مراقب خرید خودرو از نمایندگی‌های خارجی باشید

نمایندگی خودروسازهای خارجی در ضعف نظارت‌های قانونی با قراردادهایی که ترکمانچای پیش آن‌ها رو سفید است اقدام به جذب نقدینگی خریداران بالقوه می‌کنند و در رفتاری به مراتب بدتر از خودروسازهای وطنی پس از عقد قرارداد حتی زحمت پاسخگویی به مشتریان را به خود نمی‌دهند.

دوستی تعریف می‌کرد که به‌دنبال تبلیغات گسترده شرکتی که نماینده یکی از خودروسازان فرانسوی در کشور است برای خرید یکی از محصولات به این شرکت مراجعه و اقدام به عقد قرارداد کرده بود.

در قرارداد اگرچه قیمت خودرو قطعی اعلام شده لیکن در بندی آمده «در صورت هر گونه تغییر در قوانین کشور که منجر به افزایش هزینه‌های واردات خودرو شود مابه‌التفاوت از مشتری اخذ می‌شود» و حتی پیش‌بینی شده «چنانچه به دلیل تحریم‌ها یا هر دلیل دیگری خودروساز قادر به تحویل خودرو نباشد صرفا با استرداد وجوه پرداختی قرارداد فسخ می‌شود».

زمان تحویل قرارداد طبق قرارداد 90 روز کاری عنوان شده که با لحاظ 20 روز تعطیل اولین دوره خودروهای پیش‌فروش شده باید طی 110 روز تحویل می‌شده که با گذشت بیش از 170 روز هنوز خبری از تحویل خودروها نیست.

جالب‌تر این که وقتی مشتری به نمایندگی مراجعه می‌کند درمی‌یابد وقتی محصول از راه برسد باید 14 میلیون تومان مازاد بر مبلغ فروش قطعی بابت شماره‌گذاری، تبصره 13، سود و عوارض گمرکی و ... بپردازد.

این در حالی است که یک جستجوی ساده در اینترنت نشان می‌دهد لااقل از خرداد سالجاری یعنی قبل از شروع پیش‌فروش محصولات در نمایندگی این خودروساز فرانسوی هیچ تغییری در قوانین مربوط به واردات خودرو در کشور رخ نداده است.

جالب‌تر این که اصولا پرداخت این وجوه اصولا جزو تعهدات خریدار نیست و معلوم نیست این مبلغ مازاد به چه دلیل باید پرداخت شود.

این رفتار قلدرمابانه وقتی بیشتر ناراحت‌کننده به نظر می‌رسد که عملکرد این شرکت‌ها را با وضع مردم عادی مقایسه کنید.

شاید شما هم تا به حال برای دریافت وام گذرتان به نظام بانکی افتاده باشد. بانک‌ها برای پرداخت تسهیلاتی کوچک مشتری را ملزم به ارائه انواع و اقسام مدارک و مستندات، معرفی ضامن و تودیع وثیقه و ضمانت می‌کنند در حالی که یک شرکت داخلی فقط با استفاده از اسم یک خودروساز فرانسوی اقدام به جذب میلیاردها تومان نقدینگی در برابر واگذاری یک برگ کاغذ بی‌ارزش می‌کند که اتفاقا در آن به وضوح همه مسئولیت‌ها را از خود سلب کرده و توپ را به آخرین نقطه زمین مشتری انداخته ‌است.

این یک بازی دو سر برد است. اگر شرکت بتواند خودرو را وارد کشور کند البته اگر اساسا در صدد این کار برآید که در قیمت فروش تمامی هزینه‌ها به علاوه سود لحاظ شده و قطعا متضرر نخواهد شد ضمن این که در قرارداد همه مخاطرات متوجه خریدار شده و اصولا تهدیدی متوجه شرکت نیست.

چنانچه واردات میسر نشد البته اگر از ابتدا اصولا تصمیمی برای واردات وجود داشته باشد هم در خوشبینانه‌ترین حالت اصل وجه به مشتری مسترد می‌شود و خریدار همان زمان عقد قرارداد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب کرده است.

وقتی هم که خریدار از بدقولی‌ها و گربه‌رقصانی‌های فروشنده به تنگ می‌آید و سراغ نهادهای قانونی حمایت از حقوق مصرف‌کننده مثل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رود با ساختارهایی مواجه می‌شود که فاقد قدرت اجرایی برای مقابله با این فرایند هستند یا رغبتی به این کار ندارند.

با وجود آن که وضع خودروسازهای وطنی خیلی بهتر از این نیست لیکن وقتی طرف قرارداد خودروسازی داخلی است خریدار لااقل دلش خوش است که با اندوخته‌اش کارگران ایرانی سر کارند و بازگشت اصل پول تضمین شده اما معلوم نیست چرا نهادهای قانونی در مورد نمایندگی‌های خودروسازان خارجی تا این حد مدارا می‌کنند و حاضر به اعمال شرایطی سختگیرانه در موردشان نیستند؟

به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید به این مضوع ورود کند و از سوئ استفاده چنین شرکت‌هایی جلوگیری کند تا حق مردم پایمال نشود.

فرض که کسی به دلیل بی‌اطلاعی سندی که در آن همه حقوق او سلب شده را امضا کند. آیا نهادهای دولتی و قانونی نباید از حقوق او حمایت کنند و جلوی ادامه تنظیم چنین قراردادهایی را بگیرند؟

حق و حقوق خریدار هیچ. فرض کنید مدیران یکی از این شرکت‌های معظم واردکننده که فقط اسم نمایندگی را یدک می‌کشند دچار مشکل مالی شود. آیا هیچ ضمانت و وثیقه‌ای از آن‌ها اخذ شده تا حداقل بازگشت اصلی پولی که جمع کرده‌اند تضمین شود؟

رضا سادات