالی ادعایی او به کشور شده بود.

هرچند این دست پرونده‌ها در برابر بلوکه کردن دارایی‌های ایران پس از انقلاب ناچیز به شمار می‌رود، اما پرسش اصلی ورای خصومت‌های سیاسی برخی دولت‌ها علیه کشورمان، اینجاست که چرا مدعیان دفاع از «حقوق مردم ایران»، حامی پیدا و پنهان مفسدان اقتصادی شده و گامی در جهت احقاق حقوق مردم ایران و تحویل متهمان اقتصادی فراری برنمی‌دارند؟ بر کسی پوشیده نیست که همه کشورها باید به‌منظور اصلاح وضع موجود خود برای حفظ بیش از پیش حقوق شهروندان گام‌های موثری بردارند.

با این حال از مدعیان حقوق بشر پذیرفته نیست نقش وکیل مدافع همه متهمان سیاسی و غیرسیاسی را ایفا کرده و پناهگاهی امن برای فراریان اقتصادی شوند.

مصطفی انتظاری هروی - گروه سیاسی