سرگشتگی عدالت

در تعریف ویژگی‌های این گفتمان اجتماعی و اقتصادی معمولا به گونه‌ای سلبی به این بیان اکتفا می‌شود که آنچه مطلوب ماست «نه» اقتصاد جمع‌گرایانه و سوسیالیستی است و «نه» اقتصاد کاپیتالیستی. با این حال آنچه در عمل در تمام سال‌های پس از جنگ تحمیلی شاهد بوده‌ایم، این است که نظام اقتصادی و اجتماعی کشور نه‌تنها طرحی نو در نیفکنده و از این دو مکتب یاد‌شده فراتر نرفته، بلکه در عمل معایب هر دو را نیز در خود جمع و ج ذب کرده: اقتصاد دولتی و آمیخته با رانت نفتی در کنار سرمایه‌داری افسار گسیخته و بی‌ضابطه در همه شئون و نهاد‌های اجتماعی مهم کشور، از نظام بهداشت و درمان گرفته تا نهادهای آموزشی و فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه‌ها. پرسشی مطرح می‌شود: این ناکامی و سرگشتگی محصول چیست؟

پاسخ به این پرسش یقینا تحقیق مستقل و گسترده‌ای را طلب می‌کند، اما آنچه به عنوان یک فرضیه قابل بررسی است توسل و اکتفای حاملان امروز گفتمان انقلاب اسلامی به همان رویکرد و تفسیر سلبی پیش گفته در برخورد با مکاتب و نظریه‌ها و ترم‌های نظری جهانی (مفاهیم و اصطلاحات رایج و استاندارد شده) در علوم اجتماعی است که در تمام دوران پس از جنگ، یعنی دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی، عموما زیر سایه ترس از طنین و تبعات سیاسی کاربرد این مفاهیم رخ داده است.

در تمام این سال‌ها درست مانند سال‌های دوران تاسیس نظام جمهوری اسلامی، برخورد نظری و عملی ایجابی با مفاهیم اجتماعی و اقتصادی هر دو مکتب شناخته شده جهانی با غوغای سیاسیون و روند برچسب‌زنی و اتهام وابستگی فکری به یکی از این دو مکتب یاد شده به تاخیر افتاده یا زیر سایه این ترس و لرز سیاسی به طور کامل به اجرا درنیامده‌ است.

از یک‌سو انتقاد از گسترش سوداگری و سرمایه‌سالاری و تشویق به اتخاذ سیاست‌های حمایتی گسترده و فراگیر به صورت ایجابی، به التقاط و چپگرایی و مارکسیسم و تقسیم فقر و حتی بسیاری مواقع «الحاد» تفسیر شده و از سوی دیگر ( هرچند کمرنگ‌تر) افزایش ثروت و سرمایه‌گذاری در بخش غیر دولتی مطلقا ناروا شمرده شده و تکاثر و تجمل و زیاده خواهی نام گرفته است.

نتیجه عملی برخورد سلبی هر دو سوی این معادله این است که مکتب اقتصادی مورد قبول ما به گونه‌ای غیر عقلانی اساسا نه به تحقق عدالت ( که مفهومی عام و عقلانی است) کمر همت بسته نه به افزایش ثروت چرا که یک گروه به دغدغه عدالت و مسئولیت اخلاقی حاکمیت و دولت اسلامی در رفع فقر و فاقه بی‌اعتناست و هر مفهوم نزدیک به این معنا و مشترک در همه عقول انسانی را، در دین، با رویکرد سلبی و انتزاعی به آن، طرد و رد می‌کند و گروه دیگر با همین رویکرد به نفی ویژگی‌های مثبت مکتب مقابل مبادرت می‌کند.

این رویکرد سلبی و جدلی به اقتصاد مختلط و مطلوب قانون اساسی کشور، در کنار ناکارآمدی تصمیم‌های اقتصادی، بر نارضایتی عمومی دامن زده و حاصل آن آشفتگی گفتمانی موجود است. منطق «نه این، نه آن» در برخورد با مکاتب اقتصادی و جریان‌های شناخته شده علوم انسانی و اجتماعی باید جای خود را به منطق «هم این، هم آن» بدهد.

منطقی که با رویکردی ایجابی و مثبت، به فواید هر دو مکتب اقتصادی و اجتماعی یاد شده چشم دارد و بها می‌دهد و ترسی از استفاده از تجربیات معتقدان این مکاتب ندارد و فهم جامعه و اقتصاد دینی را به گونه‌ای سلبی و هیچ انگارانه از تلاش‌های عقلانی و علمی صورت گرفته در این دانش‌ها خالی نمی‌داند. نگاهی به آثار و گفتار نظریه پردازان نظام نوظهور جمهوری اسلامی موید همین امر است.

برای درک عمق این رویکرد سلبی و جدلی جا افتاده کافی است به نوع انعکاس ماجرای «اسلامی کردن علوم انسانی» در فضای سیاست‌زده کشور توجه کنیم. موضوعی که ارتباطی مستقیم با سلبی‌گرایی یا نفی‌گرایی یاد شده دارد. رفتار و گفتار جریان‌های سیاسی کشور در مواجهه با موضوع «اسلامی کردن علوم انسانی و اجتماعی» به گونه‌ای است که گویی اسلامی کردن این علوم به صرف «اراده» سیاسی ما و بی‌توجه به «دانش‌های اجتماعی» و بدون استفاده از مفاهیم و احکام شناخته شده و فراهم آمده از طریق این دانش‌ها ممکن است.

گویا قرار است دانشی نو با مفاهیمی جدید، یکسره از «هیچ» بنا شود. نتیجه آن‌که به دلیل ناممکن بودن این رویکرد سلبی به مفاهیم و ترم‌های استاندارد شده علوم انسانی و اجتماعی (ناممکن بودن آغازیدن از هیچ) حاملان و قائلان به آن، هر چند ناآگاهانه، هر یک براساس برداشت و شناخت قبلی و ظنی خود از مفاهیم این علوم (که به دلیل ماهیت این دانش‌ها در دسترس همه انسان هاست و عموم مردم از مفاهیم آن آگاهی اجمالی غیر علمی دارند) آنها را در خارج از معنای پذیرفته شده، علمی، عینی و جهانی‌شان به کار می‌برند و این چنین است که سخنان ایراد شده در این سپهر به «دال»‌هایی «بی‌مدلول» مبدل می‌شوند که بسته به مقصود هر خطیب سیاسی معنایی جدید می‌یابند و در واقع به «هیچ» اشاره دارند.

روزی با هدف تشویق به سرمایه‌گذاری غیر دولتی و تولید ثروت و مخالفت با دخالت تام داشتن دولت در اقتصاد از مفهوم مجعولی به نام «سرمایه‌داری اسلامی» استفاده می‌کنیم و هر سرمایه‌داری را مردود نمی‌دانیم و روزی دیگر از مجاز بودن «ثروت نامحدود» در اسلام سخن می‌رانیم حال آن‌که وقتی از مفهوم سرمایه‌داری اسلامی سخن می‌گوییم یعنی تعبیر استاندارد و شناخته شده سرمایه‌داری را به کار نبرده‌ایم و به جایش با تعریفی خودساخته و بدیهی (بدیهی از این جهت که هر فعالیت اقتصادی نیازمند منابع مالی و سرمایه است که این معنای بدیهی به هیچ وجه مترادف با سرمایه‌داری نیست) از مفهومی استفاده کرده‌ایم که یا معنای محصلی ندارد یا در واقع همان سرمایه‌داری شناخته شده است و افزودن پسوند اسلامی به آن چیزی را عوض نمی‌کند. درست مانند مارکسیسم اسلامی.

اگر تعبیر مارکسیسم اسلامی متناقض است ـ که هست و همیشه بدرستی مورد نقد بوده ـ سرمایه‌داری اسلامی هم تناقض دارد. بنابراین به جای ترس استفاده از مفاهیم و اصطلاحات دانش‌ها و مکاتب اجتماعی و اقتصادی مشهور به همان شکل پذیرفته شده علمی و جهانی و برخورد سلبی با آنها از طریقی مانند انکار و بی‌فایده بودنشان یا افزودن پسوند اسلامی به این مفاهیم باید بی‌واهمه، از توان نظری و عملی این اصطلاحات و دانش‌ها استفاده و بر آشفتگی گفتمانی یاد شده غلبه کرد. هم عدالت و هم ثروت و توسعه و رفاه تا حد زیادی معانی ایجابی و مورد توافق و قابل مشاهده‌ای دارد که در هر نظام سیاسی، چه دینی و چه غیر دینی، مطلوب و مقصود و واجد تعاریف روشن و آشکاری است.

ابوالفضل فیضی‌خواه / جام‌جم